رئيس سازمان انرژى اتمى گفت: نظام ايمنى هسته اى كشور ضامن ايمنى تاسيسات و نيروگاه هاى هسته اى كشور است و بايد از قدرت و استقلال لازم برخوردار باشد. به گزارش ايسنا، على اكبر صالحى در سخنانى در سمينار تخصصى ايمنى هسته اى كه از صبح ديروز در محل سازمان انرژى اتمى با حضور شركت هاى تابع سازمان انرژى اتمى برگزار شد، اظهار داشت: به رغم اينكه در بحث هسته اى ما خيلى همراه بين المللى نداريم اما وقتى به بحث ايمنى در تاسيسات و نيروگاه هاى هسته اى مى رسد همان كشورهايى كه دوست ندارند ما به تكنولوژى هسته اى دست پيدا كنيم علاقمند به كمك در زمينه ايمنى هسته اى مى شوند كما اينكه در اين خصوص نروژى ها به ما كمك  كردند. وى با بيان اينكه در آينده بايد در سمينارها و جلسات بررسى ايمنى هسته اى به طور تخصصى تر و با تفكيك مساله ايمنى در تاسيسات و نيروگاه هاى اتمى آن را بررسى كنيم، افزود: موضوع ايمنى در ابعاد مختلف انسانى، تجهيزاتى، مقررات و پروتكل هاى كارى مدنظر است؛ در هر موقعيتى كه عامل انسانى هويدا مى شود بايد به نحو احسن كار خود را انجام داد چه در سطح بهره بردارى، تدوين مقررات و ساخت تاسيسات. رئيس سازمان انرژى اتمى خاطر نشان كرد:  تجهيزات مورد استفاده در صنعت هسته اى بايد از مواد مطلوب و به خوبى ساخته شود؛ همچنين مقررات و پروتكل هاى ايمنى عامل مهمى در بهره بردارى در بحث هسته اى است. صالحى با اشاره به مدت زمانى كه عهده دار مسئوليت سازمان انرژى اتمى شده است و در اين مدت بر اهميت بحث ايمنى توجه ويژه اى داشته است، اظهار كرد: از اين روست كه در بحث نيروگاه بوشهر تاكيد داريم بگوييم اگر بين ايمنى و سريع راه اندازى شدن نيروگاه بخواهيم يكى را انتخاب كنيم قطعا ايمنى اولويت اول ماست. وى با اشاره به اهميت بحث ايمنى در ابعاد انسانى به ويژه در موضوعات هسته اى تاكيد كرد: اگر به اين مساله توجه نشود و خداى ناكرده در پروژه هايمان با حادثه اى مواجه شويم به طور وجدانى و عملى همه در شرايط بد و برزخى قرار خواهيم گرفت. رئيس سازمان انرژى اتمى خاطر نشان كرد: در بحث بين المللى آن ها كه خواستار جا افتادن و بومى شدن فناورى هسته اى در ايران نيستند دائما اينگونه القا مى كنند كه مجموعه فناورى هسته اى ايران از ايمنى برخوردار نيست و در بحث نيروگاه بوشهر كشورهاى همجوار در خليج فارس هر از چند گاهى بحث ايمنى را پيش مى كشند همين چند روز پيش بود كه يكى از مسئولان عراقى اعلام كرده بود ايران در مرز ايران و عراق يك نيروگاه هسته اى ساخته است. در حالى كه اساسا اينگونه نيست و اين مسئول عراقى اين مساله را با توجه به اعلام ايران براى ساخت ۱۰ سايت غنى سازى اعلام كرده است كه سخنى غيرمنطقى، غيرعلمى و عجولانه بود. صالحى با اشاره به ضرورت تعاملات بين المللى در زمينه ايمنى هسته اى به سفر جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان به يكى از كشورهاى آسيايى كه به زودى انجام مى گيرد اشاره كرد و افزود: اميدواريم اين كشور بتواند در اين خصوص با ايران همكارى كند. معاون رئيس جمهور همچنين از رئيس نظام ايمنى هسته اى كشور و نيز ديگر موسسات و شركت هاى تابع خواست تا توجيهات فنى لازم براى پيوستن به كميسيون بين المللى ايمنى هسته اى را بررسى كنند تا اگر ايران در بحث نيروگاه هاى اتمى به طور جدى وارد شد مشكلى نداشته باشد و همچنين بتوانيم دولت و مجلس را در خصوص اين قضيه توجيه كنيم چرا كه يك نگاه بدبينانه نسبت به معاهدات بين المللى به خاطر رويكرد دوگانه شان در برخورد با كشورهاى مختلف وجود دارد؛ اما اين مساله بسيار مهم است.

مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت كه بررسى لايحه بودجه سال ۸۹ در دولت آغاز شده است و اين لايحه هفته آينده كارى تقديم مجلس مى شود. ايرج نديمى، مشاور معاون پارلمانى رئيس جمهور در گفتگو با ايسنا، با اعلام خبر آغاز بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ در دولت اضافه كرد: بحث لايحه هدفمندكردن يارانه ها و هر آنچه به عنوان قانون مصوب شده است در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ مى آيد. وى ادامه داد: دولت تلاش مى كند در كمترين زمان ممكن بودجه را به مجلس ارائه كند. نديمى همچنين با تاكيد بر اينكه در ابتدا لايحه بودجه و پس از آن لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه مى شود، تصريح كرد: دولت در تلاش است ابتدا قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و پس از آن در فاصله كوتاهى و نه به صورت همزمان لايحه برنامه پنجم توسعه را تقديم مجلس كند.

