گروه اقتصادى: با تقاضاى كشور هند براى خريد ۲۰۳ تن طلاى الباقى صندوق بين المللى پول، ديروز هر اونس طلا با ركوردى جديد به هزار و ۱۸۰ دلار رسيد. محمد كشتى آراى  رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر گفت: روز گذشته رقم هر اونس طلا به هزار و ۱۸۰ دلار رسيد كه يك ركورد در نوع خود محسوب مى شود. وى دليل اين افزايش را تقاضاى خريد كشور هند براى ۲۰۳ تن طلاى الباقى صندوق بين المللى پول عنوان كرد كه سبب شده قيمت طلا با توجه به تقاضاى معمول خريد طلا در بازارهاى جهانى همچنان رو به افزايش باشد. كشتى آراى ادامه داد: پيش بينى تحليل گران بر اين است كه در اوايل ژانويه هر اونس طلا به هزار و ۲۰۰ دلار برسد ولى به نظر مى رسد كه با روند صعودى قيمت طلا زودتراز ماه ژانويه هر اونس به هزار و ۲۰۰ دلار برسد. كشتى آراى تصريح كرد: در بازار داخلى روند صعودى طلا و سكه به شكل نرم و معادل افزايش قيمت طلا در بازارهاى جهانى است و با وجود آنكه بازار طلا ديروز به دليل وفات تعطيل است، اما قيمت سكه به ۲۷۹ هزار تومان رسيده است. قيمت هر قطعه سكه طلا در بازارهاى داخلى هم اكنون ۲۷۹ هزار تومان، نيم سكه ۱۴۰ هزار تومان، ربع سكه ۷۰ هزار تومان، هر مثقال طلاى آب شده ۱۷ عيار ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلاى ۱۸ عيار ۲۷ هزار و ۸۲۰ تومان است. همچنين گفته مى شود افزايش نگرانى ها در خصوص تداوم كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاى جهان به ويژه يورو تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن در برابر تورم را افزايش داده و اين امر منجر به ثبت ركورد جديدى براى اين محصول گران قيمت شده است. در بازار مبادلات كالاى نيويورك(نايمكس) هر اونس طلا با بهايى بيش از هزار و ۱۸۰ دلار سنت معامله شد كه بالاترين ميزان در تاريخ مبادلات طلا بوده است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، در بازار لندن هراونس طلا به هزار و ۱۸۰ دلار و ۲۰ سنت رسيد، اين در حالى است كه اين فلز ارزشمند طى روزهاى گذشته بارها و بارها ركوردهاى جديدى به ثبت رسانده است.

يكى از مشكلاتى كه در شرايط فعلى بر سر راه نوسازى صنايع فرسوده كشور وجود دارد، نبود منابع مالى كافى است. سيد حسين سليمى عضو انجمن مديران صنايع ايران، با بيان اين مطلب اظهار داشت: واحدهاى توليدى براى اينكه ماشين آلات خود را به روز كنند نياز به منابع ارزى دارند، اما سيستم بانكى آن را در اختيار صنعتگران قرار نمى دهد. وى افزود: از طرف ديگر در صورت اعطاى تسهيلات، توليدكنندگان با مشكل بازپرداخت مواجه مى شوند چرا كه در كشور ما اغلب وام ها كوتاه مدت است و براى صنعتگران كه داراى مشكل نقدينگى هستند، اخذ وام كلان با بازپرداخت كوتاه مدت امكانپذير نيست و مشكلات آنها را دو چندان مى كند. به گزارش موج، سليمى با بيان اينكه نوسازى صنايع در بهبود شرايط فعلى صنعت كشور تاثيرگذار است چرا كه يكى از مشكلات اساسى اين بخش عقب ماندگى از مدرنيزه شدن و ايجاد تكنولوژى روز است، تصريح كرد: در كشور ما فرسوده بودن صنايع ضربه بزرگى به قدرت رقابت توليدات زده و بازسازى، نوسازى و استفاده از تكنولوژى روز براى بهبود اين وضع امرى حياتى به شمار مى آيد. وى اضافه كرد: در كارخانجات ايرانى هنوز ماشين آلات قديمى كه قبل از انقلاب خريدارى شده خودنمايى مى كند و با بازدهى و سرعت پايينى كه دارند موجب افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت محصولات در مقايسه با كالاهاى خارجى شده اند.به گفته سليمى يكى ديگر از مزاياى ارتقاى تكنولوژى و نوسازى صنايع، بالا رفتن بازده پرسنل است و با توجه به لزوم پياده سازى آن در بخش صنعت بايد راهكارهاى اجرايى كارشناسانه براى اين امر انديشيده شود.

