چندى پيش نشست دو روزه سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه، آپك در سنگاپور برگزار شد. شركت كنندگان در اين نشست چشم انداز توسعه جهان بعد از پايان بحران اقتصادى، اقدامات حمايتى از بازار داخلى، وضعيت سازمان تجارت جهانى و تغييرات آب و هوايى را مورد بحث و بررسى قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه با وجود مشكلات عديده اى كه باقى مانده است، بحران به تدريج در حال برطرف شدن است. روسيه طى چند سال اخير در نشست هاى اين سازمان مشاركت فعال داشته و دولت مردان اين كشور بر اين باورند كه توسعه اقتصادى روسيه بدون مشاركت در روندهاى اقتصادى پرشتاب اين منطقه با تأخير همراه خواهد بود. به گزارش ايراس، در حاشيه اين نشست ديميترى مدودف، رئيس جمهور فدراسيون روسيه شمار زيادى مذاكرات دو و چندجانبه را با مقامات ساير كشورها انجام داد و با آنها در خصوص مسائل دوجانبه و بين المللى به گفتگو پرداخت. او حادترين مسايل را در ملاقات با مهمترين اعضاى سازمان يعنى يوكيو  هاتوياما، نخست وزير جديد ژاپن و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در ميان گذاشت. در هر دو ملاقات پيشرفت جدى در روابط دوجانبه حاصل شد.   هاتوياما براى نخستين بار اظهار داشت كه توسعه روابط اقتصادى را منوط به حل و فصل مسأله سرزمينى بين دو كشور و به ويژه اختلاف بر سر جزاير كوريل نخواهد كرد. ديميترى مدودف در ملاقات با باراك اوباما همه مسايل فنى تدارك قرارداد جديد درباره محدود كردن تسليحات راهبردى تهاجمى را تنظيم و تصريح كرد كه قرارداد جديد تا ۵ دسامبر به امضا خواهد رسيد. بعد از آن نمايندگان كاخ سفيد خبر دادند كه در اين صورت روند تصويب قرارداد جديد در پارلمان هاى دو كشور بلافاصله بعد از امضاء آن شروع خواهد شد. با توجه به اينكه روسيه و آمريكا در سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه از بيشترين نفوذ برخوردارند و عضويت گروه ۲۰ را نيز دارا هستند، اظهارات اقتصادى آن ها در هر دو مجمع شبيه به هم بود. ديميترى مدودف در سخنان خود در اين مجمع اقتصادى قبل از همه تصميماتى را كه در ماه سپتامبر در نشست گروه ۲۰ در پيتسبورگ اتخاذ شده بود، تكرار كرد و اظهار داشت كه در شرايط بحران هماهنگى بزرگترين اقتصاد هاى جهان و نظارت متقابل بر روندهاى اقتصاد كلان از اهميت ويژه اى برخوردار است. در بيانيه نهايى نشست سران آمده كه هدف تعيين شده يعنى برطرف كردن ركود اقتصادى ظرف مدت ۱۸ ماه، حاصل مى شود، ولى رشد اقتصادى فعلا پايه  هاى محكمى ندارد. ضرورى ترين  كارى  كه  بايد  در  چارچوب  سازمان  انجام  گيرد،  احياى  تجارت  است.  با  توجه  به  صادراتى  بودن  اقتصاد  چين  و  ساير  كشورهاى  جنوب  شرق  آسيا،  اين  امر  براى اين  منطقه از اهميت قابل ملاحظه اى برخوردار است.  