رئيس كميسيون فرهنگى مجلس هفتم معتقد است عملكرد سال هاى اخير سازمان صدا وسيما در حوزه سرگرمى و توجه به دغدغه هاى واقعى مردم بسيار نامطلوب بوده است.عماد افروغ در گفتگو با ايلنا افزود: عطف به اين مطلب كه صداوسيما رسانه ملى ناميده شده است و بايد اهداف ملى و انديشه هاى متعالى حضرت امام(ره) و آرمان هاى بلند انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى را دنبال كند، متاسفانه امروز بايد بگويم صداوسيما در دوره ضرغامى به هيچ وجه ملى نبوده است.وى گفت: صداوسيما دستخوش ديدگاه هاى خاص وجناحى قرار گرفته است و در سير اين روند روزبه روز از جايگاه اصلى خود فاصله گرفته تا جايى كه ابزار استيلاى يك جناح خاص شده و در اين خصوص و با توجه به تلقى خاص از مخاطبان خود به صورتى بسيار شفاف وآشكار عمل كرده و با مخاطبان به مثابه خميرى برخورد مى كند كه استعداد هرگونه شكل پذيرى را دارد.وى اضافه كرد: به اعتقاد من صداوسيما نه تنها به رسالت ملى خود پايبند نبوده است بلكه اين روزها آشكارا عامل تحريك سياسى، نمايش هاى كاذب و انشعاب و اختلاف بين طبقات مختلف جامعه براى سست كردن حمايت هاى مردمى از جمهورى اسلامى و اركان ركين آن شده است و عملكرد آن به هيچ وجه با انديشه هاى متعالى بنيانگذار انقلاب اسلامى همسو نيست.نماينده سابق مجلس شوراى اسلامى گفت: وقتى سمت وسوى سازمان صداوسيما در محور سياسى، ملى نيست قطع يقين اين نگرش در حوزه هاى ديگر مانند سريال و برنامه هاى نمايشى نيز اثرگذار خواهد بود، به نحوى كه امروز شاهد آن هستيم كه سازمان در محورهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و... نيز به تعهدات ملى خود عمل نمى كند.وى افزود: ما فكر مى كرديم ضرغامى بعد از دريافت حكم مشروط، دوره جديد رياست خود را با اعتدال و توجه بيشترى آغاز مى كند ولى اكنون مشاهده مى كنيم كه ايشان در دوره جديد رياست خود با شتاب و پافشارى بيشترى بر مواضع سابق خود تاكيد مى كند.افروغ گفت: بايد بگويم ضرغامى الحق والانصاف رسالت جناحى خود را تا به امروز خيلى خوب ايفا كرده است و بايد از دولت مستقر مدال افتخار دريافت كند.وى اضافه كرد: البته گاهى از سوى طرفداران دولت انتقاداتى هم به سازمان صداوسيما وارد شده كه آشنايان به مسايل سياسى و نظريه هاى مربوط به صنعت فرهنگ با چنين اقداماتى غريبه نيستند.نماينده مجلس هفتم ادامه داد: ما در مجلس هفتم يك شوراى سياست گذارى به منظور تدوين مستمر استراتژى ها و سياست ها و برنامه هاى راهبردى صداوسيما متشكل از نظريه پردازان فرهنگى و صاحب نظران حوزه رسانه پيشنهاد كرديم كه با مخالفت شديد مسئولان رسانه ملى روبرو شد و امروز شديدا به چنين شورايى نياز داريم.وى اضافه كرد: به نظر مى رسد شوراى نظارت يا به وظيفه خود خوب عمل نمى كند و يا اهرم هاى لازم را كه مى تواند يكى از اين اهرم ها شوراى سياست گذارى باشد، در اختيار ندارد و در چنين شرايطى امكان مانور فردى رياست صداوسيما تشديد مى شود.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى معتقد است در صورت ارائه همزمان لوايح بودجه ۸۹ و برنامه پنجم به مجلس، ابتدا بايد لايحه بودجه مورد بررسى قرار گيرد. حسن ونايى نماينده ملاير با اشاره به تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه پنجم به مجلس، اظهار داشت: در حال حاضر پايه اى براى تدوين و بررسى بودجه سال ،۸۹ وجود ندارد. چون قانون برنامه پنجم به عنوان مبناى اين لايحه، هنوز به مجلس ارائه نشده است. وى كه تاخير در ارائه لوايح بودجه ۸۹ و برنامه پنجم را مشكلى جدى مى خواند، تصريح كرد: در صورتى كه لوايح بودجه و برنامه به شكل همزمان به مجلس ارائه شود؛ بهتر است با در نظر گرفتن اهداف برنامه پنجم، ابتدا بودجه ۸۹ را به تصويب برسانيم. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: بررسى همزمان اين دو لايحه امكان پذير نخواهد بود و از نظر كيفى نيز با مشكل مواجه خواهيم شد. وى بررسى فورى لايحه بودجه را ضرورى دانست و در پاسخ به اينكه آيا ممكن است مجلس به دليل فرصت محدودى كه در اختيار دارد، ناگزير از تصويب بودجه چند دوازدهم شود؟ تصريح كرد: بودجه يك برنامه ساليانه است. اطلاعات تخصيص هاى چند دوازدهم بودجه در اختيار سازمان مديريت است. به نظر مى رسد كه تصويب بودجه هاى چند دوازدهم در شرايط فعلى به صلاح كشور نيست.

