احمدى نژاد گفت:  به فضل الهى امروز يك حركت پرحجم و بالنده در عرصه علم و پژوهش در كشور ما جارى است و دستاوردهاى علمى و پژوهشى افتخارآميز است. به گزارش ايسنا محمود احمدى نژاد در همايش پژوهش و فناورى افزود: عرصه هاى گوناگون علمى در دسترس دانشمندان و محققان قرار گرفته است، در حالى كه بعضى دستاوردهاى امروز در گذشته حتى در آرزوهاى ما هم نمى گنجيد؛ برخى عرصه ها به گونه اى بود كه دانشمندان ما تصور هم نمى كردند كه روزى بتوانند وارد آن شوند. وى خاطرنشان كرد: كارهاى ملى و فراملى، تعداد اختراعات، مقالات و پژوهش ها در عرصه هاى صنعتى، پزشكى، هوافضا، نانو و هسته اى را ببينيد، اتفاقاتى عظيم و آينده ساز است.وى با بيان اين كه « دست كسانى كه براى اعتلاى اين سرزمين تلاش مى كنند را مى بوسم» اظهار كرد: اما آيا كارهايى كه انجام مى شود درخور ظرفيت علمى و پژوهشى و توانمندى هاى ملت ماست؟ به نظر من پاسخ اين سؤال منفى است. كارهاى انجام شده نسبت به گذشته بى نظير است اما در طراز ظرفيت علمى و پژوهشى كشور نيست. ملتى كه در طول صدها سال و در سخت ترين شرايط سياسى و اقتصادى دانشمندان بزرگى را به جهان هديه كرده و قله هاى علم و فناورى را در اختيار داشته و توانسته است هم در نظر و هم در عمل در توليدات ملى پيشتاز ملت هاى عالم باشد، ظرفيت هايش بيش از آن است كه امروز به فعليت رسيده باشد.رئيس جمهور با طرح اين سؤال كه «مشكل در كجاست؟» خاطرنشان كرد: همه كسانى كه براى اعتلاى اين سرزمين كار مى كنيم، باورمان اين است كه مى توانيم با سرعت چند برابر حركت كنيم، اما على رغم همه تصميم گيرى ها، آن چه دل مان مى خواهد، اتفاق نمى افتد. على رغم برنامه ريزى هاى گسترده  و تغيير ساختارها و ايده هاى جديد هم آن طور نشد. بودجه بخش پژوهشى سه هزار ميليارد تومان است، اين در مقايسه با ايران زياد نيست و بايد به هشت تا ده هزار ميليارد تومان برسد اما اين رقم در مقايسه با بودجه  دولت زياد است و بودجه بيشتر از اين جا ندارد. دولت محدوديت دارد ضمن اين كه بر اين باوريم كه در حد همين سه هزار ميليارد تومان هم تحقيقات واقعى انجام نمى شود و ما با موانعى مواجه هستيم. وى درباره موانع تحقيق گفت:  ما يك سرى موانع داخلى و يك سرى موانع بيرونى داريم؛ موانع داخلى به اصل مديريت علمى و اقتصادى كشور برمى گردد. اقتصاد ما طى دهه هاى طولانى دولتى اداره مى شد. يعنى همان مدلى كه امروز مى گويند، شكست خورده است، به اين مفهوم كه هزينه هاى آن با بهره ورى پايين همراه بوده است. سرمايه گذارى در بخش تحقيقات هم همچون توزيع يارانه هاست. يارانه ها بايد به تقويت برخى بخش ها و پركردن خلاءها منجر شود اما شيوه توزيع به گونه اى است كه كمترين بهره را مى دهد.وى بخش انرژى را مثال زد و گفت: در بخش انرژى نسبت به هم رده هاى خود انرژى زيادى مصرف مى كنيم، اين در حالى است كه دولت در اين بخش بيشترين يارانه  را پرداخت مى كند. از سوى ديگر دعوت به صر فه جويى ها هم نتيجه آن چنانى نداشته است. به نظر من علت به شيوه  كار برمى گردد. اين شيوه انگيزه صرفه جويى ايجاد نمى كند. دولت با قيمت هاى امروز بيش از صد هزار ميليارد تومان يارانه انرژى مى دهد، در بخش پژوهش با اين كه سه هزار ميليارد تومان بودجه پژوهش مى دهيم و در عين حال فرياد مى زنيم كه دستگاه هاى اجرايى با دانشگاه ها قراردادهاى پژوهشى ببندند اما باز هم استقبال از اين مساله درخور نمى شود. احمدى نژاد در ادامه به صنعت فولاد اشاره و اظهار كرد: ظرفيت توليد فولاد ما هم اكنون ۱۵ ميليون تن است، ما به كارخانه هاى فولاد، سنگ معدن و سوخت را تقريبا مجانى مى دهيم اما يك كشور در چهارهزار كيلومترى ما با سنگ معدن و انرژى با قيمت روز به علاوه هزينه هاى حمل و نقل و عوارض گمركى فولاد به كشور مى آورد و صنايع داخلى توان رقابت با آن را ندارند. يكى از دلايل اين وضعيت اين است كه صنايع ما در اين سال ها به دليل دولتى بودن نياز به رقابت احساس نمى كنند. وقتى هم واردات مى شود صداى صنايع بالا مى رود و فشار مى آورند كه عوارض گمركى بالا برود چون نمى خواهند در فضاى رقابتى قرار بگيرند. وى به بخش برنج نيز اشاره كرد و گفت:  ما بايد به كشاورزى يارانه بدهيم اما كسى در شعاع سه هزار كيلومترى با همه قيمت هاى آزاد جهانى و با ۳۰ درصد عوارض داخلى برنج خود را ارزان تر مى فروشد پس ما كى مى خواهيم وارد بازارهاى جهانى شويم وى به هدفمند كردن يارانه ها اشاره و اظهار كرد: يارانه ها هدفمند نيست، اين در حالى است كه بخش عمده اى از اقتصاد ما در چرخه يارانه است، طرح هدفمند كردن يارانه ها تنها ارائه مستقيم يارانه ها نيست، بلكه باطنى دارد و آن اصلاح مناسبات غلط اقتصادى به شكل بنيادى است. به عنوان مثال ما هم اكنون ۱۰۰۰ ميليارد تومان به بخش شير يارانه مى دهيم، اين يارانه را به كارخانه مى دهيم و بعد به مردم مى گوييم بروند در صف شير بايستد و سهميه بگيرند. بعد هزاران نفر را مى فرستيم كه بر توزيع شير نظارت كنند. احمدى نژاد با تاكيد بر اين كه « نمى خواهم زحمات كشيده شده در كشور را ناديده بگيرم» خاطرنشان كرد: ما به سرعت در حال تبديل شدن به يك كشور صنعتى هستيم، اما بايد در بخش پژوهش هم اشكالات را برطرف كنيم. توزيع اعتبارات بايد متحول شود. ارزش پژوهش بايد در جايگاه خود قرار گيرد، در اين صورت مدير صنعتى چاره اى جز بهبود روش ها نخواهد داشت. وى با تاكيد بر ضرورت اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: اگر كسى طرح بهترى دارد بياورد و بدهد، اگر در يارانه ها تنها ۲۰ درصد صرفه جويى شود، بيست هزار ميليارد تومان بودجه به دست مى آيد كه هفت برابر بودجه پژوهشى است.وى درباره موانع بيرونى هم گفت:  امروز علم و فناورى به طور انحصارى مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و ابزار تسلط بر ملت ها شده است، به همين دليل معدود كشورهايى هستند كه مانع پيشرفت سريع ساير ملت ها مى شوند و مى خواهند از همه ظرفيت هاى علم و فناورى به نفع خود بهره بردارى كنند، در حالى كه ما بر اساس آموزه هاى دينى خود، نشر علم را وظيفه خود مى دانيم و اين كه علم بايد در خدمت كل جامعه بشرى قرار گيرد، نه اين كه به ابزارى براى سلطه تبديل شود. دشمنان مى خواهند با درست كردن مسايل سياسى حواس مردم را از اين مسايل دور كنند، مى خواهد توان دانشمندان ما را از پيشرفت هاى علمى به مسايل ديگر معطوف كنند. احمدى نژاد افزود: در بحث هسته اى كه يكى از نمونه هاست، نمى خواهند ما پيشرفت كنيم اما ملت ما راه را ـ كه ايستادگى است ـ آموخته و بر سر حقوق خود ايستاده است، تيغ دشمنان هم كند است و كندتر خواهد شد. وى از مسئولان خواست كه با تعامل با اساتيد و پژوهشگران به اصلاح ساختارها بپردازند و ابراز اميدوارى كرد كه روزى بتوانيم از حداكثر توان خود استفاده كنيم. در اين مراسم با حضور احمدى نژاد به تعدادى از پژوهشگران برتر جوايز و تقديرنامه هايى اهدا شد.

