|
|
|
|
|
عماد افروغ:
|
|
عضو كميسيون اجتماعى:
|
|
|
|
|
|
|
|
اوباما:
|
|
رهبر انقلاب
|
|
سلطانيه:
|
|
عضو فراكسيون خط امام(ره):
|
|
دولت تصويب كرد:
|
|
احمدى نژاد در ديدار نخست وزير كويت:
|
|
باهنر:
|
|
رئيس كميسيون آموزش:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عماد افروغ:
عوام فريبى مؤيدسياست زدگى جامعه ماست
عماد افروغ معتقد است جامعه ما به مشكلى به نام «سياست زدگى» مبتلاست و در تشريح اين مشكل، به نقش قدرت به ويژه قدرت رسمى، اقتصاد رانتى، قانون گذارى، ريشه هاى ساختارى و تاريخى و البته فرهنگ عامه اشاره مى كند. اين نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى و پژوهشگر مسائل اجتماعى البته معتقد است معضل سياست زدگى در كشور ما بيش و پيش از آن كه زاييده فرهنگ عمومى باشد، مولود عرصه رسمى و روابط ويژه قدرت است. وى در گفتگو با ايسنا، تاييد و تاكيد خود بر وجود سياست زدگى در كشور را چنين بيان كرد كه «مدتى است به يك گرفتارى به نام سياست زدگى مبتلا هستيم؛ به اين معنا كه ظاهرا همه چيز سياسى است، جز سياست.»
افروغ در همين رابطه اضافه كرد: « به نظر مى رسد توجهى به اين مساله نمى شود كه هركدام از خرده نظام هاى نظام اجتماعى ما به رغم ارتباطشان با يكديگر بايد كارويژه خود را داشته باشند.» اين استاد دانشگاه در تشريح مفهوم سياست زدگى گفت:« سياست زدگى به يك تعبير، به معناى نگاه صفر و يك داشتن، نگاهى مبتنى بر تاكيد و تكذيب مطلق يا نگاهى معطوف به «يا با ما يا عليه ما» داشتن است، آن هم از جنس سياسى اش و با تمام ملزومات و دلالت هاى ساختارى و ايدئولوژيك آن در كشور.» وى با بيان اين كه « من منكر نگاه مجموعه اى نيستم، ولى منكر نگاه تقليل گرا هم هستم» تصريح كرد:« به نظر مى رسد در اين تقليل گرايى، سياست حرف اول را مى زند و قدرت دولتى نقش تعيين كننده دارد و به گونه اى به علاوه رابطه قدرت ثروت پيش از انقلاب كه با اقتصاد نفتى در كنار تمركزگرايى تشديد شد، امروز شاهد اضافه شدن رابطه قدرت منزلت هم هستيم؛ يعنى قدرت هم منشاء و مجراى رسيدن به ثروت و هم بعضا به دليل بافت ايدئولوژيك و جمهورى اسلامى منشاء دستيابى به منزلت شده است كه البته خيلى از اين ارتباطات، ارتباطات موجه و معقولى هم نيست و در عرصه منزلت بايد بيشتر به عنوان توهم از آن ها ياد كرد.» افروغ اضافه كرد: « مورد اخير، فقدان نظارت از سوى نهادهاى نظارتى غير رسمى دينى موجب لطمات جبران ناپذيرى به دين و اخلاق نيز مى شود. سياست زدگى به گونه اى با بى عدالتى و از جا كنده شدن اشياء و موضوعات از جايگاه واقعى خود نيز عجين است. در اين شرايط است كه ما شاهد عزل و نصب هاى سياسى - جناحى و كنار گذاشتن اصل تخصص و ويژگى هاى متناسب و متناظر با مشاغل فرهنگى و حتى اقتصادى نيز خواهيم بود.» اين استاد دانشگاه ادامه داد:« خيلى ها فكر مى كنند چون به قدرت دست پيدا مى كنند، خواه ناخواه واجد يك اعتبار و منزلت خاص هم هستند؛ درحالى كه اين توهمى است كه بايد با آن مقابله كرد؛ چرا كه مى بينيم بعضا ادعاهاى دينى مطرح مى شود كه هيچ رد و اثبات منطقى و قابل قبولى ندارد. شاهديم بعضا افراد پيش از رسيدن به قدرت جايگاه ويژه فرهنگى ندارند ولى به محض اينكه به اين قدرت مى رسند ظاهرا امر بر آنها مشتبه مى شود كه واجد اين قدرت هم هستند.» اين نماينده پيشين مجلس درباره دلايل و عوامل رشد سياست زدگى در جامعه، اظهار كرد:« دليل رشد سياست زدگى در كشور به اين مسأله برمى گردد كه ما بيش از اندازه به قدرت سياسى اهميت مى دهيم و از قدرت غيرسياسى و قدرت غيررسمى غفلت مى كنيم؛ يعنى اگر سعى مى كرديم قدرت مدنى را پررنگ تر كنيم و قدرت فرهنگى را به عنوان قدرت اصلى اين انقلاب به خوبى درك و تحليل و همچنين جايگاه ارزش هاى اخلاقى و فرهنگى را آن چنان كه هست، عرضه مى كرديم، شايد اسير سياست زدگى نمى شديم.» افروغ تاكيد كرد:« اين سياست زدگى بيش از آنكه در عرصه عمومى ريشه داشته باشد، در عرصه رسمى و رابطه قدرت ثروت از يك سو و رابطه قدرت ثروت به علاوه قدرت منزلت در سال هاى اخير، از سوى ديگر ريشه دارد. فقدان نقد و بى توجهى به قدرت نقد در عرصه مدنى نيز موجب تشديد سياست زدگى شده است و اين، هم به نوع نگاهى كه به انقلاب و جمهورى اسلامى شده و هم به سابقه ساختارى ايران برمى گردد؛ چنان كه اين دو عامل دست به دست هم داده اند و سياست زدگى را پررنگ كرده اند.» وى با اشاره به اين كه سياست زدگى يك جنبه ساختارى و يك جنبه ايدئولوژيك دارد، افزود:« جنبه ساختارى سياست زدگى به جايگاهى كه قدرت دولتى همواره در كشور ما ايفا كرده و ريشه هاى تاريخى هم دارد برمى گردد و بعضا كشورهاى خاورميانه هم اسير اين رابطه هستند. در ايران از دوره رضاخان، اقتصاد نفتى هم به عوامل قبلى اضافه شده و اين مسأله را تشديد كرده است. بحث ديگر، به تفسيرى است كه بعضا از گفتمان انقلاب اسلامى به دست داده مى شود.» اين پژوهشگر مسائل اجتماعى به برخى راه حل هاى برون رفت نيز اشاره كرد و گفت:« راه چاره اين است كه هم به قدرت مدنى توجه و عنايت بيشترى كنيم و هم از رابطه قدرت ثروت به لحاظ ساختارى فاصله بگيريم و از اتكا به