وزير جنگ رژيم اسرائيل تهديد كرد: در صورت وقوع جنگ با حزب الله لبنان، كل لبنان را ويران خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، ايهود باراك، وزير جنگ رژيم اسرائيل بار ديگر با تكرار تهديد هاى اين رژيم عليه لبنان و با هدف دخالت در امور دولت وحدت ملى اين كشور، دولت لبنان را درقبال هرگونه بحران در مرزهاى اين كشور با سرزمين هاى اشغالى و وقوع جنگ بين رژيم اسرائيل و حزب الله مسوول دانست. وى گفت: در صورتى كه چنين جنگى روى دهد، تنها حزب الله هدف ما نخواهد بود، بلكه تمام لبنان هدف حملات ارتش اسراييل قرار مى گيرد. باراك گفت: اسراييل هرگز اين مسأله را نمى پذيرد كه در يك كشور صاحب حاكميت، شبه نظاميانى حضور داشته باشند كه در پارلمان و دولت لبنان نيز عضو داشته باشند! وزير جنگ رژيم اسرائيل كه در ديدار با روساى شوراهاى محلى در الجليل غربى، واقع در سرزمين هاى اشغالى سخن مى گفت بار ديگر تكرار كرد: اين معادله كه يك كشورعضو سازمان ملل متحد داراى شبه نظاميانى باشد كه ۴۰ هزار موشك در اختيار دارند و در عين حال اعضاى آنها در پارلمان و دولت لبنان حضور دارند، قابل پذيرش نيست. لذا چنانچه بحرانى با حزب الله روى دهد، تمام لبنان بايد پيامدهاى آن را بپذيرد. وى با اشاره به تشكيل دولت لبنان با حضور نمايندگان حزب الله تاكيد كرد: اعضاى حزب الله در اين دولت حق وتو و ۱۴ هزار موشك دوربرد در اختيار دارند و با برخوردارى از اين آزادى ها در جنگ ژوئيه ۲۰۰۶ شركت كرده اند. قطعنامه ۱۷۰۱ شوراى امنيت نتوانست در متوقف ساختن تجهيز حزب الله به سلاح موفق شود. وزير جنگ رژيم اسرائيل همچنين با اشاره به روند صلح اين رژيم با سوريه و فلسطينيان اظهار داشت: اسراييل هيچ ساختارى را بهتر از ساختار تشكيل دو كشور براى دو ملت نمى بيند. وى مدعى شد: دولت فعلى اسراييل متعهد شده كه شهرك هاى جديدى احداث نكند، اراضى بيشترى را مصادره نكند و آمادگى خود را براى نشستن پاى ميز مذاكرات جهت دستيابى به توافقنامه صلح از طريق تشكيل كشور فلسطين اعلام كرده است. به نوشته روزنامه لبنانى السفير، باراك همچنين تاكيد كرد: فرصت هاى صلح تنها با فلسطينيان موجود نيست بلكه ما نداهايى را در اين خصوص از سوريه نيز شنيديم كه نمى دانيم آنها را چگونه تفسير كنيم! وى با اشاره به احتمال ازسرگيرى مذاكرات صلح با سوريه عنوان داشت: به نفع اسراييل است كه همسو با تلاش جهت دستيابى به توافقنامه صلح با سوريه از موضع قدرت و بازدارندگى برخوردار باشد. باراك تاكيد كرد: من به اين مسأله ايمان دارم كه امكان دستيابى به توافقنامه صلح از طريق مذاكرات منطقه اى وجود دارد، اما ما نمى توانيم با خودمان شطرنج بازى كنيم. بشار اسد، رئيس جمهور سوريه به كشورهاى اروپايى سفر مى كند و خواستار انجام مذاكرات علنى و غيرمستقيم مى شود اما ما ترجيح مى دهيم اين مذاكرات به صورت محرمانه و مستقيم صورت بگيرد. باراك اظهار داشت: مذاكرات با فلسطينيان بخشى از عمليات فراگيرى است كه مى تواند به خارج نمودن سورى ها از دايره دشمنى با اسراييل كمك كند. به همين دليل براى اسراييل در درجه اول اهميت قرار دارد. وى همچنين عنوان داشت: براى پايان دادن به بحران ما مجبور به اتخاذ تصميماتى سخت و دشوار هستيم. همانطور كه اجداد ما نيز چنين تصميماتى اتخاذ كردند.

