وزير امور خارجه مصر گفت: قاهره معتقد است آنچه كه انجام آن از سوى ايران مطلوب به نظر مى رسد تعهد به درخواست هاى جامعه جهانى است و اينكه اين كشور با درخواست هاى جامعه جهانى رفتار مثبتى داشته باشد تا موجب اعتمادسازى شود. به گزارش ايسنا، احمد ابوالغيظ در كنفرانس خبرى مشترك با شيخ محمد صباح السالم الصباح، همتاى كويتى اش در كويت بيان كرد، موضع كشورش در مخالفت با تصويب قطعنامه ضدايرانى در نشست اخير شوراى حكام بيانگر «گشايش در روابط تهران - قاهره» به شمار نمى رود. وى افزود : زمانى كه احساس كنيم ايران حقوقى دارد از آن حمايت مى كنيم. به آنها (ايرانى ها) گفته ايم كه شما بايد اعتماد جامعه جهانى را به دست آورديد و كارى نكنيد كه كارها به سمت مواجهه و درگيرى پيش برود؛ چرا كه عواقب خطرناكى براى همگان دارد و همگى ما بايد بهاى آن را بپردازيم. ابوالغيظ ادامه داد، در مذاكراتش با الصباح اوضاع خليج فارس، تعهد مصر براى حمايت از كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس و عربستان در قبال تهديدات، اوضاع فلسطين و فعاليت هاى مربوط به تشكيل دولت فلسطينى در اراضى تعيين شده در سال ۱۹۶۷ به پايتختى بيت المقدس را مورد بررسى قرار داد.

بان كى مون گفت: اميدوارم كه مذاكرات از طريق ۱+۵ ادامه يابد؛ چرا كه از اهميت بسيارى برخوردار است. به گزارش ايسنا، بان كى مون، دبيركل سازمان ملل در گفتگو با شبكه تى وى ۵ موند و راديو بين المللى فرانسه در ادامه بر ضرورت ادامه اين مذاكرات قبل از هرگونه تفكر درباره اعمال تحريم هاى اضافى (عليه ايران) تاكيد كرد و گفت: تاكنون سه قطعنامه از سوى شوراى امنيت در نظر گرفته شده كه شامل اعمال تحريم ها در قبال ايران است. بان كى مون همچنين نسبت به بيانيه تهران درخصوص تصميم براى ساخت ۱۰ سايت جديد غنى سازى اورانيوم ابراز نگرانى كرد. دبيركل سازمان ملل افزود: بعد از آن كه مسئولان ايرانى اعلام كردند كه قصد ساخت ۱۰ سايت جديد غنى سازى اورانيوم را دارند، اكنون در قبال شرايط فعلى احساس نگرانى مى كنم. وى در ادامه درخصوص احتمال اعمال تحريم هاى بين المللى جديدتر عليه ايران تا قبل از پايان سال (ميلادى) گفت اطلاعاتى در اين باره دريافت نكرده است. دبيركل سازمان ملل همچنين از مقامات ايران خواست تا «به طور كامل به اين قطعنامه ها» احترام بگذارند و «همكارى كاملى هم با آژانس بين المللى انرژى اتمى» داشته باشند. روزنامه  الوطن چاپ كويت در پايان به نقل از وى نوشت: صادقانه اميدوارم كه بتوانيم اين مشكل را به طور مسالمت آميز و از طريق گفتگو حل كنيم.

احمدى نژاد عدالت را سرآغاز شكوفايى جامعه بشرى دانست و گفت: برپايى عدالت پله اول تحقق حيات طيبه و  آرمان همه انبياء الهى است. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد شامگاه يكشنبه در گفتگوى زنده با راديوى سراسرى ضمن تبريك عيد سعيد غدير به ملت بزرگ ايران اظهار كرد: عيد سعيد غدير، عيد بندگى خدا و بزرگترين عيد عالم هستى است. وى با بيان اين كه « همه عالم وجود خود را از امام مى داند» تصريح كرد:  رسالت تمام پيامبران الهى منوط به معرفى امام بوده و در هيچ مقطعى، دنيا عارى از امام نبوده است. وى افزود: امام محور عالم هستى است و در قله امامت، وجود نازنين اميرالمؤمنين(ع) قرار دارد. رئيس جمهور در پاسخ به سؤالى درباره وظيفه حكومت اسلامى گفت: وظيفه حكومت اسلامى ، تلاش براى اجراى عدالت و ايجاد فرصت شكوفايى براى همه است و جمهورى اسلامى ايران در سى سال گذشته گام هاى بلندى در اين راستا برداشته و نظام جمهورى اسلامى همواره موضوع اول خود را اجراى عدالت قرار داده است. وى مهمترين مواضع اجراى عدالت را انسان ها و حكومت هاى زياده خواه دانست و تصريح كرد: استكبار جهانى بزرگترين مانع اجراى عدالت در دنيا بوده و هيچگاه نخواسته بر مبناى حقوق واقعى خود گام بردارند. احمدى نژاد در پاسخ به سؤالى درباره ويژگى هاى حكومت ولايتمدار و با بيان اين كه « تمام اختلاف ها در دنيا از جانب حكومت هاى فاسد بوده است» اظهار كرد: حكومت بر پايه ولايت و رهبرى، پيشتاز حركت مردمى براى رسيدن به قله هاى كمال و تحقق حيات طيبه است و از منظر اسلام در راهبرى اين حكومت همه مسئول مى باشند و در نظام ولايت همه يار و پشتيبان هم هستند. وى ادامه داد:هر كسى در حكومت ولايتمدار براى ايجاد رفتار پسنديده در جامعه تلاش كند به ولايت كمك كرده است. وى در پاسخ به سؤالى درباره طرح هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: دولت منتظر اظهار نظر شوراى نگهبان درباره اين طرح مى باشد و اميدواريم راهى براى اجراى طرح بزرگ تحول اقتصادى ايجاد شود.

