واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش ۲‎/۱ ميليارد دلارى بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۰۹ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۱۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد كه ۵‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. اكونوميست انتظار دارد طى دو سال  آينده بدهى هاى خارجى ايران روند نزولى ولى كند داشته باشد به طورى كه طى سال ۸۹ بدهى ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى و طى سال ۱۳۹۰ بدهى ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب ۴‎/۴ و ۳‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود. در سال ۱۳۹۱ نيز بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه معادل ۳‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى است. سال ۱۳۹۲ سالى است كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران با اندكى افزايش به ۱۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار مى رسد و تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۳ به ۱۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلارمى رساند. اين در حالى است كه مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۴ ميليارد و ۳۵۳ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرده است كه اين شاخص در سال جارى تغييرى نمى كند.

مدير عامل شركت مخابرات ايران درباره احتمال افزايش قيمت مكالمات تلفن همراه گفت: بحث تعرفه تلفن همراه به نوعى به قيمت  پالس وابسته است و بايد افزايش آن با كار كارشناسى و بررسى صورت گيرد ولى طبيعى است كه افزايش آن به ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود. صابر فيضى درباره احتمال افزايش تعرفه مكالمات تلفن گفت: اين موضوع هنوز قطعى نشده است اما در بحث تلفن ثابت بايد اين تعرفه را با دنيا مقايسه كنيم كه در قياس با كشورهاى ديگر و با توجه به تورم هر ساله و قيمت تمام شده، تعرفه تلفن ثابت در كشورمان بسيار پايين است اما هنوز موضوعى در اين زمينه مشخص و مطرح نشده است. به گزارش ايسنا، وى گفت: اصولى كه بايد از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام مى شد كه سالانه افزايش ۱۰ درصدى تعرفه تلفن ثابت داشته باشيم، انجام نشد، يعنى تقريبا از سال ۸۴ كه اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، اين افزايش ۱۰ درصدى سالانه اعمال نشده است. او با بيان اين كه هنوز هيچ تعرفه مخابراتى افزايش پيدا نكرده گفت: تعرفه تلفن همراه و به ويژه تلفن ثابت در حال حاضر تعرفه معقولى نبوده و مى توان گفت پايين است. مديرعامل شركت مخابرات ايران ادامه داد: ما هر ساله بحث تورم را در كشور داريم كه با توجه به هزينه تمام شده اين افزايش روالى معقول و منطقى بود، ولى انجام نشد.

مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى اطلاعات وزارت صنايع  و معادن از تشكيل سنديكا و شوراى عالى توليدكنندگان صنعت «افتا » ( امنيت فضاى توليد و تبادل اطلاعات) با حمايت اين وزارتخانه خبر داد. محمود ليائى بااشاره به توليدات صنعت گفت: انواع فايروالهاى سخت افزارى ونرم افزارى، آنتى ويروس ها، سوئيچها و روترها را مى توان جزء توليدات اين صنعت بشمار آورد. وى گفت: در بخش خدمات اين حوزه نيز مى توان به ارائه مميزهاى امنيت فناورى اطلاعات در قالب استانداردهاى سرى ايزو ۲۷۰۰۰ مربوط به تدوين استراتژى امنيتى سازمانها فعاليت مى كنند و همچنين مواردى مثل سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISMS كه به ارزيابى امنيتى سازمان پرداخته وطيفى از خدمات مطالعاتى، نرم افزارى وسخت افزارى را شامل مى شود اشاره كرد. به گفته ليائى، مقوله امنيت اطلاعات براى كشور از اهميت بالايى برخوردار است بطوريكه به موجب آن شوراى عالى افتا تشكيل شده است. مديركل صنايع برق، الكترونيك وفناورى اطلاعات وزارت صنايع  ومعادن در ادامه با اشاره به لزوم توسعه صنعت IT در كشور افزود: ساماندهى تخصصى فعالان صنعت IT و تعامل بيشتر بخش دولتى وخصوصى دراين راستا، يكى از مهمترين برنامه هاى وزارت صنايع ومعادن بوده است كه سياستگذاريهاى خاصى را دراين زمينه تدوين كرده است. وى به تشكيل سنديكاى توليدكنندگان صنعت افتا به عنوان يكى از اين برنامه ها اشاره كرد وگفت: لزوم ساماندهى شركتهايى كه در حوزه اين صنعت فعاليت مى كنند، تمركزبخشى به توانمنديها در راستاى اهداف كشور و توليد حداقل۶۰ درصد نرم افزارها وسخت افزارهاى امنيتى مورد نياز از جمله اهدافى بود كه درشكل گيرى اين سنديكا مدنظر قرار گرفت. به گزارش مهر، ليائى در ادامه شناسنامه دار كردن شركتها، مشاركت بخش خصوصى و استفاده حداكثرى از توان وتجربه آنها، ايجاد نظام رتبه بندى توليدكنندگان، برنامه ريزى صحيح در زمينه بازار داخلى و صادرات، تشكيل كنسرسيوم براى حضور در پروژه هاى بزرگ، شناخت دقيق ميزان توانمندى داخلى، مشاركت در تهيه طرح ها ولوايح، به روز رسانى وتكميل سندهاى مرتبط با اين صنعت، همكارى موثر با ديگر انجمنها وتشكلات و مطالعه بازار به منظور استفاده حداكثرى از توان داخلى را ازديگر اهداف تشكيل اين سنديكا برشمرد.

