رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: جلسه بررسى مشكلات دانشگاه پيام نور در مورد افزايش بى رويه ظرفيت پذيرش دانشجو بدون افزايش امكانات فرهنگى و فوق برنامه مورد نياز، با حضور زيارى ـ رئيس دانشگاه پيام  نور ـ و اعضاى كميسيون برگزار شد. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه در آخرين جلسه كميسيون وضعيت نابسامان پذيرش دانشجو و افزايش بيش از حد دانشجويان دانشگاه پيام نور با حضور رئيس اين دانشگاه مورد بررسى قرار گرفت، تصريح كرد: طبيعى است كه افزايش زياد پذيرش دانشجو بدون تهيه امكانات لازم نرم افزارى وسخت افزارى افت شديدى در كيفيت اين دانشگاه ايجاد مى كند و در نهايت باعث كاهش استاندارد علمى كشور مى شود. به گفته نماينده تهران، رئيس جديد دانشگاه پيام نور بايد در ظرفيت و پذيرش دانشجو دقت كند، چراكه رسالت اصلى دانشگاه پيام نور آموزش مجازى است، اما ۹۰ درصد دانشجويان اين دانشگاه دانش آموزانى هستند كه از دبيرستان وارد اين دانشگاه مى شوند كه اين يك ضايعه  در آموزش عالى كشور است، چراكه دانشگاه پيام نور طراحى نشده براى اين كه دانشجويانى را پذيرش كند كه از دبيرستان ها وارد مى شوند و مى خواهند به صورت دانشجوى تمام وقت باشند. رئيس كميته آموزش وتحقيقات خاطرنشان كرد: اين دانشگاه براى كسانى تاسيس شد كه نمى توانند حضور فيزيكى و تمام وقت در دانشگاه داشته باشند، مانند كارمندان و خانم هاى خانه دار. دانشگاه پيام نور بايد اين دسته از افراد را تحت پوشش قرار دهد اما متاسفانه از آن دور شده است. عباسپور با تاكيد بر اين كه به رسالت دانشگاه پيام نور خدشه وارد شده است، ادامه داد: دوره هاى فراگير هم معضلى است كه در سطح كشور سوءاستفاده هاى بسيارى از آن صورت مى گيرد. اين ها نكاتى بود كه با دكتر زيارى ـ رئيس دانشگاه پيام نور ـ در ميان گذاشته شد. اين عضو هيات رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: موضوع ديگرى كه در اين جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفت، وضعيت هيات علمى دانشگاه پيام نور بود كه نسبت به تعداد دانشجويان اين دانشگاه نامطلوب است. به هرحال قرار شد در جلسه گسترده ترى هم پاسخ ها به صورت دقيق شنيده شود و هم اقداماتى كه در مورد رفع اين موانع انجام خواهد شد به كميسيون آموزش و تحقيقات گزارش شود.

