رئيس بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران دولتى بودن اقتصاد را مانع اصلى توسعه صنعت بيمه در كشور دانست. به گزارش مهر در سنندج، جواد فرشباف ماهريان در جمع مديران شركت هاى بيمه در استان كردستان اظهار داشت: دولتى بودن اقتصاد يكى از عوامل اصلى عدم توسعه صنعت بيمه در كشور به شمار مى رود كه اميدواريم با توجه به اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اين مشكل از ميان برداشته شود. وى ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر سهم بخش هاى اقتصادى و توليدى در صنعت بيمه بسيار اندك است و اين مهم باعث شده تا ضريب نفوذ بيمه در كشور ما نسبت به ساير نقاط جهان و به ويژه كشورهاى منطقه بسيار پايين باشد. رئيس بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين آمار استخراج شده ضريب نفوذ بيمه در كشور ما ۱‎/۳ درصد است كه با توجه به سابقه ۷۵ ساله كشور در امر بيمه اين رقم به هيچ وجه راضى كننده نيست و بايد براى افزايش اين رقم تمهيداتى خاص در دستور كار قرار گيرد كه البته مقدماتى براى تغيير اين رويكرد فراهم شده و اميدواريم كه با يك نگاه ملى به موضوع تمامى دستگاه هاى دولتى و بخش هاى خصوصى در اين عرصه فعاليت نمايند. وى گفت: رشد بيمه در كشور متناسب با رشد ساير بخش هاى اقتصادى نيست و در حال حاضر بيش ۷۵ درصد از حق بيمه هاى دريافتى در كشور در قالب خسارت به مردم پرداخت مى شود كه البته بايد توجه داشت كه ۶۰ درصد از بيمه كشور نيز مربوط به وسايل نقليه است كه از مجموع اين ۶۰ درصد نيز ۴۷ درصد از آن بيمه اجبارى است وگرنه امروز شايد ضريب نفوذ بيمه در كشور به رقم ۱‎/۳ درصد هم نمى رسيد. فرشباف ماهريان عنوان كرد: در حال حاضر ۲۰ شركت بيمه در كشور فعاليت مى كنند كه چهار شركت ويژه مناطق آزاد تجارى هستند و بقيه آنها در كشور خدمات مختلف بيمه اى را به متقاضيان ارائه مى كنند كه از جمع اين ۱۶ شركت تنها چهار شركت به صورت دولتى اداره
مى شوند كه البته تا پايان سال آينده تنها بيمه ايران به صورت دولتى فعاليت خواهد كرد و بقيه شركت ها به بخش خصوصى واگذار خواهند شد. وى در ادامه با اشاره به سهم استان كردستان در صنعت بيمه كشور بيان داشت: متاسفانه ضريب نفوذ بيمه در استان كردستان پايين تر از ميانگين كشورى است به گونه اى كه اين رقم در سال جارى ۰‎/۸۷ درصد رسيده است و كردستان را از لحاظ ميزان ضريب نفوذ بيمه در كشور در جايگاه ۲۵ قرار داده است.

معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: توسعه شهرها و فضاى شهرى نيازمند حمل ونقل كارا است و افزايش رفت و آمدهاى مردم رابطه مستقيم با گسترش شهرها دارد. به گزارش ايرنا، ميرمحمد غراوى در همايش راهكارهاى توسعه شهرى بر مبناى مهندسى ترافيك كه از سوى سازمان نظام مهندسى ساختمان در تهران برپا شد، اظهار داشت: اجراى برنامه هاى شهرسازى مساله عرضه تسهيلات حمل ونقل، شبكه معابر، پل ها و تاسيسات مربوطه را ضرورى مى سازد. وى اضافه كرد: در چارچوب سياست شهرسازى از مضرات تراكم و ترافيك بايد جلوگيرى كرد و به گونه اى برنامه ريزى شود تا تقاضاى سفرهاى درون شهرى كاهش يابد. معاون شهرسازى و معمارى وزير مسكن و شهرسازى افزود: سؤالى كه امروز مطرح است، اينكه تا چه زمانى بايد زيرساخت ها و راهها را احداث كنيم، آيا شهرها به شكلى ساخته شده اند كه نيازى به سفرهاى غيرضرورى نباشد؟ وى گفت: وزارت مسكن و شهرسازى با اصلاح شرح خدمات طرح هاى جامع و تفصيلى از ظرفيت تخصصى ترافيك استفاده خواهد كرد. براساس اطلاعات منتشر شده بيش از ۱۵۰ هزار نفر مهندس عضو سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان در هفت رشته عمران، شهرسازى، معمارى، ترافيك، برق، مكانيك و نقشه بردارى هستند كه از اين عده حدود ۱۰ درصد در سطح ۱۰ استان كشور تخصص مهندسى ترافيك دارند. غراوى يكى از مشكلات حمل ونقل درون شهرى را ناشى از عدم توجه مهندسان مشاور شهرساز به اين مهم دانست و گفت: مشاوران به موضوع حمل ونقل در توسعه و عمران كمتر توجه داشته اند. معاون وزير مسكن و شهرسازى از بروز مقاومت هايى در برابر اجراى قوانين، طرحهاى شهرسازى و برنامه ها به عنوان موانع اين بخش نام برد و اظهار داشت: طرح مجموعه شهرى تهران در سال ۱۳۸۴ تهيه شد و براساس آن جمعيت و حوزه هاى داخل اين شهر تا سال ۱۴۰۰ مشخص شد كه به چه نحوى بايد رشد كند. وى افزود: براساس طرح مجموعه شهر تهران بايد ۲۵۰ فرصت شغلى ازاين شهر خارج مى شد اما چرا اين امر تحقق نيافت، ناشى از مقاومت هايى است كه وجود دارد. غراوى گفت: طرح جامع تهران نيز تهيه و ابلاغ شده و براساس آن تاكيد شده كه خيلى از فعاليت ها كه ضرورتى براى استقرار در تهران ندارد و بايد از اين شهر خارج شوند اما اين نيز اجرايى نشد. وى الكترونيكى كردن امور و اجراى كارها به وسيله اينترنت را يك حركت مثبت دانست كه در كاهش سفرهاى درون شهرى نقش موثر دارد و خواستار پايان دادن به نابرابرى در عرضه كالا و خدمات در سطح شهرها شد تا هرگونه توجيه براى سفرهاى درون شهرى از بين برود.

همزمان با ايجاد «ساختار مناسب ادارى» در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بخشنامه مبارزه با پولشويى به شبكه بانكى كشور ابلاغ شد. به گزارش ايسنا، آيين نامه اجرايى «قانون مبارزه با پولشويى» پس از تصويب در مراجع ذى ربط و تاييد رييس جمهورى ابلاغ شد. بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتبارى، بيمه ها و شركت بورس موظف شده اند هنگام ارائه تمامى خدمات و انجام عمليات پولى و مالى نسبت به شناسايى اوليه مراجعان اقدام كرده و اطلاعات آن را در سيستم هاى اطلاعاتى خود ثبت كنند. همچنين به موجب اين آيين نامه خريد و فروش ارز، فقط در شبكه بانكى و صرافى هاى داراى مجوز از بانك مركزى با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. همچنين دستگاه هاى مشمول مكلف شده اند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالى را حداقل به مدت ۵ سال بعد از انجام عمليات نگهدارى كنند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در اجراى موثر و كارآمد قانون مبارزه با پولشويى و آيين نامه اجرايى آن و در راستاى ايفاى مطلوب مسئوليت هاى نظارتى خود در نظام بانكى كشور با ايجاد ساختار مناسب ادارى در بانك مركزى با ابلاغ بخشنامه اى، شبكه بانكى كشور را موظف به ايجاد ساختار مناسب براى اجراى قانون مبارزه با پولشويى و آيين نامه اجرايى آن كرده است. براساس اين بخشنامه، بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى موظف شده اند موارد مشكوك را گزارش كنند. روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اظهار اميدوارى كرده است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، مصونيت لازم براى اشخاصى كه به فعاليت سالم اقتصادى اشتغال دارند (اكثريت مشتريان بانك ها) فراهم شود و نظام بانكى كشور در فعاليت هاى بين المللى خود از خطرات اين پديده شوم كه موجد آثار مخرب و زيان بارى براى اقتصاد كشور است مصون بماند.

