|
|
|
|
|
|
|
فرمانده پليس راه كشور:
|
|
معاون آموزش وپرورش خبر داد:
|
|
عضو كميسيون اجتماعى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آخرين تغييرات كنكور سراسرى سال ۸۹ تشريح شد
|
|
|
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با تشريح آخرين تغييرات كنكور سراسرى سال ۸۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور، گفت: بر اين اساس ثبت نام آزمون سراسرى از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز مى شود و تا ۲۴ آذرماه ادامه خواهد داشت. عبدالرسول پورعباس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه كنكور سال ۸۹ از۱۰ تا ۱۲ تيرماه برگزار مى شود، اظهار كرد: مهمترين تغيير كنكور ،۸۹ نحوه تاثير سوابق تحصيلى بوده است كه طى آن از امسال براى اولين بار نمرات۱۰ درس سال سوم متوسطه داوطلبان در گروه هاى آزمايشى مختلف تا ۱۵ درصد در نمره كل كنكور اعمال خواهد شد. اين در حالى است كه تا سال گذشته تنها معدل كتبى سال سوم متوسطه داوطلبان در نمره كل كنكور داوطلبان تاثير داشت. وى با اشاره به تغييرات كنكور در سالهاى ۸۹ و،۹۰ گفت: امسال تنها سوابق تحصيلى سال سوم دوره متوسطه در كنكور اعمال خواهد شد ولى از سال ۹۰ احتمالا نمرات و سوابق تحصيلى دوره پيش دانشگاهى داوطلبان نيز در نمره كل كنكور اعمال خواهد شد. رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به اقدامات امنيتى كنكور ،۸۹ اظهار كرد: امسال دفترچه هاى كنكور براى داوطلبان اكثر رشته ها شخصى سازى شده و پاسخنامه ها نيز درون يك پاكت پلمب شده است، بر اين اساس به ازاى هر شخص، يك پاكت پلمب شده ارائه مى شود بنابراين هيچ پاسخنامه و دفترچه اى خارج از پاكت پلمب به داوطلب تحويل داده نمى شود. پورعباس با بيان اينكه در صورت حذف كنكور داوطلبان تنها از طريق سوابق تحصيلى كه مواد آن از طريق آموزش و پرورش تهيه مى شود، پذيرش مى شوند، تصريح كرد: به نظر مى رسد با حذف كنكور، دانشگاه آزاد و سازمان سنجش به صورت مجزا پذيرش را انجام دهند ولى هنوز اين موضوع معلوم نيست. ابراهيم خدايى معاون سازمان سنجش در رابطه با كنكور،۸۹ گفت: بر اساس مصوبات پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزى كنكور و نهمين جلسه كارگروه ماده چهار قانون پذيرش دانشجو و در راستاى اجراى طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو مصوب مجلس، سوابق تحصيلى تا ۱۵ درصد براى ديپلمه هاى نظام جديد آموزش متوسطه سالهاى ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ كه امتحانات آنها به صورت نهايى و كشورى برگزار شده است، اعمال خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فرمانده پليس راه كشور:
براى حل معضل ترافيك هيچ هماهنگى بين دستگاه ها وجود ندارد
فرمانده پليس راه كشور با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ گونه هماهنگى بين دستگاه هاى كشور براى حل معضل ترافيك وجود ندارد گفت: به همين دليل پليس راه كشور طرح جامع فرهنگ ترافيك ايران را تهيه و به دبيرخانه شوراى عالى فرهنگى ارائه كرده و چنانچه مشكلى پيش نيايد به زودى ۳۰ نهاد و سازمان براى رفع مشكلات ترافيك در سطح كشور به صورت هماهنگ فعاليت مى كنند. عليرضا اسماعيلى در گفتگو با ايلنا، با اعلام اينكه طرح جامع فرهنگ ترافيك ايران را تهيه و به دبيرخانه شوراى عالى فرهنگى ارائه كرده ايم گفت: در قالب اين طرح يك ساختار فرهنگى تشكيل داده ايم كه رئيس شوراى عالى فرهنگى در راس آن ساختار قرار مى گيرد و مشخص مى كند كه هر نهاد يا اداره اى چه وظيفه اى براى اشاعه فرهنگ ترافيك دارد. وى از نبود هماهنگى براى فرهنگ سازى ترافيك خبر داد و گفت: تصور كنيد كه در ايام عيد هزاران نفر در سطح جاده ها مستقر مى شوند و هر كدام يك بروشور در داخل خودروها مى ريزند كه در قالب موارد پيام هاى مشابهى دارد و نه تنها موازى كارى است بلكه اثرات يكديگر را نيز خنثى مى كنند. فرمانده پليس راه كشور با اعلام اينكه در قالب طرح جامع فرهنگ ترافيك ايران ساختار منطقى در حوزه فرهنگ آموزش ايجاد مى شود گفت: در اين طرح براى ۳۰ وزارتخانه، نهاد و سازمان وظايفى تعيين شده كه بر اساس تحقيقات كارشناسانه و نمونه هاى موفق در ساير