گروه اقتصادى: آمار واردات گوشت در هشت ماهه امسال حاكى از واردات ۲۲۷ ميليون دلار گوشت گاو است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۳ درصد افزايش داشته است. در هشت ماهه امسال ۵۵ هزار و ۶۰۰ تن گوشت بى استخوان يخ زده از نوع گاو به ارزش ۲۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار با سهم ۰‎/۱۸ درصدى وزنى و ۰‎/۶۹ درصدى ارزشى از كل واردات كشور وارد كشور شده است. قيمت متوسط يك كيلو از اين نوع گوشت وارداتى چهار دلار بوده كه در مدت مشابه سال گذشته اين رقم ۳‎/۷ دلار بود. در هشت ماهه سال گذشته نيز از اين محصول به ميزان ۳۷ هزار و ۱۰۰ تن به ارزش ۱۳۵ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار با سهم ۰‎/۱۳ درصدى وزنى و ۳۵.۰ درصدى ارزشى از كل واردات طى اين مدت، وارد كشور شده بود. طبق اين اعلام گمرك كشور ميزان گوشت بى استخوان يخ زده از نوع گاو به كشور طى هشت ماهه امسال از نظر وزن و ارزش به ترتيب افزايش ۴۹‎/۸۰ و ۶۳‎/۸۳ درصدى داشته است.
دستگاه هاى توليد بايد واردات گوشت را ساماندهى كنند
همچنين يدالله صادقى، سرپرست سازمان بازرگانى استان تهران پيرامون واردات ۵۵ هزار و ۶۰۰ تنى گوشت يخى در هشت ماهه نخست امسال به كشور اظهار داشت: دولت و وزارت بازرگانى در امر واردات گوشت يخى به كشور نقشى نداشته و اين حجم واردات از سوى بخش خصوصى صورت گرفته است. وى گفت: براساس قانون، واردات گوشت يخى به كشور با مجوز سازمان دامپزشكى كشور و پرداخت تعرفه هاى قانونى صورت مى گيرد. سرپرست سازمان بازرگانى استان تهران گفت: بخش عمده اى از گوشت هاى وارداتى يخى در استان تهران توزيع شده است زيرا بيشترين مصرف كنندگان و متقاضيان در استان تهران قرار گرفته اند. صادقى در پاسخ به اين سؤال كه آيا بخش توليد ما قادر به تامين تقاضاى مردم نبوده است و كشور نياز به اين حجم از گوشت يخى داشته است، تصريح كرد: كنترل واردات گوشت يخى به كشور بايد از سوى دستگاه هاى متولى امر توليد خط دهى و ساماندهى شود. وى با بيان اين مطلب كه عدم تناسب بين عرضه و تقاضا منجر به واردات كالا مى شود، خاطرنشان كرد: اگر گوشت مورد نياز مردم از سوى متوليان بخش توليد، تامين شود به طور قطع دولت با استفاده از ابزار تعرفه اى ميزان واردات گوشت به كشور را كنترل مى كند زيرا ابزار تعرفه اى تنها راه حل دولت براى كنترل واردات است.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از آمادگى شركتهاى دولتى به بخش خصوصى در صورت كشش بازار تا پايان سال خبر داد و اعلام كرد تا يك ماه آينده سهام سومين شركت بيمه در بورس عرضه مى شود. غلامرضا حيدرى كردزنگنه از واگذارى سهام بيمه دانا به عنوان سومين شركت بيمه دولتى كه در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى مى شود تا يك ماه آينده در بورس براى كشف قيمت خبرداد و گفت: با واگذارى بيمه آسيا سهم شركتهاى بيمه خصوصى در بازار به بيش از ۴۰ درصد رسيد. مديرعامل سازمان خصوصى سازى افزود: اگر بازار كشش داشته باشد، سهام بسيارى ازشركتهاى دولتى را تا پايان امسال آماده واگذارى داريم