|
|
|
|
|
معاون سازمان انرژى اتمى:
|
|
|
|
مخبر كميسيون امنيت ملى:
|
|
عضو كميسيون امنيت ملى:
|
|
|
|
گزارش رئيس كميسيون اقتصادى به لاريجانى؛
|
|
سخنگوى فراكسيون اقليت:
|
|
يك نماينده:
|
|
يك نماينده :
|
|
ايرج نديمى خبر داد:
|
|
كاتوزيان:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون سازمان انرژى اتمى:
بيش از ۵۰۰ تن «يو.اف۶.» در يو.سى.اف اصفهان داريم
معاون سازمان انرژى اتمى ايران گفت: پروژه يو.سى.اف اصفهان كه قرار بود توسط چينى ها ساخته و به بهره بردارى برسد به دليل فسخ قرارداد توسط آنها، با تلاش و غيرت دانشمندان جوان ايرانى ظرف مدت سه سال به انجام رسيد، در حالى كه كشور چين مى بايست آن را در مدت ۱۱ سال به اتمام مى رساند. به گزارش ايسنا، محمد قنادى در همايش تجليل از انديش ورزان و جهادگران علم و فناورى بسيج در تالار شهيد شفايى دانشگاه تبريز، تصريح كرد: ما در پروژه يو.سى.اف اصفهان در سال ۱۳۷۱ قراردادى با چينى ها داشتيم كه اين پروژه ها را چينى ها هيچ وقت انجام ندادند و در انتهاى سال ۱۳۸۱ تصميمى قطعى براى راه اندازى اين پروژه گرفته شد كه بدين ترتيب حدود ۵۰۰ مهندس از دانشگاه هاى مختلف جمع آورى و در اين پروژه كمك كردند تا اين پروژه با تمام منابع و بدون هيچ گونه كمك خارجى به راه بيفتد. وى اضافه كرد: اين در حالى بود كه تمام نقشه هاى اوليه دست چينى ها بود. قنادى تصريح كرد: زمانى بود كه حتى ما ۱۰ گرم يو.سى.اف نداشتيم و مى خواستيم ببينيم كه اين ماده چه شكلى است؛ ولى الان ما بيش از ۵۰۰ تن يو.اف۶. در يو.سى.اف اصفهان داريم كه اين حاصل تلاش جوانان اين مرز و بوم است كه با كوشش هاى شبانه روزى به اين موفقيت دست يافته اند. وى ادامه داد: در پروژه يو.سى.اف ما هفتمين كشور دنيا هستيم و در رابطه با پروژه غنى سازى جزو ۱۰ كشور اول نيز هستيم. اين استاد دانشگاه و فارغ التحصيل دانشگاه تبريز گفت: در حال حاضر ۱۶ درصد برق دنياازنيروگاه هاى هسته اى است و حدود ۴۳۸ رآكتور قدرت در سطح دنيا وجود دارد و نيز ۲۸۴ رآكتور تحقيقاتى براى توليد راديو ايزوتوپ ها موجودند. معاون سازمان انرژى اتمى افزود: در استفاده از راديو ايزوتوپ ها براى تشخيص و درمان بعضى از بيمارى ها آمريكا ۱۸ ميليون، اروپا ۱۰ ميليون، استراليا ۵۶۰ هزار و ايران ۵۱۰ هزار مورد را دارا هستند كه اين آمار بسيار آمار جالبى است؛ زيرا آمريكا و اروپا از ۵۰ سال گذشته و استراليا از ۲۰ الى ۳۰ سال پيش اين پروسه را شروع كرده اند و اين در حالى است كه ما از مهر ۸۶ فعاليت خود را در اين خصوص آغاز كرده ايم. قنادى گفت: انرژى هسته اى به عنوان انرژى اتمى در سال هاى اول ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ با تعريف نابودى اجتماع شناسانده شد و از آن زمان يك توهمى از اين بابت از انرژى اتمى در دل همه وجود داشت، ولى رشد بى نظير در ميان صنايع و فناورى ها به ويژه در رابطه با توليد انرژى و استفاده در صنايع كشاورزى و پزشكى صورت گرفت. وى اهميت موضوع را علاوه بر توليد انرژى استفاده از آن در موارد ديگرى چون بالا بردن كيفيت صنعتى دانست و گفت: توان صنعتى هر كشور به علم و فناورى آن بر مى گردد و فناورى هسته اى صنعتى است كه كليه علوم و فنون به آن وابسته هستند و كشورهايى كه در وادى نيروگاه هاى هسته اى گام برداشته اند مى توان گفت كه بدون استثنا در صنايع خود به پيشرفت هاى بسيارى نايل آمده اند. قنادى اظهار كرد: اگر فرض كنيم كه نيروگاه هسته اى در توليد برق هيچ گونه آلودگى براى محيط زيست ايجاد نمى كند و در مقايسه با صدها تن گازهاى گلخانه اى كه از نيروگاه هاى فسيلى حاصل مى شود و در اين نيروگاه هاى هسته اى توليد نمى شود ايمنى آن از نظر اقتصادى و با توجه به اين قضيه كه در صنايع كشور شكوفايى بالاترى ايجاد مى كند بى نظير است. وى ادامه داد: آنچه كه فناورى هسته اى را باعث مى شود مغزهاى متفكر و توانمندى است كه بايد در اين عرصه به آنها و توانمندى ها هدايت هاى لازم و پشتيبانى هاى آن توجه خاصى نمود و اين امر قطعا باعث شكوفايى اين صنعت مى گردد. معاون سازمان انرژى اتمى كشور با بيان اينكه صنعت هسته اى صنعتى با تكنولوژى بالاست كه قطعا در مقايسه با صنايع خود بى نظير است، گفت: از عكسبردارى از يك دندان تا شناسايى و درمان خطرناك ترين بيمارى ها در داخل اعماق بدن اين فناورى به وسيله فناورى هسته اى به انجام مى رسد. قنادى افزود: هيچ صنعتى حتى صنعت كاغذسازى، توليد برق و حتى سدهاى آب و كشاورزى بدون استفاده از فناورى هسته اى در حال حاضر امكان رشد ندارند و بدين خاطر بود كه مسئولان محترم تشخيص بسيار مناسبى دادند و توانستند اين صنعت را در چند سال گذشته خوب اداره كنند. وى با بيان اينكه فناورى هسته اى فقط توليد انرژى نيست، يادآور شد: بايد توجه داشت كه درصدى از اين فناورى مربوط به توليد انرژى است و در زندگى، صنعت، اجتماع و فرهنگ و سياست ما تاثيرگذار بوده است. قنادى با اشاره به پروسه چرخه سوخت هسته اى گفت: براى رسيدن به انرژى هسته اى و فناورى هسته اى و توليدراديو ايزوتوپ ها راهى غير از طى مسير چرخه هسته اى وجود ندارد و اين چرخه هسته اى يك سلسله فرآيندهاى پيچيده، سنگين، سخت و باتكنولوژى بسيار بالا و بسيار مهم و ارزشمند است. وى افزود: چرخه سوخت هسته اى از حلقه هاى متعددى تشكيل شده و هر كدام از اين حلقه ها اگر وجود نداشته باشد، اين چرخه ناقص خواهد بود، بنابراين آنچه كه در ابتدا اهميت دارد شناسايى و پتانسيل وجود اورانيوم در معادن روى زمين و زير زمين است. قنادى گفت: نقطه عطف فناورى هسته ما از احداث و ساخت كارخانه بزرگ يو.سى.اف در اصفهان بود كه عبارت بود از اينكه كيك زرد را از يك قسمت بگيرد و پس از پروسه هاى متعدد به يو.اف۶. تبديل كند كه همان خلوص ۹۹/۹۹ درصد را دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
روزنامه «همشهرى»توقيف شد
روزنامه همشهرى به دليل انتشار يك آگهى توقيف موقت شد.به گزارش ايلنا در جلسه بيستم،دوازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات در تاريخ دوم آذر ماه گزارش تخلف روزنامه همشهرى از مفادماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدى آن مطرح شد. بر اساس اين گزارش در اين جلسه مقرر شد به سبب درج عكس معبد بهايى ها و تشويق گردشگران جهت بازديد از اين مكان در صفحه نخست شماره ۴۹۹۲ مورخ اول آذر ۸۸ روزنامه همشهرى، ضمن توقيف نشريه مذكور به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، موضوع جهت پيگرد به مرجع قانونى ارسال شود. گفتنى است در ظهر ديروز اخبارى مبنى بر تو قيف و رفع توقيف اين روزنامه دربرخى خبرگزاريها منتشر شده بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مخبر كميسيون امنيت ملى:
سوخت نيروگاه بوشهراوايل ۲۰۱۰ در راكتور قرار مى گيرد
|
|
|
