رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: انتظار مى رود بااجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، نرخ تورم به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد، اما بامديريت درست مى توان اين روند را كاهش داد. به گزارش ايسنا، ارسلان فتحى پور كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، با بيان اين مطلب كه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى با نظارت مجلس صورت مى گيرد، اظهار كرد: در برخى موارد شاهد اين مساله هستيم كه صلاحيت در نظر گرفته نمى شود و اين امر مشكلاتى را به وجود آورده است و شبه دولتى ها وارد كار شده اند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: كليه واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى بايد با احراز اهليت اين بخش صورت گيرد. نماينده كليبر تصريح كرد: اگر احساس شود كه آيين نامه ها اجرا نمى شود و قوانين در اين مورد ضعف دارند به سرعت در جهت اصلاح آن اقدام خواهيم كرد. فتحى پور يادآورشد: كشور از اهداف تعيين شده سند چشم انداز ۲۰ ساله فاصله دارد و اين موضوع بايد جبران شود و از سوى ديگر دولت نيز بايد از تصدى گرى نجات داده شود. وى با بيان اين مطلب كه در برخى واگذارى ها توانمندى بخش در نظر گرفته نمى شود، گفت: در برخى موارد شركت هايى وارد صحنه شده و سهام شركت هاى دولتى را خريدارى مى كنند، اما عملاً كننده كار نيستند. نماينده كليبر و هوراند در مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: ظرف ۳ سال آينده تمامى شركت ها به بخش خصوصى واگذار خواهند شد و كسى حق ندارد آن را متوقف كند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس به بررسى اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيز اشاره كرد و گفت: دولت بايد آمادگى كامل براى اجراى اين لايحه را داشته باشد و با شناسايى دهك ها و صنايع از بروز مشكل پيشگيرى كند. فتحى پور در ادامه به دلايل حضور اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس در جمع صنعتگران استان زنجان اشاره كرد و افزود: اين كميسيون در نظر دارد كه با حضور در جمع صاحبان صنايع با مشكلات اين قشر از نزديك آشنا شود و با انتقال موارد مطرح شده به دولت، در راستاى كاهش معضلات بخش صنعت گام بر دارد. اين نماينده مجلس يادآورشد: بايد موانع پيش روى بخش صنعت را از ميان برداشت و اگر در مواردى نياز به اصلاح قوانين نيز بود، بايد اين كار به سرعت صورت پذيرد. وى به وظيفه نظارتى مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: با كسانى كه كم كارى مى كنند، بايد برخورد شود و قانون تكليف همه را مشخص كرده است، دولت نيز بايد قوانين را به نحو احسن اجرا كند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى به مشكلات معدن انگوران زنجان نيز اشاره كرد و گفت: نمايندگان اين موضوع را با جديت پيگيرى مى كنند و كميسيون اقتصادى جلساتى را با حضور وزراى ذيربط تشكيل خواهد داد تا در اسرع وقت به موارد مطرح شده رسيدگى شود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى،درباره«طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزى»اظهارنظر كارشناسى ارائه كرد. به گزارش ايسنا، متن اين اظهار نظر كارشناسى به شرح ذيل است:
منابع مالى مورد استفاده شركت متروى تهران از ابتداى فعاليت تا كنون از طريق مشاركت مدنى با «بانك هاى عامل»، «تعهدات مالى و اعتبارى دولت و شهردارى» و «استفاده از تسهيلات مالى خارجى (فاينانس) در برخى از دوره هاى زمانى، تأمين شده است. اما هم اكنون با  توجه به نبود فضاى استفاده از تسهيلات خارجى (به  دلايل شرايط خاص بين المللى و تحريم ها) امكان استفاده از اين تسهيلات فراهم نيست. با توجه به مشكل ترافيك شهر تهران و عدم توانايى شهردارى اين شهر در جذب اعتبارات و تسهيلات بانكى داخلى و خارجى و از سوى ديگر تكاليف قانونى در افزايش سهم حمل ونقل عمومى (از  جمله قانون توسعه حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت) طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزى براى توسعه مترو تقديم مجلس شده است.
ـ اگر مطابق با آنچه از عنوان طرح بر مى آيد، هدف استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزى براى تأمين تجهيزات مورد نياز خطوط متروى تهران و ساير قطارهاى شهرى باشد، به ارائه طرح از سوى نمايندگان نيازى نيست چراكه طبق بند «د» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه دارد حداكثر ۵۰ درصد مانده موجودى حساب ذخيره ارزى را به صورت تسهيلات به طرح هاى داراى توجيه فنى ـ اقتصادى از جمله متروى تهران و ساير كلان شهرها اختصاص دهد اما اگر منظور طراحان طرح استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى نه به صورت تسهيلات بلكه به صورت اعتبار بودجه اى براى متروى تهران و ساير شهرها است،  اين كار بايد از طريق بودجه سنواتى انجام شود، (از طريق ارائه متمم بودجه) در عين حال كه اين كار به اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه مى انجامد و اصلاح اين جداول طبق ماده (۲۱۵) آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى به رأى موافق دو سوم نمايندگان نياز دارد.