درآمدهاى نفتى كم كنيم و كشور را به سمت يك آمايش سرزمينى و مديريت غيرمتمركز پيش ببريم همچنين تفسير صحيح ترى از انقلاب به دست بدهيم؛ تفسيرى كه ارزش هاى اخلاقى و فرهنگى، ارزش هاى واقعى ما باشند و تقدم ارزشى خود را به دست بياورند؛ به طورى كه سياست يك تقدم رتبى پيدا كند و نقش ابزارى اش را از دست ندهد.» وى با بيان اين كه شايد يكى از عوامل سياست زدگى به اين مساله برگردد كه نوعى مغالطه و خلط هدف و وسيله صورت گرفته است، خاطرنشان كرد:« وقتى سياست و حكومت بيش از حد پررنگ و فى نفسه به يك هدف تبديل شود، همه چيز رنگ و بوى سياسى مى گيرد؛به اين معنا كه همه چيز سياسى يا به معنايى، ابزارى مى شود به ويژه فرهنگ كه عرصه شهود آزاد و ساحت قيد و بندهاى اختيارى و نه اجبارى، شكلى و دستورالعملى از بالا است دستخوش اين نگاه ابزارى قرار مى گيرد. اگر جهت ها عوض و جايگاه ها روشن شود و وزن عرصه هاى مختلف فرهنگى، سياسى و اقتصادى ميزان مطلوب خود را پيدا كند، آن گاه مى توانيم از سياست زدگى ها فاصله بگيريم. امروز ما شاهد نوعى سياست زدگى هستيم؛ يعنى همه چيز سياسى مى شود و مخصوصا در جمهورى اسلامى اين سياسى شدن بيش از حد جهت خاصى هم دارد و شكل نوعى توطئه گرايى مفرط و فرافكنى ناشى از اين توطئه گرايى به خود مى گيرد؛ به طورى كه گويى همه مشكلات، ريشه بيرونى دارد.» افروغ ادامه داد:« بدين ترتيب ما از ريشه داخلى بسيارى از مسائل، يعنى هم ريشه هاى فرهنگى و اقتصادى آنها غافل مى شويم و هم بعضا فرافكنانه به مشكلات خود مى نگريم كه اين امر موجب مى شود نتوانيم مشكلات خود را حل كنيم. ما همواره شاهد اين مسأله بوده ايم كه يا براى حفظ نظام خودمان از رسالت هاى بيرونى آن غافل شده ايم يا صرفا به ابعاد بيرونى آن توجه كرده ايم و از ابعاد داخلى آن فاغل شده ايم.» اين استاد دانشگاه با بيان اين كه نوع تفسير ما از انقلاب اسلامى تاثير بسزايى در سياست زدگى فضاى كشور دارد، اظهار كرد:« در مقاطعى بعد از جنگ يا اقتصاد براى ما عمده و مهم بوده است و يا سياست به استثناى اوايل انقلاب و سال هاى جنگ، كمتر با مقطعى مواجه بوديم كه فرهنگ براى ما تعيين كننده باشد. معناى اين سخن اين است كه ما يا اسير اقتصاد زدگى و يا سياست زدگى شده ايم؛ درحالى كه شناختى كه ما از انقلاب اسلامى داريم اين است كه هم سياست و هم اقتصاد وسيله هستند. اگر ثابت شود ما سياست زده و اقتصاد زده هستيم، به اين معنى است كه مغالطه و خلط بزرگى بين وسيله و هدف صورت گرفته است.» نماينده سابق تهران در مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد:« اگر فرهنگ، اخلاق، معنويت و معرفت خدا اصالت داشته باشد نبايد شاهد اين مسأله باشيم كه اخلاق و فرهنگ فداى سياست و اقتصاد يا اقتدار و سود شود. به نظر مى رسد هر چه وجه تمدنى انقلاب بر وجه فرهنگى آن غلبه پيدا مى كند، اين سياست زدگى و اقتصاد زدگى هم پررنگ مى شود كه بايد آسيب شناسى مناسبى در اين زمينه انجام داد و درجهت مقابله با آن اقدام كرد؛ چرا كه اين، عبرت از وزن دهى هاى مغاير با وزن دهى متناسب با جمهورى اسلامى است.» افروغ در ادامه به نقش قوانين در گسترش سياست زدگى در كشور اشاره كرد و گفت:« گفته مى شود ما قوانين بيش از حد و يك نظام حداكثرى قانونى داريم كه اجزاى آن بعضا معارض همديگر هم هستند و اين مسأله هم در زمينه سياست زدگى مى تواند مزيد بر علت باشد. وقتى كشورى زياد قانون دارد علاوه بر اينكه اين قوانين مى توانند معارض يكديگر هم باشند اين مسأله بيانگر وجود بى اعتمادى هم هست. وقتى قانون زياد تصويب مى شود، يعنى اعتماد لازم وجود ندارد و در واقع اعتمادى كه بتواند شرايط امنى ايجاد كند و چندان به وفاق سياسى نياز نباشد بلكه بيشتر تكيه بر وفاق اجتماعى باشد، وجود ندارد.» وى اضافه كرد: « قرائت هاى پوپوليستى و توده وار مى تواند هم سياست زدگى را تقويت كند و هم مانعى براى نظارت مردم بر سياست ها شود. ريشه اين مسأله را بايد به نوعى پوپوليسم همراه با عوام فريبى نسبت داد؛ يعنى عوام فريبى و سياست هاى پوپوليستى مى توانند مويد سياست زدگى جامعه ما باشند.» اين پژوهشگر مسائل اجتماعى در پايان نيز تاكيد كرد:« در اين بين از نقش نگاه هاى بسته و متصلب به لحاظ ساختارى هم نبايد غفلت كرد كه مى تواند يك تجلى بر روى تملق هم داشته باشد.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون اجتماعى:
دولت مستنداتش را براى رد گزارشات ديوان محاسبات ارائه نداده است