وزير جهادكشاورزى اين هفته با حضور در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى پاسخگوى سؤال نادران و سرورى نمايندگان تهران خواهد بود. به گزارش ايسنا، مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى سؤال اين نماينده و پاسخ وزير مربوطه يك نفر از نمايندگان را جهت عضويت در كميته اجرا و پيگيرى و هماهنگى لازم جهت حمايت از انقلاب اسلامى مردم فلسطين (موضوع ماده پنج) قانون حمايت از انقلاب اسلامى مردم فلسطين مصوب ۱۹/۲/۶۹ به جاى محمدرضا ميرتاج الدينى انتخاب خواهد كردسس همچنين مجلس چهار تن از نمايندگان را از كميسيون هاى برنامه و بودجه، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگى به عنوان ناظر در كميته نحوه اجرا و تحقق احكام مندرج در جزء الف بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ انتخاب خواهد كرد. ادامه رسيدگى به طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى و لايحه اصلاح ماده ۱۴ قانون حقوق و مزاياى مستمر پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درمانى مشمولين ارتش جمهورى اسلامى ايران مصوب ۶۸ و ماده ۱۹۰ قانون استخدامى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۸۲ و الحاق ماده ۱۸۷ مكرر به قانون استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مصوب سال ۷۰ كه از شوراى نگهبان اعاده شده است در اين هفته در مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت. لايحه  توسعه  ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اجراى اصل ۴۴ لايحه مجازات اسلامى (كليات، حدود، قصاص، ديات)، لايحه موافقتنامه همكارى هاى امنيتى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت پادشاهى بحرين، لايحه موافقتنامه همكارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى افغانستان در مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم، لايحه موافقنامه همكارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى عربى سوريه در زمينه حفظ نباتات و جزئيات لايحه اساسنامه هيات رسيدگى به شكايات قانون برگزارى مناقصات از جمله دستور كارهاى اين هفته مجلس شوراى اسلامى خواهد بود. همچنين نمايندگان به بررسى لايحه موافقتنامه همكارى قضايى بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى افغانستان، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى افغانستان، لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين دولت جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلامى افغانستان، لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر، طرح اصلاح بند هفت ماده واحده قانون بودجه سال ،۸۸ طرح تقويت مرزبانى جمهورى اسلامى ايران و جزئيات لايحه مستثنى شدن شهردارى هاى كشور در واگذارى قسمتى از پارك ها و ميادين به اموال عمومى اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر خواهند پرداخت. در اين هفته تقاضاى عده اى از نمايندگان مجلس مبنى بر رسيدگى به لايحه آيين دادرسى كيفرى طبق اصل ۸۵ قانون اساسى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى با اشاره به خوددارى دولت از ارائه لايحه بودجه به مجلس تا زمان تعيين تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه ها، گفت: با عدم ارائه به موقع لوايح برنامه پنجم و بودجه۸۹ ، فرصت لازم براى بررسى اين لايحه وجود نخواهد داشت و قانون كارآمدى از آن بيرون نخواهد آمد. محمدحسين مقيمى نماينده خمين، در گفتگو با ايلنا، تاكيد كرد: چنانچه اين لايحه دير به مجلس بيايد، نمايندگان زمان كمترى را براى بررسى اين لايحه خواهند داشت و در نتيجه قانون خوبى به تصويب نخواهد رسيد. وى با بيان اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها در حال حاضر به شوراى نگهبان رفته است، ادامه داد: مشخص نيست ايراداتى كه از سوى شوراى نگهبان به اين لايحه گرفته مى شود چه ايراداتى است و رفع آنها چقدر طول مى كشد. نماينده خمين با تاكيد بر اينكه بودجه بايد هرچه زودتر به مجلس بيايد،تصريح كرد: همچنين پيش از لايحه بودجه، لايحه قانون برنامه پنجم مى بايست به مجلس بيايد و ابتدا آن بررسى شود، اما متاسفانه قانون برنامه پنجم نيز به مجلس ارائه نشده است. رئيس كميسيون عمران با بيان اينكه لوايح بايد طبق روال به مجلس ارائه شود، يادآور شد: وظايف بايد از سوى هر نهادى به درستى انجام شود و طبق روال قانونى كار شود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى جايگاه وزير دادگسترى در نظام حقوقى ايران را بررسى كرد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اين مطلب كه طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسى، وزير دادگسترى، وزيرى است كه بايد به نحوى تاييد هر سه قوه را به همراه داشته باشد، افزود: او رابط ميان قوه قضائيه با دو قوه ديگر است و در همين حال رئيس قوه قضاييه مى تواند اختيارات تام ادارى و مالى و اختيارات استخدامى غيرقضات را به او تفويض كند. با اين وصف از زمان تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تا به امروز، اين اصل آن طور كه شايسته بوده به اجرا در نيامده و از اين رو وزارت دادگسترى، وزارتخانه اى بوده كه وظايف چندانى بر عهده نداشته و معمولا فاقد اهميت لازم بين سايروزارتخانه ها محسوب شده است كه علت اين امر، نبودن قانون عادى در اين زمينه است كه موارد مطرح در اين اصل را به تفصيل بيان كند بنابراين، اجراى اصل ۱۶۰ قانون اساسى، نيازمند تصويب قانونى توسط مجلس است تا برخى از مسائل مطرح در آن را به تفصيل بيان كرده و مسير اجراى آن را هموار سازد از جمله اين موارد مى توان به مصاديق ارتباط قوه قضائيه با ساير قوا، قواعد حاكم بر تفويض و نيز امكان افزودن به اختيارات وزير دادگسترى اشاره كرد.