دادستان هاى كامبوجى دادگاه جرايم جنگى اين كشور خواستند كه رئيس زندان سابق رژيم خمرهاى سرخ كه به نظارت بر مرگ ۱۵ هزار تن در مركز شكنجه اصلى اين رژيم متهم است، به ۴۰ سال حبس محكوم شود. به گزارش ايسنا اين زندانبان سابق، معروف به داچ كه نام كاملش كاينگ گئوك ايو است، ديروز آخرين دفاعيات خود را ارائه كرد كه در آن به خاطر نقشش در فجايع و كشتارهاى رژيم كمونيستى سابق كامبوج درخواست بخشش كرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، اما دادستان هاى كامبوج اظهار داشتند كه سخنان قبلى داچ ۶۷ ساله كه سابقا معلم رياضى بوده مبنى بر ابراز ندامت و پشيمانى محدود بوده و براى درخواست بى گناهى در دادگاه كافى نيست. بيل اسميت، دادستان دادگاه به قضات دادگاه گفت: ما معتقديم محكوميتى كه از سوى اين دادگاه اعلام مى شود بايد ۴۰ سال حبس باشد. اسميت اظهار داشت: حكم محكوميت مناسب براى داچ ۴۵ سال حبس است ولى به خاطر همكارى كلى وى پذيرش محدود گناهكارى اش و ابراز ندامت و پشيمانى بايد ۵ سال از آن كاسته شود. زندانبان سابق رژيم خمرهاى سرخ با اتهاماتى نظير جنايت عليه بشريت، جنايت جنگى، شكنجه، قتل از پيش طراحى شده، مواجه است و حداكثر از سوى دادگاه با حبس ابد مواجه خواهد شد. دادگاه محاكمه كننده داچ اختيار صدور حكم مجازات مرگ براى وى را ندارد. رژيم خمرهاى سرخ در كامبوج در سال ۱۹۷۵ و تحت رهبرى پل پات تقريبا ۲ ميليون كامبوجى را از طريق قحطى، كار بيش از حد و اعدام به كام مرگ فرستاد و سپس در سال ۱۹۷۹ توسط نيروهاى تحت پشتيبانى ويتنام سرنگون شد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: رئيس جمهور آمريكا تاكنون براى روند صلح در خاورميانه هيچ كارى انجام نداده است. به گزارش ايسنا، محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در مصاحبه با روزنامه آرژانتينى كلارين اظهار داشت: تاكنون اوباما هيچ كارى انجام نداده است، فقط از ما دعوت كرد كه روند صلح را از سر بگيريم. اميدوارم كه در آينده بتواند نقش مهم ترى ايفا كند. محمود عباس همچنين از لوييز ايناسو لولا داسيلوا، رئيس جمهور برزيل خواست كه به عنوان يك ميانجى گر در خاورميانه نقش فعال ترى را برعهده بگيرد. رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: داسيلوا مى تواند اين كار را انجام دهد؛ زيرا روابط بسيار خوبى با هر دو طرف درگير دارد و فكر مى كنم مى تواند كمك خوبى باشد. عباس ابراز اميدوارى كرد كه آمريكا فشار خود را بر تشكيلات خودگردان به منظور تبعيت از قوانين بين المللى افزايش دهد تا نقشه راه به اجرا درآيد. به نوشته روزنامه هاآرتص،  رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پيش بينى كرد كه فلسطينيان بجز مصالحه هايى كه تاكنون داشته اند، حاضر به مصالحه بيشتر نشوند. وى گفت: ما پذيرفتيم كه تنها ۲۲ درصد خاك فلسطين را داشته باشيم و اين بزرگ ترين مصالحه است؛ ما پذيرفته ايم كه اسراييل ۷۸ درصد خاك فلسطين را دراختيار داشته باشد. بنابراين آنها چه نوع توافقى از ما انتظار دارند؟ هم اكنون ما آماده هستيم تا استقلالمان را در صورتى كه اسراييلى ها اجازه دهند، اعلام كنيم. عباس افزود: اما اين اعلام استقلال به شكل يكجانبه اعلام نخواهد شد. اسراييلى ها سعى دارند كه بگويند ما فلسطينيان در حال اتخاذ يك تصميم يكجانبه هستيم. ما به دنبال يك تصميم يكجانبه نيستيم.

