به گزارش خبرگزارى  ها «سرگئى لاوروف» وزير امور خارجه روسيه كه در چهارمين همايش رسانه هاى اروپا و آسيا در مسكو كه چند روز قبل با حضور نمايندگان رسانه هاى كشورهاى عضو جامعه مستقل مشترك المنافع «همسود» برگزارشد ، گفت: «تحولات سياسى در فضاى كشورهاى مستقل مشترك المنافع «همسود» در اولويت سياست خارجى ما است». به گفته «سرگئى لاوروف» روسيه با كشورهاى عضو «جامعه همسود» داراى مشتركات ريشه اى است و لازم است از اين امكان كه به نوع خود منحصر به فرد است، حداكثر استفاده را نمود . وزير امور خارجه روسيه افزود: «روابط و مناسبات روسيه با ساير كشورهايى هم كه عضو «جامعه همسود» نيز نيستند ، مهم است. به گزارش ايران شرقى بنابراين وزير امور خارجه روسيه درحالى از اولويت كشورهاى عضو «جامعه همسود» در سياست خارجى كشورش سخن مى گويد كه روابط و مناسبات مسكو با اكثر كشورهاى عضو اين جامعه بويژه طى چند سال اخير چندان گرم و صميمى نبوده و در اكثر موارد با چالش هاى متعددى نيز رو به رو بوده است . اگر به روابط روسيه و كشورهاى« همسود» در اين اواخر نگاه كوتاهى بيندازيم مى بينيم كه هر يك از كشورهاى عضو اين جامعه در منطقه اروپايى و يا در قفقاز و آسياى مركزى آن طى چند سال گذشته در روابط خويش با مسكو درموضوعات مختلف اختلاف داشته اند. اين اختلافها در مواردى منجر به چالشهاى جدى و حتى درگيريهاى نظامى شده است كه مثال روشن آن رادر مناسبات روسيه وگرجستان مى توان مشاهده كرد. اختلاف دو كشور روسيه وگرجستان كه از چند سال قبل و بويژه پس از روى كار آمدن «ميخاييل ساكاشويلى» غربگرا در گرجستان در پى انقلاب رنگى در اين كشور بر سر دو منطقه جدايى طلب «استياى جنوبى» و «آبخازستان» شدت گرفته بود ، منجر به درگيرى نظامى ميان مسكو و تفليس در ماه اوت سال ۲۰۰۸ ميلادى گرديد . به رسميت شناخته شدن استقلال دو منطقه «اوستياى جنوبى» و
«آبخازستان» از سوى مسكو و در نهايت خروج تفليس از «جامعه مستقل مشترك المنافع» حاصل و پيامد جنگ پنج روزه روسيه و گرجستان در تابستان سال گذشته ميلادى بوده است. روسيه در چند سال اخير با دو همسايه خويش «اوكراين» و «بلاروس» اختلاف دارد. اختلاف روسيه با اوكراين پس از وقوع انقلاب رنگى در اين كشور در سال ۲۰۰۴ ميلادى وبه قدرت رسيدن «ويكتور يوشچنكو» غربگرا شدت يافته است . روسيه هرنوع تلاش «اوكراين» براى نزديكى به غرب و بويژه تلاش كى يف براى پيوستن به ناتو را تهديد عليه امنيت خود مى داند و با آن به شدت مخالفت مى كنند . حدود يك سال است ، روسيه با كشور «بلاروس» كه يكى ديگر از كشورهاى عضو «جامعه همسود» و از همسايه  ها و شركاى استراتژى مسكو نيز است، روابط چندان گرمى ندارد . روابط مسكو و مينسك بخصوص بعد ازآن كه روسيه واردات محصولات لبنيات «بلاروس» را در بهار گذشته ممنوع اعلام كرد به شدت تيره شد . مقامات «بلاروس» درآن زمان اعلام كرده بودند كه اقدام روسيه در جلوگيرى از واردات لبنيات «بلاروس» حدود ۲ ميليارد دلار خسارات به اقتصاد و بودجه اين كشور وارد ساخته است . روابط كشورهاى منطقه آسياى مركزى با روسيه نيز طى چند سال اخير از فرازو نشيب هاى زيادى برخوردار بوده و هر يك از جمهورى هاى آسياى مركزى درموضوعات مختلف با مسكو اختلاف دارند . روابط و مناسبات كشورهاى آسياى مركزى با روسيه پس ازفروپاشى شوروى و استقلال اين جمهورى  ها بيشتر در بعد امنيتى و اقتصادى جريان داشته است . اما پس از حضور آمريكا در منطقه در سال ۲۰۰۱ ميلادى ، روابط كشورهاى آسياى مركزى با روسيه دستخوش تحولات ناشى ازحضور نظامى آمريكا و ناتو در اين منطقه گرديد. اكثر كارشناسان معتقدند: «آمريكا و متحدان اين كشوركه با بهانه مبارزه با تروريسم در منطقه آسياى مركزى حضور پيدا