مجرى سامانه هوشمند سوخت در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از برنامه دولت براى صدور كارت هوشمند انرژى خودروهاى كشور خبر داد و اعلام كرد طرح آزمايشى تجهيز جايگاه هاى CNG به سامانه هوشمند از امروز آغاز مى شود. عبدالرضا امينى در گفتگو با مهر در تشريح جزئيات عرضه CNG از طريق كارت هوشمند سوخت در جايگاه هاى سراسر كشور با بيان اينكه از امروز طرح آزمايشى تجهيز جايگاه هاى CNG به سامانه هوشمند سوخت در دو جايگاه تك منظوره ودو منظوره CNG آغاز مى شود، گفت: پيش بينى مى كنيم در مدت حدود يك ماه نصب تجهيزات سامانه هوشمند در اين جايگاه ها به پايان برسد و سپس در يك دوره آزمايشى با عرضه كارتى CNG مشكلات و اشكالات اين طرح آشكار و مرتفع شود. وى با تاكيد بر اينكه در صورت تكميل مراحل آزمايشى، زمينه تجهيز كل جايگاه هاى تك منظوره ودو منظوره CNG كشور به سامانه هوشمند سوخت فراهم مى شود، تبيين كرد: مشكلات و مسائل پيش روى عرضه CNG از طريق كارت هوشمند سوخت كمتر از سهميه بندى بنزين نيست زيرا اصولا ماهيت عرضه گاز طبيعى نسبت به فرآورده هاى نفتى كاملاً متفاوت است. هم اكنون متوسط مصرف CNG در جايگاه هاى سراسر كشور با كاهش سهميه هاى بنزين خودروهاى شخصى به بيش از ۱۱ ميليون متر مكعب در روز افزايش يافته است. اين در حالى است كه با اين ظرفيت سوخت گيرى در جايگاه هاى فعلى از مجموع نزديك به ۱‎/۷ ميليون خودرو تنها ۱‎/۳ ميليون خودرو گاز سوز مى توانند CNG تحويل بگيرند. از اين رو، مسئولان وزارت نفت با توجه به كاهش احتمالى سهميه هاى بنزين در سال آينده و پيش بينى افزايش تقاضاى بيشتر براى CNG، قصد دارند كه ميزان عرضه CNG در جايگاههاى كشور را مديريت و سامان دهى كنند.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى در آستانه برگزارى نشست سازمان اوپك به نزديكى ۷۳ دلار درهر بشكه رسيد. به گزارش ايسنا، درحالى كه كارشناسان بازار نفت در انتظار نشست روز سه شنبه اوپك هستند و بسيارى از اين كارشناسان معتقدند اين سازمان در اين نشست ميزان توليد نفت را تغيير نمى دهد، قيمت جهانى نفت به نزديكى ۷۳ دلار رسيده است. بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه ژانويه در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۱۶ سنت افزايش قيمت درهربشكه به ۷۲ دلار و ۸۱ سنت رسيده است. فعالان بازار نفت با دقت مواضع اعضاى اوپك را زير نظر دارند تا پيشاپيش از تصميم احتمالى اين سازمان در نشست سه شنبه اطلاع پيداكنند، اين درحالى است كه بسيارى از كارشناسان معتقدند اوپك در اين نشست تغييرى در ميزان توليد نفت خود ايجاد نمى كند. درهمين حال در لندن نيز هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه فوريه در بازار مبادلات نفتى لندن، معادل ۷۳ دلار و ۶۳ سنت دادوستد مى شود. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود درحالى توليد نفت را بدون هيچ تغييرى ثابت نگه داشتند كه اوپك طى سه نشست پايانى سال ۲۰۰۸ تصويب كرده بود كه سطح توليد روزانه اين سازمان به ۲۴ ميليون و ۸۴۵ هزار بشكه كاهش پيدا كند كه هم اكنون اين مقدار ثابت باقى مانده است. اين درحالى است كه نشست بعدى اعضاى اوپك براى بررسى سياست هاى توليد نفت در آنگولا برگزار خواهد شد. موفقيت سازمان اوپك در بيش از دو برابر كردن قيمت نفت پس از آن كه با تجربه قيمت ۳۲ دلارى به پايين ترين سطح خود در پنج سال اخير رسيده بود، همچنان وزيران كشورهاى عضو اوپك را در نشست ۱۵۴ ترغيب كرد كه از شرايط كنونى راضى بوده و در شرايطى كه دنيا هنوز نگاهى بدبينانه به بهبود وضعيت جهانى اقتصاد دارد، رويكردى محافظه كارانه نسبت به نفت ۷۰ دلارى داشته باشند.

