تاشكند رفته رفته در حال توان تحرك خود در منطقه آسياى مركزى است و اين مهم به ويژه به دنبال آنكه اتحاديه اروپا كه همه تحريم  ها و از جمله تحريم صادرات اسلحه به اين كشور را لغو كرد و سفير ايالات متحده در تاشكند اين كشور را متحد آمريكا دانست، ملموس تر به نظر مى رسد. به گزارش «نى زاوى سى مايا گازى يتا»؛ در سوى ديگر، ژاپن نيز خلال مجمع گسترده اقتصادى كه در روزهاى ۱۰-۹ نوامبر در تاشكند برگزار شد، برنامه  هاى گسترش همكارى اقتصادى با اين كشور را به صورت علنى مطرح كرد. با اين ملاحظه و با توجه به اينكه اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن رويكرد جديدى را در قبال تاشكند اتخاذ كرده اند، لذا مى توان به اين نتيجه رسيد كه كشورهاى غرب طرح هماهنگ شده جديد خود را در قبال اين كشور در مرحله اجرا دارند. اين طرح عبارت است از ايجاد مركز سياسى جديدى در آسياى مركزى كه بر خلاف قزاقستان به مسكو وابستگى كمترى داشته باشد. به گزارش ايراس، آنچه كه به اين طرح حالت واقعى تر مى بخشد، اين است كه خود ازبكستان بارها علاقه خود به رهبرى منطقه آسياى مركزى را اعلام كرده اند. اما در اين بين تحريم هاى چندى پيش از سوى كشورهاى غرب مانع از آن مى شد كه اين كشور بتواند با قزاقستان رقابت كند. آلكسى مالاشنكو، كارشناس مركز كارنگى مسكو در اين خصوص اظهار داشت؛ «ازبكستان در حالى به مركز دوم جلب سرمايه گذارى هاى خارجى در آسياى مركزى تبديل مى شود، كه اتحاديه اروپا با رفع تحريم هاى خود عليه اين كشور، مؤلفه اى مؤثر در اين زمينه است. شركت هاى ژاپنى در جريان سومين نشست بازرگانى «ازبكستان- ژاپن: گفتگوى اقتصادى و دورنماى مشاركت»، اعلام كردند كه حاضرند در بخش هاى اورانيوم، نفت و گاز ازبكستان سرمايه گذارى كنند. پيشنهادهاى ژاپن در اين خصوص مجموعا مى توانند به ۱ ميليارد دلار بالغ شود و طرح هاى مربوط به منطقه آزاد اقتصادى جديد «نوايى»، بخش ويژه اى از همكارى بين دو كشور را تشكيل مى دهد. شايان ذكر است كه ژاپن در سال هاى اخير در مجموع ۲ ميليارد دلار در اقتصاد ازبكستان سرمايه گذارى كرده است. ژاپن به كشورهاى آسياى مركزى علاقه سنتى دارد. اين كشور در سال هاى دهه ۱۹۹۰ دو نظريه «ابتكارات اوراسيايى» و «احياى راه بزرگ ابريشم» را طراحى كرده بود كه هدف از اين برنامه  ها، ايجاد راه  هاى ارتباطى جهت انتقال منابع انرژى آسياى مركزى به شرق آسيا بود. با اين وجود، مجاورت ازبكستان با كشور ناآرام افغانستان هميشه مانع از اجراى برنامه  هاى توسعه اى اين كشور از جمله دو ابتكار ژاپن بود.
رفتار محافظه كارانه ژاپنى ها در زمينه سرمايه گذارى هاى خارجى هم در عملى نشدن اين پروژه ها بى تأثير نبود. در نتيجه، توكيو كه قادر به ايفاى نقش مستقلى در زمينه امنيت منطقه اى در آسياى مركزى نيست، تصميم گرفت فرايند توسعه نفوذ خود را بر گسترش روابط دوجانبه با دو كشور كليدى منطقه يعنى قزاقستان و ازبكستان متمركز كند. در همين راستا، در سال ۱۹۹۹ قراردادى از سوى اين كشور با آستانه درباره مشاركت راهبردى منعقد شد و در سال ۲۰۰۲ نيز قرارداد مشابهى با تاشكند به امضاء رسيد. طى ۷ سال اخير در ازبكستان نمايندگى هاى ۱۹ شركت ژاپنى افتتاح شده و هفت شركت مشترك به ثبت رسيده  و در اين ميان توليد مواد معدنى و به خصوص اورانيوم براى توكيو از همه جذاب تر بوده است. شايان ذكر است كه آژانس بين المللى انرژى اتمى ذخاير اورانيوم ازبكستان را ۲۳۰ هزار تن برآورد كرد  ه است. مالاشنكو بر اين باور است كه؛ «ژاپن تنها كشورى نيست كه سعى مى كند در ازبكستان، كشورى با منابع معدنى سرشار، فعاليت اقتصادى داشته باشد. در اين ميان سؤال اين جاست كه طرفين تاشكند چه شرايطى را به اين كشور پيشنهاد مى كنند». به عقيده او؛ نفوذ اقتصادى و سياسى كشورهاى