در حال حاضر روزانه ۱۰ ميليون متر مكعب گاز در ۴۶ مشعل فازهاى مختلف پارس جنوبى بدون كوچكترين استفاده اى مى سوزد كه ارزش اين ميزان گاز همراه با قيمت گاز وارداتى تركمنستان حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار دلار است. به گزارش سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس، موسى سورى مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس با بيان اينكه در حال حاضر ۴۶ مشعل گازى در پارس جنوبى مى سوزد، گفت: اين درحالى است كه در كشورهاى پيشرفته پالايشگاههاى گاز به تكنولوژى توليد بدون مشعل دست يافته اند. سورى با تاكيد بر اينكه در بسيارى از كشورهاى دنيا پسماندها و ضايعات صنعت نفت و گاز دور ريخته نمى شود، اظهار داشت: در كشورهاى پيشرفته از اين پسماندها براى صنايع پايين دست استفاده مى شود و با آن ثروت و رفاه و اشتغال ايجاد مى كنند. اما بررسى هاى انجام شده حاكى از آن است كه هم اكنون حجم گازى كه در مشعلهاى پارس جنوبى بدون كوچكترين استفاده اى مى سوزد حدود ۱۰ ميليون مترمكعب در روز است. در صورتى كه ارزش اين ميزان گاز همراه را با قيمت گاز وارداتى تركمنستان (۱۷۰ دلار به ازاى هر يكهزار متر مكعب) محاسبه كنيم قيمت اين گازها حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار دلار روز است. آمارهاى شركت ملى نفت ايران نشان مى دهد در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ ميليون متر مكعب گازهاى همراه نفت (برابر با كل مصرف گاز تركيه) بدون استفاده سوخته شده كه با احتساب قيمت گاز وارداتى تركمنستان ارزش اين گازها حدود هفت ميليون و ۵۰۰ هزار دلار در روز برآورد مى شود. در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه (سال ۸۴ تا ۸۷) به ترتيب به طور متوسط روزانه ۴۵ ، ۴۳‎/۴ ، ۴۳ و ۴۴ ميليون متر مكعب گاز طبيعى همراه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، نفت فلات قاره، نفت و گاز اروندان و نفت مناطق مركزى ايران سوزانده شده است. ميزان دود شدن گازهاى همراه نفت در سالهاى ۸۶ و ۸۷ افزايش چشمگيرى داشته به طورى كه در سال ۸۶ حدود ۱۱۶ درصد افزايش و در سال گذشته نزديك به ۱۴۵ درصد رشد يافته است.

معاون وزير نيرو بر ضرورت تسريع اجراى پروژه هاى آبفا در كشور تاكيد كرد. به گزارش ايسنا محمدرضا عطار زاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به اهميت روزافزون حوزه آب در جهان، خاطرنشان كرد: ضرورت توجه به بخش آب از سوى تمام مديران جهانى درك شده و دنيا در تلاش است تا بتواند بهره ورى از اين مايه حيات را ارتقا دهد. با نگاهى به خدماتى كه در حوزه آب كشور مورد نياز است، متوجه مى شويم بهره بردارى از كارهاى انجام شده در حوزه فاضلاب تنها يك سوم شهرها (معادل ۱۰۰ شهر) را در بر مى گيرد و اين درحالى است كه در ۱۰۰ شهر نيز عمليات در حال انجام و حدود ۱۰۰ شهر ديگر نيز در دست مطالعه و اين بستر بسيار مناسبى است كه بتوانيم در صحنه هاى آب نقش موثرى داشته باشيم و اگر بتوانيم در بحث بهره ورى حركتى بيافرينيم و حضور موثرى در اين حوزه داشته باشيم بستر مناسبى براى فعاليت محققين پيدا خواهيم كرد. وى افزود: باوجود پيشرفت هايى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در حوزه هاى گوناگون و در حوزه آبفا صورت گرفته، همچنان حدود ۶۸ درصد از برنامه هاى فاضلابى كشور عقب هستيم كه اين عدد بالايى است و نياز به ايجاد تحولات گسترده دارد، به گونه اى كه هنوز عمده روستاهاى كشور طرح فاصلاب ندارند كه بايد براى آن ها چنين طرح هايى اجرايى شود و تحولاتى را در اين زمينه ايجاد كنيم تا پروژه ها سرعت گيرد.