كرده اند ، قصد دارند نفوذ روسيه را در اين منطقه كمرنگ سازند . از طرفى روسيه آسياى مركزى را منطقه نفوذ سنتى خود مى داندو هر نوع تحولات اين منطقه و حضور كشورهاى ديگر از جمله آمريكا در آن را با حساسيت دنبال مى كند». واقعيت آن است كه كشورهاى آسياى مركزى و بويژه كشورهايى نظير تاجيكستان و قرقيزستان كه با مشكلات شديد اقتصادى دست و پنجه نرم مى كنند ، نياز بيشترى به همكارى هاى اقتصادى با روسيه دارند . از سوى روسيه هم تا كنون براى گسترش همكارى اقتصادى با اين كشورها اقدامى نكرده است . اين روند موجب دلسردى كشورهاى آسياى مركزى از روسيه شده است كه نمونه آن را مى توان در مناسبات تاجيكستان و روسيه مشاهده نمود .اخيرا احساس مى شود ، تاجيكستان كه از شركاى اصلى روسيه در منطقه آسياى مركزى محسوب مى شود ، روابط چندان گرمى با روسيه ندارد . روابط اين دو كشور بخصوص پس از آنكه مسكو از موضع تاشكند در قبال طرحهاى انرژى تاجيكستان حمايت كرد ، به سردى گرايد واين سردى در روابط دوشنبه و مسكو كماكان ادامه دارد. در مجموع مى توان گفت ، تمامى كشورهاى آسياى مركزى طى سالهاى اخير به نحوى با روسيه اختلاف دارند . برخى از كارشناسان و تحليلگران منطقه عدم حضور روساى جمهورى چهار كشور آسياى مركزى ازبكستان ، تاجيكستان ، تركمنستان و قزاقستان در نشست سران كشورهاى عضو جامعه مستقل مشترك المنافع «همسود» در شهر كيشنيف پايتخت كشور مولداوى در تاريخ ۹ اكتبر سال جارى ميلادى را ناشى از مخالفت كشورهاى ياد شده با مسكو ارزيابى مى كنند. مجموعه اين مسائل حكايت از كاهش نفوذ روسيه در منطقه آسياى مركزى و بطور كلى در قلمرو كشورهاى «همسود» دارد . ازسويى روسيه نيز از كاهش نفوذ خويش در قلمرو جامعه «همسود» نگران است و تلاش دارد نفوذ سنتى خود در اين جامعه را با استفاده از تمام امكانات حفظ نمايد. تاكيد وزير امور خارجه روسيه در همايش رسانه هاى خبرى كشورهاى عضو جامعه «همسود» در مسكو مبنى بر اولويت داشتن كشورهاى عضو اين جامعه در سياست خارجى مسكو ، نيز در همين راستا قابل ارزيابى است.

از عمر شوراى همكارى خليج فارس نزديك به سه دهه مى گذرد. گرچه انگيزه هاى امنيتى و سياسى در تشكيل اين شورا نقش محورى داشتند اما به تدريج همگرايى اقتصادى وزن بيشترى پيدا كرد. با اين همه روند همگرايى هم آسان پيش نمى رود. به گزارش ديپلماسى ايرانى تشكيل شوراى همكارى خليج  فارس در سال ۱۹۸۱ با انگيزه ها و اهداف چندگانه سياسى، امنيتى و اقتصادى انجام شد. ولى مولفه هاى امنيتى و سياسى در ابتدا نقش محورى را در تشكيل اين شورا داشتند. در واقع تحولات منطقه اى و بين المللى به ويژه نگرانى هاى كشورهاى حاشيه خليج فارس از جنگ ميان ايران و عراق، كشورهاى جنوب خليج فارس را به اين سو سوق داد كه با اتحاد و همكارى آسيب پذيرى هاى امنيتى خود را كاهش دهند. نظام هاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى تقريبا مشابه در اين كشورها و درك و دريافت هاى مشترك از تهديدات پيرامونى تلاش اين كشورها براى همكارى مشترك به منظور مقابله با تهديدات را موجه جلوه مى داد. با اين همه روند حركت شورا به ويژه در دو دهه اخير صرفا به مسائل امنيتى و سياسى محدود نمانده است و اهدافى همچون همكارى و هماهنگى در امور اقتصادى، مالى، تجارى، آموزشى، قانونگذارى و اطلاعاتى نيز كه از همان ابتدا در اسناد شورا به آنها اشاره شده به لحاظ عملى اهميت و اولويت بيشترى يافته اند. در يك دهه اخير ۶ كشور عضو شورا به توافق هايى جديد با ابعادى گسترده تر دست يافتند كه هماهنگ سازى بيشتر قوانين، ايجاد منطقه آزاد تجارى، ايجاد اتحاديه گمركى، ايجاد بازار مشترك، ايجاد اتحاديه پولى از عمده ترين آنها هستند. اين توافق ها و اقدامات