رئيس شوراى عالى استانها،اعلام كرد: اكنون ميزان مصرف سوخت و انرژى در ايران حدود سه برابر ميانگين مصرف جهانى بوده و در عين حال بازدهى آن كم است. به گزارش ايرنا، مهدى چمران عصر در همايش علمى، تخصصى و كاربردى اصلاح الگوى مصرف در كرج افزود: اصلاح الگوى مصرف اصولى اساسى و ريشه اى است كه با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى در اين زمينه بايد در تمامى بخشها اين مهم اعمال شود. وى اظهار داشت: اكنون شهروندان تهرانى روزانه ۱۵ ميليون ليتر معادل ۶۰۰ ميليارد ريال بنزين مصرف مى كنند كه ضرورت دارد به فرهنگ درست مصرف كردن در بين مردم نهادينه شود. رئيس شوراى شهر تهران، خاطرنشان كرد: بسيارى از مسائل و مشكلات اصلاح الگوى مصرف به دستان مهندسان در بخشهاى كشاورزى، صنعت، عمران، برق و الكترونيك و ديگر بخشها برطرف مى شود. چمران بيان داشت:ميزان مصرف انرژى در كشور ما بسيار بالاست و اين مشكلاتى همچون افزايش آلودگى هوا به دنبال دارد. رئيس شوراى عالى استانها عنوان كرد: راه اندازى سيستم ريلى در كلانشهرهايى مانند كرج كمك شايانى به كاهش مصرف سوخت، آلودگى و ترافيك خيابانها مى كند. چمران گفت: در كشور ما برغم اينكه ميزان مصرف برق از ميانگين ديگر كشورها بيشتر است، اما روشنايى شهرها كم است، زيرا طريقه مصرف در ميان مردم نهادينه نشده است. رئيس شوراى اسلامى شهر تهران اذعان داشت: بايد اصلاح الگوى مصرف اعمال شود كه در اين راستا مهندسان بايد راهكارهاى مختلفى را براى اجرا ارائه دهند. وى اعلام كرد: سال گذشته در شهر تهران ۲۲ ميليون مترمربع ساختمان سازى شد كه يكى از بحثهاى اساسى اين است كه از اين مقدار چقدر مقاوم سازى شده است. رئيس شوراى عالى استانها گفت: كاهش سفرهاى درون شهرى يكى از مسائلى است كه مى تواند در راستاى اجراى اصلاح الگوى مصرف موثر باشد و نبايد مسئولان به هر بهانه اى مردم و ارباب رجوع را به ادارات مختلف بكشانند. چمران همچنين اظهار داشت: توليد پسماند در شهر تهران سه برابر لندن است يعنى در شهر تهران روزانه سه بار پسماند جمع آورى مى شود اما در لندن تنها هفته اى سه بار اين اقدام انجام مى گيرد، اين امر ناشى از مصرف بالاى شهروندان است.

مديركل امور درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر از تخصيص شش تا هشت ميليارد تومان اعتبار به كاهش آسيب اعتياد در كشور خبر داد. سعيد صفاتيان در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به روند اجراى برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد در كشور، تصريح كرد: ۶۰ درصد از بودجه هاى بخش درمان اعتياد به برنامه هاى كاهش آسيب تعلق مى گيرد كه اين ميزان به طور متوسط در هر سال به شش تا هشت ميليارد تومان مى رسد. وى در ادامه اجراى برنامه نصب ۱۰ دستگاه خودپرداز سرنگ و لوازم بهداشتى براى معتادان را از جمله برنامه هايى كه ستاد متبوع اعتبارات تخصيصى به بخش كاهش آسيب اعتياد را بر روى آن متمركز كرده است، عنوان كرد. وى همچنين با اشاره به نقش اين دستگاه ها در تقويت بخش كاهش آسيب اعتياد، اظهار كرد: پيش بينى شده است كه دستگاه هاى خودپرداز سرنگ و لوازم بهداشتى معتادان در هر منطقه پرخطرى كه نياز باشد، نصب شوند تا از اين طريق بتوان معتادان نيازمند بيشترى را تحت پوشش اقداماتى همچون توزيع سرنگ استريل و كاندوم قرار داد. اين مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر اين نكته را نيز خاطرنشان كرد كه تخصيص بخش عمده بودجه درمان اعتياد در كشور به برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد با هدف جلوگيرى از گسترش بيشتر بيمارى هاى عفونى به ويژه ايدز در بين معتادان تزريقى كه در اولين رتبه از نظر ابتلا به ايدز در كشور قرار دارند، صورت مى گيرد و كسانى كه با اجراى چنين برنامه هايى مخالفت مى كنند، در حقيقت به طور مستقيم به مخالفت با كنترل ايدز در كشور پرداخته اند. صفاتيان در عين حال يادآور شد: اجراى برنامه هاى كاهش آسيب در اكثر كشورهاى پيشرفته دنيا و كشورهايى كه در بخش درمان اعتياد حرفى براى گفتن دارند، كاملا مورد تاكيد است و اين الگو در ايران نيز بايد با هماهنگى بيشتر نهادهاى ذى ربط دنبال شود.