بهبود وضعيت سال آبى جارى
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا وضعيت آبى سال جارى را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل «مطلوب تر» عنوان كرد. عطارزاده گفت: بارندگى ۸۱ ميليمتر در ماههاى ابتدايى سال آبى ۸۸-۸۹ نشانگر وضعيت مطلوب ترى نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اين درحالى است كه در مقايسه با متوسط سالانه در سال گذشته كه ۵۴ ميليمتر بوده، وضعيت بهبود يافته است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: سازمان هواشناسى براى فصل زمستان، وضعيت نرمال را پيش بينى كرده است.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اعلام اينكه با اجراى طرح هدفمندى يارانه ها گازوئيل از سال آينده سهميه بندى خواهد شد گفت: دولت به خودروهايى كه بار و مسافر حمل مى كنند تسهيلاتى ارائه مى كند. محمد رويانيان درباره آخرين وضعيت عرضه گازوئيل در صورت تصويب و اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: اگر از سال آينده طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرايى شود قيمت گازوئيل تغيير مى كند. وى افزود: اما براى آن دسته از خودروهايى كه بار و مسافر حمل مى كنند حمايتهايى از سوى دولت ارائه خواهد شد. رويانيان با اشاره به تخصيص سهميه اضافى و يا عرضه گازوئيل با نرخ كمتر به خودروهاى حامل بار و مسافر در صورت افزايش قيمت گازوئيل، بيان كرد: اما ساير خودروهايى كه آزاد فعاليت مى كنند بايد سوخت مورد نياز خود را با نرخهاى مصوب تامين كنند. به گزارش مهر، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور همچنين در خصوص اعمال سهميه بندى گازوئيل از سال آينده اظهار كرد: اين سهميه بندى به گونه اى است كه خودروهايى كه اقدام به حمل بار و مسافر مى كنند با قيمتهاى آزاد سوخت خود را تهيه نكنند و با نرخهاى پايين ترى به آنها گازوئيل تحويل داده مى شود.

مديركل دخانيات گيلان، گفت: به كشاورزانى كه اراضى آنان قابليت كشت برنج يا ساير محصولات نداشته باشد و در آن توتون بكارند انواع تسهيلات بدون بهره پرداخت مى شود. مجيد مقدادى در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: استان گيلان به دليل شرايط اقليمى يكى از قطب هاى كشاورزى در كشور محسوب مى شود و در سال هاى نه چندان دور يكى از مراكز عمده كشت توتون بوده كه به دنبال آن كارخانه هاى دوباره خشك كنى و سيگارت سازى در شهرستان رشت احداث و حجم عظيمى از نيروهاى استان در اين كارخانه ها مشغول به كار شدند. وى با ابراز گلايه از اينكه محصولات كشاورزى گيلان هر از گاهى دستخوش عواملى مى شود كه در كشت و توليد آن تاثير مى گذارد، خاطرنشان كرد: توتون نيز از اين قاعده مستثنى نيست و در طى سال هاى اخير با كاهش كاشت اين محصول مهم و استراتژيك مواجه شده كه در نتيجه افزايش سهم توتون هاى وارداتى و انتقال كارخانه دوباره خشك كنى از گيلان به مازندران را به دنبال داشته است. مقدادى از افزايش قيمت خريد تضمينى محصول توتون در سال آينده خبر داد و متذكر شد: كشاورزان گيلانى مى توانند براى بهره مندى از اين تسهيلات به ادارات كشت مجتمع دخانيات گيلان در تالش، آستارا، آستانه اشرفيه، لاهيجان، صومعه سرا، دفاتر ترويجى كسما، طاهر گوراب، بازار جمعه و يا حوزه مديريت كشاورزى اين شركت واقع در خيابان سعدى رشت مراجعه كنند.

