|
حمله قندوز، چالش دولت جديد آلمان
|
|
|
«با اين كه دولت آلمان به دنبال درخواست بازماندگان قربانيان حادثه قندوز بايد به آن ها غرامت پرداخت كند، اما نه وزارت امور خارجه و نه فراكسيون هاى پارلمان واقعا خواهان آشكار شدن اين حقيقت نيستند كه عملا حقيقت روى داده در حمله هوايى نيروهاى ناتو به قندوز چه بوده است.» به گزارش ايسنا ، پايگاه اينترنتى دى ولت آلمان، در تحليلى با اشاره به حمله هوايى صورت گرفته در قندوز در ماه سپتامبر، آورده است: بازماندگان قربانيان حمله هوايى قندوز از دولت آلمان پول دريافت مى كنند. پرداخت غرامت از سوى دولت آلمان يادآور اقدامات مشابه صورت گرفته از سوى آمريكا در عراق و افغانستان است كه بعد از انجام عمليات مشابه و اشتباه، با پرداخت غرامت سعى مى كند به عنوان اقدامى مثبت در راستاى جبران حمله انجام شده اقدام كند.» در تحليل دى ولت آمده است: دولت آلمان با پرداخت غرامت به خانواده هاى بازماندگان افغان تلاش مى كند كه حس انتقام جويى آنها را خاموش كند. البته برخلاف اعلام موضع اوليه، دولت آلمان در تغيير نظرى سريع اين حمله را اشتباه خواند و وزارت دفاع آلمان و شخص وزير دفاع نيز دليل تغيير موضع خود را اسنادى دانستند كه اخيرا وجود آنها براى دولت فاش شده است. البته اين ارزيابى دوباره در شرايط فعلى به معمايى جديد تبديل شده است. در ادامه اين تحليل آمده است: حمله هوايى نيروهاى ناتو كه به فرمان سرهنگ كلاين سرهنگ برجسته آلمانى صورت گرفت، يكى از پرتبعات ترين اقدامات نظامى آلمان از زمان تاسيس وزارت دفاع اين كشور بوده است. يكى از پيامدهاى اصلى اين حمله، ايجاد اين تصور و برداشت بود كه در عرصه سياست كسى نيست كه خواهان روشن شدن حقايق باشد. دى ولت در ادامه آورده است: سوالات بسيارى در ارتباط با حمله قندوز بى پاسخ مانده است؛ سوالاتى از جمله اين كه چرا در برخورد با گزارش هايى كه بعد از اين حمله منتشر شد تا اين اندازه با بى دقتى و مسامحه كارى برخورد شده است و دوم آنكه آيا اين وظيفه اصلى و مهم بر عهده وزير دفاع نبود كه در چنين موارد مشكوك و غير روشنى به ارزيابى درست اين حادثه و ذكر جزئيات بپردازد؟ دى ولت مى افزايد: البته اين وظيفه اكنون تنها به عهده وزير دفاع آلمان نيست، بلكه به لحاظ تبديل شدن اين موضوع به يك موضوع سياسى خارجى، گوئيدو وستروله وزير امور خارجه نيز خود را بايد با آن درگير كند؛ امرى كه تا كنون اتفاق نيفتاده است. وزارت امور خارجه در حالى خود را از دخالت در چنين جريانى كنار كشيده است كه پيش قراول تصميم گيرى براى ماموريت و اعزام نيرو به افغانستان است. در حالى كه اهميتى براى تلاش جهت دريافت جزئيات حمله نظامى قندوز قائل نيست. اين پايگاه در ادامه آورده است: اين حمله اكنون به مساله سياسى خارجى آلمان تبديل شده است و اگر وزارت امور خارجه ادعا كند كه گزارش هاى دقيقى در مورد اين حمله دريافت نكرده است و اقدامات اين وزارت خانه ارتباطى با وزارت دفاع ندارد، اين سوال مطرح مى شود كه اظهارات وزير امور خارجه سابق و همين طور وزير امور خارجه فعلى در مورد اعزام نيرو به افغانستان بر چه پايه و اساسى عنوان شده است. علاوه بر اين پارلمان آلمان نيز نمى تواند در مواجهه با حادثه قندوز خود را كنار بكشد، چرا كه اعضاى پارلمان به ويژه مقامات برجسته فراكسيون هاى مختلف، مسئول اعطاى راى مثبت براى حضور نيروهاى آلمان در افغانستان هستند. به عبارت ديگر وزارت دفاع و ارتش انتخاب شده از سوى پارلمان هستند و حضور آنها در افغانستان به دنبال راى مثبت نمايندگان برگزيده مردم انجام مى شود نه از سوى وزراى ايالات يا كابينه دولت. در بخش پايانى اين تحليل آمده است: با همه انتظار و مسئوليتى كه از فراكسيون هاى پارلمان مى رود، به سختى انتظار مى رود كه اين فراكسيون ها و نمايندگان آنها خواهان روشن شدن حقايق در مورد حمله قندوز باشند. اكنون مشكلات بسيار ديگرى نيز در كنار حمله قندوز، به تنگنا و مخمصه اى براى وزارت دفاع آلمان تبديل شده است.
|
