نسخه
PDF
شماره ۶۰۴۴ - ۲۱ آذر ۱۳۸۸ - - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
تلاش تاجيكستان براى احداث نيروگاه راغون
003906.jpg
«امامعلى رحمان» رئيس جمهور تاجيكستان اعلام نمود : «با توجه به اين كه كشورش ذخاير عظيم نفت و گاز در اختيار ندارد ، تنها راه برون رفت از بحران انرژى احداث نيروگاه برق آبى «راغون» و ساير نيروگاههاى كوچك در اين كشور است .وى كه در مراسم افتتاح خط انتقال نيروى برق موسوم به «جنوب ، شمال» در منطقه «غانچى» در ۱۰۰ كيلومترى شهر خجند مركز استان سغد واقع در شمال اين كشور سخن مى گفت ، بنياد نيروگاه هاى برق آبى بويژه نيروگاه «راغون» را تنها راه برون رفت از بحران انرژى كه هم اكنون شديدا با آن مواجه است   دانست. به گزارش ايران شرقى با افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفتن اين خط انتقال نيروى برق با هزينه ۴۲۰ ميليون دلار در شمال تاجيكستان ، اين امكان فراهم آمده است كه نيروى برق توليدشده در جنوب تاجيكستان به صورت مستقيم و با كاهش تلفات ۱۴ درصدى به شمال اين كشور منتقل شود . تا كنون انتقال نيروى برق از جنوب تاجيكستان با عبور از قلمرو ازبكستان و با استفاده از خطوط انتقال نيروى برق اين كشور بر اساس سيستم انرژى باقى مانده از دوران شوروى به استان سغد در شمال تاجيكستان صورت مى گرفت كه طى سالهاى اخير به دليل سردى روابط ميان دوشنبه و تاشكند مشكلات زيادى در اين زمينه به وجود آمده بود. از اين رو بهره بردارى از خط انتقال برق جنوب تاجيكستان به شمال اين كشور ، آن هم در حالى كه ازبكستان از سيستم واحد انرژى منطقه آسياى مركزى خارج گرديده است ، مهم ارزيابى شده است . «امامعلى رحمان» رئيس جمهورى تاجيكستان در مراسم افتتاح اين خط انتقال نيروى برق با اشاره به مشكلات ناشى از كمبود برق كشورش در طول ۱۸ سال گذشته ، بدون نام بردن از كشور خاصى از «موانع موجود انتقال نيروى برق در خارج» در طول اين مدت سخن گفت . البته اگرچه آقاى «رحمان» از كشورى اسم نبرد اما كارشناسان بر اين باورند كه منظورايشان كشور ازبكستان بوده كه طى سالهاى اخير در زمينه انتقال انرژى از جمله انرژى برق از تركمنستان به تاجيكستان مانع تراشى كرده است . واقعيت آن است ، سالها است كه تاجيكستان در زمينه تامين انرژى با مشكل رو برو است . اين كشور كه از منابع نفت و گاز برخوردار نيست ، تنها راه حل مشكلات مربوط به انرژى رادر ايجاد نيروگاه هاى برق آبى بزرگ وكوچك مى داند كه يكى از اين طرح  ها همانطورى كه ذكر شد ، پروژه «نيروگاه برق راغون» است. اما تاجيكستان به دلايل مختلف تا كنون نتوانسته است طرحهاى مربوط به احداث نيروگاه  ها بويژه «نيروگاه راغون» را تحقق بخشد. تاجيكستان ۵ سال قبل با شركت روسى «روس آل» توافقنامه اى را امضا كرد و قرار بود اين شركت با سرمايه گذارى بيش از ۵۰۰ ميليون دلار فاز اول نيروگاه را احداث كند. اما به دليل مخالفت شديد تاشكند با اجراى اين پروژه ، به رغم گذشت بيش از ۴ سال ، شركت روسى تقريبا هيچ اقدامى در جهت اجراى اين پروژه انجام نداد و مدتى بعد نيز به طور يك جانبه اين قرارداد را لغو كرد. دولت تاجيكستان در سال گذشته با دعوت از بانك جهانى و كارشناسان فنى بين المللى خواست تا با تشكيل يك گروه كارشناسى ، به نگرانى هاى تاشكند در اين زمينه پاسخ دهند و تلاش كرد با تاسيس يك كنسرسيوم بين المللى سرمايه گذاران خارجى و سازمان هاى مالى جهانى در اين پروژه سرمايه گذارى كنند. ولى هيچ كشور يا سازمانى
