رئيس جمهور در جلسه شوراى مسكن صنعتى شدن توليد مسكن را بسترساز توليد گسترده و رفع نيازهاى جامعه در بخش مسكن دانست و بر احداث كارخانجات مورد نياز در اين زمينه تاكيد كرد. به گزارش ايسنا محمود احمدى نژاد پيش از ظهر يكشنبه در جلسه شوراى مسكن با تاكيد بر حمايت از افزايش ساخت و ساز مسكن همزمان با كنترل قيمت ها تصريح كرد: همه موسسات و سازمان هاى ذيربط بايد با جديت مراقبت كنند تا سوداگرى در بخش مسكن كاملا ريشه كن شود. در جلسه شوراى مسكن همچنين مباحث مربوط به مسكن روستايى و صنعتى سازى مسكن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين جلسه مقرر شد ۳۰ كارخانه در بخش صنعتى سازى مسكن احداث و هزينه احداث اين كارخانه ها بين بانك هاى عامل توزيع شود.

جهانبخش محبى نيا،  گفت: بايد بين منتقد و معترض و معاند و اغتشاشگر در محاكم، در بررسى هاى امنيتى و تحليل شرايط جامعه تفاوت قائل شويم. اين عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در جامعه ما دو گروه هستند كه القائات و خط مشى سياسى آنها در حوزه راديكاليسم مى گنجد و اين براى سلامت مستمر و پايدار نظام قطعا فايده بخش نخواهد بود، گفت: يك عده كسانى هستند كه مى خواهند به هر نحو ممكن استقلال جامعه را با تحجر، انسداد و خودكامگى به دست بياورند، طيف دوم كسانى هستند كه مى خواهند علم سرسپردگى و به تبع آن به زعم خودشان پيشرفت را توأمان داشته باشند. مطمئنا اين دو طيف در حوزه راديكاليسم مى گنجند و با مشى امام(ره) و مقام معظم رهبرى و اساس انقلاب هم خوانى ندارد. به گفته وى، قضاياى اخير چه بخواهيم و چه نخواهيم ريشه در اعتراضات به نتيجه انتخابات دارد. يعنى وقتى در قضيه انتخابات، قانون گرايى،  مصلحت نگرى و تمكين در مقابل حكميت به هر دليل كنار گذاشته شد و لجاجت و يكدندگى رويه متخذ نخبگان گشت، طبيعى بود كه يك عده، اعتراض را پيشه گرفتند. محبى نيا تصريح كرد: ما با معترضان كارى نداريم چون آنها بخشى از افرادى هستند كه در جامعه زندگى مى كنند و تا حدى كه براى ما مقدور است بايد حرف آنها را گوش كنيم، اما پستونشيان، محركين و آنها كه خوراك سياسى براى معترضين تهيه مى كنند، اگر اين كار را در قالب قانون و چارچوب قانون اساسى انجام ندهند، مطمئنا به سرانجام نخواهند رسيد و جامعه به طرف آنارشيسم كشيده خواهد شد. وى افزود: از اين فضا عده اى افراد آلوده به ونداليسم و هرج و مرج طلب، استفاده خواهند كرد و فضاى بوجود آمده را فرصتى براى عملى كردن نيات منفعت طلبانه، نابهنجار و بعضا ضد اجتماعى خود قرار خواهند داد كه نتيجه آن هتاكى به مقدسات، آتش زدن اموال مردم و اموال دولت و چه بسا برخوردهاى فيزيكى با شهروندان شود كه مشخصه جوامع توسعه نيافته است. به اعتقاد محبى نيا، براى اينكه خارج از اهداف و ايده ها و ميثاق اجتماعى عمل نكرده باشيم، بايد نخبگانى كه به هر دليلى نتيجه انتخابات را قبول نكرده اند، به مسير قانونى برگردند، با معترضان صحبت كنند و آنها را به تمكين در مقابل قانون دعوت كنند و با بقيه افرادى كه فضاى سياسى و اجتماعى جامعه را آلوده مى كنند بايد برخورد محكمى صورت پذيرد. عضو هيات رئيسه مجلس افزود: وقتى واژه ميثاق اجتماعى مطرح مى شود، همه مسئولان رسمى، نخبگان معترض، معترضان و نيروهاى مقابل اين طيف همه بايد اين مرزبندى را مديريت كنند اگر يك ضلعى از اين شكل منتظم بخواهد هماهنگى نكند، نمى توانيم مشكل را حل كنيم. وى فرصت بيان و حضور منتقدان واقعى را ضرورى دانست و گفت: راه بدون انتقاد راه پرسنگلاخى است و روز به روز مسير آن مشكل تر خواهد شد ، جامعه بدون منتقد جامعه اى مرده است كه ضرب آهنگ حيات در آن نمود ندارد. البته بايد توجه داشت كه انتقاد نبايد به انتقام تغيير ماهيت دهد. به گفته نماينده مياندوآب، بعضى مواقع انتقادات بايد از شدت وحدت و انعطاف لازم برخوردار باشند؛ گاه شل كردن انتقاد به منزله خيانت به جامعه است و گاه افروختن انتقاد و پررنگ كردن آن، بردن مسير به سمت آنارشيسم است. محبى نيا درباره تفاوت قائل شدن بين منتقد و معترض و معاند و اغتشاشگر،  گفت: در محاكم، در بررسى هاى امنيتى،  تبيين و تحليل شرايط جامعه بايد اين تفاوت را قائل شويم در عين حال منتقدان و معترضان بايد فضا را به دست مخربين ندهند و مرزهاى خود را از آنها جدا كنند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى بر ضرورت توسعه پايگاه  داده هاى اطلاعات حاكميتى به عنوان زيرساخت اطلاعاتى درست الكترونيك تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، دفتر مطالعاتى ارتباطات و فناورى هاى نوين اين مركز با بيان اين مطلب كه يكى از مهمترين زيرساخت هاى توسعه دولت الكترونيك، زيرساخت اطلاعاتى است، افزود: با وجود اينكه در زمينه زيرساخت هاى ارتباطى توفيق بسيارى كسب كرده ايم و توانسته ايم در بسيارى از شاخص ها نظير تلفن ثابت و همراه و نيز شبكه فيبر نورى بسيارى از اهداف برنامه را محقق كنيم اما در زمينه آنچه بايد در اين شبكه عظيم اطلاعاتى جابجا شود و ارزش افزوده ايجاد كند ضعف هاى بسيارى وجود دارد چرا كه ارائه هر خدمتى بايد مبتنى بر اطلاعات درست باشد و بهره گيرى از فناورى اطلاعات براى ارائه خدمات بر خط نيازمند اين اطلاعات است تا با جارى كردن آنها در شبكه ارتباطى امن و مطمئن و باعث رشد بهره ورى كليه عوامل توليد شده و با شفاف سازى و نيز امكان دسترسى به گزارشات نظارتى و مديريتى بر خط جلوى ناكارآمدى ها و آنچه بدان فساد مى گوييم را بگيرد. اين دفتر تخصصى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، افزود: نبود اين زيرساخت اطلاعاتى باعث شده تا در زمينه دولت الكترونيك در بسيارى از شاخص هاى جهانى روند نزولى را در مقايسه با رشد ساير كشورها داشته باشيم و اين در حالى است كه هنوز نتوانسته ايم از ثروت خدادادى نفت و منابع زيرزمينى طورى بهره  بگيريم كه در صورت فقدان آنها، زيرساخت هايى مهيا براى مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشيم. اين گزارش مى افزايد: بسيارى از اقداماتى كه در اين خصوص انجام مى گيرند، به واسطه ناهماهنگى با ساير دستگاه هاى مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزينه شده و به جهت عدم توفيق در پاسخگويى به نيازهاى جارى كشور به تدريج مستهلك مى شوند. مرورى بر قوانين و مقررات كشورى نشان از درك اهميت موضوع پايگاه هاى داده نزد سياستگذاران را مى دهد ولى اين درك و توجه هنگام تخصيص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات، همواره با بى مهرى مواجه شده است. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در پايان راهكارهايى در اين زمينه ارائه داد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه تاخيرهاى مكرر در ارسال لايحه بودجه نشانه عدم اعتقاد دولت به برنامه ريزى است، گفت: به دليل اينكه دولت پس از ۱۰ ماه بودجه مصوب مجلس را به اين پروژه اختصاص نداده است ۴۵۰۰ نفر بيكار شده اند. موسى الرضا ثروتى در گفتگو با مهر، با انتقاد از تاخير متوالى دولت در ارسال لايحه بودجه به مجلس در چهار سال گذشته گفت: به نظر مى رسد كه دولت اعتقادى به برنامه ريزى اقتصادى ندارد. دولت يك سال وقت داشته كه بودجه سال آينده خود را تنظيم كند ولى از آنجايى كه انضباط ادارى و مالى دولت بهم ريخته چنين تاخيرى دور از انتظار نيست. وى گفت: بدليل بى اعتقادى دولت به برنامه هاى تدوين شده، اقتصاد كشور دچار مشكلات فراوانى شده است كه از آن جمله مى توان به بخش هاى فرا دستى نفت اشاره كرد. نماينده بجنورد در مجلس افزود: در بازديدى كه اخيرا از منطقه نفتى پارس جنوبى داشتيم مشاهده كرديم به دليل اينكه دولت پس از ۱۰ ماه بودجه مصوب مجلس را به اين پروژه اختصاص نداده است ۴۵۰۰ نفر بيكار شده اند. اين تنها يك مورد از تبعات بى اعتقادى دولت به برنامه ريزى اقتصادى است. وى همچنين درخصوص ميزان اجراى برنامه چهارم توسعه نيز گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور تاكنون كه سال پايانى برنامه چهارم است، هنوز ۵۳ درصد از آئين نامه هاى اجرايى قانون برنامه تدوين نشده و فكر نمى كنم دولت بيش از ۲۰ تا ۲۵ درصد از برنامه را اجرائى كرده باشد و البته به همين دليل است كه گزارشى هم به مجلس نداده است. ثروتى با انتقاد از قوه قضائيه به خاطر عدم برخورد متناسب با كوتاهى دولت گفت: مجلس براى نظارت اهرم كافى در اختيار نداشته و در حد تذكر به رئيس جمهور مى تواند وارد مسأله شود. وى افزود: البته اهرمهايى مثل سؤال از رئيس جمهور براى اعمال نظارت بر دولت وجود دارد ولى به لحاظ مسائل سياسى هرگز مجلس به سمت چنين اهرم هايى نرفته و نمى رود و به همين دليل دولت با خاطرى جمع، از اجراى برنامه و مصوبات مجلس سر باز زده و دست خود را براى عمل نكردن به قانون باز مى بيند.