نخست وزير كنونى بلژيك كه به سمت رياست اتحاديه اروپا انتخاب شده، گفت: يوس لترمه نخست وزير سابق بلژيك كه سال گذشته به دليل رسوايى اختلاس در يك بانك از كار بركنار شد، به عنوان رئيس دولت منصوب شد. به گزارش ايسنا هرمان وان رومپوى كه در حال ترك سمت نخست وزيرى بلژيك و شروع كار خود به عنوان اولين رئيس طولانى مدت اتحاديه اروپا است، اظهار داشت: اكنون دومين فرصت او (لترمه) است. او تمام عناصر را براى اين كه ثابت كند يك نخست وزير خوب خواهد بود در اختيار دارد. من همين اميد را براى او و بلژيك دارم. براساس گزارش خبرگزارى فرانسه، آلبرت دوم پادشاه بلژيك، روز جمعه از ويلفرد مارتينز ديگر نخست وزير اسبق بلژيك خواست كه زمينه يك انتقال فورى و كارآمد را به نحوى كه به دولت ائتلافى شكننده بلژيك لطمه نخورد فراهم آورد. وان رومپوى همچنين تاييد كرد كه لترمه كه هم اكنون وزير امور خارجه بلژيك است، براى دومين بار به سمت نخست وزيرى اين كشور بازخواهد گشت. اين انتقال آرا در بلژيك به ويژه از آن حيث حائز اهميت است كه تنش ها بين دو جامعه هلندى زبان و فرانسوى زبان بلژيك كه هر دو در دولت اين كشور نماينده دارند، هميشه در راس سياست هاى ملى اين كشور قرار داشته است. وان رومپوى ديروز استعفاى رسمى خود را از سمت نخست وزيرى اين كشور تحويل پادشاه بلژيك داد و پس از آن لترمه با آلبرت دوم ديدار كرد. پيشتر در بيانيه اى كه از سوى كاخ سلطنتى بلژيك منتشر شد، آمده بود كه ويلفرد مارتينز سياستمدار كهنه كار بلژيكى كه كار وى جلوگيرى از انواع بحران هاى سياسى در بلژيك است و پيش از وان رومپوى ۱۱ ماه نخست وزير بلژيك بود، گزارش خود را درباره اين كه چه اقدامات لازمى بايد در كشور صورت بگيرد، به پادشاه ارائه كرده است. انتخاب يوس لترمه ۴۹ ساله به عنوان نخست وزير بلژيك، تعجب چندانى را در اين كشور به همراه نداشته است؛ زيرا از زمان انتخاب وان رومپوى به عنوان رئيس اتحاديه اروپا نام لترمه در رسانه ها و حلقه هاى سياسى اين كشور تا حد بسيار زيادى شنيده مى شد. اما بازگشت وى نگرانى هايى را در ميان جامعه والونيايى هاى فرانسوى زبان بلژيك ايجاد خواهد كرد؛ زيرا لترمه نسبت به وان رومپوى درخصوص درخواست هاى بخش فلاندرى هاى هلندى زبان بلژيك مبنى بر دريافت خودمختارى بيشتر، افراطى تر است. لترمه، مارتينز و وان رومپوى همگى اعضاى حزب دموكرات - مسيحى  فلاندرى هستند. يوس لترمه در انتخابات سراسرى ژوئن ۲۰۰۷ به عنوان نخست وزير بلژيك انتخاب شد، ولى به دليل ابراز نگرانى هاى گسترده از سوى احزاب فرانسوى زبان در آن سال نتوانست يك دولت ائتلافى تشكيل دهد. وى در دسامبر گذشته به دليل بروز يك اتهام رسوايى مالى از سمت خود بركنار شد ولى پس از تحقيقاتى كه درخصوص امور بانك فورتيس صورت گرفت، وى از اين اتهامات تبرئه شد. زمانى كه وان رومپوى، لترمه را به عنوان وزير امور خارجه در كابينه خود منصوب كرد وجهه سياسى لترمه احيا شد. نخست وزير سابق و همچنين آينده بلژيك تا كنون گاف هاى سياسى نيز داشته است كه از آن جمله مى توان به خواندن سرود ملى فرانسه براى جامعه والونيايى هاى بلژيك اشاره كرد.

