تحولات ماه هاى اخير و بى صبرى كشورهاى يارى دهنده كه نمود عينى آن در مواضع اين كشورها نمايان شد، امكان استفاده از سياست آزمون و خطا و بازى با مولفه هاى داخلى قدرت را براى مقامات افغانستان به شدت محدود كرده است
در ارزيابى شرايط افغانستان و حضور نيروهاى خارجى در اين كشور توجه به چند موضوع ضرورى است. سايت ديپلماسى ايرانى موضوعات را به اين شكل دسته بندى كرده است.
۱- مقايسه شرايط فعلى افغانستان با آنچه در سال ۲۰۰۴ و در ابتداى دور اول رياست جمهورى وجود داشت بسيار متفاوت است. عمده ترين چالش هاى فرآروى دولت جديد را مى توان بحران اعتماد ميان نيروهاى فعال سياسى كه به طور طبيعى سرريز آن بخش هايى از جامعه را نيز فرا خواهد گرفت، بحران محبوبيت يا مقبوليت عمومى كه عمدتا ناظر بر ناكارآمدى دولت در دوره قبل بوده و البته امكان عبور دولت از اين بحران در كوتاه مدت ميسر است، بالا بودن ميزان توقع كشورهاى يارى دهنده و طبيعتا كم بودن ميزان تحمل پذيرى آنها، تثبيت موقعيت نيروهاى شورشى با توجه به توسعه ناامنى ها و برجسته بودن نقش آنها درهر گونه فرآيند استقرار ثبات و تمركز توجه كشورهاى خارجى بر راه حل هاى سياسى كه در ذات خود مبين توليد آلترناتيو ولو با پذيرش اصل مشاركت سياسى براى دولت است هستند. البته در مراحل بعد موضوعاتى مانند فقر، بيكارى، فساد ادارى و مواد مخدر را نيز مى توان در نظر گرفت.
۲- تاكيد همه جانبه اى كه از سوى كشورهاى يارى دهنده به افغانستان در موضوع مقابله با فساد به دولت اين كشور صورت پذيرفت هر چند نكته اى مهم و ضرورى است اما الويت اول نيست و به نظر مى رسد نوعى آدرس غلط و فرافكنى از سوى اين كشورهاست كه مى تواند پوشش مناسبى براى ناكامى آنها در حوزه نظامى محسوب شود. نتيجه برآمده از ۸ سال حضور نظامى نيروهاى خارجى نشان دهنده اين است كه اصولا در طى اين مدت نه تنها هدف گذارى مناسبى صورت نگرفته بوده، بلكه خلاء وحدت رويه و نقشه راه در اين حوزه، ناتو و آمريكا را در مقابل بن بست نظامى موجود قرار داده است. در اين راستا ظاهرا تعريف جديدى از پيروزى در افغانستان توسط اين كشورها در حال ارائه است.
۳- بريتانيا همواره تلاش كرده است نقش خود را به عنوان مهمترين كشور پس از آمريكا در افغانستان اثبات و با استفاده از فرصت حضور در افغانستان به تقويت موقعيت از دست رفته خود در منطقه بپردازد.
پذيرش مسئوليت مبارزه با توليد مواد مخدر در افغانستان در اجلاس بن، اعزام بيشترين نيروى نظامى به افغانستان بعد از آمريكا، مشاركت در بازسازى نيروى پليس و ارتش افغانستان، ميزبانى يكى از اجلاس هاى بين المللى مربوط به افغانستان و حضور فعال در ساير اجلاس هاى بين المللى مربوط به آن را مى توان نام برد.
البته اين نكته هيچگاه در سياست منطقه اى بريتانيا پنهان نبوده كه براى پاكستان و كشورهاى عربى حوزه خليج فارس الويت بيشترى نسبت به افغانستان قائل است.
شايد به همين دليل است كه كمتر شاهد تلاش علنى و مشخصى از سوى اين كشور براى كنترل پايگاه هاى آموزشى و همچنين منابع مالى نيروهاى شورشى افغانستان در كشورهاى همسايه افغانستان و منطقه بوده ايم.