عضو هيات مديره كانون عالى شوراهاى اسلامى كار استان تهران اعلام كرد: به علت وجود بيكاران پنهان نرخ بيكارى در جامعه فعلى ايران بيش از ۲۰ درصد است. على دهقان كيا، عضو هيات مديره كانون عالى شوراهاى اسلامى كار استان تهران در گفتگو با موج، با اشاره به فعاليت عده كثيرى از كارگران در بازار غير رسمى ايران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد كارگرانى كه در بازار غير رسمى ايران فعاليت مى كنند بيش از پنج هزار نفر برآورد شده است. دهقان كيا در ادامه از عدم اجراى صحيح ماده ۴۱ قانون كار در تعيين مصوبه مزدى كارگران خبرداد و گفت: شوراى عالى كار طبق ماده ۴۱ قانون كار دستمزد كارگران را در سال جارى مصوب نكرد. وى با بيان اين مطلب كه بيش از ۶۰ درصد از جامعه كنونى كارگران زير خط فقر گذران معيشت مى كنند، تصريح كرد: در حال حاضر افزايش اندك دستمزد كارگران وافزايش بى رويه نرخ تورم موجب شده است كه دستمزد كارگران پاسخگوى هزينه هاى زندگى جامعه كارگرى در داخل كشور نباشد. وى خواستار پرداخت بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى شد و افزود: در حال حاضر عدم پرداخت بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى موجب شده است كه بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى ۸۰ درصد از هزينه هاى درمان غيرمستقيم را پرداخت كنند. وى با بيان اين مطلب كه اعمال سياست صحيح در طرح ارائه تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى زودبازده مى تواند تاثير مثبتى بر روى كنترل نرخ تورم بگذارد ياد آور شد: سياست هاى اشتغالزايى دولت مى توانست تاثير مثبتى را بر روند اشتغالزايى كشور بگذارد، اما به دليل اعمال بروكراسى هاى سخت ادارى اين طرح به صورت كامل در كشور اجرايى نشد.

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى تهران معتقد است:  با اجراى طرح متحدالشكل كردن فاكتورهاى فروش و خالص فروشى درميادين ميوه و تره بار تهران نرخ ميوه و مركبات نسبت به سال قبل نزديك به ۲۰ درصد كاهش يافته است. «حسين مهاجران»، اظهار كرد:  كاهش نرخ ميوه و مركبات نتيجه اجراى نزديك به دو ماه طرح هاى موفق بازرگانى استان تهران در حوزه ساماندهى بازار است. اين فعال بخش خصوصى تاكيد كرد: باتداوم اجراى اين طرح،انتظار مى رود نرخ ها بيش از ميزان كنونى كاهش يابد. به گفته وى متحدالشكل كردن فاكتورهاى فروش تاثيرريشه اى در معاملات صنف ميوه وسبزى وبارفروش ها خواهد گذاشت. مهاجران يكى از مزيت هاى متحدالشكل كردن فاكتورها را جدايى دلال ها از فروشندگان ميوه و تره بار عنوان كرد و افزود: ازاين پس آنها در درون بارفروشان داراى پروانه قرار مى گيرند. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه وسبزى، شفاف سازى حوزه فعاليت خريدار،فروشنده و توزيع كننده را يكى ديگر از آثار مثبت متحدالشكل كردن فاكتورها بيان كرد. به گزارش ايرنا، وى گفت: در چنين شرايطى بازرسان نيز در سركشى از واحدها با مشكلات كمترى مواجه مى شوند زيرا كه جدول كامل شده توسط واحدصنفى براساس واقعيت ها موجود است. اين فعال بخش خصوصى رهگيرى كالاى فروخته شده از كشاورز را بسيار مهم ارزيابى كرد و گفت:  اين طرح چنين امكاناتى را به همراه دارد.