شرق و غرب در ازبكستان مى تواند از تشنجات سياسى در اين منطقه بكاهد، زيرا «كشورهاى منطقه بيش از اين لزومى نمى بينند كه بر سر جلب توجه غرب رقابت كنند و قطعا نيز اين كار را نخواهند كرد، زيرا هر يك از آن ها به اندازه كافى با كشورهاى غرب همكارى مى كنند». همين امر مانع از بروز تنش در روابط بين جمهورى هاى آسياى مركزى از جمله ازبكستان و قزاقستان خواهد شد. به گفته اژدر كورتوف پژوهشگر ارشد «انستيتوى مطالعات راهبردى روسيه»؛ «اكنون تاشكند و آستانه مى توانند انتخاب كنند كه با كدام قدرت هاى مهم جهانى همكارى كنند. طبيعى است كه تاشكند آن دسته از پيشنهادهايى را قبول خواهد كرد كه بيشترين سود را براى اين كشور در پى داشته باشند». وى خاطرنشان مى كند كه تاشكند اخيرا پيشنهاد مسكو را مبنى بر عضويت در شركت روسى- قزاقستانى فرآورى اورانيوم در آنگارسك رد كرده كه به نظر مى  رسد علت پاسخ منفى ازبكستان به مسكو، علاقه به توسعه همكارى با ژاپن در زمينه اورانيوم بوده است. به عقيده كورتوف؛ ژاپن در ازبكستان افزون بر پيشبرد منافع ملى خود، منافع سياسى هماهنگ شده با ايالات متحده را نيز تأمين مى كند و اين سياست هماهنگ شده در زمينه تأمين امنيت افغانستان نيز مشاهده مى شود. دولت ژاپن اخيرا پرداخت كمك ۵ ميليارد دلارى به كابل را اعلام كرد كه بايد به حل مسايل اجتماعى و اقتصادى افغانستان اختصاص يابد. كورتوف در اين باره اظهار داشت؛ «ژاپن و آمريكا در آسياى مركزى منافع مشتركى دارند و توكيو بى ميل نيست در اين منطقه به تثبيت موقعيت خود اقدام كند و همزمان در راستاى منافع امريكا، نفوذ روسيه و چين را كاهش دهد. بنابراين، انتظار مى رود كه در آينده ژاپن به قزاقستان و ازبكستان دو كشور اساسى منطقه طرح هاى اقتصادى جالب بيشترى پيشنهاد كند». زير اين شرايط و با ظهور دو مركز نفوذ سياسى در آسياى مركزى (غرب و روسيه)، ممكن است يك نوع مكانيزم تعادل متقابل ايجاد در اين منطقه شود. زير اين شرايط از ميزان نفوذ آستانه و تاشكند در روندهاى سياسى همسايگان نزديك آن ها (تركمنستان، تاجيكستان و قرقيزستان) نيز كاسته خواهد شد.

ويليام لانگلى معتقد است: برندگان بزرگ نشست هفته گذشته اتحاديه اروپا ممكن است داراى نامهاى بزرگى نباشند و يا رزومه هاى درخشانى نداشته باشند، اما همين ويژگى ها آنها را تبديل به كانديداهايى ايده ال براى شغل هاى جديدشان كرده است. به گزارش ايسنا، ويليام لانگلى در مطلبى در روزنامه ديلى تلگراف نوشته است: پس از سالها شك و ترديد، در نهايت هفته گذشته ۴۹۰ ميليون ساكن اتحاديه اروپا با يكديگر متحد شدند و پذيرفتند كه دو تن كه تا به حال اسم آنها را نشنيده بودند، بر آنها حكمرانى كنند. هرمان وان رومپوى، يك بلژيكى ميانه رو ۶۳ ساله غير جنجالى، به عنوان اولين رئيس اتحاديه اروپا انتخاب شد؛ اما برنده بزرگتر بارونس كاترين آشتون بود كه عهده دار سمت نماينده ارشد امور خارجه اتحاديه اروپا شد. پس از انتخاب وى، در چهار گوشه قاره اروپا اين جمله به گوش مى رسيد: كى؟! اين نويسنده مى افزايد: در هر زبانى (كشورى) پاسخ دادن به اين سوال كمى مشكل بود. وان رومپوى به مدت يك سال است كه به عنوان شصت و ششمين نخست وزير بلژيك در حال فعاليت بوده اما در همين مدت حتى مردم بلژيك هم توجهى آنچنانى به فعاليت هاى وى نداشته اند. ديلى تلگراف در ادامه اين مطلب آورده است:  روزنامه «لو سوا» چاپ بروكسل كه داراى رابطه خوبى با اتحاديه اروپاست، در گزارش خود نوشت كه پس از گذشت يك سال از ورود آشتون به بروكسل به عنوان كميسيونر تجارى اتحاديه اروپا، وى يك توافقنامه تجارى با كره جنوبى امضا كرده و به مناقشات بر سر عوارض گمركى موز  آفريقاى جنوبى پايان بخشيد. در اين روزنامه از قول يكى از همكاران آشتون عنوان شده كه آشتون داراى هيچ گونه