هيات وزيران موافقت كرد كه با تصويب هيات عالى واگذارى،  ۱۰هزارميليارد ريال سهام شركت هاى دولتى به صندوق بازنشستگى كشورى و   ۴ هزار ميليارد ريال سهام به صندوق بازنشستگى لشكرى واگذار شود. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعى و به استناد به اصل يكصد و سى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران واگذارى   ۱۴ هزار ميليارد ريال ازسهام شركت هاى دولتى به صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراى بند (ر) تبصره  ۵ قانون بودجه سال   ۱۳۸۲ كل كشور تا مبلغ موضوع ماده يك اصلاحى قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشى از هزينه هاى ضرورى به كاركنان دولت، موضوع ماده   ۷ قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل، خانواده ها و سايركاركنان،مصوب سال   ،۱۳۷۹ به بازنشستگان مشترك صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى قبل ازسال   ۱۳۷۹ برمبناى حقوق سال   ۱۳۸۲و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات صندوق هاى بازنشستگى كشورى ناشى از بند(ل) تبصره   ۴ قانون برنامه و بودجه سال   ۱۳۸۱ كل كشور حداكثر تا معادل   ۱۴ هزار ميليارد ريال سهام شركت هاى قابل واگذارى ازجمله پتروشيمى جم به صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى واگذار خواهد شد. لازم به ذكر است كه از ميزان ياد شده   ۱۰ هزار ميليارد ريال سهام به بازنشستگان كشورى و   ۴ هزار ميليارد ريال سهام به بازنشستگان صندوق هاى لشكرى با تصويب هيات عالى واگذارى موضوع ماده   ۱۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذى در ماده   ۹ قانون برنامه چهارم واگذار خواهد شد. اين واگذارى ها بايد با رعايت سياست هاى اصل   ۴۴ قانون اساسى و قوانين ومقررات صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى و همچنين موافقت ونظارت معاونت هاى مديريت و منابع انسانى و برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور انجام شود تا صندوق هاى مذكور نسبت به پرداخت نقدى مطالبات بازنشستگان اقدام كنند. اين مصوبه در تاريخ   ۹/۱۰/   ۱۳۸۸ توسط محمدرضا رحيمى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.

مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهورى،گفت: با حضور احمدى نژاد در عرصه سياست و مديريت اجرايى كشور موج بزرگترى از انقلاب اول دربعدبين المللى در جهان اتفاق افتاد و انديشه ها را به سرعت تحت الشعاع خود قرار داد. اسفنديار رحيم مشايى ديروز در مراسم توديع و معارفه معاون امور سياسى دفتر رئيس جمهورى با اشاره به حوادث پيش آمده در مراسم تاسوعاوعاشوراى حسينى گفت:  اعلام موضع سياسى مردم در قبال اتفاقاتى كه رخ داد يك موضعگيرى تاريخى بود و اين نوع حركت مردمى و اعلام موضع راهبردى براى رسيدن به مسير واقعى است.وى در ادامه سخنان خود به مبناى علم سياست از نظر تئوريك و كاربردى اشاره كرد و افزود: از نظر مبانى فقه اسلامى سياست همچون ديگر ابزار با محدوديت هايى مواجه است و استفاده از آن منوط به حفظ حرمت، حقيقت، عدالت و با رعايت كردن حقوق فردى و اجتماعى آحاد جامعه است.مشايى با بيان اينكه در جوامع غربى هيچ محدوديتى براى اعمال استفاده از روش هاى سياسى وجود ندارد، تاكيد كرد:  از اين منظر آنها با تفكر اسلامى در مورد استفاده از روش و علم سياست تقابل جدى دارند.وى با بيان اينكه امروز افكار عمومى نظاره گر انديشه و تفكر اسلامى در خصوص استفاده از علم سياست و ابزارهاى سياسى است،  خاطر نشان كرد:  ما بايد بتوانيم اين موضوع را براى همگان به خوبى تبيين كنيم كه مسيرى را كه جمهورى اسلامى در اين خصوص دنبال مى كند، مسير همه انبيا و اولياى الهى است.رئيس دفتر رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تاكيد امام راحل مبنى بر اينكه سياست ما عين ديانت ما است، افزود:  به اعتقاد من هنوز آنها برداشت درست و روشنى از اين جمله مهم ندارند و به وضوح براى جهانيان تبيين نشده است.وى خاطرنشان كرد: يك دليل آن ممكن است اين باشد كه قبل از تاسيس نظام جمهورى اسلامى در ايران يك پيش داورى نادرستى ازحكومت دينى و سياست مبتنى بر احكام الهى توسط غربى ها براى افكار عمومى جهان در طول ساليان دراز شكل گرفته بود.مشايى خاطر نشان كرد: ممكن است دليل ديگر نيز اين باشد كه در گذشته بعضى ها كه به نام دين حكومت كرده اند و برخى اشتباهات خود را به نام دين انجام داده باشند.وى با بيان اينكه بايد نوع نگاه امام در اين خصوص به جهان عرضه بشود، گفت:  به اعتقاد من اگر نوع نگاه و تفكر امام به حكومت دينى و سياست حاكم بر آن، براى جهانيان تبيين شود، انقلاب اسلامى بيشتر از گذشته مورد توجه جوامع مختلف بشرى قرار مى گيرد.رئيس دفتر رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تفكر تشيع اظهار داشت: شيعيان براى حفظ دين و آيين خود در طول تاريخ سختى ها و هزينه هاى فراوانى را تحمل كرده اند،  تا بتوانند اين آيين ناب اسلامى را حفظ كنند.به گزارش ايرنا،وى با بيان اينكه امروز اگر بتوانيم تلقى درستى از نظام جمهورى اسلامى به جهانيان ارائه دهيم، ضريب نفود انقلاب در سراسر جهان بيشتر مى شود، گفت: فقط كافى است تلقى درستى از «سياست ما عين ديانت ماست» به افكار عمومى جهان ارائه كنيم.مشايى در ادامه با بيان انتقاد از كسانى كه به اين اصل مهم ايراد وارد مى كنند، گفت: اگر در سال ۵۷ انقلاب به پيروزى نمى رسيد خدا مى داند كه برخى ها تا امروز عليه امام راحل چه ها مى گفتند و مى نوشتند.رئيس دفتر رئيس جمهورى خاطر نشان كرد: در دولت نهم منطق و ادبيات سياسى احمدى نژاد اين بود كه حقيقت نگاه انسانى و الهى دين به دنيا عرضه شود و منطق مديريت مشترك جهانى بر مبناى آموزه هاى حقيقى همه اديان الهى به ويژه دين اسلام به دنيا عرضه شود.وى تاكيد كرد:  براى صلح و ثبات پايدار در جهان بايد مقدمات ظهور امام عصر (عج) را فراهم كنيم.مشايى در خاتمه از خدمات فتح اللهى معاون سابق سياسى دفتر رئيس جمهور تقدير و اظهار اميدوارى كرد كه حضور محمد جعفر بهداد در معاونت سياسى منشاء خدمات و تحولات ارزنده اى شود.

ادامه از صفحه اول
نبايد ما يك كلمه انقلاب بگذاريم و هر كارى دلمان مى خواهد بكنيم بگوييم كه انقلابى است! انقلابى يعنى چه ؟ مگر اسلام عوض مى شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است.شما يك قدرت طاغوتى را كنار گذاشتيد، حالا اسلام را مى خواهيد پياده بكنيد، احكام اسلام را مى خواهيد پياده بكنيد، بايد با تمام احتياطات لازم، با تمام دقتهاى لازم، در اين امور بررسى بشود يك وقت يك بى گناهى خداى نخواسته، روى يك مقاصدى كه يك كسى ممكن است داشته باشد بيايد تهمت به او بزند، خداى نخواسته يك آدم بى گناهى چى بشود.
و امروز هم همينطور كه ملاحظه مى كنيد روز تهمت است! من نمى دانم چه جور شده است كه هر كه به هركس دلش مى خواهد هر چى مى گويد! نمى داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش چه هست پيش خدا.نمى داند غيبت كردن از مؤمن چى هست.نمى داند كه هتك حرمت مؤمن، هتك حرمت الله است، اينها را نمى دانند.هر كه هر چه دلش مى خواهد، حالا به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقى تهمت مى زنند! خوب، البته يك دسته هم هستند كه مى خواهند تهمت بزنند.امام خمينى (ره) در ادامه فرمايشات تاريخى خود ادامه مى دهند: يك نفر آدمى راكه من بيست و چند سال است از نزديك مى شناسم، او پيش من درس خوانده، با من معاشر بوده، من همه چيزش را مى دانم، حالا افتادند به جان مثل آقاى دكتر بهشتى.آقاى دكتر بهشتى را از او مى ترسند اينها، براى اينكه يك فرد لايقى است، و اينها نمى خواهند اينطور افراد باشند، مى خواهند يكى يكى هتك كنند نوبت همه تان شايد برسد! يكى يكى، هر كس را يك جايى ببينند، يك كارى انجام مى دهد مى خواهند هتك حرمتش بكنند، يا ساقطش بكنند.خوب، اين مردمى كه براى اسلام كار از آنها مى آيد يكى يكى را كنار بگذارم، كنار بگذارند، و همه را خلع سلاح بكنند، آن وقت كى ديگر باقى مى ماند؟
حضرت امام (ره) درباره تاثيرات اين تهمت ها نيز مى فرمايند: مع الاسف در بين جوانهاى ما هم اشخاصى هستند زودباوربه مجرد اينكه مى گويند فلانى بله، آمريكايى است، مى بينيم كه يك عده از جوانها هم باورشان مى آيد كه آمريكايى است! فلانى انگليسى است.برنامه خود آمريكايى ها و انگليسى ها اين است كه اشخاص صحيح را به اسم انگليسى و به اسم آمريكايى ضايعش كنند، چون مى دانند خودشان ضايع هستند! مى دانند ملت پيش آنها چه جور هست اسم انگليسى...مع الاسف بعضى از اشخاص هم كه حسن نيت دارند، سوءنيت ندارند، باورشان مى آيد و آنها هم مى گويند اين مطلب را، بدون اينكه بررسى بكنند... فردا به شما هم مى گويند به آنها هم مى گويند، تا كى نوبت ما هم برسد! مسأله اينطورى است مى خواهند اينها اصلا خلع سلاح كنند ما را.يكى يكى كنار بروند، كنار بروند، كنار بروند، چه بماند؟ آنها بمانند كه مفسدند و فاسد هستند.هشدار به جوانان و ملت ايران اينها بايد ملاحظه بشود.ملت ايران بايد بدانند اينها را كه يك اشخاص مفسد آمدند.جوانهاى دانشگاهى بدانند اين معنا راكه اينهايى كه در دانشگاه مى آيند تبليغات سوء مى كنند واز اشخاص مثلا محترم آبروريزى مى كنند نظر سوء دارند.