اياد سامرايى نسبت به وقوع بحران سياسى و شكاف قانونى در اين كشور با توجه به موضع گيرى هاى برخى سياستمداران در قبال قانون انتخابات هشدار داد. به گزارش ايسنا، اياد السامرايى، رئيس پارلمان عراق در گفتگو با روزنامه الصباح - چاپ بغداد - نگرانى خود را نسبت به وتوى مجدد طارق هاشمى، معاون رئيس جمهور عراق نسبت به قانون انتخابات اين كشور اعلام كرده و تحقق اين امر را موجب پيچيده تر شدن شديد تر امور دانست. وى از شوراى رياست جمهورى عراق خواست تا با حمايت از قانون انتخابات مانع ايجاد شكاف قانونى در عراق شود. سامرايى درخصوص نشست پارلمان عراق جهت تصويب قانون اصلاح شده انتخابات گفت: اين نشست با بحث و جدل هاى نمايندگان همراه بود اما ما سعى نموديم تا تغييرات و اصلاحات از طريق توافقى صورت گيرد. سامرايى ادامه داد: روز پيش از برگزارى جلسه پارلمان ما در نامه اى كه توسط اكثريت احزاب سياسى عراق امضا شده بود، از معاون رئيس جمهور عراق خواستيم تا از وتوى خود صرفنظر كند؛ اما در پاسخ به اين نامه با پافشارى وى نسبت به وتوى ماده يك و سه قانون انتخابات روبه رو شديم. وى افزود: من و برخى از نمايندگان جبهه التوافق از الهاشمى خواستيم كه از اين وتو صرفنظر كند و به او تاكيد كرديم كه جايگزينى بهتر از قانون فعلى وجود ندارد. رئيس پارلمان عراق در پاسخ به اين سوال كه  آيا ادامه وتوى انتخابات كشور را به شكاف قانونى مى كشاند يا خير؟ گفت: مسئوليت رياست جمهورى حمايت از قانون اساسى است با توجه به اين كه دوره پارلمان در ۱۵ مارس به پايان مى رسد و چنانچه قانون انتخابات بار ديگر وتو شود، احتمالا برگزارى انتخابات تا ماه مارس به تاخير مى افتد.

برخى منابع آگاه ليبيايى از ميانجيگرى معمر قذافى جهت حل و فصل بحران بوجود آمده بين مصر و الجزاير خبر دادند. به گزارش ايسنا، در پى تنش هاى بوجود آمده در روابط مصر و الجزاير و پس از آنكه بازى جنجال برانگيز تيم هاى ملى فوتبال دو كشور در مسابقات مقدماتى جام جهانى ۲۰۱۰ به جنجال ديپلماتيك كشيده شد، عمرو موسى، دبيركل اتحاديه عرب ميانجيگرى معمر قذافى، رهبر ليبى بين مصر و الجزاير را خواستار شد. وى همچنين از مصر و ليبى خواست تا خويشتن دارى كرده و با درايت عمل كنند. اتحاديه عرب همچنين قصد دارد طرحى را براى بهبود روابط مصر و الجزاير ارائه دهد. در همين حال برخى منابع آگاه ليبى به روزنامه فرامنطقه اى الشرق الاوسط اظهار داشتند: معمر قذافى كه رياست فعلى اتحاديه آفريقا را برعهده دارد در تلاش است تا نقش ميانجى را براى حل و فصل بحران موجود در روابط مصر و الجزاير ايفا كند. اين منابع افزودند: قذافى به زودى تدابيرى را در اين راستا اتخاذ مى كند و فرستاده هاى خود را به قاهره و الجزاير اعزام خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، ليبى درصدد برگزارى نشست آشتى مقام هاى بلندپايه دو كشور جهت حل و فصل اختلافات بوجود آمده است. خبرگزارى ليبى گزارش داد كه رهبر اين كشور در همين راستا با حسنى مبارك، رئيس جمهور مصر تماس گرفته و به بررسى راه كارهاى موجود جهت حل و فصل بحران قاهره و الجزاير پرداخته است. مبارك نيز با تقدير از قذافى از پيشنهادات و طرح هاى برادرانه وى استقبال كرده است. از سوى ديگر ۱۴۰ تن از شخصيت هاى فرهنگى و رسانه اى عرب در بيانيه اى به شدت از بحران بوجود آمده در روابط مصر و الجزاير ابراز تاسف كردند. در اين بيانيه بر روابط تاريخى بين ملت هاى دو كشور تاكيد شده و اقدامات غير مسئولانه برخى افراط