كشورها بوده است. وى با اعلام اينكه در كشور ما كارها به صورت جزيره جزيره انجام مى شود، گفت: در قالب اين طرح قصد داريم امور را به صورت مجمع الجزاير و منسجم اداره كنيم. اسماعيلى در تشريح بيشتر اين طرح گفت: در حال حاضر شوراهاى بسيارى متشكل از وزرا، نهادها و سازمان ها همچون شوراى انقلاب فرهنگى يا شوراى موادمخدر داريم كه در ظاهر ارتباطى با يكديگر ندارند اما براى يك هدف واحد تلاش مى كنند و براى هر نهادى وظيفه ويژه اى تعيين مى كنند. وى طرح جامع فرهنگ ترافيك ايران را به نوعى، تشكيل شورايى در حوزه فرهنگ ترافيك دانست و گفت: اين شورا همچون يك هرم است كه راى آن را يك مقام عالى تشكيل مى دهد كه بر اساس اهداف روانى ترافيك، دستورات لازم را به زير مجموعه خواهد داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون آموزش وپرورش خبر داد:
توليد محتواى الكترونيكى براى يك تا۱۰ درصد كتب درسى ابتدايى
معاون پژوهشى وزارت آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى كشور از الكترونيكى كردن محتواى حداكثر ۱۰ درصد كتب درسى ابتدايى به صورت آزمايشى براى اولين بار در تاريخ آموزش و پرورش كشور و در قالب برنامه پنجم توسعه خبر داد. محى الدين بهرام محمديان در گفتگو با ايسنا، پيرامون اجراى طرح توليد محتواى الكترونيكى يا كيف الكترونيكى بجاى كتب درسى دانش آموزان گفت: مقرر شده است كه در مرحله اول اجراى اين طرح در قالب برنامه پنجم توسعه، براى يك تا ۱۰ درصد از كتب درسى ابتدايى محتوا يا كيف الكترونيكى توليد شود. وى با ارائه توضيحات بيشتر اظهار كرد: در قالب اين طرح، دانش آموزان به جاى كيف درسى كه انباشته از كتب درسى مختلف است، كيف الكترونيكى به همراه مى برند. يعنى محتواى الكترونيكى كتب درسى در يك لپ تاپ يا نوت بوك محدود قرار مى گيرد كه به جاى خواندن كتاب كاغذى، دانش آموزان از محتويات اين نوت بوك هاى محدود الكترونيكى بهره مى برند. معاون پژوهشى وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه اجراى طرح توليد محتواى الكترونيكى براى كتب درسى با هدف كاهش شمار كتب كاغذى دانش آموزان توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى پيگيرى مى شود، تصريح كرد: لازمه اجراى موفقيت آميز اين طرح اين است كه ابتدا آن را به صورت پايلوت و آزمايشى اجرا كنيم تا هم بتوانيم توانايى و مهارت معلمان در مورد آموزش محتواى الكترونيكى به دانش آموزان را بالا ببريم و هم به طور همزمان دانش آموزان را براى اجراى اين طرح نوين آماده كنيم. در عين حال كه به طور همزمان اين موضوع را مورد بررسى قرار مى دهيم كه خودمان به لحاظ تجهيزات و پشتيبانى فنى تا چه ميزان در اجراى اين طرح آمادگى داريم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى در پايان يادآور شد: در اين راستا در معاونت فناورى اين سازمان بر اين محور تمركز شده است كه مطالعات اوليه اجراى طرح در سال جارى به انجام برسد كه همه تلاش خود را در راستاى ايجاد زمينه هاى اجراى طرح موفق تجربه شده توليد محتواى الكترونيكى براى كتب درسى به كار مى گيريم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون اجتماعى:
۳ ميليون معتاد در كشور بسيار زياد است
نماينده ايلام گفت: وجود حدود ۳ ميليون معتاد در كشور، كاهش سن اعتياد و توليد مواد مخدر صنعتى در كشور، نشانگر اين است كه نهادهاى مسئول نظير ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيروى انتظامى در اين باره عملكرد چندان مثبتى نداشته اند. داريوش قنبرى، در گفتگو با ايسنا، افزود: از ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت خاص و ملموسى سراغ نداريم گرچه اين ستاد شكل گرفت تا مواد مخدر را در كشور ريشه كن كند اما اخبار و آمارى كه در اين باره مى شنويم در مجموع نشان مى دهد كه اين ستاد در دستيابى به اهداف خود چندان موفق نبوده است. وى با ابراز تاسف از وجود حدود سه ميليون معتاد در كشور خاطرنشان كرد: اگرچه برخى آمار هاى رسمى ميزان معتادان كشور را يك ميليون تا يك ميليون و دويست هزار تن اعلام مى كند، اما آمارى كه به واقعيت نزديكتر است همين آمار سه ميليون نفرى است. به گفته اين عضو كميسيون اجتماعى مجلس، آمار تخمينى ۳ ميليونى معتادان