مراسم تجليل از پيشكسوتان و خلبانان هوانيروز ارتش در دفاع مقدس، ديروز در ستاد فرماندهى هوانيروز برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين همايش، حيدرى، جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران با گرامى داشت ياد و خاطره شهيدان دوران دفاع مقدس و با اشاره به سه تفاوت ارتش جمهورى اسلامى ايران با ارتش هاى ساير كشورها گفت: اولين تفاوت در اين زمينه به نوع «مشروعيت» برمى گردد. در حالى كه ارتش هاى ديگر مشروعيت خود را از نظام هاى سياسى كسب مى كنند، ارتش جمهورى اسلامى ايران به واسطه وجود ولايت امر، هم از مشروعيت الهى برخوردار است و هم مشروعيت مردمى. مشروعيت مردمى داشتن به اين معنا است كه ولى فقيه توسط مجلس خبرگان انتخاب مى شود و اعضاى مجلس خبرگان را نيز مردم انتخاب مى كنند و چون ولايت فقيه در رأس ارتش قرار دارد ارتش جمهورى اسلامى ايران مشروعيت الهى نيز دارد. وى تفاوت دوم در اين زمينه را در نوع مأموريت عنوان كرد و افزود: ديگر ارتش هاى دنيا از نظام هاى سياسى حاكم دفاع مى كنند اما ارتش جمهورى اسلامى ايران در پى اعتلاى كلمه الله در ركاب ولى امر مسلمين است. حيدرى سومين تفاوت در اين زمينه را در سلسله مراتب فرماندهى عنوان كرد و افزود: نيروهاى مسلح ما بايد شكرگذار باشند كه فرماندهى شان را ولايت فقيه برعهده دارد. بنابراين بايد همواره شكرگذار باشيم تا در زندگى مشكلاتى ايجاد نشود. امام و صراط مستقيم ما كسى جز ولى امر مسلمين نيست و همواره بايد در مسيرى حركت كنيم كه ولايت فقيه مشخص مى كند. وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: دشمنان قسم خورده نهضت اسلامى با شعار ايجاد خاورميانه بزرگ به عراق و افغانستان حمله كردند تا به قول خود در اين زمينه عمل كنند اما در پشت مرزها زمين گير شدند. درحالى كه هدفشان نه تنها اشغال عراق و افغانستان، كه ورود به كشورمان بود چون دوست داشتند بخشى از خاورميانه بزرگ را نيز در تصرف داشته باشند. حيدرى ادامه داد: اگر دشمنان پشت مرزها زمين گير شدند به اين دليل بود كه آن ها ريشه هاى اعتقادى ملت ايران را در دوران دفاع مقدس رصد كرده بودند كه در وجود نيروهاى مسلح هم نهفته است و آن، تبعيت از فرامين مقام معظم رهبرى است. وى گفت: آن ها تاريخ دفاع مقدس را ورق زدند و ديدند كه مردم ايران چگونه با يك نداى ولى امر مسلمين آماده جانفشانى و دفاع از انقلاب مى شدند و حالا نيز همان روحيه را دارند. حيدرى، آمادگى صددرصد نيروهاى مسلح را از ديگر عوامل ناكامى دشمن در اين زمينه ذكر كرد و افزود: اگر بازدارندگى به معناى واقعى و به واسطه فرماندهى منحصربه فرد ولايت فقيه به منصه ظهور نمى رسيد امروز كشورمان آماج حملات دشمن قرار مى گرفت و اگر در آزادى نفس مى كشيم و برنامه هاى بلندمدت را با جرأت اجرا مى كنيم هم به واسطه تبعيت از ولايت فقيه و آمادگى نيروهاى مسلح است. جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش در بخش ديگرى از سخنانش تصريح كرد: بايد توان دفاعى خود را بالا ببريم و به داشته هاى فعلى اكتفا نكنيم چون دشمن بيكار ننشسته و همواره پيشرفت هاى ما را مى بيند. حيدرى اظهار كرد: بايد با جدى گرفتن تهديدات دشمن در اطاعت از امر مطاع ولايت لحظه اى درنگ نكنيم. وى با توصيف حماسه هاى هوانيروز در دفاع مقدس و حتى قبل از آن در جريان غائله ضدانقلاب به ويژه در كردستان گفت: نقش هوانيروز در سركوب ضدانقلاب و بازگرداندن آرامش به اين مناطق انكارناپذير است. در آغاز جنگ تحميلى به ويژه اگر در غرب كشور،هوانيروز جانفشانى نمى كرد ممكن بود شهر سرپل ذهاب نيز به مانندن خرمشهر ماه ها در اشغال دشمن باقى بماند. حيدرى يادآور شد: در حال حاضر مسئوليت بزرگترى بر دوش پرسنل هوانيروز است. ما بايد راه هم رزمان و شهيدان را ادامه دهيم و ادامه اين راه جز با اقتدا به ولى امر و آمادگى محقق نمى شود.

الف:هفته گذشته خريدار مخابرات كه يك نهاد شبه دولتى است از رايزنى با يك شركت خارجى خبر داد كه حاضر است بخشى از سهام مخابرات را خريدارى كند.مدير عامل اين شركت همچنين براى فروش سهام مخابرات به بخش خصوصى داخلى نيز اعلام آمادگى كرد.چندى پيش نيز خريدار نمايشگاه بين المللى كه او هم يك شبه دولتى است اظهار داشت كه حاضر است براى حمايت از بخش خصوصى و توجه به سياست هاى كلى اصل ۴۴ ، ۵۱ درصد از سهام نمايشگاه را واگذار كند.اين دو خبر در كنار مصاحبه كردزنگنه ، رئيس سازمان خصوصى سازى معنى دار است.رئيس سازمان خصوصى سازى در هفته جارى در گفتگو با خبرنگاران به موضوعى اشاره كرد كه كمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.به گفته وى وزارت اقتصاد و سازمان خصوصى سازى مدلى را دنبال مى كند كه بر مبناى آن شركت هاى دولتى با يك واسطه به بخش خصوصى واگذار مى شوند.به گفته وى اين مدل خصوصى سازى بر گرفته از يك الگوى چينى است. البته اين روش خصوصى سازى پيش از اين نيز سابقه داشته است. كنسرسيوم خريدار سهام بلوكى مس كه به نظر بورس تهران جمله دولتى بودند قصد داشتند با توجه به سود ۱۲ درصدى اقساط ۵ ساله بلوك ۲۰ درصدى مس، سهام خود را بفروشند تا از اين طريق يك وام سهل الوصول را يك شبه به جيب بزنند. البته همان زمان هم معاون سازمان خصوصى سازى اظهار داشت كه اين روش نوعى خصوصى سازى است كه نهادهاى دولتى به دليل پولدار بودن، ابتدا سهام را مى خرند و پس از مدتى نقش واسطه را بازى كرده و آنرا به بخش خصوصى واگذار مى كنند و احتمالا دولتى ها با همين استدلال و مدل از خصوصى سازى است كه براى واگذارى به شبه دولتى ها مشروعيت قائلند. از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۸ سهام حدود ۲۶۴ شركت دولتى به ارزش حدود ۵۴۴ هزار ميليارد ريال به طرق مختلف از قبيل سهام عدالت ،رد ديون، ارائه در بورس و مزايده و ۱۹ درصد هم از طريق واگذارى بلوكى، واگذار شده است. از ابتداى سال ۸۶ سهام ۸۲ شركت به ارزش ۳۶ هزار و ۹۷۹ ميليارد ريال در قالب سهام بلوكى به بخش غير دولتى واگذار شده است .