هرچند طى سال هاى اخير كشورهاى مختلف در سراسر جهان با تأكيد بر استفاده بهينه از منابع انرژى منطقه اى، تدابيرى را براى ايجاد شبكه هاى واحد برق مطمح نظر قرار داده اند، اما روندها در اين خصوص در آسياى مركزى متفاوت  است. هم پيوندى موضوعات و مسائل در اين منطقه اسباب آن بوده كه بروز مشكل در يك حوزه به سرعت به ساير حوزه  ها تعميم يافته و همگرايى منطقه اى را با مشكل مواجه كند. يكى از نمودهاى اخير اين روند، اعلام خروج ازبكستان و قزاقستان از سيستم واحد برق آسياى مركزى است كه به نظر مى رسد به دليل برخى ناهمسازى هاى منطقه اى گرفته و پيامدهاى منفى آن متوجه كل منطقه خواهد بود. به گزارش ايراس، در دوره شوروى سيستم برق كشورهاى آسياى مركزى به ساير بسيارى ديگر از جنبه هاى زندگى مردم اين منطقه به صورت مشاء بود و نيازمنديهاى هر يك جمهورى هاى اين منطقه از سوى همسايگان آن برطرف مى شد. از آنجا كه در آن دوره اين جمهورى ها، اجزاء يك كشور واحد محسوب مى شدند، اختلافات آنها در اين خصوص نيز با مركزيت مسكو حل و فصل مى گرديد و امكانى براى تشديد و تبديل به بحران نمى يافت. اين وضعيت پس از فروپاشى شوروى و تقسيم ميراث آن به كشورهاى مختلف اين منطقه تغيير كرد و تلاش آنها براى كسب استقلال در جنبه ها و حوزه هاى مختلف به ويژه استفاده از منابع انرژى منطقه اى سبب بروز اختلافاتى شد. در اين ميان، بهره مندى برخى كشورهاى اين منطقه از منابع فسيلى از جمله ازبكستان، قزاقستان و تركمنستان و نياز تاجيكستان و قرقيزستان به اين منابع و در مقابل، قرار گرفتن اين دو كشور در بالادست رودخانه هاى اصلى جارى در آسياى مركزى و نياز كشورهاى پائين دست به اين منابع، اسباب پيچيده تر شدن هرچه بيشتر موضوع انرژى در اين منطقه شد. مرور قابليت هاى اين كشورها نيز نشان مى دهد كه توان توليد برق در اين منطقه به نحو متفاوتى توزيع شده است. تاجيكستان و قرقيزستان به عنوان كشورهاى بالادست رودخانه هاى جارى در آسياى مركزى (كه كنترل بيش از ۸۰ درصد آبهاى جارى در اين منطقه را در اختيار دارند)، با ساخت تأسيساتى در مسير اين آبها، اقدام به توليد برق از طريق توربين هاى آبى مى كنند. در اين ميان اقدامات تاجيكستان قابل ملاحظه بوده و اين كشور پس از راه اندازى نيروگاه برق- آبى سنگ توده ،۱ ساخت سد سنگ توده ۲ و راگون را نيز به نحوى جدى مطمح نظر دارد. دولت قرقيزستان نيز در اين زمينه طرح هايى را اجرايى كرده و طرح هايى را براى آينده در دستور عملياتى كردن دارد. اين كشورها از اين طريق تلاش دارند تا از يك سو فقدان منافع انرژى فسيلى را جبران كرده و وابستگى خود را به خارج كاهش دهند و از سوى ديگر، منبع درآمدى از طريق صادرات برق مازاد ايجاد كنند. در مقابل،  كشورهاى تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان با دارا بودن منابع قابل ملاحظه  نفت و گاز، از اين منابع براى تأمين نياز انرژى خود از جمله در توليد برق استفاده كرده و مى كنند. با وجود اين پيچيدگى ها، طى سال هاى پس از فروپاشى، استفاده از شبكه واحد برق منطقه اى