تا كنون حاضر نشده است در اجراى اين طرح سرمايه گذارى كند. «امامعلى رحمان» رئيس جمهور تاجيكستان در نامه اى خطاب به مسئولان انرژى اين كشور دستور داد تا سهام بزرگترين پروژه انرژى اين كشور به فروش گذاشته شود. «امامعلى رحمان» از اتباع كشورش نيزخواست با اختصاص حداقل مبلغ ۳ هزار سامانى
(۶۹۰ دلار) به خريد سهام «نيروگاه راغون» در عمليات احداث اين پروژه مهم ملى مشاركت كنند. وى افزوده است: «درحالى كه سرمايه گذاران خارجى تمايل چندانى براى سرمايه گذارى در اين طرح از خود نشان نمى دهند ، مردم تاجيكستان مى توانند از طريق خريد سهام در كوتاه ترين زمان ممكن، معادل ۶۰۰ ميليون دلار در اين طرح سرمايه گذارى كنند». «رحمان» تاكيد كرده است: «به منظور حفظ مالكيت اين نيروگاه براى تاجيكستان، سهام اين پروژه تنها به اتباع تاجيكستان فروخته مى شود». «امامعلى رحمان» رئيس جمهورى تاجيكستان مدتى پيش به نهادهاى وابسته به دولت به خصوص وزارت دارايى اين كشور دستور داده بود كه با تدوين يك برنامه ويژه و فورى ، سهام اين طرح ناتمام را براى فروش به عموم مردم آماده كنند. وزير دارايى تاجيكستان نيز اخيرا اعلام كرد: «با توجه به اينكه ميزان درآمد خانواده هاى تاجيكى پايين است ، سهام اين پروژه با قيمت هرسهم ۱۰۰ سامانى (۲۳ دلار) تهيه و به فروش گذاشته مى شوند». دولت تاجيكستان در بودجه سال آينده اين كشور براى احداث «نيروگاه راغون» ۱۴۸ ميليون دلار اختصاص داده است. سازمان ها و احزاب سياسى تاجيكستان با استقبال از اقدام دولت درفروش سهام «نيروگاه راغون» ، آمادگى خود را جهت خريد سهام نيروگاه و تخصيص حقوق يك ماه خودبه اين طرح اعلام داشته اند.حزب دموكرات تاجيكستان از تصميم دولت در فروش سهام «نيروگاه برق آبى راغون» استقبال كرد. «همراه خان سفراف» مسئول حزب دموكرات تاجيكستان در منطقه كولاب گفت: «براى خود كفايى تاجيكستان در زمينه برق ، اين كشور بايد از منابع مالى داخلى كار تكميل ساخت اين طرح مهم را به پايان برساند». «محمدسعيد عبيد الله اف» رئيس مجلس ملى تاجيكستان از مردم كشورش خواست با اختصاص حقوق يك ماه خود سهم خود را در احداث و راه اندازى «نيروگاه راغون» بپردازند. وى افزود: در تاجيكستان ۲ ميليون و ۱۴۷ هزار نفر داراى شغل ثابت هستند و چنانچه اين عده ميانگين حقوق دريافتى را كه ۸۰ دلار است به احداث اين نيروگاه اهدا كنند، مبلغى معادل ۱۵۴ ميليون دلار اختصاص خواهد يافت». «محيى الدين كبيرى» رئيس حزب نهضت اسلامى نيزمشاركت مردمى در احداث نيروگاه «راغون» راموردتاكيد قرارداد و گفت: «حزب نهضت اسلامى ازهر اقدامى درراستاى تسريع در عملياتى شدن اين پروژه حمايت كرده و آمادگى دارد در راستاى دعوت