بررسى ها نشان مى دهد شركت سرمايه گذارى شستا (وابسته به تامين اجتماعى)شركت سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به موسسه مالى و اعتبارى مهر؛بسيجيان سابق)و صندوق هاى بازنشستگى بيش از ۴۶ درصد ارزش كل سهام بلوكى واگذار شده را خريدارى كرده اند.اگر خريد سهام شركت هاى واگذار شده توسط همه نهاد هاى شبه دولتى را در نظر بگيريم ،درصد سهم اين نهاد ها از كل واگذاريها بيش از ۴۶ درصد خواهد بود . در خصوص سهام عدالت كه بيش از ۶۸‎/۵ درصد از واگذاريها به آن مربوط مى شود ، نيز مى توان استدلال كرد كه با توجه به مديريت شركت هاى سرمايه گذارى استانى و شركت هاى تعاونى و شهرستانى ،اين شركتهاى شبه دولتى هستند كه با اجراى خصوصى سازى به شيوه سهام عدالت در حال شكل گيرى هستند. همه سهام واگذار شده به شيوه رد ديون هم به شبه دولتى ها واگذار شده است.اين در حالى است كه بخش خصوصى متقاضى سهام اين شركت ها است.اما طبيعى است كه مطابق مدل چينى بايد سهام شركت هاى دولتى را از دست دلال هاى مدرن و امروزى به نام شبه دولتى ها بخرد.مدتى پيش بانك جهانى در گزارشى با بررسى تجربه تاريخى خصوصى سازى در كشورهاى دنيا از ۵۱ روش واگذارى به عنوان روش هاى رايج در خصوصى سازى نام برد كه اتفاقا در هيچ كدام از آنها روش فوق ديده نمى شود. به اين ترتيب سازمان خصوصى سازى به روش نوينى در فروش شركت هاى دولتى دست يافته است. در اين مدل جديد، دولت شركت هاى دولتى را در فضاى كاملا غير رقابتى واگذار مى كند و بعد از آن شركت خصوصى شده يكبار ديگر با قيمت بالاترى به بخش خصوصى واگذار مى شود. به اين ترتيب هم جيب دولت پر مى شود و هم شبه خصوصى ها فربه مى شوند و هم خصوصى سازى انجام شده است و كسى نمى تواند بگويد اقتصاد دولتى است. وزير محترم اقتصادى توضيح دهند كه غير از مواردى كه گفته شد، واگذارى از طريق «دلال شبه خصوصى» چه مزيت هاى ديگرى به روش واگذارى از طريق بورس و مزايده دارد. مقام مسئول در سازمان تامين اجتماعى نيروهاى مسلح مى گويد كه قصد سازمان بازنشستگى نيروهاى مسلح از گرفتن مالكيت نمايشگاه كمك به فرآيند كاهش تصدى گرى هاى دولتى و سپردن امور به بخش خصوصى توانمند است. اتفاقا خريدار مخابرات هم همين ادعا را دارد. يك مقام مسئول توضيح دهد كه وظيفه كاهش تصدى گرى و سپردن امور به بخش خصوصى توانمند، وظيفه دولت است يا سازمان تامين اجتماعى نيروهاى مسلح يا سپاه يا ...اگر اينطور است بهتر نبود سياست هاى كلى اصل ۴۴ بجاى دولت به شبه دولتى ها ابلاغ مى شد. اگر واقعا اين روش مناسب است چرا بقيه شركت هاى دولتى از اين طريق واگذار نمى شود.مناسب است دولت محترم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ بخش خصوصى ،چند شبه خصوصى و شبه كارتل را متصدى فروش شركت هاى دولتى كند. اگر جز اين است چرا بايد شركت هاى دولتى بعد از دست به دست شدن و دستمالى شدن به بخش خصوصى برسد. چرا دولت از روش هايى استفاده مى كند كه سالها از آنها با عنوان خصوصى سازى فاسد دهه ۷۰ نام برده است. واگذارى مجدد اين شركتها بعد از يكبار خصوصى سازى به معناى كيسه دوختن و سودآور بودن اين معامله نسبت به نگه داشتن آن است. روى ديگر اين سود آورى، قيمتى است كه واگذار مى شود.قدرت بخش خصوصى براى خريد شركتهاى دولتى مشخص است .طبيعى است كه شركت هاى دولتى در واگذارى اوليه با قيمت پائين و غير واقعى واگذار مى شوند و اگرنه معنى نمى دهد كه كمتر از يك ماه ، فروش مجدد اين شركت ها سودده شود. دستور رئيس جمهور در ابطال واگذارى معدن انگوران و پترو ايران به دليل قيمت گذارى پائين ،گواه همين ادعا است.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اعلام خبر بررسى ماهانه واريزى وزارت نفت به خزانه كل كشور تاكيد كرد: وعده مى دهم كه به هيچ وجه مسأله اى همچون يك ميليارد دلار از اين پس شاهد نخواهيم بود. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى رئيس ديوان محاسبات كشور در نشست خبرى در آستانه برگزارى همايش ارتقاى سلامت نظام ادارى كشور و مقابله با فساد كه از سوى شوراى دستگاه هاى نظارتى كشور شامل ديوان عدالت ادارى، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسى، سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات برگزار مى شود، به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اينكه آيا ديوان محاسبات نظارت تفريغى بر عملكرد قانون برنامه چهارم داشته است و اساسا چه توصيه اى در تنظيم برنامه پنجم دارند، اظهار داشت: طبق قانون ديوان محاسبات موظف به تفريغ برنامه توسعه نشده است اما بر اساس حكم كلى نظارت ديوان محاسبات بر بيت المال براى اولين بار امسال از عملكرد برنامه چهارم ارزيابى داشتيم.رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: اين ارزيابى و حسابرسى با مقوله تفريغ متفاوت است. اين گزارش از عملكرد برنامه چهارم را كه شامل ۴ سال اول است، براى اولين بار به مجلس ارائه شد و سال آينده گزارش ۵ سال را به طور كامل به مجلس ارائه خواهيم كرد.رحمانى فضلى در خصوص توصيه اين سازمان در تنظيم برنامه پنجم نيز خاطر نشان كرد: بر همين اساس كميته اى در ديوان تشكيل داديم كه به محض نهايى شدن گزارش آن جمع بندى را اعلام مى كنيم. اين كميته با تجربه از سالهاى گذشته و بودجه هاى سنواتى تجربيات مورد نظر خود را در تدوين برنامه پنجم به كميسيون هاى تخصصى و رئيس مجلس ارائه خواهد داد.وى گفت: برنامه هاى توسعه با يك عقبه كارشناسى و پشتيبانى ها و پيوست ها تهيه مى شود و شامل مدل ها و روش هاى اقتصادى و رياضيات است و نمى شود با روش انشايى مطالب را بيان كرد.رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين سؤال كه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷ به كجا رسيده و چه زمانى به مجلس ارائه خواهد شد،
