«موافقت پارلمان عراق با انجام اصلاحات جديد در قانون انتخابات اين كشور، چيزى جز افزايش بحران و اختلافات موجود ميان برخى از طوايف عراقى نيست و گسترش و افزايش اين بحران ها و اختلافات نه تنها وحدت ملى عراق را به خطر مى اندازد، بلكه احتمال به تعويق افتادن انتخابات اين كشور در ژانويه آينده را قوت مى بخشد.» به گزارش ايسنا، روزنامه الوطن- چاپ عربستان- با ارائه تحليلى تحت عنوان «بحران پارلمانى عراق؛ خطرى حقيقى براى وحدت ملى اين كشور»، مى نويسد: در حالى كه پارلمان عراق با پيشنهاد انجام اصلاحات جديد در قانون انتخابات اين كشور موافقت كرد، برخى از فراكسيون هاى حاضر در اين پارلمان چون جبهه توافق و گفتمان ملى (احزاب سنى) و فراكسيون مستقل عربى و تركمن، پارلمان را ترك كردند و اين به معناى وجود يك خلل بزرگ در پيشنهادات ارائه شده محسوب مى شود. اين روزنامه مى افزايد: طارق الهاشمى كه يكى از مخالفان اصلى برخى از مفاد اين قانون به حساب مى آيد، بلافاصله پس از موافقت پارلمان عراق با انجام اصلاحات در قانون انتخابات، بيانيه اى را صادر كرد و در اين بيانيه اعلام داشت كه موافقت پارلمان با اصلاحات جديد بر قانون انتخابات امرى است غير قانونى و ظالمانه كه با تمامى عرف ها و سنت هاى سياسى اين پارلمان كه به عنوان خط مشى آن براى برخورد با موضوع هاى حساس ملى در نظر گرفته شده است، متناقض است. در ادامه اين تحليل آمده است: نه تنها الهاشمى بلكه بسيارى از عراقى ها نيز معتقدند كه اين اصلاحات جديد بر قانون انتخابات غير قابل قبول است به خصوص آن كه حقوق مشروع برخى از قوميت ها را در عراق به خصوص حقوق مهاجران عراقى را ناديده مى گيرد. اين اصلاحات جديد به يك ميليون كرد عراقى اين اجازه را مى دهد كه در استان خود راى دهند و پس از آن اين افراد به راحتى مى توانند به استان هاى ديگر بروند و بار ديگر راى مجدد خود را به صندوق راى بياندازند. به عبارتى ساده تر مجددا در روند انتخابات شركت كنند و اين امر منجر به ايجاد يك خلل بسيار بزرگ در روند انتخابات خواهد شد. در بخش پايانى تحليل الوطن آمده است: آنچه كه روشن است آن است كه روزهاى آينده هم چنان شاهد كشمكش و جدال نمايندگان پارلمان عراق خواهيم بود و اين پارلمان بايد به راه حل قابل قبولى كه بتواند همه اطراف را راضى كند، برسد چرا كه موضوع ناديده گرفتن حقوق اقليت ها و نيز مهاجران عراقى بايد حل شود. در حقيقت اگر عراقى ها خواهان آن باشند كه روند وحدت ملى در عراق محفوظ بماند و اين وحدت دستخوش ضعف و شكاف نشود، بايد به يك راه حل توافقى كه حقوق تمامى گروه ها را تضمين كند، دست يابند و اگر غير از اين اتفاق بيفتد مطمئنا شاهد يك بحران سياسى خواهيم بود و اين امر منجر به فروپاشى وحدت ملى در عراق خواهد شد و اين امر نيز به نوبه خود منجر به ايجاد مشكلات امنيتى و اقتصادى و انسانى در اين كشور خواهد شد؛ بنابراين راه حل بحران كنونى عراق دست يافتن به يك راه حل توافقى است كه بتواند اجماع تمامى گروه هاى عراقى را به همراه داشته باشد.