رئيس جمهور، بخشى از سهام اين پروژه را خريدارى كند». نيروگاه «راغون» واقع در ۹۰ كيلومترى شرق تاجيكستان كه كارشناسان ظرفيت توليدى آن را ۳۶۰۰ مگا وات برق ارزيابى مى كنند ، از بزرگترين پروژه ها در طول تاريخ اين كشور خواهد بود. ساختمان اين نيروگاه ۳۲ سال قبل طرح ريزى شده است و بر اساس اين طرح قرار بود ، تا سال ۱۹۹۰ ميلادى دو واحد توربين اين نيروگاه مورد بهره بردارى قرار گيرد، اما در پى اعتراض مردم اين منطقه بخاطر به زير آب رفتن بيش از ۱۷ هزار هكتار زمين هاى زراعى آنان، فروپاشى اتحاد شوروى و آغاز درگيرى هاى داخلى و همچنين تشديد بحران اقتصادى در اين كشور تنها
۴۰ درصد از عمليات ساختمانى اين پروژه انجام شده  و در مدت ۲۰ سال اخير نيز اجراى طرح آن به دلايل مختلف متوقف شده است. يكى از دلايل ديگرمحقق نشدن اين پروژه عدم توانايى مالى و ضعف تكنولوژى اين كشور است. تاجيكستان على رغم دراختيار داشتن منابع عظيم آبى كه بر اساس برخى برآوردها حدود ۶۰ در صد از منابع آب منطقه در اين كشور موجود است ، اما تا كنون به دليل عدم تواناى مالى نتوانسته است از اين منابع به نفع خود استفاده نمايد. دليل ديگر عدم تحقق پروژه احداث نيروگاه هاى برق آبى در تاجيكستان مخالفت برخى ازكشورهاى منطقه از جمله ازبكستان با بنياد سد به ويژه سد نيروگاه «راغون» كه بزرگترين طرح در آسياى مركزى محسوب مى شود، است. مقامات تاشكند با اين بهانه كه احداث سد اين نيروگاه كه ارتفاع آن ۳۳۵ متر خواهد بود، ميزان جريان آب ورودى از رودخانه «وخش» به كشورهاى همسايه را كاهش مى دهد، به هر وسيله ممكن در صدد جلوگيرى از اجراى اين پروژه هستند. اما دولت تاجيكستان مى گويد: «هيچ نيروگاهى آب رودخانه را مصرف نمى كند و باعث كاهش حجم آب خروجى از رودخانه نيز نمى شود، بلكه به تنظيم آب رودخانه ها و توزيع و تامين آب مورد نياز در فصل تابستان كمك مى كند». اما در حال حاضر آنچه مسلم است اين كه تاجيكستان از كمبود نيروى برق به شدت رنج مى برد . به اعتقاد اكثر تحليلگران پس از خارج شدن ازبكستان از سستيم واحد انرژى آسياى مركزى ، تاجيكستان با مشكل بيشترى در تامين منابع انرژى مواجه خواهد گرديد ، به ويژه اين كه تاجيكستان قرار بود در زمستان امسال بيش از يك ميليارد كيلووات ساعت برق را از تركمنستان خريدارى و وارد كند . اين ميزان نيروى برق قرار بود از طريق قلمرو ازبكستان و با استفاده از خطوط انتقال برق اين كشور به تاجيكستان منتقل گردد كه هم اكنون اين مسأله زير سوال رفته است. با توجه به همين وضعيت است كه «امامعلى رحمان» رئيس جمهور تاجيكستان در ديدار با نمايندگان سازمان هاى بين المللى مالى در شهر دوشنبه ، با يادآورى تاثير منفى بحران مالى جهانى بر اقتصاد كشورش و كمبود نيروى برق ، خواستار سرمايه گزارى بيشتر اين نهادها در بخش انرژى تاجيكستان شد. بر اساس خبرهاى منتشره آقاى «رحمان» در اين ديدار گفته است : «با خارج شدن ازبكستان از شبكه واحد انرژى آسياى مركزى و مشكلات ديگر اقتصادى ، تاجيكستان به كمك بيشتر كشورها و سازمان هاى بين المللى مالى نياز خواهد داشت».