معاون اول رئيس جمهور به منظور ساماندهى و مديريت برگزارى مراسم ملى و عمومى و رسمى كشور و بهره گيرى از ظرفيت نهادهاى فرهنگى و مردمى، اساسنامه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى و به استناد ماده واحده قانون اجازه تصويب اساسنامه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ اساسنامه شوراى يادشده را تصويب كرد كه بر اساس آن شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى به عنوان نهاد عمومى غيردولتى به منظور ساماندهى و مديريت برگزارى مراسم ملى و عمومى و رسمى كشور و بهره گيرى از ظرفيت نهادهاى فرهنگى و مردمى بر اساس اين اساسنامه فعاليت خواهد كرد. بر اين اساس، موضوع فعاليت شورا، سياستگذارى، برنامه ريزى، سازماندهى، نظارت و راهبرى در برگزارى مراسم و مناسبتهاى ملى، مذهبى، سياسى و انقلابى نظير موارد زير است:
الف ـ دوازدهم فروردين، سالروز استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران (۱۳۵۸)
ب ـ چهاردهم خرداد، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمينى (ره)
پ ـ قيام خونين پانزدهم خردادماه (۱۳۴۲)
ت ـ هفتم تيرماه، بزرگداشت حادثه انفجار حزب جمهورى اسلامى ايران و شهادت آيت الله دكتر بهشتى و ۷۲ تن از ياران امام راحل (ره) (۱۳۶۰)
ث ـ هشتم شهريور، بزرگداشت شهيدان محمدعلى رجايى (رئيس جمهور) و دكتر محمدجواد باهنر (نخست وزير)(۱۳۶۰)
ج ـ هفدهم شهريور، بزرگداشت شهيدان ۱۷ شهريور (۱۳۵۷)
چ ـ هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و حضرت امام راحل (ره)
ح ـ يوم الله سيزدهم آبان، روز ملى مبارزه با استكبار جهانى، بزرگداشت سالروز تبعيد حضرت امام خمينى (ره) به تركيه (۱۳۴۳)، كشتار دانش آموزان به دست رژيم منحوس پهلوى (۱۳۵۷) و تسخير لانه جاسوسى آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ره (۱۳۵۸).
خ ـ بزرگداشت يوم الله روز جهانى قدس (آخرين جمعه ماه مبارك رمضان).
د ـ عيد سعيد فطر
ذ ـ جشن هاى نيمه شعبان، بزرگداشت ولادت منجى عالم بشريت حضرت صاحب الزمان (عج)
رـ برگزارى جشن هاى ايام الله دهه فجر، سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى (۱۲ بهمن، سالروز ورود حضرت امام خمينى (ره) به ميهن اسلامى و يوم الله ۲۲ بهمن، راهپيمايى سراسرى مردم ايران)
ز ـ ساير مراسم غيرمترقبه و مأموريتهايى كه از سوى مقام معظم رهبرى و نظام جمهورى اسلامى ايران متناسب با وظايف كلى شورا به اين نهاد محول مى شود.
بر اين اساس، مركز اصلى شورا در تهران است و در تمامى مراكز استانى داراى دفتر هستند و در صورت لزوم مى تواند در شهرستانها نيز دفتر نمايندگى داير كند.
بر اين اساس، ايجاد بستر مناسب جهت تعظيم شعاير و ايام الله، تعميق باورها، ارزشها و ترويج فرهنگ انقلابى، افزايش انگيزه مشاركت مردم در برگزارى مراسم، زنده نگاه داشتن و نكوداشت مناسبتهاى انقلاب اسلامى به منظور تجديد ميثاق با آرمانهاى انقلاب اسلامى، اشاعه فرهنگ دينى و انقلابى و تثبيت و تعميق آن در بين اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل جوان از طريق برگزارى مراسم و استفاده بهينه از ظرفيتهاى آن، برگزارى مراسم عمومى در داخل و خارج از كشور به منظور بزرگداشت مناسبتهاى جهان اسلام با همكارى مراجع ذى ربط مانند وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، تقويت و تحكيم ارزشها و اركان انقلاب اسلامى و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و تحقق آرمانهاى حضرت امام خمينى (ره) و رهبرى نظام از جمله اهداف اين شوراست. بر اين اساس، وظايف شورا شامل مواردى چون اتخاذ تدابير، سياستها و خط مشى ها و تنظيم تقويم مناسبتهاى ساليانه و تدوين برنامه براى هر يك از مناسبتهاى به منظور حسن اجراى تمامى مراسم و مناسبتهاى عمومى و رسمى كشور، ايجاد هماهنگى و جلب مشاركت نهادها و دستگاههاى مؤثر فرهنگى ـ تبليغى و تشكل هاى مردمى براى برگزارى هر چه بهتر مراسم و مناسبتها، سازماندهى و مديريت برگزارى مراسم و مناسبتهاى كشور در چارچوب وظايف و اهداف شورا، تشكيل ستادهاى برگزارى مراسم و مناسبت هاى عمومى و رسمى كشور به منظور تحقق مأموريتهاى شورا، برنامه ريزى و اقدامات لازم جهت تأمين منابع و امكانات مورد نياز، انجام پژوهش و مطالعات راهبردى و كاربردى در موضوعات مرتبط با وظايف شورا، نظارت و ارزيابى عملكرد دستگاهها و نهادهاى همكار در اجراى مراسم و اعلام نتايج به مراجع ذى ربط، اعلان مواضع در موقعيتها و شرايط ويژه (با هماهنگى مبادى ذيربط) مى شود. اين شورا شامل اركانى چون نماينده ولى فقيه (رئيس شورا)، شوراى سياستگذارى، قائم مقام و مجمع نمايندگان است كه نماينده ولى فقيه و رئيس شورا با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامى منصوب مى شود و بالاترين مرجع تصميم گيرى در شوراست. بر اين اساس، شوراى سياستگذارى متشكل از نه عضو است كه بنا به پيشنهاد قائم مقام و با حكم نماينده ولى فقيه و رئيس شورا براى مدت سه سال منصوب مى شوند و رئيس شوراى سياستگذارى با حكم نماينده ولى فقيه و رئيس شورا منصوب مى شود و نحوه تشكيل و اداره جلسات بر اساس آيين نامه داخلى كه بنا به پيشنهاد شوراى سياستگذارى به تصويب رئيس شورا خواهد رسيد، تعيين مى شود. بر اين اساس، قائم مقام پس از رئيس شورا بالاترين مقام اجرايى و ادارى شورا بوده كه براى مدت سه سال با حكم رئيس شورا منصوب مى شود و قائم مقام در حدود قوانين و مقررات و اساسنامه شورا و مصوبات شوراى سياستگذارى مسئول اداره امور شورا و حفظ حقوق و منافع و اموال شورا مى باشد. قائم مقام مى تواند با مسئوليت خود بخشى از اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شورا تفويض كند. بر اساس اين اساسنامه، مجمع نمايندگان متشكل از نمايندگان تام الاختيار دستگاهها و نهادهاى مندرج در اين اساسنامه است كه توسط بالاترين مراجع آن دستگاه يا نهاد معرفى مى شوند و موظفند در مراسم و مناسبتهاى مندرج در اين اساسنامه بر طبق سياستهاى اعلام شده از سوى شورا، همكاريهاى لازم را در زمينه هاى مختلف تبليغى، پشتيبانى و ساير زمينه هاى مرتبط با وظايف شورا به عمل آورند. بر اين اساس، شورا در اجراى ماموريت هاى خود مى تواند نسبت به تاسيس موسسات وابسته اقدام كند و هر گونه تغيير اصلاح و بازنگرى در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد نماينده ولى فقيه و رئيس شورا و تصويب هيات وزيران انجام مى گيرد. بر اين اساس، انحلال شورا به پيشنهاد نماينده ولى فقيه و رئيس شورا و موافقت مقام معظم رهبرى صورت مى گيرد و در صورت انحلال شورا اموال منقول و غيرمنقول در اختيار ولى فقيه مى باشد كه به هر نحو صلاح مى دانند مصروف شود.

على مطهرى حذف هاشمى رفسنجانى از ساختار قدرت در نظام جمهورى اسلامى را پروژه اى مى داند كه با همراهى و همكارى برخى عناصر ذى نفوذ واجد حسن نيت و فاقد بصيرت مواجه شده است. با اين حال مطهرى معتقد است كه اين پروژه در نظام جمهورى اسلامى به سرانجام نخواهد رسيد. مطهرى در مصاحبه با عصرايران از موقعيت كنونى و آينده سياسى هاشمى سخن مى گويد.
*ظاهراً اصولگرايان افراطى برخلاف توصيه رهبرى، تمايلى به حفظ حرمت هاشمى رفسنجانى ندارند. نظر شما در اين باره چيست؟
من فكر مى كنم كه اين افراد به دنبال اجراى تز«حذف هاشمى از انقلاب » هستند ولى اين ها اشتباه مى كنند و قادر به انجام اين كارنيز نخواهند بود.
*اين افراد كه داعيه ولايت پذيرى دارند چرا چنين آشكار توصيه رهبرى به حفظ حرمت هاشمى را ناديده مى گيرند؟
اين ها ولايت فقيه را تا جايى قبول دارند كه تامين كننده منافعشان باشد. اين افراد بايد منصفانه به حوادث انتخابات نگاه كنند. به هر حال در اين انتخابات به هاشمى ظلم شد و به ايشان حق دفاع داده نشد. قرآن مى فرمايد خداوند دوست ندارد كسى صداى خودش را بلند كند و دشنام دهد مگر كسى كه به او ظلم شده باشد. در اين انتخابات و پس از آن به هاشمى ظلم شد و ايشان حق دادخواهى و دفاع از خودشان را دارند.
*شما فرموديد كه اين افراد قادر به حذف هاشمى نخواهند بود؟ چرا؟
زيرا اولاً هاشمى پايگاه اجتماعى خوبى دارد و ثانياً موضع ايشان، كه دفاع از حقوق مردم است، موضع درستى است.
*آيا در شرايط كنونى اين افراد مى توانند ادعاى ولايت پذيريشان را با حمله به هاشمى جمع كنند؟
نه، واقعاً اين ها با هم قابل جمع نيستند. رهبرى فرمودند به روساى سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توهين نشود ولى ما مى بينيم كه اين آقايان به هاشمى توهين مى كنند. بنابراين، اين ها بايد در قبال اين رفتار خود پاسخگو باشند.حدود يك دهه پيش تزى با عنوان « سكوت ولايت » مطرح شد.