ازبكستان به تدريج به دومين مركز مهم تاثيرگذار در تحولات آسياى مركزى تبديل مى شود. به دنبال اقدام اخير اتحاديه اروپا در لغو تحريم تسليحاتى ازبكستان، دولت آمريكا نيز از زبان سفير خويش در تاشكند، اين كشور را مجددا «متحد نزديك» خويش خواند واكنون نيزدولت ژاپن قصدگسترش همكاريها با ازبكستان را دارد. زيرا نمايندگان ژاپن كه در همايش اقتصادى «فرصت هاى سرمايه گذارى در ازبكستان» كه طى روزهاى ۱۰-۶ نوامبر در تاشكند برگزار گرديد، شركت كرده بودند اعلام نمودند، طرح هاى زيادى براى گسترش همكارى هاى اقتصادى با اين كشور ارائه خواهند كرد. به گزارش ايران شرقى نظر به اين كه طى هفته هاى اخير توجه اتحاديه اروپا، آمريكا و اينك ژاپن به ازبكستان افزايش يافته است، چنين به نظر مى رسدكه غرب قصد دارد اين كشور رابه يك مركز تاثيرگذار در تحولات سياسى آسياى مركزى تبديل كنند و در مقابل قزاقستان كه از نظر اتحاديه اروپا و آمريكا بيش از حد به مسكو وابسته است، قرار دهند. در حالى كه ازبكستان نيز بارها تلاش كرده بودكه خودرابه عنوان رهبر آسياى مركزى معرفى نمايد. «دكتر آليكسى مالاشينكو» كارشناس ارشد بنياد كارنيگى در مسكو معتقد: «اين باراتحاديه اروپا ابتكار آغاز فصل جديدى ازروابط خويش با ازبكستان راعملا به نمايش درآورد و اقدام به لغو تحريم هاى خويش عليه دولت تاشكند كرد. به اين ترتيب، ازبكستان به دومين مركز تاثيرگذار در تحولات سياسى آسياى مركزى و به كشور جذب كننده سرمايه خارجى پس از قزاقستان تبديل خواهد شد». ازبكستان با وجود تحريم هاى غرب نمى توانست با قزاقستان رقابت كند اما امروز ازبكستان نه تنها مورد توجه مجدد اتحاديه اروپا و آمريكا قرار گرفته است.بلكه در اين اواخر دولت ژاپن نيز به عنوان متحد واشنگتن در حال گسترش روابط اقتصادى خود بااين كشور است. همان طور كه در همايش مشترك اقتصادى ازبكستان و ژاپن در تاشكند تاكيد شد، ژاپن قصد سرمايه گذارى درصنايع نفت و گاز و اورانيوم ازبكستان را دارد. كارشناسان مسائل اقتصادى مى گويند، مجموع سرمايه گذارى مالى دولت ژاپن در اقتصاد ازبكستان به ميلياردها دلار خواهد رسيد. در قرارداد همكارى هاى اقتصادى ژاپن و ازبكستان به منطقه آزاد تجارى «نوائى» به شكل جداگانه اشاره شده است. زيرا ژاپن طى سال هاى اخيربراى رشد اين منطقه ۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى كرده است. تلاش ژاپن براى گسترش روابط اقتصادى با كشورهاى آسياى مركزى در دهه ۱۹۹۰ميلادى آغاز شده است. دولت توكيو با هدف برقرارى همكارى هاى اقتصادى با جمهورى هاى آسياى مركزى دو طرح موسوم به «ابتكار اوراسيا» و «احياى جاده بزرگ ابريشم» را در جهت گسترش شبكه حمل و نقل بين المللى به منظورانتقال نفت وگاز آسياى مركزى ارائه كرده است. اما اوضاع ناگوار امنيتى افغانستان و همسايگى جمهورى هاى منطقه با اين كشور جنگزده مانع تحقق اين طرح  ها شده است. از سويى ديگر ژاپنى  ها براساس تفكرات محافظه كارانه خويش در سرمايه گذارى در اقتصاد كشورهاى آسياى مركزى همواره جانب احتياط را رعايت مى كنند كه عامل ديگر عدم تحقق طرح هاى اقتصادى اين كشور در آسياى مركزى است. دولت ژاپن كه از قدرت تاثير گذارى مستقل در تحولات امنيتى آسياى مركزى برخوردار نبوده است، تصميم به گسترش روابط دو جانبه با جمهورى هاى اين منطقه مى گيرد، به همين منظوردرسال ۱۹۹۹ ميلادى با قزاقستان و در سال ۲۰۰۲ ميلادى با ازبكستان توافقنامه همكارى هاى راهبردى امضا كرد. در چارچوب برنامه گسترش همكارى هاى اقتصادى و بازرگانى ژاپن با ازبكستان، ۱۸ شركت ژاپنى در۷ سال گذشته دفاتر نمايندگى خويش را در تاشكند افتتاح نموده اند. در اين مدت ۷ كارخانه مشترك ازبكستان و ژاپن نيز ايجاد شده اند كه سه كارخانه با سرمايه گذارى صد در صدى ژاپن ساخته