بررسى و نتايج نشست اخير سران كشورهاى عضو جامعه همسود در كيشيناف پايتخت مولداوى نشان مى دهد كه اتحاد دولت هاى مستقل كه از ويرانى هاى اتحاد شوروى به وجود آمده و به عنوان يك نهاد مافوق دولت هاى پساشوروى مطرح بود دچار روند واگرايى شده است. متاسفانه روند واگرايى در اين قلمرو جغرافيايى در حال تقويت شدن است. در ظاهر در ديدار اخير سران كشورهاى عضو جامعه همسود در مولداوى كه نزديك به ۲۰ موضوع در دستور كارآن قرار گرفته بود ، اسناد زيادى در زمينه همكارى ميان اين جمهورى به امضا رسيد كه حاكى از تلاش آنها براى تقويت مناسبات كشورهاى عضو است. به گزارش ايران شرقى يكى از ويژگى هاى نشست ياد شده عدم حضور روساى جمهورى قزاقستان ، ازبكستان ، تاجيكستان و تركمنستان است. البته كشورهاى ياد شده نمايندگانى را به اين نشست اعزام كرده بودند. به گفته برگزار كنندگان نشست اخير سران كشورهاى عضو جامعه همسود در مولداوى يكى ازمهم ترين دستاوردهاى اين اجلاس ارائه طرح مقابله با پيامدهاى بحران مالى جهانى بوده است. اين طرح ۱۰ ميليارد دلارى به عنوان صندوق مالى مقابله با پيامدهاى بحران اقتصادى جهانى اعلام شده است. به منظور استفاده موثر از اين صندوق گروه كارشناسى ويژه اى با مشاركت نمايندگان كشورهاى عضو جامعه همسود تشكيل مى شود كه موظف به آموزش اوضاع در اين جمهورى  ها و مشخص نمودن ميزان نياز كشورهاى ياد شده به كمك هاى مالى از اين صندوق است. كارشناسان به فعاليت صندوق مقابله با بحران مالى در قلمرو جامعه همسود با ديده شك و ترديد مى نگرند. به اين دليل كه «ويكتور يوشينكو» و «آليكساندر لوكاشينكو» روساى جمهورى اوكراين و بلاروس از سياست هاى اقتصادى روسيه به شدت انتقاد كردند. آنها معتقدند: «مسكو با حفظ قيمت هاى بالاى انرژى صادراتى خويش به جمهورى هاى عضو جامعه همسود در راه همگرايى مانع تراشى مى كند». آنان همچنان ازعدم گردش آزادانه پول و كالا در قلمرو كشورهاى عضو جامعه همسود به شدت انتقاد كردند. از نظر «يوشينكو» و «لوكاشينكو» تاسيس صندوق مالى جهت مقابله با بحران اقتصادى در جامعه همسود اقدام دير هنگام است و معلوم نيست كه ميزان كارايى آن چگونه خواهد بود. اكثر نشريه  ها دركشورهاى عضو جامعه همسود در تحليل و تفسيرهاى خويش پيرامون نتايج نشست اخير سران اين جامعه درمولداوى براين نكته اتفاق نظر دارند كه اجلاس ياد شده سود ناچيزى براى اين جامعه خواهد داشت. واقعيت اين است كه ادعاها و اتهامات سران برخى از كشورهاى عضو جامعه همسود عليه يكديگر و زمان كمى كه براى برگزارى نشست مولداوى اختصاص يافته بود حاكى از عدم اعتماد روسا جمهورى كشورهاى عضو اتحاد دولت هاى مستقل مشترك المنافع به كارايى اين جامعه است. بنابر اين ملاحظات فروپاشى جامعه همسود چه پيامدهايى براى كشورهاى قلمرو شوروى سابق خواهدداشت؟ نكته نخست اين است كه در صورت فروپاشى جامعه همسود ، در قلمرو آن پيمان  ها و سازمان هاى مختلف سياسى نظامى جديدى ايجاد خواهد شد. از سويى ديگر اين مسأله براى روسيه از اهميت حياتى برخوردار است. به اين دليل كه حفظ ثبات و امنيت در قلمرو جامعه همسود به تحولات سياسى و نظامى بستگى خواهد داشت كه مى تواند بر اوضاع بين المللى نيز تاثير بگذارد. به طور قطع درقلمرو جامعه همسود دو نوع گرايش ، نخست براى همكارى با روسيه و دوم تلاش در جهت نزديكى به ناتو مشهود خواهد بود. هر چند كه شكل اوليه اتحاد نظامى آينده در صورت فروپاشى جامعه همسود در قلمرو شوروى سابق از همين حالا به وجود آمده است كه حاكى از گرايش كشورهاى عضو اتحاد دولت هاى مستقل مشترك المنافع به روسيه در «پيمان امنيت جمعى» و «گوام» به عنوان همگرايى با غرب و ناتو است. از سويى ديگر نبايد فراموش كرد كه در پى فروپاشى اتحاد شوروى مسأله نظامى موجب ايجاد جامعه همسود شده بود. اما امروز اوضاع كاملا تغيير كرده است و هركشورعضو اتحاد دولت هاى مستقل داراى ارتش خود هستند. امروز در ميان برخى از كشورهاى عضو جامعه همسود اختلاف نظر شديدى بر سر مرزهاى مشترك ، چگونگى بهره بردارى از منابع آب و انرژى وجود دارد كه مى تواند زمينه ساز درگيرى هاى تازه باشد. به احتمال زياد «پيمان امنيت جمعى» دست خوش تحولات داخلى خواهد شد و امكان دارد ازبكستان و بلاروس از آن خارج شوند و برعكس آبخازى و اوستياى جنوبى به عضويت اين پيمان درآيند. اين امكان نيز وجود دارد كه ازبكستان و تركمنستان به عضويت «گوام» در آيند. نكته دوم اين است كه در پى فروپاشى احتمالى جامعه همسود پيمان ناتو در قلمرو شوروى سابق فعاليت خويش را افزايش خواهدداد. درصورت افزايش نفوذ ناتو كشورهاى عضو سازمان «گوام» علاوه بر ازبكستان در آينده قزاقستان نيز مى توانند به عضويت پيمان ناتو در آيند. نكته سوم اين است كه واگرايى در قلمرو جامعه همسود به سطح همكارى هاى نظامى كشورهاى عضو اين اتحاد نيز تاثير خواهد گذاشت. اين احتمال وجود دارد كه سيستم واحد دفاع هوايى جامعه همسود از هم بپاشد. در چنين شرايطى ميزان توليد تسليحات نظامى در كارخانه هاى صنايع دفاعى روسيه به شدت كاهش خواهد يافت و مسكو بازار تسليحات نظامى در قلمرو جامعه همسود را از دست مى دهد. نكته چهارم اين است كه فروپاشى جامعه همسود موجبات بروز جنگ  ها و درگيرى  ها نظامى در قلمرو شوروى سابق را فراهم خواهد كرد كه در حال حاضر بهانه اين اختلافات به طور كافى وجود دارد. از سرگيرى درگيرى  ها بر سر منطقه قره باغ در قفقاز، ماجراى ترانستر مولداوى در صورت فروپاشى جامعه همسود امكان پذير است. از همين حالا مشخص است كه تحركات و تلاش هاى گروه هاى مختلف در قلمرو وادى فرغانه كه به سه كشور ازبكستان ، قرقيزستان و تاجيكستان متعلق است و تجزيه طلبى در شبه جزيره كريمه در اوكراين مى تواند پيامدهاى ناگوارى به بار آورد. حتى احتمال درگيرى بر سر منابع