محمدرضا خباز با بيان اينكه موسسه نشر و تنظيم آثار امام خمينى پس از ارتحال ايشان با محوريت بيت شريف شان به وجود آمد، افزود: امام خمينى با دورانديشى خود احساس مى كرد پس از فوت هر رهبر انقلابى عده اى گفته هاى آن رهبر را طبق مقاصد خويش تفسير كرده و تغيير خواهند داد. خباز با اشاره به اينكه پس از امام راحل حاج احمد خمينى و پس از آن سيد حسن خمينى مسئوليت اين موسسه را بر عهده داشته اند، خاطر نشان كرد:  برخى تصور مى كنند در صورت لكه دار كردن اين موسسه به اهداف خود خواهند رسيد. سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه ظرف ۲۰ ساله گذشته برخى افراد تلاش هاى بسيارى را در اين راستا انجام داده اند، يادآور شد: موسسه نشر و تنظيم آثار امام اظهارنظرى را در رابطه با عملكرد صدا و سيما ارائه داد و پس از آن برخى افراد موقعيت را مغتنم شمرده و از تمام تريبون ها عليه اين موسسه صحبت كردند. عضو فراكسيون خط امام (ره) گفت: ازلحن كلام عده اى از افراد احساس مى شود كه اين لحن نه تنها خيرخواهانه نيست، بلكه لحن تخريب دارد. در نتيجه مشخص مى شود زير اين كاسه نيمه كاسه و پشت اين صحنه صحنه گردانانى هستند كه هدفشان تخريب موسسه نشر و تنظيم آثار امام (ره) است. نماينده مردم كاشمر خطاب به بزرگان اين كشور و تمام كسانى كه در راه خدا قدم برمى دارند و سعى دارند در كشور آرامش برقرار شود، ادامه داد: بايد به اين فكر بيفتيد كه با قلم و بيان خويش جلوى چنين هجمه هايى را بگيرند. به گفته وى  چنان چه جلوى افرادى كه به موسسه هجمه وارد مى كنند گرفته نشود، همين افراد در آينده به بقيه بنيان هاى كشور نيز هجمه وارد خواهند كرد. از اين رو بزرگان كشور نبايد از شماتت شماتت كنندگان و حمله به حمله كنندگان بهراسند. چرا كه ما هر چه داريم از امام و انقلاب است.

معاون اول رئيس جمهور در جلسه فوق العاده هيأت دولت از حضور ميليونى آحاد مردم در دفاع از آرمان هاى امام(ره) و رهبرى قدردانى كرد. به گزارش ايسنا محمدرضا رحيمى در جلسه فوق العاده هيأت دولت كه صبح ديروز تشكيل شد، ضمن تسليت فرا رسيدن ماه محرم و ايام سوگوارى سيد و سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) به رهبر معظم انقلاب و مردم خداجوى ايران، از حضور ميليونى و يكپارچه مردم انقلابى در دفاع از آرمان هاى امام راحل عظيم الشأن و مقام معظم رهبرى، قدردانى و تظاهرات سراسرى خود جوش روز گذشته را نشانه اعتقاد راسخ مردم به آرمان هاى امام خمينى(ره) و مسير نورانى ولايت فقيه دانست. هيأت دولت ضمن قدردانى از ملت بزرگ ايران، دخالت بيگانگان و حمايت برخى قدرت هاى استكبارى از معدودى فتنه انگيز داخلى و هتك حرمت به ساحت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران را محكوم و بر عزم و اراده دولت و ملت ايران براى اعتلاى نظام مقدس جمهورى اسلامى و آرمان هاى امام و رهبرى تأييد كرد. در جلسه فوق العاده هيات دولت كليات بودجه سال ۸۹ مورد بحث و بررسى و تبادل نظر قرار گرفت.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار مسئولان ستاد مركزى احياء فريضه امر به معروف و نهى از منكر، با تاكيد بر اهميت اين وظيفه در اسلام گفت: در صورت حاكم شدن روح بى تفاوتى در جامعه اسلامى، همه چيز تباه مى شود. به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمى رفسنجانى در اين ديدار كه به مناسبت هفته امر به معروف و نهى از منكر انجام شد، با تسليت فرا رسيدن ايام محرم، تاكيد كرد: اصلاح امت اسلامى و امر به معروف و نهى از منكر مهمترين دلايل امام حسين(ع) براى قيام بود و در تاريخ اسلام واقعه اى با اين تاثيرگذارى نمى توان يافت و اين از اهميت جايگاه اين فريضه در دين اسلام است. وى با بيان اين كه « اگر فرهنگ نظارت عامه در مردم زنده شود آن جامعه مى تواند الگو و نمونه باشد» افزود: امر به معروف و نهى از منكر مطابق با فطرت پاك بشرى است و با بيدار كردن وجدان بشريت و نهادينه كردن امر به معروف و نهى از منكر مى توان جامعه را به سمت خير و صلاح هدايت كرد. وى با تقسيم امر به معروف و نهى از منكر در دو شاخه دولتى و مردمى تاكيد كرد:  هرچه بر جنبه هاى مردمى اين فريضه تاكيد شود فوايد بيشترى به همراه خواهد داشت و بايد تلاش شود در مردم فرهنگى ايجاد شود تا در مقابل بدى ها و رفتارهاى ناپسند و خلاف بى تفاوت نباشند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از مسئولان ستاد احياى فريضه امر به معروف و نهى از منكر خواست تا با كمك گرفتن از تحقيق نسبت به تدوين و تنظيم دائره المعارف امر به معروف و نهى از منكر در اسلام اقدام كنند. در ابتداى اين ديدار زرگر دبير ستاد احياء فريضه امر به معروف و نهى از منكر با ارائه گزارشى از فعاليت هاى اين ستاد، ذهنيت زدايى منفى از فريضه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه، اقدامات فرهنگى و تاكيد بر قانونگرايى در اجراى اين فريضه را از مهمترين اهداف اين ستاد براى احياء فريضه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه عنوان كرد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تاخير دولت در ارائه لوايح برنامه پنجم و بودجه ،۸۹ اظهار داشت: بررسى همزمان لوايح بودجه و برنامه كار سختى است و از مجلس و كميسيون هاى تخصصى اقتصادى (كميسيون برنامه و بودجه، اقتصاد و تلفيق) وقت و انرژى زيادى خواهد گرفت. على بنايى نماينده قم در گفتگو با ايلنا، تاكيد كرد: بهتر است در صورت ارائه همزمان لوايح بودجه و برنامه، ابتدا قانون برنامه پنجم مصوب شود تا براساس آن لايحه بودجه ۸۹ تنظيم شود. عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه در حال حاضر دولت در ارائه اين لوايح تاخير زيادى داشته است، ادامه داد: در چنين شرايطى حتى تمديد يكساله دوره اجراى برنامه چهارم توسعه نيز راهگشا نيست. وى با بيان اينكه مرمت و پينه بستن كارگشا نيست، يادآور شد: بهتر است از تمديد برنامه چهارم خوددارى شود. بنايى تصريح كرد: با توجه به اينكه دولت در ارائه لوايح بودجه ۸۹ و برنامه پنجم توسعه تاخير كرده است، بى شك تصويب اين لوايح با عجله و فشار صورت خواهد گرفت و همچنين فشار كارى مضاعف و ناهماهنگى هايى نيز ممكن است به وجود آيد.