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى از قرار گرفتن سوخت در قلب راكتور نيروگاه بوشهر در اوايل ۲۰۱۰ خبر داد و گفت: قبل از پايان سال ۸۸ اين سوخت در داخل راكتور قرار مى گيرد. به گزارش ايسنا، كاظم جلالى سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در سخنانى در دانشگاه اميركبير تحت عنوان «ايران -آمريكا؛ بايدها و نبايدها» كه از سوى انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه با حضور منوچهر محمدى مشاور وزير خارجه و عباس سليمى نمين مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ ايران برگزار شد، گفت: نوع رابطه ايران و آمريكا در سه برهه تا ۱۳۳۲ كه هنوز چهره بدى را آمريكا از خود بروز نداده بود، اما در جريان ملى شدن صنعت نفت و در نهايت ساقط كردن دولت مصدق، فصل جديدى از روابط ميان ايران و آمريكا را رقم زد و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ كه تشكيل ساواك، طرح مساله كاپيتولاسيون و قراردادهاى نفتى و تسليحاتى و در نهايت نقش اين كشور در انقلاب اسلامى و نيز از ۱۳۵۷ تاكنون بايد بررسى شود. وى گفت: اگر به رفتار آمريكا در طول سال هاى پس از انقلاب نگاه كنيم شاهد دخالت هاى اين كشور در جنگ تحميلى، ترور، تحريم و اعمال محدوديت ها نسبت به ايران را شاهد هستيم. وى گفت: روابط ايران و آمريكا، روابط دو كشور با توجه به نوع نگاهى كه به يكديگر دارند، بايد مورد بررسى قرار گيرد كه بررسى اين روابط در ارتباط با ساختار قدرت در عرصه بين المللى مورد توجه است. جلالى گفت: ايران هيچ وقت به دنبال قطع رابطه با آمريكا نبوده است، اما مادامى كه سياست آنها بر اساس نگاه سلطه جويانه نسبت به ايران و دنياست، اين رابطه ايجاد نخواهد شد. در اول فروردين سال جارى مقام معظم رهبرى فرمودند به ميزانى كه آمريكايى ها در رفتارشان تغيير دهند ما هم به همان ميزان تغيير ايجاد مى كنيم، الان نزديك به يك سال از رياست جمهورى اوباما مى گذرد، آيا تغييرى صورت گرفته است؟ وى ادامه داد: آمريكايى ها به دنبال نظام سلسله مراتبى قدرت هستند و تصور خامى است كه بگوييم يك رئيس جمهور در آمريكا مى خواهد اين نظام را تغيير دهد. آمريكايى ها به دنبال رابطه با ايران نيستند؛ اما به دنبال مذاكره با ايران هستند. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: در طول يك سال گذشته هيچ تغيير اساسى جز تغيير لحن آمريكا را شاهد نبوده ايم. در بحث راكتور تهران و تامين سوخت اين راكتور كه كاربردى كاملا انسان دوستانه و پزشكى دارد، ايران نياز به سوخت دارد و به رغم آنكه خودمان مى توانيم غنى سازى انجام دهيم درخواست خريد سوخت را كرديم. از آنجايى كه ايران به دنبال آن بود كه در دنيا شانتاژ نكنند كه چرا ايران به دنبال سوخت بالاى پنج درصد رفته است، نامه اى به آژانس داد مبنى بر خريدارى سوخت با غناى ۲۰ درصد و آژانس هم آن را به آمريكا و روسيه داد، البته آژانس تخلف كرد و بايد اين نامه را به همه اعضاى شوراى حكام مى داد. جلالى گفت: ايران مى توانست نامه بدهد و بگويد خودم مى خواهم سوخت را تامين كنم و آژانس نظارت كند اما اين كار را براى نشان دادن حسن نيتش نكرد. وى با اشاره به برخورد آمريكا با مساله تامين سوخت راكتور تهران، اظهار كرد: رفتار اين كشور همان رفتار دولت بوش است؛ آن ها بر اساس همان محور شرارت به ايران نگاه مى كنند فقط ادبيات اوباما امروز متفاوت است. معتقدم سياست خارجى ما بايد امروز دقيق تر عمل كند. در دوران بوش با يك تيم سياست خارجى ديوانه و تند مواجه بوديم؛ اما امروز تيم سياست خارجى اوباما به دقت و ظرافت حركت مى كند و نگاه خوشبينانه اين است كه بگوييم اوباما مى خواهد تغيير ايجاد كند، اما نمى تواند؛ اما در نگاه بدبينانه و البته واقع بينانه بايد بگوييم كه اوباما به دنبال تغيير نيست؛ او تغيير در لحن و گفتار را مد نظر قرار داده نه تغيير در سياست ها و استراتژى هاى آمريكا در دنيا. وى با اشاره به اصرار آمريكا براى مذاكره با ايران تصريح كرد: مساله ما با آمريكا، مساله اى نيست كه با يك دست دادن و يا نمايش دوستى حل و فصل شود. برخى از مقامات آمريكايى در يك سال گذشته به شدت به دنبال قرار گرفتن با ايرانى ها در يك قاب عكس بودند، در حالى كه ما به دنبال كارهاى تبليغاتى در رابطه با آمريكا نيستيم. جلالى ادامه داد: قدرتى كه مقابل نظام سلسله مراتبى كه آمريكا به دنبال آن بوده است، ايستاد و هزينه هم پرداخت، ايران است و آمريكا به دنبال شكستن هيمنه ايران است. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر آمريكايى ها راست مى گويند و مى خواهند با ايران مذاكره كنند و سياست شان را در قبال ما تغيير دهند، سوخت راكتور تهران را تامين كنند و موضوع هسته اى ايران را از شوراى امنيت به شوراى حكام بازگردانند. وى افزود: اين در حالى است كه آن ها براى يك سال ديگر تحريم عليه ايران را تصويب كردند و در همين مدت كم كنگره آمريكا سه مصوبه عليه ايران تصويب كرد. اين ها نشان مى دهد نبايد در رابطه با آمريكا شتاب زده عمل كنيم، آن ها به دنبال شكستن قبح مذاكرات با ايران هستند. وى تاكيد كرد: اختلاف ايران و آمريكا در حد يك مناقشه نيست، بلكه اختلاف در سطح پارادايم و رويكردها است. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: لحن اوباما تا پنج، شش ماه ديگر بيشتر ملايم نخواهد بود. اوباما اشتباهى كه بوش در عراق انجام داد را در افغانستان انجام خواهد داد. وى گفت: در بحث سياست خارجى واژه اى به نام اعتماد متداول نيست. مسائل و منافع ملى را نبايد به مسائل گروهى و جناحى گره زد. جلالى در پاسخ به اينكه چرا ما و روس ها و چينى ها در مقاطعى سياست هايمان به يكديگر گره مى خورد، گفت: امروز دو نگاه در دنيا حاكم است؛ نگاهى كه آمريكايى ها آن را دنبال مى كنند و معتقد است فقط آمريكا در راس دنيا قرار دارد و نگاهى كه معتقد است قدرت هاى ديگر هم بايد در كنار آمريكا قرار گيرند. اين نگاه كه از سوى روسيه و چين نيز دنبال مى شود، مورد تاييد ما هم هست يعنى بهتر از نگاه اول است. جلالى درباره راه اندازى نيروگاه بوشهر و تاخير دوباره روس ها در راه اندازى آن تا پايان سال ،۲۰۰۹ گفت: روزى كه مى خواستيم بوشهر را احداث كنيم، جز روس ها كسى براى اين كار داوطلب نبود البته اگر كارى را به روس ها مى داديم كه از صفر شروع كنند بهتر بود اين نقد به دوستانى كه آن زمان قرارداد احداث نيروگاه را امضاء كردند وارد است. چينى ها هم داوطلب ساخت نيروگاه بودند اينكه چرا با چينى ها قرارداد بسته نشد نيز قابل نقد است. چرا كه بعدا چينى ها رفتند بلوچستان و پاكستان و دو نيروگاه با قدرت ۳۶۰ مگاوات براى پاكستان ساختند. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اعلام مقامات روسى مبنى بر اينكه موشك هاى S300 را به ايران نمى دهند و اينكه نيروگاه بوشهر تا پايان ۲۰۰۹ راه اندازى نمى شود، خبر داد كه ما با روس ها به توافق رسيده ايم كه در اوايل ۲۰۱۰ سوخت در قلب راكتور قرار گيرد يعنى قبل از پايان سال ۸۸ شمسى اين سوخت در داخل راكتور قرار مى گيرد. در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ نفر روسى در نيروگاه بوشهر در حال كار هستند. وى ادامه داد: البته روس ها يك مشكل فنى هم مطرح مى كنند، آن ها قراردادى را با يك كشور ثالث براى بخشى از تجهيزات نيروگاه بسته اند كه اتفاقا اين كشور ثالث از كشورهاى غربى است؛ اما هنوز اين تجهيزات را در اختيار روس ها قرار نداده و بدقولى كرده است. جلالى تاكيد كرد: بسيارى در دنياى غرب به دنبال بر هم زدن روابط ايران و روسيه هستند. در اين شرايط آيا بايد حداقل هايى كه وجود دارد با دنيا را بد كنيم؟ متاسفانه هميشه روسيه و بلوك شرق را از مانيتورهاى غرب نگاه مى كنيم. روسيه را يك كشور فقير كه هر روز صبح پيرزن ها و پيرمردها زنبيل به دست راهى مغازه ها مى شوند تصور مى كنيم البته ما خاطرات تلخى از روسيه در خصوص معاهدات تركمنچاى، گلستان، اشغال ايران در جنگ جهانى اول و غيره داريم؛ اما ما به آن ها گفته ايم كه نيروگاه اتمى بوشهر به سمبل همكارى هاى ايران و روسيه تبديل شده است و هر كار ديگرى روس ها در ايران انجام دهند به اندازه اين پروژه بر افكار عمومى ايران تاثيرگذار نيست. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى اظهار اميدوارى كرد: روس ها به وعده شان عمل كنند و در سال آينده (۲۰۱۰) شاهد به كار افتادن نيروگاه بوشهر باشيم. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه گزارش البرادعى نشان مى دهد فعاليت سانتريفيوژهاى ايران كند و تعداد آن ها نسبت به قبل افزايش چندانى نداشته است، گفت: ما كار خودمان را انجام مى دهيم و در اين كار تصميم گيرنده خودمان هستيم؛ البته نوساناتى در كار به طور طبيعى وجود دارد؛ اوايل كه خودمان سانتريفيوژها را مى ساختيم وقتى به حركت مى افتادند مى تركيدند، در يك مقطعى بازرسان آژانس كه به ايران آمده بودند مشاهده كردند كه سانتريفيوژها را ما با دست حمل مى كنيم و به ما گفتند كه چون با دست حمل مى كنيد و عرق دست به آن مى چسبد باعث تركيدن سانتريفيوژها در حركت مى شود. وى ادامه داد: ميزان توليد اورانيوم غنى شده طبق گزارش آژانس ۱۷۶۳ كيلوگرم است كه نسبت به گذشته افزايش داشته است. وى در ادامه سخنانش گفت: بسته پيشنهادى ايران بر اين مبنا تدوين شده است كه تا جايى كه مى شود تعارض ها را كمتر كنيم. ما مى توانيم در منطقه به آمريكايى ها و ديگر كشورها كمك كنيم؛ اما آن ها با ما طور ديگرى رفتار مى كنند. ما در بسته پيشنهادى از آن ها مى خواهيم كه به جاى ۱+۵ به گروه هفت تبديل شويم. در بحث مسائل منطقه اى ما قصد كمك به آمريكا را نداريم، بلكه به مسائل منطقه كمك خواهيم كرد تا حل و فصل شوند؛ اما ظاهرا آن ها بناى پذيرش اين موضوع را ندارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون امنيت ملى:
چرخه غنى سازى را تعطيل نمى كنيم
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس معتقد است: نبايد براى تامين سوخت راكتور تهران تمام سوخت غنى شده ۵/۳ درصد خود را به صورت يك جا در اختيار ديگر كشورها قرار دهيم. محمد كرمى راد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه تحويل سوخت با غناى ۵/۳ درصد از سوى ايران و گرفتن سوخت ۲۰ درصد يك معامله تجارى است، گفت: چنين عملى در آژانس يك موضوع عادى تلقى مى شود و هر عضوى درخواست خود را به آژانس اعلام مى كند و آژانس هم آن را منعكس و هر كشورى كه اعلام آمادگى كند به عنوان يك كار تجارى و اقتصادى تبادل صورت مى گيرد. نماينده كرمانشاه گفت: ايران به اين شرط با اين معامله موافقت مى كند كه تحويل سوخت از سوى ايران به صورت تدريجى صورت پذيرد. وى با بيان اين كه به هيچ عنوان چرخه غنى سازى در ايران تعطيل نخواهد شد، عنوان كرد: استراتژى ما دست كشيدن از اين كار نيست و اين شائبه كه عده اى ايجاد كرده اند كه ايران قصد دارد غنى سازى را تعطيل كند كاملا اشتباه است. كرمى راد اذعان داشت: با توجه به اين كه ما براى ادامه پيشرفت هاى صلح آميز هسته اى خود به سوخت با غناى ۲۰ درصد نياز داريم، اگر لازم باشد دانشمندان ما اين پتانسيل را دارند كه سوخت با غناى ۲۰ درصدى را توليد كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نظر مركز پژوهش ها در مورد «طرح متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور»
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نظر كارشناسى خود را در مورد «طرح متوازن سازى بهره بردارى از منابع گازى كشور» اعلام كرد. به گزارش ايسنا، معاونت پژوهشى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در اين اظهارنظر، سهم نفت خام و گاز طبيعى در عرضه كل انرژى اوليه و كل مصرف نهايى تراز انرژى جهان در سال ۲۰۰۶ را به ترتيب ۴۱/۵۶ و ۲۶/۵۸ درصد اعلام كرد و افزود: در كشور ما وضعيت اين گونه است كه سهم گازطبيعى و نفت خام و فرآورده هاى نفتى در عرضه كل انرژى اوليه و كل مصرف نهايى در سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۲۵/۸۹ و ۴۵/۹۰ درصد بوده كه ارقام فوق الذكر بيانگر اهميت منابع هيدروكربورى و از جمله نفت و گاز در دنيا و ايران است. اين گزارش مى افزايد: آنچه كه در استفاده از اين منابع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه الزامات مربوط به توسعه پايدار، آلودگى محيط زيست، حفظ سهم نسل هاى آينده، قرار گرفتن عمر ميادين نفتى در نيمه دوم و... باعث شده است كه حركت به سمت افزايش سهم مصرف گازطبيعى در سبد انرژى دنيا باشد و بنابراين با توجه به نقش اين دو منبع (على الخصوص نقش گاز طبيعى در آينده) در تامين انرژى و اهميت آن در اقتصاد ايران به لحاظ تامين منابع ارزى و بودجه اى كشور، برخوردارى از برنامه اى كه بتواند مديريت بهينه اى را در بهره بردارى از اين منبع اتخاذ كند، امرى ضرورى است كه در اين رابطه طرح «متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور» مى تواند به اين موضوع كمك شايانى داشته باشد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، اضافه كرد: در مورد طرح «متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور» اين نكته قابل توجه است كه عنوان طرح مذكور دقيقا هدف متوازن سازى يا تراز گاز كشور را پيگيرى مى كند، در حالى كه پيگيرى اين هدف به در نظر گرفتن پارامترهاى مختلفى نياز دارد كه در اين طرح مورد مداقه قرار نگرفته اند. به عنوان مثال در حال حاضر بخش عظيمى از گاز توليد شده كشور در بخش داخل مصرف (يا به صورت گازهاى همراه نفت سوزانده مى شود) كه اين ميزان گاز مصرف شده يا در حال سوزاندن در كشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسيارى دارد. بنابراين به منظور دستيابى به هدف متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور، پيشنهاداتى بدين شرح قابل توجه است:
۱ـ دستيابى به اهداف مندرج در قانون اساسى و ساير اسناد بالادستى كشور ايجاب مى كند كه موضوع بين نسلى بودن و اتخاذ مديريت بهينه در نحوه هزينه كردن درآمدهاى حاصل از گاز مورد توجه قرار گيرد و اين پيشنهاد مى تواند به موارد هفتگانه مربوط به اتخاذ مناسب ترين اقدام در گزينش روش هاى قابل استفاده اضافه شود.
