«رسانه هايى كه در راستاى منافع و مصالح ملى حركت مى كنند شايسته تأمين نيازهاى مادى هستند كه حاكميت خود را در انجام اين نيازها مسئول مى داند»جملاتى كه در بالا آمده دقيقاً و بدون كم و كاست از سوى آقاى محمدعلى رامين معاون مطبوعاتى جديد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى بيان شده است. با خواندن و شنيدن اين اظهارات چند سؤال در ذهن خواننده و شنونده تداعى مى شود۱.ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مخصوصاً معاونت مطبوعاتى مسئوليت مستقيم در بخش مطبوعات و رسانه ها دارند و كليه رسانه ها تحت نظارت اين ارگان هستند و رسانه هاى موجود نيز همگى با مجوز وزارت ارشاد به فعاليت پرداخته و حتى صدور مجوزهاى جديد نيز كاملاً تحت اختيار اين وزارتخانه است. اظهارات آقاى معاون اين شبهه را به وجود مى آورد كه حتماً در ميان رسانه ها و نشريات موجود كه همگى با مجوز ارشاد چاپ و نشر مى يابند هستند رسانه هايى كه برخلاف منافع و مصالح ملى حركت مى كنند. حالا اين سؤال به وجود مى آيد كه چرا وزارت ارشاد اجازه فعاليت عليه منافع و مصالح ملى را مى دهد. آيا اين خود جرم نيست؟! و اگر اين چنين نيست و رسانه اى وجود ندارد كه خلاف منافع ملى حركت كند آيا اين اتهام معاون مطبوعاتى به رسانه ها كه قاطبه اعضاى شاغل در آن انسان هاى فرهيخته و زحمت كشى هستند كه با كمترين امكانات و منافع مالى و معيشتى مشغول به كار مى باشند بخشيدنى است۲.ـ تعريف آقاى معاون از منافع و مصالح ملى چيست؟ اين شايدمهمترين سؤالى باشد كه در ذهن هر روزنامه نگارى كه سخنان اين فرد مسئول را مى خواند به وجود آيد آيا منظور آقاى رامين حفظ منافع و يا مصالح گروهى و يا جناحى خاص است؟ آيا اگر از دولت انتقاد سازنده شود و دولتيان را خوش نيايد اين برخلاف منافع و مصالح ملى از نگاه آقاى معاون است؟ به نظر مى رسد آقاى معاون بايد منافع و مصالح ملى مد نظر خود را تعريف كند تا همگان به صورت شفاف و روشن بدانند كه منظور ايشان از اين واژگان چيست؟ مهمتر اينكه نبايد نقادان را خارج از نظام و افراد بيگانه و معاند دانست بلكه همه آنانى كه درچارچوب قانون اساسى در مطبوعات مى نويسند و نقد مى كنند به نظام و مقدسات و اركان آن معتقدند و اگر انتقادى هم هست براى درست شدن كارها است و نه خداى ناكرده براندازى و سياه نمايى۳. ـ آقاى معاون حالا كه در معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد مستقر شده ايد حتما بهتر از بقيه مى دانيد فاكتورهايى كه براى ارائه يارانه ها به صورت قانونى وجود دارد چيست حتما شما مى دانيد كه تيراژ،گستره توزيع و ...مؤلفه هايى هستند كه براساس دستورالعمل هاى قانونى موجود فاكتورهاى اصلى و واقعى ارائه يارانه ها هستند و در هيچ كجاى قانون نوشته نشده كه يارانه ها كه حق قانونى رسانه ها هست و نه صدقه و اعانه بايد براساس خوشامد و خداى ناكرده مجيزه گويى مجريان تعلق يابد. بايد گفت انتقاد از عملكرد دولت چيزى نيست كه فقط در دولت احمدى نژاد به وجود آمده باشد و در دولت هاى قبلى هم همواره انتقاد از سوى رسانه ها در مورد اقدامات دولت صورت مى گرفت اما در هيچ كدام از دولتهاى قبلى كه هر كدام در اختيار جناحى متفاوت بود انتقاد تأثيرى در يارانه ها نداشت۴.ـ آقاى معاون آيا فكر نمى كنيد كه اين روش شما موجب پديد آمدن نشرياتى چاپلوس، زرد و مجيزه گوى اين و آن شود و آيا فكر نمى كنيد با اين كار خداى ناخواسته پايه گذار سنتى غلط در مطبوعات و عرصه رسانه اى ايران شويد و از سوى ديگر فضايى پديد آيد كه ديگر كسى مجال و انگيزه اى براى نقد حتى كارهاى غلط هم نداشته باشد؟ اگر خداى ناكرده منظور اين باشد كه رسانه ها فقط كارهاى خوب را منتقل كنند و به مداحى مشغول باشند ديگر نيازى به تعدد رسانه ها نيست كافى است يك يا دو رسانه منتشر شوند و در آن به مداحى بپردازند۵.ـ نكته آخر اينكه از نحوه اخير توزيع يارانه ها،رسانه هاى مستقل بيشترين ضربه را خوردند رسانه هايى كه بدون وابستگى به هر جناح، دسته و گروه خاص به فعاليت مطبوعاتى مى پردازند. ناگفته پيداست كه با تنگ كردن شريان اقتصادى اينگونه نشريات ديگر رمقى براى ادامه فعاليت باقى نمانده و مرگ تدريجى آنان را سبب مى شود. طرفه آنكه گروه نشريات ابرار كه تنها گروه نشرياتى مستقل مى باشد و بيش از ۲۰۰ پرسنل در آن مشغول به كار بوده و شامل چند روزنامه و هفته نامه است خود بيشترين ضربه را از اين نوع نگاه به فعاليت مطبوعات خورده است حال آنكه هرگز پا را از خطوط قرمز فراتر نگذاشته و حتى يك تذكر هم در مدت ساليان طولانى فعاليت خود از وزارت ارشاد و نهادهاى مسئول دريافت نكرده است.آقاى معاون آيا ما هم از منافع و مصالح ملى عدول كرده بوديم؟

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، درباره«لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست» (اعاده شده از شوراى نگهبان)اظهارنظر كارشناسى ارائه كرد. به گزارش ايسنا، متن كامل اين اظهار نظركارشناسى به شرح ذيل است:
شرح ايراد شوراى نگهبان
شوراى نگهبان درخصوص لايحه مذكور، ضمن بيان اجمالى وجود اشكالات شرعى و قانون اساسى متعدد وارد بر آن، با عنايت به اينكه «امر سرپرستى كودكان بى سرپرست يا بدسرپرست شرعاً به عهده ولى امر است»، به طور ضمنى بررسى اين لايحه را منوط به استيذان از مقام معظم ولى امر مدظله العالى كرده است. به نظر مى رسد اين ايراد شوراى نگهبان وارد نيست، چراكه براساس لايحه مذكور (ازجمله مواد (۳)، (۱۰) و (۱۱) آن) هرنوع اعطاى سرپرستى منوط به حكم دادگاه صالح است و چون دادگاه ها به طور عام مأذون از ولى امر محسوب مى شوند درصورت صدور حكم دادگاه در واگذارى سرپرستى، اذن ولى امر به طور عام حاصل خواهد بود و لذا نيازى به اذن خاص نيست. عليهذا در رفع اين ايراد شوراى نگهبان انتخاب يكى از راهكارهاى زير مورد پيشنهاد است:
.۱ ماده (۳) لايحه به اين شرح اصلاح شود:
«كليه اتباع ايرانى مقيم ايران مى توانند سرپرستى كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن، مستنداً به اذن عام ولى امر به محاكم دادگسترى، با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند».
.۲ ماده اى به شرح زير انتهاى اين لايحه الحاق شود:
«اجراى اين قانون منوط به اذن ولى امر است».
.۳ در نامه اى به مقام معظم رهبرى جهت «واگذارى امر سرپرستى كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست طبق مقررات لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان» استيذان شود.
.۴ با توجه به اينكه بسيارى از مقررات قانون لازم الاجراى فعلى عيناً در لايحه پيش بينى شده است. اين لايحه از دستور خارج و به اصلاح موردى قانون فعلى پرداخته شود.

وزير دفاع جمهورى آذربايجان گفت: در صورت عدم حل مناقشه قره باغ كوهستانى به صورت صلح آميز، حل اين مناقشه از طريق نظامى اجتناب ناپذير است. به گزارش ايسنا در آسياى ميانه، صفر ابى اف وزير دفاع جمهورى آذربايجان، افزود: حل مناقشه از طريق راه حل نظامى همواره مد نظر ما بوده و اين را بايد همه بدانند. ما منتظر نتايج مذاكرات هستيم و همه چيز بستگى به نتايج اين مذاكرات دارد. از سال ۱۹۸۸ ميلادى تا كنون دو جمهورى ارمنستان و آذربايجان بر سر مالكيت منطقه قره باغ با يكديگر اختلاف داشته اند و تا كنون ميانجيگرى هاى بين المللى نتوانسته به اين مناقشه پايان دهد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