ارزيابى سياست هاى اعلامى بريتانيا ظرف ماه هاى اخير نشان دهنده تمركز سياست افغانى آنها حول
۴ محور است: تاكيد بر ايجاد جدول زمانى خروج نيروهاى خارجى و واگذارى مسئوليت ها به طرف افغانى، تصريح بر ضرورت برقرارى تعامل سياسى با نيروهاى شورشى و به ويژه طالبان و تمايل آشكار به پرهيز از ادامه درگيرى نظامى مستقيم با اين نيروها، اعمال فشار بر دولت افغانستان كه ظاهرا هدف بهبود و ارتقاء وضعيت دولت را دنبال مى كند و تلاش براى تشويق آمريكا و ساير اعضاء ناتو براى اعزام نيروى نظامى بيشتر به افغانستان به صورت موقتى و با هدف تثبيت وضعيت دولت افغانستان، جلوگيرى از توسعه حوزه هاى فعاليت نيروهاى شورشى و امكان دسترسى به توافق سياسى. البته در مورد بريتانيا بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه انتقاد از سياست هاى اين كشور در افغانستان ظرف سال جارى در ميان افكار عمومى وسياستمداران اين كشور افزايش يافته و حزب حاكم كارگر با هدف ممانعت از بازتاب منفى اين سياست ها در آراى عمومى مردم در انتخابات آتى اين كشور كه حدود شش ماه ديگر قرار است برگزار شود درصدد ايجاد تغييراتى برآمده است .
۵- در پاكستان دولت اين كشور به صراحت و روشنى درصدد فاصله گرفتن از سياست هاى گذشته اين كشور در استفاده ابزارى از گروه هاى تندرو در سياست خارجى و به ويژه در ارتباط با هند و افغانستان بوده و موفق به جلب اعتماد و همكارى كشورهاى منطقه و فرامنطقه اى شده است.
اما در صحنه عمل كماكان بخش هايى از سرويس امنيتى ارتش اين كشور و برخى جريانات مذهبى قدرت ابتكار را در اختيار داشته و با همان نگاه گذشته سياست خارجى اين كشور را به دنبال خود مى كشانند.
برخلاف تصور برخى كشورهاى غربى انتقال واقعى قدرت از اين نهادها به دولت غيرنظامى در پاكستان در كوتاه مدت ميسر نبوده و بصورت جدى با برخى وجوه ماهيتى اين كشور گره خورده است. از سوى ديگر وضعيت در مناطق قبايلى و بخش هايى از استان سرحد در پاكستان را نمى توانيم سناريويى تنظيم شده و قابل كنترل بدانيم و در واقع نشان دهنده بحران هاى عميقى در اين كشور است كه بنا به ملاحظاتى خفته هستند.
در واقع با اين تصوير، بايد پاكستان را بخشى از مشكل كه خودش نيازمند توجه جدى است و نه راه حل تلقى كرد و توجه داشت كه ساده سازى موضوع به مفهوم ارائه امتياز به اين كشور در قبال بازگشت ثبات به افغانستان ممكن است به جاى خاتمه بحران، موجب تقويت انگيزه توسعه دامنه آن شود.
۶- اظهارات اخير مولوى وكيل احمد متوكل وزير امور خارجه سابق طالبان كه اخيرا در گفتگو با شبكه تلويزيونى CNN صورت گرفت، حاوى پيام هاى روشن و آشكارى بود. هر چند گفته مى شود رابطه مشخص و رسمى ميان وى و ملا عمر وجود ندارد اما بعيد به نظر مى رسد اختلاف عمده اى ميان اين اظهارات و اهداف ملا عمر وجود داشته باشد . آنچه در مطالب متوكل مشهود بود عدم آمادگى طالبان براى هرگونه مشاركت در قدرت بود و در مقابل به نظر مى رسيد متوكل درصدد باز تعريف طالبان و تغيير ديدگاهى است كه در ميان آنها بوجود آمده است . در واقع به نظر مى رسد متوكل از تضمين طالبان براى عدم بازگشت به سياست هاى گذشته در صورت تصاحب مجدد قدرت و علاقمندى آنها به اعتماد سازى با غرب صحبت مى كرد و اين را مى توان پاسخ برخى كشورهاى غربى از جمله بريتانيا دانست كه با ساده سازى اين پديده دستيابى به تفاهم سياسى با نيروهاى شورشى را در شرايط موجود امكان پذيرمى دانند.