بازار خودرو كشور در حالى آخرين هفته از آخرين ماه فصل پاييز را پشت سر گذاشت كه همچون هفته هاى پيشين ركود بر بازار داخلى خودرو سايه افكنده و تغيير و تحول خاصى نيز در قيمت ها مشاهده نشد. به گزارش ايسنا،  بازار داخلى خودرو بيش از سه ماه است كه دوران ركود خود را سپرى مى كند و در اين مدت تقاضا براى خريد خودرو در كشور نيز تا حدودى كاهش يافته كه البته مجموعه اين اتفاقات چندان هم غيرطبيعى نبوده است. اما در حالى كه به اعتقاد كارشناسان، بروز ركود در بازار خودرو كشور در چنين موقعى از سال طبيعى به نظر مى رسد، فعالان عرصه فروش خودرو نگران اين هستند كه دوران ركود بيش از حد انتظار طولانى شود. نكته جالب اينجاست كه با وجود شرايط حاكم بر بازار و كاهش تقاضاى خريد، قيمت خودروها تغيير و تحول چندانى را تجربه نكرده و حتى در برخى مقاطع افزايش نيز يافته است. كارشناسان اعتقاد دارند تا زمانى كه انحصار بازار داخلى خودرو همچنان باقى بماند و تعرفه واردات خودرو به كشور نيز كاهش پيدا نكند، قيمت خودرو در بازار به طور اصولى كاهش نخواهد يافت. در هفته اى كه گذشت، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز بدون تغيير خاصى ۱۴  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان خريد و فروش شد و قيمت مدل بنزين سوز اين خودرو حدود ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بود. پژو پارس دوگانه سوز با قيمت ۱۸  ميليون و ۱۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد، در حالى كه مدل بنزين سوز آن ۱۷  ميليون و ۲۰۰  هزار تومان به فروش رفت. اين در حالى است كه پژو پارس طى هفته هاى گذشته با افزايش تقاضاى خريد در بازار مواجه شده است. پژو روآ نيز با قيمت حدودهشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. مدل دوگانه سوز اين خودرو با قيمتى معادل هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد. در خانواده سمند، سمند معمولى دوگانه سوز ۱۴ ميليون و ۵۰۰  هزار تومان و نوع ال ايكس دوگانه سوز آن نيز با قيمت ۱۶  ميليون و ۱۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. سمند معمولى بنزين سوز نيز با قيمت ۱۳  ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين سمند ال ايكس بنزين سوز ۱۵  ميليون تومان خريد و فروش شد. سورن نيز ۱۶  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان به فروش رسيد كه اين قيمت ها تغيير خاصى را نسبت به هفته قبل  نشان نمى دهند. قيمت پژو ۲۰۶ تيپ۲ نيز در هفته اى كه گذشت، تقريباً در همان عدد ۱۴ ميليون تومان ثابت ماند تا قيمت اين خودرو نيز در شرايط ركود كاهش پيدا نكند. اين خودرو نيز مانند پژو پارس با افزايش تقاضاى خريد بازار طى هفته هاى گذشته روبه رو شده است. پژو ۲۰۶ تيپ۲ از جمله خودروهاى به نسبت كم مصرف موجود در بازار خودرو ايران به شمار مى رود. اين در حالى است كه مدل هاى صندوق دار اين خودرو نيز تغيير قيمتى خاصى را تجربه نكردند؛ به طورى كه پژو ۲۰۶ صندوق دار V9 با قيمت ۱۹ ميليون و ۵۰۰  هزار تومان به فروش رسيد و اين محصول در مدل V8 نيز ۱۷ ميليون و ۵۰۰  هزار تومان قيمت داشت. مدل V20 آن نيز ۱۳ ميليون و ۹۰۰  هزار تومان خريد و فروش  شد. پرايد نيز در هفته اى كه گذشت نوسان قيمتى فاحشى را تجربه نكرد؛ به طورى كه مدل دوگانه سوز اين خودرو ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان قيمت داشت و مدل بنزين سوز اين خودرو نيز ۷  ميليون و ۷۵۰  هزار تومان خريد و فروش شد. همچنين سايپا ۱۴۱ كه عنوان بى كيفيت ترين خودرو سوارى توليد داخل را طبق آمار شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران با خود يدك مى كشد، با قيمتى معادل ۷ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان خريد و فروش شد. سايپا ۱۳۲ نيز با همين قيمت خريد و فروش شد. قيمت ريو نيز در هفته اى كه گذشت، به ۱۳  ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد. همچنين زانتيا طى اين هفته ۲۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. از بازار خودرو خبر مى رسد كه عرضه زانتيا به دليل عدم شماره گذارى راهنمايى و رانندگى كاهش يافته است. البته با انتشار اين خبر انتظار مى رفت توازن عرضه و تقاضا زانتيا در بازار آزاد به هم بخورد، اما با وجود عرضه كم اين خودرو در بازار آزاد قيمت اين خودرو در هفته پيش تا ۳۰۰ هزار تومان كاهش يافت و هم اكنون اين خودرو با قيمتى معادل ۲۷ ميليون و۲۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود. اما در هفته اى كه گذشت، قيمت مدل هاى سه گانه تندر۹۰ نيز در بازار داخل نوسان قيمتى چندانى را تجربه نكردند؛ به طورى كه تندر۹۰ در مدل E0 آن حدود ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد، در حالى كه مدل هاى E1 و E2 اين خودرو به ترتيب ۱۲ ميليون و ۵۰۰ و ۱۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رفتند. البته در اين بين نوسان قيمت مدل هاى E0 و E2 در نوع خود جالب بود؛ به طورى كه قيمت مدل E0 در مقطعى از هفته گذشته به ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان هم رسيد. مدل E2 تندر نيز قيمت ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان را تجربه كرد. اين در شرايط است كه طى چند ماه اخير برخى با خريد مدل هاى متنوع تندر ۹۰ از كارخانه و فروش آن در بازار آزاد سود مطلوبى را به دست آورند. در واقع اين افراد با ثبت نام يا خريد نقدى تندر۹۰ مدل پايه از كارخانه و فروش آن در بازار ۱‎/۵ميليون تومان، E1 حدود دو ميليون و مدل E2 حدود ۱‎/۵ ميليون تومان در بازارآزاد سود بردند. به اين ترتيب كسانى كه در چند ماه اخير موفق شدند اين خودرو را از كارخانه تحويل و در بازار بفروشند، علاوه بر سودهاى مشاركت كارخانه اى سود حاشيه اى ديگرى را نيز نصيب خود كردند. البته فروش نقدى و همين طور پيش فروش اين خودرو تا چندى پيش به دليل تيراژ پايين آن به ويژه در ايران خودرو متوقف بوده است.

معاون سازمان گمركات كشور از روند رو به رشد صادرات كالاها از گمركات كشور خبر داد و گفت:با وجود بحران موجود در اقتصاد جهانى، ميزان صادرات كشور از ابتداى امسال تاكنون ۱۱۴ درصد رشد داشته است. «محمدرضانادرى» در حاشيه افتتاح نمايندگى گمرك شهرستان آمل در گفتگو با ايرنا افزود: انتظار مى رود اين روند رو به رشد صادرات كالا از كشور ادامه داشته باشد. وى همچنين از واردشدن ۲۳ هزارو۱۰۴ دستگاه انواع خودروى خارجى در هشت ماهه امسال از گمركات كشور خبر داد. نادرى افزود: ميزان واردات خودروى خارجى به كشور امسال در مجموع حدود ۴۵ درصد كاهش داشته است. وى اضافه كرد: بيشترين خودروهاى وارداتى از كشورهاى كره، ژاپن و آلمان بوده است. معاون سازمان گمركات كشور همچنين به صادرات خودرو از كشورمان اشاره و تصريح كرد:در هشت ماهه امسال ۲۴هزار و ۱۲۱ دستگاه خودرو از كشور صادر شد. نادرى با اشاره به اينكه از سال ۷۲ تاكنون قانون منع واردات خودروهاى خارجى به كشور رفع شده است، افزود: براى واردات خودرو وزارت صنايع و معادن، شركت هاى خودروساز و سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و سازمان حفاظت محيط زيست در باره نوع خودروهاى وارداتى نظر مى دهند.