نفتى درياى خزر ميان برخى از كشورهاى ساحلى وجود دارد. از سويى ديگر در برخى از كشورهاى عضو جامعه همسود احتمال بروز درگيرى ميان گروه هاى رقيب جهت در دست گرفتن زمام امور و رسيدن به قدرت زياد است. اين نوع تحركات مى تواند زمينه تغيير حاكميت دربرخى از كشورهاى جامعه هسمود در آسياى مركزى و قفقاز را فراهم نمايد. در چنين شرايطى روسيه بايد تلاش كند كه از بروز چنين اتفاقات جلوگيرى نمايد. زيرا پيامدهاى فروپاشى احتمالى جامعه همسود به منافع حياتى روسيه ضربات جبران ناپذيرى وارد خواهد كرد. بنابراين بايد رهبرى سياسى نظامى دولت روسيه براى تحكيم جايگاه جامعه همسود برنامه ريزى نمايد كه يكى از راه هاى رسيدن به اين هدف تقويت همكارى هاى اقتصادى ميان كشورهاى عضو خواهد بود. مسكو مى تواند تحت پرچم جامعه همسود اقدام به تشكيل نيروى واكنش سريع نمايد و در زمينه همكارى فنى و نظامى با جمهورى هاى عضو اتحاد دولت هاى مستقل مشترك المنافع تسهيلات بيشترى اعطا نمايد. دولت روسيه مى تواند با كنار گذاشتن اختلافات با بلاروس روند تشكيل اتحاد دو كشور را تسريع نمايد و تلاش كند كه در آينده كشورهايى نظير ارمنستان و قزاقستان به اين اتحاد بپيوندند. از سويى ديگر مسكو مى تواند زمينه پيوستن ديگر كشورهاى عضو «پيمان امنيت جمعى» به اتحاد روسيه بلاروس را در آينده فراهم سازد. روسيه نبايد از وجود جامعه روس زبان در كشورهاى عضو جامعه همسود غافل شود. زيرا مسكو در صورت لزوم مى تواند از حمايت آنان براى تحقق برنامه هاى مهم خويش استفاده نمايد. به اين منظور بايد در روند پذيرش شهروندى روسيه براى اتباع كشورهاى عضو جامعه همسود تسهيلات ايجاد شود. اين اقدام مى تواند روسيه را از بحران كاهش جمعيت نجات دهد و شرايط حفظ اقتدار اين كشور در قلمرو شوروى سابق و منطقه فراهم شود .

آصف على زردارى رئيس  جمهورى پاكستان در اقدامى تازه كنترل سلا ح هاى هسته اى اين كشور را به نخست وزير واگذار كرد. كارشناسان سياسى معتقدند اين تصميم آصف على زردارى كه در پى افزايش فشارهاى داخلى اتخاذ شده، دادن امتياز براى حفظ قدرت است. به گزارش ديپلماسى ايران، آصف على زردارى رئيس  جمهورى پاكستان در مصاحبه اى با تلويزيون خبرى اكسپرس احتمال داد كه تا انتهاى سال جارى ميلادى از حق انحلال پارلمان و تصدى چند شغل همزمان كه ميراث به جا مانده از دوران رياست جمهورى پرويز مشرف رئيس جمهورى سابق پاكستان است، صرف  نظر  كند. اما مهمترين اقدام آصف على زردارى از نگاه ناظران بين المللى واگذارى كنترل سلاح هاى هسته اى پاكستان به يوسف رضا گيلانى نخست وزير پاكستان بود. اين تغيير در فرماندهى نظامى حكومت پاكستان به دليل افزايش فشار داخلى در آستانه به پايان رسيدن مهلت قوانين بخشودگى در پاكستان به وجود آمده است. بر اساس قوانين موسوم به قوانين بخشودگى تا پيش از اين كنترل سلاح هاى هسته اى پاكستان در اختيار