در آسياى مركزى به صورت كج دار و مريض ادامه داشته و به رغم بروز برخى اختلافات، اين شبكه و استفاده از آن همچنان پابرجا بوده است. با اين وجود، مقامات ازبكستان از چندى پيش و به طور مشخص در نشست اكتبر ۲۰۰۹ كشورهاى منطقه كه به بررسى روش هاى تأمين انرژى در آسياى مركزى اختصاص داشت، تصميم خود به خروج از سيستم واحد برق اين منطقه را علنى كردند. هرچند اين اعلام بعدا از سوى برخى مقامات ازبك تكذيب و اصل مطلب تأكيد تاشكند بر تجديدنظر در برخى قراردادهاى ترانزيت انرژى به ويژه انتقال برق به قرقيزستان اعلام شد (كه تا پيش از اين رايگان بوده)، اما اعلام موافقت مقامات قرقيز با تجديد نظر در قرارداد هاى ترانزيت موجود نيز تاشكند را از تصميم خود به خروج از سيستم واحد برق منصرف نكرد و اين كشور با اشاره به نامناسب بودن شرايط فعلى و الحاق غيرقانونى برخى كشورها به اين سيستم اين تصميم را در ابتداى دسامبر عملياتى كرد. در همين اثناء بود كه دولت قزاقستان نيز با انتشار بيانيه اى غيرمنتظره قصد خود براى خروج از سيستم واحد برق منطقه اى را آشكار كرد. مقامات قزاق با ايراد اتهام به تاجيكستان مبنى بر اين كه بيش از ميزان مقرر شده براى اين كشور از شبكه واحد برداشت مى كند و به دستورالعمل هاى توافق شده پايبند نيست، بر اجراى اين تصميم تأكيد كردند. شايان ذكر است كه قزاقستان اتصال خود به سيستم برق منطقه اى را در فوريه سال جارى نيز قطع كرده و دليل آن را قطع برق مناطق جنوبى خود عنوان كرده بود. به تأكيد آستانه؛ اين قطعى در روزهاى سرد زمستان در حالى صورت گرفته بود كه تاجيكستان بيش از ميزان مقرر برق از شبكه دريافت كرده و باعث بروز مشكلات براى شهروندان قزاق شده بود. به تأكيد ناظران، اقدام قزاقستان و ازبكستان در خروج از سيستم واحد برق آسياى مركزى، بى ارتباط با موضوع آب منطقه آسياى مركزى نيست. از اين منظر، اقدام به خروج اين دو كشور را مى توان نوعى اقدام تلافى جويانه عليه تاجيكستان و قرقيزستان، براى اعمال فشار بيشتر بر اين كشورها براى در اختيار دادن منابع آب زير كنترل خود به كشورهاى پائين دست دانست. اين مشكلى است كه كشورهاى اين منطقه از همان ابتداى فروپاشى شوروى همواره با آن دست به گريبان بوده اند. به اين نحو كه ذخيره آب در تابستان از سوى تاجيكستان و قرقيزستان پشت سدهاى خود براى توليد برق در زمستان همواره مورد انتقاد كشورهاى پائين دست بوده كه در اين موقع از سال براى امورات كشاورزى نياز به آب دارند. اين در حالى است كه رها كردن آب از سدها توسط تاجيكستان و قرقيزستان در زمستان براى توليد برق، در شرايطى كه كشورهاى پائين دست نيازى به آب ندارند، اسباب خسارت به زمين هاى مزروعى اين كشورها بوده و شكايت آنها را در پى داشته است. هرچند تا كنون چندين نوبت مذاكره دو و چندجانبه ميان كشورهاى اين منطقه براى حل اين مشكل برگزار شده، اما اين گفتگوها تا به حال منتج به نتيجه مثبتى نشده است. در اين ميان، متهم كردن كشورهاى پائين دست به عدم همكارى كشورهاى بالادست براى حل اين مشكل، سبب شده تا كشورهاى