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى الحاق يك ماده جديد از سوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى به منظور رفع ابهام شوراى نگهبان را جعل و آن را بدعتى جديد و غير قانونى خواند. به گزارش مهر، احمد توكلى نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى و رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در تذكرى آيين نامه اى ناظر بر ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى مجلس در مورد رفع ابهام لايحه هدفمند كردن يارانه ها و اضافه شدن ماده ۱۵ به منظور تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: عملا ماده ۱۵ در اين پيشنهاد رفع ابهام نشده و اين ساختار جديد و كاملا نويى است كه قابل طرح نمى باشد. وى افزود: شوراى نگهبان ۳ ابهام را مطرح كرد كه حتى به صورت اعتراض هم نبود. در بررسى هاى مجلس ۲ ابهام شوراى نگهبان رفع شد و سومى كه مربوط به ماده ۱۵ ذيل ماده ۱۲ است و شورا در اين باره گفته كه تكليف آن نسبت به ماده ۱۲ چيست. توكلى تصريح كرد: براى رفع ابهام شوراى نگهبان درباره اين ماده كميسيون يك ماده جديد جعل و الحاق كرد و عملا ماده ۱۵ رفع ابهام نشد و پيشنهاد ماده جديد نيز ناظر بر روابط مالى نيست و ساختار جديد و كاملا نويى است كه قابل طرح نمى باشد. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس ادامه داد: من در اين باره به رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى اعتراض كردم كه ايشان قبول نكرد. اين مسأله در واقع پايه گذارى بدعتى به خاطر فشارهاى دولت است. دولتى كه وقتى چهارشنبه موعود تذكر داده شد كه ختم رسيدگى به لايحه هدفمند كردن يارانه ها اعلام شود و اعلام شد، رئيس جمهور در بدو ورود به اصفهان اعلام كرد اين لايحه را اجرا نمى كنيم و در سفر به شيراز نيز رئيس جمهور گفت كه ما ۷۰ درصد منابع را به ۷۰ درصد جمعيت مى دهيم در حاليكه بر اساس مصوبه مجلس دولت مى تواند ۵۰ درصد منابع را به هر كسى كه خواست بدهند. نماينده تهران گفت: متاسفانه الان هم تهديد مى كنند كه لايحه را پس مى گيريم اين كار غير قانونى و بى نتيجه است و با اين كار هم پياز را مى خوريم و هم چوب را. يعنى هم قانون آيين نامه داخلى مجلس را كه براى آن قسم خورده ايد زير پا مى گذاريد و هم دولت زيربار نمى رود و اجرا  نمى كند. انصارى، ونايى، خباز و توكلى از جمله نمايندگانى بودند كه ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى مجلس در مورد رفع ابهام لايحه هدفمند كردن يارانه ها و اضافه شدن ماده ۱۵ به منظور تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه ها را تذكر دادند و آن را بدعتى جديد و غير قانونى اعلام كردند.