گرايان در جريان تنش هاى بوجود آمده محكوم شده است. اين افراد همچنين توقف فورى تبليغات رسانه اى را خواستار شده و از مسئولان دو كشور خواستند تا با خويشتن دارى جهت حل و فصل تنش بوجود آمده در روابط دو كشور همكارى كنند. جمال عبدالسلام، مسئول كميته اتحاد پزشكان عرب بيت المقدس با تاكيد بر ضرورت حل و فصل اين بحران تداوم آن را به سود دشمنان اعراب به ويژه اسرائيل دانست كه از غفلت كشورهاى عربى براى تداوم طرح هايش جهت ويرانى مسجدالاقصى استفاده مى كند. يوسف القرضاوى، رئيس اتحاديه جهانى علماى مسلمين نيز اين تنش ها را محكوم كرد و آن را فرصتى براى شادمانى اسرائيل از مشكلات و بحران بين  اعراب دانست. از سوى ديگر مجلس شوراى مصر نيز از الجزاير خواست تاازمصرى ها به دليل حملاتى كه عليه مصرى ها پس از مسابقات فوتبال مصر و الجزاير صورت گرفت، از مردم مصر عذرخواهى كند. مجلس شوراى مصر اين حملات را غيراخلاقى و نوعى جنايت برنامه ريزى شده دانست. انس الفقى، وزير اطلاع رسانى مصر نيز اين اقدامات را تروريسم سازمان يافته عليه مصر و مصرى ها دانست. مفيد شهاب، وزير امور قانونى و شوراهاى پارلمانى مصر نيز رسانه هاى الجزاير و مصر بويژه شبكه هاى ويژه مصرى را در دامن زدن به تنش هاى مذكور سهيم دانست. تعدادى از شركت هاى گردشگرى الجزاير نيز سفرهاى خود را به مصر لغو كردند. ۴۵۵ مصرى نيز كه در الجزاير مشغول به كار بودند به دليل نگرانى از حملات افراط گرايان در الجزاير اين كشور را ترك كردند و به مصر بازگشتند.

پليس فيليپين روز گذشته نام يكى از متحدان سياسى رئيس جمهور اين كشور را به عنوان مظنون اصلى كشتار مرتبط با انتخابات در اين كشور معرفى كرد. به گزارش ايسنا، لئوناردو اسپينا، سخنگوى پليس ملى فيليپين اظهار داشت: بر اساس گزارشات اوليه، آن دسته از افرادى كه در سانياگ ربوده شده و به قتل رسيدند، ابتدا توسط گروهى تحت هدايت شهردار داتو اونساى متوقف شده بودند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، آندال آمپاتوان، شهردار داتو اونساى يكى از اعضاى ائتلاف حاكم گلوريا آرويو، رئيس جمهور فيليپين موسوم به لاكاس كامپى و پسر يكى از سياستمداران منطقه اى قدرتمند اين كشور كه در انتخابات گذشته حمايت هاى منطقه اى از آرويو را تضمين كرده بود، است. ارتش فيليپين پيشتر نام باديگاردهاى گروه آمپاتوان را به عنوان افراد مسلح مظنون در كشتار روز دوشنبه كه در آن خويشاوندان و متحدان يك سياستمدار رقيب آمپاتوان به علاوه گروهى از روزنامه نگاران كه ربوده شده و سپس به ضرب گلوله كشته شدند، معرفى كرده بود. پسر آمپاتوان هم اكنون در حال آموزش ديدن براى جانشينى پدرش است كه تا كنون سه دوره فرماندار استان ماگوين دانائو در جزيره ميندانائو بوده. در همين حال، مقامات پليس فيليپين اعلام كردند، اجساد شش تن ديگر را كه در جريان كشتار روز دوشنبه در فيليپين به قتل رسيده اند پيدا كردند كه به اين ترتيب آمار تلفات بدترين كشتار انتخاباتى در اين كشور به ۵۲ نفر مى رسد. جوزفينو كاتالونا، رئيس پليس منطقه اى اظهار داشت كه اين اجساد در گودالى نزديك يك تپه جايى كه پليس و سربازان پيشتر اجساد ۴۶ تن ديگر را در استان جنوبى ماگوين دانائو پيدا كرده بودند، يافتند. كاتالونا گفت: همچنين دو خودرو كاملا در همين گودال دفن شده بودند. ۵۲ قربانى كشتار روز دوشنبه در فيليپين شامل همسر و خويشاوندان اسماعيل مانگو داداتو، رقيب آمپاتوان در انتخابات فرماندارى ماگوين دانائو و ۱۸ خبرنگار فيليپينى هستند.