جالب  توجه اين  كه  كالاهاى  صادراتى  آن ها  عمدتا  به  ايالات  متحده،  عضو  بزرگ  ديگر اين  سازمان  ارسال  مى شود و  همين  امر  باعث  شد  كه  كشورهاى  عضو،  «تجارت  بدون  موانع»  را  ضرورت  حياتى بدانند. در  بيانيه  پايانى اين  نشست همچنين تصريح شده كه؛  «ما  هر  نوع  حمايت گرايى  اقتصادى  را  رد  كرده  و  بر  تعهد  خود  مبنى  بر  حفظ  بازارهاى  باز  و  خوددارى  از  ايجاد موانع  جديد  بر  سر  سرمايه گذارى    و  تجارت  تأكيد  مى كنيم». ديميترى  مدودف  هم  كه  در  آستانه  نشست  سران  در  برابر  تجار  نخبه  منطقه سخنانى را ايراد كرده بود،  به  مسأله  حمايت گرايى  اشاره  كرد.  وى  اطمينان  داد  كه  اقدامات  حمايتى  روسيه  ابعاد  محدودى  دارد،  به  صورت  موقت  اتخاذ  شده  و  در  نهايت  برطرف  خواهند  شد. او  همچنين  اعتراف  كرد  كه  در  روسيه  اقدامات  حمايتى  به  نتيجه مطلوب نرسيده  است. آينده  سازمان  تجارت  جهانى  نيز  مورد  توجه  شركت  كنندگان  در  نشست  قرار  گرفت.  آن ها  بر  تكميل  مرحله  جارى  مذاكرات  در  چارچوب  سازمان  كه  «دور  مذاكرات  دوحه»  ناميده  شده تأكيد و تصريح كردند كه  اين  مهم  بايد  در  سال  ۲۰۱۰  پايان  يابد. اما واقع امر آن است كه  مسايل  اين  دور  از مذاكرات  هنوز  حل  نشده  و  در  سنگاپور  نيز  توافقات  مشخص  حاصل  نشد.  ديميترى  مدودف  در  آستانه  اين  نشست  طى  مقاله اى  تحت  عنوان  «نقش  روسيه  در  مرحله  انتقالى»  كه  در  ضميمه  ساليانه  مجله  «اكونوميست»  منتشر  شد،  نوشته بود  كه  عضويت  در  سازمان  تجارت  جهانى  براى  روسيه  اولويت  دارد  و  اينكه  روسيه  مايل  است  در  سال  ۲۰۱۰  همه  مذاكرات در اين خصوص  را  به  پايان  برساند.  ولى  بعد  از  پايان  نشست  اپك  رئيس  جمهور  روسيه  اظهار  داشت  كه  عدم  پيشرفت  دور  مذاكرات  دوحه  باعث  تفكر  و  تأمل  درباره  مصلحت  عضويت  روسيه  در  سازمان  تجارت  جهانى  مى شود. مذاكرات روساى  جمهورى  روسيه  و  آمريكا  درباره  خلع  سلاح  هسته اى  كه  هم  براى  روابط  روسى-  آمريكايى  و  هم  براى  جامعه  جهانى  اهميت  فراوانى  دارد،  در  هتل  مجلل  «شانگرى  لا» برگزار شد.  در  نهايت  امر  دو  رئيس  جمهور  توافق  كردند  به  شيوه  هاى  ساده تر  و  كم هزينه تر  متوسل  شوند.  سرگئى  لاوروف  وزير  امور  خارجه  روسيه  به  نوبه  خود  گفت  كه  رهبران  جديد  آمريكا  آمادگى  براى  تعامل  برابر  حقوق  با  روسيه  را  از  خود  نشان  داده اند  كه  همين  امر  درجه  اعتماد  متقابل  را  بالا  برده  است. اعطاى جايزه صلح نوبل به اوباما در سال جارى نيز براى روند خلع سلاح هسته اى مفيد بوده است. بسيارى از ناظران معتقدند كه سهم فعلى او در امر صلح قابل بحث است و اينكه اين جايزه به عنوان «پيش پرداخت» اعطا شد. مراسم اعطاى جايزه روز ۱۰ دسامبر برگزار خواهد شد در حالى كه ۵ دسامبر مهلت اعتبار قرارداد جارى درباره تسليحات راهبردى تهاجمى سر مى رسد. يكى از كارشناسان نزديك به مذاكرات در گفتگو با خبرنگار «گازى يتا» با طعنه در اين خصوص اظهار داشت؛ كه اگر موافقتنامه جديد درباره خلع سلاح با روسيه به موقع به امضا برسد، باراك اوباما براى دريافت جايزه دست خالى به استكهلم نخواهد رفت. ملاقات رهبر روسيه با نخست وزير جديد ژاپن نيز به همين اندازه ثمربخش بود. طرفين در زمينه انعقاد پيمان صلح و حل مسايل سرزمينى پيشرفت قابل توجهى كردند.   