رئيس  جمهور بود. قوانين ۲۸ گانه بخشودگى در اكتبر سال ۲۰۰۷ توسط پرويز مشرف رئيس جمهورى سابق پاكستان وضع شدند كه در آن امتيازات ويژه اى نيز براى رئيس  جمهور و سياستمداران پاكستانى در نظر مى گرفت. بر اساس اين قوانين ۸ هزار كارمند دولتى و سياستمدار متهم به رشوه خوارى از جمله آصف على زردارى شامل عفو عمومى شدند. قوانين بخشودگى بازگشت بى نظير بوتو همسر آصف على زردارى از تبعيد را در سال ۲۰۰۷ ممكن ساخت. بى نظير بوتو با وجود پرونده مفتوح همسرش به اتهام رشوه خوارى نامزد شركت در انتخابات رياست جمهورى شد و بار ديگر به عرصه سياسى پاكستان بازگشت. پس از ترور خشنونت بار بى نظير بوتو در سپتامبر سال ۲۰۰۸ همسر وى آصف على زردارى در انتخابات رياست  جمهورى شركت كرد و توانست به يك پيروزى قاطع برسد، اما پرونده فساد مالى اش هنوز فراموش نشده است. آصف  على زردارى همواره اتهام رشوه خوارى را بى اساس و حربه  سياسى مخالفانش مى داند. اكنون با به پايان رسيدن مهلت قوانين بخشودگى فشار مخالفان سياسى وى نيز شدت گرفته است. از سوى ديگر از آنجا كه اين قوانين هرگز در پارلمان كشور به تصويب نرسيدند، دادگاه عالى پاكستان قادر است صلاحيت آصف على زردارى را براى ادامه رياست جمهورى به چالش بكشد. به همين دليل كارشناسان سياسى معتقدند زردارى با واگذارى فرماندهى بر سلاح هاى هسته اى به نخست وزير امتيازى به مخالفان خود واگذار كرده است تا در مقام رياست  جمهورى باقى ماند. دفتر رياست جمهورى پاكستان روز جمعه اعلام كرد كه رئيس  جمهور ۲۷ قانون از ۲۸ قانون بخشودگى را مجددا تمديد كرده است. تنها قانونى كه تمديد نشده، مصونيت قضايى در مورد رشو ه خوارى است. اما آصف على زردارى به عنوان بالاترين مقام سياسى كشور همچنان از مصونيت قضايى برخوردار است. واگذارى كنترل سلاح هاى هسته اى به نخست وزير  مى تواند حاكى از كاهش قدرت رئيس  جمهور و دليلى براى افزايش نگرانى جامعه بين الملل در مورد بى ثباتى سياسى اين كشور باشد. در همين رابطه يوسف على گيلانى نخست وزير پاكستان نيز در آستانه سفر خود به آلمان در استانبول به خبرگزارى آلمان گفت كه پاكستان از افزايش شمار نيروهاى نظامى ناتو و آمريكا در افغانستان نگران است. نخست وزير پاكستان گفت: «با افزايش سربازان آمريكايى در افغانستان، ستيزه جويان طالبان و نيروهاى شورشى به خاك پاكستان عقب نشينى خواهند كرد و اين موضوع مى تواند كار ارتش پاكستان را بيش از پيش سخت كند. ما از اوباما انتظار داريم كه وضعيت و منافع پاكستان را نيز در نظر بگيرد. پاكستان و افغانستان بايد يكديگر را حمايت كنند نه اينكه يكى ثبات ديگرى را به مخاطره بيندازد. ما از غرب مى خواهيم از پاكستان در مبارزه با تروريست ها و شورشيان حمايت كند.» در حال حاضر ۱۲۰ هزار سرباز ارتش پاكستان در شمال غرب اين كشور درگير جنگ داخلى با شورشيان و نيروهاى طالبان هستند.