تجربه در خصوص امور خارجى نيست، اما ممكن است به زودى فرا گيرد. اين گزارش مى افزايد: آشتون كه در لانكاشاير انگليس متولد شده تا به حال سمت هاى شغلى مختلفى را تجربه كرده است از جمله معاون رئيس كمپين براى خلع سلاح هسته اى و معاون رئيس شوراى ملى خانواده هاى تك سرپرست. سال گذشته نيز وى به عنوان جانشين پيتر مندلسون، كميسيونر سابق تجارت اتحاديه اروپا وارد بروكسل شد. وى همسر پيتر كلنر خبرنگار سابق و رئيس فعلى يك موسسه نظرسنجى است و داراى دو فرزند و سه نوه است. نيگل فاراگ رهبر «حزب استقلال» انگليس، مى گويد «بارونس آشتون گزينه اى ايده آل براى شغل جديدش است. وى تا به حال داراى شغلى متناسب با توانايى هايش نبوده و هرگز در يك شغلى كه تصدى گرى آن از سوى مردم انتخاب مى شود، فعاليت نداشته است». لانگلى در ادامه مطلب خود نوشته است:  با توجه به تعريف افرادى كه اتحاديه اروپا به دنبال آنها بود، وان رومپوى و آشتون گزينه هاى متناسبى هستند. ماركو اينسرتى، مسئول بخش ارتباطات مركز مطالعات سياسى اروپا واقع در بروكسل، مى گويد «هيچ يك از اين دو تن داراى وجهه و سابقه بين المللى نيستند و انتخاب آنها مانند انتخاب هيچ كس است. اما اين همان اتفاقى است كه زمانى كه اتحاديه اروپا تلاش مى كند همه را راضى نگه دارد، رخ مى دهد». انتخاب افرادى كه بتوانند همه مقامات كشورهاى اتحاديه اروپا را راضى كنند، قدرى دشوار بود؛ مقاماتى كه داراى گرايش هاى متفاوت سياسى چپ و راست هستند. براى اين منظور بايد يك نفر از اين دو تن مرد، يك نفر زن، يك نفر از چپ و ديگرى از راست باشد. يك نفر بايد از سوى حاضران داخل قلمرو اتحاديه اروپا مورد استقبال قرار گيرد و ديگرى بايد از سوى قلمروهاى سركش خارج مورد حمايت قرار گيرد. مهمتر از همه اين كه هر دو بايد نسبتا ناشناس باشند و قدرت جديد آنها- كه بر اساس پيمان ليسبون اختيار آن را دارند - نبايد تحت تاثير نامهاى آنها باشد. اين مقاله مى افزايد: اين پارامترها از سوى نيكولا ساركوزى رئيس جمهور فرانسه و آنگلا مركل صدراعظم آلمان،  مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. تونى بلر يكى از كانديداهاى محتمل براى كسب سمت رياست اتحاديه اروپا بود؛ اما با توجه به پارامترهاى ذكر شده به طور طبيعى وى از دايره افراد مورد نظر حذف شد، زيرا تونى بلر نامى بزرگ و جنجال برانگيز است. اما افرادى كه با رومپوى برخورد داشته اند، مى گويند كه وى فردى ميانه رو، درون گرا، فروتن و متواضع است. وى فردى مذهبى است كه يك روز در ماه را در صومعه به سر مى برد. رومپوى در يك مصاحبه در سال جارى ميلادى گفته است كه تا به حال هيچ گاه كنترل خود را از دست نداده و عصبانى نشده است. در بخش پايانى اين گزارش مى خوانيم: ريچاردوايتمن از موسسه روابط خارجه چتم هاوس، مستقر در لندن، مى گويد «مهمترين ويژگى رومپوى براى به دست گيرى سمت جديدش، ويژگى آشتى دهند گى وميانجى گرى وى است. رومپوى اخيرا خواستار اتحاد اروپا در خصوص مساله ماليات مربوط به محيط زيست شده است. وان رومپوى در رشته اقتصاد در دانشگاه كاتوليك لئوون تحصيل كرده و پس از فارغ التحصيلى در بانك مركزى بلژيك شروع به كاركرد. پس از آن به عضويت حزب دموكرات مسيحى راست ميانه درآمد و در طول دو دهه گذشته به تدريج و به طور نامحسوس در اين حزب پيشرفت كرد. گفته مى شود شاه آلبرت دوم پادشاه بلژيك، از وى خواست تا نخست وزير بلژيك شود؛ اما رومپوى هر اقدامى را انجام داد تا تصدى اين سمت را به دست نگيرد؛  اما در آخر احساس كرد كه مجبور است عهده دار اين سمت شود. در زمان روى كارآمدن رومپوى به عنوان نخست وزير جديد بلژيك، خصومتهاى شديدى ميان فرانسوى زبان ها و هلندى زبان هاى اين كشور وجود داشت، اما پس از تلاشهاى وى اين خصومت ها به حد چشمگيرى كاهش يافت.