وزير اطلاعات با بيان اين كه با وجود توطئه ها امروزه نظام از اقتدار بسيار قوى و خوبى در مباحث امنيتى  برخوردار است و بر فتنه و بازيگران فتنه تسلط دارد، اظهار كرد: نظام به توطئه  جريان فتنه غلبه  بسيار خوبى پيدا كرده است و با رهبرى مقام معظم رهبرى كنترل و روشنگرى نسبت به جريان فتنه به خوبى به دست ايشان مديريت مى شود. به گزارش ايسنا، مصلحى در همايش نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومى و تامين امنيت درباره شرايط امنيتى كشور گفت: در توصيف شرايط، مساله اول تحريكات بيگانگان و ضد انقلاب است. در شرق و غرب دو همسايه ما يعنى افغانستان و عراق اشغال شده، تبعات چنين عمليات نظامى در اطراف يك كشور مى تواند در مسائل امنيتى آن اثرگذارى منفى داشته باشد و آثار ناگوارى برجاى بگذارد. وى با بيان اين كه اين دو كشور توسط دشمنان جمهورى اسلامى ايران اشغال شده، گفت: حمايت بى چون و چراى استكبار از مخالفان، فشار اقتصادى، سياسى خارجى بر ضد نظام، بحرانهاى جمعى اقتصادى و آثار آن بر اقتصاد ساير كشورها از جمله ايران، سرمايه گذارى،سازماندهى و حمايت خارجى از جريانات فرقه اى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى و دينى و فشارهاى ديپلماتيك كه مسائل مختلفش را در بحث تحريم ها مى بينيم. وى ادامه داد: در مسائل فرهنگى، بيش از ۸۰ موسسه، بنياد و صندوق بيگانه در جنگ عليه ما برنامه ريزى مى كند كه بودجه يكى از اين موسسات يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است كه اگر ۲۰ درصد اين بودجه عليه ايران هزينه شود فقط ۳۴۰ ميليارد تومان در سال ۲۰۰۹ مى شود. مصلحى گفت: جريان فتنه دو هدف را دنبال مى كند: اول براندازى نظام از درون حاكميت و دوم استقرار يك نظام سكولار همسو با استكبار. مساله  بعدى در بحث فتنه وسعت آن است. اين جريان داراى وسعت عمل؛ صاحب امكانات زياد، برخوردار از نفوذ در دل نظام، بهره مندى از چهره هاى داراى سوابق مثبت، بهره مند از همراهى شمار قابل توجهى از تكنوكراتها، همسويى همه گروههاى ضد انقلاب با جريان فتنه، همسويى همه مخالفان در درون با جريان فتنه، حمايت همه قدرتهاى سلطه گر با اين جريان و ورود شمارى از سفارتخانه ها ى خارجى در صحنه  عملياتى جريان فتنه است. وزير اطلاعات درباره سنجش وزن اين فتنه افزود: اين فتنه براى اسقاط چند نظام توان داشت اما نظام برآمده از خون شهيدان، استوار و مقتدر ايستاد.در سفر حج امسال عمده انديشمندانى كه از كشورهاى اسلامى آمده بودند و در ارتباط با مجموعه هاى بين المللى بودند يكى از بحثهايى كه مطرح مى كردند اين بود كه مقوله ولايت فقيه را براى ما تشريح كنيد. چون در اين فتنه ديديم مديريت او چه نقشى در سركوب و كنترل اين فتنه داشت. وى ادامه داد:  هدف جريان فتنه، تغيير نگرشها، رويكردها و باورهاى آحاد جامعه و تحريك آنان براى ايجاد تقابل در برابر نظام است كه هم از نرم افزار و هم از سخت افزار استفاده كردند. اين فتنه استفاده حداكثرى از شبكه  مجازى كرد در حالى كه حمايت بيرونى را هم داشت. وى با بيان اين كه جريان فتنه نيازمند فرصت سازى است، گفت: اين فتنه از آنجا كه فاقد امكانات و فرصت هاى بالقوه است مى خواهد با فريب از فرصت ها و امكانات موجود نظام در ايام ملى و مذهبى بهره بگيرد تا موقعيت خود را تثبيت كند كه با تدابير خوب و پيش بينيهاى خوب در قضاهاى ۱۳ آبان و ۱۶ آذر با شكست بزرگى مواجه شدند و استقبال عمومى و مردمى را به هيچ وجه در قبال آنچه مى كردند ندارند. مصلحى با بيان اين كه جريان فتنه به زير ساختهاى نظام مى تازد، افزود: در ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ آذر اين حركت را به خوبى مى بينيد و لمس مى كنيد. اگر فرمايشات مقام معظم رهبرى و حركتى كه در مناظرات توسط سران فتنه مطرح شد را دقيقا بررسى كنيم مى بينيم كه كجا را هدف گرفتند و چه چيزى را دنبال مى كنند. وى ادامه داد: آنها با ظاهر منافقانه داعيه امام و نظام را دارند ولى باور و التزام عملى به آن ندارند.مقام معظم رهبرى اشاره كردند وقتى از اين مجموعه حركت هاى اين چنينى سر مى زند چرا اين افراد اعلام برائت از آنها نمى كنند. جريان فتنه از نمادسازى، نهادسازى، اقدام فرهنگى و اقدام رسانه اى استفاده مى كند كه همه حاكى از يك جنگ نرم است. براى مقابله با اين فتنه خلاهاى قانونى قابل توجهى داريم مصلحى ادامه داد: راهكار حقوقى و قانونى يكى از اصلى ترين روشها براى مقابله است. بديهى است خلاهاى قانونى و عدم توجه مسئولان درگير در فتنه موقعيت مطلوبى را براى اين جريان ايجاد مى كند. براى مقابله با اين فتنه خلاهاى قانونى قابل توجهى داريم كه بايد براى آنها تدبير انديشيد. تمام بازيگران خارجى و دشمنان نظام به واسطه جريان فتنه ايده هايى در آنها ايجاد شده كه با تمام امكانات از جريان مذكور پشتيبانى كند. وزير اطلاعات افزود: نقطه قابل توجه اين است كه عمده سران اين فتنه بازيگران يك مركزيتى هستند كه آن مركزيت آنها را هدايت مى كند. اگر كار دقيق و پژوهشى انجام دهيم متوجه مى شويم كه اين مركزيت در طول عمر انقلاب در توطئه ها و فتنه هاى مختلف، افراد و مجموعه هايى را مديريت مى كند و نقاط ضعف و راههاى نفوذ در آنها شناسايى مى كند.

