مقررات لغو رواديد جهت سفر به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى اتباع سه كشور صربستان، مقدونيه و مونته نگرو در منطقه بالكان غربى از روز گذشته ۲۸ آذر برابر با نوزدهم دسامبر به اجرا درآمد. به گزارش ايرنا، براساس مصوبه شوراى وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا در۳۰ نوامبرسال جارى ميلادى دربروكسل با قرارگرفتن كشورهاى صربستان، مقدونيه و مونته نگرو در فهرست سفيد ويزاى شنگن، اتباع اين كشورها مى توانند بدون اخذ رواديد به كشورهاى اروپايى سفر كنند. به مناسبت لغو رواديد به كشورهاى اتحاديه اروپا، ۵۰ تن ازشهروندان صربستان و ۱۵ خبرنگاردر چارچوب برنامه « اروپا براى همه»با هزينه دولت صربستان جمعه شب عازم بروكسل شدند. اولين گروه مسافران به مقصد كشورهاى اتحاديه اروپا كه بدون رواديد عازم بروكسل شدند در فرودگاه بين المللى«نيكولا تسلا» در بلگراد ازسوى سفراى فرانسه، ايتاليا، آلمان و رئيس هيات اتحاديه اروپا درصربستان بدرقه شدند. اين گروه ازمسافران صربستانى ازپارلمان اروپا وكميسيون اروپا ديدن و با «سيلوان كوخ- مرين» معاون پارلمان اروپا و «اولى رن» كميسر گسترش اروپا نيز ديدار مى كنند. «بوژيدار جليچ»معاون نخست وزير صربستان درامورائتلاف اروپايى كه درراس اين گروه قرار دارد در فرودگاه نيكولا تسلاى بلگراد به تلويزيون صربستان گفت: در اين سفرهفت روزه از شهرهاى بروكسل، رم، برلين و پاريس ديدن مى كنيم. جليچ با خرسندى از اينكه شهروندان صربستان پس از۱۸ سال مى توانند بدون رواديد به كشورهاى اروپايى سفركنند، افزود: اكنون اتباع اين كشور مى توانند بدون اخذ رواديد به تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به استثناى انگليس و ايرلند سفر كنند همچنين يك گروه ۳۰۰ نفر از شهروندان صربستانى همزمان با اجراى اين مقررات بامداد ديروز از طريق مرز « خورگوش»صربستان وارد مجارستان يكى از۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا شدند.

رهبر حزب ممنوع الفعاليت تركيه اظهار داشت: به رغم صدور حكم ممنوعيت فعاليت حزب اصلى طرفدار كرد هاى تركيه، اعضاى اين حزب تصميم دارند در پارلمان باقى بمانند. به گزارش ايسنا، پيشتر انتظار مى رفت ۱۹ عضو اين حزب در اعتراض به حكم دادگاه قانون اساسى تركيه از سمت خود استعفا دهند؛ اقدامى كه مى توانست منجر به برگزارى انتخابات ميان دوره اى در مناطق جنوب شرقى تركيه كه عموما كردنشين هستند، شود. اتخاذ اين تصميم از سوى اعضاى حزب مذكور مى تواند به نوعى به شرايط فعلى رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كمك كند. وى در تلاش است تا مناقشات طولانى مدت ميان كرد هاى تركيه و دولت را حل و فصل كند. اما صدور حكم دادگاه ضربه اى از سوى ملى گرايان به تلاش هاى وى بود. احمد ترك، رهبر حزب جامعه دموكراتيك (DTP) در يك كنفرانس خبرى گفت: مهمترين مساله براى ما تلاش هاى دموكراتيك ماست. راى دهندگان به ما و ملت ما از ما خواستند تا در پارلمان باقى بمانيم. احمد ترك كه حزبش به اتهام ارتباط داشتن با شورشيان جدايى طلب حزب كارگران كردستان تركيه (پ ك ك) ممنوع الفعاليت شده اظهار داشت: عبدالله اوجالان، رهبر زندانى «پ.ك.ك» نيز از آن ها خواسته تا در پارلمان باقى بمانند. به گزارش خبرگزارى رويترز، كرد ها كه ۲۰ درصد جمعيت ۷۰ ميليونى تركيه را تشكيل مى دهند، مدت زمان درازى است كه نسبت به تبعيض نژادى و ممنوعيت استفاده از زبان كردى شكايت دارند. اتحاديه اروپا صدور حكم دادگاه قانون اساسى تركيه را محكوم كرد. به نظر مى رسد صدور حكم مذكور به روند تلاش هاى تركيه براى عضويت در اتحاديه اروپا نيز آسيب جدى وارد كند. اردوغان كه خود نيز از مخالفان صدور حكم مذكور است اظهار داشته وى مخالف ممنوع الفعاليت شدن احزاب سياسى است. بازارهاى مالى تركيه هنوز واكنشى نسبت به تحولات سياسى اخير نشان نداده اند. احمد ترك خاطرنشان ساخت: اعضاى حزب جامعه دموكراتيك تصميم دارند به حزب صلح و دموكراسى (BDP )كه طرفدار كرد هاست، بپيوندند، حزبى كه پس از وارد شدن اتهام به حزب جامعه دموكراتيك تشكيل شده است. وى افزود اعضاى حزب جامعه دموكراتيك مصمم هستند تا يك گروه پارلمانى تشكيل دهند كه اقدامى مهم در حفظ تاثيرگذارى آنها در پارلمان خواهد بود. حزب مذكور نيازمند ۲۰ عضو پارلمان است تا چنين اقدامى انجام دهد و اين بدان معناست كه آن ها در تلاش براى جذب اعضاى ديگر پارلمان هستند.