خاطرنشان كرد: اطلاعات اوليه اين گزارش هم اكنون جمع آورى شده و از كميسيون تخصصى خارج شده و در كارگاه هيأت عمومى بررسى مى شود.وى ابراز اميدوارى كرد اين گزارش تا يك ماه ديگر تقديم مجلس شود.رحمانى فضلى خاطرنشان كرد: با توجه به سياست هاى پيشگيرى كه ديوان اعلام مى كند ما براى بررسى هاى خود معطل تكميل گزارش تفريغ نشديم و اشكالاتى كه تا كنون در دستگاه هاى شاهد بوديم به دستگاه هاى مربوطه اعلام كرديم تا رفع اشكال كنند تا بر اساس آن در تفريغ بودجه امسال خلاف كمترى شاهد باشيم.رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: براى حركت مطمئن تر در ديوان براى اولين بار بودجه ۸۸ را كه اجرايى و عملياتى مى شود به صورت ۳ ماهه مورد بررسى قرار داديم و گزارش تفريغ آن را ۳ ماه - ۳ ماه بررسى كرديم كه در اين گزارشات اگر به تخلف و عدم دقت برسيم بلافاصله به دستگاه هاى اجرايى ۳ قوه مى دهيم به عنوان مثال در گزارشى كه سه دوازدهم تهيه شده دستگاه هاى مربوطه ۹ ماه از سال را فرصت دارند تا اشتباهات و تخلفات را اصلاح كنند كه اميدواريم اين نوع گزارش ها براى دستگاه هاى اجرايى راهگشا باشد.وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به وجود اختلاف حساب در درآمدهاى نفتى در همه دولت ها چرا ديوان محاسبات موضوع يك ميليارد دلار را چنان پرداخت كه در ذهن افكار عمومى به عنوان اختلاس يا رقم گم شده القاء شد، گفت: اين موضوع را يك بار بگويم و تمام شود؛ اين موضوع مربوط به تفريغ بودجه ۱۳۸۵ بوده است يعنى زمانى كه رحمانى و فضلى و دوستان او در قيد حيات ديوان نبوده اند.رحمانى فضلى افزود: تفريغ بودجه ۸۵ بر اساس همان مدار قانونى كه ديوان محاسبات ظرف ۱۰۰ سال گذشته طى كرده، طى شده و بر اساس نظر هيأت عمومى نهايى شده است.رئيس ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد: اعلام اين خبر نيز توسط ديوان نبوده و طبق وظايف مجلس گزارش در مجلس قرائت شده است. در آن قرائت نيز واژه و كلمه گم شده و اختلاس نبوده و از واژه هاى كاملا تخصصى و فنى چون كسرى حساب استفاده شده است.وى ادامه داد: آنچه در فضاى انتخابات مطرح شد يك واژه سازى از سوى غير مطلعان و غير فنى ها و بعضا افراد مغرض بود ما مثل همه پرونده هايى كه داريم وقتى خلافى از سوى هيأت عمومى اعلام مى شود آن را به دادسرا ارجاع مى دهيم و دادسرا با حضور مسئولان آن موارد را بررسى كرده و اگر تخلف احراز شود دادخواست مى نويسد و در هيأت مستشارى به راى منجر مى شود و آن راى ابلاغ مى شود.رحمانى فضلى گفت: در مسير اين پرونده موضوع در دادسرا مطرح و دادستان اعلام كرد: عدم واريزى مبلغ به بانك براى من احراز نشده است كه اين نظر ايشان است اما براى راى مختومه به اين موضوع بايد پرونده در هيأت مستشارى مورد بررسى قرار گرفته و نسبت به آن اعلام نظر شود. اگر اين تخلف در هيأت مستشارى نيز احراز نشود مثل دهها پرونده مختومه اعلام خواهد شد. رئيس ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: بنابراين حوزه ديوان هر جا واژه تخلف را بيان كند منظور واژه گم شده يا اختلاس نيست ما فقط موارد تخلف از قانون را بررسى مى كنيم البته اين تخلف از قانون نيز به ضرر كشور است و اثرات اقتصادى بدى براى كشور دارد اما به معناى دزدى و اختلاس نيست.وى در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابى شما از انحرافات مالى در پروژه هاى عمرانى چيست؟ گفت: در اين مورد نمى توانم به طور كلى وارد بحث شوم زيرا من رئيس ديوان محاسبات هستم و حرف هايم بايد روى حساب و كتاب باشد اما در تفريغ بودجه ۸۶ مى توانيد تخلفات حوزه عمرانى را احصاء كنيد. در مورد بنگاه هاى زودبازده نيز اخيرا گزارشى تهيه شده كه البته گزارش ما با گزارش هاى وزارت كار در خصوص تخلفات بنگاه هاى زودبازده متفاوت است.رحمانى فضلى در خصوص ادغام ۵ دستگاه نظارتى كشور و اقداماتى كه تا كنون انجام داده اند و ضمانت اجراى مصوبات كه مورد سؤال يكى از خبرنگاران بود نيز گفت: اولين اقدامى كه در خصوص اين شورا انجام داديم اين بود كه آيين نامه ها و دستورالعمل آن را تدوين كرديم و در سطح استانها نيز به اين توافق رسيديم كه چنين اقداماتى انجام شود. رئيس ديوان محاسبات كشور افزود: دستگاه هاى نظارتى اين شورا در كميته هاى مختلف با محوريت بررسى برنامه پنجم حضور فعالى داشتند تا موادى در برنامه پنجم تعبيه شود كه امر نظارت را راحتر محقق كنيم. از جمله موارد ديگر موضوع پولشويى بود كه سازمان بازرسى به صورت دقيق روى آن كار كرد و گزارشش را به مجلس و دولت داد. در خصوص الگوى مصرف نيز شاخص هايى به دستگاه ها ارائه كرديم. وى گفت: در خصوص اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز ديوان و سازمان بازرسى در تمام مراحل از قيمت گذارى تا واگذارى با يكديگر همكارى دارند و موارد را بررسى مى كنند و در اين مسير تذكرات لازم به دستگاه ها داده مى شود تا نسبت به اصلاح موادى كه تذكر داديم اقدام شود. رحمانى فضلى ادامه داد: ما به صورت ماهانه نيز بر حساب ذخيره ارزى و واريزها و هزينه هاى آن نيز نظارت خواهيم داشت. اين شورا در تبادل اطلاعات موثر بوده و معضل نظارت همزمان كه انرژى زيادى از مسئولان مى گيرد را كاهش داديم. رئيس ديوان محاسبات كشور در خصوص ضمانت اجراى مصوبات اين شورا نيز گفت: در