لايحه هدفمندكردن يارانه ها كه از چندماه گذشته در دستور كار نمايندگان قرار گرفته و بررسى مواد مختلف آن با فراز و فرودهاى زيادى مواجه شده است ديروز و در زمانى كه مجلس ايرادات شوراى نگهبان به اين لايحه را بررسى مى كرد با نامه استرداد دولت،در موقعيت تازه اى قرارگرفت. به گزارش ايسنا، ديروز در شرايطى كه گمان مى رفت لايحه هدفمندكردن يارانه ها به مراحل نهايى خود نزديك مى شود ناگهان نامه استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى محمدرضا ميرتاج الدينى،معاون پارلمانى رئيس  جمهور به مجلس ارائه شد و مورد بررسى نمايندگان قرار گرفت اما در نهايت از آنجايى كه براى تصويب، به اكثريت مطلق آرا نياز داشت، پس از راى گيرى از نمايندگان، با ۱۲۰ راى موافق و ۱۱۱ راى مخالف، مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و استرداد اين لايحه توسط دولت منتفى شد.محمدرضا ميرتاج الدينى به عنوان نماينده دولت در جلسه علنى ديروز مجلس دلايل دولت براى استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه  را تشريح كرد.ميرتاج الدينى اظهار داشت: اين لايحه، لايحه اى مهم و اساسى بود كه يكسال در مجلس براى آن زمان گذاشته شد و اكنون حدود ۲ ماه است كه با اختلاف بين دولت و مجلس، رسيدگى به آن متوقف شده است. وى گفت: انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراى نگهبان و در بررسى هاى كميسيون ويژه به نحوى اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند. ميرتاج الدينى يادآور شد: دولت براى اصلاح مواد ۱۲ و ۱۵ اين لايحه پيشنهادى را تهيه كرده بود. معاون پارلمانى رئيس جمهور، ضمن تشكر از نمايندگان مجلس براى بررسى موارد اختلافى دولت و مجلس به كميته مشترك تشكيل شده براى رفع اين اختلافات اشاره كرد و گفت: اين كميته جلسات متعددى داشت و حتى چندين بار در حضور رئيس جمهور نظرات دولت توضيح داده شد، اما آنچه در كميسيون ويژه راى آورد نظرات دولت را تامين نمى كند. وى با بيان اين كه كليات پيشنهادات دولت براى رفع اشكالات موجود در مواد ۱۲ و ۱۵ اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: در هنگام بررسى موارد ابهامى شوراى نگهبان اين پيش نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادى راى آورد كه توسط جمعى از اعضاى كميسيون ويژه تهيه شده بود. نماينده دولت در مجلس  توزيع عادلانه درآمد، ثبات اقتصادى در جامعه، حمايت از اقشار محروم و بخش توليد را از جمله اهداف دولت از اجراى هدفمند كردن برشمرد و گفت: آنچه در اين لايحه در مجلس تصويب شده تناسبى با اهداف مورد نظر دولت ندارد و با اجراى اين لايحه به وضعيت مطلوب نمى رسيم. وى با بيان اين كه دولت پيش از تقديم اين لايحه به مجلس بيش از يكسال كار كارشناسى براى آن آنجام داده بود و يكسال هم به همراه مجلس آن را در كميسيون هاى تخصصى مجلس پيگيرى كرد، گفت: اصلى ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتى ملحق نشود. ابوترابى كه در غياب لاريجانى رياست جلسه ديروز را بر عهده داشت طى سخنانى در اين زمينه عنوان كرد: نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالى ترين سطح تعامل با دولت پيش  رود چون هزينه هاى سنگينى را به دولت تحميل مى كند. وى گفت: مجلس سعى كرد ازحداكثر نظر كارشناسى كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه اى براى بنگاه هاى اقتصادى و تامين هزينه هاى دولت، بهره بردارى شود اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت. همچنين معاون پارلمانى رئيس جمهور، پس از راى نياوردن استرداد لايحه  هدفمند كردن يارانه ها در مجلس، گفت: عزم دولت در اجراى هدفمند كردن يارانه ها منتفى نشده است. پس از آن محمدكريم شهرزاد نماينده اصفهان در تذكرى آيين نامه اى از رئيس جلسه خواست تا موضوع لايحه
هدفمند شدن يارانه ها را براى بررسى بيشتر، به كميسيون ويژه ارجاع دهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكرى نسبت به ماده ۱۵۵ آيين نامه داخلى مجلس، تصميمات مجلس را داراى بازتاب هاى بسيار زياد داخلى و بين المللى توصيف كرد و اظهار داشت: از مجموعه بحث هاى حاصل شده احساس مى شود كه ابهامى در مساله است و همان طور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند نبايد در اين زمينه با عجله كار شود و همچنين نبايد اين كار متوقف گردد و قواى سه گانه نيز بايد در اين خصوص اتفاق نظر داشته باشند. وى اضافه كرد: ماده ۱۵۵ به رئيس جلسه اجازه مى دهد كه در مواردى موضوع مورد بحث را به كميسيون تخصصى ارجاع كند، لذا نبايد زياد در اين خصوص عجله كنيم؛ چرا كه جامعه نيز منتظر تصميم ماست و اين مساله در تاريخ مجلس و عملكرد دولت ثبت و ضبط مى شود. وى از ابوترابى فرد كه رياست جلسه ديروز مجلس را بر عهده داشت نيز خواست تا از اختيارات خود استفاده كند و لايحه را به كميسيون ارجاع دهد و تصميم عاقلانه اى كه منافع مردم را زير سؤال نمى برد، اتخاذ كند. ابوترابى فرد در پاسخ به وى گفت: پس از اين كه پيشنهادات كميسيون و پيشنهادات جايگزين راى نياورد، مى توان اين كار را انجام داد، ولى ما هنوز پيشنهاد كميسيون را مطرح نكرده ايم. پس از آن فولادگر ديگر نماينده اصفهان نيز دليل مخالفت خود در خصوص استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه ها توسط دولت را وجود ايراد آيين نامه اى و نيز باقى ماندن مشكل كسرى بودجه دولت عنوان كرد. پس از آن كه استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه ها راى نياورد و لايحه براى بررسى همچنان در دستور كار مجلس قرار گرفت، اظهارنظرها در مورد حمايت از پيشنهادات دولت و مجلس و تامين نظرات دو قوه ادامه يافت. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با تاكيد بر لحاظ شدن نظرات دولت و مجلس در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها برخى اظهارات مبنى بر قابل اجرا نبودن اين لايحه را بيهوده دانست. غلامرضا مصباحى مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث هاى ديروز مجلس در مورد رفع ابهامات شوراى نگهبان از لايحه هدفمندكردن يارانه ها و نيز مطرح شدن بحث استرداد لايحه توسط دولت اظهار كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه ها براى رفع ابهام شوراى نگهبان به مجلس بازگشت كه برخى از نمايندگان با اتكا به آيين نامه داخلى مجلس تاكيد كردند كه بايد فقط ابهامات شوراى نگهبان برطرف شود. نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: مبناى تصميم گيرى كميسيون ويژه، توافق حاصل شده در كميته دولت و مجلس بود كه براساس آن، ساختار جديد ايجاد شده به دولت امكان مى داد كه در يك حركت انقلابى ۵ ساله براى اصلاح قيمت حامل هاى انرژى تلاش كند و سازمانى تحت عنوان سازمان هدفمندسازى يارانه ها ايجاد شود كه وجوه حاصل از اجراى اين لايحه به خزانه ريخته شده و در مصارفى كه در قانون تصويب شده، استفاده شود. به گفته مصباحى مقدم، دولت اين دغدغه را داشت كه مازاد بودجه حاصل شده در
هر سال در سال هاى ديگر قابل استفاده نباشد كه نمايندگان اين مشكل را حل كرده اند. وى اضافه كرد: بر اين اساس صددرصد وجوه حاصل شده تحت عنوان شركت هدفمندسازى يارانه ها در بودجه كل كشور ديده شود. همچنين نادران عضو كميسيون اقتصادى مجلس، اصل همراهى دولت و مجلس را براى اجرا كردن بهتر قانون هدفمند كردن يارانه ها ضرورى عنوان كرد. الياس نادران در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس در جلسه آينده نظر دولت را درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها تامين خواهد كرد؟ گفت: بحث اين كه دولت بخواهد يا نخواهد مطرح نيست، اين لايحه مسيرى را طى كرده است و آنچه امروز دولت مطالبه مى كند از طريق عادى است و تعليق مصوبه اى كه تا امروز پيش رفته عملى نيست. نادران با بيان اين كه پيشنهاد صريح دولت اين است كه درآمدها و هزينه هاى مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در قالب بودجه سنواتى نيايد، اضافه كرد: اين خواسته خلاف قانون اساسى است و البته محدود كردن اختيارات نمايندگان است و هم اين اختيار را از نمايندگان سلب مى كند كه در سال هاى آتى حتى اگر به صورت قانون دائمى نيز درآيد اين الزام و محدوديت براى شان ايجاب مى كند كه پيشنهادى را مطرح كنند. نادران تصريح كرد: اگر مجلس با دولت همراهى كند و ماده ۱۲ اين لايحه را حذف كند يا عنوان بودجه سنواتى در ماده ۱۲ را حذف كند باز دغدغه دولت از ناحيه پيشنهادهاى نمايندگان منتفى نمى شود. وى گفت: بر اين اساس بايد به ساز و كارهايى غير از اين رسيد و تفاهم هايى را ايجاد كرد كه براساس آن نگرانى هاى دولت و مجلس به حداقل برسد و حقوق همديگر را ضايع نكنند. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: دولت به دنبال اين است شركتى را ايجاد كند و كميسيون ويژه هم با اين نظر موافقت كرده و البته صحن علنى هنوز تصميم نگرفته است كه براساس واريز درآمدها به صاحب آن شركت بتواند عمليات را انجام دهد. نادران اضافه كرد: پيش از اين نيز در قانون نظام جامع تامين اجتماعى و رفاه، دولت اين اختيار را داشت كه صندوق يا سازمان يا دستگاه اجرايى را براى اجراى اين امر مشخص كند كه در آغاز نيز بحث سياست هاى حمايتى و هدفمند كردن يارانه ها كه جز محورى ترى فعاليت ايشان بوده است، مطرح شد. نادران با بيان اين كه دولت امروز هم اين اختيار را دارد، اضافه كرد: به نظرم دغدغه دولت ناظر به موارد ايراد گرفته شوراى نگهبان نيست، به همين دليل مجلس بايد از اين مرحله عبور كند و قانون را مصوب و به دولت ابلاغ نمايد. نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: پس از اين مرحله، دغدغه  دولت و مجلس به صورت مشترك نسبت به عملياتى كردن قانون در يك فضاى تفاهمى حل مى شود. نادران ادامه داد: ممكن است كه همه اين موارد لزوما در چارچوب قانون نباشد، ولى تفاهماتى باشد كه از طريق رويه بتوان آن اصلاح را انجام داد، در چنين شرايطى اگر تفاهمى ايجاد شود مجلس و دولت مى توانند با همراهى يكديگر كار را پيش ببرند. نادران ادامه داد: چون كار اجرا كار مشكلى است و پيامدهاى اجتماعى را به همراه دارد، و همه بايد با هم همراهى داشته باشند من اصل همراهى مجلس و دولت را براى اجراى بهتر هدفمند كردن يارانه ها ضرورى مى دانم. نادران در پايان سخنان خود اظهار داشت: البته اين امر به مفهوم اين كه يك طرفه به قاضى برويم و يا فقط بخواهيم دغدغه دستگاه هاى اجرايى را مرتفع كنيم و ناظر به دغدغه هاى نمايندگان مردم نباشيم، پذيرفته نيست.

