محمد على خطيبى بازار كنونى نفت را پرنوسان ارزيابى كرد و گفت: با توجه به رفع نشدن عوامل نگران كننده در سال ۲۰۱۰ ميلادى،  قيمت نفت در بودجه سال آينده كشور محتاطانه تعيين شود. نماينده ايران در هيأت عامل اوپك با بيان اين كه پيش بينى قيمت نفت خام در بودجه، بر اساس متوسط قيمت سال انجام مى شود، گفت: هفت نوع نفت خام صادراتى در كشور وجود دارد و براى در نظر گرفتن ميانگين نفت خام ايران بايد ميانگين قيمت نفت از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ ميلادى تا سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ ميلادى محاسبه شود. محمدعلى خطيبى با اشاره يه اين كه بهاى نفت خام در ماه هاى اخير بين ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشكه در نوسان است،  گفت:  از نظر روانى برخى تصور مى كنند ميانگين بهاى نفت خام در سال جارى نيز همين ميزان بوده، اين در حالى است كه متوسط سبد نفت اوپك در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۰۹ ميلادى، ۵۹ دلار در هر بشكه بوده است. وى در همين حال گفت:  متوسط قيمت نفت خام ايران به طور معمول از ميزان ياد شده پايين تر است، زيرا نفت خام هاى سنگينى مانند سروش و نوروز در سبد نفت ايران وجود دارد كه با متوسط سبد اوپك فاصله دارد. خطيبى نوسان زياد بازار نفت را دليلى براى عدم امكان پيش بينى دقيق بهاى نفت در سال ۲۰۱۰ ميلادى برشمرد و گفت: در سال جارى قيمت نفت به ۸۰ دلار در هر بشكه افزايش يافت، اما پس از مدتى به ۵۵ دلار تنزل كرد. وى تصريح كرد: در سال ۲۰۱۰ ميلادى، علاوه بر عوامل اميدوار كننده، عوامل نگران كننده اى نيز وجود دارد كه برخى از اين نگرانى ها برطرف نشده است، بنا بر اين با توجه به شرايط ممكن است برخى از اين عوامل تقويت و برخى تشديد شود. به گزارش شانا، وى با بيان اين كه در بازار نفت هنوز رفع نگرانى نشده است، گفت: در همين حال كاملا نيز نبايد نگران بود، بلكه بايد مجموع شرايط را در نظر گرفت و اگر براى تعيين بهاى نفت در بودجه محدوده اى بين هر بشكه ۴۰ تا ۴۵ دلار يا ۵۰ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته شده، بهتر است سطح پايين تر را در نظر بگيريم. نماينده ايران در هيأت عامل اوپك تصريح كرد:  اگرچه بر اساس شواهد، پيش بينى هايى از بهاى نفت خام در ماه هاى آتى صورت مى گيرد، اما براى تعيين قيمت نفت در بودجه بايد محافظه كارانه عمل شود تا در صورت محقق نشدن قيمت  تعيين شده، با كسرى بودجه رو به رو نشويم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران با بيان اينكه ركود در صنعت لوازم خانگى حكم فرماست گفت: ايام محرم و كاهش تقاضا در اين ماه به ركود دامن زده است و كارخانه ها با يك سوم ظرفيت كار مى كنند. محمدطحان پور ادامه داد: ركود فعلى در صنعت موجب شده است كه كارخانه داران نگران تامين حقوق كارگران خود براى شب عيد باشند. وى اظهار داشت: در حال حاضر توليد بيش از عرضه است و بازار لوازم خانگى كاملاً از عرضه اشباع شده است. طحان پور تصريح كرد: افزايش كارخانه هاى توليد لوازم خانگى بيش از نياز موجود بازار كشور يكى از دلايل عمده در اشباع شدن بازار لوازم خانگى است.
كاهش ۳ تا ۱۲ درصدى قيمت لوازم خانگى
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران گفت: قيمت لوازم خانگى در بازار كشور بين ۳ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. به گزارش ايلنا، وى تصريح كرد: شتاب خريد مردم نسبت به گذشته از بازار لوازم خانگى رو به كاهش بوده به گونه اى كه در حال حاضر تقريبا نحوه تقاضا به روز شده است. اين مقام مسئول ادامه داد: همين موضوع بر روند سفارش كالا از سوى فروشندگان به كارخانه ها كاهش يافته و به تبع آن كارخانه ها نيز توليد خود را به مقدار قابل توجه اى كاهش داده اند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران گفت: واردات لوازم خانگى موجب بالارفتن كيفيت و كاهش قيمت لوازم خانگى در بازار مى شود. وى همچنين از كاهش ورودLCD از طريق قاچاق خبر داد و گفت: كاهش قيمت LCD از سوى كارخانه هاى توليد شده يكى از عوامل تاثير گذار در اين زمينه بوده است.