نماينده مشهد با بيان اين كه ايران يكى از متعالى ترين و بهترين قانون هاى مبارزه با دخانيات دنيا را دارد، تاكيد كرد: اين قانون الگوى كشورهاى ديگر دنياست تا آنجا كه بسيارى از كشورها اين قانون را از ايران مى گيرند و عين همان را در كشورشان به تصويب مى رسانند، اما متاسفانه تعهد سياسى ما در اجرا ضعيف است. سيد اميرحسين قاضى زاده در گفتگو با ايسنا، در ارزيابى خود از روند اجراى قانون مبارزه با دخانيات در كشور گفت: همت و تعهد سياسى لازم براى مبارزه با دخانيات در كشور وجود ندارد. اين يك اصل اساسى است به تعبير بهتر تمركزى كه روى مواد مخدر در كشور وجود دارد، هنوز در مبارزه با دخانيات به وجود نيامده است. وى با اظهار تاسف از گسترش روزافزون استعمال قليان در كشور، افزود: آمارى كه هم اكنون از استعمال قليان وجود دارد،رشد روز افزون استفاده از قليان را نشان مى دهد و اين در حالى  است كه استعمال قليان بسيار خطرناك تر از استعمال سيگار است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان كرد: اگرچه نرخ كشيدن سيگار در كشور ما نسبت به خيلى از كشورهاى خاورميانه كمتر است، اما متاسفانه نرم استعمال دخانيات در كشور ما بيش از نرم بين المللى است كه مقابله با آن نياز به فرهنگ سازى، آموزش، تربيت و مبارزه جدى دارد. قاضى زاده گفت: سال گذشته قصد داشتيم ماليات بر سيگار را افزايش دهيم، چراكه بر اساس تحقيقات و پروژه هاى بين المللى به اثبات رسيده، افزايش ماليات بر سيگار باعث كاهش استعمال سيگار مى شود، اما متاسفانه در مجلس با كميسيون بهداشت و درمان براى افزايش ماليات سيگار همكارى لازم نشد. نماينده مشهد ادامه داد: برخى با بيان اين مطلب كه افزايش ماليات بر سيگار و به تبع آن بالا رفتن قيمت سيگار سبب افزايش قاچاق سيگار مى شود، جلوى اين طرح را گرفتند در حالى كه در دنيا مطالعه شده است كه هيچ رابطه اى ميان افزايش قيمت سيگار و رشد قاچاق آن وجود ندارد. قاضى زاده با اظهار تاسف از نبود برخورد جدى با فروشندگان سيگارهاى قاچاق در كشور گفت: تعزيرات يا پليس اماكن، توجهى به فروش سيگارهاى قاچاق نمى كنند، اگرچه سيگار قاچاق در بازار كاملا مشخص است، لذا به راحتى مى توان قاچاق سيگار را كنترل كرد اما متاسفانه اين گونه عمل نمى شود.

مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اظهار كرد: با تصويب شوراى ارزشيابى مدارك دانشگاه هاى خارج از كشور وزارت علوم، از اين پس مدارك دانش آموختگان دوره هاى نيمه حضورى در هيچ يك از مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد قابل ارزشيابى نيست و تنها مدارك تحصيلى نيمه  حضورى مقطع دكترى با لحاظ شرايط خاص، قابل بررسى و ارزشيابى خواهد بود. محمد جواد يزدان پناه در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: سابق بر اين كميسيون هاى ارزشيابى، مدارك دانش آموختگان نظام هاى آموزشى نيمه حضورى و غير حضورى را بر اساس ضوابط مصوب و با انجام بررسى هاى كيفى ارزشيابى مى كردند اما با توجه به افزايش ظرفيت هاى داخل و كاهش تقاضا، در يك بررسى مجدد توسط شوراى ارزشيابى،مكانيزم هاى نيمه حضورى و غيرحضورى براى كليه مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد برداشته شد و صرفا مدارك تحصيلات نيمه حضورى دوره هاى دكترى با لحاظ شرايط خاص قابل بررسى و ارزشيابى است. وى خاطرنشان كرد: متقاضيان براى اطلاع از شرايط ارزشيابى مدارك تحصيلى دوره هاى نيمه  حضورى مقطع دكترى مى توانند به سايت اينترنتى اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم به نشانى http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx مراجعه كنند.