پائين  دست به تلافى عدم توافق در زمينه آب، مشكلاتى را در ساير زمينه از جمله برق و تأمين نفت و گاز مورد نياز كشورهاى تاجيكستان و قرقيزستان به وجود آورند كه مشكل اخير در زمينه سيستم واجد برق منطقه اى را مى تواند تحولى از اين دست دانست. پيچيدگى وضعيت ايجاد شده با عنايت به اين مسئله قابل درك تر است كه ازبكستان به تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان گاز و به تاجيكستان برق صادر مى كند و همزمان مسير ترانزيت برق توليدى تركمنستان و قرقيزستان به تاجيكستان است. با اين ملاحظه، بروز مشكلات آبى ميان تاجيكستان و ازبكستان سبب شد تا تاشكند در پائيز و زمستان گذشته با استدلال عدم پرداخت بدهى هاى تاجيكستان، اقدام به قطع گاز صادراتى به اين كشور كند. افزون بر اين، ازبكستان در مقاطعى نيز اقدام به قطع گاز ترانزيتى تركمنستان از خاك خود به تاجيكستان (به بهانه مشكلات فنى) كرده است. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه حدود ۸۰ درصد برق آسياى مركزى از طريق سيستم واحد منطقه اى تأمين مى شود و خروج هر يك از كشورها به ويژه كشورهاى اصلى تأمين كننده برق و ترانزيت اين سيستم از جمله ازبكستان و قزاقستان را مى توان به معنى خاتمه كار آن دانست. هرچند در اين ميان، ازبكستان و قزاقستان به لحاظ كفايت منابع انرژى خود و توان تأمين منابع لزوم از ساير مجارى خسارات اندكى مى بينند، اما بيشتر آسيب ها از اين ناحيه به قرقيزستان و به ويژه تاجيكستان وارد خواهد آمد. چرا كه بيش از دو ميليون ساكن مناطق شمالى تاجيكستان از برق ارسالى از شبكه واحد برق (توليدى در ازبكستان) بهره مند مى شدند كه با خروج ازبكستان از اين سيستم و فقدان زيرساخت هاى لازم براى تأمين برق اين مناطق، دولت تاجيكستان براى رفع اين مشكل حداقل در كوتاه مدت با مشكلات زيادى مواجه خواهد بود. مناطق مركزى و جنوبى اين كشور نيز به واسطه قطع ارسال برق ترانزيتى تركمنستان از طريق ازبكستان دچار قطعى و كمبود برق خواهند شد. همان طور كه اشاره شد، اقدام آستانه و تاشكند به خروج از سيستم واحد برق منطقه اى در حالى صورت مى گيرد كه كارشناسان انرژى بر تبادل انرژى ميان كشورهاى مختلف يك منطقه به عنوان سازوكارى بهينه در استفاده از منابع محدود انرژى تأكيد كرده و روندها نيز نشان مى دهد كه كشورهاى بيشترى به استفاده از اين روش مايل شده  و در حال عملياتى كردن آن در منطقه خود هستند. در اين ميان، هرچند توجيه علت خروج ازبكستان و قزاقستان از سيستم واحد برق منطقه اى آسياى مركزى مبنى بر مشخص و شفاف نبودن موافقتنامه هاى انرژى در منطقه منطقى به نظر مى رسد، اما اين خروج پيامد نامناسبى بر انسجام منطقه اى و به تبع آن مشكل تر شدن رفع مشكلات مشترك در آسياى مركزى خواهد داشت. چرا كه اين اقدام ازبكستان و قزاقستان از سوى تاجيكستان و قرقيزستان بى پاسخ نخواهد ماند و آنها مى توانند با تشديد تلاش هاى خود براى ساخت سد هاى بيشتر مشكلاتى را براى استفاده كشورهاى پائين دست از منابع آب منطقه ايجاد كند كه نتيجه نهايى اين تحول نيز