.۱ با توجه به عنوان طرح كه استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى را مدنظر دارد، قانون برنامه چهارم امكان پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزى را فراهم آورده است و نيازى به تصويب قانون جديد نيست. لكن برقرارى ارتباط و جلسات هماهنگى مستمر و مشترك مابين دولت و شهردارى ها و همچنين شركت هاى قطار شهرى در جهت شفافيت عملكردها و تسهيل تأمين تسهيلات مورد نياز و همكارى آنان براى تسريع در احداث و توسعه خطوط مترو و تمهيدات مقتضى لازم است.
.۲ درصورتى كه رايزنى هاى مجلس و دستگاه هاى دولتى براى پرداخت اعتبارات مورد نياز متروى تهران و ساير كلان شهرها به نتيجه نرسد مى توان متن ماده واحده پيشنهادى نمايندگان مجلس را به صورت زير اصلاح و ارائه كرد:
«ماده واحده ـ دولت مكلف است مبلغ ۹  هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال براى تأمين تجهيزات مورد نياز خطوط متروى تهران و مبلغ نه هزار و پانصد ميليارد ريال جهت تأمين تجهيزات مورد نياز ساير قطارهاى شهرى از محل جزء ج بند «۶» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به صورت تسهيلات در اختيار شهردارى هاى شهرهاى بالاى پانصدهزار نفر جمعيت (كلان شهرها) قرار دهد».

رئيس جمهور آمريكا مدعى شد كه پكن و واشنگتن هر دو بر اين عقيده اند كه تهران در صورتى كه از باز بودن بيشتر در زمينه برنامه هسته اى اش خوددارى كند با «عواقب آن » روبه رو خواهد شد. به گزارش ايسنا، باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا ديروز پس از گفتگو با هو جينتائو رئيس جمهور چين در جمع خبرنگاران گفت كه وى و هو «بر اين عقيده ايم كه ايران بايد تضمين هايى را در زمينه اينكه برنامه هسته اى اش صلح آميز و شفاف است براى جامعه بين المللى فراهم كند.» به گزارش خبرگزارى فرانسه،اوباماافزود: دو كشور (و ساير كشورها)  در اين زمينه اتفاق نظر دارند. ايران فرصتى دارد تا نيات صلح آميز خود را نشان دهد، اما اگر از اين فرصت استفاده نكند با عواقب آن روبه رو خواهد شد. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس،رئيس جمهور آمريكا با تكرار اتهامات غرب مبنى بر نظامى بودن برنامه هسته اى ايران افزود كه پكن و واشنگتن هر دو با يكديگر همكارى خواهند كرد تا با آنچه وى تهديد يك ايران مسلح به سلاح هسته اى خواند، مقابله كنند.

نمايندگان با پيشنهاد مسكوت ماندن يك ماهه طرح اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى مصوب در سال ۱۳۶۲ موافقت كردند. به گزارش ايسنا، در جلسه صبح ديروز مجلس پس از قرائت گزارش طرح يك فوريتى كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى مصوب سال ۱۳۶۲ با پيشنهاد كامران نماينده تهران و با استناد به اين مساله كه بايد اين طرح مشمول عشاير كشور نيز شود، اين طرح با تصويب نمايندگان به مدت يك ماه مسكوت ماند. لاريجانى پس از اعلام راى نمايندگان نسبت به تصويب اين مساله گفت: اين طرح يك ماه از دستور خارج مى شود تا در كميسيون كارهاى مجددى بر روى آن صورت گيرد و پس از آن در دستور قرار مى گيرد. نمايندگان با پيشنهاد مسكوت ماندن همچنين سه ماهه طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى موافقت كردند. بيش از ارائه گزارش كميسيون كشاورزى در خصوص طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى، الياس نادران نماينده تهران با طرح پيشنهادى خواستار مسكوت ماندن سه ماهه  اين طرح شد تا در كميسيون هاى تخصصى مورد بررسى بيشتر قرار بگيرد كه با موافقت ۱۵۱ نماينده  به تصويب رسيد. الياس نادران دلايل خود براى مسكوت ماندن اين طرح را مغايرت اين طرح با سياست هاى كلى اصل ۴۴ و بازتر كردن دست دولت در فعاليت هاى كشاورزى و نيز عدم فراهم شدن زيرساخت ها در حوزه هاى بالادستى و پايين دستى مرتبط با بخش كشاورزى عنوان كرد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