رئيس كميسيون ويژه پيگيرى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در تذكر آيين نامه اى نسبت به انحراف در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى دولت تذكر داد. به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر، با استناد به مواد ۵۹ و ۳۲ و ۲۳۲ آيين نامه داخلى مجلس گفت: براساس اين مواد كميسيون ها مى توانند در موارد مهمى كه ناشى از عدم اجراى قانون است، گزارشى را ارايه دهند كه هفته هاى گذشته گزارش كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى قرائت شد و ما انتظار داشتيم كه براساس روال گذشته از وزير مربوطه در مورد اين انحراف از قانون سؤال مطرح شود. وى تاكيد كرد: موضوع اين مطلب آنقدر مهم است كه مجلس اگر به موقع وارد نشود، اشكال در اجراى قانون اساسى به وجود خواهد آمد. نماينده اصفهان با اشاره به متن ۳۸ قانون اساسى گفت: بر اساس اين اصل دولت مكلف است كه سهام موضوع ماده ۳۴ را كه همان سهام عدالت است را به گونه اى واگذار كند كه موجب واگذارى مالكيت يا مديريت به عهده دستگاه هاى غير دولتى باشد و در انتخاب مديران دستگاه هاى اجرايى اصل ۸۸ قانون دولت براساس ضوابط و مقررات تعيين شده عمل كند. وى با بيان اين كه دولت آيين نامه اجراى سهام عدالت را در جلسه ۲۹/۱/۸۸ به تصويب رسانده است، گفت: در اين آيين نامه نحوه اجراى توزيع سهام عدالت مشخص شده است اما مى بينيم كه در حال حاضر دولت طى بخشنامه اى براى نمايندگان سهام عدالت حكم مى زند كه از جمله اين موارد شركت مخابرات و شركت فولاد است كه براى اين افراد حكم كارى صادر شده است. وى گفت: اگر مجلس به موقع وارد نشود انحراف بزرگى در اجراى اصل ۴۴ به وجود خواهد آمد. بنابراين گزارش على لاريجانى رئيس مجلس در پاسخ به تذكر فولادگر گفت: شما مى توانستيد اين تذكر را آخر جلسه هم بدهيد، اما اين موضوع بسيار مهم است و قانون در مورد اجراى اصل ۴۴ كاملا روشن است. رئيس مجلس تاكيد كرد: بايد شركت هاى خصوصى و سهامداران در مالكيت مشاركت داشته باشند نه اين كه مانند گذشته به صورت دولتى تداوم پيدا كند. وى از فولادگر خواست تا هر چه سريعتر براى پاسخگويى به اين سؤالات وزير مربوطه را دعوت كند.