شده اند. بررسى روابط اقتصادى ازبكستان وژاپن نشان مى دهد، دولت توكيو قصد استفاده از منابع انرژى ازبكستان به ويژه منابع اورانيوم اين كشور را دارد. بنا به گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، ازبكستان از نظر ذخاير اورانيوم در جايگاه هفتم جهان و از نظراستخراج اورانيوم در مقام پنجم دنيا قرار دارد. در حال حاضر ۴۰ معدن اورانيوم در ازبكستان شناسايى شده اند كه از نگاه اقتصادى ۲۸ معدن آن براى بهره بردارى به صرفه هستند. آژانس بين المللى انرژى اتمى ذخاير اورانيوم ازبكستان را ۲۴۰ هزار تن اعلام كرده است. «دكتر آليكسى مالاشينكو» كارمند ارشد بنياد كار نيكى در مسكو معتقد: «ژاپن يكى از كشورهاى ثروتمند جهان است كه قصد دارد در بازار انرژى ازبكستان نفوذ نمايد. از اين رو بايد به اين مسئله توجه كرد كه دولت توكيو چه شرايطى را براى سرمايه گذارى در اقتصاد ازبكستان به دولت تاشكند پيشنهاد خواهد كرد. با اين حال از نظر سياسى و اقتصادى، نكته مثبت تلاش گسترده كشورهاى غربى و شرقى براى نفوذ در آسياى مركزى موجب كاهش اختلافات موجود وتنش زدايى درمنطقه خواهد شد. يعنى هر قدر كه اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن براى نفوذ در آسياى مركزى تلاش نمايند به همان اندازه اختلاف ميان روسيه و چين كاهش يافته و به حداقل خواهد رسيد. از اين رو حضور غرب را بايد فرصت مناسبى براى روسيه و چين در آسياى مركزى به حساب آورد كه مسكو و پكن مى توانند از اين موقعيت به سود خويش بهره بردارى نمايند». «دكتر اژدركورتاف» كارمند پژوهشگاه مسائل راهبردى روسيه تاكيد مى كند: «در شرايط اوج گرفتن رقابت قدرت  ها در آسياى مركزى، ازبكستان همانند قزاقستان امكان پيدا مى كند از اين بازى حد اكثر بهره بردارى را به نفع خويش بنمايد. دولت تاشكند از مدت  ها قبل همواره سعى كرده است از رقابت قدرت هاى تاثير گزار در تحولات آسياى مركزى به نفع خويش بهره بردارى نمايد». چنانكه چندى قبل تاشكند از پذيرش پشنهاد روسيه و قزاقستان درمورد ساخت كارخانه مشترك فراورى اورانيوم در منطقه آهنگران خوددارى كردكه اكنون دليل عدم موافقت ازبكستان با مشاركت در اين طرح مشترك روشن شده است. دولت تاشكند با امضا قرار داد همكارى ژاپن در روند بهره بردارى از معادن اورانيوم خويش همكارى با اين كشور را به روسيه و قزاقستان ترجيح داده است. اما حضور ژاپن در ازبكستان صرفا به معنى همكارى اقتصادى نيست. چون كه ژاپن به عنوان متحد نزديك آمريكا مجرى سياست هاى واشنگتن در آسياى مركزى است. بنابر اين ملاحظات واشنگتن توكيو درجهت تحقق طرح هاى بلند مدت مشترك خويش در آسياى مركزى سياست كاملا هماهنگى را در منطقه دنبال مى كنند. از سويى ديگر آمريكا و ژاپن در افغانستان نيز منافع مشترك دارند و كمك ۵ ميليارد دلارى دولت ژاپن به دولت افغانستان درجهت رشد اقتصادى و اجتماعى اين كشور حاكى از سياست واحد واشنگتن و توكيو در منطقه است. در آسياى مركزى نيز آمريكا و ژاپن داراى منافع مشتركى هستند. زيرا واشنگتن و توكيو قصد دارند، با گسترش همكارى هاى اقتصادى به اهداف راهبردى خويش كه كاهش نفوذ روسيه و چين است، برسند. بنابر اين دولت ژاپن در هماهنگى كامل با آمريكا تلاش خواهد كرد، طرح هاى جذاب اقتصادى را در جهت همكارى با قزاقستان و ازبكستان ارائه نمايد. به اين ترتيب شكل گيرى دو قدرت تاثير گزار رقيب در آسياى مركزى(قزاقستان، ازبكستان)موجب تغيير جدى در توازن نيروهاى سياسى در منطقه خواهد شد كه با آغاز دور تازه اى از بازى هاى سياسى قدرت هاى فرامنطقه اى همراه خواهد بود. از پيامدهاى ديگر تغيير توازن نيروهاى سياسى در آسياى مركزى افزايش رقابت قزاقستان و ازبكستان براى نفوذ بر سه جمهورى ديگر منطقه يعنى تاجيكستان تركمنستان و قرقيزستان است.