نماينده  اهواز در مجلس شوراى اسلامى از تهيه طرح تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت نيرو توسط جمعى از نمايندگان مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، سيدشريف حسينى در حاشيه جلسه  علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب تصريح كرد: بررسى عملكرد اين وزارتخانه در بخش آب و فاضلاب پيشرفت فيزيكى پروژه ها و نحوه هزينه كرد اعتبارات از جمله محورهاى اين طرح تحقيق و تفحص است. اين نماينده  مجلس افزود: بررسى عملكرد اين وزارتخانه در زمينه  شبكه هاى آبيارى و زهكشى سراسر كشور، بررسى عملكرد اين وزارتخانه در بخش افت آب و كاهش برق توليدى در خصوص انتقال و نيز پيش بينى مشكلات ناشى از خشكسالى و مديريت آن از ديگر محورهاى اين طرح است. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، خاطرنشان كرد: اين طرح براى بررسى بيشتر به كميسيون هاى تخصصى يعنى كميسيون كشاورزى و انرژى ارجاع داده مى شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامى گفت: يكى از مشكلات دانشگاه در حال حاضر تاخير در صدور مدرك تحصيلى و مواجهه با جعل آن است كه بايد سريعا رفع شود. به گزارش مهر، عبدالله جاسبى صبح ديروز درپنجمين همايش سراسرى معاونين دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى كه در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: صدور مدرك تحصيلى بايد به موقع و در زمان معين به انجام رسد تا مشكلات دانشجويان نظام وظيفه مرتفع شود.وى به اعتراضات اخير برخى دانشجويان اين دانشگاه نيز اشاره كرد و گفت: در ارتباط با حوادث اخير دانشگاه مسئوليم چرا كه بايد در زمان مناسب و قبل از اين اتفاقات گروههايى را براى ارائه نصايح لازم به دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامى تشكيل مى داديم.جاسبى در ادامه گفت:  بايد به پيشگيرى بيشتر از درمان توجه كنيم چرا كه برخورد با حادثه مشكلات ديگرى را رقم خواهد زد و در حال حاضر آرامش دانشگاه جزء ضرورتهاى ما به شمار مى رود.رئيس دانشگاه آزاد اسلامى يكى ديگر از مشكلات دانشگاه و حتى جامعه امروز را مواد مخدر عنوان كرد و ابراز داشت: معاونتهاى دانشجويى بايد با برقرارى كلاسهاى لازم آگاهى هاى ضرورى را در زمينه خطرات مواد مخدر به دانشجويان ارائه كنند تا حتى يك نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد به اين مواد آلوده نشود. وى افزايش سالنهاى ورزشى در دانشگاه را از ضروريات اعلام كرد و گفت: مسأله تربيت بدنى را بايد نه به عنوان واحد درسى بلكه وسيله سلامت جسمى و روحى دانشجويان دانست.جاسبى از جابجايى ها به عنوان يكى ديگر از مشكلات دانشگاه آزاد اسلامى نام برد و عنوان كرد: دانشگاه به تعداد كمى از جابجايى ها لبيك گفته و در اين موارد حداقل ها را پذيرفته اما در اين زمينه نبايد با كارشكنى براى دانشجويان مشكل آفريد.رئيس دانشگاه آزاد اسلامى با بيان اين مطلب كه دانشگاه آزاد در حال حاضر رسالت عظيم جهانى داشته و نيمى از دانشجويان كشور را زير پوشش خود قرار داده است اعلام كرد: داشتن ۵/۱ ميليون دانشجو و كمتر از ۳ ميليون فارغ التحصيل با ۲۵ هزار هيأت علمى تمام وقت و همين مقدار پاره وقت از افتخارات اين دانشگاه شمرده مى شودوى در ادامه با بيان اينكه ما امروز در همه عرصه هاى بين المللى به سرعت در حال پيشروى هستيم تاكيد كرد: بايد هر يك از واحدهاى اين دانشگاه ادعاى مقام اول تا سوم را داشته باشند نه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى كه اين حركت در آينده اى نزديك ايجاد خواهد شد.جاسبى در ارتباط با نقش معاونت دانشجويى براى تعامل بهينه با دانشجويان اظهار داشت: معاونت دانشجويى نقش مهمى در اين مورد به عهده دارد چرا كه مستقيماً با دانشجويان در ارتباط است و بايد نگاهمان به دانشجو نگاه پدر به فرزند يا برادر به برادر يا خواهر باشد.