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت:  در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون عملكرد هشت ماهه بودجه سال جارى موردبررسى قرار گرفت كه طى آن مشخص شد حساب هاى ارزى به گونه اى است كه تحت هر شرايطى پاسخگوى نيازهاى كشور است و به نظر مى رسد كه خيلى از درآمدها متناسب با هزينه ها پرداخت شده است. جعفر قادرى در گفتگو با ايسنا،  با بيان اين كه جلسه روزسه شنبه كميسيون به وضعيت دريافت ها و پرداخت هاى هشت ماهه بودجه با حضور رئيس كل بانك مركزى، مسئولان وزارت اقتصاد و دارايى و معاونان وزارت نفت و همچنين ديوان محاسبات پرداخت به قرائت گزارشى در اين زمينه اشاره كرد. وى ادامه داد: در رابطه با بحث ماليات ها تقريبا مى توان گفت كه وصولى ها بيش از اقلام مصوب بوده كه اين موضوع نشان از عملكرد خوب و پيگيرى هاى جدى سازمان مالياتى است. از اين رو مى توان نتيجه گرفت كه وصولى هاى شش ماه اول داراى وضعيت قابل قبولى است. وى ادامه داد: البته در اين بين در بحث درآمدهاى گمركى عقب افتادگى داشتيم كه اين موضوع نيز به دليل نتيجه كاهش ۱۶ درصدى ارزش واردات در طول هشت ماه گذشته بوده است كه ۲۵ درصد وصولى ها را در بخش درآمدهاى گمركى با كاهش مواجه كرده است. با اين وجود مى توان گفت كه در مجموع بالاترين وصولى ماليات حاصل شده است كه مقدارى از آن به دليل بالا رفتن قيمت نفت و درآمدهاى ارزى حاصل از آن است. نماينده شيراز با اشاره به گزارش رئيس كل بانك مركزى از وضعيت وصولى هاى بانك مركزى و درآمدهاى ارزى گفت: آمار بانك مركزى در رابطه با درآمدهاى ارزى با آمار وزارت نفت در رابطه با ميزان فروش و قيمت متوسط نفت تقريبا با يكديگر هماهنگى داشت. وى افزود: بهمنى در اين جلسه تاكيد كرد كه وضعيت حساب هاى ارزى به گونه اى است كه مى توان اين اطمينان را در كشور به وجود آورد كه تحت هر شرايطى پاسخگوى نيازهايمان هستيم. قادرى با بيان اين كه طى هشت ماه گذشته حدود ۵۰ و دو، سه ميليارد تومان وصولى و درآمدها وجود داشته كه نسبت به سال گذشته در حد قابل قبولى است، گفت: اين آمار نشان مى دهد كه مطابق با آنچه در برنامه بودجه پيش بينى شده بود، وصولى ها محقق شده است، البته اگر برخى عوامل همچون تعرفه هاى مصوب مجلس در مورد كالاهاى كشاورزى و يا كاهش قيمت اقلام وارداتى حاصل مى شد، شايد وصولى هاى بخش گمرك به ميزان ۱۰ درصد نيز كاهش مى يافت.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه  بررسى لايحه  توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ناشران اوراق بهادارى كه متضمن سود مصوب سررسيد شده يا تضمين شده باشد را موظف به توزيع و پرداخت آن كردند. به گزارش ايسنا، در ادامه بررسى مواد باقيمانده از لايحه توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در جلسه صبح ديروز نمايندگان مصوب كردند كه در صورت خوددارى ناشران از پرداخت سود مصوب و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان بورس، موضوع در هيات داورى قانون بازرسى اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران طرح و آراى صادره در اين خصوص از طريق دواير اجراى احكام دادگاه ها قابل اجرا باشد. همچنين نمايندگان در ماده ديگرى از اين لايحه مصوب كردند كه در صورت درخواست سازمان بورس كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاى مالى و تشكل هاى خودانتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاى مورد نياز براى انجام وظايف و مسئوليت هاى قانونى سازمان را ارايه كنند و سازمان مى تواند نسبت به ارايه اين اطلاعات به مراجع و نهادهاى ذيصلاح داخلى و يا بين المللى با موافقت دادستان كل در چارچوب صلاحيت هاى قانونى اقدام نمايد. بر اساس تبصره هاى اين ماده  قانونى اسناد تجارى بايد محرمانه تلقى شده و در صورت افشاى آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زيان وارده به ارايه دهنده اسناد، مدارك و اطلاعات مى باشد؛ مشروط بر اين كه افشاى اسرار تجارى توسط سازمان و در غير موارد قانونى صورت گرفته باشد. همچنين در تبصره ديگرى از اين ماده مصوب شد كه دولت، شركت هاى دولتى وشهردارى ها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار اين قانون مستثنى هستند.در ماده  پايانى اين لايحه نمايندگان مصوب كردند كه خريد و فروش كالاهاى پذيرفته شده در بورس هاى كالايى كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مى گيرد توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى دولتى و عمومى و نيز دستگاه هاى اجرايى نيازى به برگزارى مناقصه، مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد. در ادامه رسيدگى به اين لايحه، ماده چهار اين لايحه نيز كه براى بررسى بيشتر به كميسيون ارجاع داده شده بود نيز با اعمال تغييراتى به تصويب رسيد. بر اساس اين تغييرات، تاسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك تابع شرايطى خواهد بود و اداره صندوق هاى سرمايه گذارى طبق اساسنامه آنها خواهد بود. در بررسى مواد اين لايحه در جلسه  ديروز هيچ كدام از پيشنهادهاى حذف و يا اصلاحى حائز اكثريت آراى نمايندگان نشد.

رئيس مجلس خبرگان رهبرى تاكيد كرد: اگر برخى فكر كنند با ارعاب و فضاسازى مى توانند مسائل را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهرى آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهى آن موضوع وسيع تر از گذشته مطرح خواهد شد. به گزارش ايلنا،آيت الله هاشمى رفسنجانى در ديدار جمعى از روحانيون و وعاظ كه در آستانه ماه محرم صورت گرفت، تأكيد كرد: انقلاب اسلامى با اتكا به نيروى مردم و حمايت آنها از رهبرى امام، روحانيت و كمك نيروهاى دانشگاهى و بازاريان توانست به پيروزى برسد و تداوم آن در گرو حمايت مردم و حفظ رابطه مناسب آنها با حكومت اسلامى است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: وضعيت امروز دنيا با گذشته تفاوت كرده است؛ نسل امروز با اتكا به از بين رفتن انحصارهاى رسانه اى آگاه و مطلع است و در آينده نيز مطلع تر خواهد بود و ما نيز بايد تلاش كنيم متناسب با زمان مسائل را براى آنها تبيين كنيم. وى تصريح كرد: بايد به گونه اى با مردم رفتار شود تا آنها احساس كنند نظام به دنبال احقاق حق آنها و حفظ كرامتشان است. هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: قانون اساسى در فصول مربوط به تبيين حقوق مردم بسيار خوب تدوين شده است و مسئولان بايد تلاش كنند تا با اجراى كامل آن؛ اعتماد جامعه را تقويت نمايند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: منافقين از ابتداى انقلاب تلاش مى كردند هر شخصيت روحانى كه در انحرافات عقيدتى آنها، همراهيشان نمى كنند را حذف فيزيكى و شخصيتى نمايند و امروز نيز در پوشش هاى ديگر در حال فعاليت هستند. وى تأكيد كرد: حفظ اصل ولايت فقيه و جايگاه رهبرى از ضروريات است و همگان بايد در اين مسير حركت كنند و با شناختى كه از رهبرى دارم با تدبير ايشان به شرط همكارى ديگران مشكلات سياسى و اقتصادى قابل حل است و بايد فعالان عرصه سياسى كشور به دور از هرگونه تندروى، ايشان را در اين مسير يارى دهند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از برخى افراد و احزاب و گروههاى سياسى كه با انحصارگرايى و برخورد حذفى مانعى مهم در رسيدن جامعه به حد تعادل هستند تصريح كرد: اگر برخى فكر كنند با ارعاب و فضاسازى مى توانند مسائل را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهرى آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهى آن موضوع وسيع تر از گذشته مطرح خواهد شد. وى با خطاب قراردادن فعالان عرصه سياست در كشور به ويژه قشر روحانيت گفت: مردم را زير پرچم اسلام، متحد نگه داريم و نگذاريم اهداف اصلى انقلاب اسلامى در پس منازعات سياسى گم شود. رئيس مجلس خبرگان رهبرى افزود: براساس آموزه هاى امام(ره)، حركت در كنار مردم مهمترين عامل پايدارى نظام است و همگان بايد قدر انقلاب اسلامى را بدانند و با تنگ نظرى و كوته بينى اين فرصت عظيم و تاريخى را زايل نكنند. وى محرم و واقعه عاشورا را بهترين پايگاه براى شناخت ظالم و حمايت از مظلوم عنوان كرد و گفت: امروز پس از گذشت ۱۴۰۰ سال عمق و اهميت اين واقعه براى همگان روشن شده است. هاشمى رفسنجانى در جواب جمعى از حضار كه اجازه جواب به اظهارات اهانت آميز آقايان يزدى و حسينيان و زيارتى (حميد روحانى) را خواستند، گفتند: سالها است كه جواب من به آقاى يزدى درخواست شفا براى ايشان است و ارسال سلام. رئيس مجمع تشخيص مصلحت ادامه داد: متاسفانه ايشان براثر مشكلات جسمى گاهى دچار عصبانيت مى شود و عجولانه اعلام نظر مى كند. هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: افرادى هم هستند كه شهرت خويش را از راه اهانت به ديگران مى خواهند كه جواب اينگونه افراد هم سكوت است و دعا براى هدايتشان. گفتنى است در ابتداى اين ديدار رستگارى به نمايندگى از جمعيت حاضر با انتقاد از وضعيت فعلى رواج شايعه و تهمت بر ضد شخصيتهاى مؤثر در انقلاب اسلامى و ياران اصلى امام؛ گفت: ثمره صبر، صلابت و اتكا به خداوند تحقق وعده الهى در مورد پيروزى حق برباطل است. وى با اشاره به واقعه عظيم عاشورا تأكيد كرد: حرمت شكنى نسبت به امام حسين(ع) و خانواده اش مصيبت عظيم واقعه  عاشورا بود و تدبير در اين واقعه درس هاى بزرگى به همراه دارد.