مشترك بايد به تدريج زمينه را براى تبديل شدن شوراى همكارى به يك سازمان اقتصادى منطقه اى در خاورميانه به عنوان تجربه اى جديد فراهم كند. در راستاى ايجاد منطقه آزاد تجارى، ابتدا گفتگوها بر رسيدن به توافق بر سر تعرفه خارجى مشترك متمركز شد و سپس دامنه آن به ايجاد يك اتحاديه گمركى كشيد. اتحاديه گمركى در سال ۲۰۰۳ ميان كشورهاى عضو به اجرا درآمد. در مورد بازار مشترك گفتگوها از ابتدا بر پنج حوزه اصلى متمركزبود؛ حق جابه جايى، اقامت، كار در بخش خصوصى، تحرك سرمايه و مشاركت در فعاليت اقتصادى در هر كدام از كشورهاى عضو. سپس در پيمان اقتصادى سال ۲۰۰۱ دامنه بازار مشترك به تمام حوزه هاى فعاليت اقتصادى از جمله كار در مشاغل خصوصى و دولتى، فعاليت هاى سرمايه گذارى و خدماتى، جابه جايى سرمايه و موارد ديگر گسترش يافت. روند گفتگوها بر سر ايجاد بازار مشترك به تدريج تا سال ۲۰۰۷ ادامه يافت و سران شوراى همكارى در اجلاس سران در دوحه در دسامبر ۲۰۰۷ آغاز به كار بازار مشترك را از ژانويه ۲۰۰۸ اعلام كردند. اتحاديه پولى نيز يكى ديگر از ابعاد همگرايى اقتصادى در ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج  فارس به شمار مى رود كه اصول كلى آن از سال ها پيش مورد توافق قرار گرفته است. در اين ميان گرچه بحران اقتصادى جارى و اثرات منفى ناشى از كاهش ارزش دلار براى كشورهاى نفت خيز بيش از پيش ضرورت همگرايى از جمله در زمينه  پولى را آشكارتر كرده است اما شرايط نامشابه اقتصادى در كشورهاى عضو شوراى همكارى و رقابت  هاى سنتى بر سر كسب جايگاه بهتر در اتحاديه پولى جديد، ايجاد اين اتحاديه را كه قرار بود ژانويه ۲۰۱۰ آغاز شود، فعلا به تعويق انداخته است. علاوه بر طرح ها و برنامه  هاى فوق هماهنگى قوانين و مقررات نيز بخش ديگرى از تلاش هاى اعضاى شوراى همكارى خليج  فارس براى حركت به سوى همگرايى اقتصادى است. دراين باره نيز مى توان به اتخاذ بيش از ۵۰ مورد قوانين و مقررات، راهبردها و سياست هاى مشترك متعدد از سوى شورا در جهت ايجاد محمل هاى قانونى واحد اشاره كرد. در تقويت جنبه اقتصادى همگرايى در شوراى همكارى و ضعف ابعاد امنيتى و سياسى همگرايى عوامل متعددى نقش داشته اند كه از ساختارهاى سياسى و اقتصادى داخلى و تحولات و ساختار منطقه اى تا متغيرهاى بين المللى را شامل مى شود. با اين همه عوامل سياسى و نهادى از يك سو و موانع و چالش هاى اقتصادى از سوى ديگر مانع از آن بوده اند كه روند همگرايى ميان كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس شتاب و ابعاد لازم را پيدا كند و پويشى مثل اتحاديه هاى منطقه اى پيشروتر مانند اتحاديه اروپا را براى اين شورا در چشم انداز قرار دهد. از مهمترين چالش هاى سياسى و نهادى همگرايى در ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى مى توان به فقدان اراده سياسى لازم براى چشم پوشى از بخشى از حاكميت ملى در عرصه سياست اقتصادى، چالش هاى درونى و بحران هاى داخلى دولت هاى عضو شورا مانند بحران مشروعيت و اقتدار، ساختار نامتوازن قدرت منطقه اى و آسيب پذيرى امنيتى و ضعف نظامى بالاى اكثر اعضاى شورا، عدم درك واحد در ميان اعضا از ميزان قدرت و اختيارات نهاد هاى شوراى همكارى، چالش و بدبينى به نقش، نفوذ و قدرت برتر (عربستان سعودى)، اختلافات و كشمكش هاى تاريخى، ارضى و مرزى در ميان كشورهاى عضو، نگاه و رابطه  متفاوت اعضا با قدرت هاى فرامنطقه اى، مانند آمريكا و قدرت  هاى منطقه اى مانند ايران و مسائل ديگر همه و همه بار ديگر جنبه   همكارى هاى امنيتى و نظامى در ميان كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس و همكارى تسليحاتى جمعى يا انفرادى آنها با كشورهاى بزرگ خارج از منطقه را تشديد كرده است.