گزارشات دستگاه هاى نظارتى كه به تخلفات دولت اشاره داشته باشد، ازطريق مراجع قضايى قابل پيگيرى است. عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعى با بيان اينكه گزارش ديوان محاسبات نشان دهنده انحراف دولت از قانون و موارد متعددى از تخلفات بوده، اظهار داشت: متاسفانه هنوز اين تخلفات مورد بررسى نهايى قرار نگرفته است. چراكه مسئولين و سخنگويان دولت اعلام كردند اسنادى را ارائه مى دهند كه شايد در كاهش تخلفات دولت تاثير داشته باشد. اما هنوز اين پاسخ ها ارائه نشده است. سيروس برنا نماينده بروجن، در گفتگو با ايلنا، در واكنش به سخنان اخير رئيس مجلس كه به پيگيرى تخلفات دولت از كانال مراجع قضايى اشاره داشت، گفت: مصوبات مجلس گسترده است. مهمترين ابزار نظارتى مجلس به لحاظ اجرايى، ديوان محاسبات است و گزارش اين ديوان نيز نشان دهنده انحراف از قانون و موارد متعددى از تخلفات بوده است. وى با اشاره به تخلفات گزارش داده شده توسط ديوان محاسبات، تصريح كرد: از آنجا كه هنوز اسناد مربوطه از سوى دولت به ديوان محاسبات ارائه نشده و يا در حال ارائه شدن است، شايد با بررسى اين توضيحات، كم و كيف گزارش ديوان محاسبات تحت الشعاع قرار بگيرد. برنا تاكيد كرد: اما اصل قضيه و تخطى در اجراى برنامه ها و چارچوب عملياتى در گزارش ديوان محاسبات احراز شده است.اين نماينده مجلس با بيان اينكه علاوه بر ديوان محاسبات، نهادهاى ديگرى هم نقش نظارت بر حسن اجراى قوانين را بر عهده دارند، ادامه داد: گزارشات مجموعه اين دستگاه ها كه به تخلفات دولت اشاره داشته باشد، از طريق مراجع قضايى قابل پيگيرى است.به ويژه مواردى كه به عنوان شكايت به كميسيون اصل ۹۰ ارجاع مى شود. گزارشات سازمان بازرسى كل كشور نيز در اين زمينه مى تواند به عنوان ابزار و مستنداتى توسط مجلس مورد بررسى قرار گيرد. با اشاره به سخنان لاريجانى كه به تاخير دولت در ارائه لايحه قانون برنامه پنجم اشاره داشت، افزود: متاسفانه فرايند نهايى سازى برنامه پنجم توسعه كشور كه بايد چندى قبل به مجلسه ارائه مى شد، هنوز ارائه نشده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعهد طرف روسى در سامانه اس ـ ۳۰۰ را پيگيرى مى كنيم
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: مكان محورى ابزارى است براى اتخاذ تصميمات راهبردى و خردمندانه. به گزارش ايسنا، احمد وحيدى در همايش سراسرى سامانه اطلاعات مكانى (جى. آى. اس) با گراميداشت حلول ماه ذيحجه و هفته بسيج اظهار كرد: انسان ها بر آسمان و زمين طبق فرمايش قرآن سيطره يافته اند. اين سيطره قبل از هر چيز سيطره دانشى است كه دائما رو به افزايش است. هر جمعى بر اساس دانش شكل بگيرد جمع و همايش مقدسى است. اطلاعات ركن اصلى دانش است. از مجموعه داده ها و اطلاعات، دانش و از مجموعه دانش، خرد متولد مى شود. مبناى اين همايش مبناى دانشى است. در عصر اطلاعات سامانه هاى جغرافيايى زيرمجموعه اى از فناورى اطلاعات است. اين فناورى قابليت هاى بسيارى را خلق كرد. در يك مقايسه گفته مى شود قابليت هاى نظامى امروز به نسبت جنگ جهانى اول پنج هزار برابر شده است و در سال ۲۰۲۵ اين قابليت به دليل فناورى اطلاعات ۲۵ هزار برابر مى شود. وى خاطرنشان كرد: سامانه هاى جغرافيايى دفاعى يكى از مهمترين اعضاى مجموعه فناورى اطلاعات است. گفته مى شود بيش از ۸۰ درصد داده ها مكان محور است. مكان محورى و زمان مندى دو عنصرى است كه همواره با انسان است. تاثير مكان محورى در حوزه هاى مختلف كاملا مشهود است. وى تصريح كرد: وقتى جو، زمين و دشمن در نيروهاى مسلح مطرح مى شود، سامانه اطلاعات مكانى پيشرفت بهترى نسبت به ساير مراكز دارد، ولى هنوز اين پيشرفت به سطح خوبى نرسيده است. اين سامانه بايد با نگاه سيستمى نگريسته شود. استانداردها، سخت افزارها، نرم افزارها و انسان عوامل مهمى در سامانه اطلاعات مكانى هستند ولى مهمتر از همه نگاه سيستماتيك به موضوع است تا بتوان اين مجموعه را به درستى به خدمت گرفت. در اين حوزه در سطح ملى با كاستى هايى مواجه ايم. وى افزود: البته اين همايش متكفل امر مهمى شده است. فرهنگ سازى نكردن و اطلاعات ناقص نسبت به اهميت سامانه اطلاعات مكانى ضعف ماست. اين همايش نقش مهمى در توضيح، تبيين و توسعه سامانه اطلاعات مكانى در سطح ملى دارد. به طور مثال هندى ها با اطلاعات ماهواره و استفاده از اطلاعات مكان محور توليد آبزيان شان را به پنج برابر افزايش داده اند. اگر ما نيز اين گونه عمل كنيم مى توانيم در حوزه هاى آبى و خشكى چنين توفيقاتى داشته باشيم. وحيدى تاكيد كرد: تصميم گيرى به موقع و صحيح به ويژه در مواقع بحران و فراهم كردن زيرساخت ها و لوازم و مديريت حجم فراوان داده ها از دستاوردهاى سامانه اطلاعات مكانى است كه در بخش دفاع از اهميت ويژه اى برخوردار است. البته مديريت حجم فراوان داده ها در بخش هاى ملى و امنيت نيز از اهميت ويژه اى در نيروى انتظامى برخوردار است. زيرساخت داده هاى اطلاعات مكانى در قالب تكنولوژى ها و زيرساخت ها، شبكه هاى ارتباطى و توليدكنندگان داده ها بايد تعريف شود تا بتوان در قالب يك مجموعه آن را مديريت كرد. سازمان هايى كه متولى تهيه نقشه و موضوعات جغرافيايى هستند، تلاش هاى زيادى انجام داده اند اما ساختار داده ملى بايد در سطح ملى پيگيرى شود. وى تصريح كرد: البته اين موضوع در لايحه قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده كه سعى خواهيم كرد كه در موقع بررسى و تصويب آن در مجلس آن را به خوبى تصويب كنيم. بايد زيرساخت ها تهيه شود، متولى و نقش سازمان هاى دخيل مشخص شود و اطلاعات سازمان هاى دخيل در اين موضوع به اشتراك گذاشته شود. وزير دفاع يكى از موانع توسعه سامانه اطلاعات مكانى را مسائل امنيتى دانست و تصريح كرد: بايد براى اين موضوع نيز فكرى اساسى كرد؛ چراكه اهميت كار بسيار بالاست. موضوع سامانه اطلاعات مكانى