تشديد نا هم آوايى ها در آسياى مركزى خواهد بود. لذا هرچند خروج آستانه و ازبكستان از اين سيستم، نه به واسطه ماهيت موضوع، بلكه بايد نشانه اى از نارضايتى آنها از نحوه همكارى هاى منطقه اى دانست، اما با عنايت به واقعيت هم پيوندهاى منطقه اى در آسياى مركزى، به نظر مى رسد همكارى در اين منطقه امرى ناگزير است. بر اين اساس، تأخير در يافتن برون رفتى از اين مشكل مى تواند باعث بروز مشكل در حوزه اى ديگر شده و توافق بر سر اختلاف نظرهاى پيشين از جمله در موضوع آب را نيز با تأخير و آسيب هاى بيشترى همراه سازد.

رئيس جمهور آمريكا پس از وقت كشى هاى بسيار، راهبرد جنگى جديد آمريكا در افغانستان را مشخص و دستور اعزام ۳۰ هزار نيروى جديد به اين كشور جنگزده را صادر كرد.رئيس جمهور آمريكا درسخنرانى خودكه به موضوع اوضاع افغانستان اختصاص يافته بود، هدف از اعزام نيروى بيشتر به افغانستان را در راستاى تامين منافع ملى آمريكا عنوان كرد و گفت:« در حالى كه آمريكا درگير جنگ در عراق بود، گروه القاعده و طالبان در افغانستان مجددا فعال شده اند. «رابرت گيتس»، وزير دفاع آمريكا اعلام كرد: «رئيس جمهور آمريكا استقرار احتمالى سه هزار نظامى كمكى ديگر را براى پشتيبانى از ۳۰ هزار نيرويى كه اعزام آنها به افغانستان صادر شده است را تصويب كرده است. به گزارش ايران شرقى «اوباما» در اين سخنرانى به نقش پاكستان در تامين صلح و آرامش در افغانستان اشاره كرد و اين كشور را به همكارى در قبال كشور افغانستان دعوت كرد. رئيس جمهورى آمريكا از متحدان خود نيز خواسته تا ۵ هزار نيروى ديگر به افغانستان اعزام نمايند. البته همان گونه كه اكثر كارشناسان تاكيد دارند، سخنرانى رئيس جمهور آمريكا به مثل عملكرد وى در حدود يك سال پس از ورود وى به كاخ سفيد ضدو نقيض بوده است. «باراك اوباما» از يك سو ازمشكلات اقتصادى كشورش سخن مى گويد و از سويى ديگر با هزينه هاى سرسام آور در پى تشديد جنگ در افغانستان است. سوال ديگرى كه در اين ميان مطرح است اين است كه آيا آمريكا و متحدانش با افزايش نيروهاى نظامى در افغانستان و با گسترش جنگ و اشغالگرى مى توانند مشكل افغانستان را حل كنند؟ البته «باراك اوباما» كه هدف از افزايش نيروها در افغانستان را نابودى گروه طالبان و القاعده عنوان كرده، به مخالفان سر سخت جنگ نيز وعده داده است در صورت بهتر شدن اوضاع افغانستان بعد از ۱۸ ماه خارج كردن نيروهاى خود از اين كشور را آغاز خواهد كرد. اما كارشناسان بر اين باورند كه تجربه ۸ سال اشغال افغانستان ثابت كرده است كه آمريكا با افزايش نيرو و ادامه جنگ نمى تواند ثبات و آرامش را به افغانستان باز گرداند. در طول هشت سال حضور نيروهاى آمريكاى و ناتو در افغانستان نه تنها اوضاع اين كشور بهبود پيدا نكرده است بلكه افغانستان بطور روزافزون با مشكلات بيشتر ناشى از اشغال اين كشور نظير افزايش تروريسم، ناامنى و قا چاق مواد مخدر مواجه گرديده است. از سويى ديگر برخى از كارشناسان اقدام دولت آمريكا دراعزام ۳۰ هزار نيروى ديگر به افغانستان را تحريك آميز مى دانند و بر اين باورند كه با افزايش نيروهاى آمريكايى گروه هاى مخالف اين نيروها در افغانستان از جمله گروه طالبان نيز فعالتر خواهند شد و دامنه فعاليت خودرا گسترش خواهند داد.