بحران دبى، شوك اقتصادى جديد دنيا
003903.jpg
در پى بحران مالى در دوبى و به تعويق افتادن بازپرداخت بدهى هاى ۶۰ ميليارد دلارى آن ابوظبى اعلام كرد به دوبى براى خروج از بحران كمك مالى خواهد كرد. يك مقام دولتى ابوظبى كه نخواست نامش فاش شود در اين باره گفت: «ابوظبى تعهدات مالى دوبى را بررسى مى كند و براى هر مورد به طور جداگانه تصميم خواهد گرفت.» به گزارش ديپلماسى ايرانى هفته گذشته شركت دبى ورلد (Dubai World) كه يك شركت عظيم دولتى است، اعلام كرد بازپرداخت بدهى هايش به تأخير خواهد افتاد كه بازارهاى مالى جهان را تكان داد. با اعلام اين خبر شاخص بازار بورس وال استريت در نيويورك دو درصد كاهش يافت و نيكاى ژاپن نيز سه درصد سقوط كرد. همزمان بازارهاى سهام در چين و سنگاپور نيز وارد روند نزولى شدند. اين روند در كره با كاهش ۷/۴ درصد از همه شديدتر بود. شوك دوبى تنها به بازارهاى مالى محدود نماند. هم زمان بهاى نفت امريكا با كاهش ۷ درصدى به ۷۲ دلار و ۳۹ سنت رسيد. بهاى طلا نيز كه طى ماه هاى گذشته همواره روندى صعودى داشت، بيش از ۵ درصد كاهش يافت و به هر انس ۱۱۳۸ دلار رسيد. نقره نيز در بازارهاى جهانى چهار درصد كاهش يافت. تركيدن حباب بازار مسكن در دوبى و عدم توانائى شيوخ در بازپرداخت بدهى هايشان، بازارهاى مالى آلمان را نيز ناآرام كرد. اين احتمال وجود داشت كه شيوخ امارات براى تقويت توان مالى سهام برخى از كنسرن هاى آلمانى را به طور ناگهانى وارد بازار كنند و باعث تنزل بهاى سهام و در نهايت لرزش ديگرى در بازار سهام آلمان شوند. قطر، ابوظبى و كويت بخشى از سهام كارخانجات اتومبيل سازى پورشه و دايملر- بنز را در اختيار دارند. بر اساس همين نگرانى بود كه روز پنج شنبه گذشته سهام اين دو كارخانه اتومبيل سازى نيز كاهش يافتند. از سوى ديگر بحران دوبى بدون ترديد بر روابط تجارى  اين امارت با آلمان تاثير خواهد گذاشت. دوبى در سال هاى گذشته مركز بزرگترين پروژه هاى ساختمان سازى بوده و بخش اعظم نيازهايش از مته تا بولدوزر را از آلمان تهيه مى كرده است. مارتين وانس لبن مدير عامل اتاق صنايع و تجارت آلمان در گفت وگويى با «نويه اوسنابروكه تسايتونگ» در مورد تاثير بحران دوبى مى گويد: «اين بحران خودش را به زودى در كاهش ميزان سفارشات نشان خواهد داد. شركت هاى بسيارى از اين بحران آسيب مى بينند.»
تاثير بحران دبى بر ايران
در نيمه دوم دهه ۷۰ تا اوائل دهه ۸۰ خورشيدى، دبى از رتبه دهم كشور هاى صادر كننده كالا به ايران به رتبه اول ارتقا يافت و اين جايگاه را كماكان حفظ كرده است. تقريبا ۲۵ درصد جمعيت دوبى را ايرانيان تشكيل مى دهند. بر اساس نظر كارشناسان ايرانيان در سال ۲۰۰۵ ميلادى بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان در دبى سرمايه گذارى كرده اند. مسئولان دبى با اعطاى تسهيلات اقامتى به دارندگان مسكن بسيارى را تشويق به خريد ملك در آنجا كردند. ظاهرا بين ۱۰ تا ۳۰ درصد خريد و فروش املاك به ايرانيان تعلق دارد. اكنون بيش از ۶۵۰۰ شركت ثبت شده ايرانى در دبى فعال هستند كه به ويژه در بخش املاك سرمايه گذارى كرده اند. بدون ترديد بخش مهمى از زيان هاى مالى به سرمايه هاى ايرانى در بخش املاك است. ميانگين سقوط بهاى مسكن در يك سال گذشته، ۴۷ در صد ارزيابى شده است. در گذشته هربحران سياسى و اقتصادى در ايران منجر به فرار سرمايه و جذب آن در دبى مى شد. از آنجايى كه هيچ آمار و ارقام رسمى در اين زمينه وجود ندارد، به سختى مى توان ميزان تاثير بحران دوبى بر سرمايه هاى فرارى را سنجيد.