هاتوياما براى اولين بار اظهار داشت كه مقامات ژاپن عزم جدى دارند روابط راهبردى با روسيه را توسعه دهند و اينكه او خط دولت سابق را كه روابط اقتصادى را با مسأله سرزمينى مرتبط مى كرد، تداوم نخواهد بخشيد. روسيه در سال ۲۰۰۳ برنامه مشترك اقدام روسى ژاپنى را پيشنهاد كرد كه در آن بر ضرورت افزايش همكارى در همه زمينه  ها بدون درنظرداشت اختلافات قديمى سرزمينى تأكيد مى شد. نخست وزير ژاپن سعى كرد اين روند پيچيده را به وسيله يك مثال ساده مجازى توضيح دهد، ولى بيان موضوع از سوى وى چندان سليس و مفهوم نبود. سرگئى لاوروف، وزير امور خارجه روسيه اظهارات   هاتوياما را چنين تعبير كرد: «ما يك گارى داريم كه چرخ هاى آن به صورت منسجم به پيش حركت مى كند. ما مى توانيم آن را تا سطح خودروى پيشرفته ژاپنى توسعه دهيم. اين خودرو بايد ايده آل باشد. براى اينكه نه فقط چرخ هايش بچرخند، بلكه ما را به پيش حمل كنند، ما به موتور نيرومندى احتياج داريم كه دائما كار كند». آلكساندر شوخين، رئيس اتحاديه صنعتگران و كارفرمايان روسيه در پاسخ به اين سؤال كه روابط روسيه با سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه چه دورنمايى دارد؟ بر اين بارو است كه با عنايت به اينكه در كشورهاى عضو اين سازمان دو سوم توليد ناخالص جهانى ايجاد مى شود، روسيه بايد خود را به عنوان كشورى با اقتصاد در حال رشد سريع نشان داده و به اين نهاد منطقه اى نگاه ويژه اى داشته باشد. اما تحقق اين امر براى مسكو كار ساده اى نيست زيرا اين منطقه بيشترين نرخ رشد اقتصادى را دارا است. نشست اپك در سال ۲۰۱۲ كه در ولادى واستوك روسيه برگزار خواهد شد، براى اين كشور مرحله ساز خواهد بود. مسكو بايد موقعيت برتر اقتصادى خود را در اين دسته از كشورها به نمايش بگذارد. نوآورى در توسعه اقتصادى بسيارى از كشورهاى اين منطقه، هم اكنون به وضوح ديده مى شود و اين در حالى است كه روسيه در اين زمينه تنها به اعلام اينكه قصد دارد در اين جهت حركت كند، بسنده كرده است. روندهاى فعلى اقتصادى در روسيه گواه آن است كه اين كشور در حال حاضر تنها مى تواند در بخشى از زمينه هاى مشخص توسعه خود را در عرصه بين الملل معرفى كند و واقعيت اين است كه بستر توسعه همه جانبه اقتصادى در اين كشور هنوز فراهم نيست. به همين دليل، حضور روسيه در آپك بايد به توسعه اقتصاد جديد روسيه تحرك بخشد. روسيه بايد ظرف ۳-۲ سال آينده استعدادهاى خود را در اين زمينه به نمايش بگذارد تا وضع اين كشور در نشست آتى ولادى واستوك از وضعيت كنونى آن در نشست سنگاپور بدتر نباشد. من در ملاقات اعضاى دفتر اتحاديه با رئيس