از جمله اين شركتها مى توان به شركتهاى نفتى، گازى، پتروشيمى، صنايع و غيره اشاره كرد. به گزارش مهر، وى از قيمت گذارى برخى از شركتهاى دولتى به منظور واگذارى بابت ردديون خبرداد و بيان كرد: همچنين اصلاح ساختار شركتهاى توزيع برق وشبكه هاى آبيارى برق به تصويب رسيده كه بر اين اساس نامه اى به وزارت نيرو براى اصلاح ساختار اين شركتها ارسال شده است. كردزنگنه بر جداسازى بخشهاى حاكميتى و غير حاكميتى شركتهاى توزيع برق و شبكه هاى آبيارى برق توسط اين وزارتخانه تاكيد كرد. وى از آمادگى واگذارى شركت پيستون بر اساس مصوبه هيأت واگذارى در بورس خبرداد و گفت: قيمتهاى اوليه سهام شركتها (عرضه هاى اوليه) را بورس تعيين مى كند و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار به فروش مى رود و سازمان خصوصى سازى در عرضه هاى اوليه سهام براى كشف قيمت، قيمتى را مطرح نمى كند.

يك مقام مسئول در سازمان حمايت از معامله محموله هاى ميلگرد وارداتى فاقد كيفيت لازم در بورس كالا خبر داد و اعلام كرد به منظور جلوگيرى از مصرف اين كالا در پروژه هاى عمرانى به مكاتبه با مؤسسه استاندارد و بورس كالا اقدام كرده ايم. مدير كل كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره عرضه ميلگردهاى وارداتى در بورس كالا گفت: در حال حاضر توليد واردات، تمركز، توزيع و فروش محصولات فولادى نظير ميلگرد تيرآهن، ورق و.. مطابق با مجموعه قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مشمول استاندارد اجبارى هستند. سيد داوود موسوى افزود: همچنين بر اساس مصوبه هيأت وزيران به شماره ۷۹۸۸۰/ت ۳۰۸۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ كليه مواد، مصالح و فرآورده هاى ساختمانى مى بايست به صورت كاملا استاندارد توليد و عرضه گردد كه در اين راستا اقدامات مناسبى از طريق دستگاههاى متولى از جمله وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت بازرگانى، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، سازمان نظام مهندسى و... صورت پذيرفته است. وى با بيان اينكه محصولات فولادى اصلى ترين عنصر در استحكام هر ساختمان و سازه عمرانى است، اظهارداشت: رعايت استانداردهاى آن اجبارى است، همچنين نظر به نياز بالاى بازار داخل (حدود ۲۵۰۰ هزار تن تيرآهن و حدود ۶۷۰۰ هزار تن ميلگرد) و پايين بودن توان توليد كشور (در حدود ۵۲۰۰ هزار تن ميلگرد و ۱۷۵۰ هزار تن تير آهن) ساليانه حدود ۱۵۰۰ هزار تن ميلگرد و ۸۰۰ هزار تن تيرآهن از طريق واردات به بازار محصولات فولادى كشور تزريق مى شود.
انبار طولانى مدت محصولات وارداتى فولادى
مديركل كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان تصريح كرد: با توجه به كاهش تقاضا و قيمت آهن آلات در انتهاى سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۸۸ شاهد انبار طولانى مدت محصولات وارداتى و نهايتا كاهش كيفيت آن بوده ايم و مباحثى در خصوص مشكلات استاندارد محصولات وارداتى مطرح شد به طورى كه خريداران از طريق بورس كالا يكى از شروط تحقق معامله خود را « شرط روئيت كالا» مطرح كردند.
