وزير رفاه و تامين اجتماعى گفت: ۲ سال بود كه مصوبه اى داشته ايم مبنى بر پرداخت ۱۴۰۰ ميليارد تومان در قالب سهام پتروشيمى جم كه دولت براى پرداخت معوقه هاى بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص داده بود كه روى زمين مانده بود اما در چند هفته اخير اين كار در حال نهايى شدن و انجام است. به گزارش ايلنا، صادق محصولى در چهارمين همايش روز خانواده و تكريم بازنشستگان (۲۵ ذى الحجه) كه در تالار وحدت و با حضور طوبائى، رئيس سازمان بازنشستگى كشورى و جمعى از نمايندگان مجلس و معاونان وزارت رفاه و تامين اجتماعى برگزار شد در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه بالاخره تكليف سازمان تامين اجتماعى چيست و آيا اين سازمان زيرمجموعه وزارت رفاه قرار مى گيرد يا خير، افزود: در برنامه اى كه در مجلس شوراى اسلامى ارائه كردم به زيرمجموعه بودن سازمان تامين اجتماعى تاكيد داشتم. وى تصريح كرد: در حال حاضر هم سازمان تامين اجتماعى زيرمجموعه وزارت رفاه است اما وزارت رفاه اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعى را تهيه و به دولت تقديم كرده است و در چند روز آينده اين اساسنامه تصويب و سازمان به صورت قانونى تحت پوشش وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. محصولى با تاكيد بر توجه دولت به معيشت و رفاه بازنشستگان گفت: با اين حال نگاه فرهنگى به مقوله بازنشستگى نبايد فراموش شود. وزير رفاه و تامين اجتماعى خواستار ايجاد سامانه الكترونيكى براى ايجاد ارتباط بابازنشستگان و استفاده از تجربيات آنان شد و افزود: اين سامانه جداى از دريافت اطلاعات، اخبار و فيش حقوقى و... است. محصولى تصريح كرد: هرچقدر در مورد معيشت بازنشستگان كار شود باز هم كم است اما در سال ۸۵ افزايش حقوق ۷۰ درصدى و در سال ۸۷ قانون مديريت خدمات كشورى و به تبع آن افزايش ۶۰ درصدى حقوق بازنشستگان از افتخارات دولت است، اما كافى نيست. مقام عالى وزارت رفاه و تامين اجتماعى گفت: وضعيت حقوق بازنشستگان با توجه به افزايش هزينه هاى زندگى بايد از وضعيت حقوقى آنها در زمان اشتغال بهتر شود. بايد ملاك رضايت جامعه بازنشستگان نظر خود آنها باشد نه نظر مسئولان، بنابراين ما اين كار را دنبال خواهيم كرد. وى در پاسخ به خواسته بازنشستگان براى فرستادن آنها به سفر حج گفت: در دولت اين موضوع را پيگيرى و از سازمان حج همكارى بيشترى را طلب خواهم كرد. محصولى از نمايندگان مجلس خواست تا در بازپرداخت معوقه ها به اصلاحيه بودجه سال ۸۸ و بودجه كل كشور براى سال ۸۹ توجه لازم صورت گيرد.

به گفته نماينده مردم مشهد، سونامى توليد موادمخدر در افغانستان و عدم تامين اعتبار براى انسداد مرزها از عوامل افزايش استفاده از مواد مخدر در كشور است. سيداميرحسين قاضى زاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با ايسنا، تاكيد كرد: مسئولان امر بايد سياست پيشگيرى را در مبارزه با مواد مخدر دنبال كنند. وى افزود: در زمينه مبارزه با مواد مخدر بايد دو موضوع اساسى مورد توجه ويژه قرار گيرد، نخست سونامى توليد مواد مخدر در افغانستان است كه از زمان حضور آمريكا يى ها در اين كشور چند ده برابر شده است، موضوع ديگر تامين اعتبارانسدادمرزهاست.قاضى زاده تأكيد كرد: با تمام تلاش هايى كه انجام و خساراتى كه در اين باره به كشور وارد مى شود، حداكثر كشفيات مواد مخدر حدود ۳۰ درصد از مواد مخدرى است كه از طريق مرزها وارد كشور مى شود. وى با هشدار به ارزان شدن و در دسترس قرار گرفتن آسان مواد مخدر در كشور در پى دو علت مذكور در عين حال گفت: متاسفانه هم اكنون مواد مخدر جديد تركيبى مانند كراك و شيشه در كشور مورد استفاده قرار مى گيرد كه يك دوز از آن يا كشنده است و يا اعتياد ايجاد مى كند.عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر تقويت بعد پيشگيرى در مبارزه با موادمخدر، خاطرنشان كرد: آمارها حاكى از وجود حدود يك ميليون و سيصد هزار معتاد در كشور است، اما واقعيت اين است كه چند ده برابر اين آمار افرادى هستند كه در خطر ابتلا به مواد مخدر قرار دارند، بنابراين بايد كارى كنيم كه اين افراد مبتلا نشوند.