دولت اوباما تصميم گرفته كه كنوانسيون بين المللى منع استفاده از مين هاى زمينى را امضا نكند. به گزارش ايسنا، ايان كلى سخنگوى وزارت خارجه آمريكا، تصريح كرد كه دولت آمريكا اخيرا بررسى خود را كامل كرده و تصميم گرفته است كه سياست دوران جورج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا در مورد اين كنوانسيون تغيير نكند. وى تصريح كرد: تصميم گرفتيم كه سياست هايمان در استفاده از مين هاى زمينى مانند سابق باشد. به گزارش آسوشيتدپرس، بيش از ۱۵۰ كشور با تدابير معاهده منع استفاده از مين  در راستاى پايان استفاده، توليد، ذخيره و تجارت مين ها موافقت كرده اند. به جز آمريكا، چين، هند، پاكستان، ميانمار و روسيه نيز با اين كنوانسيون مخالفت كرده اند. در همين حال سناتور پاتريك لهى از اين اقدام وزارت خارجه آمريكا انتقاد كرد و تصريح كرد كه آمريكا با اين كار فرصت خوبى را از دست داد. وى گفت: آمريكا پيشتر تدابير مهم و موثرى در ايجاد محدوديت براى استفاده از مين هاى زمينى اتخاذ كرده بود. ما بايد اين اقدامات را به سرانجام مى رسانديم، نه اين كه در حاشيه قرار بگيريم. دولت اوباما در حالى كنوانسيون منع استفاده از مين هاى زمينى را امضا نكرده كه گروه هاى حقوق بشر پيشتر ابراز اميدوارى كردند كه دولت اوباما اين كنوانسيون را امضا كند. در همين حال، استيو گوس مدير بخش تسليحات ديده بان حقوق بشر، اعلام كرد كه با شنيدن اين خبر تعجب كرده است و اين اقدام آمريكا را نااميدكننده توصيف كرد. وى تصريح كرد كه ديده بان حقوق بشر پيشتر از دولت اوباما خواسته بود كه بازبينى در مورد سياست خود در استفاده از مين هاى زمينى انجام دهد اما هيچ نشانى از بازبينى ديده نشده است. اين مقام حقوق بشر اظهار داشت: هم اكنون زمان آن رسيده كه آمريكا سياست آشكارى را در قبال ممنوعيت استفاده از مين اتخاذ كند. وى با اشاره به اين كه آمريكا موضع رسمى خود را درخصوص پيمان بين المللى منع استفاده از مين ها اعلام نكرده است، گفت: پيوستن آمريكا به هم پيمانانش در چارچوب پيمان بين المللى منع استفاده از مين گامى مثبت است، اما آمريكا نبايد دست خالى در نشست مربوط به اين پيمان در كلمبيا حضور يابد. به نوشته روزنامه فرامنطقه اى القدس العربى، واشنگتن پيش از اين اعلام كرده بود كه نمايندگان خود را براى مشاركت در اين كنفرانس كه قرار است شنبه برگزار شود به كلمبيا مى فرستد.

مقامات قضايى پاكستان ديروز هفت مرد را به طرح ريزى و كمك به عاملان حملات تروريستى بمبئى در سال گذشته متهم كردند. به گزارش ايسنا، اين كيفرخواست عليه اين هفت تن در بحبوحه اولين سالگرد حمله تروريستى بمبئى كه منجر به كشته شدن ۱۶۶ تن شد، صادر شده است. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، در همين حال حمد امين صديق وكيل مدافع و مالك رب نواز دادستان اين دادگاه، اعلام كردند كه تمامى اين هفت مظنون اعلام بيگناهى كرده اند. اگر اين هفت مرد در اين دادگاه مجرم شناخته شوند، با محكوميت مرگ روبه رو خواهند شد. محاكمه اين افراد آزمون جدى براى پاكستان كه پيشتر قول داده بود عاملان حادثه بمبئى را مجازات كند، محسوب مى شود.