۷- مرور اجمالى گزارش اخير UNODC (دفتر ملل متحد براى مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان يافته) حاوى نكات نگران كننده اى است. افغانستان كماكان با دارا بودن بيش از۹۰ درصد ترياك توليد شده در جهان عمده ترين مركز توليد مواد مخدر جهان است .حجم توليد ترياك در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۶۹۰۰ تن بوده است ، دليل كاهش حجم توليد ترياك در افغانستان ظرف دو سال اخير (حجم توليد در سال ۲۰۰۷ به ميزان ۸۲۰۰ تن و در سال ۲۰۰۸ به ميزان ۷۵۰۰ تن بوده است) نه مبارزه جدى دولت اين كشور و يا ساير كشورها و سازمان ها بوده، بلكه خشكسالى و اشباع بازار موجب كاهش حجم توليد شده است، در حالى كه نياز جهانى به ترياك ميزان ۵ هزار تن در سال است حجم ترياك انبار شده بيش از ۱۰ هزار تن است، بين ۵/۲ تا ۳ ميليون نفر از مردم افغانستان مستقيما درگير كشت و برداشت و ترانزيت اين ماده است و ميزان درآمد گروه هاى شورشى از توليد ترياك در افغانستان بين ۹۰ تا ۱۶۰ ميليون دلار در سال است. مفهوم اوليه اى كه از اين اطلاعات برداشت مى شود مى تواند اين ذهنيت را تقويت كند كه الويتى براى مبارزه جدى با اين پديده در افغانستان نه در مقامات محلى و نه ساير كشورهاى درگير مشاهده نمى شود. آنچه در خاتمه اين گفتار بايد به آن پرداخته شود ضرورت توجه به آخرين فرصت هايى است كه دولت افغانستان براى تحقق خواسته هاى مردم اين كشور از آن برخوردار است.تحولات ماه هاى اخير و بى صبرى كشورهاى يارى دهنده كه نمود عينى آن در مواضع اين كشورها نمايان شد، امكان استفاده از سياست آزمون و خطا و بازى با مولفه هاى داخلى قدرت را براى مقامات اين كشور به شدت محدود كرده است. به نظر مى رسد حوزه سياست خارجى اين كشور نيازمند استمرار پايبندى به اصل توازن نسبت به كشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى بوده و دستيابى به شرايط نسبى و فائق آمدن بر بحران هاى موجود در حوزه داخلى نيز در گرو مبارزه جدى و فراگير با فساد از بالا به پائين، ادامه سياست دور شدن از مباحث قومى و مذهبى، مهم تر از همه تقويت مبانى هم گرايى داخلى به عنوان كليدى ترين عامل استقرار ثبات ولو نسبى و پذيرش مسئوليت هاى امنيتى است.

اخيرا «قربان قلى بردى محمداف»، رئيس جمهور تركمنستان درچارچوب يك سفر رسمى به ژاپن سفر كرد. اين نخستين سفر يك رئيس جمهور تركمنستان به توكيو بود. در پايان اين سفر يك بيانيه بين دو كشور ژاپن و تركمنستان به امضا رسيد. در اين سندكه شامل شش ماده است ، توسعه همكارى هاى عشق آباد و توكيو در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، تجارى ، فرهنگى و آموزشى پيش بينى شده است. همچنين در اين بيانيه دو طرف بر تعامل بيشتر در مبارزه با تروريسم ، قاچاق مواد مخدر ، سلاح هاى كشتار جمعى و ديگرتهديدات منطقه اى و جهانى تاكيد كردند.به گزارش ايران شرقى نخست وزير ژاپن در ديدار با رئيس جمهور تركمنستان از افتتاح قريب الوقوع سفارت كشورش در عشق آباد خبر داد و تاكيد كرد: «از تمايل تركمنستان درجهت گسترش همكارى  ها در زمينه هاى تجارى ، اقتصادى ، انرژى و حمل و نقل استقبال مى كند». وى تصريح كرد:« ژاپن در بازسازى بندر«تركمن باشى» و ديگر طرح هاى بزرگ اقتصادى تركمنستان فعالانه مشاركت خواهد كرد». البته مهمترين دستاوردسفر رئيس جمهور تركمنستان به ژاپن توافق دو طرف در زمينه انرژى ارزيابى شده است. نخستين سفر رئيس جمهور تركمنستان به ژاپن در شرايطى صورت گرفت كه تحليلگران از مدت  ها قبل پيش بينى مى