جمهور روسيه پيشنهاد كردم كه از تجربه چين و كشورهاى ديگر منطقه (مانند سنگاپور) و منطقه هنگ كنگ استفاده كنيم. اكنون همه درباره طراحى الگوى اقتصادى بحث مى كنند كه از ليبراليسم جديد دور شده، ولى ما را به دوران «فرمانروايى ادارى» باز نگرداند. تجربه كشورهاى منطقه از براى ما مفيد است، زيرا آنجا اقتصاد بازار و نقش بالاى دولت در اقتصاد با هم تضاد ندارند. كنستانتين كاساچف، رئيس كميته امور بين الملل دوماى روسيه نيز در اين رابطه بر اين باور است كه روابط روسيه با كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه دورنماى درخشان و گسترده اى دارد. و اين ابعاد با دقت در توان كشورهاى عضو اين سازمان به خوبى قابل درك است. در اين ساختار بين المللى فعاليت روسيه توسط هيچ كشورى محدود نمى شود و همه از حضور آن به عنوان شريك برابر در حل و فصل مسايل اقتصادى، اجتماعى و سياسى منطقه خوشحال هستند. ما در اين سازمان مجبور نيستيم در راه چيزى مبارزه كنيم و از منافع خود دفاع كنيم. ما در اين سازمان وجوه اشتراك را پيدا كرده و به تشريك مساعى مى پردازيم. منطقه آسيا و اقيانوسيه بدون روسيه تصور ناپذير است.

سرانجام پس از انتظارى طولانى و برگزارى نشست ها و جلسات بسيار، پارلمان عراق توانست به سختى قانون انتخابات را به تصويب برساند و زمان مقرر براى انتخابات آينده در عراق را تعيين كند. اما با وجود اين كه قانون مذكور با اكثريت آراء به تصويب رسيد، برخى از احزاب عراقى معتقدند كه اين قانون تامين كننده حقوقشان نيست و بايد تغييراتى در آن صورت گيرد. به گزارش ايسنا، با وجود تصويب قانون انتخابات عراق با اعتراض معاون رئيس جمهور اين كشور و وتوى ماده اول اين قانون توسط او و همچنين تهديد كردهاى عراقى مبنى بر تحريم انتخابات بحث و جدل هاى سياسى در خصوص اين قانون همچنان ادامه دارد. سيار جميل، تحليلگر و نويسنده عراقى با ارائه تحليلى در روزنامه البيان تحت عنوان «قانون انتخابات عراق» به ارزيابى آخرين اجماع پارلمان اين كشور بر سر قانون انتخابات پرداخته و مى نويسد: قانون انتخابات عراق كه ملت اين كشور انتظارى طولانى براى به تصويب رسيدنش را پشت سر گذاشته  يك برگه بسيار مهم و حياتى در تعيين سرنوشت سياسى عراق و تقسيم عادلانه قدرت درحاكميت اين كشور محسوب مى شود، اما آيا اين قانون حق و حقوق تمامى شهروندان عراقى از جمله طبقه اقليت در اين كشور و حقوق دهها تن از مهاجران عراقى در ساخت آينده سياسى كشورشان را در نظر گرفته است. در ادامه اين تحليل آمده است: جاى بسى شگفتى است كه ما امروز مى شنويم كه در عراق سخن از تقسيم مردم به اقليت و اكثريت گفته مى شود درحالى كه حقوق شهروندى متعلق به تمامى شهروندان اين كشور چه در خارج و چه در داخل عراق است؛ آيا فراموش كرده ايم كه عراقى هاى خارج از كشور پس از تحمل سختى ها و شكنجه هاى بسيار مجبور شدند كه خاك وطن را ترك و آشيانه در غربت كنند؟ اين كه پارلمان عراق توانسته است پس از اختلافات طولانى و نشست هاى پى در پى اين قانون را به تصويب برساند جاى بسى خرسندى است اما اين شادمانى زمانى تكميل مى شود كه قانون انتخابات عراق حق شهروندى تمامى شهروندان عراقى را بدور از تقسيم اين حقوق به حق اقليت و اكثريت در نظر گرفته باشد. همچنين اين قانون به  رغم به تصويب رسيدن نتوانست موضع كركوك را به صورت ريشه اى حل كند. منطقه اى كه ساكنان آن مخلوطى از كردها، عرب ها، آشورى ها، كلدانى ها و تركمن هاست؛ اما كردها خواهان ملحق شدن اين شهر به اقليم كردستان عراق هستند؛ چرا كه مخالف اين مقوله يعنى وضعيت ويژه حاكم در اين شهر هستند؛ در حالى كه در آنسو اعراب و تركمن ها نيز مخالف اين درخواست كردها هستند و كردها را متهم مى كنند كه پس از سال ۲۰۰۴ به كردنشين كردن كركوك بواسطه خريد زمين و اسكان كردهاى مناطق ديگر در كركوك و اخراج ساكنان اين شهر از عرب و تركمن و آشورى اقدام كردند. اين تحليلگر عراقى مى نويسد: آمريكا و برخى ديگر از كشورهاى جهان و حتى سازمان ملل از به تصويب رسيدن قانون انتخابات عراق استقبال كردند و گفته مى شود كه سفير آمريكا در عراق يعنى كريستوفر هيل در زمان به تصويب رسيدن اين قانون در پارلمان حضور داشته است و بلافاصله پس از به تصويب رسيدن اين قانون به همراه ژنرال راى اوديرنو، فرمانده نيروهاى آمريكايى در عراق بيانيه مشتركى را صادر نمود و به عراقى ها براى اين موفقيت تبريك گفت. آيا اين امر به معناى آن نيست كه اين قانون در صورت عدم حضور سفير آمريكا در همان روز مجلس عراق ممكن بود به تصويب نرسد؟ بخصوص آنكه سفير آمريكا براى توضيح حضور خود در پارلمان عراق مى گويد «ما امروز در پارلمان براى كمك به مردم عراق حاضر شده ايم و تصويب قانون انتخابات عراق را بايد به عنوان روز بسيار خوبى براى دموكراسى اين كشور به شمار آورد!» در پايان اين نويسنده عراقى مى نويسد: سوال آن است كه آيا باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا نيز چون سفير خود در عراق به تبريك و تهنيت مردم عراق اقدام خواهد كرد و اين روز را به عنوان يك روز خوب در دموكراسى عراق توصيف خواهد كرد. نوع روابط حاكم ميان آمريكا و عراق نيز بعد ديگر اين مساله است كه مطمئنا اين قانون بر اين روابط تاثيرگذار خواهد بود. واقعيت آن است كه ملت عراق امروز اهميت چندانى به اين تبريك ها و تهنيت ها نمى دهد بلكه آن چه كه براى اين ملت مهم است آن است كه از مشكلات تاريخى خود رهايى يابد. ملت عراق امروز خواهان تصويب يك قانون انتخابات بى مانند كه همه مشكلات را در درون خود حل كرده باشد، نيست بلكه خواهان قانونى است كه در برگيرنده حقوق همه مردم باشد؛ ملت عراق نمى پذيرد كه حقوق شهروندى به دليل اهداف سياسى و ايدئولوژيك در پس پرده ناديده گرفته شود. از سوى ديگر نبايد مشكلات موجود را به بهانه بررسى مجدد و حل اين مشكلات در آينده پشت سرگذاشت بلكه اين مشكلات و شكاف ها بايدهم اكنون و براى هميشه در قانون انتخابات عراق حل و فصل شود.