نماينده تهران تاكيد كرد: مجلس به طور جدى خواهان تحقق مديريت يكپارچه شهرى است. به گزارش خبرگزارى مهر، پرويز سرورى در حاشيه ديدار از خانواده معظم شهدا در منطقه هشت تصريح كرد: بر اين باوريم كه لزوم تحقق مديريت واحد و يكپارچه شهرى بسيار ضرورى است. وى افزود: با توجه به اهميت اين موضوع اقدامات اساسى در مجلس براى تحقق مديريت در امور شهرى در حال شكل گيرى است. نماينده تهران، عملكرد و فعاليتهاى مديريت شهرى را در چند ساله اخير بسيار مثبت ارزيابى كرد و گفت: در حال حاضر سرعت، دقت، نظم و خلاقيت را در مديريت شهرى مشاهده مى كنيم و مردم شهر تهران نيز امروز شاهدفعاليت هاى چشمگير خدمتگزاران در مديريت شهرى هستند. سرورى به اهميت فراهم كردن بستر مشاركت شهروندان در مديريت و همدلى با آنان اظهار داشت: تعامل مطلوب خدمتگزاران با شهروندان و مشاركت جدى آنان در فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى شهر، نشان از بالندگى و رشد جمعى همگان دارد كه خوشبختانه مديريت شهرى در اين مسير گام هاى مثبت و ارزنده اى برداشته است. وى، احداث تونل توحيد را يكى از افتخارات مديريتى در نظام جمهورى اسلامى خواند و گفت: در اغلب پروژه ها سرعت، دقت و ظرافت را شاهد هستيم كه در اين امور معنويت خاصى در حوزه مديريت شهرى در حال وقوع است. نماينده تهران همچنين طى بازديد از مسير دوچرخه در منطقه هشت شهردارى تهران خاطرنشان كرد: تدبير خردورزانه مديريت شهرى در فراهم كردن بستر مناسب در جهت ورود دوچرخه به حمل و نقل درون شهرى از جمله اقدامات موثر و كارآمد مديريتى است. وى تصريح كرد: امروز ترافيك به عنوان معضل جدى فراروى مديران، مسئولان و مردم قرار گرفته است و در اين راستا آلودگى هوا نيز اثرات مخربى را براى سلامت فردى و جمعى شهروندان به همراه داشته است. سرورى افزود: اجراى طرح دوچرخه سوارى كه ابتدا در منطقه هشت به عنوان پايلوت مطرح شد اقدام بسيار خوبى است كه در شهر تهران در حال وقوع است. وى همچنين گفت: امكانات و تجهيزات خوبى در منطقه هشت براى دوچرخه سوارى شهروندان فراهم شده است و اميدوارم اين طرح به صورت جامع با استقبال مردمى در شهر تهران و ساير كلانشهرهاى كشور قرار گيرد.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور با تشريح شيوه جديد پذيرش دانشجوى فراگير، گفت: از سال تحصيلى جديد منابع آزمون و نحوه گزينش دانشجو در دوره هاى فراگير تغيير كرده است، همچنين شرط پذيرش در اين دوره نمره فرضى است، به عبارت ديگر كسانى پذيرفته مى شوند كه بالاترين نمره را كسب كرده باشند و ملاك، معدل فرد نيست. به گزارش ايسنا، عبدالله معتمدى در جمع خبرنگاران در شيراز با بيان اينكه ثبت نام دوره هاى فراگير كارشناسى و كارشناسى ارشد از ۱۳ دى ماه آغاز خواهد شد، افزود: از اين پس نحوه پذيرش دانشجو از ميان دانش پذيران براساس شرط معدل و حداقل نمره در دروس نخواهد بود. وى با تاكيد بر اينكه تقريبا در تمامى رشته ها در دوره هاى فراگير يك تا چند درس يا حتى موضوع دروس دستخوش تغيير شده است، اظهار داشت: دانش پذيران و متقاضيان اين دوره ها مراقب باشند كه در كلاسهاى آموزشى كه توسط