۲ـ به دليل اينكه ايجاد تعادل نياز به در نظر گرفتن طرف عرضه و تقاضا دارد، بنابراين افزودن ماده اى كه بتواند وضعيت كنونى مصرف گاز طبيعى در بخش هاى مختلف كشور را به استانداردهاى جهانى نزديك كند، قابل توجه است. بنابراين پيشنهاد مى شود ماده اى در اين طرح تحت اين عنوان كه «مراجع ذيصلاح مكلفند پتانسيل هاى صرفه جويى در مصرف انرژى در بخش هاى مصرف كننده را در مدت زمان مشخص تعيين و عملياتى كردن آن را با استفاده از روش هاى مناسب آغاز كنند»، اضافه شود. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در ادامه نيز پيشنهادات ديگرى براى تكميل طرح ياد شده ارائه داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گزارش رئيس كميسيون اقتصادى به لاريجانى؛
رويكرد مبنايى برنامه پنجم غيرمعمول است
كميسيون اقتصادى احكام لايحه برنامه پنجم را با سياست هاى سند چشم انداز تطبيق خواهد داد تا تعهد مالى دولت در قبال هر يك از احكام برنامه، ساز وكار كسب درآمد، چگونگى نظارت بر اجراى هريك از احكام را بررسى كرده و مانع از خروج اقتصاد ملى از مفاد اصل ۴۴ قانون اساسى شود. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى طى نامه اى به «على لاريجانى» رئيس مجلس نتايج بررسى هاى اين كميسيون را در خصوص پيش نويس لايحه برنامه پنجم توسعه تشريح كرد.
به گزارش ايلنا، متن نامه «ارسلان فتحى پور» به لاريجانى به شرح زير مى باشد:
احتراما، نتايج بررسى هاى اجمالى در پيش نويس لايحه برنامه پنجم در اين كميسيون جهت استحضار و ابلاغ نظريه انضمامى به شرح زير به استحضار مى رسد:
۱ - در خصوص عنوان لايحه، عنايت به نكاتى چند ضرورت بحث اغنايى در تفاهم رسيدن به عنوان برنامه را ضرورى مى سازد:
الف - مقام معظم رهبرى در صدر ابلاغيه سياست هاى برنامه، مرقوم فرموده اند ((اين كه سياست هاى كلى برنامه پنجم كه بايد مبناى تهيه و تدوين قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. باشد ابلاغ مى گردد.))
ب - در ابلاغيه موصوف رويكرد مبنايى برنامه را پيشرفت و عدالت تعيين فرموده اند. عليهذا به نظر مى رسد تسرى (محور برنامه) به (عنوان برنامه) امرى غير معمول بوده كما اين كه در برنامه هاى گذشته، چنين تسرى انجام نگرفته است:
برنامه اول با محوريت بازسازى اقتصادى پس از جنگ تحميلى
برنامه دوم با محوريت ثبات اقتصادى
برنامه سوم با محوريت اصلاح ساختارها و قوانين و مقررات
برنامه چهارم با محوريت رشد پايدار اقتصادى و دانايى محورى
ج - ماده يك لايحه برنامه نيز ضرورت اتلاق توسعه اى به برنامه پنجم را متذكر گرديده، به گونه اى كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با همكاريهاى دستگاه هاى ذى ربط موظف است ((الگوى توسعه اسلامى - ايرانى)) را تا پايان سال دوم تدوين و شاخص هاى منبعث از الگو را ابلاغ نمايند.
د - مفاهيم رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى را نيز مى بايستى در تعيين عنوان برنامه و بكارگيرى مفاهيم درون آن مطمح قرار داد كه وفق تجربه كشورهاى مختلف، برنامه توسعه به عنوان مفهوم عام پذيرفته شده و بكار گرفته شده است و چون برنامه پنجم كشور مى بايستى در راستاى افق سند چشم انداز قرار گرفته و به زبان هاى مختلف ترجمه و انتشار يابد، لذا عنايت به موارد معنونه حائز اهميت است.
۲ - كميسيون اقتصادى براى بررسى مواد (احكام) برنامه پنجم اقدام به تدارك ابزارى عملى براى ارزيابى نموده تا بتواند پاسخگوى صحن مجلس در قبال كليت برنامه و ارتباط آن با اهداف استراتژيك سند چشم انداز باشد كه ذيلاً به ذكر عناوين ابزار موصوف اكتفا مى گردد. بديهى است نتايج برخورد ابزار ياد شده به عنوان محك ارزيابى لايحه برنامه در فرصت هاى آتى و نهايتاً در صحن مجلس تقديم خواهد شد:
الف - تطبيق هر حكم باسياست هاى سند چشم انداز و تعيين بند معين از سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى(درقالب جدول مقايسه تطبيقى به شرح پيوست)
ب - ميزان تعهد مالى دولت در قبال هر يك از احكام برنامه
ج - ميزان هزينه هاى هر يك از احكام برنامه در قبال درآمدهاى متصور ذيربط
د - ساز وكار كسب درآمد(نحوه تامين مالى) دولت در قبال هر يك از احكام برنامه
ه - اختيار دولت در قبال هر يك از احكام برنامه با عنايت به محدوديتهاى قانونى
و - پيش نيازهاى اجرايى هر يك از احكام برنامه
ز - چگونگى نظارت بر اجراى هريك از احكام برنامه
ح - اهداف كيفى و كمى برنامه و اجزاى آن به تفكيك سال هاى برنامه ريزى
ط - اجتناب از خروج اقتصاد ملى از مفاد اصل ۴۴ قانون اساسى و ضرورت عدم ورود دولت به تصدى گرى در امور اقتصادى.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سخنگوى فراكسيون اقليت:
اداره كشور بر اساس اميال شخصى قابل قبول نيست
قنبرى در واكنش به سخنان رئيس مجلس كه به برخى تخلفات دولت اشاره داشت، گفت: دولت در بسيارى از مصوبات مجلس تخطى كرده و حتى تمايل به اجراى لوايحى كه خود به مجلس ارائه داده نيز نداردو اگر به تخلفات دولت به شكل قضايى رسيدگى نشود قانون شكنى تبديل به يك رويه و يك عرف مى شود. داريوش قنبرى نماينده ايلام در گفتگو با ايلنا با بيان اينكه دولت در بسيارى از مصوبات مجلس تخطى كرده است گفت: اگر بخواهيم آمارى از تخلفات دولت ارائه دهيم، با آمار ناگوارى روبه رو خواهيم شد. سخنگوى فراكسيون
خط امام(ره)افزود:براى مثال در بيش از ۱۶۰ مصوبه داراى اولويت زمانى كه در مجلس هفتم به تصويب رسيده بود، دولت تنها ۱۳ مورد را در زمان مصوب مجلس انجام داده و اين به معنى يك فاجعه است. وى با بيان اينكه دولت حتى تمايل به اجراى لوايحى كه خود به مجلس ارائه مى دهد و به قانون تبديل شده است را ندارد،افزود: اين موارد يكى دو مورد نيست. عضو فراكسيون خط امام (ره) تاكيد كرد: اگر به تخلفات دولت به شكل قضايى رسيدگى نشود قانون شكنى تبديل به يك رويه و يك عرف مى شود كه عواقب بسيارناگوارى را دررابطه با مسائل حوزه قانون و قانونگذارى در جامعه مشاهده خواهيم كرد. قنبرى با بيان اينكه قانون، انشا و املانويسى نيست، تصريح كرد: قرار بر اين نيست كه نمايندگان در مجلس صرفا قانون تصويب كنند و جاى ديگر اين قوانين اجرا نشود. قانون براى اجرا و اداره كشور است. اداره كشور بايد براساس قانون باشد نه اميال دولتمردان. يكى از گله مندى هاى مجلس و نقاط تقابل مجلس با دولت همين بحث بى توجهى به قانون است. وى با تاكيد بر اينكه بى توجهى به قانون و اداره كشور براساس اميال اشخاص براى كشورى كه سابقه يك قرن قانونگذارى را دارد، نمى تواند قابل قبول باشد، ادامه داد: امور كشور بايد براساس قانون اداره شود كه گاهى شاهد اين بى قانونى ها و بى توجهى ها در بعضى بازه هاى تاريخى بوده ايم. يك نمونه آن دولت نهم و دولت كنونى است كه حتما بايد با اين قانون شكنى ها بر خورد جدى صورت گيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك نماينده:
ايجاد شركت هاى خصوصى در بدنه دولت مغاير با قانون اساسى است
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها وقتى انجام مى شود كه در چهارچوب قانون اساسى باشد و فقط وقتى مى توان از اين قانون فراتر رفت كه دستور مستقيم ولايت مطلقه فقيه باشد. به گزارش ايلنا، على عباسپور در گردهمايى هفتگى جامعه انجمن هاى اسلامى اصناف و بازار با تبريك پيشاپيش اعياد قربان و غدير گفت:انشاالله خداوند توفيق بدهد به بركت اين روزها بتوانيم گام مهمى در موفقيت كشور اسلاميمان برداريم. نماينده تهران با اشاره به انتخاب سه وزير باقيمانده دولت دهم اظهار داشت: سه وزير انتخاب شده اخير در مجموع از وزيران پيشنهادى قبلى كه انسان هاى بسيار محترمى بودند،قوى تر هستند.بايد توجه داشت يك انسان به صرف خوب بودن نمى تواند يك پست مديريتى بالا را نيز بگيرد. وى در ادامه افزود: لايحه هدفمند كردن يارانه ها تقديم مجلس شد و در كميسيون هاى مختلف بررسى زيادى روى آن صورت گرفت و تغييرات خوبى روى آن اعمال گرديد،بحثى كه در ادامه مطرح شد طريقه استفاده از پولى بود كه از اين قانون بدست مى آمد كه در اين مقطع دولت معتقد بود اين مبلغ بايد تماما در اختيار دولت قرار بگيرد و دولت آنرا هزينه نمايد.كه اين مسأله طبق قانون اساسى كه از اركان اصلى انقلاب اسلامى است غلط بود. عباسپور تصريح كرد: در قانون اساسى به صراحت ذكر شده كه هر درآمدى بايد در يك صندوق ذخيره قرار گيرد و طبق قوانين بودجه سالانه هزينه شود.ماده ۱۳ قانون هدفمند كردن يارانه ها به همين مبحث مى پردازد. مجلس پس از بحث هاى فراوان به تقسيم بندى رسيد كه دولت بايد طبق آن اين درآمد را هزينه كند و دولت را جهت تغيير ۱۰ درصدى اين موارد آزاد گذاشت، ۵۰ درصد جهت خانوارها۳۰، درصد جهت صنايع و ۲۰ درصد هم جهت دستگاه هاى دولتى. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه پس از طرح اين موضوع باز هم دولت آن را نپذيرفت، تصريح كرد: دولت پيشنهاد ايجاد شركت هاى خصوصى در بدنه دولت جهت هزينه كردن اين درآمد كرد كه اين هم مغاير با قانون اساسى است.دولت بايد توجه داشته باشد كه در قانون اساسى ۲ شاخصه مهم قرار دارد۱:- ولايت مطلقه فقيه و۲-مجلس مقتدر. عباسپور در پايان تاكيد كرد: مجلس مقتدر باعث ايجاد محدوديت هايى براى دولت و وزرا مى شود كه اين مورد نبايد باعث نگرانى دولت گردد.در كل بايد گفت اجراى اين قانون وقتى انجام مى شود كه در چهارچوب قانون اساسى باشد و فقط وقتى مى توان از اين قانون فراتر رفت كه دستور مستقيم ولايت مطلقه فقيه باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك نماينده :
تاخيردولت درارايه لايحه برنامه پنجم موجب تعجيل درتصميم گيرى مجلس مى شود
يك عضو هيات رئيسه كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، در خصوص انتقادات مطروحه از سوى رئيس مجلس شوراى اسلامى به عدم ارايه به هنگام لايحه برنامه پنجم اين انتقاد را وارد دانست و در عين حال تاكيد كرد كه بايد به علل و عوامل اين مساله از جمله بحث انتخابات و ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه ها توجه كرد كه وقت زيادى را از دولت گرفت. ستار هدايت خواه در گفتگو با ايسنا، اظهاركرد: انتقادات به اين كه ارايه بعضى از اين گزارشات و يا لوايح به موقع انجام نگرفته، وارد است. به هر حال با توجه به اهميت برنامه پنجم و با توجه به اين كه بودجه سال ۸۹ يعنى بودجه اولين سال برنامه پنجم بايد براساس برنامه تنظيم شود و قاعدتا فرصت زيادى براى بررسى اين دو لايحه نداريم، اين انتقادات به جاست. اما بايد علل و عوامل و واقعيات را بررسى كنيم و بر اساس آن نگاه انتقادى خود را مطرح كنيم. وى افزود: بحث انتخابات كه قاعدتا وقت زيادى را از دولت گرفته و مسائل پس از آن و از سويى بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها و اقدامات ديگرى كه دولت درگير آن بود از عوامل تاخير در ارايه لايحه برنامه پنجم و گزارش برنامه چهارم بوده است. گرچه ما هم معتقديم دولت محترم بايد تلاش مى كرد تا اين ها را به موقع به مجلس ارايه مى داد؛ چرا كه اين تاخير باعث مى شود در بررسى هاى مجلس و نهايتا تصميم گيرى آن تعجيل شود، يا كار كارشناسى دقيقى كه در مجلس لازم است، انجام نگيرد و يا اين كه اگر هم انجام بگيرد ما فرصت كافى را براى انجام وظيفه خود نداشته باشيم. نماينده بوير احمد و دنا با بيان اين كه اصل تاخير در ارايه لايحه برنامه پنجم و لايحه بودجه سال ۸۹ مورد انتقاد است، تصريح كرد: البته هر ساله معمولا بودجه حدود دى ماه به مجلس ارايه مى شد و هنوز هم در ارايه لايحه بودجه دير نشده است، اما چون بودجه بايد براساس برنامه پنجم باشد، قاعدتا بايد برنامه را تصويب كنيم و براساس آن بودجه را تنظيم كنيم؛ گرچه واقعياتى وجود دارد كه باعث شده اين تاخير صورت گيرد، اميدواريم در فاصله باقى مانده دولت تلاش كند تا اين دو لايحه را زودتر تحويل مجلس بدهد تا مجلس هم بتواند طبق وظيفه اى كه در بررسى لوايح مربوطه دارد، حداكثر فرصت را داشته باشد تا اين لوايح در حداقل زمان ممكن تاييد و تصويب و براى اجرا به دولت ابلاغ شوند. هدايت خواه درباره تاثير ارايه دير هنگام لوايح و گزارش ها در روند كار نمايندگان مجلس، اظهار كرد: عملا اين مساله روى كار مجلس تاثيرى ندارد؛ چرا كه وظيفه مجلس تصويب همين لوايح و قوانينى است كه از طرف دولت ارايه مى شود و اگر ارايه دير هنگام آن آثار و تبعاتى داشته باشد و در مرحله اجراست و تاخير در اجرا ممكن است، اتفاق بيفتد. اما قطعا اگر اين لوايح به موقع ارايه مى شدند مجلس با فراغ بال