يك نماينده  فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراى اسلامى، گفت: عدالت و انصاف حكم مى كند كه به جريان اصلاحات اجازه داده شود تا طى يك راهپيمايى و تجمع، ارادت و علاقه شان را به حضرت امام خمينى (ره) نشان دهند. به گزارش ايسنا، قدرت الله عليخانى در حاشيه  جلسه  علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به برخى مسائلى كه اخيرا بعد از سخنرانى آيت الله هاشمى رفسنجانى در مشهد برخى به وى منتسب كردند، گفت: آنچه كه به آيت الله هاشمى اخيرا نسبت داده اند حقيقتا كذب است و آن موارد مطرح شده واقعيت نداشته است. وى با اشاره به ديدار خود با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: ايشان نيز روز گذشته اعلام كردند كه چنين مسائلى در آن جلسه اى كه در مشهد با دانشجويان داشتند مطرح نشده بود اما متاسفانه برخى قصد دارند شخصيت بزرگ آيت الله هاشمى را مورد خدشه قرار دهند. غافل از آن كه شخصيت ايشان آن قدر بزرگ است كه در قبال اين گونه هجمه ها به آن خدشه اى وارد نمى شود و براى همين ايشان بيشتر اوقات سكوت مى كنند كه اين روش بزرگان است كه با سكوت و صبر خود از كنار اين گونه قضايا مى گذرند. عليخانى گفت: هر چقدر شخصيت يك انسان بزرگتر باشد حسادت و حساسيت ديگران نسبت به آن بيشتر است. ما اميد داشتيم كه بعد از فرمايشات مقام معظم رهبرى كه تاكيد داشتند نبايد به شخصيت ها اهانت شود، همه اين فرمايشات را لحاظ كنند، اما متاسفانه چنين نشد و ما شاهديم كه همچنان برخى به شخصيت هايى همچون آيت الله هاشمى توهين مى كنند. نماينده قزوين در خانه ملت، با يادآورى اين كه رهبر معظم انقلاب در سخنان اخيرشان نيز بر حفظ آرامش در كشور تاكيد كرده اند، گفت: بعد از اين فرمايشات ايشان اگر كسى مجددا به اين گونه مسائل دامن بزند اغراض شخصى دارد و نمى خواهد آرامش به كشور بازگردد. وى همچنين در پاسخ به سوال خبرنگارى كه نظر وى را درباره  درخواست مجوز برخى تشكل هاى اصلاح طلب براى برگزارى راهپيمايى و تجمعى در حمايت از حضرت امام خمينى(ره) پرسيد، عنوان كرد: اين درخواست مجوز كاملا رسمى است، لذا عدالت و انصاف حكم مى كند كه اين مجوز صادر شود تا آنها نيز وفادارى شان را به امام ثابت كنند كما اين كه بارها تاكيد شده است كه اين راهپيمايى در كمال آرامش برگزار خواهد شد و حتى ممكن است هيچ گونه شعارى هم ندهند. اين نماينده  اقليت مجلس، گفت: اگر اين مجوز صادر نشود افكار عمومى قضاوت خوبى نخواهد داشت، چرا كه به يك جريان كاملا ميدان داده مى شود تا بيايد و مطالباتش را مطرح كند و از امام(ره) و آرمان هاى ايشان دفاع كند اما به ياران اصلى امام كه مى خواهند به صحنه بيايند چنين اجازه اى داده نمى شود كه اين مسأله وجهه و نمود خوبى ندارد. خبرنگارى به عليخانى گفت طرح اين گونه مباحث بعضا مورد سوءاستفاده هاى رسانه قرار مى گيرد كه وى پاسخ داد: رسانه هاى بيگانه هميشه سوءاستفاده مى كنند و اين مساله هيچ ربطى به سران اصلاحات ندارد.