آموزشگاه هاى فاقد مجوز بخش خصوصى برگزار مى شود منابع سالهاى گذشته تدريس مى شود و متقاضيان با حضور در اين كلاسها وقت و هزينه خود را تلف مى كنند. اين مقام آموزشى گفت: در گذشته علاوه بر اينكه ظرفيت پذيرش اعلام نمى شد تنها كسانى موفق به عبور از دوره دانش پذيرى مى شدند كه معدل آنان در مقطع كارشناسى حداقل ۱۲ و نمره هر درس آنها كمتر از ۱۰ نباشد و در مقطع كارشناسى ارشد معدل كل كمتر از ۱۴ و نمره هر درس كمتر از ۱۲ نباشد. وى با بيان اينكه در روش جديد در كليه رشته محل ها ظرفيت اعلام مى شود و داوطلبان دوره هاى كارشناسى ارشد قادر به انتخاب ۱۰ رشته محل هستند، تصريح كرد: شرط پذيرش در اين دوره نمره فرضى است، به عبارت ديگر كسانى پذيرفته مى شوند كه بالاترين نمره را كسب كرده باشند و ملاك، معدل فرد نيست. معتمدى با تاكيد بر اينكه هيچ موسسه اى در سطح كشور از دانشگاه پيام نور براى برگزارى دوره هاى آموزش فراگير مجوز ندارد، گفت: برخى موسسات مانند جهاد دانشگاهى و تراكتورسازى تبريز در بعضى از مراكز دانشگاهى پيام نور كشور تنها بعد از پذيرفته شدن فرد به عنوان دانشجو امكان برگزارى دوره هاى آموزشى را دارند. وى تاكيد كرد: موسساتى كه از آموزش عالى مجوز دريافت كرده اند منحصرا اجازه برگزارى كلاس در همان بخشى كه مجوز صادر شده، هستند و در خصوص دوره هاى فراگير هيچ موسسه اى مجوز برگزارى دوره و كلاس را ندارد. معتمدى با بيان اينكه اين موضوع امسال با تغيير برخى منابع و دروس براى دانش پذيران دوره هاى فراگير ايجاد اشكال خواهد كرد، گفت: اين موسسات همچنان براساس منابع سالهاى گذشته اقدام به برگزارى كلاس مى كنند و از منابع جديد اطلاعى ندارند. معاون آموزشى و سنجش دانشگاه پيام نور با بيان اينكه اين دانشگاه براى دانش پذيران در تمام رشته هاى فراگير دوره هاى آموزشى را پيش بينى و برگزار مى كند، گفت: هزينه ثبت نام حدود ۵۰ هزار تومان است امادانش پذيران براى شركت در كلاس ها بايد هزينه اى جزعى را تقبل و پرداخت كنند كه در صورت قبولى در آن درس و محسوب شدن آن جزو واحدهاى آموزشى عملا هزينه اى به هدر نرفته است. وى افزود: داوطلبانى كه پذيرفته نمى شوند يا كسانى كه بعد از پذيرفته شدن انصراف مى دهند بلافاصله سال بعد امكان حضور در دوره هاى فراگير را خواهند داشت. اين مقام آموزشى در خصوص تغييرات اعمال شده در دروس و منابع امتحانى رشته هاى فراگير گفت: در اكثر رشته ها حداقل يك و بعضا بيش از يك و گاهى موضوع درس تغيير كرده است و در مقطع كارشناسى نيز سه تا چهار عنوان يا درس مشمول تغيير شده است.وى گفت: امسال ظرفيت پذيرش در دوره هاى كارشناسى فراگير افزايش و در دوره هاى كارشناسى ارشد احتمالا كاهش پيدا خواهد كرد. معتمدى يادآور شد: سال گذشته از ميان ۱۷۶ هزار داوطلب ۳۶ هزار نفر در دوره هاى كارشناسى و از ميان ۱۰۴ هزار نفر داوطلب حدود ۵ هزار نفر در دوره هاى كارشناسى ارشد پذيرفته شدند. اين مقام مسئول گفت: امسال در ۵۷ رشته و ۶ هزار و ۵۸۶ رشته محل در مقطع كارشناسى و ۱۰ رشته و ۳۵۰ رشته محل در مقطع كارشناسى ناپيوسته و در ۵۴ رشته و ۱۸۸ رشته محل كارشناسى ارشد دانشجو پذيرفته خواهد شد.