مركز پژوهش هاى مجلس درباره: «طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب ۱۳۶۳» (اعاده شده از شوراى نگهبان) اظهارنظر كارشناسى خود را ارائه كرد. به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:
مقدمه
طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى كه از دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است، پس از تصويب در مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸در اجراى اصل نودوچهارم قانون اساسى به شوراى محترم نگهبان ارسال شد. شوراى نگهبان نيز پس از استمهال و سپس بررسى طرح،  يى مورد مغايرت طرح با قانون اساسى و شرع را اعلام كرد كه در ذيل به بررسى اين موارد پرداخته مى شود.
بررسى ايرادات شوراى نگهبان
 .۱ نظر به اين كه مقام معظم رهبرى مطابق بند «۴» اصل يكصد و دهم قانون اساسى فرماندهى كل نيروهاى مسلح را به عهده دارد و با توجه به رويه موجود در قوانين، كسب اجازه از مقام معظم رهبرى درخصوص برخى مواد ضرورى است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغايرت با اصل يكصد و دهم از جانب شورا مطرح مى گردد. اين امر موجب شده است كه شوراى نگهبان در بند «۱» ايرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نمايد. جهت رفع اين ابهام نياز به اصلاح متن طرح نبوده و كافى است چنانچه اجازه مقام معظم رهبرى اخذ شده به شورا اعلام شود و در غير اين صورت كسب اجازه از ايشان صورت گرفته و سپس به شورا منعكس شود.
.۲ شوراى محترم نگهبان در بندهاى «۲» و «۵» نامه خود جايگزينى عبارت «حوزه هاى علميه قم، خراسان رضوى و اصفهان و يا نماينده رسمى آنها» به جاى عبارت «حوزه علميه قم و يا نماينده رسمى آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمايندگى هر كدام از حوزه هاى مذكور حاوى ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذيل را پيشنهاد داده است:
«مركز مديريت حوزه هاى علميه يا نمايندگان رسمى آن و يا با مجوز رسمى شوراى عالى حوزه هاى علميه».
درخصوص اين ايراد قابل ذكر است كه بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شوراى نگهبان شبهه مغايرت آن با قانون اساسى و شرع روشن نبوده و به نظر مى رسد ايراد شورا در اين بندها وارد نيست. در هر صورت با وجود اين كه ترتيب اثر دادن به پيشنهاد جايگزين شوراى نگهبان براى نمايندگان مجلس الزامى نيست، لكن مى توان با اعمال اين پيشنهاد نظر شوراى نگهبان را تأمين كرد.
 .۳ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافيت تحصيلى ناشى از تحصيل در خارج از كشور است. شوراى نگهبان در بند «۳» نامه خود اين ماده را از اين لحاظ كه متعرض تحصيل طلاب در خارج از كشور و در نتيجه عدم معافيت تحصيلى اين گونه طلاب نشده است مغاير بند «۹» اصل سوم قانون اساسى دانسته است. اين بند از اصل سوم قانون اساسى دولت را ملزم به «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى» دانسته است. ايراد شورا در اين خصوص وارد نيست و وجود تبعيض در اين ماده مشاهده نمى شود. توضيح اين كه به نظر مى رسد نبود رويه ثابت و مشخصى درخصوص تحصيل طلاب در خارج از كشور و نيز نبود نهادى جهت نظارت و تأييد حوزه هاى علميه خارج از كشور موجب شده كه تحصيل طلاب در خارج از كشور داراى مكانيسم مشخصى نباشد، به همين دليل وجود تبعيض در اين خصوص محل تأمل است. عدم پيش بينى چنين امرى در قانون موجود كه مورد تأييد شوراى نگهبان نيز قرار گرفته است مى تواند شاهد ديگرى بر اين مدعا باشد. لذا اصلاح اين ماده ضرورى نبوده و نمايندگان مجلس مى توانند بر اين ماده اصرار نمايند.
 .۴ شوراى نگهبان در بند «۴» نامه ايراد مشابه ايراد بند قبل را مطرح كرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنى بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلى) عدم ذكر تحصيل در حوزه هاى علميه خارج از كشور را مغاير بند «۹» اصل سوم قانون اساسى و موجب تبعيض دانسته است. اين ماده درخصوص تحصيل فرزندان ايرانيان خارج از كشور و نيز مأمورين ثابت دولت در خارج از كشور است كه درصورت تحصيل در مدارس و مراكز آموزشى مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش از معافيت تحصيلى برخوردار مى شوند. ايراد شورا در اين خصوص نيز وارد نبوده و با توجه به نبود رويه ثابت درخصوص تحصيل در حوزه هاى علميه خارج كشور و نبود مركزى جهت تأييد و نظارت اين حوزه ها و با توجه به اين كه تنها تعداد معدودى از كشورها داراى حوزه هاى علميه هستند و اكثر كشورها از وجود چنين حوزه هايى محرومند، «تحصيل در حوزه هاى علميه» در اين ماده موضوعيت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعيض است. عدم پيش بينى چنين امرى در قانون موجود كه مورد تأييد شوراى نگهبان نيز قرار گرفته است مؤيد اين ادعاست. از اين رو نمايندگان مجلس درخصوص اين ماده نيز مى توانند اصرار بر متن طرح نمايند.
 .۵ بند «۹» ايرادات شوراى نگهبان حاوى ابهام بوده و مشخص نيست كه چگونه افراد مشمول معافيت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزايش يافته اند.
 .۶ شوراى نگهبان در بند «۹» ايرادات به بررسى بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنى بر اصلاح ماده ( يى) قانون پرداخته و معرفى مشمولين داراى غيبت اوليه به سازمان قضايى نيروهاى مسلح را مغاير اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسى دانسته است. توضيح آن كه مطابق اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسى رسيدگى به جرائم عمومى نيروهاى مسلح در صلاحيت دادگاه هاى عمومى است. شوراى محترم نگهبان غيبت اوليه مشمولين را جرم عمومى تلقى نموده و رسيدگى به آن را در صلاحيت محاكم عمومى دانسته است. بر اين  اساس پيشنهاد مى شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه هاى عمومى رسيدگى مى گردد» جايگزين عبارت «به سازمان قضايى نيروهاى مسلح معرفى مى گردند» شود.
 .۷ بند «۱۰» نامه شوراى نگهبان به ايراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص يافته است. مطابق اين تبصره «رسيدگى به وضعيت مشمولينى كه داراى عذر موجه براى غيبت خويش مى باشند مطابق ضوابطى خواهد بود كه توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مى گردد». مطابق نظر شورا كلمه «ضوابط» مبهم است. توضيح اين ابهام بدين صورت است كه چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آيين نامه» و يا «تصويب نامه» باشد تصويب اين گونه موارد مطابق اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى در صلاحيت هيات وزيران و يا يكى از وزراست و تصويب چنين مواردى توسط ستاد كل نيروهاى مسلح مغاير اصل مذكور است. جهت رفع اين شبهه مغايرت مى توان عبارت «بنا به پيشنهاد ستاد كل به تصويب هيات وزيران مى رسد» را جايگزين عبارت «توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مى گردد» نمود.
 .۸ شوراى محترم نگهبان در بند «۱۱» ايرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغاير قانون اساسى اعلام كرده است. مطابق اين تبصره نحوه رفتار با مشمولين دوره هاى احتياط و ذخيره برابر دستورالعملى است كه در ستاد كل تهيه و به تصويب مى رسد. شوراى نگهبان تصويب اين دستورالعمل را در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى دانسته و لذا اين تبصره را مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسى اعلام كرده است. در اين خصوص پيشنهاد مى شود عبارت «هيأت وزيران» پس از كلمه «تصويب» در متن اين تبصره اضافه شود.
 .۹ مطابق اصل پنجاه وسوم قانون اساسى «همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت مى گيرد». بر اين  اساس شوراى نگهبان ماده (۸۴) پيشنهادى مبنى بر اين كه «۱۰۰ درصد درآمدهاى حاصله از ارائه خدمات... در اختيار ناجا قرار مى گيرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغاير اصل فوق دانسته است. بديهى است اين امر با اصول بودجه اى نيز سازگار نبوده و پيشنهاد مى گردد ماده مذكور جهت تأمين نظر شوراى نگهبان و مطابقت با اصول بودجه اى حذف شود.
.۱۰ ايرادات مذكور در بندهاى «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شوراى نگهبان درخصوص پيش بينى هزينه هايى در طرح است كه طريق تأمين آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزايش هزينه هاى دولت شده و از اين جهت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسى اعلام شده است. بديهى است جهت رفع مغايرت مذكور لازم است مواد مورد ايراد حذف و يا موافقت نماينده دولت در اين خصوص اخذ گردد. همچنين مى توان بار مالى اين طرح را با درج در رديف هاى بودجه سنواتى در سال هاى آينده مرتفع كرد كه اين نكته نيز نياز به تصريح در همين قانون دارد.