مديرعامل بانك كارگشايى با بيان اينكه قيمت سكه هاى داخلى از قيمت هاى جهانى نيزپايين تر آمده است، دليل آن را افزايش ميزان فروش سكه اعلام كرد. على عادلى درباره آخرين وضعيت بازار سكه گفت: بازار سكه هم اكنون متعادل شده و حتى قيمت انواع سكه در بازار داخلى نسبت به قيمت جهانى پايين تر آمده است. مديرعامل بانك كارگشايى دليل كمتر بودن قيمت سكه بهار آزادى در بازار داخلى نسبت به قيمتهاى جهانى را بالا بودن ميزان فروش سكه عنوان كرد. وى از ادامه حراج سكه در بانك كارگشايى به صورت روزانه در دو نوبت صبح و عصر تا اطلاع ثانوى خبرداد و درباره زمان توقف حراج سكه در اين بانك اظهارداشت: هر زمان كه بانك مركزى دستور توقف حراج سكه به صورت مذكور را صادر كند، بانك كارگشايى آن را انجام مى دهد. همچنين در اين زمينه محمود خاورى مدير عامل بانك ملى اظهار داشت: در ايران نيز قيمت سكه و طلا كه تابعى از قيمت هاى طلاى جهانى است، تحت تاثير نوسانات جهانى آن قرار مى گيرد. در مواردى نيز ممكن است، تقاضا زياد باشد، بنابراين قيمتهاى داخلى فراتر از قيمتهاى جهانى افزايش يابد كه البته با ورود بانك مركزى و كارگشايى به بازار موضوع حل مى شود.

به گزارش ابرار به نقل از پايگاه اطلاع رسانى گروه صنعتى ايران خودرو، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى گفت: با وجود كمبود نقدينگى در اقتصاد و صنعت كشور وضعيت صنعت كشور ما از بسيارى از كشورها بهتر است. وى با بيان اينكه سال جارى سال خوبى براى صنعت دنيا نبوده، اظهار داشت: دنيا دچار يك بحران و مشكل اساسى در اقتصاد و صنعت است و اين بحران آسيب هاى بسيارى به صنعت دنيا وارد كرده است.وى ادامه داد: ما نيز در بخش صنعت مشكلاتى داشتيم كه از بيرون صنعت عارضه بر صنعت شده؛ مانند بحران جهانى، تحريم، شرايط انقباضى بانك و گاها تعرفه ها مشكلاتى است كه از بيرون صنعت بر صنعت حكم فرماست. وى با اشاره به بازديدى كه از صنعت خودرو فرانسه و آلمان داشته اند، گفت: اين كشورها كه در صنعت بسيار پيشرفته هستند ۶۰ درصد كاهش توليد دارند و به همان نسبت نيز تعديل نيرو داشته اند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد: صنعت دنيا دچار مشكلاتى اساسى و محورى است ولى در همين شرايط ديده مى شود خودروسازان داخلى افزايش توليد دارد. وى ادامه داد: در تمام بخش هاى صنعت نه تنها كاهش توليد نداشتيم بلكه توليدات افزايش يافته است؛ در سيمان علاوه بر اينكه به خودكفايى رسيديم به شرايط صادراتى نيز رسيديم، در آلومينيوم و مس نيز در شرايط خوبى هستيم كه براى وزارت صنايع مناسب است. عباسپور در پايان گفت: محرابيان جوان ايست كه انگيزه و پويايى لازم را براى كار دارد و تعامل خوبى با مجلس برقرار كرده كه اميدواريم در ادامه فعاليت نيز موفق باشد. همچنين عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با توجه به تمام مشكلات داخلى و خارجى عملكرد وزير صنايع مثبت بوده و بايد از ايشان حمايت شود. حسين گروسى با بيان مطلب فوق گفت: بررسى وضعيت صنايع استانهاى مختلف كشور و توليدكنندگان بزرگ صنعتى نشان مى دهد؛ وزارت صنايع عملكرد خوبى داشته است. وى با بيان اينكه صنعت از اهميت ويژه اى برخوردار