بيشترى اين موضوعات را بررسى مى كرد، در مقابل اگر لوايح با تاخير ارايه شوند ممكن است مجلس دچار تعجيل شود و اين باعث شود كار كارشناسى دقيقى روى آن صورت نگيرد. از اين جهت ممكن است بر كار مجلس تاثيرى بگذارد يا خللى ايجاد كند. وى افزود: در هر حال مشكلى كه وجود دارد، مشكل مرحله اجراست كه اگر لوايح به موقع تصويب نشوند و به موقع به دولت ارايه نشوند، دولت در اجرا مشكل خواهد داشت. وى ادامه داد: قانون برنامه قانون مهمى است، از طرفى حجم وسيعى دارد و از طرفى ديگر تمام فعاليت هاى كشور قرار است ۵ سال براساس اين برنامه تنظيم شود، لذا بررسى آن فراغ بال بيشترى را مى طلبد و تاخير در ارايه آن به مجلس ممكن است، باعث شود بررسى هاى دقيق، عميق و كارشناسى توسط مجلس انجام نگيرد و از اين جهت است كه اين مساله موجبات نگرانى نمايندگان و اعضاى هيات رئيسه را فراهم كرده است. اين عضو هيات رئيسه كميسيون فرهنگى در ادامه در خصوص ساز و كار مجلس جهت ملزم كردن دولت به ارايه به موقع اين لوايح گفت: ساز و كار قانونى ما همين است كه از طريق تذكر و يادآورى از دولت بخواهيم كه به موقع براى اين موضوع اقدام كند. وى در خصوص تاكيد رئيس مجلس شوراى اسلامى به معيار بودن قانون در روابط بين دولت و مجلس تاكيد كرد: اين يك اصل بديهى است كه تمام نوع رفتار و تعامل قواى كشور بايد براساس قانون باشد. تصور هم نمى كنم كه به ويژه در ميان سران قوا كسى تقاضاى اين را داشته باشد كه اين تعاملات خارج از محدوده قانونى باشد. اين حرف هم به اين معنى نيست كه كسانى دنبال اين هستند كه خارج از ضوابط قانونى تعاملى صورت گيرد، اما معناى پايبندى به قانون هم اين نيست كه افراد صرفا وظايف قانونى خود را بهانه قرار دهند و واقعيات موجود جامعه را هم ناديده بگيرند. ما بايد پايبندى به قانون را در بستر واقعيات موجود تعقيب كنيم.البته در قانون هم راه حل هايى براى اين مساله پيش بينى شده است و ما هرگز در اين خصوص با بن بست مواجه نخواهيم شد و مى توانيم با لحاظ واقعيت هاى موجود از اختيارات و فرصت هاى قانونى موجود براى تعامل و همكارى بيشتر قوا جهت حل مشكلات مردم استفاده كنيم. هدايت خواه يادآور شد: قطعا معناى درست تعامل هم همين است كه هر كدام از قوا در چارچوب قوانين و مقررات قانونى مربوطه با هم نهايت همكارى و همدلى را براى حل مشكلات مردم و پيشبرد امور جارى كشور داشته باشند و انعطاف هايى كه قانون هم پيش بينى كرده در روابط خود مدنظر قرار دهند؛ گرچه ممكن است كسانى بعضى از اين انعطاف هاى قانونى را ناديده بگيرند و اين منجر به تعامل نشود؛ اما من هم تصور مى كنم كسى نيست كه قائل به اين باشد كه ما خارج از چارچوب و ضوابط قانونى بخواهيم به تعامل بپردازيم.
نماينده بوير احمد و دنا در خانه ملت در پايان گفت: البته ممكن است اين مساله به صورت فردى وجود داشته باشد و اعضاى بعضى از قوادرخواست هاى غير قانونى از قوه ديگر داشته باشند و اگر به اين درخواست ها پاسخ داده نشود آن را تلقى به عدم تعامل كنند، اما در ميان دو قوه مجريه و مقننه به عنوان گرايش غالب چنين چيزى نيست و همه با پايبندى به قانون انجام وظايف قانونى و رعايت انعطاف هاى پيش بينى شده در قانون براى حل مشكلات مردم تاكيد دارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ايرج نديمى خبر داد:
تلاش براى ارائه لايحه برنامه پنجم تا پايان آذر يا اوايل دى
مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت كه تلاش دولت بر آن است تا لايحه برنامه پنجم را تا پايان آذر يا اوايل دى به مجلس تقديم كند. ايرج نديمى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه « كار بررسى برنامه پنجم در دولت در حال اتمام است» اظهار كرد: مهم اين است كه مجلس بايد تصميم بگيرد آيا بودجه سالانه را بدون برنامه مى خواهد اجرا كند يا با برنامه؛ اگر بودجه را بخواهد با برنامه اجرا كند، اين فايده را دارد كه توالى برنامه و بودجه به هم نمى خورد. مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور با بيان اين كه « با توجه به اين كه كار برنامه در دولت نهايى شده است، احتمالا تا آخر آذر و يا اوايل دى به مجلس ارائه مى شود» اظهار كرد: اما در آينده جلسه مشتركى با مجلس خواهيم داشت تا چاره انديشى كنيم كه برنامه پيش از بودجه و يا بعد از آن ارائه شود كه از نظر دولت ارائه آن پيش از بودجه مطلوبتر است. وى در ادامه درباره ارائه نشدن لايحه برنامه پنجم در خرداد ماه نيز گفت: خرداد ماه و ماه هاى بعد از آن عملا اين كار امكان پذير نبود و شايد منظور شما شهريور و مهرماه باشد كه از مهرماه هم حدود دو ماه گذشته است. مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور درباره نگرانى رئيس مجلس از نداشتن فرصت كافى براى بررسى لايحه برنامه و بودجه، مدت زمان بررسى لايحه برنامه را كوتاه عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه بسيارى از موارد برنامه پنجم در برنامه چهارم هم بوده است و تنها چند جهت گيرى تغيير كرده، در مجلس كار زيادى نخواهيم داشت و به نظر نمى رسد به مشكل خاصى بربخوريم. نديمى درباره آنچه به عنوان تخلفات قانونى دولت از قانون برنامه بودجه از سوى لاريجانى مطرح شده است هم اظهار كرد: ما تخلف را دو جور مى توانيم معنى كنيم؛ يكى آن كه در تقنين اندازه گيرى هاى لازم نشده باشد كه در اين صورت امكان تخلف هست؛ در واقع يك حد ميانى مطرح مى كنيم و مى گوييم « از»، « تا» كه اين حداقل و حداكثر خود مى تواند دليلى براى آن باشد كه بعضى بگويند از اجرا عدول كرده ايم. مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور افزود: در همين مورد تناسب شرايط نيز هست؛ بسيارى از قوانين متناسب با شرايط نوشته نمى شود؛ به تعبير ديگر مجرى از قدرت لازم برخوردار نيست؛ زيرا قوانين براى حالت عادى نوشته مى شود؛ از اين رو تعدادى از تخلفات مطرح شده به شرايط قانون نويسى برمى گردد. اين نماينده سابق مجلس يادآور شد كه قانون نبايد دست مجرى را ببندد و نبايد خيلى هم باز بگذارد، بلكه بايد سياستگذارى دو طرفه با چند سناريو تعريف شود؛ ولى وقتى سناريوى واحد مى نويسم تخلف هم امكان دارد. وى درباره خريدارى بنزين و ارائه آن به قيمت ۱۰۰ تومان كه از