مدير كل معمارى و ساختمان شهردارى تهران گفت: در آينده داشتن گواهى مهارت براى كارگران ساختمانى بايد در تمامى ساختمانها به اجرا گذاشته شود. محمد باقر خسروى در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه چرا تنها ساختمانهاى بالاى ۳۰۰۰ متر ملزم به استفاده از كارگران ساختمانى با گواهى نامه شده اند، افزود: بر اساس تفاهم نامه چهار جانبه اين گونه است كه ساختمانهاى بالاى ۳۰۰۰ مترمربع و يا به عبارتى ساختمانهاى داراى ۱۲ طبقه، داراى «مجرى» باشند كه مى توان اين مجريان را به استفاده از اين كارگران ماهر و داراى گواهى اشتغال به كار ملزم كرد. اين مقام مسئول در شهردارى تهران ادامه داد: به زودى بايد اين قانون را براى تمام ساختمانها لازم الاجرا كرد تا به مشكلاتى كه تاكنون به وجود آمده غلبه كنيم. براساس تبصره يك ماده چهار قانون نظام مهندسى مصوب سال ۱۳۷۴ كليه عوامل موثردر فرآيند عمرانى و اجرايى ساخت و ساز از جمله مهندسان و كارگران ملزم شدند تا پروانه اشتغال دريافت كنند.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى با اشاره به تخصيص۲۲۰ ميليارد ريال از سهم اعتبار وام شهريه دانشگاه آزاد، گفت:  با اين ميزان اعتبار فقط مى توان حدود ۳۵ هزار دانشجوى متقاضى را پوشش داد. رضا سعيد، در گفتگو با ايسنا، با انتقاد از كاهش ۲۸ درصدى اعتبار وام شهريه دولتى، اظهار كرد: از كل اعتبار ۸۵۶ ميليارد ريال سهم وزارت علوم و دانشگاه آزاد بوده است كه با توجه به آمار تعداد دانشجويان معاونت راهبردى رياست جمهورى حدود ۶۰۰ ميليارد ريال سهم دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده بود كه با توجه به كمبودها، سهم اعتبار دانشگاه از اين اعتبار ۴۳۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال است. وى با بيان اينكه در حال حاضر از اين اعتبار ۲۲۰ ميليارد ريال به دانشگاه آزاد تخصيص يافته است، تصريح كرد: منتظر اعلام وزارت علوم هسيتم تا سايت را براى معرفى دانشجويان متقاضى توسط صندوق  واحدهاى دانشگاهى باز كنيم. سعيد از آغاز معرفى متقاضيان توسط صندوق ها براى دريافت وام از هفته آينده خبر داد و افزود: با توجه به اينكه تعداد متقاضيان وام بلند مدت بسيار بيشتر از اعتبار در نظر گرفته شده است، مجبوريم از منابع صندوق استفاده كنيم. وى با بيان اينكه در صورت تخصيص كامل اعتبار سهم دانشگاه آزاد فقط مى توان ۸۰ هزار دانشجو را پوشش داد، خاطر نشان كرد: اميدواريم آن كاهش ۲۸ درصدى رفع شود و حداقل اعتبار وام شهريه مانند سالهاى گذشته در نظر گرفته شود.