نبايد به اين همايش محدود شود. اين همايش زمينه خوبى براى زنده نگه داشتن اين بحث است. ۵۰ سال از تولد اين فناورى گذشته است ولى ما در سالگرد پنجاهم تازه از تدبير براى رفع موانع و چالش ها صحبت مى كنيم. به گزارش ايسنا وزير دفاع همچنين در جمع خبرنگاران گفت: همچنان تعهد طرف روسى در سامانه اس ـ ۳۰۰ را پيگيرى مى كنيم. وحيدى در ارزيابى از وضعيت امنيتى منطقه اظهار كرد: امنيت منطقه در گرو همكارى هاى همه جانبه كشورهاى منطقه است. ما امنيت منطقه را در گرو امنيت جمعى كشورهاى درگير در منطقه مى دانيم. وى افزود: سطح همكارى ها طبيعتا بر امنيت، رشد و پايدارى موثر است، تا مادامى كه نيروهاى فرامنطقه اى در سطح منطقه به ويژه در كشورهاى عراق و افغانستان حضور دارند، نمى توان از امنيت خوب سخن گفت. شرط امنيت پايدار خروج نيروهاى فرامنطقه اى و دخالت نكردن آن ها در امور داخلى كشورهاى منطقه است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيازمند كار كارشناسى بيشترى است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اى خطاب به على لاريجانى رييس مجلس شوراى اسلامى نكاتى را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه ها مطرح كرده است.به گزارش ايلنا، در بخشى از نامه محسن رضايى آمده است: شجاعت دولت در اعلام آمادگى براى اجرا و دقت نظر نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه ها، شايان تقدير است. با اين وجود، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتى جدى وجود دارد. به عنوان مثال در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاى انرژى(بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت)، اولا: با قيمت هاى جهانى گره زده شده و چون قيمت حامل هاى انرژى با قيمت تمامى كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجاره ها مرتبط است همه آنها با قيمت هاى بين المللى گره مى خورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاى ملى، متأثر از اقتصاد جهانى ( فروش نفت خام ) هستند، بلكه هزينه ها و مخارج ملى كشور نيز از اقتصاد جهانى متأثر خواهند شد، لذا تأثير اقتصاد جهانى بر اقتصاد داخلى، بيشتر از گذشته خواهد شد. ثانيا: در قانون، كف قيمت ها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و بصورت دستورى تعيين مى شود از دادن علائم واقعى به اقتصاد ملى جلوگيرى شده است و بالطبع گمراهى كارآفرينان و واحدهاى اقتصادى را در پى خواهد داشت.
ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به نفع مصرف كنندگان خارجى است تا مصرف كنندگان داخلى) تدوين شده است. در موارد ديگر هم اشكالاتى وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام ها و بازارها و فعاليت هاى ديگر اقتصادى نظير توليد وسائل و كالاهاى غيراستانداردى كه «انرژى سوزى» آنها بالاست و هزينه هايى را بر زندگى مردم و اقتصاد ملى وارد مى كند ديده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادى، مطالعات كارشناسانه بيشترى پيرامون هدفمند كردن يارانه ها صورت پذيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رانت خواران بر دستگاه ادارى كشور مسلط مى شوند
عليرضا محجوب درباره هدفمندكردن يارانه ها و اسرار دولت بر اجراى آن گفت: از سال ۱۳۴۶ كه موضوع حذف يارانه ها براى اولين بار كليد خورد، زمانى بود كه دولت براى فعاليت هايش به منابع جديد نياز داشت. اما اجراى چنين طرحى با تظاهرات دانشجويى و اقدامات مشابه همراه و اين تصميم در آن زمان متوقف شد. محجوب خاطرنشان كرد: يكى از تصميمات دولت جديد تامين رفاه اجتماعى و همين طور تامين و جبران مافات هزينه هايى كه از طريق استقراض به دست آمده است. وى اين چنين دنباله كلام خود را گرفت: آنچه از ابتدا ما درباره اين لايحه گفتيم، اين بود كه نام اين لايحه، تعيين قيمت به ماخذ قيمت هاى بين المللى براى كالاهايى كه قيمت طبيعى و ملى داشتند به منظور تامين هزينه ها براى سياست هاى خاص است. همانطور كه در لايحه مشخص و در مجلس بررسى شد، ۵۰ درصد اين درآمد براى جبران استفاده مى شود و ۵۰ درصد ديگر در اختيار دولت است كه بخشى از آن هم جنبه جبرانى دارد اما به طور كلى اين ۵۰ درصد ميل به مصارف تامين اجتماعى مى كند. وى افزود: با اين شرايط پيش بينى بسيار سختى براى زندگى مردم، معيشت مردم و حتى خود دولت داريم؛ دولتى كه تصور مى كند اين طرح مى تواند گشايشى براى برنامه هايش باشد روزهاى سختى را پيش رو دارد. نماينده تهران هدفمندكردن يارانه ها را عامل فساد خواند و گفت: اجراى چنين طرحى فساد را به اوج خواهد رساند. اين طرح چرخه عظيمى از فساد ادارى را به دنبال دارد. اگر تا الان دولت دو ريال ميان مردم تقسيم مى كرد آن هم به طور غيرملموس و اين قدر از وجود فساد و سوءاستفاده ثروتمندان مى نالد از اين به بعد بايد منتظر رانت خوارى علنى ثروتمندان باشد. دولت به طور علنى اين امكان را فراهم مى آورد كه برخى افراد به مدد چسبيدن به يك صندلى از هيچ به همه چيز برسند. بنابراين اگر رانت خوارى تا الان غيبى و پنهان بوده است از اين به بعد رانت خوارى علنى و نمايان خواهد شد. متوسط حذف مى شود.وى تاكيد كرد: دايره فساد چنين لوايحى آن چنان گسترده است كه رانت خواران را به شدت بر دستگاه ادارى كشور مسلط مى كند و در واقع دستگاه ادارى كشور را به آنها خواهد سپرد. به تعبيرى جامع اگر مى گويند اقتصاد كشور رانتى است، رانتير خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اوباما:
در تدوين موضعى واحددرقبال ايران پيشرفت حاصل شده است
باراك اوباما ـ رئيس جمهور آمريكا ـ ديروز در سخنرانى هفتگى راديويى و اينترنتى مدعى شد كه آمريكا، چين و روسيه در تدوين موضعى واحد در رابطه با ايران و كره شمالى به پيشرفت دست يافته اند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى نووستى، اوباما گفت: « ما با چين و روسيه در تدوين موضعى واحد در رابطه با ايران و كره شمالى به پيشرفت دست يافته ايم و آن موضع عبارت از اين است كه يا اين كشورها بايد طبق تعهدات بين المللى خود زندگى كنند، يا از سلاح هسته اى امتناع كنند و يا بهاى آن را بپردازند.» چندى پيش باراك اوباما پس از ديدار خود با دميترى مدودف ـ رئيس جمهور روسيه ـ در سنگاپور تاكيد كرده بود كه از همان ديدار اول با مدودف، هر دو رئيس جمهور به طور تنگاتنگ در زمينه جستجوى «راهى سازنده» براى حل مساله هسته اى ايران كار مى كنند. اوباما خاطرنشان كرد كه روسيه و آمريكا دو راه را به ايران پيشنهاد مى دهند؛ اولين راه، هم گرايى ايران و استفاده صلح آميز آن از انرژى هسته اى و امتناع از توليد سلاح هسته اى است؛ دومين راه نيز به گفته رئيس جمهور آمريكا، اعمال فشار بر تهران است. اوباما اظهار كرد: «متاسفانه ايران نتوانست پاسخى براى پيشنهادهايى مشخص پيدا كند». رئيس جمهور آمريكا تصريح كرد: «اكنون زمان براى پاسخ رو به پايان است.» وى گفت كه «روسيه و آمريكا به ايران انتخاب راه براى اجراى تعهدات بين المللى آن را پيشنهاد خواهند داد و از سوى ديگر راه هاى آلترناتيو را بررسى خواهند كرد.» اوباما در توكيو نيز اعلام كرد كه تمايل نداشتن كره شمالى به رعايت تعهدات بين المللى در زمينه برنامه هسته اى آن، تنها منجر به كاهش سطح امنيت در منطقه مى شود. اوباما گفت: «آينده اى بهتر براى كره شمالى كه خود را از جامعه جهانى منزوى مى كند، تنها در بازگشت به مذاكرات شش جانبه با حضور آمريكا، ژاپن، كره جنوبى، چين و روسيه خواهد بود.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رهبر انقلاب
همكارى نكردن كشورهاى اسلامى خارج از چارچوب تدبير است
|
|
|
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديروز در ديدار آقاى شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزير كويت و هيأت همراه تأكيد كردند: كشورهاى اسلامى و به ويژه كشورهاى منطقه خليج فارس بايد همكارى ها و ارتباطات خود را بيش از پيش گسترش دهند. به گزارش ايسنا، ايشان با اشاره به منابع طبيعى غنى كشورهاى منطقه خليج فارس افزودند: اين كشورها با توجه به ثروت طبيعى عظيمى كه در اختيار دارند، بايد جايگاه بهترى از لحاظ پيشرفتهاى علمى و مادى، و تأثيرگذارى در سياست جهانى داشته باشند و اين هدف جز با همكارى بيشتر با يكديگر محقق نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان كردند: البته اين همكارى، دشمنانى هم دارد، ولى همواره بايد برخلاف خواست دشمنان و بر اساس مصالح خود تصميم گرفت. حضرت آيت الله خامنه اى، لزوم توجه بيشتر كشورهاى اسلامى براى تقويت ارتباطات و همكارى ها را مورد تأكيدقرار دادند و افزودند: حكمت اقتضا مى كند كه انسان دوستان خود را بشناسد و با آنها همكارى كند و هرگونه همكارى نكردن كشورهاى اسلامى به ويژه كشورهاى مسلمان همسايه، خارج از چارچوب تدبير است. ايشان با اشاره به حمله صدام به ايران و تحميل جنگ هشت ساله، و سپس حمله صدام به كويت تأكيد كردند: اقدامات صدام، خارج از چارچوب همسايگى بود و او صدمات زيادى را به كشورهاى منطقه وارد كرد. رهبر انقلاب اسلامى، مواضع دولت كويت و همكارى هاى اين كشور با جمهورى اسلامى ايران را خوب خواندند و خاطرنشان كردند: ايران از گسترش همكارى ها با كويت در همه زمينه ها استقبال مى كند اما بايد با پيگيرى، زمينه عملى شدن توافق ها فراهم شود. در اين ديدار كه رحيمى معاون اول رئيس جمهور نيز حضور داشت، شيخ ناصر محمدالاحمد الصباح، نخست وزير كويت ضمن ابراز خرسندى فراوان از ديدار با رهبر انقلاب اسلامى، روابط ايران و كويت را بسيار ديرينه و داراى ريشه هاى عميق تاريخى، فرهنگى و دينى دانست و گفت: جمهورى اسلامى ايران دوستى و برادرى خود به مردم كويت را در دوران سختى و زمان حمله صدام به كويت نشان داد و ما همواره ايران را دوست و برادر خود مى دانيم. وى با اشاره به تركيب هيأت كويتى در سفر به ايران خاطرنشان كرد: دولت كويت مصمم به گسترش روابط با ايران در همه زمينه ها و استفاده از تجربيات متخصصان و كارشناسان ايرانى است. نخست وزير كويت، رأى منفى اين كشور به قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران را نشانه موضع قاطع و ثابت كويت در حمايت از جمهورى اسلامى ايران برشمرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سلطانيه:
هيچ سندى مبنى برممنوعيت غنى سازى بيش از۵ درصد وجود ندارد
|
|
|
نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى با اشاره به مذاكرات تامين سوخت رآكتور تهران گفت:«محورى ترين موضوع، تضمين تامين به موقع سوخت براى نيازمنديهاى پزشكى در ايران است.» على اصغر سلطانيه در گفتگو با ايسنا، تاكيد كرد: «ما آماده مذاكرات با رويكرد مثبت هستيم اما محورى ترين موضوع، تضمين تحويل به موقع سوخت براى نيازهاى پزشكى و درمانى در كشور است؛ با توجه به پيشينه بى اعتمادى ايران نسبت به غرب در زمينه فعاليت هاى هسته اى، ما نياز داريم تا اين تضمين ها را دريافت كنيم.» وى افزود: «بايد ملاحظات اقتصادى و فنى جمهورى اسلامى ايران در چگونگى تامين سوخت اين رآكتور تحقيقاتى تامين شود.» سلطانيه خاطرنشان كرد: «اميدواريم آژانس بتواند به وظيفه خود در ايجاد تسهيلات براى كشورهاى عضو بر اساس اساسنامه آژانس عمل كند.» نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى در ادامه با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعى درباره ايران تصريح كرد:« در اين گزارش مثل تمامى گزارش هاى قبلى البرادعى اعلام شد كه فعاليت هاى غنى سازى ايران مطابق تعهدات حقوقى ايران و آژانس درجهت اهداف صلح آميز بوده است.» سلطانيه با اشاره به نشست فصلى شوراى حكام در ماه نوامبر كه از امروز آغاز مى شود، اظهار كرد: «از امروز به مدت سه روز كميته هاى فنى براى بررسى كليه پروژه هاى ارائه شده به آژانس تشكيل مى شوند و پنجشنبه و جمعه به مدت دو روز جلسه اصلى شوراى حكام برگزار مى شود.» نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى در پاسخ به اين پرسش كه برخى جوسازى ها نسبت به اين كه ايران نمى تواند بيش تر از ۵ درصد به غنى سازى بپردازد و بيش تر از اين ميزان به معناى ورود ايران به عرصه نظامى است؟، گفت:« در هيچ يك از اسناد بين المللى به خصوص اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى ومعاهده ان .پى .تى و حتى آخرين سند بازرسى ها؛ يعنى پروتكل الحاقى هيچ گونه محدوديتى براى غنى سازى در كشورهاى عضو آژانس وجود ندارد و هيچ گونه سقفى براى آن معين نشده است، بلكه صرفا كشورها بايدفعاليت هاى غنى سازى خود را با مشخصات و ميزان غنايى كه قرار است توليد شود به آژانس اعلام كنند و آژانس صرفا صحت اظهارات كشورها را راستى آزمايى مى كند و مشخص مى كند انحرافى از اهداف ممنوعه در اين فعاليت ها صورت نگرفته است.» وى افزود: «جمهورى اسلامى ايران درباره تاسيسات غنى سازى نطنز اعلام كرده است كه دستگاه هاى سانتريفيوژ در اين تاسيسات براساس توليد اورانيوم با غناى ۵ درصد تنظيم شده اند و آژانس همواره در تمام گزارش ها صحت اظهارات ايران و اطلاعات ارائه شده را تاييد كرده است.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو فراكسيون خط امام(ره):
برخورد جدى با دولت زمينه بروز تخلفات را كاهش مى دهد
عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: تخلفات دولت و عملكرد هاى برخلاف قوانين در قوه مجريه، توسط دستگاه هاى نظارتى شناسايى مى شود و هر چقدر ميزان برخورد با دولت جدى تر باشد، زمينه بروز تخلفات كاهش مى يابد. جمشيد انصارى رئيس كميته سياسى فراكسيون خط امام(ره) در گفتگو با ايلنا، در خصوص راه هاى شناسايى تخلفات دولت و سرپيچى دستگاه اجرايى از مصوبات مجلس، اظهار داشت: آنچه كه در چارچوب قوانين بودجه اتفاق مى افتد، پس از اعمال نظارت ديوان محاسبات و ارائه گزارشات اين ديوان به مجلس، قابل تشخيص است. وى درخصوص تخلفاتى از دولت كه خارج از چارچوب قانون بودجه اتفاق مى افتد گفت: مردم در پيگيرى حقوق قانونى خود، متوجه مواردى مى شوند كه قانون حقى را براى آن ها مشخص كرده ولى دستگاه هاى دولتى اين حق را به رسميت نمى شناسد و يا در عمل به گونه ديگرى آن را انجام مى دهند. معمولا اين موارد از سوى مردم به نمايندگان حوزه هاى انتخابيه شان يا كميسيون اصل ۹۰ ارجاع مى دهد.عضو كميسيون ادامه داد: از آنجا كه كميسيون اصل ،۹۰ حسن جريان امور را در دستگاه هاى مختلف دنبال مى كند، اگر مواردى را از تخلفات قانونى مشاهده كند به مجلس گزارش مى دهد. انصارى افزود: مجلس خود مرجع قانونى است و وقتى احساس كند كه قوانينى مصوب، اجرا نمى شود؛ مى تواند با مجريانى كه از اجراى اين قوانين تخلف كرده اند، برخورد كند. وى در ادامه تصريح كرد: چون تمام مجريان به نوعى در حوزه وزارتخانه هاقرار مى گيرند، مجلس مى تواند وزير مربوطه را ملزم به اجراى قانون كند. در صورت عدم اجراى اين قوانين، مجلس از ابزارهايى همچون استيضاح كه بركنارى وزير را مى تواند به دنبال داشته باشد استفاده مى كند. نماينده زنجان تاكيد كرد: دستگاه هاى دولتى دستگاه هاى غريض و طويلى هستند كه مجلس همواره بايد به تخلفات و يا عملكردهاى بر خلاف قوانين آن ها نظارت كند تا تخلفات دولت را شناسايى كند. انصارى خاطرنشان كرد: هرچقدر ميزان برخورد با تخلفات دولت جدى تر باشد، زمينه بروز تخلفات كاهش پيدا مى كند و اگر با آنها جدى برخورد نشود زمينه ارتكاب اين نوع تخلفات هم افزايش مى يابد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دولت تصويب كرد:
سرمايه گذارى ۴۳۸ ميليون دلارى براى توسعه ميدان جفير
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت به استناد اصل ۱۲۷قانون اساسى، طرح توسعه ميدان نفتى جفير واقع در استان خوزستان به روش بيع متقابل با رعايت بند (ج) ماده ( ۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، به منظور توليد نفت خام به ميزان ۲۵ هزار بشكه در روز و گاز همراه به ميزان ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار فوت مكعب در روز اجرا مى شود. به گزارش ايسنا ، با اجراى اين طرح، ظرفيت توليد و انتقال نفت خام كشور تا سقف ۲۵ هزار بشكه در روز طى سه مرحله افزايش مى يابد. سرمايه گذارى اين طرح ياد شده طى ۶۳ماه تا سقف ۴۳۸ ميليون دلار است كه ۷۲ ميليون دلار براى توليد زودهنگام به صورت مقطوع است. هزينه هاى غير سرمايه اى طرح نيز تا ۸۷ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار تعيين شده است. همچنين نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار (IRR) حداكثر ۱۴ درصد و هزينه هاى بانكى تا سقف ۹۰ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار و براساس نرخ ( ۷۵ / ۰ + Libor) درصد است. بر اساس اين مصوبه، حق الزحمه، ريسك و پاداش پيمانكار به ميزان ۱۵۱ ميليون دلار و مجموع بازپرداخت طى ۷ سال معادل ۸۳۹ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار تعيين شده است. دريافت و پرداخت تسهيلات هم در جدولى كه به تاييد دفتر هيأت دولت رسيده، مشخص شده است. بر اين اساس، بازپرداخت هزينه هاى طرح، حق الزحمه ريسك پيمانكار از محل درآمد توليدات ميدان نفتى جفير انجام مى شود. لازم به ذكر است كه اجراى طرح فوق منظور به اخذ تاييديه سازمان حفاظت از محيط زيست است و شركت ملى نفت ايران نيز مكلف شده است گزارش پيشرفت فيزيكى طرح را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه كند. اين مصوبه از سوى محمدرضا رحيمى معاون اول رئيس جمهور به وزارت نفت ابلاغ شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
احمدى نژاد در ديدار نخست وزير كويت:
امروز بيش از گذشته نيازمند همدلى كشورهاى منطقه هستيم
احمدى نژاد با بيان اينكه امروز بهترين فرصت براى توسعه روابط كشورهاى دوست و برادر فراهم شده است،اظهار داشت:جمهورى اسلامى ايران و كويت مى توانند الگوى يك رابطه نمونه و برادرانه را در برابر چشم دنيا قرار بدهند و در حال حاضر اين شرايط براى دو كشور فراهم شده است. به گزارش ايلنا ، محمود احمدى نژاد شامگاه شنبه در ديدار «شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح» نخست وزير كويت، جمهورى اسلامى ايران و كويت را دو كشور دوست و برادر با علائق بسيار عميق دانست و اظهار داشت: دو كشور داراى ويژگى هاى مشترك بوده و منافع آنها به هم گره خورده است. احمدى نژاد آينده كشورهاى منطقه را به مراتب بهتر از امروز دانست و اظهار داشت: دو كشور ايران و كويت همواره روابط خوبى با هم داشته اند و در آينده نيز اين روابط محكم تر خواهد شد. وى با بيان اينكه دشمنان ما در منطقه اگر فرصت پيدا بكنند تمامى كشورهاى منطقه را مورد هجوم قرار مى دهند خاطر نشان كرد: دشمنان ما از رابطه دوستى بين ملت ها ناراحتند در حالى كه دوستى ما به نفع همه است و هميشه بايد در جهت تعميق اين دوستى تلاش كنيم. احمدى نژاد ادامه داد:كسانى كه در منطقه مى خواستند براى ما مشكل ايجاد كنند به فضل الهى نتوانستند. اينها دشمن تمام دولت ها و ملت ها هستند و نمى خواهند ملت ها در صلح و صفا زندگى كنند و خوشبخت باشند. احمدى نژاد با اشاره به ناآرامى ها در پاكستان ، يمن و برخى كشورهاى منطقه گفت: دشمنان ما مى خواهند منطقه در ناامنى باشد و خيلى تلاش كردند به ايران هم ضرر بزنند. اما شكست خوردند و به فضل الهى امروز ديگر توان اين كار را ندارند. اما دوست ندارند كه ملت هاى منطقه با هم همكارى داشته باشند. در حالى كه كشورهاى منطقه با هم مشكلى ندارند . رييس جمهور با بيان اينكه امروز بيش از گذشته نيازمند همدلى و همكارى كشورهاى منطقه هستيم،اظهار داشت:مطمئن هستم اگر برادران براى انجام كارهاى خيرخواهانه دست به دست هم بدهند ،خداى متعال هم آنها را كمك خواهد كرد و كشورهاى منطقه بايد با گسترش همكارى ها يار و مكمل هم باشند .احمدى نژاد جهان را در آستانه تحول دانست و تصريح كرد: دورانى به پايان رسيده و دوران جديدى شروع شده است. در يك دوره اى چند تا دولت، خود را مالك دنيا مى دانستند و در كار همه ملت ها و دولت ها دخالت مى كردند. دولت هايى كه با انديشه مادى و انديشه غير الهى و غير اسلامى دنيا را به يك نقطه اى رساندند كه آشوب و ناامنى و بدگمانى در تمام دنيا به وجود آمد. خوشبختانه امروز كشورهاى زورگو ضعيف شده اند و ديگر قادر نيستند در امور دنيا دخالت كنند. احمدى نژاد همچنين از مواضع كشور كويت در سازمان ملل و ديگر مجامع بين المللى به نفع جمهورى اسلامى ايران تشكر كرد. همچنين در اين ديدار «شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح» نخست وزير كويت نيز،ضمن ابلاغ سلام گرم امير كويت به احمدى نژاد خاطر نشان كرد: جنابعالى نزد جناب امير، دولت