ارسال سى دى هايى حاوى متنى با عبارت «قانون اساسى جمهورى اسلامى آناتولى » به نمايندگان مجلس تركيه از طريق پست وپخش اين سى دى ها در اتاق شخصى نمايندگان، موجب ايجاد يك جنجال در مجلس تركيه شد.به گزارش عصر ايران، نمايندگان مجلس تركيه (به ويژه نمايندگان لاييك) مى گويند كه اين سى دى حاوى توهين هاى بى شمار به «مصطفى كمال پاشا » (آتاتورك) پدر تركيه نوين و بنيانگذار جمهورى لاييك تركيه است.هيأت رئيسه مجلس تركيه پس از اطلاع از چند و چون ماجرا به جمع آورى اين سى دى ها اقدام كرد اما اين اقدام هيأت رئيسه نيز با واكنش اعتراضى و تند برخى نمايندگان مجلس تركيه به ويژه نمايندگان اپوزيسيون مواجه شد.« تورگوت ديبك » نماينده مجلس از حزب لاييك و اپوزيسيون «جمهوريخواه خلق » در اعتراض به اين اقدام هيأت رئيسه مجلس گفت: « بله آقايان فرصت را غنيمت شمردند و به بهانه جمع آورى سى دى ها « سركى » هم به اسناد شخصى نمايندگان كشيدند ».اما محمد على شاهين رئيس مجلس تركيه در واكنش به اين اعتراض هاى نمايندگان اپوزيسيون در زمينه اجازه انتشار به اين سى دى ها بين نمايندگان و نيز جمع آورى آنها بدون اطلاع نمايندگان و ورود مخفيانه به اتاق هاى نمايندگان گفت: « اينكه اجازه داديم سى دى ها توزيع شوند وفق قانون آزادى انتشار اخيار بود و اينكه اين سى دى ها را جمع آورى كرديم اين كار از طريق خود نمايندگان و مسئولان دفتر آنها انجام شد و كسى از هيأت رئيسه وارد اتاق كار نمايندگان نشد »اين سى دى ها از طريق پست به مجلس تركيه ارسال شده و طبق آيين نامه مجلس تركيه در « كازيوى » شخصى نمايندگان قرار داده شده بود.

يك مقام شوراى همكارى خليج فارس جزئيات جديدى را از نيروهاى واكنش سريع شوراى همكارى خليج فارس مطرح كرد.به گزارش عصر ايران، خليفه الكعبى دستيار دبير كل شوراى همكارى خليج فارس در گفتگو با روزنامه سعودى «عكاظ» اظهار داشت: نيروى نظامى واكنش سريع كه تشكيل آن از سوى سران كشورهاى عضو شوراى همكارى تصويب شد هم اكنون وارد مرحله اجرايى شده است.وى اضافه كرد: قرار شده تا پايگاه نظامى ملك خالد در منطقه حفرالباطن در شمال عربستان سعودى مقر اين نيروهاى واكنش سريع باشد. فرماندهى نيروهاى واكنش سريع نيز برعهده عربستان سعودى خواهد بود چرا كه اين كشور داراى بيشترين تعداد نظامى در اين نيرو است. الكعبى ادامه داد: نيروى واكنش سريع شوراى همكارى متشكل از نيروهاى پياده نيروهاى مسلح شش كشور عضو اين شورا ست و به زودى هر كدام از كشورها به نسبت مشاركت در نيروها، بودجه اى را براى اين موضوع اختصاص خواهند داد.دستيار دبيركل شوراى همكارى خليج فارس اضافه كرد: اين نيروى نظامى مشترك كه اكثريت اعضاى آن را نيروهاى پياده تشكيل مى دهند و از تجهيزات نظامى متنوعى نيز برخوردار است، ماموريت حمايت و پشتيبانى از نيروهاى نظامى ملى هر يك از اعضاى شوراى همكارى در زمينه نظامى و نه امنيتى ارائه خواهد كرد. اعضاى نيروى واكنش سريع از آموزش هاى بالايى در كشورهاى خود برخوردار بوده اند.سران شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس يعنى عربستان سعودى، كويت، قطر، بحرين، عمان و امارات در نشست اخير خود در شهر كويت درباره ايجاد نيروى نظامى واكنش سريع براساس پيشنهاد بحرين موافقت كرده بودند.در اين نشست هدف از ايجاد نيروى واكنش سريع، «اقدامى براى حفاظت از حاكميت و وحدت ارضى و صيانت از مرزهاى كشورهاى عضو شوراى همكارى» مطرح شده بود.

در مراسم افتتاحيه پنجمين سمپوزيوم بين المللى روابط عمومى كه با حضور استاندار تهران، رئيس اتاق بازرگانى، ميهمانان خارجى و اساتيد علوم ارتباطات كشور برگزار شد، مركز اطلاع رسانى دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان روابط عمومى برتر كشور، لوح تقدير و تنديس ويژه «برنامه ريزى ارتباطى» را دريافت كرد. همچنين از مقام علمى باقر ساروخانى، استاد جامعه شناسى و ارتباطات ايران و همچنين چهره هاى ماندگار روابط عمومى تجليل شد. گفتنى است، در مراسم افتتاحيه كه با حضور اساتيد روابط عمومى وارتباطات ايـران و كشور هـاى خارجـى در سالـن همايش هاى صـداوسيمـا برگزار گرديد بـا اهداى لوح تقدير و تنديس ويـژه از مركز اطلاع رسـانى دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان روابط عمومـى برتر كشور در زمينه «برنامه ريزى ارتباطى » تقدير به عمل آمد.