معامله محموله هاى ميلگرد وارداتى فاقد كيفيت لازم در بورس كالا
موسوى با اعلام اينكه طى سال ۱۳۸۷ در حدود ۲۶۰ هزار تن ميلگرد وارداتى چينى و ترك در بورس كالا عرضه كه حدود ۵۲ هزار تن از اين محصولات معامله شد و بخشى نيز در خارج از بورس به فروش رسيده است، گفت: در ۸ ماهه اول سال ۱۳۸۸ نيز حدود ۲۳۷ هزار تن ميلگرد وارداتى عرضه كه ۱۴۲ هزار تن از آن در بورس كالا معامله شد. از طرفى در سال جارى شاهد افزايش حجم تقاضا در اين خصوص هستيم كه نشان دهنده واكنش مثبت بازار در قبال عرضه و معامله كالاهاى وارداتى در بورس كالا است. به گزارش مهر، وى در عين حال اظهارداشت: متاسفانه در تابستان سال جارى مشاهده شد برخى از محموله هاى ميلگرد وارداتى كه به علت انباشت طولانى مدت و عدم نگهدارى با مشكل كيفى مواجه شده اند تحت عنوان قراضه فولادى عرضه و معامله شد و اين سؤال را درپى داشت كه چگونه از عدم استفاده اين محصولات در پروژه هاى عمرانى و مسكونى مى توان اطمينان حاصل كرد؟
مكاتبه براى عدم استفاده در پروژه هاى عمرانى
مديركل كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان مطرح كرد در اين خصوص سازمان حمايت در راستاى احقاق حقوق مصرف كنندگان و جلوگيرى از مصرف اين كالا در پروژه هاى عمرانى اقدام به مكاتبه با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و همچنين بورس كالا كرده كه در اين خصوص بورس كالا مى بايست براى جلوگيرى از عرضه محصولات فاقد كيفيت اقدام كند. همچنين مؤسسه استاندارد نيز در اين راستا بايستى اقدامات نظارتى خود را معمول و نتايج آن را به اطلاع عموم برساند.
هشدار به مصرف كنندگان محصولات فولادى
موسوى همچنين اعلام كرد هشدارهاى لازم به برخى مصرف كنندگان عمده از جمله وزارت مسكن و شهرسازى و... در جهت عدم استفاده از اين محصولات در پروژه هاى عمرانى و بخش مسكن داده شده است. وى با بيان اينكه انبارطولانى مدت محصولات فولادى در شرايط نادرست باعث افت كيفيت و بروز مشكلاتى براى اين گونه محصولات مى شود، گفت: برهمين اساس، موضوع استاندارد محصولات بيشتر به خواص داخلى و شرايط توليد بستگى دارد كه با بازرسى ظاهرى قابل اندازه گيرى نيست ضمن اينكه در اين مواقع لزوم بررسى موضوع توسط كارشناسان مؤ سسه استاندارد ضرورى بوده كه تاكنون نتيجه اى از فرآيند اقدامات به اين سازمان اعلام نشده است.

رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى از اصلاح قوانين بانكى كشور در راستاى اجراى طرح تحول نظام بانكى و توافق با يك بانك خارجى براى همكارى در زمينه ارزى و تسويه ريالى خبرداد. محمدرضا خاورى با اشاره به بررسى ۴ قانون ديگر نظام بانكى كشور در راستاى اجراى طرح تحول نظام بانكى، افزود: اين ۴ قانون علاوه بر قوانين بانكدارى بدون ربا و پولى و بانكى كشور است. رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى افزود: قانون اداره امور بانكهاى دولتى، قانون تشكيل كانون بانكهاى كشور و افزايش سرمايه بانكهاى دولتى از جمله اين قوانين است كه در دست بررسى قرار دارد. به گزارش مهر، وى با بيان اينكه اجراى طرح تحول اقتصادى تمام ابعاد از جمله نظام بانكى كشور را در بر مى گيرد، عنوان كرد: قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و قانونى پولى و بانكى كشور كه بيش از يك سال مورد بررسى مجدد در بانك مركزى قرار گرفت، در راستاى اجراى طرح تحول نظام بانكى در هيأت دولت تصويب شده است و به زودى تقديم مجلس مى شود. مدير عامل بانك ملى همچنين از تعامل و مذاكره با برخى از بانكهاى خاص خارجى براى همكارى در زمينه ارزى و تسويه ريالى خبرداد و بيان كرد: با يك بانك در اين خصوص به توافق كامل رسيده ايم.