از طرفى نيز گفته مى شود كه خود نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان مخالف اعزام نيروى بيشتر به اين كشور هستند، زيرا به عقيده آنان افزايش نيرو در افغانستان موجب تنفر بيشتر مردم اين كشور نسبت به اشغالگران خواهد گرديد. «سهراب شريف اف» رئيس مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهورى تاجيكستان، با اشاره به اين كه شرايط افغانستان به نحوى است كه بدون به كارگرفتن راهكارهاى جديد، نمى توان به هيچ پيشرفت و دستاوردى در حل اين بحران اميدوار بود، تاكيد مى كند:« تقويت حضور نظامى بدون به كار گرفتن اقدامات موثر اقتصادى و اجتماعى موفق نخواهد بود، زيرا تنها از طريق ايجاد زمينه هاى رشد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى توان به تغيير و تحول مثبت در ديدگاه هاى  مردم افغانستان دست يافت».وى تصريح مى كند: «افزايش تعداد نظاميان خارجى در افغانستان راه حل نيست، بلكه اين اقدام مى تواند فاصله رسيدن به ثبات و آرامش در افغانستان را بيشتر كند، زيرا اكنون تنها طالبان نيستند كه با نيروهاى غربى مبارزه مى كنند، چون در افغانستان گروه هاى زيادى وجود دارند كه هر گونه حضور نظامى بيگانگان را قبول ندارند و مقابله با آنها را وظيفه اصلى خود مى دانند». «نورالحق علومى» عضو كميسيون دفاعى پارلمان افغانستان مى گويد: «افزايش نيروهاى نظامى در افغانستان حساسيت مردم افغانستان را برخواهد انگيخت و خشونت ها نيز افزايش خواهد يافت». وى با اشاره به اينكه راه حل جنگ كنونى توانمند سازى نيروهاى افغان و سالم سازى حاكميت افغانستان است، تأكيد كرد: «افزايش نيروهاى نظامى خارجى براى آوردن صلح در افغانستان كارساز نخواهد بود و بايد بجاى آن تقويت ارتش ملى افغانستان مورد توجه قرار گيرد». «پئوتر كراوچوك» كارشناس ارشد مؤسسه مطالعات خارجى لهستان با اشاره به اين كه غرب به رغم اختصاص هزينه هاى هنگفت و دادن تلفات انسانى فراوان، پيشرفت  خاصى در زمينه برقرارى صلح، ثبات و امنيت در افغانستان نداشته است و بايد با كمك به آموزش و تجهيز ارتش ملى و پليس اين كشور در طى چند سال آينده، اوضاع امنيتى افغانستان را بهبود بخشيد، مى گويد: «اكنون تمام سياستمداران آمريكا و اروپاى غربى در انديشه خارج كردن نيروهاى خود از افغانستان هستند». اكثر كارشناسان بر اين باورند كه تنها راه حل قضيه افغانستان كمك به اين كشور در جهت آموزش و آماده كردن ارتش و پليس آن است، تا از اين طريق ثبات و امنيت افغانستان به دست خود افغانها تامين گردد و زمينه خروخ نيروهاى بيگانه از اافغانستان نيز فراهم گردد. نكته اى كه «حامد كرزاى» رئيس جمهور افغانستان نيز چندى قبل در مراسم تحليف خود به آن اشاره كرد و گفت: «يكى از برنامه هاى دولت جديد افغانستان تقويت پليس و ارتش اين كشور خواهد بود تا تامين و ثبات در كشورش به دست نيروهاى خودى تامين گردد».