گروه اقتصادى: مدير عامل شركت مهندسى و توسعه گاز گفت: با ساخت خط لوله ششم سراسرى امكان صدور سيستم گاز پارس جنوبى به اروپا فراهم مى شود. عليرضا غريبى با بيان اين مطلب اظهار داشت: سال گذشته فاز اول ساخت خط لوله ششم سراسرى گاز در مدار بهره بردارى قرار گرفت و از ابتداى سال جارى نيز تاكنون ساخت ۳۰ كيلومتر از اين خط لوله حدفاصل بيد بلند تا اهواز انجام شده كه پيش بينى مى شود ساخت فاز دوم اين خط لوله به طول ۱۱۷ كيلومتر در سال آينده نهايى شود. غريبى همچنين با اشاره به تغيير استراتژى شركت ملى گاز براى صدور مستقيم گاز طبيعى به اروپا از طريق خط لوله ششم سراسرى، گفت: در برنامه جديد اين شركت قرار شده ۵۰ درصد گاز اين خط لوله به صادرات اختصاص يابد. وى در ادامه افزود: اخيراً ساعت فاز سوم اين خط لوله به طول ۶۰۰ متر از اهواز تا دهكلان ابلاغ شده است و با تكميل ساخت اين خط لوله پايدارى شبكه گاز در استان هاى خوزستان، لرستان، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربى افزايش مى يابد. مدير عامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران در ادامه افزود: ساخت خط لوله هفتم سراسرى به طول ۹۰۲ كيلومتر تا پايان امسال به اتمام مى رسد. وى همچنين با اشاره به تكميل ساخت خط لوله گاز وارداتى تركمنستان اظهار داشت: با ساخت اين خط لوله ميزان واردات گاز طبيعى از تركمنستان ابتدا ۵ ميليون مترمكعب و به تدريج تا سقف ۱۵ ميليون متر مكعب قابل افزايش است. غريبى در مورد آخرين وضعيت ساخت خط لوله هشتم سراسرى نيز خاطرنشان كرد: طول اين خط لوله ۵۶ اينچ حدود يكهزار و ۵۵ كيلومتر بوده كه سال گذشته ۵۴۵ كيلومتر و امسال نزديك به ۴۶۵ كيلومتر آن در مدار بهره بردارى قرار مى گيرد.
ساخت هزار كيلومتر خط لوله گاز در سال آينده
غريبى در ادامه با تشريح برنامه هاى اين شركت در سال آينده توضيح داد: پيش بينى مى كنيم سال آينده در مجموع حدود يكهزار كيلومتر خطوط انتقال گاز و ۵ ايستگاه تقويت فشار گاز در مدار بهره بردارى قرار بگيرند.

مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى با همكارى بخش خصوصى وشركت هاى سرمايه گذارى دولتى، شركت سرمايه گذارى مناطق آزاد را تاسيس خواهد كرد. سيد محمود رضا حسينى، معاون برنامه ريزى و هماهنگى مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، در گفتگو با موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، ۱۹۲ هزار ميليارد تومان نقدينگى در اقتصاد كشور سرگردان است. وى با تاكيد بر ضرورت رشد و گسترش سرمايه گذارى در مناطق آزاد گفت: مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى براى جذب سرمايه گذارى در مناطق آزاد، با بخش خصوصى و شركت هاى سرمايه گذارى دولتى وارد مذاكره شده است تا بتواند نقدينگى هاى سرگردان را به سمت سرمايه گذارى در مناطق آزاد هدايت كند. حسينى با اشاره به تاسيس شركت سرمايه گذارى مناطق آزاد با همكارى بخش خصوصى و شركت هاى سرمايه گذارى دولتى تصريح كرد: اين شركت در راستاى جذب سرمايه هاى سرگردان در مناطق آزاد ايجاد مى شود. معاون برنامه ريزى و هماهنگى مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى خاطرنشان كرد: در حال حاضر مذاكرات ميان مناطق آزاد با بخش خصوصى و شركت هاى سرمايه گذارى دولتى براى تاسيس شركت سرمايه گذارى مناطق آزاد آغاز شده و اساسنامه شركت مذكور نيز در حال تدوين است. وى يادآور شد: در شركت سرمايه گذارى مناطق آزاد، شش منطقه آزاد كشور، بخش خصوصى و شركت هاى سرمايه گذارى بخش دولتى سهام دارند اما هنوز ميزان سهام هر يك از اين بخش ها مشخص نشده است.

مديركل صنايع تبديلى و تكميلى صنايع كشاورزى معاونت آب و خاك صنايع وزارت جهاد كشاورزى گفت: حدود ۳۰ درصد از صنايع تبديلى در كشورنيازمند بازسازى هستند. عليرضا پوربصير اظهار كرد: يكى از سياست هاى اين مركز در برنامه پنجم توسعه بازسازى و نوسازى واحدهاى صنايع تبديلى و تكميلى فرسوده است كه مجموعا در حال حاضر ۱۴۰ هزار صنايع تبديلى در كشور وجود دارد كه حدود ۳۰ درصد از آن احتياج به بازسازى دارند. به گزارش ايسنا، وى افزود: پيش بينى شده در برنامه پنجم ۱۰ درصد از اين صنايع بازسازى شوند كه ۴۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى آن در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر كليه اقلام عمومى كد ملى دريافت كرده اند و كد گذارى اقلام تخصصى نيز طبق جدول زمانبندى شده در حال انجام است. به گزارش ايسنا، مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران با بيان اينكه طرح كدگذارى طى سه سال گذشته پيشرفت مناسبى داشته، اظهار كرد: هم اكنون در موضوع واردات تمام ملزومات خانگى، گروه دارويى و مواد غذايى كد ملى دريافت كرده اند. احمد غلامزاده تاكيد كرد: براى اجراى بهتر طرح از ابزارهاى تشويقى همچون معافيت ۱۰ درصدى دارندگان كارت بازرگانى استفاده شده است. وى توضيح داد: در اين طرح دارندگان كارت بازرگانى در صورت اقدام به عضويت در مركز ملى شماره گذارى كالا از تخفيف ۱۰ درصدى كارمزد ثبت سفارش بهره مند مى شوند. غلامزاده خاطرنشان كرد: امسال نيز به پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصويب هيات دولت اين طرح به مدت يك سال تمديد شد

اختيارات و مسئوليتهاى شركت گاز خودرو براى ساخت و توسعه جايگاه هاى CNG و گازسوز كردن خودروها به طور رسمى به شركت ملى پخش فرآورده  هاى نفتى واگذار شد. به گزارش مهر، پس از گذشت ۳۲ روز ازانتشارگزارشى تحت عنوان « واگذارى ساخت جايگاه هاى CNG به شركت پخش فرآورده هاى نفتى»، روز گذشته ۱۳ دى ماه ۱۳۸۸ فريد عامرى مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با صدور حكمى احمدرضا كيانى را به سمت سرپرست امور مرتبط با ساخت، راه اندازى و بهره بردارى جايگاه هاى CNG تك منظوره، دو منظوره و گازسوز كردن خودروها منصوب كرد. وزارت نفت هدف از اين تغييرات ساختارى را تمركز مسئوليت ساخت جايگاه هاى CNG در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى عنوان كرده است.