با انتشار ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دو مرحله اجراى طرح هاى هشت گانه فولاد استانى سرعت مى گيرد. به گزارش موج، اين اوراق به ميزان پنج هزار ميليارد ريال در آينده نزديك و پنج هزار ميليارد ريال ديگر در سال آينده عرضه خواهد شد. ظرفيت هر يك از طرح هاى هشت گانه استانى فولاد ۸۰۰ هزار تن است و هر كدام از آنها قابليت هاى لازم را براى افزايش ظرفيت تا يك ميليون تن دارد  . سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ناشر اوراق بوده و شركت تامين سرمايه امين به عنوان مشاور و بانك هاى ملت و صنعت و معدن به عنوان بانك عامل و ضامن انتخاب شده است. طرح هاى هشت گانه استانى فولاد شامل طرح فولاد ميانه، سفيددشت چهارمحال و بختيارى قائنات، بافت، نى ريز، بافق، شادگان و سبزوار و با پيشرفت هاى فيزيكى مختلف در حال اجرا است. ميزان سرمايه گذارى هر يك از اين طرح ها بين ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان است و با راه اندازى اين طرح ها در مجموع حداقل ۴/۶ ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد كشور افزوده مى شود. ميزان اشتغالزايى مستقيم و غير مستقيم اين طرح ها در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر است و همچنين توسعه صنعتى مناطق محروم و استفاده از فناوريهاى نوين فولادى از ويژگى هاى اين طرح ها محسوب مى شود. اجراى اين طرح ها كه همگى براى توليد شمش در نظر گرفته شده ، قرار است در سال ۹۰ به پايان برسد.

اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى بانك ملى با نرخ سود على الحساب ۱۵ درصد سالانه از ۱۹ دى ماه به مدت شش روز كارى در شعب اين بانك عرضه مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، اين اوراق يك ساله، با نام و قابل انتقال به غير بوده و نرخ بازخريد آن ۱۲‎/۵ درصد است. پرداخت سود على الحساب اوراق مذكور در مقاطع يك ماهه به صورت نقدى و يا واريز به حساب معرفى شده توسط خريدار خواهد بود. اوراق گواهى سپرده بانك ملى در تمامى شعب فروشنده اوراق و شركت كارگزارى اين بانك بازخريد خواهد شد.

رئيس اداره بانكدارى الكترونيك گفت: بانك سپه از ابتداى اجراى طرح سفر كارت ملى تاكنون بالغ بر ۲ ميليون و ۹۹۰ هزار كارت صادر كرده است. حسين صلواتى با بيان اين مطلب اظهار داشت: صدور اين كارت ها در راستاى تحقق اهداف دولت در ارتباط با همه مكانى و همه زمانى كردن سفر صورت گرفته است. وى افزود: به منظور كاربردى كردن هر چه بيشتر از كارت ها از ابتداى طرح تاكنون ۱۸۰۰ دستگاه كارت خوان (pos) در اماكن معرفى شده از سوى سازمان ايرانگردى وجهانگردى نصب شده است. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، رئيس اداره بانكدارى الكترونيك بانك سپه از صدور ۱۵۰۰ كارت گردشگرى خارجى از بهمن ۸۷ تاكنون توسط بانك سپه خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگى هاى صورت گرفته با شركت سرمايه گذارى ايرانگردى و جهانگردى تاكنون در مبادى ورودى پنج فرودگاه كشور امكان صدور اين كارت هاى براى جهانگردان فراهم شده است. صلواتى افزود: با اين كارت ها گردشگران مى توانند معادل ريالى ارز خود را از طريق پايانه هاى فروش و دستگاه هاى خودپرداز عضو شتاب دريافت كنند و دغدغه حمل پول نقد را نداشته باشند. رئيس اداره بانكدارى الكترونيك بانك سپه اظهار داشت: علاوه بر خدمات فوق گردشگران مى توانند در پايان مدت اقامت خود در مراكز مربوطه باقى مانده موجودى كارت خود را به ارز مورد نظر دريافت كنند.