است، اظهار داشت: بسيارى از مسائل كشور از جمله مسائل اقتصادى وابسته به صنعت است اگر صنعت خوب و كارآمدى داشته باشيم؛ مى توانيم نه تنها در صنعت بلكه در مسائل ديپلماتيك نيز قوى تر عمل كنيم. وى در عين حال تصريح كرد: صنعت و اقتصاد كشور داراى مشكلاتى است، ولى خيلى از فعاليت هاى وزارت صنايع با وزارت بازرگانى و بانك مركزى مرتبط است، بنابراين نبايد تمام مشكلات را به پاى وزير صنايع نوشت. بهمن اخوان عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: بحث نقدينگى كه يكى از ايرادات وارد شده به وزير صنايع است، به وزارت صنايع مربوط نمى شود و مشكل بانك هاست . وى با بيان مطلب فوق گفت: از وزير صنايع خواستيم اين مسائل را قاطعانه و با صراحت با صنعتگران و مردم در ميان بگذارد، تا بدانند اشكالات مطرح شده براى وزارت صنايع، نواقص وزارت بازرگانى و بانكها است. وى يكى ديگر از مشكلات صنعت كشور را واردات بى رويه كالا دانست و اظهار داشت: واردات كالاها به داخل كشور نيز مشكل وزارت بازرگانى است كه كمبود ها را براى واردات بررسى نكرده و ورود كالاها بر اساس آن نيست. وى ادامه داد: اگر اين مشكلات حل نشود در آينده بحران كارگرى را خواهيم داشت و ممكن است بسيارى از كارگران در كارخانه ها بيكار شوند. اخوان در پايان گفت: با توجه به مشكلاتى كه پيش روى اقتصاد جهان وجود دارد بايد كمك كنيم تا صنعت كشور دچار مشكل نشود و از اين بحران عبور كنيم. عملكرد وزارت صنايع ومعادن بر اساس شاخص هايى كه وجود دارد بايد بر مبناى شرايط اقتصادى كشور، بحران جهانى و شرح وظايف و امكاناتى كه در اختيار وزير است سنجيده شود. يوسف نژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب گفت: ارزش يابى از يك وزير در يك زمان تعيين شده بايد مستدل با آمار و ارقام مستدل و شرح وظايفى كه قانون تكليف كرده است انجام گيرد. وى ادامه داد: تا كنون وزارت صنايع و معادن با توجه به شرايط اقتصادى و تحريم هايى كه وجود دارد عملكرد مناسبى داشته است. وى با بيان اينكه در حال حاضر تأمين منابع انسانى از طريق بانك ها در يكى دو سال اخير امكانپذير نبوده است خاطرنشان ساخت: وزارت صنايع و معادن با وجود كاهش نقدينگى، گام هاى اساسى در زمينه رشد صنعت برداشته است. وى ضمن مثبت برشمردن وزير صنايع ومعادن تصريح كرد: وجود سياست هاى قانونى موجود در مجلس و تأمين منابع مالى كمك بسيار زيادى به رشد و ارتقاى فعاليت وزارت صنايع ومعادن خواهد كرد.

با تصويب كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، وزارت نفت (سازمان بهينه سازى مصرف سوخت) موظف شد برابر تعهدات قبلى نسبت به نصب يك هزار دستگاه بخارى درجا بر روى خودروهاى سنگين فعال در ناوگان حمل و نقل جاده اى اقدام كند. براساس تصميم نمايندگان ويژه احمدى نژاد در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت از ابتداى دى ماه سال ۱۳۸۸ نصب بخارى درجا توليد داخل مورد تاييد سازمان بهينه سازى مصرف سوخت براى تمامى خودروهاى سنگين توليد داخل و وارداتى الزامى است. به گزارش مهر، براساس اين تصميم، نيروى انتظامى موظف است از تاريخ يادشده از شماره گذارى خودروهاى ديزلى سنگين فاقد بخارى درجا خوددارى كند.