استاندار تهران گفت:داغ قهرمان شدن را بر دل جريان فتنه مى گذاريم. به گزارش ايلنا، مرتضى تمدن در همايش واكاوى ريشه هاى فتنه بعد از انتخابات با تاكيد بر اينكه واكاوى و تحليل وقايعى كه پيرامون ما مى گذرد بايد امرى مستمر باشد گفت: در اين راستاى نيازمند برداشت درست و واقع بينانه از حقايق و وقايعى هستيم كه در اطراف ما است واين كار جزء با هم انديشى و داشتن اطلاعات درست ميسر نيست. استاندار تهران تاكيد كرد: افزايش سطح بصيرت جامعه و بالابردن ميزان آگاهى مردم در مقابله با اين امواجى كه دشمن مى فرستد و بالابردن مصونيت آحاد جامعه نيازمند كار فرهنگى و ايجاد آگاهى و روشنفكرى در جامعه است و مجموعه مسئولان نظام اين اعتقاد را ندارند كه مهار اين جريانات و در هم شكستن فتنه ها با توسل به روش هاى امنيتى موثر است. وى با تاكيد بر اينكه رويكرد مسئولان كشور و بالاخص مقام معظم رهبرى اين است كه با روشنگرى و با كارعميق فرهنگى بايد به مبارزه با اين فتنه شوم پرداخت گفت: بايد توجه كنيم كه با فراخوانى هاى پياپى جريان فتنه پس از انتخابات اگر يك منحى از اين فراخوان ها ترسيم كنيم سير نزولى داشته است و استراتژى مناسبتى را به عنوان يك پروژه جديدتعريف كرد. تمدن ادامه داد: آنها تحليل غلطى در روز قدس داشتند و حضور مردم رابه جمعيت ميليونى تعبير كردند و در صورتى كه تحليل واقع بينانه از اين مساله اين بود كه جمعيت بين ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار نفر در صحنه بوده اند ولى آنها به جمعيت سبز ميليونى تبديل كرده اند براى آن كه به طرفداران خود روحيه بدهند. استاندار تهران با بيان اينكه امروز جنبش سبز تبديل به جنبش بى سر شده است گفت: امروز بين سران فتنه نيز اختلاف نظرهاى بسيار جدى و شديد وجود دارد لذا جرياناتى مثل سلطنت ها وگروهك ها از اين پوشش در جهت اهداف خوداستفاده مى كنند. تمدن در بيان وقايع ۱۶ آذر گفت: در روز ۱۶ آذر بر خلاف اين كه ما در راستاى تمهيدات امنيتى برخى مواقع مجبور بوديم پوشش موبايل را قطع كنيم ولى در اين روز اين اتفاق نيفتاد يا اگر مجبور بوديم كه برخى ايستگاه هاى مترو را تعطيل كنيم ولى در ۱۶ آذر هيچ محدوديتى براى خطوط مترو وجود نداشت ومسيرها واطراف محيط دانشگاه باز بود وهيچ منع رفت وآمدى نبود. وى ادامه داد: اين مساله در حالى است كه جريان فتنه براى جبران ناكامى خود در ۱۳ آبان تبليغات خودرا براى ۱۶ آذر پررنگ كرد و اعلام هفته دانشجو كردند و از يك هفته قبل شروع به فضا سازى و مهيا كردن محيط دانشگاه كردند و علاوه بر فراخوان دانشجويان فراخوان خانواده ها را نيز انجام دادند . استاندار تهران گفت: معمولا در شوراى تامين استان براى تامين امنيت محدوديتى را تعريف مى كنيم چرا كه جريان فتنه به صغير و كبير رحم نمى كند و مسئولان امنيتى چاره اى ندارند كه براى حفظ جان مردم اين محيط را تعريف كند ولى ما براى ۱۶ آذر اين كار را نكرديم شما از خود آنها سوال كنيد كه حداكثر جمعيتى كه به صحنه آمدند چند نفر بودند و اين خيال پردازى هاى خام و براى مزاحمت كشور نتيجه اش چه شد؟ تمدن با تاكيد بر اينكه در ۱۶ آذر تجمع كنندگان ۱۵۰۰ نفر بيشتر نبودند گفت: آنها تنها توانستند كمتر از يك درصد از دانشجويان را بسيج كنند و سوال امروز اين است كه از كدام پايگاه مردمى حرف مى زنند؟ و ادعاى آنها براى نهضت سبز و كلام دروغينى كه بر زبان رانده اند كجاست؟ تمدن با بيان اينكه جريان فتنه در روز ۱۶ آذر مفتضح شد گفت: شما حتى تجمعات ۱۷ و ۱۸ آذر را نيز آمار گيرى كنيد به جز روز گذشته كه مجوز رييس دانشگاه را داشتند جمعيت اينها از ۵۰۰ نفر تجاوز نكرد. وى ادامه داد: گفتند پاره كردن عكس امام مونتاژ است سوال ما اين است كه اگر اين مساله جعلى است چرا از ديروز تا حالا شبكه هاى خارجى بى بى سى وآمريكا اين تصوير را به صحنه واقعى نشان مى دهد. استاندار تهران خاطرنشان كرد: با كمال تاسف مجمع روحانيون مبارز كه مدعيان سينه چاك امام نيز در آن هستند حاضر نشدند يك بيانيه در محكوميت اين رفتارها را بدهند اگر ادعاى دروغ نداريد بايد اين حوادث را محكوم كنيد همين تشكل درخواست راهپيمايى داده است اما راهپيمايى براى چه و براى كه؟ آيا مى خواهيد همين شعارهايى كه مطرح مى شود را تكرار كنيد . تمدن با بيان اينكه جريان فتنه براى محرم، سياست پاتوق سازى را دنبال مى كند گفت: مى خواهند مسجد ضرار راه بياندازند اگر كسى با مردم است و عشق امام حسين دارد اين چه داستانى كه راه انداخته ايد برويد بين مردم عزادارى كنيد آيا درد اسلام و امام حسين اين است ؟ وى ادامه داد: اينها مى خواهنداز مناسبت ها سوء استفاده كنند و به فرموده مقام معظم رهبرى تعمدا مى خواهند خود را حذف كنند. آنها تلاش داشتند كه يك پيراهن خونين به دست بياورند و آن را پيراهن عثمان كنند كه به لطف خدا هوشيارى مردم و تيز هوشى دانشجويان انقلابى باعث شد چنين بهانه اى به دست نياورند. استاندار تهران خاطرنشان كرد: روش مسئولين نظام در اين است كه حداكثر مدارا را انجام دهند و تا امروز نيز اين كار را كرده ايم. ظاهرا آنها مى خواهند قهرمان شوند ولى ما داغ قهرمان شدن را بر دل آنها مى گذاريم لازم نيست آنها را دستگير كنيم البته آنجا كه صبر نظام را لبريز كنند دستگير مى شوند ولى ما حداكثر مدارا را سرلوحه كار خود داريم. تمدن خاطرنشان كرد: همين طور كه تاكنون نمازجمعه سنگر آگاهى بخشى و مسلح كردن به حمايت نظام بوده است بايد اين روند تربيتى و فرهنگى ادامه پيدا كند. استاندار تهران ادامه داد: جريان فتنه اصرار دارد مساله فتنه را به شهرستان ها بكشاند و امروز تمام تخم مرغ هاى خود را در يك سبد گذاشته اند و اتحاديه خود را تهران قرار داده اند ولى مردم تهران به آنها تو دهنى زدند اطلاعيه موسوى غروب جمعه و شب ۱۶ آذر منتشر شد و هاشمى نيز با سخنان خود روى آتش، هيزم ريخت ولى ديديد كه عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد و به لطف خدا و امام زمان (عج) طومار اين جريان پيچيده مى شود كافى است هوشيار باشيم و به مسئوليت خود عمل كنيم.

كميسيون ويژه مجلس شوراى اسلامى در لايحه  هدفمندكردن يارانه ها،درجلسه  خود كه با حضور نمايندگان شوراى نگهبان و دولت تشكيل شد، كليات ايجاد سازمانى با ماهيت شركت دولتى با عنوان « سازمان هدفمندكردن يارانه ها» را تصويب كرد. ايرج نديمى مشاور معاون پارلمانى و امور مجلس رئيس  جمهور، با اعلام اين خبر در گفتگو با ايسنا با اشاره به جلسه  اين كميسيون، افزود: در اين جلسه، كليات يك پيشنهاد كه در واقع برخى اعضاى كميسيون مطرح كرده بودند، به تصويب رسيد. وى گفت: در اين پيشنهاد اعلام شده دولت ظرف يك ماه، سازمانى با ماهيت شركت دولتى به نام سازمان هدفمندسازى يارانه ها ايجاد كند؛ البته با همين منابع، امكانات، اعتبارات و نيروى انسانى موجود. مشاور معاون پارلمانى و امور مجلس رئيس جمهور، گفت: از طرف ديگر دولت هم مجاز شده همه  دريافت هاى حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه ها را به اين صندوق واريز و مستمرا نيز از همان جا برداشت كند. نديمى ادامه داد: اساس نامه  اين سازمان را وزارت اقتصاد تدوين مى كند و ديوان محاسبات نيز هر ساله گزارش هاى مربوط به اين ديوان را دريافت و نظارت مى كند. وى گفت: در اين جلسه كليات اين پيشنهاد تصويب شد، همچنين كميسيون ويژه در جلسه  آتى خود در مورد جزئيات آن نيز بحث و بررسى مى كند.