براى كشورى كه سرمايه گذارى بسيار زيادى در اين راستا انجام داده، بسيار زياد و وحشتناك است. نماينده ايلام ادامه داد: متاسفانه برنامه ها و فعاليت هاى ستاد مبارزه با مواد مخدر على رغم هزينه هاى فراوانى كه خرج مى كند و اعتبارات خاصى كه هر ساله به آن تخصيص مى يابد، آنچنان كه بايد مثمرثمر نبوده است البته در اين ميان نهادهاى نظارتى مجلس و دولت هم در اين زمينه مقدارى اهمال و كم توجهى مى كنند. عضو كميسيون اجتماعى خاطرنشان كرد: مجلس شوراى اسلامى بايد به عنوان يك نهاد نظارتى از اهرم هاى نظارتى خود به شكل موثرترى در ارتباط با اين ستاد استفاده كند، نبايد اجازه دهيم پس از گذشت سال ها از تاسيس اين ستاد همچنان اين همه معتاد در كشور حضور داشته باشند و نبايد به شكل نمادين دستگاه هايى براى مبارزه با اين معضل اجتماعى تاسيس كنيم. وى با اظهار تاسف از اينكه هم اكنون سن اعتياد بسيار پايين آمده و مواد صنعتى جايگزين مواد سنتى مخدر شده است، گفت: مواد صنعتى مخدر به مراتب خطرناك تر بوده و سلامت افراد را بيشتر مورد آسيب قرار مى دهد، ضمن اينكه مسائل و مشكلات اجتماعى بسيارى هم براى كسانى كه مبتلا هستند و هم براى ديگران ايجاد مى كند، مسائل و مشكلات اجتماعى مواد صنعتى بسيار بيشتر از مواد مخدر سنتى براى خانواده ها و جامعه است، لذا حتما لازم است، مبادى ورود اين مواد شناسايى و با آنها برخورد شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هيچ تفاوتى در نحوه محاسبه حق عائله مندى شاغلان و بازنشستگان وجود ندارد
مديركل فنى سازمان بازنشستگى كشورى اعلام كرد: در حال حاضر در قانون مديريت خدمات كشورى هيچ گونه تفاوتى در نحوه محاسبه و پرداخت «كمك هزينه عائله مندى» ميان شاغلان و بازنشستگان وجود ندارد. محمدعلى ابراهيم زاده در گفتگو با ايسنا، در اين باره افزود: البته پرداخت كمك هزينه عائله مندى جزو وظايف دستگاه هاى اجرايى است و ارتباطى به سازمان بازنشستگى ندارد اما با توجه به سوالات ايجاد شده در اين زمينه بايد عنوان كرد كه بر اساس قانون مديريت، نحوه محاسبه حق عائله مندى شاغلان و بازنشستگان يكسان شده است. به گفته وى، علاوه بر آن، در قانون مديريت خدمات كشورى، پرداخت عائله مندى ميان بازنشستگان بالاى ۶۰ سال و كمتر از اين سن نيز تفاوتى وجود ندارد. ابراهيم زاده عنوان كرد: در قانون مديريت خدمات كشورى، نحوه محاسبه حق عائله مندى به صورت امتيازى است به اين نحو كه در زمان تصويب قانون، امتياز حق همسر ۸۰۰ و حق اولاد ۲۰۰ بود. وى با بيان اين كه اين امتيازها در سال جارى به ۸۱۰ و ۲۱۰ تغيير يافته است، تصريح كرد: به اين ترتيب با در نظر گرفتن ضريب ۶۰۰ در سال جارى، ميزان كمك هزينه عائله مندى (حق عائله مندى) ۴۶۸ هزار ريال و كمك هزينه اولاد (حق اولاد) به ازاى هر فرزند ۱۲۶ هزار ريال است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تغيير فرايند از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده
قائم مقام ستاد نوسازى ناوگان حمل و نقل كشور از تغيير فرايند از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده خبر داد. هاشمى در گفتگو با ايسنا، گفت: بر اساس قانون، حدود ۲۵۰ هزار خودرو شامل تمامى خودروهاى مدل ۵۷ به قبل بايد تا پايان سال جارى از رده خارج شوند. وى با اشاره به اين كه خودروهاى مدل ۵۳ تا ۵۷ يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و ۵۲ به قبل يك ميليون تومان كمك بلاعوض مى گيرند، تاكيد كرد: مالكان اين دسته از خودروها موظفند تا پايان سال جارى براى از رده خارج كردن خودروى خود اقدام كنند، چرا كه در غير اين صورت از اول بهمن ماه سال جارى كارت سوخت اين دسته از خودروها ابطال شده و پليس نيز بر اساس قانون از تردد آن ها جلوگيرى خواهد كرد. قائم مقام ستاد نوسازى ناوگان حمل و نقل كشور در عين حال گفت: مالكان خودروهاى مدل ۵۷ به قبل در صورتى كه در سال جارى براى از رده خارج كردن خودروى خود اقدامى نكنند، از سال آينده هيچ گونه تسهيلاتى نيز دريافت نمى كنند. وى با اشاره به اين كه سن فرسودگى خودروها بر اساس قانون ۲۵ سال تعيين شده است، گفت: بدين ترتيب خودروهاى مدل سال ۶۲ به قبل نيز جزو خودروهاى فرسوده به حساب مى آيند.
|
|
|
|
|
|
|
|