يك استاد و محقق حوزه و دانشگاه با تاكيد بر اينكه مسئولين احترام يكديگر را نگه دارند تا جامعه به سمت توهين پيش نرود، اظهار داشت: استفاده از تريبون هاى رسمى براى محكوم كردن طرفين از طرف هر دو جناح تنها به ضرر نظام و هر دو جناح است. غرويان در گفتگو با ايلنا در ارزيابى اش از سخنان اخير محسن رضايى و تاكيد براينكه اعتراض هم مانند مشاركت حق مردم است، تصريح كرد: فكر مى كنم به اندازه كافى از زمان انتخابات گذشته است و عقلاى كشور درك كرده اند كه اين كشمكش ها به ضرر هر دو جناح تمام مى شود. وى با بيان اين مطلب تاكيد كرد: هر دو جناح امروز بايد از مواضع خود كوتاه آمده و احترام طرف مقابل را داشته باشند تا گامى براى رسيدن به وحدت بتوانيم برداريم. وى كه از شاگردان مصباح يزدى است با انتقاد از روند در پيش گرفته شده در جامعه گفت: استفاده از تريبون هاى رسمى براى محكوم كردن طرفين از سوى هر دو جناح تنها به تشديد جدال ها و وضعيت بحران كنونى كشور كمك مى كند كه اين راه در پيش گرفته شده به نفع هيچ كس نيست.

به دنبال انتشار نامه دوم مجيد انصارى دبير مجمع روحانيون مبارز ه براى درخواست برگزارى راهپيمايى جهت اعلام انزجار از اهانت به ساحت مقدس امام خمينى(ره) روابط عمومى وزارت كشورعلاوه برانتشار نامه هاى مجيد انصارى، پاسخ هاى مديركل سياسى وزارت كشور به اين درخواست ها را نيز براى تنوير افكار عمومى منتشر كرد. به گزارش ايسنا مشروح نامه هاى دبيرمجمع روحانيون مبارز و پاسخ هاى دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب به اين شرح است:
وزير محترم كشور جناب آقاى محمدنجار
با سلام
احتراماً، مجمع روحانيون مبارز به منظور محكوم كردن اقدام اهانت آميز به ساحت مقدس امام خمينى(ره) و اعلام وفادارى به راه و آرمان هاى بلند و جاودانه آن حضرت درخواست انجام راهپيمايى عمومى در تهران را دارد.با توجه به مكاتبه انجام شده با فرماندارى تهران و پاسخ فرماندارى كه به پيوست تقديم مى شود، (انتظار مى رفت فرماندارى برابر ماده ۳۶ قانون احزاب عمل مى نمود) خواهشمند است موافقت خود را برابر تبصره ذيل ماده ۳۰ از آيين نامه اجرايى قانون احزاب نسبت به اصل موضوع اعلام فرماييد.
ضمناً آقاى محسن طهماسبى به عنوان نماينده مجمع براى هماهنگى جهت زمان، مكان و برنامه هاى راهپيمايى معرفى مى گردد.
در پاسخ به يادداشت واصله به شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۴ /۹ /۸۸ با امضاء جنابعالى اعلام مى دارد، براساس بند« ز» ماده ۹ اساسنامه مجمع روحانيون مبارز انجام مكاتبات رسمى از جمله وظايف رييس مجمع مى باشد؛ لذا با توجه به عدم رعايت مفاد اساسنامه پاسخگويى به درخواست واصله امكانپذير نمى باشد. البته براى اطلاع جنابعالى گفتنى است همانطورى كه در رسانه هاى عمومى نيز اعلام شده است، با توجه به اشتياق و درخواست اقشار گسترده مردم و سلايق و گروه هاى سياسى مختلف براى نمايش وحدت و ابراز وفادارى به انديشه هاى حضرت امام راحل و محكوميت اهانت به ساحت مبارك آن عزيز سفر كرده، با پيگيرى و برنامه ريزى و دعوت شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى بعد از اقامه نماز جمعه اين هفته[هفته گذشته ] فرصت لازم در سراسر كشور براى همه امت خداجو و علاقه مندان شخصيت و سيره بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران فراهم شده است.

معاونت امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با صدور اطلاعيه اى به چند روزنامه صبح تهران به دليل نحوه انعكاس راهپيمايى مردم سراسر كشور در روز گذشته تذكر داد. به گزارش ايسنا متن كامل اطلاعيه روابط عمومى معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد به شرح زير است: «روشن ساختن افكار عمومى و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت هاى مطبوعات است كه مستند به بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات و تبصره اين ماده، مطبوعات موظف به تحقق آن و تحكيم ارزش ها و وحدت ملى هستند. بديهى است كه استنكاف مطبوعات از انجام اين رسالت مهم، موجب از دست رفتن فلسفه وجودى آنها مى شود.همچنين سانسور كامل اين حركت عمومى ملت ايران در روزنامه هاى داخلى «انديشه نو»، «جهان اقتصاد» و نيز تحريف تصويرى حركت مردم در روزنامه هاى «اعتماد» و «مردم سالارى» در روز شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۸ موجب شد تا به اين روزنامه ها از سوى اداره كل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى تذكر داده شود.»