جمله تخلفات عنوان شده نيز گفت: ما در ارتباط با يك سال نبايد چند ماه اول را در نظر بگيريم، بلكه بايد ۱۲ ماه را در نظر بگيريم و طى يكسال هم پايان سال را مد نظر قرار دهيم، كه با افزايش و كاهش سهميه و قيمت مى توان آن را جبران كرد. وى توضيح داد: فرض كنيد دولت اعلام كرده از دى ماه سهميه بنزين ۸۰ ليتر است؛ يعنى براى پايان سال سياست قبض را در نظر گرفته است؛ در واقع دولت سياست خود را اين گونه مديريت مى كند كه اوايل سال كه تعطيلات بهار و تابستان زياد است سياست بسط در نظر گيرد و براى پايان سال و فصل زمستان سياست قبض. نديمى شرايط اكنون را زمان خوبى براى اعلام آنچه تخلف دولت از برنامه بودجه خوانده شده، ندانست و گفت: بايد پايان سال قضاوت كنيم اما در اين كه در اجرا امكان گريز از قوانين ثابت وجود دارد را نمى توانيم انكار كنيم؛ زيرا در مديريت همواره تغييراتى ايجاد مى شود. وى اين گونه مثال زد كه اگر كسى بخواهد بنايى كند مى گويد يك ماهه تمام مى شود اما اگر چند بار باران ببارد يا مصالح دچار كمبود شود، يك ماه به دو ماه كشيده مى شود كه در اين زمان بنا تخلف نكرده است؛ زيرا شرايط جديد به وجود آمده، ضمن آن كه روش هاى مديريتى از هم متفاوت است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كاتوزيان:
عدم ارائه لايحه برنامه پنجم موجب اختلال درنظم دستگاه اجرايى وحاكميت مى شود
رئيس كميسيون انرژى مجلس، عدم ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه ازسوى دولت به مجلس را موجب اختلال در نظم دستگاه اجرايى و حاكميت دانست. حميدرضا كاتوزيان، نماينده تهران در خانه ملت، در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه پيش از آنكه قانون برنامه قبلى دوره اجرايش به پايان برسد، بايد قانون برنامه جديد را تصويب كرده باشيم، گفت: ما رويه اى براى ادامه قانون برنامه قبلى نداريم، بر همين اساس دولت ها موظف مى شوند كه سال آخر برنامه قبلى، برنامه جديد را ارائه كنند، ما نيز از خردادماه منتظريم دولت قانون برنامه پنجم را به مجلس تقديم كند تا بررسى آن شروع شود. وى گفت: متاسفانه از خردادماه تا كنون ۵ ماه گذشته، اما هنوز قانون برنامه به دست مجلس نرسيده است. از سوى ديگر تصويب بودجه سال ۸۹ حتما بايد مبتنى بر قانون برنامه پنجم باشد؛ زيرا آن چارچوب و اسكلت برنامه را نداريم، بودجه را براساس آن بسنجيم. رئيس كميسيون انرژى، عدم ارائه لايحه برنامه پنج ساله را موجب اختلال در نظم دستگاه اجرايى و هم حاكميت عنوان كرد و گفت: ما بايد بدانيم در بخش نفت و گاز و يا در بخش صنعت و معدن، چه برنامه اى داريم و چگونه بودجه به آن اختصاص دهيم، زيرا اين برنامه افق آينده را براى ما ترسيم مى كند. به خصوص اگر بخواهيم همزمان برنامه و بودجه سال ۸۹ و برنامه پنج ساله را بررسى كنيم، اصلا امكان پذير نيست. كاتوزيان با اشاره به نگرانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در مورد عدم ارائه برنامه پنجم، آن را بجا دانست و با بيان اين كه در اين وضع دولت و حكومت مشكل پيدا مى كنند، گفت: اين از جمله مواردى است كه دولت بايد توجه جدى مى كرد و اكنون بسيار دير شده است و فكر مى كنم در سه ماه آينده به خصوص در فصل زمستان براى تنظيم اين قوانين بودجه و برنامه به شدت دچار مسايل مختلف شويم. ضمن آنكه حواشى سياسى هم ممكن است پيدا كند و يك گرفتارى سنگينى براى قوه مقننه ايجاد شود. رئيس كميسيون انرژى ابراز اميدوارى كرد كه دولت هرچه سريعتر آن قانون برنامه پنج ساله كه مصوب كرده است را به مجلس بفرستد تا تكليف آن سريعتر روشن شود، زيرا قانون برنامه از بودجه بيشتر وقت مى گيرد و بحث هاى متنوعى صورت مى گيرد. نماينده تهران درباره اين كه گفته مى شود تغييرات زيادى بين برنامه چهارم و پنجم صورت نگرفته است، گفت: براى ما فرقى نمى كند كه يك خط از آن تغيير كرده باشد يا كل آن، زيرا از اولين ماده شروع مى كنيم و تا انتها مى رويم ضمن آنكه حتى اگر همان قانون برنامه چهارم هم باشد، مجلس مجددا بايد آن را بررسى كند زيرا روى همان قوانين تا حدودى بحث داريم. وى گفت: برنامه پنجم بايد با برنامه چهارم متفاوت باشد، زيرا ما در اين مدت يك سرى دستاورد داشته ايم و به يك سرى شاخص ها رسيده ايم و در برخى موارد عقب هستيم، براين اساس مجبور به تغييرات در آن هستيم، لذا از ابتدا مورد بررسى قرار مى گيرد و ۲۹۰ نماينده نظر مى دهند كه حتى اگر هر نماينده يك پيشنهاد بدهد با ۲۹۰ پيشنهاد مواجه مى شويم كه بررسى آن زمان زيادى را مى طلبد. وى در پايان تاكيد كرد: دولت بايد هرچه سريعتر اين برنامه را به دست مجلس برساند، اما در هر حال اختلال ايجاد مى شود و ترديدى در آن نيست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
راهبرد ما راهبردى دفاعى مبتنى برتوان بازدارندگى است
فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران از پيوستن چهار فروند هواناو نيروى دريايى ـ كه پس از هزاران ساعت كار فنى، تعمير اساسى شده است ـ همچنين دو فروند زيردريايى كلاس «غدير» در آينده نزديك به توان رزمى اين نيرو خبر داد. به گزارش ايسنا،حبيب الله سيارى صبح ديروز در نشستى خبرى ـ كه به مناسبت هفتم آذر ماه، روز نيروى دريايى برگزار شدـ به تشريح عمليات مرواريد كه در ۶۷ روز ابتداى جنگ انجام شده، پرداخت و با بيان نتايج آن تصريح كرد: يكى از نتايج مهم اين عمليات انهدام نيروى دريايى دشمن بود؛ يعنى توان حضور دشمن در شمال خليج فارس از او گرفته شد. نتيجه ديگر قطع صادرات نفتى عراق از دو پايگاه البكر و الاميه و نهايتا بازتاب گسترده پيروزى اين عمليات در كشورهاى منطقه و فرامنطقه بود. وى در ادامه با اشاره به ماموريت امروز نيروى دريايى در خليج عدن و تامين امنيت خطوط عبور نفت كش ها و كشتى هاى تجارى، افزود: اگر امروز نتوانيم امنيت خطوط تجارى خود را در خليج عدن برقرار كنيم، به اقتصادمان آسيب وارد خواهد شد. وى تصريح كرد: خوشبختانه در حال حاضر جزء كشورهايى هستيم كه به درخواست شوراى امنيت سازمان ملل پاسخ مثبت داده ايم و علاوه بر تامين امنيت كشتى هاى خود در خليج عدن، حسب مورد به تامين امنيت كشتى هاى ساير كشورها نيز كمك مى كنيم. فرمانده نيروى دريايى ارتش، همچنين اظهار كرد: در حال حاضر چهارمين ناوگروه نيروى دريايى نيز در خليج عدن مستقر شده است. ما از فروردين تا ۲۰ آبان ماه با طى ۲۶ هزار مايل دريايى منطقه اى به وسعت ۴۰ هزار مايل را تحت پوشش قرار داده ايم و تنها توسط ناوگروه اعزامى، ۱۴۵ كشتى تجارى ايران و تعدادى از كشتى هاى تجارى ساير كشورها اسكورت شده اند. سيارى با بيان اين كه « ۱۰ مورد درگيرى ميان ناوگروه اعزامى و دزدان دريايى رخ داده است»