«براى صدر اعظم آلمان به ندرت مى توانست شروعى سخت تر از آنچه كه فعلا در جريان است، آن هم در ابتداى دور دوم صدارت اعظمى اش وجود داشته باشد.» به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى دى ولت در گزارشى با اشاره به استعفاى دو تن از مقامات دفاعى آلمان از سمتشان، آورده است: تنها با گذشت يك ماه از سوگند ياد كردن اعضاى كابينه جديد آلمان، اكنون وزير كار فعلى اين كابينه كه وزير دفاع سابق نيز بوده است، مجبور به استعفا شد؛ امرى كه تغيير تركيب كابينه را به دنبال داشت. دى ولت در بخش ابتدايى گزارش خود با اشاره به سردرگمى دولت سياه- زرد آلمان (ائتلاف احزاب دموكرات مسيحى- سوسيال مسيحى و دموكراتيك آزاد) آورده است: به دليل قطعى شدن اشتباهات فرانتس يوزف يونگ وزير دفاع سابق آلمان، اكنون وى با گذشت چهار هفته از سوگندى كه ياد كرده بود، مجبور به كناره گيرى شد. اين كناره گيرى در حالى روى مى دهد كه وى به دليل نقايص و كاستى هاى دوران وزارت خود به عنوان وزير دفاع و با وجود مخالفت هاى موجود به كابينه دوم نيز راه يافت، اما اكنون مركل مجبور است كه اورسلا فون در لين را جانشين وى كند و كريستينا كهلر سياستمدار ۳۲ ساله حزب دموكرات مسيحى از ايالت هسن را به عنوان وزير خانواده منصوب كند. دى ولت در ادامه گزارش خود آورده است: احزاب محافظه كار و ليبرال آلمان كه رياست آن ها با آنگلا مركل و گوئيدو وستروله است. بعد از رايزنى هاى بسيار توانستند موفق به تشكيل دولت ائتلافى شوند، اما ضربه وارد شده به ساختار فعلى دولت به اندازه اى بود كه اولريش ويلهلم سخنگوى مركل بسيار تلاش كرد كه تا دقايق آخر از تاييد استعفاى وزير دفاع سابق اين كشور سر باز زند.
دى ولت مى افزايد: استعفاى يونگ در حالى صورت گرفت كه تا دقايق آخر از احساس مسئوليت وى در افغانستان سخن رفت و ويلهلم اعتماد به وى را همچنان تغيير نيافته خواند؛ اما ديگر از اين اعتماد خبرى نيست و بااستعفاى يونگ، مركل با ثبت ركورد كوتاه ترين زمان، اولين وزير خود را از دست داد؛ وزيرى كه حتى در دوران انتخابش به عنوان وزير كار به ضعف عملكرد متهم بود. طبق اين تحليل، البته خود مركل نيز در اين جريان بسيار متضرر شد؛ چرا كه مركل بعد از حادثه حمله هوايى نيروهاى آلمان به دو تانكر ربوده شده توسط طالبان، به جاى روشن شدن ابعاد دقيق اين قضيه، انجام برخى برنامه هاى دولت را ترجيح داد. اين كه چرا آنگلا مركل بعد از اين حادثه ، حمله نيروهاى آلمانى را به عنوان يكى موضوعات سياسى مهم دولت خود مطرح نكرد، جاى تعجب دارد. علاوه بر اين، اكنون ظنى كه نسبت به دولت مركل درمورد افشاى واقعيت وجود دارد، فرو ريختن پرده اعتماد را به دنبال داشته است چرا كه اين گمان مى رود كه تمام اقدامات در راستاى كتمان حقايق اين حمله بوده است. اين گزارش در ادامه مى افزايد: مركل تلاش كرد كه با تعيين هر چه زودتر اورسلا فون در لين به عنوان جانشين يونگ، جاى خالى موجود را هر چه زودتر پر كند. البته اين تغيير باعث خالى ماندن پست وزارت خانواده شد؛ پستى كه فون در لين گزينه اى مناسب براى آن بود. وى مجبور شد كه به جاى آن كريستينا كهلر را كه يكى از نمايندگان كمتر شناخته شده پارلمان است، جايگزين كند. در بخش پايانى اين گزارش آمده است: البته بحث حمله هوايى نيروهاى آلمان در افغانستان، حداقل مدت ها اتحاديه (دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى) آلمان را تحت تاثير قرار خواهد داد، چرا كه درخواست  هاى مكرر احزاب سوسيال دموكرات، سبز ها و احزاب چپ براى تشكيل كميته بررسى پارلمان مى تواند با افشاى جزييات تكان دهنده بيشترى همراه باشد. اكنون اين سه حزب خواهان تشكيل كميته اى براى روشن شدن بدون نقص تمام جزييات هستند. مقامات اين سه حزب با درست خواندن استعفاى اجبارى وزير كار، خواهان روشن شدن اين واقعيات هستند كه چه كسانى و به چه طريق در مورد اين قضيه اطلاعاتى داشتند و با چه كسانى در مورد اين حادثه صحبت شده و بر چه اساسى و به چه كسانى اطلاع رسانى صورت نگرفت و به چه علت.