منابع حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۸۷ با كاهش شديد مواجه شده به طورى كه با توجه به كاهش بهاى نفت و عدم پرداخت منابع اين حساب به بخش  خصوصى در شش ماه نخست سال جارى احتمال منفى شدن اين حساب را قوت بخشيده است. نماگرهاى اقتصادى كشور در سه سال گذشته نشان مى دهد كه ميزان ارز مصرفى در بودجه سنواتى با احتساب پيش بينى سال جارى حدود ۵۷ ميليارد دلار بوده كه اين رقم با احتساب ۷۳ ميليارد دلار ارز مصرفى بودجه طى سال هاى ۸۵ تا ۸۸ حاكى است كه بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار منابع حاصل از فروش نفت در بودجه هاى سنواتى هزينه شده است. اين درحالى است كه به رغم وعده احمدى نژاد در فعاليت هاى انتخاباتى همچنان منابع موجود در حساب ذخيره ارزى اعلام نمى شود. چندى پيش محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبنى براعلام مانده حساب ذخيره ارزى، اين موضوع را محرمانه خواند و عنوان كرد با توجه به تحريم هاى اقتصادى كشور صلاح نيست ارقام اين حساب به اطلاع عموم برسد. اين گفته در شرايطى مطرح مى شود كه آنچه محرمانه است، منابع ارزى بانك مركزى است كه پشتوانه كشور تلقى مى شود و نه منابع حساب ذخيره ارزى. اين گزارش مى افزايد براساس ماده يك قانون برنامه چهارم عمليات فروش نفت و درآمدهاى دولت در قالب بودجه به اطلاع عموم مى رسد و مانده منابع فروش نفت در حساب ذخيره ارزى قرار مى گيرد. اين درحالى است كه براساس گزارش هاى رسمى با وجود اعلام فروش نفت در چهار سال گذشته كه به بيش از ۲۱۰ ميليارد دلار مى رسد، تنها بخش هزينه اى اين حساب در قالب بودجه سنواتى اعلام شده كه مقايسه اين ارقام با درآمدهاى دولت طى چهار سال گذشته و منابع رسمى اعلام شده طى سه سال گذشته، از منفى شدن اين حساب خبر مى دهد. آخرين آمار مربوط به منابع حساب ذخيره ارزى مربوط به پايان سال ۸۶ است كه ۲۳ ميليارد دلار اعلام شده است. برخى منابع خبرى نيز سال گذشته اعلام كردند كه منابع حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۸۷ با كاهش شديد مواجه شده به طورى كه با توجه به كاهش بهاى نفت و عدم پرداخت منابع اين حساب به بخش خصوصى در شش ماه نخست سال جارى احتمال منفى شدن اين حساب را قوت بخشيده است.
منبع: ايلنا

وزير ارتباطات و فن آورى اطلاعات همچنين از باز طراحى شبكه تلفن همراه بر اساس داده هاى ماهواره اى خبر داد. رضا تقى پور اظهار كرد: از آنجا كه محيط هاى شهرى دائما در حال تغييرند، مبناى طراحى مجدد شبكه هاى تلفن همراه بر اساس داده هاى ماهواره اى صورت مى گيرد. وى اظهار كرد: امروز داده هاى GIS در بسيارى از تصميم گيرى ها به صورت يك ضرورت حضور دارد و بديهى است كه تصميم هاى درست بر مبناى داده ها و ورودى هاى صحيح صورت مى گيرد. به گزارش ايسنا، وى با بيان پيشگام بودن وزارت ارتباطات در بهره بردارى از خدمات مبتنى بر GIS خاطرنشان كرد: مركز داده هاى ماهواره اى از ديگر پروژه هاى در دست اقدام سازمان فضايى است كه در اوايل سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

معاون امور معدنى وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: تا پايان سال جارى
۸ طرح سيمانى به بهره بردارى مى رسد كه با بهره بردارى از اين طرحها، ظرفيت توليد سيمان كشور به ۷۶ ميليون تن خواهد رسيد. محمد مسعود سميعى نژاد افزود: امسال براى اولين بار وزارت صنايع و معادن در توليد و فروش سيمان به ركورد جديدى دست يافته بطورى كه تا پايان ۷ ماهه نخست سال جارى توليد سيمان به ۳۰ ميليون و ۹۰۰ تن رسيده است. به گزارش مهر، وى خاطرنشان كرد: با توليد اين ميزان سيمان، تمام تقاضاهاى داخل كشور تامين شده و علاوه براين ۳ ميليون تن سيمان نيز به ۱۵ كشور خارجى صادر شده است. معاون وزير صنايع و معادن با اعلام اينكه ظرفيت توليد سيمان كشور در حال حاضر به ۶۷ ميليون تن رسيده است، تاكيدكرد: پيگيرى جدى مشكلات واحدهاى توليد سيمان در وزارت صنايع و معادن از اولويت هاى كارى اين وزارتخانه محسوب مى شود.

مديرعامل شركت واگن پارس گفت: تا زمانى كه مشكلات صنعت واگن سازى كشور به صورت ريشه اى حل نشوند، نمى توان انتظار توسعه اين صنعت را داشت. غلامرضا رزازى در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چه پيشنهادى براى رئيس جديد ايدرو جهت رفع مشكل صنعت واگن سازى كشور داريد؟ توضيح داد: پيشنهادات خود را براى حل مشكلات صنعت واگن سازى به رئيس جديد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ارائه كرده و منتظر برگزارى نشستى با وى به منظور بررسى مشكلات صنعت واگن سازى و ارائه راهكار براى حل اين مشكلات هستيم. وى با اشاره به پيشنهاد ارائه شده به وزارت صنايع و معادن براى حل بخشى از مشكلات صنعت واگن سازى كشور توضيح داد: براساس اين پيشنهاد قرار است تعرفه واردات انواع واگن و لكوموتيو به ۳۵ درصد افزايش يابد و واردات واگن  و لكوموتيو دست دوم با عمر بيش از هفت سال نيز ممنوع شود كه اميدواريم طى چند هفته آينده اين پيشنهاد در هيات دولت به تصويب برسد.