كردند ، دير يا زود ژاپن به عنوان رقيب روسيه و چين وارد معادلات آسياى مركزى خواهد شد. قابل ذكر است كه ژاپن درزمان شوروى نيزتوجه ويژه اى به آسياى مركزى به عنوان بخش مهمى از «جاده ابريشم» داشته است و با فروپاشى اتحاد شوروى فعاليت هاى پژوهشى در اين شاهراه را تقويت كرده است. اكنون در شرايطى كه همواره چين وكره جنوبى در كنار روسيه نفوذ خود رادر منطقه استراتژيكى آسياى مركزى گسترش مى دهند ، ژاپن نمى تواند نظاره گر اين روند باشد. زيرا امنيت ژاپن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به عملكرد اين سه كشور در منطقه نيز مربوط است و منافع توكيو ايجاب مى كند ، اين كشور وارد معادلات آسياى مركزى شود. در اين ميان موضوع منابع فراوان انرژى آسياى مركزى از اهميت ويژه اى برخوردار است كه بدون ترديد ژاپن حاضر نخواهد بود امكانات خود رادر اين زمينه ناديده گيرد.از سويى تحليلگران ژاپنى پيشنهاد مى كنند ، توكيو بايد از «سازمان همكارى شانگهاى» استفاده و براى پيوستن به اين نهاد منطقه اى تلاش كند. با توجه به اين كه دو قدرت مهم اتمى ، روسيه و چين عضو «سازمان همكارى شانگهاى» هستند، اعضاى ناظر يا عضو دائم بودن ژاپن امكانات مانور اين كشور را در روند تحولات آسياى مركزى بيشتر خواهد كرد. فعال شدن ديپلماسى و تحركات توكيو در آسياى مركزى از جنبه هاى مختلفى امكان پذير است. اول اين كه ژاپن به عنوان شريك آمريكا در منطقه ، مى تواند ، همسو باسياست هاى واشنگتن ، رقابتى را با روسيه و چين در اين منطقه شكل دهد. در اين راستا توكيو مى تواند در اجراى برنامه هاى خود در اين منطقه به پشتيبانى آمريكا اميد داشته باشد. دوم اين كه با توجه به اين كه كشورهاى آسياى مركزى ، به ويژه كشورهايى كه از منابع سرشار انرژى برخوردار هستند ، براى اكتشاف و استخراج نفت و گاز خود به فناورى هاى پيشرفته ژاپن احتياج دارند ، همين امر تمايل اين كشورها به همكارى با ژاپن را افزايش داده است. از اين رو به طور مستقل وارد شدن توكيو به معادلات آسياى مركزى نيز از احتمال دور نيست. سوم اين كه در شرايط كنونى منطقه و جهان كه آسياى مركزى در كانون توجه قدرت هاى شرق و غرب قرار گرفته است، ژاپن نمى تواند از اين روند كنار بماند و نيازهاى سياسى و اقتصادى اين كشور ايجاب مى كندكه توكيو به طور فعالانه ترى وارد عمل شود. اين سياست را «تارو»نخست وزير وقت ژاپن درسال ۲۰۰۶ ميلادى تعيين كرده بود. وى طرحى را موسوم به «آسياى مركزى ، كريدور صلح و ثبات» ارائه كرده بود. بر اساس اين طرح سياست مداران ژاپن به آسياى مركزى به عنوان كريدورى به افغانستان نگاه مى كنند.با چنين رويكردى اين ديدگاه بيشتر تقويت مى شودكه ژاپن همسو با طرح آمريكايى «آسياى مركزى بزرگ»، كه سال ۲۰۰۵ ميلادى توسط واشنگتن ارائه شد ، وارد معادلات آسياى مركزى خواهد شد. البته چنين روندى در درازمدت به نفع ژاپن نخواهد بود ، چراكه حفظ منافع توكيو در منطقه مستلزم سياستى مستقل است ، تا بتواند اعتماد بيشتر كشورهاى آسياى مركزى را جلب و تمايل هر دو دسته از كشورهاى مخالف و موافق آمريكا و روسيه را به همكارى هاى بيشتر با توكيو كسب كند. همكارى هاى ژاپن و قزاقستان درتجارت اورانيوم كه از نيمه دوم دهه ۹۰ ميلادى شروع شده ، حاكى از عزم جدى توكيوبه مشاركت فعالانه در روند تحولات آسياى مركزى است. در عين حال قزاقستان يك چهارم نياز ژاپن به اورانيوم را تامين مى كند.به عبارت ديگر ژاپن در كنار آمريكا ، چين و كره جنوبى در حال تبديل شدن به مهمترين خريداران اورانيوم قزاقستان است.