به شناسايى ۸۰ مورد كشتى هاى بيگانه اشاره و خاطرنشان كرد: تفاوت ناوگروه هاى نيروى دريايى با نيروى ويژه۱۵۱ STF كه متعلق به كشورهاى ديگر است، اين است كه ناوگروه ما تحت فرمان آن گروه نيست و به صورت مستقل فرماندهى مى شود. فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود نيز گفت: همه تصميم گيران و تصميم سازان كشور بايد به دنبال بهره بردارى مناسب از امكانات و منابع خدادادى دريا باشند. وى به تشريح عمليات مرواريد در ابتداى جنگ پرداخت و تصريح كرد: دشمن با برآورد آمادگى نيروهاى مسلح كشور وارد جنگى نابرابر شد و تصور مى كرد كه آمادگى رزمى ايران خوب نيست و مى تواند از طريق حمله نظامى به نظام جمهورى اسلامى ضربه وارد كند. وى با بيان اين كه «يكى از اهداف فرعى دشمن رهايى از خفگى ژئوپليتيكى از شمال خليج فارس است» افزود: دشمن در زمان جنگ فكر مى كرد كه كاركنان نيروى درياى توان استفاده از تجهيزات موجود با فناورى هاى بالا را ندارند و قصد داشت كه در شمال خليج فارس تسلط يافته و با قطع خطوط مواصلاتى ما بر شمال خليج سيادت پيدا كند، غافل از اين كه نيروى دريايى با درس هايى كه از امام(ره) گرفته بود، خودباورى را محور اصلى كار خود مى دانست و به همين دليل موفق شد در عمليات مرواريد پيروز شود. سيارى خاطرنشان كرد: طراحان عمليات مرواريد از هوش و ذكاوت بالايى برخوردار بودند؛ لذا بايد از آنان بسيار ياد كرد، زيرا طراحى اين عمليات بى نظير است. وى ضربه به توان نظامى و اقتصادى دشمن را از اهداف عمليات مرواريد برشمرد و اظهار كرد: اگر كسى بدون توان اقتصادى بخواهد وارد صحنه جنگ شود نمى تواند پيروز ميدان باشد و بر همين اساس اگر منابع حياتى و اقتصادى طرف مقابل از بين برود، بزرگترين ضربه به او وارد شده است، دشمن ما نيز تمام توانش مبتنى بر صادرات نفت از دو پايانه البكر و الاميه در شمال خليج فارس بود؛ لذا اولين هدف ما در راستاى وارد آوردن آسيب به اين دو پايگاه در دستور كار قرار گرفت كه اين دو هدف به دست آمد و نهايتا ۷ آذرماه طى سه مرحله توانستيم در عمليات مرواريد پيروز شويم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رهبرى جنبش بايد امكان منسجم شدن جناح مقابل را بررسى كند
رئيس شوراى فعالان ملى - مذهبى در گفتگوى تفصيلى با ايلنا در پاسخ به سوالى در مورد شباهت ها و تفاوت هاى جنبش سبز با ساير حركت هاى يك قرن اخير، اظهار داشت:جنبش سبز مانند حزب يا جبهه كه رهبرى متمركز داشته باشد نيست و عده زيادى در سراسر كشور يا در وبلاگ ها هستند كه تعداد دقيق آنها را نمى دانيم. اين افراد با هماهنگى با يكديگر دست به كارهايى مى زنند كه تاكنون مورد خطرناكى از اين نظر نديده ايم. وى با بيان اينكه جنبشى كه خودبه خودى باشد و رهبرى متمركزى نداشته باشد محاسن و معايبى دارد، گفت: يكى از محاسن اين است كه نمى توان جنبش را برانداخت و ريشه كن كرد، زيرا رهبران معينى ندارد و به همين خاطر سراسرى و مردمى مى شود؛ لكن اشكال اين امر آن است كه به اين خاطر كه اين واحدها متفرق و مستقل عمل مى كنند احتمال انحراف از اهداف كلى و خط اساسى جنبش كه از طرف رهبران آن يعنى موسوى ،خاتمى و كروبى اعلام شده وجود دارد و اين امر از خطرات نداشتن رهبر واحد است. سحابى اظهار داشت: از محاسن ديگر عدم رهبرى متمركز ابتكارات واحدهايى است كه در آن شركت دارند و اين امر كمك مى كند تا جنبش مردمى و سراسرى شود و به پيشرفت آن هم كمك مى كند.وى با اشاره به اينكه نداشتن رهبر واحد شباهتى با جنبش مشروطه دارد، خاطرنشان كرد: در آن زمان هم حزب يا جبهه اى وجود نداشت كه آن حركت را رهبرى كند و دو سه شخصيت مانند طباطبايى و بهبهانى بودند كه رهبرى عمومى را برعهده داشتند، اما چيزى كه رهبرى را در جامعه شكل مى داد انجمن هايى بودند كه اكثرا مخفى بودند و ارتباط چندانى با هم نداشتند و با رهبرى هم ارتباط ساختارى نداشتند و البته از آنها تبعيت مى كردند. سحابى ادامه داد: در كتاب تاريخ بيدارى ايرانيان ناظم الاسلام كرمانى هم موارد زيادى وجود دارد كه برخى كارها در جنبش بدون اطلاع انجام مى شد و خود آيت الله بهبهانى هم به كلى از برخى رفتارها ابراز بى اطلاعى مى كرد و اين امر از خطرات جنبش هايى است كه رهبرى متمركز ندارند. رئيس شوراى فعالان ملى- مذهبى تصريح كرد:آنچه امروزه در جنبش سبز اتفاق مى افتد همان الگوى مشروطيت است، با اين تفاوت كه با انقلاب IT سرعت روابط و انتقال مفاهيم و تاكتيك ها بسيار بيشتر از آن زمان شده است، در حالى كه در زمان مشروطه حتى تلفن هم وجود نداشت و به همين خاطر اگر انحرافى پيدا مى شد اثرات كمترى داشت، اما اكنون با توجه به اينكه جنبش سبز در وبلاگ ها و... كه در سراسر كشور پراكنده اند متكى است، خطر انحراف بيشتر است. وى يادآور شد: برخى اتفاقات كه در روز ۱۳ آبان افتاد به معناى ساختارشكنى بود، در حالى كه در بيانيه هاى خاتمى، موسوى و كروبى سخنى از براندازى و ساختارشكنى نيامده است و اگر قرار باشد ساختارشكنى جزو برنامه هاى جنبش سبز نباشد كه نيست بايد مقامات قانونى كشور به رسميت شناخته شوند. مديرمسئول هفته نامه توقيف شده ايران فردا در پاسخ به اين سوال كه «در حالى كه شرايط برعهده گرفتن رهبرى متمركز وجود ندارد، زيرا كه اين امر ملزوماتى دارد، پس چاره چيست كه هم بر هواداران كنترل داشته باشند و هم تقابل با نظام ايجاد نشود؟» گفت:چاره همين اعلاميه ها و بيانيه هاى موسوى و كروبى است و در اين بيانيه ها بايد متذكر شد كه تمام شركت كنندگان جنبش سبز متوجه باشند كه اهداف مبتنى بر ساختارشكنى نيست و از هر عملى كه اندكى ساختارشكنى از آن استنباط شود بپرهيزيد، در عين حال رهبران جنبش وسيله كنترل هم ندارند و در روز قدس هم شاهد بوديم كه تا حدى اتفاقات خارج از خواست آنها رخ داد.
|
|
|
|
|
|
|
|