مخبر كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به برخى اقدامات دولت كه نافى قوانين مصوب مجلس است، گفت: اين تخلفات مشكلات بسيارى را براى دستگاه هاى نظارتى ايجاد كرده است. سيد عماد حسينى نماينده قروه، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: همان طور كه مشخص است دستگاه هاى نظارتى همچون مجلس شوراى اسلامى و ديوان محاسبات به دنبال ايجاد تنش و مچ گيرى از دولت نيستند. بلكه براى ايجاد شرايط لازم به منظور تامين تعادل تلاش مى كنند. وى با بيان اينكه دولت نهم و دهم در موارد متعددى دچار تخلف شده است، خاطرنشان كرد: دولت در مواردى همچون قانون بودجه، بنزين و فرآورده هاى نفتى و عدم ابلاغ آيين نامه اجرايى برخى قوانين دچار تخلف شده است. عضو كميسيون انرژى با اشاره به گزارشى كه ديوان محاسبات از تخلفات دولت در زمينه برداشت از صندوق ذخيره ارزى به اعضاى اين كميسيون ارائه داده است، گفت: اين تخلفات بسيار نگران كننده بود كه اميد است با توجه به اين شرايط ازوزارتخانه هاى اقتصادى دعوت شود تا دفاعيات آنان نيز شنيده شود تا مسير مناسبى طى شود. حسينى با اشاره به افت توليد نفت در كشور،يادآور شد: افت توليد نفت در كشور به سياست گذارى ها و قوانين بودجه باز مى گردد كه انجام شده است. اين نماينده مجلس اضافه كرد: بايد در بخش برق چندين نيروگاه برقى و در بخش نفت نيز چندين پالايشگاه احداث مى شد كه محقق نشده است. وى با بيان اينكه با كمبود نفت، بنزين وگاز مواجه هستيم، گفت: لازم است كميته اى با مشاركت نمايندگان، ديوان محاسبات و اعضاى هيات رئيسه مجلس تشكيل شود تا اين موضوعات را بررسى كنند. اين عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: اميد است تخلفات دولت به پگيرى قضايى نيانجامد. اما در حال حاضر مصوبات مجلس كه بنيانگذار انقلاب آن را در راس امور مى دانست، زير پا گذاشته مى شود و دولت توجهى به آن ها نمى كند. حال آنكه لازم است با تخلفات برخورد شود تا شاهد كاهش قانون گريزى در كشور باشيم. حسينى افزود: در كل چنانچه راهكارهاى قانونى پيش رو پاسخگو نباشد، سوال از رئيس جمهور در دستور كار قرارخواهد گرفت. وى در پايان گفت: دولت در اجراى قوانين نبايد به دنبال تسويه حساب هاى سياسى باشد. با وضعيت فعلى انحراف بسيارى از اهداف سندچشم انداز در سال ۱۴۰۴ داريم و اميدواريم با كاهش تخلفات دولت حداقل مقدارى به اهداف اين سند نزديك شويم.

شركت «اتم استروى اكسپورت» اعلام كرد كه ساخت نيروگاه اتمى بوشهر به مرحله نهايى خود رسيده است. به گزارش ايسنا، دفتر مطبوعاتى «اتم استروى اكسپورت» كه اولين نيروگاه اتمى ايران را مى سازد، اطلاع داد: ساخت نيروگاه اتمى بوشهر به مرحله نهايى خود رسيده است. خبرگزارى «نووستى» به نقل از اطلاعيه «اتم استروى اكسپورت» افزود: «ساخت نيروگاه اتمى بوشهر در حال حاضر به مرحله پايانى خود رسيده است.»

عضوكميسيون آموزش و تحقيقات اظهار داشت: دولت بايد بپذيرد كه نقايصى دارد و به آنها رسيدگى كند. چنانچه دولت در اجراى مصوبات دقت و توجه نداشته باشد، مجلس كه قوه ناظره كشور است، بايد حق قانونى خود را اعمال كند. سيد كاظم موسوى نماينده اردبيل، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه تحقيق و تفحص و نظارت بر كار دولت، حق قانونى مجلس است، گفت: تحقيق و تفحص، ترميم نقايص دولت، تعامل و رفع مشكلات موجود در روند كار، كمك به دولت است. چنانچه دولت در اجراى مصوبات دقت و توجه نداشته باشد، مجلس كه قوه ناظره كشور است بايد حق قانونى خود را اعمال كند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات تصريح كرد: در بعضى از وزارتخانه ها يا سازمان ها و در روند بعضى قول هايى كه در سفرها داده شده انحراف ايجاد شده است. به همين دليل مجلس در اين موارد خواستار تحقق و تفحص شده است. وى خاطرنشان كرد: دولت بايد بپذيرد كه به نقايصى كه دارد رسيدگى كند چرا كه از اين موارد تنها مردم متضرر مى شوند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نظر كارشناسى خود را در مورد «طرح مقررات امور پزشكى، دارويى و مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى» اعلام كرد. به گزارش ايسنا، معاونت پژوهشى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با بيان اين مطلب كه طرح «مقررات امور پزشكى،  دارويى و مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى» كه توسط جمعى از نمايندگان به مجلس ارائه شده درصدد تجميع قوانين موجود در حوزه هايى است كه نام آنها در عنوان طرح آمده است، افزود: اين قوانين به چهار تا پنج دهه پيش مربوط مى شوند و اگر چه طى اين سال ها بارها مورد اصلاح قرار گرفته اند، اما به دليل تغييرات اجتماعى و همچنين پيشرفت هاى علوم و فناورى و پاسخگو نبودن آن اصلاحيه ها، ضرورى است فرآيند قانونى جديدى، ولى اين بار به صورت جامع و نه مصداقى از سوى قانونگذار تعريف شود. در ادامه اين اظهارنظر كارشناسى آمده است: با اين وصف به نظر مى رسد طرح پيشنهادى از عهده اين امر خطير برنيامده و بيشتر درصدد تجميع شكلى و نه ماهوى مقررات كنونى بوده و به همين دليل در صورت تصويب مى تواند چالش هاى ديگرى پديد آورد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، اضافه كرد: اين طرح داراى ايرادات ساختارى (نظير ناديده انگاشتن ساير مراجع حاكميتى مرتبط با موضوع طرح)، ايرادات ماهوى (مانند عدم تعريف اصطلاحات خاص و كاربردى، وجود مقررات با ماهيت آيين نامه اى، عدم پايبندى به اصول و قواعد حقوق كيفرى، ناديده انگاشتن برخى موضوعات ضرورى و...) و ايرادات شكلى نظير عدم انسجام بخش ها و زيربخش هاى طرح، تكرار زائد احكام و ضوابط و نظير اينهاست و لذا پيشنهاد مى شود فرصت مناسب و كافى به مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى جهت بازنويسى كامل طرح در تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ساير ذى نفعان داده شود و نسخط جايگزين آن در دستور كار قرار گيرد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