به گزارش «الف» ، با گذشت زمان اندكى از استعفاى آيت الله عبدالله جوادى آملى از امامت نماز جمعه،  وى اين هفته، ۲۷ آذر ماه در نماز جمعه قم كه به امامت آيت الله امينى برگزار شد، شركت كرد.پس از استعفاى اين عالم برجسته حوزوى از امامت جمعه قم،  برخى رسانه ها و چهره هاى سياسى از جمله عطا ءالله مهاجرانى تلاش كردند تا اين موضوع را سياسى نشان دهند كه ايشان با حضور خود در نماز جمعه تمام اين نظريه ها را ابطال كرد.گفتنى است، آيت الله امينى در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته قم با موثر خواندن حفظ شخصيت هاى ارزشى در بقاى نظام بيان داشت: متاسفانه برخى از نيروهاى داخلى به واسطه جهل و نادانى تابع دشمنان بوده و دشمنان نيز اين موضوع را درك كرده؛ بنابر اين به دنبال ضربه زدن به شخصيت هاى برجسته انقلاب هستند.

سازمان قضايى نيروهاى مسلح با صدور اطلاعيه اى روند رسيدگى به پرونده بازداشتگاه كهريزك را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگوارى سيدالشهدا(ع) و ياران باوفايش، به اطلاع مى رساند پرونده بازداشتگاه كهريزك با صدور كيفرخواست عليه  ۱۲ متهم به دادگاه ارسال شد. بر اساس تحقيقات به عمل آمده، به دنبال وقوع حوادث و ناآرامى هاى پس از انتخابات، از تاريخ  ۲۵/۳/۱۳۸۸ تا  ۳/۴/۱۳۸۸ تعداد ۲۳ متهم و در تاريخ  ۱۹/۴/۱۳۸۸ تعداد ۱۴۵ متهم با دستور مقام قضايى به بازداشتگاه كهريزك اعزام مى شوند. در پى وصول گزارش هايى مبنى بر نقض حقوق شهروندى منجر به فوت سه نفر از متهمان بازداشتگاه مذكور، مقام معظم رهبرى دستور تعطيلى بازداشتگاه كهريزك و برخورد دقيق و قانونى با عوامل تعرض به حقوق شهروندى را صادر و در اين خصوص هيات ويژه دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى تحقيقاتى را آغاز مى كند.با پيشنهاد اين هيات و گزارش هيات نظارت و بازرسى حقوق شهروندى قوه قضاييه و دستور مقامات عالى قضايى، پرونده اى در دادسراى نظامى تهران تشكيل مى شود كه آخرين نتايج رسيدگى به اين پرونده پس از  ۴ ماه تحقيقات مداوم و پيگير، به شرح ذيل به اطلاع مردم شريف ايران مى رسد:
۱-پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسى دادسراى نظامى تهران، با همكارى ضابطان قضايى بررسى هاى جامعى در اين ارتباط آغاز و بخش هاى مختلف بازداشتگاه كهريزك مورد بازديد و بازرسى دادستان نظامى تهران و قاضى پرونده قرار مى گيرد. در ادامه با اخذ ليست كامل اسامى متهمان اعزامى به بازداشتگاه كهريزك در جريان حوادث بعد از انتخابات، تمامى آنان شناسايى و ۹۸ نفر شكايت خود را به دادسراى نظامى تهران اعلام مى كنند و مصدومان به پزشكى قانونى معرفى مى شوند.
 ۲- در روند رسيدگى به پرونده، با تدبير دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى و پرداخت خسارت و دلجويى از شاكيان، در نهايت تعداد  ۵۱ نفر از آنان، رضايت خود را اعلام مى كنند.
۳-به دليل جان باختن  ۳ نفر از بازداشت شدگان به نام هاى مرحوم محسن روح الامينى، مرحوم امير جوادى فر و مرحوم محمد كامرانى و شكايت اولياى دم، تحقيقات جامعى در اين خصوص از متهمان، شهود و مطلعان صورت گرفت و از پزشكى قانونى خواسته شد كه با توجه به معاينه اجساد، ضمن اخذ نظر هيات تخصصى پزشكى قانونى، نظر خود را درباره علت تامه فوت آنان اعلام كند. پزشكى قانونى در نظريه خود ضمن رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلا به بيمارى مننژيت، با تاييد وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روى اجساد، علت درگذشت متوفيان را مجموع صدمات وارده اعلام مى كند....

سيدمحمد خاتمى با تاكيد بر اينكه به دليل در پيش گرفتن روش هاى غلط براى اقناع و پاسخگويى به مردم، اكنون نارضايتى در متن جامعه وجود دارد، هشدار داد كه هزينه دار كردن اعتراض و انتقاد، يعنى زمينه سازى براى يك ناامنى درازمدت در جامعه و در نتيجه، تضعيف نظام. به گزارش ايسنا، رييس جمهور سابق كشورمان كه در جمع اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى بوعلى سينا وعلوم پزشكى همدان سخن مى گفت، با ابراز خوشحالى از حضور در اين جمع، از دانشگاهيان و اهالى همدان به عنوان مردمانى بزرگ، سرافراز و پرافتخار ياد كرد.براساس گزارش روابط عمومى دفتر خاتمى، وى همچنين يادآورشد: « واقعا هيچ عاملى به اندازه عاشورا و امام حسين(ع) در تحول و پويايى تاريخى ملت ما اثر نداشته است و به طور محسوس انقلاب اسلامى مددگرفته از ارزش هاى عاشورا و گيرنده پيام آموزش و رهنمود اباعبدالله (ع) بوده است.» خاتمى ادامه داد:« يكى از عوامل موفقيت در دوران دفاع مقدس و آن همه فداكارى مردم هم عشق به عاشورا بود؛ چرا كه درس گرفتن از امام حسين (ع) براى ملت ما كاملا محسوس و ملموس است.»رييس موسسه بين المللى گفتگوى فرهنگ ها و تمدن ها در ادامه با بيان اينكه «عشق به اهل بيت و به ويژه ابا عبدالله در هر ايرانى وجود دارد»، اظهاركرد:« اين عشق ممكن است در افرادى وجود داشته باشد كه حتى اعتقادات قوى نداشته باشند يا حتى مسلمان نباشند، ولى در موضوع عشق به حسين(ع) همه مشترك هستند كه اين خود بحث هاى جامعه شناختى و روانشناسى اجتماعى بسيار دقيق و همه جانبه اى را مى طلبد.»

جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: امروز يكى از مؤلفه هاى آمادگى رزمى، تحرك و جابه جايى سريع نيروها و ادوات و تجهيزات است و نقش و جايگاه ترابرى در تحرك تاكتيكى به عنوان يكى از مؤلفه هاى بارز و اثر گذار از اهميت بالايى برخوردار است. به گزارش ايسنا ، كيومرث حيدرى كه در همايش تجليل و تقدير از پيشكسوتان سال هاى دفاع مقدس و فرماندهان و كاركنان يگان هاى ترابرى نيروى زمينى ارتش سخن مى گفت، افزود: اگر امروز شاهديم كه آمريكاى متجاوز داعيه سردمدارى دنيا را دارد به واسطه  نيروهاى مسلح و ارتش قوى است كه آن را براى تجاوز به ديگر كشورها آماده كرده است. كيومرث حيدرى در بخش پايانى سخنان خود به پيشرفت روز افزون حمل ونقل در نيروى زمينى ارتش اشاره كرد و ادامه داد: امروز خوشبختانه به مرحله اى از پيشرفت و آمادگى در ترابرى و حمل ونقل دست يافته ايم كه قادريم در كوتاه ترين زمان ممكن در هر گوشه اى از خاك كشور با تمام نيرو و تجهيزات حاضر شويم.

على نبيان، مدير كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس مازندران در همايش ملى خيرين مدرسه ساز كشور در مجتمع نفت محمود آباد ضمن ابراز مطالب فوق افزود: شش هزار و ۴۱۱ كلاس درس در اين استان تخريبى است. گرچه با همت والاى خيرين مدرسه ساز تاكنون بيش از ۶۸ درصد از طرح هاى تعهد شده انجام و تحويل آموزش وپرورش شد. نبيان با بيان اينكه در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۱۰۶ طرح آموزشى با ۳۸۲ كلاس درس در ۶۶ هزار و ۴۴۶ مترمربع زيربنا با صرف اعتبارى بالغ بر ۱۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان به آموزش وپرورش مازندران تحويل شد و پيش بينى مى شود تا پايان امسال تعداد ۸۱ طرح آموزشى ديگر نيز با ۸۵۶ كلاس درس با زيربناى ۶ هزار و ۹۶۲ مترمربع به بهره بردارى برسد. وى با اشاره به اعتبارات ملى و استانى سالجارى بالغ بر ۳۴۹ هزار و ۴۷۹ ميليون ريال تأكيد كرد: تعداد سه هزار و ۹۸۲ كلاس درس ديگر در مازندران نياز به مقاوم سازى دارد كه تاكنون ۳۱۷ كلاس درس مقاوم سازى شده است. نبيان با اشاره به رشد ۱۵ درصدى تعهد خيرين مدرسه ساز مازندرانى گفت: ميزان تعهد خيرين مازندران در جشنواره دهم، از مجموع ۲۷۳ هزار و ۴۰۸ ميليون ريال به ۳۱۵ هزار و ۴۹۴ ميليون ريال در جشنواره يازدهم افزايش يافت.

وزير مسكن و شهرسازى، طى حكمى على ابراهيمى دستگردى را به عنوان رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان منصوب كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان مسكن و شهرسازى استان، على نيكزاد در اين حكم خواستار پيگيرى طرح هاى مهم مسكن و شهرسازى از سوى رئيس جديد سازمان مسكن و شهرسازى در استان شده است. معاون وزير مسكن و شهرسازى در آيين معارفه رئيس جديد سازمان مسكن و شهرسازى استان گفت: ساختار سازمانى مسكن و شهرسازى به تصويب معاونت راهبردى و برنامه ريزى رئيس جمهور رسيده است. رضا انجم شعاع در اين آيين كه در سالن اجتماعات سازمان تبليغات استان برگزار شده افزود: واحدهاى سازمانى مسكن و شهرسازى در ۳۳۷ شهرستان راه اندازى خواهد شد و شاخص هاى كمى و كيفى ساختمان در همه نقاط ايران مورد ارزيابى و توجه قرار مى گيرد.

در پى درخواست رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى از رئيس جمهور مبنى بر تشكيل كميته اى براى پيگيرى موضوع غرامت ايران در دوران اشغال جنگ جهانى دوم، محمود احمدى نژاد دستور ارزيابى و پيگيرى اين موضوع را صادر كرد. حميد بقايى، رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هفته گذشته  نامه اى به رئيس جمهور ارسال كرد كه در بخشى از اين نامه يادآورى شده بود كه «در سوم شهريور ۱۳۲۰ و در خلال جنگ جهانى دوم، متفقين شامل آمريكا، روسيه و انگليس، بيطرفى كشورمان را در جنگ نقض نموده و ايران را به مدت حدود ۵ سال به اشغال خوددرآوردند. در جريان اين تهاجم سنگين شمارى از سربازان و مردم عادى كشته و مقادير متنابهى از ادوات نظامى (كه جزء اموال و دارايى هاى ايران محسوب مى شدند) از بين رفت. همچنين در مدت اشغال ايران، راه آهن، جاده ها، اسكله ها و بنادر كشور و زيرساختهاى مهم براى ارسال آذوقه، اسلحه و مهمات به روسيه مورد استفاده آنان قرار گرفت و نقش و اهميت ايران تا به آن جا بود كه در كنفرانس تهران لقب پل پيروزى به ايران دادند. »

سفير ايران در بغداد عصر روز جمعه به وزارت امور خارجه عراق احضار شد.به گزارش عصر ايران به نقل از خبرگزارى ها، دليل اين احضار ادعاى عبور نيروهاى ايران از مرزهاى عراق و سيطره بر چاه شماره چهار ميدان نفتى فكه در خاك عراق عنوان شده است!على الدباغ سخنگوى كابينه عراق با صدور بيانيه اى توضيح داد: شوراى امنيت ملى اين كشور جمعه شب به رياست نخست وزير، نشست فوق العاده اى را براى بررسى موضوع تجاوز گروهى از نيروهاى ايران به خاك عراق در استان ميسان برگزار كرد! در اين نشست موضع وزيران درباره مسأله مرزها و سيطره نظاميان ايرانى بر چاه شماره چهار ميدان فكه استماع شد. اين چاه در سال ۱۹۷۹ حفر شده و جزئى از سرزمين عراق است.الدباغ اضافه كرد: شوراى امنيت ملى عراق اقدام نيروهاى ايرانى در سيطره بر ميدان نفتى عراقى را ناديده گرفتن مرزهاى مشترك و  اقدام عليه حاكميت عراق توصيف مى كند. همچنين اين شورا از ايران مى خواهد تا نيروهاى خود را از ميدان نفتى عراق عقب بكشد.وى ادامه داد: شوراى امنيت ملى عراق خواهان پائين كشيده شدن فورى پرچم ايران از فراز برج چاه نفتى است. كابينه عراق اقدامات ديپلماتيك و تماس ها را با ايران آغاز كرده است. سخنگوى كابينه عراق ادامه داد: سفير ايران در بغداد احضار شد. سفير عراق در تهران نيز موظف شد يادداشتى را به وزارت امور خارجه ايران براى رسيدگى به موضوع تجاوز به مرزها با هدف حفظ روابط خوب ديپلماتيك و دورى از كاربرد زور، تسليم كند.الدباغ تاكيد كرد: كابينه عراق از كابينه ايران مى خواهد براى حفظ امنيت مشترك و روابط دوجانبه ميان دو كشور،  همه مشكلات مرزى از طرق گفتگوهاى ديپلماتيك حل شوند و از كاربرد قدرت نظامى دورى شود.