آيت الله جوادى آملى در پاسخ به پرسشى اعلام كرد كه ساليان متمادى است در جامعه مدرسين حضور نداشته و ندارد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى اسراء، آيت الله جوادى آملى در پاسخ به سؤالى درباره اظهار نظر اخير جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آيت الله صانعى گفت: «اينجانب ساليان متمادى است كه در جامعه مدرسين حضور نداشته و ندارم.» جامعه مدرسين حوزه علميه قم روز گذشته در پاسخ به پرسشى آيت الله صانعى را فاقد ملاك هاى لازم براى تصدى مرجعيت اعلام كرده بود.

كتاب «ده مقاله» اثر حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خمينى، نوه گرانقدر حضرت امام خمينى(س) از سوى پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى منتشر شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى و خبرى جماران، اين كتاب تحقيقى مجموعه اى از مباحث فقهى و نظرى در باب مسائل گوناگون را در خود دارد. مبانى تنظيم خانواده، تبيين مستندات فتواى امام خمينى(س) در مساله استقلال، شبهه بعائيه و آراى اصولى امام خمينى(س)، اصل شرطيت قدرت در تكاليف و تاثير آن بر انديشه سياسى امام خمينى(س)، تفاوت مطلق و عام از ديدگاه آخوند خراسانى و امام خمينى(س)، نظرى بر نقدهاى شهيد خمينى بر مقدمات پاسخ ابداعى امام خمينى(س) به مساله ضد، خطابات قانونيه، كلمه توحيد از منظر اصوليين و امام خمينى(س)، نگاهى ديگر به شرح منظومه از منظر تقريرات شرح منظومه امام خمينى(س)، امام و نگرش هاى نو در فقه از جمله مقالاتى است كه در اين كتاب آمده است.برپايه اين گزارش حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينى در بخشى از پيشگفتار كتاب آورده است: آنچه پيش روى اهل نظر قرار دارد مجموعه مقالاتى است كه در سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در مجله وزين متين به قلم اين حقير به چاپ رسيده است و يا در حوزه معرفتى مناسبى با موضوع اين مجله قرار دارد.

هيات نظارت بر خبرگزارى هاى غير دولتى به ايلنا مجددا اخطار كتبى داد.به گزارش ايرنا، روابط عمومى معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اعلام كرد: اين اخطار كتبى با توجه به انتشار مكرر مطالب خلاف قوانين و مغاير با ضوابط و رسالت رسانه ها در خبرگزارى ايلنا و در پى تذكرات متعدد به آن خبرگزارى ابلاغ شد.هفته گذشته نيز خبرگزارى ايلنا تذكر گرفته بود.

يك عضو كميسيون ويژه بررسى حوادث بعد از انتخابات، با اشاره به گزارش آماده شده از اين كميته براى قرائت در صحن مجلس گفت: اين گزارش آنقدر قلع و قمع و دچار جرح و تعديل شده است كه ارزش قرائت در صحن مجلس را ندارد.وى كه با خبرنگار ما گفتگو مى كرد يادآور شد: در گزارش كميته ويژه پيرامون مسايل بعد از انتخابات و تحقيقات بازداشتگاه كهريزك تنها به بيان مسايل كلى اكتفا شده و نه به جرمى اشاره شده و نه به مجرمى.وى با بيان اينكه گزارش كميته ويژه حداكثر ۵ صفحه است خاطرنشان كرد: احتمالا در هفته جارى اين گزارش يا در صحن علنى يا در جلسه غيرعلنى مجلس قرائت مى شود اما نكته قابل توجهى در آن گنجانده نشده و تنها به كلى گويى پرداخته شده است.

صبح ديروز مراسم توديع و معارفه معاون سياسى دفتر رئيس جمهور با حضور اسفنديار رحيم مشائى، رئيس دفتر رئيس جمهور در سالن شهيد بهشتى نهاد رياست جمهورى برگزار شد.به گزارش ايسنا در اين مراسم فتح الهى زاده معاون سياسى قبلى دفتر رئيس جمهور حضور نداشت و اسفنديار رحيم مشائى و محمدجعفر بهداد معاون جديد سياسى دفتر رئيس جمهور سخنرانى كردند. در اين مراسم مشائى حكم انتصاب بهداد را به وى ارائه كرد و از خدمات فتحى الهى زاده معاون سياسى قبلى دفتر رئيس جمهور ـ كه اكنون با حكم وزير خارجه به سمت معاونت امور آسيا و اقيانوسيه  وزارت خارجه منصوب شده است ـ تشكر و قدردانى كرد. در اين مراسم تعدادى از مسئولان وزارت امور خارجه، معاونين سياسى استاندارى ها، مديران ايرنا و روزنامه  ايران و همچنين تعدادى از اعضاى دفتر سياسى رئيس جمهور حضور داشتند.

حكم صادره از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درباره احمد زيدآبادى عينا در دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد. يك مقام مسئول قضايى با اعلام اين خبر به ايسنا، اظهار كرد: قاضى موحدى رئيس شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران به همراه مستشاران اين شعبه با بررسى پرونده احمد زيدآبادى، حكم صادره از دادگاه بدوى مبنى بر پنج سال حبس تعزيرى به اتهام اجتماع و تبانى، يك سال حبس تعزيرى به اتهام تبليغ عليه نظام، ۵سال تبعيد به گناباد به عنوان متمم حكم و محروميت مادام العمر از فعاليت هاى سياسى واجتماعى را تاييد كردند. به گفته وى اين حكم قطعى است و جهت اجرا به شعبه اجراى احكام دادسرا انقلاب ارسال مى شود.

شعبه  ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران، مدير سايت جهان نيوز را به سه ماه و يك روز حبس محكوم كرد. به گزارش ايسنا، با شكايت اسفنديار رحيم مشائى پرونده اى به اتهام نشر اكاذيب در شعبه  ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران مطرح شده بود كه قاضى حسينيان رئيس شعبه مذكور، پس از انجام تحقيقات، مدير اين سايت را به سه ماه و يك روز حبس محكوم كرد.

عاشورا و تجديد ميثاق با آرمان هاى حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب
دانشگـاه آزاد اسلامى در محكوميت حرمت شكنى عاشورا و اعتراض بـه اين گونه حركات تأسف بار و تجديد ميثاق بـا آرمان هاى مقدس حضـرت امام خمينى (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامى و رهبر معظم انقلاب،امروز چهاردهم دى ماه در مقابل سازمان مركزى، تجمع اعتراض آميز برگزار مى كند.دانشگـاه آزاد اسلامى تأكيد كرد در پرتوى بصيرت و هوشيارى، بستر مناسب تعالى و پيشرفت كشور فراهم مى گردد.