رئيس سازمان بازنشستگى كشورى از فراهم شدن مقدمات ايجاد بانك خصوصى با نام «اميركبير» خبر داد كه علاوه بر آحاد جامعه، بازنشستگان نيز مى توانند به صورت ويژه به عنوان سهامدار در اين بانك پذيره نويسى كنند. به گزارش ايسنا، ابراهيم طوبايى در حاشيه چهارمين همايش روز «خانواده » و «تكريم بازنشستگان» كه در تالار «وحدت» برگزار شد، در اين باره افزود: در حال حاضر مقدمات راه اندازى اين بانك انجام و مقدمات آن در بانك مركزى و شوراى عالى پول و اعتبار فراهم شده است. وى سرمايه اوليه اين بانك را حدود يك هزار ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه داد: سرمايه اوليه اين بانك توسط سازمان هاى سرمايه گذارى  و شركت هاى بزرگى كه زيرمجموعه اين صندوق و يا ساير صندوق ها هستند، فراهم شده است و براى پذيره نويسى در اين بانك محدوديتى نداريم و هر فردى مى تواند سهمى در اين بانك داشته باشد. وى همچنين در مورد كسرى صندوق بازنشستگى در پرداخت حقوق بازنشستگان پاسخ داد: براى پرداخت حقوق بازنشستگان تا پايان امسال حدود يك هزار ميليارد تومان كسرى بودجه داريم كه با كمك معاونت برنامه ريزى  و نظارت راهبردى رياست جمهورى، وزارت رفاه و تامين اجتماعى و دولت در صدد جبران اين امر در قالب متمم بودجه هستيم كه اين امر ظرف چند روز آينده در مجلس شوراى اسلامى مطرح و با مصوب شدن آن مشكلى در پرداخت حقوق نخواهيم داشت.

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى كشور با اشاره به كاهش پايگاه هاى امداد هوايى در سال جارى به پنج پايگاه، گفت: به دليل مشكلات اقتصادى، قراردادهاى مربوط به اين امر مجددا منعقد نشد از طرف ديگربخشى از اين پايگاه هاى هوايى به دليل وسعت پايگاه هاى جاده اى غيرفعال شده بودند البته اين موضوع به معناى آن نيست كه اين تعداد پايگاه هوايى در كشور كافى است. غلامرضا معصومى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به افزايش تعداد كل پايگاه هاى اورژانس كشور به هزار و۶۴۴ پايگاه، گفت: بر اين اساس براى سال جارى، ۶۹۲ پايگاه شهرى و ۹۴۷ پايگاه جاده اى فعاليت دارند. وى در اين باره ادامه داد: علاوه بر پايگاه هاى شهرى و جاده اى، طى دو سال گذشته ۱۱ پايگاه هوايى نيز فعاليت داشتند كه اين رقم براى امسال به پنج پايگاه كاهش يافته است. معصومى به اعتبار مورد نياز مراكز اورژانس امداد هوايى كشور به منظور ادامه فعاليت، اشاره كرد و افزود: از آنجا كه در برنامه پنجم توسعه بحث امداد رسانى در جاده هاى فرعى مطرح مى شود، شديدا به امداد هوايى نياز خواهيم داشت و شايد مقرون به صرفه اين باشد كه با هلى كوپتر بر بالين مصدوم رسيده و اقدامات لازم انجام شود. وى با بيان اين كه اورژانس كشور پيشنهادات خود را در رابطه با مباحث اعتبارى پايگاه هاى امداد هوايى در برنامه سال ۸۹ و همچنين در برنامه پنج ساله پنجم ارائه كرده است، ادامه داد: پيگيريم كه اين موضوع در مجلس به تصويب برسد تا بتوانيم يك پايگاه هوايى براى هر دانشگاه يا حداقل در هر دو دانشگاه يك پايگاه هوايى داشته باشيم.