جك لانگ نماينده ويژه رئيس جمهورى فرانسه كه به كره شمالى اعزام شده بود از تصميم فرانسه به ايجاد يك مركز فرهنگى در كره شمالى خبر داد. برنار والرو سخنگوى وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتى هدف از اين اقدام را كه به پيشنهاد لانگ صورت مى گيرد تقويت حضور دائمى فرانسه در كره شمالى و همچنين رابطه با سازمان هاى بشر دوستانه غيردولتى فرانسوى در اين كشور توصيف كرد. وى اين پيشنهاد را در جهت منافع فرانسه دانست و افزود هنوز تاريخ دقيقى براى گشايش اين مركز تعيين نشده است و عملياتى شدن آن به روند تحولات در منطقه بستگى دارد.

رئيسان جمهور سوريه و لبنان طى نشستى در دمشق بر ضرورت تحكيم روابط و همكارى هاى دو جانبه تاكيد كردند. به گزارش ايسنا، ميشل سليمان ،رئيس جمهور لبنان كه براى عرض تسليت به بشار اسد، رئيس جمهور سوريه به دليل فوت برادرش به دمشق سفر كرده است در ديدار با اسد به بررسى روابط دو جانبه و آخرين تحولات منطقه اى و جهان عرب پرداخت. دو طرف بر عزم خود جهت پيشبرد و تحكيم روابط دو جانبه تاكيد كردند. بشار اسد بار ديگر حمايت همه جانبه خود را از تلاش هاى در حال جريان جهت تحكيم فضاهاى مثبت به وجود آمده در عرصه داخلى لبنان و روابط سوريه و لبنان اعلام كرد. اين در حالى است كه برخى منابع نزديك به سعد حريرى، نخست وزير لبنان، اعلام كردند كه سعد حريرى طى يكى دو روز آينده (احتمالا روز يكشنبه) به دمشق سفر مى كند در همين راستا سخنگوى وزارت امور خارجه انگليس از سفر سعد حريرى به دمشق استقبال كرد. سخنگوى وزارت امور خارجه انگليس، تصريح كرد: سفر سعد حريرى نخست وزير لبنان به دمشق، در تحكيم روابط دو طرف تاثير بسزايى خواهد داشت. وى تاكيد كرد: انگليس همچنان به سياست ارتباط با حزب الله لبنان به صورت تدريجى پايبند است و اين مساله در جهت خدمت به منافع انگليس و منافع ملى لبنان خواهد بود. روزنامه الزمان - چاپ لندن - به نقل از اين سخنگو نوشت: ما از روند روابط با سوريه خوشحاليم. از سوى ديگر اظهارات جديدى مبنى بر درخواست سوريه از سفارت لبنان در دمشق جهت لغو قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت در سال ۲۰۰۴ كه خلع سلاح شبه نظاميان لبنانى و غير لبنانى، متوقف ساختن دخالت هاى خارجى در لبنان و برگزارى انتخابات رياست جمهورى آزاد را خواستار شده بود، مطرح شده است. برخى منابع وزارتى لبنان در گفتگو با روزنامه فرامنطقه اى الشرق الاوسط نسبت به امكان لغو اين قطعنامه ابراز ترديد كردند و در عين حال تاكيد كردند كه برخى از بندهاى اين قطعنامه عملا لغو شده است. منابع وزارتى لبنان در اين خصوص به موضوع انتخابات رياست جمهورى لبنان اشاره كردند كه دو بار از زمان صدور اين قطعنامه برگزار شد كه يك بار با تمديد دوره رياست جمهورى اميل لحود، رئيس جمهور سابق لبنان و بار ديگر با انتخاب ميشل سليمان به عنوان رئيس جمهور اين كشور همراه بود. عمار الموسوى مسئول روابط بين الملل حزب الله لبنان نيز قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت را بى معنا دانسته و تاكيد كرد: هدف از اين قطعنامه اعمال توصيه هاى بين المللى عليه لبنان بود و موضوع سلاح مقاومت نيازى به نقش ديگران ندارد و بايد در چارچوب استراتژى دفاعى بررسى شود. فارس سعيد، هماهنگ كننده گروه ۱۴ مارس لبنان نيز اظهار داشت كه هر گونه قطعنامه اى كه از سوى شوراى امنيت صادر شود، بايد با حكم شوراى امنيت لغو شود و دولت لبنان نمى تواند قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت را لغو كند. وى افزود: چنانچه موضوع منحصر شدن سلاح به دولت لبنان در چارچوب مذاكرات ملى حل و فصل نشود قطعنامه ۱۵۵۹هم چنان در حال اجرا باقى خواهد ماند. وى افزود: سوريه و ارتشش از لبنان عقب نشينى كردند اما نفوذ سوريه در لبنان همچنان به قوت خود باقى است و مشكل ما اكنون مربوط به عقب نشينى سوريه نيس بلكه مربوط به كنترل مرزهاى سوريه و لبنان است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