اساسنامه شوراى هماهنگى قيد شده همه دستگاه ها به صورت مستقل و در چارچوب وظايف خود همكارى كنند و ضمانت مصوبات به اختيارات دستگاه ها بر مى گردد. خبرنگار ديگرى در خصوص تناقض در اطلاع رسانى نسبت به كسرى حساب شركت نفت در خصوص يك ميليارد دلار سؤال كرد و گفت چرا اين موضوع يك بار از سوى ديوان مختومه اعلام مى شود و بار ديگر روابط عمومى طى نامه اى اعلام مى كند بررسى همچنان ادامه دارد و گفته مى شود در وزارت نفت، نفت خام فروخته و بنزين خريدارى شده و پولش برده شده است. رحمانى فضلى در پاسخ به اين خبرنگار تاكيد كرد: اين موضوعى كه مى گوييد مربوط به بودجه ۸۸ است در حاليكه بحث يك ميليارد مربوط به تفريغ بودجه سال ۸۵ است. وى افزود: طبق بودجه ۸۸ دولت نمى توانست به هيچ نوعى از محل بودجه عمومى كشور اقدام به واردات فرآورده هاى نفتى كند اما در بررسى هايى كه داشتيم دولت اين مورد را رعايت نكرده و از محل معاوضه نفت خام، فرآورده وارد كرده و فرآورده را فروخته است كه حدود ۲ ميليارد دلار را شامل مى شود و از نظر ما كارى غير قانونى است. به دولت تذكر داديم كه طى ماه هاى باقيمانده از سال موضوع را حل و از مجلس مجوز بگيرد اگر چنين كرد اين موضوع قانونى مى شود اگر نه خلاف قانون محسوب مى شود. رئيس ديوان محاسبات كشور ادامه داد: روابط عمومى نيز در اين خصوص عدد و رقم درستى اعلام كرده به اين ترتيب كه بند مربوط به كسرى يك ميليارد دلار چند جزء ديگر نيز دارد و بايد بررسى همه اجراء اين بند به پايان رسيده و سپس نظر نسبت به آن اعلام شود. رحمانى فضلى گفت: وزارت نفت در خصوص يك ميليارد مى گويد رقم ريالى واريز شده اما حسابرسان مى گويند مبلغ ارزى بايد به بانك واريز شود. با بررسى اين موضوع حكم نهايى نيز صادر مى شود دادستان نيز صرفا اعلام كرده در بررسى هايى كه كردم خلاف براى من احراز نشده است كه اين حرف درستى است اما براى مختومه كردن اين پرونده قانون مى گويد هيأت هاى مستشارى و محكمه بايد نظر دهند. بنابراين نظر دادستان از منظر دادستانى قانونى است اما براى مختومه كردن آن نيازمند راى هيأت مستشارى هستيم كه تا كنون بررسى ها منجر به راى نشده است. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است هيأت مستشارى به نظرى خلاف نظر دادستان برسد، گفت: اين امكان وجود دارد اگر به نظر دادستان نرسند دادستان مى تواند تقاضاى تجديد نظر از هيأت مستشارى و محكمه را كند. رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به بررسى هاى شما از بودجه ۸۸ كم تخلف ترين و پر تخلف ترين دستگاه كدام دستگاه ها هستند، گفت: دقيق نمى شود در مورد اين موضوع اظهار نظر كرد در حال حاضر به لحاظ رقمى بانك ها و وزارت نفت پر تخلف ترين دستگاه ها هستند. هر كس بامش بيش برفش بيشتر. رحمانى فضلى در خصوص شوراى هماهنگى نظارت نيز تشكيل اين شورا را گامى موثر دانست و گفت: با تشكيل اين شورا در مجامع مختلف حضورى فعال داريم و نمايندگان ما در گلوگاه هاى امور مالى حضور دارند. وى در پايان تاكيد كرد: ما به صورت ماهانه واريزى وزارت نفت به خزانه را بررسى مى كنيم و وعده مى دهيم كه به هيچ وجه مسأله اى همچون يك ميليارد دلار را شاهد نخواهيم بود. رئيس ديوان محاسبات كشور ابراز اميدوارى كرد در جمهورى اسلامى روزى شاهد باشيم كه هيچ فسادى نباشد و دستگاه هاى نظارتى به معناى كنترل مالى نباشند و به سمت بهره ورى پيش برويم.

لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه ها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشى تابع سازمان تربيت بدنى كه بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدنى در هيات دولت به تصويب رسيده از سوى احمدى نژاد براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد. به گزارش ايسنا، در مقدمه توجيهى اين لايحه آمده است: بسيارى از اماكن ورزشى موجود كشور،  طى سال هاى گذشته به دليل نياز مبرم به فضاهاى ورزشى،  توسط اهالى و يا شوراهاى اسلامى مناطق مختلف در زمينه هايى احداث شده اند كه مالكيت آن ها توسط دولت تثبيت نشده است و از سويى ادارات كل تربيت بدنى استان ها هم به منظور استفاده وبهره بردارى بهينه جوانان و علاقه مندان به ورزش از اراضى ياد شده اقدام به تجهيز اماكن ياد شده نموده اند اكنون بنا بر اقدامات قضايى مالكين اراضى ياد شده سازمان تربيت بدنى در موارد متعددى با احكام خلع يد و قلع و قمع مستحدثات مواجه شده است كه اجراى آن ها علاوه بر اتلاف اعتبارات هزينه شده دولت و بروز برخى تنش هاى اجتماعى و سياسى و تاثير نامطلوب در فعاليت خيل عظيم علاقه مندان موجب كاهش استاندارد سرانه فضاى ورزشى كشور نيز مى شود لذا به منظور حل اين معضل لايحه مذكور براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شده است. بر اساس ماده واحده اين لايحه، از تاريخ تصويب اين قانون اجراى احكام خلع يد و قلع وقمع ورزشگاه ها و ساير تاسيسات و اماكن ورشى تابع سازمان تربيت بدنى كه در اراضى متعلق به غير احداث شده است براى مدت سه سال متوقف مى شود و سازمان تربيت بدنى نيز موظف است ظرف مدت ياد شده نسبت به توافق با مالكين اراضى ياد شده به نحو ممكن از قبيل اراضى، واگذارى زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذارى سهام توافق كند. بر اين اساس، در صورت عدم حصول توافق بهاى زمين براساس قيمت كارشناسى رسمى روز به نفع مالك،  در صندوق دادگسترى سپرده مى شود و سند مالكيت به نام سازمان تربيت بدنى صادر مى شود. بر اساس اين لايحه، دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه اى در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش بينى كند كه تا پايان مدت ياد شده اجراى اين قانون تحقق يابد.