«انفجارهاى بغداد، پايتخت عراق كه صدها كشته برجاى گذاشت، نياز به تلاش دولت، گروه هاى سياسى و احزاب معارض اين كشور در جهت حل و فصل مشكلات سياسى را دوچندان كرد، چرا كه اختلافات داخلى و سياسى به يقين پيامد هايى خطرناك بر امنيت عراق خواهد داشت.» به گزارش ايسنا، روزنامه الرايه- چاپ قطر- در تحليلى تحت عنوان «انفجارهاى عراق» مى نويسد: چند قطبى بودن شديد در داخل عراق تاثيراتى خطرناك بر وضعيت امنيت اين كشور داشته است كه هر چند وقت يكبار در قالب انفجارها و عمليات انتحارى كه سازمان هاى دولتى و شهروندان بى گناه را هدف قرار مى دهد، نمود پيدا مى كند .انفجارهاى بغداد يكى از پيامدهاى منفى است كه ناشى از چند دستگى شديد سياسى در عراق است. اين روزنامه نوشته است: پيامد هاى امنيتى در عراق يا مرتبط با اوضاع سياسى اين كشور است يا مرتبط با درگيرى هاى طايفه  اى؛ به طوريكه تمام گروه ها تلاش مى كنند خود را به اثبات برسانند. برخى از اين چند دستگى سياسى و درگيرى ميان احزاب براى برافروختن آتش اختلافات و تفرقه استفاده مى كنند و دست به اقدامات تروريستى در مناطق مختلف عراق مى زنند. نمونه هاى اين انفجارها، انفجارهاى چهارشنبه خونين در ۱۹ ماه اوت و يكشنبه خونين است؛ از اين رو حل و فصل ناامنى ها و مشكل امنيتى عراق به طور كلى از حل و فصل مسايل سياسى جدا نيست؛ اما عراقى ها تا اين لحظه موفق به حل مشكلات امنيتى و سياسى شان نشده اند؛ چه بسا بهتر است كه دولت و معارضان دريابند اقدامات تروريستى در عراق تنها دامن زدن به آتش است و آنها بايد به بازنگرى در عملكرد خود و مواخذه خود بپردازند. اين مساله تنها با بحث و بررسى درست و معين حل خواهد شد. اين روزنامه در ادامه تحليل خود آورده است: بحران سياسى بر امنيت عراق تاثير منفى مى گذارد و موجب مى شود برخى از چند قطبى بودن سياسى كشور براى تحقق اهداف خود بويژه انفجارهاى تروريستى به عنوان ابزارى براى اعمال فشار بر ديگران استفاده كنند. چنين انفجارهاى تروريستى تنها با اتخاذ تدابير صريح و جدى پايان مى يابد، البته دولت نيز بايد اقرار كند كه در مسئوليت هاى امنيتى اش كوتاهى كرده و برخى از گروه هاى تروريستى توانسته اند از مرزها وارد عراق شوند. در واقع كم كارى ها در سيستم هاى امنيتى به تروريست ها فرصت مى دهد كه جرات بيشترى براى نفوذ به عراق و انجام عمليات تروريستى پيدا كنند. الرايه در بخش پايانى اين تحليل آورده است: قابل قبول نيست كه عراق همواره در باتلاق خشونت و نابودى باقى بماند. قابل قبول نيست كه برخى گروه هاى سياسى عراق و گروه هاى خارجى از انفجارهاى تروريستى به عنوان ابزارى براى تسويه حساب هاى سياسى خود استفاده كنند. چنين پديده اى نادر است؛ اين امر هرگز به نفع عراق نخواهد بود، بلكه عراق را به عقب باز مى گرداند، بويژه اين كه عراقى ها خود را براى مرحله انتخابات پارلمانى آينده آماده مى كنند و اين مرحله اى است كه مستلزم حساب گرى هاى سياسى ويژه است؛ به طورى كه تمام گروه هاى سياسى و حتى معارضان در روند سياسى مشاركت داشته باشند و اين امر تنها در سايه اوضاع امنيتى مناسب محقق خواهد شد. برقرارى امنيت در عراق مسئوليت تمام گروه ها در اين كشور است.