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: فضاى پيش روى اقتصاد كشور نياز به بنگاه هاى كارآمد دارد، زيرا اگر اقتصاد ما خصوصى محور باشد، جايى براى پنهان كردن ناكارآمدى ها كه فقط در شكل دولتى امكان پذير خواهد بود، وجود نخواهد داشت. محمد نهاونديان گفت: اقتصاد كشور هم اكنون در آستانه يك تحول اساسى قرار گرفته كه بر اساس آن، قرار بر اين است كه اقتصاد دولت محور به يك اقتصاد خصوصى محور تبديل شود. به گزارش مهر، وى افزود: اين تحول، نياز به بنگاه هاى كارآمد دارد، چراكه اگر اقتصاد ما خصوصى محور باشد، جايى براى پنهان كردن ناكارآمدى ها كه فقط در شكل دولتى امكان پذير خواهد بود، وجود نخواهد داشت در چنين شرايطى، كاستى ها وناكارآمدى هاى بنگاهها مشخص خواهد شد.

گروه اقتصادى: وزارت نيرو اعلام كرد: نيروگاه هاى كشور در آذرماه سال جارى يك ميليارد و ۳۵۴ ميليون و ۷۸۱ هزار مترمكعب گاز مصرف كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، كاهش چشمگيرى نشان مى دهد. به گزارش ابرار، آمارهاى وزارت نيرو نشان مى دهد نيروگاه هاى كشور آذرماه سال گذشته ۲ ميليارد و ۱۱۶ ميليون و ۳۴۷ هزار مترمكعب گاز مصرف كرده بودند كه اين ميزان در آذرماه سال جارى به يك ميليارد و ۳۵۴ ميليون و ۷۸۱ هزار مترمكعب كاهش يافت. با وجود كاهش مصرف گاز نيروگاه ها در آذرماه امسال، مصرف سوخت مايع نيروگاه ها در اين مدت نسبت به زمان مشابه پارسال افزايش يافت. نيروگاه هاى كشور در آذرماه سال گذشته ۵۹۰ ميليون و ۵۷۴ هزار ليتر گازوئيل و يك ميليارد و ۲۴۱ ميليون و ۶۲۴ هزار ليتر مازوت مصرف كرده بودند كه اين ميزان در آذرماه سال جارى به يك ميليارد و ۹۹ ميليون و ۸۵۶ ليتر سوخت گازوئيل و يك ميليارد و ۴۶۲ ميليون و ۲۷۹ هزار ليتر سوخت مازوت افزايش يافته است.

مديرعامل گروه خودروسازى سايپا گفت: سايپا در تحويل به موقع خودروى سوارى مينياتور به خريداران آن متعهد است. نعمت الله پوستين دوز افزود: در صورتى كه سايپا در انجام تعهدات خود براى تحويل مينياتور تاخيرى داشته باشد،طبق قرارداد با مشتريان عمل خواهد كرد. وى با بيان آنكه تا پايان سال جارى شاهد تردد خودروى سوارى مينياتور در معابر شهر خواهيم بود، افزود: با توليد مينياتور و رشد توليد در گروه خودروسازى سايپا، افزايش سهم فروش در بازارهاى داخلى و صادرات محصولات سايپا مورد توجه جدى قرار مى گيرد. به گزارش ايرنا، مدير عامل گروه خودروسازى سايپا با اشاره به الزام نصب ترمز ABS بر روى خودروهاى توليد داخلى، يادآورشد، تمام محصولات سايپا از ظرفيت هاى نصب اين سيستم برخوردارند و اقدامهاى مورد نياز براى نصب ABS بر روى تمام محصولات سايپا برحسب ضرورت، در دستور كار قرار گرفته است. گفتنى است، خودرو سوارى مينياتور كه بر روى پلتفرم اختصاصى S81 سايپا توليد شده داراى موتور ۱۵۰۰ سى سى و مصرف سوخت آن حدود ۶‎/۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر اعلام شده است. موتور انژكتورى اين خودرو با توجه به آلايندگى و مصرف سوخت كم، استاندارد يورو ۳ را دارد و قادر به دريافت استاندارد يورو ۴ نيز است.