و ملت كويت از احترام بسيار عميقى برخوردار هستيد و اين دلالت بر عمق روابط تاريخى و فرهنگى موجود ميان دو كشور دارد. «شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح» با بيان اينكه اجازه نمى دهيم كه ديگران كوچكترين اسائه اى به جمهورى اسلامى ايران داشته باشند، تصريح كرد: ما مواضع پرافتخار جمهورى اسلامى ايران در زمان حمله صدام به كويت را هيچگاه فراموش نمى كنيم. نخست وزير كويت مذاكرات ميان دو كشور در زمينه هاى نفتى،سرمايه گذارى ، بازرگانى ،صنعتى و همكارى هاى فرهنگى را مثبت خواند و خاطر نشان كرد: اميدوار هستيم در آينده همكارى هاى ميان دوكشور همه سطوح را شامل شود. وى همچنين اضافه كرد: بازار كويت به روى جمهورى اسلامى ايران باز است و ما از هم اكنون از ورود تمامى محصولات و توليدات ايران به بازار كويت استقبال مى كنيم. «شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح» موضع كويت در قبال غرب نسبت به ايران را موضع كاملا شفاف ، روشن و تعيين كننده دانست و خاطر نشان كرد:با توجه به مراتب دوستى و برادرى موجود ميان جمهورى اسلامى ايران و كويت و با وجود فشارهاى زياد در مجامع بين المللى ، كشور كويت به نفع ايران رأى داد و در كنار ايران ايستاد و اين باور دولت و مردم كويت است.وى در خصوص حوادث رخ داده در يمن ، پاكستان و افغانستان تصريح كرد: اين حوادث بسيار غم انگيز است چرا كه همه آنها مسلمان هستند و در عين حال همسايه هم هستند و ما بايد در خصوص اين حوادث هوشيار باشيم. نخست وزير كويت در پايان ضمن آرزوى طول عمر و سلامتى براى مقام معظم رهبرى اظهار داشت: انشاء الله بعد از سفر جناب امير به تهران در اوائل سال آينده و ديدار رسمى از جمهورى اسلامى ايران، بى صبرانه منتظر تشريف فرمايى شما به كشور كويت هستيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
باهنر:
هدفمندكردن يارانه ها دغدغه جدى دولت هاى سازندگى و اصلاحات بود
نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى در جلسه مجمع عمومى جامعه اسلامى كاركنان وزارت امور اقتصادى و دارايى اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها را از دغدغه هاى جدى دولت هاى دوران سازندگى و اصلاحات دانست و اعلام داشت اجراى طرح از ضررهاى بيشتر كشور ممانعت خواهد كرد. به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر در اين جلسه حجم نقدينگى و سرعت گردش آن را دليل اصلى تورم در جامعه دانست و با بيان اينكه اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها حجم نقدينگى را افزايش نمى دهد نگرانى شديد برخى از افراد را بابت تورم شديد ناشى از اجراى اين طرح بى دليل دانست. وى تورم انتظارى كه براى اجراى هدفمندكردن يارانه ها به جامعه القاء شده را بزرگترين مشكل دانست و از تلاش جدى دولت و مجلس براى صرف منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه در بخش هايى كه متضرر مى شوند خبرداد. باهنر ۵۰ درصد منابع حاصله از اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها را صرف اقتصاد خانوارها، ۳۰ درصد بنگاه هاى توليدى كالا و خدمات و ۲۰درصد را نيز به دولت به دليل ضررى كه از افزايش قيمت ها اتفاق مى افتد، اعلام كرد. نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى در بخش ديگرى از سخنان خود به تجربه يكى از كشورهاى همسايه ايران اشاره كرد و اظهار داشت: در حالى كه اقتصاد آن كشور تورم ۸۰درصدى و حتى سه رقمى را داشت با اجراى هدفمندكردن يارانه ها و تحولات اقتصادى چندين سال است تورم يك رقمى را تجربه مى كند و اين نتيجه اى است كه مردم و دولت با همدلى و مشاركت همديگر به آن دست يافتند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس كميسيون آموزش:
اختصاص سهميه كنكور به زوجها توسط دولت غيرقانونى است
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واكنش به اظهارات رئيس سازمان ملى جوانان درباره اختصاص سهميه ۲۰ درصدى به زوجهاى دانشجو گفت: تعيين سهميه براى قشرى خاص در كنكور سراسرى وظيفه دولت نيست و حتما مصوبه مجلس را مى خواهد. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: به غير از سهميه بندى مناطق در كنكورهاى سراسرى كه بايد مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را داشته باشد ايجاد هرگونه سهميه و اختصاص بخشى از ورودى دانشگاهها به قشر خاصى از جامعه نياز به مصوبه مجلس و قانون شدن دارد. وى ادامه داد: تعيين سهميه براى قشرى خاص در كنكور سراسرى وظيفه دولت نيست و حتما مصوبه مجلس را مى خواهد. رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى اضافه كرد: البته دولت مى تواند نظر خود را در اين زمينه اعلام كند و آن را به صورت لايحه در دولت تصويب كند و سپس به مجلس ارائه كند تا تصويب آن در مجلس بررسى شود. عباسپور تاكيد كرد: براى اختصاص بخشى از ورودى دانشگاهها (ايجاد سهميه) بايد مراحل قانونى طى شود. بنابراين دولت مى تواند در اين زمينه نظر خود را اعلام و لايحه اى تصويب كند. اما براى اجراى اين لايحه حتما بايد مجلس مصوبه داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|