با نظر مجلس شوراى اسلامى قانون مجازات اسلامى به مدت ۵ سال به صورت آزمايشى اجرا مى شود. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقى و قضايى كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامى را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسى بررسى و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشى در كشور اجرا شود. بنابراين گزارش، رحيمى، سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسى اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات مى شود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسى مورد رسيدگى قرار گرفت. اين لايحه كه همزمان با نظر شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايى مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راى موافق، ۱۲ راى مخالف و ۹ راى ممتنع آن را تصويب كردند.

على اصغر عربيانى دادستان ديوان محاسبات كشور در مورد آخرين وضعيت پرونده يك ميليارد دلارى دولت در اين ديوان گفت: اين پرونده مرده اى است كه دفن شده است و كفن آن نيز پوسيده است ، نبش قبر نكنيد. عربيانى در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به پرونده يك ميليارد دلارى اظهار داشت: چرا در اين زمينه رسانه ها نبش قبر مى كنند، پاسخ همان است كه قبلا به طور رسمى داده شده است. وى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه چرا اخيرا برخى از نمايندگان مجلس و رئيس ديوان محاسبات از مفتوح بودن اين پرونده خبر دادند، گفت: حتما اين سخنان مربوط به پرونده ديگرى بوده است، چرا كه پرونده هاى متعددى در دادسراى ديوان محاسبات و هيات هاى مستشارى ديوان در حال رسيدگى است؛ اما گزارش موسوم به يك ميليارد دلار مربوط به اختلاس در واريز مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزى در سال ۸۵ كه عليه بانك مركزى مطرح و در حال رسيدگى بود در شهريور ماه به صورت قطع از مدار رسيدگى خارج شد و نتيجه آن هم رسما اعلام گرديد. وى افزود: اين پرونده مرده اى است كه دفن شده است و كفن آن هم پوسيده است و نبايد آن را نبش قبر كرد.

به گفته يكى از اعضاى هيات رئيسه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آراء به تصويب اعضاى كميسيون رسيد. فرهاد تجرى در گفتگو با ايسنا، با اعلام خبر تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در جلسه كميسيون حقوقى و قضايى، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتى منتهى به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنينى كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانونى شود. نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم الايام در قانون مدنى وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود ۹۰ سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيرى از بوجود آمدن اطفال مجهول الهويه در ازدواج هاى موقت است، لذا قانون گذار طرفين را مكلف كرده است در صورتى كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمى شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود. نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مى شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلى كه ناشى از ازدواج موقت است، قانون گذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلى كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانونى ازدواج موقت كرده است. تجرى ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج  موقت منتهى به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتى كه منتهى به حمل نشود هيچ الزامى براى ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج  به صورت ازدواج دائم ثبت نمى شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زمانى و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اين كه الان هم ازدواج موقت در برگه هاى عادى ثبت مى شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه  هم به ثبت مى رسد.

دبير شوراى عالى امنيت ملى با بيان اين كه دادستان ها در بحث حقوق عامه مجرى عدالت نيستند بلكه مدعى عدالتند،گفت: اگر ظلمى به فردى شود كه خلاف حق است وظيفه  حكومت است كه در احقاق حق به آن فرد كمك كند و اگر حقى مربوط به ۷۰ ميليون است و كسى آن را انكار كرده يا متعرض آن شود به همان نسبت احقاق آن حق اولويت چند گانه پيدا مى كند. به گزارش ايسنا، سعيد جليلى در همايش دادستان هاى عمومى و انقلاب سراسر كشور به بررسى نقش دادستان ها در تامين امنيت خارجى و حقوق ملى پرداخت و اظهار كرد: در نگاه ما اين گونه نيست كه امنيت را به خصوص در تراز ملى بتوان به شكل پايدار صرفا با ساز و كارهاى انتظامى و امنيتى محقق كرد.امنيت وقتى پايدار، جامع و ريشه دار مى شود كه با مقوله  عدالت پيوند عميقى خورده باشد. دبير شوراى عالى امنيت ملى تاكيد كرد: معتقدم به هر ميزان بتوانيم تناسبات جامعه را عادلانه تر كنيم و آحاد جامعه احساس آرامش، اطمينان خاطر و احقاق حقوق داشته باشند حتما در آن جامعه امنيت عميق تر و ريشه دارتر خواهد بود. جليلى افزود: نمى توانيم بدون ظلم زدايى دنبال امنيت زايى باشيم. از اين رو حتما كار قضا و به ويژه نهادى مثل دادسراها نقش بسيار مهمى در ايجاد امنيت دارد. در حقيقت يكى از نهادهايى كه به جد مى تواند امنيت را در جامعه محقق كند دستگاه قضايى است و عملكرد آن تاثير بسزايى در تحقق امنيت دارد. آنچه در اينجا اهميت دارد آن است كه افراد و آحاد جامعه به لحاظ فكرى، طبيعى و غريزى در دفاع از حقوق خودشان مصر هستند و مهمترين وظيفه حكومت آن است كه بتواند بسترهايى را فراهم كند تا احقاق حق صورت گيرد. دبير شوراى عالى امنيت ملى در ادامه در تعريف جامعه  امن گفت: جامعه  امن جامعه اى است كه اگر فردى احساس كند حقى دارد بتواند در يك ساز و كار دقيق آن كار را احقاق كند. صالح بتواند حق خودش را احقاق كند و طالح بداند نمى تواند حقى را از ديگران ضايع كند. دبير شوراى عالى امنيت ملى در ادامه گفت: تعرض به منافع ملى و ارزشهاى اساسى يك ملت اقدامى كوچك نيست بلكه ظلمى بزرگ است حتما بايد متناسب با آن، برخورد صورت گيرد.اينجا اهميت دادستان به عنوان مدعى العموم جلوه پيدا مى كند.

رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: به سران فتنه مى گويم كه دستگاه قضايى به اندازه كافى از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما مماشات و ملاطفت مى كند حمل بر نفهميدن نكنيد. چطور متوجه نباشيم كه رسيدگى به اين مظالم از وظايف دستگاه قضايى است؟ به گزارش ايسنا، آملى لاريجانى طى سخنرانى در همايش دادستان هاى عمومى و انقلاب سراسر كشور با عنوان «نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومى و تامين امنيت» اظهار كرد: در آستانه ماه محرم الحرام و ماه حزن و اندوه اهل بيت (ع) و محبان اهل بيت هستيم، در اين ماه عزيز، حادثه اى رخ داد كه شايد مشابهى در عالم هستى نداشت و اميدوارم خداوند به همه ما توفيق ابراز حزن و اندوه را عطاء كند. رئيس دستگاه قضا، با بيان اين كه عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظايف اصلى دستگاه قضايى به شمار مى رود، ادامه داد: غير از اين كه عقل ما را به اين معنا رهنمون مى كند قانون اساسى نيز به روشنى اين مطلب را بيان كرده است و در صراحت قانون اساسى در اين مورد نمى توان تشكيك كرد. عدالت و حقوق به يكديگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مبانى فلسفى حقوق مباحث بسيار دشوار و مهمى بشمار مى روند. ما چه حق را اعتبارى بدانيم، چه غيراعتبارى، قانون اساسى حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع را برعهده قوه قضاييه گذاشته است. آملى لاريجانى با طرح اين سوال كه دادستان به عنوان مدعى العموم، مدعى العموم دولت است يا مردم؟ تصريح كرد: گفته شده كه در طول تاريخ ابتدا پادشاه ها دادستان هايى را براى خود برمى گزيدند. در زمان ما آيا چنين فاصله اى بين مدعى العموم بودن دولت يا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر يك حكومتى مردم سالار باشد بر اساس خواست مردم  روى كار آمده باشد، نفس اين نظام و حكومت از حقوق عمومى است. وى با طرح اين سوال كه چه كسى گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار كرد: در حكومتهاى مردم سالار، دولتها نماينده مردم هستند، اصرار بنده در طرح اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است كه به نظر مى آيد بصيرت خاصى را مى طلبد.

احمدى نژاد در حكمى سعيد مرتضوى را به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهورى و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب كرد. به گزارش ايسنااحمدى  نژاد در اين حكم تقويت اهداف دولت اسلامى در عدالت گسترى، مهرورزى و خدمت رسانى و تعالى و پيشرفت را در گرو اقدام قانونمند ، قاطع و مستمر دانست. متن كامل حكم محمود احمدى نژاد به اين شرح است:
برادر گرامى جناب آقاى سعيد مرتضوى
نقش ثبات و پايدارى قوانين و مقررات و حمايت قانونمند از صاحبان سرمايه در كشور، در استقلال اقتصادى و رشد كشور بر كسى پوشيده نيست. از لوازم حمايت شايسته از اقتصاد ملى كشور، شفاف سازى گردش كالا در كشور است. مبارزه پيگير و فراگير با قاچاق از لوازم ضرورى حمايت از توليد داخلى و سرمايه گذارانى است كه با پذيرش خطر و در چارچوب قوانين و مقررات تجارى، در عرصه اقتصاد ملى فعاليت مى كنند. از اين رو براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى و مصوبه هيات وزيران، جنابعالى را به عنوان «نماينده ويژه رئيس جمهورى و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» منصوب مى نمايم. بديهى است كه طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسى تصميمات اجرايى جنابعالى در اين زمينه در حكم تصميمات رئيس جمهورى و هيات وزيران بوده و همه دستگاه هاى اجرايى موظف به هماهنگى و اقدام لازم خواهند بود. تقويت اهداف دولت اسلامى در عدالت گسترى، مهرورزى و خدمت رسانى و تعالى و پيشرفت در گرو اقدام قانونمند، قاطع و مستمر است. از خداوند متعال توفيق شما را مسالت دارم.
محمود احمدى نژاد

سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به بررسى طرح افزايش توان اعتبارى بانك ها و حمايت از توليد در جلسه روز گذشته (سه شنبه) اين كميسيون گفت: چندى پيش اين طرح با امضاى تعداد زيادى از نمايندگان به ويژه اعضاى كميسيون اقتصادى در صحن علنى طرح شد كه فوريت آن راى نياورد لذا به كميسيون اقتصادى آمد تا به صورت عادى رسيدگى شود. محمدرضا خباز در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين طرح با حضور مسئولانى از دستگاه هاى مختلف از جمله بانك مركزى، مديران عامل بانك هاى سپه و ملى، معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد و همچنين اتاق بازرگانى و صنايع و معادن بررسى شد اما فرصت نشد تا كليات آن در همين جلسه به تصويب برسد. وى افزود: بخش خصوصى به ويژه دردل هاى زيادى از مشكلات و گرفتارى هاى خود داشت و طراحان طرح نيز از طرح خود دفاع مى كردند، بانك ها نيز نقطه نظراتشان را بيان كردند و نهايتا پيشنهادى از سوى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مطرح شد، آنها مى گفتند پيش از اين وجود تنزيل در معادلات بانك ها باعث شده بود كه بانك متضرر نشود و توليد هم دچار مشكلات عديده نبود. آنها مى گفتند با توجه به اين كه تنزيل خلاف شرع است مى توان آنرا به نوعى در چارچوب شرعى آورد و از آن استفاده كرد. خباز افزود: قرار است كميسيون تصميم نهايى را در اين رابطه در جلسات بعد اتخاذ كند.

رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به حضور صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى در جلسه  اين كميسيون، عنوان كرد: در اين جلسه قرار شد كه طى چند ماه آينده در خصوص نيروگاه بوشهر، تست ها و توليدات آزمايشى انجام شود. حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با ايسنا، همچنين خاطر نشان كرد: تا چند ماه آينده قرار شده است كه تست ها و تنظيمات و استاندارد سازى ها و تست هاى مربوط به ايمنى نيروگاه بوشهر انجام شود تا كمتر از يكسال آينده ما شاهد توليد برق به شكل آزمايشى از اين نيروگاه باشيم. وى با اشاره به برخى اخبار مبنى بر اين كه تعلل در راه اندازى نيروگاه بوشهر از سوى ايران بوده است، گفت: روس ها ادعا دارند كه تعلل و كم كارى از سوى ايران بوده است كه البته مشخص شدن صحت و سقم اين بحث احتياج به بررسى عميق ترى دارد و هم اكنون نمى شود قضاوت درستى در خصوص اين مسأله داشت. اين عضو كميته  حقيقت ياب مجلس شوراى اسلامى، همچنين درباره  زمان برگزارى جلسه  اين كميسيون و ارايه گزارش آن به صحن علنى مجلس، عنوان كرد: طى اين مدت جلسه اى وجود نداشته كه ما گزارش هاى خود را ارايه كنيم. كاتوزيان در پايان گفتگوى خود با ايسنا عنوان كرد كه احتمالا تا بعد از ايام عاشورا و تاسوعا جلسه كميته حقيقت ياب مجلس برگزار خواهد شد اما در خصوص زمان ارايه گزارش اين كميته به صحن مجلس هنوز نمى توانم اظهارنظر كنم.