قانون انتخابات عراق و رضايت مخالفان
قانون جديد انتخابات عراق پس از چند هفته كشمكش كه به امتيازخواهى سنيان و كردها از ديگر قوميت ها تعبير شد، سرانجام به تصويب رسيد. افزايش كرسى اقليت ها در مجلس عراق از نكات عمده  قانون جديد است. قانون جديد مبناى انتخابات پارلمانى عراق در اواخر فوريه خواهد بود. به اين ترتيب كميته عالى انتخابات عراق بايد برگزارى عملى انتخابات در اوايل سال آينده ميلادى را تدارك ببينيد. به گزارش ديپلماسى ايرانى متن اوليه قانون انتخابات بيش از همه با مخالفت طارق الهاشمى معاون سنى مذهب رئيس جمهورى عراق روبه رو شد كه به بحرانى چند هفته اى در صحنه سياسى اين كشور انجاميد. طبق قانون اساسى عراق، مصوبات مجلس زمانى جنبه  قانونى پيدا مى كنند كه شوراى رياست جمهورى عراق متشكل از رئيس جمهور كرد و دو معاون شيعه و سنى او نيز با آنها موافقت كنند. طارق الهاشمى خواهان آن بود كه كرسى هاى اختصاص يافته به عراقى هاى خارج از كشور از ۵ به ۱۵ درصد افزايش يابد. به اعتقاد وى اكثريت مهاجران عراقى را سنى هاى اين كشور تشكيل مى دهند. بنا به آمار سازمان ملل به دنبال بى ثباتى ها در عراق كه پس از حمله آمريكا به عراق در سال ۲۰۰۳ حاصل شد، حداقل چهار ميليون عراقى از ميهن خود مهاجرت كردند كه عمده آنها در كشورهاى سوريه، اردن، امارات متحده عربى و ايران به سر مى برند. در قانون انتخابات جديد كه اينك از حمايت سنى هاى عراق هم برخوردار شده، شمار كرسى هاى مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ كرسى افزايش يافته و مهاجران مى توانند رأى خود را به سود نمايندگان ايالت محل سكونت خود در عراق به صندوق بريزند. از تعداد كرسى يادشده ۳۱۰ كرسى به ده استان عراق اختصاص خواهد يافت و ۱۵كرسى ديگر متعلق به اقليت هاى مذهبى و بلوك هايى خواهد شد كه از حمايت ملى برخوردار بوده ولى موفق به احراز كرسى در هر يك از استان ها نشده اند. اختصاص ۱۰ كرسى بيشتر به كردهاى عراق و افزايش سهم آنها در پارلمان به ۴۱ كرسى از ديگر نكات قابل اعتناى قانون جديد است. در اين قانون همچنين اقليت هايى مانند مسيحيان صاحب ۸ كرسى شده اند و يك سوم مجموعه  كرسى ها به زنان اختصاص دارد. انتخابات عراق طبق پيش بينى هاى قبلى بايد روز ۱۸ ژانويه برگزار شود، ولى اختلافات يادشده امكان انجام آن در اين تاريخ را منتفى كرده است. اينك مقام هاى مسئول عراقى از اواخر فوريه يا اوايل مارس به عنوان تاريخ جديد برگزارى انتخابات سخن مى گويند. با اين حال شركت كردهاى شمال عراق در انتخابات پيش رو همچنان در هاله اى از ابهام و ترديد قرار دارد. مسعود بارزانى رئيس حكومت اقليم خودمختار كردستان عراق در هفته هاى گذشته تهديد كرده است كه اگر به كردها كرسى هاى لازم اختصاص نيابد، اهالى سه ايالت كردنشين سليمانيه، اربيل و دهوك انتخابات را تحريم خواهند كرد. يكى از دلايل نارضايتى بارزانى از وضعيت فعلى قانون انتخابات به نامشخص بودن وضعيت حقوقى شهر كركوك كه كردها به لحاظ تاريخى آن را از خود مى دانند، باز مى گردد. برگزارى رفراندوم درباره وضعيت حقوقى اين شهر و سهم كردها در اداره  آن تا كنون چندين بار به تعويق افتاده است. با تمام اين احوال نحوه و نتيجه برگزارى دومين انتخابات پارلمانى پس از سقوط رژيم صدام حسين به عنوان محكى براى پيشرفت ثبات و امنيت در عراق تلقى مى شود. كارشناسان موفقيت اين انتخابات را از جمله گام هاى لازم براى عقب نشينى نيروهاى آمريكايى ازعراق مى دانند. بنا به اعلام دولت ايالات متحده قرار است نيروهاى آمريكايى تا پايان سال ۲۰۱۱ خاك اين كشور را ترك كنند. رابرت گيبس سخنگوى كاخ سفيد با استقبال از توافق پارلمان عراق بر سر قانون جديد انتخابات اين كشور آن را لحظه اى سرنوشت ساز براى دموكراسى عراق توصيف كرده است.