|
نمايندگان مجلس قانون خدمت نيمه وقت بانوان را اصلاح كردند
با تصويب مجلس بانوان كارمند داراى فرزند معلول، نيمه وقت مى شوند
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اصلاح مواد يك و ۷ قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان، مقرر كردند كه بانوان داراى فرزند معلول كه قراردادى و پيمانى هستند نيز بتوانند از خدمت نيمه وقت استفاده كنند. به گزارش ايسنا، اين طرح كه از سوى ۳۰ نفر از نمايندگان ارائه شده بود مقرر كرد رعايت شرط رسمى و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندى كه فرزندان معلول دارند اسلامى نيست و همچنين مقرر شد محدوديت سه سال در مورد بانوان كارمندى كه فرزند معلول دارند لازم الرعايه نباشد. در هنگام بررسى كليات اين طرح نادر قاضى پور در مخالفت با اين طرح عنوان كرد: اگر بنده الان به عنوان مخالف صحبت مى كنم عنوان مى شود كه من زن ذليل هستم، اما بايد بگويم كه با تصويب اين طرح ديگر به زنان درادارات وسازمان ها پست و سمت داده نمى شود زيرا زمان كارى آنها نيمه وقت است. وى گفت: در حال حاضر هم به اين زودى ها به بانوان در سازمان ها سمت داده نمى شود و با تصويب اين طرح امكان دارد استخدام بانوان در بسيارى از شركت ها و سازمان ها صورت نگيرد زيرا آنها مى خواهند افراد تمام وقتى را استخدام كنند و با استخدام بانوان مجبورند حقوق كامل به بانوان داده اما آنها به صورت نيمه وقت كار كنند. هادى قوامى نيز در موافقت با اين طرح عنوان كرد كه در قانون اساسى دو بند در زمينه كارهاى دستمزدى آورده شده است ضمن آنكه يكى از شاخص هاى توسعه (خانواده) است تعريف توسعه نيز همان تغييرات و حركت است كه از بنياد خانواده ايجاد مى شود. وى گفت: پايه خانواده مادران هستند، لذا بايد به آنها اهميت داده شود. نماينده اسفراين يادآور شد كه در كشور ژاپن خانم ها يك ساعت ديرتر به سر كار مى روند و يك ساعت زودتر كارشان به پايان مى رسد و همين امر به بسيارى از مسايل بنياد خانواده كمك مى كند. پس از سخنان موافق و مخالف اين طرح، نيره اخوان بى طرف در تذكرى با استناد به ماده ۷۷آيين نامه داخلى گفت: صحبت هايى كه قاضى پور مطرح كرد خلاف آن چيزى است كه در طرح آمده است، زيرا نظر بنده و ديگر همكارانم كه اين طرح را ارائه كرده ايم مادرانى است كه داراى فرزندان معلول هستند نه همه زنان شاغل. وى گفت: در مورد بحث كسر حقوق و همچنين بازنشستگى كه در قانون عنوان شده نيز ما در طرح آورده ايم كه به گونه اى حق بيمه و كسورات از حقوق خود اين مادران كسر شود تا به سنوات آنان لطمه وارد نشود. وى تاكيد كرد كه اين طرح براى خانم هايى است كه فرزندان معلول دارند و اين عين رعايت عدالت است. پس از تذكر اخوان، سيدكاظم دلخوش در اخطارى با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسى عنوان كرد: بنده عضو هيات رئيسه فراكسيون معلولان هستم، اما بايد بگويم كه اين طرح اشكالاتى را به وجود مى آورد زيرا بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسى دولت موظف است حقوق زنان را تمام و كمال ارائه كند و زمينه مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى آنها فراهم شود. وى افزود: اين در حالى است كه در حال حاضر وضعيت خانم هايى كه قراردادى و يا پيمانى هستند مشخص نيست و اگر بخواهيم بانوان كارمند را كه فرزند معلول دارند نيمه وقت كنيم موجب خواهد شد كه پست سازمانى به آنها داده نشود و اين حقوق آنها را تضعيف مى كند. لاريجانى اخطار قانون اساسى دلخوش را وارد ندانست و گفت: براساس قانون تاكيد شده در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام چنين چيزى پذيرفته مى شود لذا چنين اخطارى وارد نيست. پس از اظهارات موافق و مخالف كليات اين طرح با ۱۱۵ راى موافق، ۴۷ راى مخالف و ۱۵ راى ممتنع به تصويب رسيد و پس از آن جزييات آن كه دو ماده بود به بحث و بررسى گذاشته شد و آن نيز به تصويب نمايندگان رسيد.
|