تابناك:«نرمين عثمان»، وزير محيط زيست عراق گفته است: اگر خبر راه  اندازى تأسيسات غنى سازى ايران در فاصله ۷۰ كيلومترى مرز اين كشور با عراق درست باشد، ما نيز واكنش مناسب به آن را خواهيم داشت.به گزارش «الزمان»، چاپ همزمان بغداد و لندن، اين مقام عراقى با بيان موضوع بالا افزود: از آژانس بين المللى انرژى هسته اى خواسته ايم تا اطلاعات بيشترى پيرامون اين خبر در اختيار ما بگذارد تا تكليف خود را در اين زمينه بدانيم.نرمين عثمان اضافه كرده است: در بغداد و بصره سيستم هايى را مستقر كرده ايم كه ميزان تشعشعات اتمى كشورهاى همسايه را محاسبه و اعلام مى كند و اگر از اين ناحيه احساس خطر كرديم، هشدارهاى لازم و اقدامات سريع را براى حفاظت از مردم و محيط زيست عراق اعلام خواهيم كرد.از سوى ديگر، قائم مقام استاندار فاو مدعى شد: متأسفانه، نيروهاى ايرانى و كويتى به آب هاى عراق طمع داشته و مزاحمت ها كويت و ايران براى ماهيگيران عراقى به مشكل امنيتى منطقه تبديل شده است و در مواردى نيز مصادره تجهيزات ماهيگيران و ضرب و شتم آنها را نيز گزارش كرده ايم و البته متأسفانه پس از سقوط رژيم بعثى اين مزاحمت ها از سوى كويت و ايران بيشتر شده و نيروهاى كويتى خواهان در اختيار گرفتن آب هاى ساحلى عراق هستند!!«وليد الشريفى» از اينكه كشورش توانايى واكنش قوى نسبت به اين تجاوزات! را ندارد، اظهار تأسف كرد.الجزيره نيز اظهارات نرمين عثمان را قابل تامل دانست و آن را تهديد عراق عليه اقدامات ايران ناميد.نكته جالب اين كه در تيتر اين خبر، از كشته شدن شش ماهيگير عراقى خبر داده شده، اما در متن به اين موضوع هيچ اشاره اى نشده است.با نگاهى به مواضع اخير عراقى ها و طرح مواردى چون قوانين حاكم بر خطوط مرزى اين كشور با ايران، قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير و برخورد با ماهيگيران عراقى توسط مرزبانان ايرانى، آشكارا مى توان پررنگ شدن جريانى ضد ايرانى را در اين كشور عربى ديد.با اين اوصاف، انتظار مى رود با توجه به روابط راهبردى ايران با همسايه غربى اش و ضرورت تحكيم اين روابط با نگاه امنيتى ـ اقتصادى، ضرورى است كه ايران از هم اكنون رفتارى را در پيش گيرد تا آن دسته از مقامات عراقى كه مواضع مغرضانه ضد ايرانى خود را بى محابا ابراز مى كنند، متوجه باشند كه چنين اظهار نظرهايى براى آنها هزينه زا خواهد بود.

ديروز(دوشنبه) همزمان با ۱۶ آذر؛ روز دانشجو، جمع زيادى از دانشجويان در صحن دانشگاه تهران تجمع و راهپيمايى كردند. جمع زيادى از دانشجويان با دردست داشتن پرچم ايران و عكس هايى از مقام معظم رهبرى به سردادن شعارهايى از جمله «اى رهبر آزاده آماده ايم آماده»، «خون بسيج مى جوشد، بسيجى مى خروشد»، «مرگ بر ضد ولايت فقيه»، «علمدار ولايت بسيجيان فدايت» و...مى پرداختند. در مقابل جمعى از دانشجويان نيز با نمادهاى سبز رنگ و گل رز قرمز با سر دادن شعارهايى انتقادى نسبت به دولت و همچنين با خواندن سرود «يار دبستانى» در صحن دانشگاه حركت مى كردند. دانشجويان در اين تجمع ها از مقابل دانشكده فنى به سمت در اصلى دانشگاه حركت كردند كه پس از درگيرى هايى بين دو گروه تجمع كننده ، تجمع درمقابل دانشكده هاى ادبيات، فنى، علوم پزشكى و علوم ادامه يافت. تجمع اين دو گروه از دانشجويان در دانشگاه تهران بعضا باعث بروز برخى درگيرى ها به ويژه در مقابل دانشكده فنى شد. همچنين پس از پايان نشستى كه از سوى بسيج دانشجويى برگزار شده بود، دانشجويان شركت كننده در اين مراسم كه درسالن شهيد چمران دانشكده فنى برگزار مى شد، با سر دادن شعارهايى از جمله «اين همه لشكر آمده به عشق رهبر آمده»، «ما همه سرباز توايم خامنه اى گوش به فرمان توايم خامنه اى»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر اين سه نوكران ابليس، منافق، آمريكا و انگليس»، «دانشجو بيدار است از آمريكا بيزار است» از سالن خارج شدند و در صحن دانشگاه با در دست داشتن پرچم هاى ايران و عكس هايى از مقام معظم رهبرى به راهپيمايى پرداختند. در مقابل دانشجويانى كه نماد سبز به همراه داشتند نيز در مقابل درب خيابان طالقانى دانشگاه تهران تجمع كرده بودند و عده اى از آن ها درحالى كه روى زمين نشسته بودند شعارهايى اعتراضى سر مى دادند كه پس از حركت اين گروه، طرف مقابل در مقابل مسجد دانشگاه جمع و از طريق بلندگوى دستى بيانيه مشترك بسيج دانشجويى، انجمن اسلامى دانشجويان مستقل و جامعه اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران قرائت شد و اين گروه با حضور بر سر مزار شهداى گمنام مدفون در دانشگاه تهران و اداى احترام به آنها به تجمع خود پايان دادند. حدود ساعت ۱۶ و ۳۰ دقيقه هر دو گروه متفرق شدند و به تجمعات خود پايان دادند.

رئيس قوه قضاييه گفت:در جامعه اى هستيم كه برخى به جهات سياسى احساس امنيت كرده و تخلفات بزرگى مرتكب مى شوند و فكر مى كنند كه از حاشيه امنى برخوردار هستند. به گزارش ايلنا، صادق آملى لاريجانى در جمع قضات ديوان عالى كشور گفت: ما در دستگاه قضا مسئوليت بسيار بزرگى داريم و مردم هم توقع درست و بجايى از ما دارند.دستگاه قضايى اگر اصلاح شود همه چيز اصلاح مى شود وگرنه خود به فساد جامعه كمك مى كند. رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه در روزگارى زندگى مى كنيم كه مفاسدگوناگونى در جامعه وجود دارد ،اظهار داشت: در جامعه اى هستيم كه برخى به جهات سياسى احساس امنيت كرده و تخلفات بزرگى مرتكب مى شوند و فكر مى كنند كه از حاشيه امنى برخوردار هستند ما در جامعه اى زندگى مى كنيم كه برخى مرتكب مفاسد اقتصادى شده و گمان مى كنند حاشيه امنى دارند. وى با تاكيد بر اينكه اين مفاسد را به عيان مشاهده مى كنيم ادامه داد: چگونه مى توان تصور كرد عده اى از طريق رانت خوارى و مفاسد به آلاف و علوف برسند در حالى كه عده اى هم نان شب نداشته باشند؟ چطور مى توانيم در مقابل تخلفات عديده افراد صبر كنيم كه خود فكر مى كنند اگر قاضى در مقابل جرايم و تخلفات آنها بايستد مى توانند از كانال ديگر مشكل خود را حل كنند. لاريجانى خطاب به قضات ديوان عالى و قضات دادگسترى گفت: از دوستان خود توقع داريم كه به توقع صحيح مردم اجابت كنند و آنچه كه قانون و شرع مقدس براى ما تعيين و موظف كرده عمل كنيم تا افرادى گمان نكنند با پول ، وجوه و عنوان مى توانند ما را بخرند. لاريجانى با بيان اينكه هيچ عزتى بالاتر از عزت از طريق پيامبر و اهل بيت نيست،تصريح كرد: هيچ وقت عزت خود را كه عزيزترين سرمايه  انسانى است با هيچ چيز عوض نكنيم و نه از عناوين خوف داشته باشيم و نه از اسامى بترسيم و نبايد به پاى دنيا كرنش كرد. وى با بيان اينكه بايد براى به حداقل رساندن مفاسد كشور كه رخ مى دهد تلاش كنيم، اظهار داشت: جناياتى چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه امنيت مردم را زير سؤال مى برد و ما بايد با جديت و عدم عدول از خط عدالت اين جرايم را كاهش دهيم. رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه بناى كار تبليغاتى ندارم گفت: معتقدم اگر مردم كار ما را حتى در بلند مدت ببينند از صدها شعار دادن و مصاحبه كردن بهتر است. وى خاطرنشان كرد: اين مسيرى كه تا به حال آمده ايم جواب نمى دهد و بايد جديتى براى بهبود اين اوضاع به خرج دهيم. لاريجانى با بيان اينكه پرونده هاى كلان اقتصادى وجود دارد كه اگر زنده باشم به آنها رسيدگى خواهم كرد،گفت: چرا پرونده هاى متعدد مفاسد اقتصادى عده اى معطل مانده است ،يك پرونده را به بهانه شكلى برگرداننده و سه سال معطل مى گذارند ما موظف به اجراى قانون و شرع هستيم و بايد جلوى اين مفاسدرا بگيريم. رئيس قوه قضاييه در پايان گفت: به حول قوه الهى جلوى اين مفاسد خواهم ايستاد و اگر اخلاصى باشد و مشكلات درونى نيز حل شود قطعا خدا كمك خواهد كرد.

طى حكمى از سوى احمدى نژاد پرويز داودى به رياست مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى منصوب شد. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد در حكم انتصاب پرويز داودى آورده است: نظر به ضرورت مطالعات راهبردى و آينده شناسى در امور سياسى بين المللى و داخلى و بهره گيرى از آرا و عقايد انديشمندان و صاحبنظران در امور راهبردى، بدينوسيله جنابعالى را كه از انديشمندان كشور مى باشيد با حفظ سمت به عنوان «رئيس مركزبررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى» منصوب مى نمايم.امروز ملت ايران در آ ستانه شكوفايى و ورود به دوران پر افتخار و جهان در آستانه عبور از يك مقطع پر مشكل تاريخى است و اين خود مأموريت و مسئوليت ملت ايران را سنگين تر مى نمايد. انتظار دارد با برنامه ريزى دقيق و بهره گيرى از متفكران و صاحبنظران متعهد و دلسوز نسبت به مطالعه و بررسيهاى همه جانبه شرايط جارى كشور و جهان و ارائه راهبردهاى لازم در زمينه هاى فرهنگى،اجتماعى و اقتصادى براى نيل به حيات طيبه الهى اقدام فرماييد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در خدمت خالصانه و تلاش مؤثر در تحقق اهداف دولت اسلامى،عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالى همه جانبه مادى و معنوى كشور موفق باشيد.

يك باند زمين خوارى كه با جعل اسناد دولتى مبادرت به اخذ اسناد به ظاهر قانونى براى اراضى دولتى نموده و در صدد معامله آن بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات استان تهران شناسايى و شش نفر از اعضاى اصلى بازداشت و روانه زندان گرديدند. به گزارش مهر، متهمان ضمن تبانى با برخى افراد ذى نفوذ در دفاتر اسناد رسمى و بهره گيرى از شگردهاى مختلف و سندسازى، قصد داشتند ۲۳۲ هزار متر مربع از مرغوب ترين اراضى شمال تهران به ارزش تقريبى ۴۰۰ ميليارد تومان را به طور غير قانونى تصرف و معامله نمايند.بر اساس اين گزارش پرونده متهمان اين باند جهت سير مراحل قانونى به دادسراى ويژه زمين خوارى ارجاع و اقدامات تكميلى در جهت بازگرداندن اراضى مذكور به بيت المال انجام شده است.