وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه در حال حاضر اعتبار ويژه اى تحت عنوان حمايت از كارآفرينى وجود ندارد، گفت: با اين حال دولت محدوديتى براى حمايت از كارآفرينان قائل نيست و در صورتى كه كارآفرينان از ما كمكى درخواست كنند، وزارت كار در جهت رفع موانع و مشكلات و تسريع امور آنها، حداكثر تلاش خود را خواهد كرد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا شيخ الاسلامى در حاشيه اولين همايش راهكارهاى نهادينه سازى حمايت از كارآفرينان در جمع خبرنگاران با اشاره به تنگناهاى موجود در منابع ريالى بانك ها براى حمايت از طرح هاى اشتغالزا گفت: ما اميدواريم در وضعيت كمبود منابع مالى بانك ها گشايشى ايجاد شود، هر چند كه بانك ها نيز بر اساس اولويت هايى از طرح هاى اقتصادى حمايت كرده و تسهيلات خود را به آنها اختصاص مى دهند. وى با تاكيد بر اينكه نظام بانكى اشكالاتى دارد اما هم اكنون مشكل سيستم بانكى كمبود نقدينگى و منابع آن است، گفت: حمايت هاى مالى از بنگاه هاى اقتصادى و كارآفرينان بايد بر عهده بانك ها باشد، اما در گذشته بانك ها تسهيلات زيادى پرداخت كردند و امروز با كمبود نقدينگى مواجهند، به طورى كه مطالبات معوقه انباشته اى براى آنها ايجاد شده است و در چنين وضعيتى امكان ارائه تسهيلات جديد كم شده  است. شيخ الاسلامى با بيان اينكه عذر بانك ها در اعطا نكردن تسهيلات نداشتن منابع است، گفت: در حال حاضر تقاضاى دريافت تسهيلات بانكى بسيار زياد است و اگر محدوديتى وجود نداشته باشد، صدها هزار ميليارد تومان تقاضا در بازار وجود دارد اما بانك ها براى اعطاى تسهيلات ساز و كار مشخصى دارند و اقتصادى بودن، تضمين بازدهى و اطمينان كافى از بازپرداخت تسهيلات جزو الزامات بانك ها براى اعطاى تسهيلات است. وى در ادامه به برنامه جامع وزارت كار براى حمايت از كارآفرينان اشاره كرد و با بيان اينكه حمايت از كارآفرينان از سرفصل هاى مهم اشاره شده در منشور كارى وزارت كار است، گفت: ۹ برنامه عملياتى در اين منشور تدوين شده كه اميدواريم با اجراى آن، موضوع و فرهنگ كارآفرينى در كشور مورد توجه جدى قرار بگيرد. اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالى درباره اقدامات وزارت كار براى تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت: تعيين دستمزد ساز و كارهاى خاص خودش را دارد و هنوز هيچ فعاليتى در اين خصوص به عمل نيامده است. زمان مقتضى پرداختن به موضوع دستمزد پايان سال است و حسب ضوابط نسبت به تعيين آن اقدام مى شود.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى با اعلام اينكه خطوط هوايى كشور براى توسعه پروازهاى بين المللى از سال آينده به صورت كنسرسيومى درمى آيند، گفت: چهار شركت هواپيمايى هما، ماهان، آسمان و كيش كه مسائل ايمنى شان مورد تاييد مراجع بين المللى قرار گرفته و زيرساخت هاى لازم و مطابق با استانداردهاى جهانى را دارند به صورت مشاركتى پروازهاى عبورى و بين المللى برعهده مى گيرند. رضا نخجوانى ـ معاون وزير راه و ترابرى در گفتگو با ايسنا، گفت: باتوجه به وجود ظرفيت مناسب در كليه فرودگاه هاى كشور و فرودگاه امام (ره) و همچنين وجود مزيت نسبى براى توسعه ترانزيت مسافران جنوب شرقى به اروپا، آمريكاى شمالى و كانادا، طرح كنسرسيومى شدن خطوط هوايى كشور براى استفاده از اين ظرفيت ملى در حال بررسى و مطالعه است. وى افزود: طبق اين طرح شركت هاى هواپيمايى معتبر داخلى با مشاركت و تنظيم مناسبات بازرگانى خود در زمينه توسعه پروازهاى بين المللى مى توانند ظرفيت بيشترى نسبت به گذشته براى پروازهاى عبورى و بين المللى برعهده گيرند. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: به اين منظور براساس بررسى هاى انجام شده چهار شركت هواپيمايى كه استانداردهاى لازم براى توسعه شبكه پروازى را داشته و به لحاظ رعايت كيفيت ارائه خدمات، ملاحظات ايمنى و ساختارهاى بازرگانى مورد تاييد بوده، انتخاب شدند. نخجوانى چهار شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى (هما)، ماهان، آسمان و كيش را ايرلاين هاى در نظر گرفته شده اين طرح برشمرد و اظهار كرد: مسائل ايمنى  اين شركت ها مورد تاييد مراجع بين المللى قرار گرفته و زيرساخت هاى لازم و مطابق با استانداردهاى جهانى را دارند. همچنين عضو ياتا و آيوسا هستند و از نظر ساختارهاى داخلى نظم و انضباط حداقلى و موردنظر سازمان هواپيمايى كشورى را دارند و مى توانند به صورت كنسرسيوم عمل كنند. معاون وزير
راه و ترابرى زمان اجراى اين طرح را به ميزان آماده سازى و هماهنگى سيستم هاى بازرگانى چهار شركت مربوطه با يكديگر عنوان كرد. وى در پاسخ به اينكه آيا شركت هاى هواپيمايى ديگر شرايط اين طرح را ندارند؟ گفت: در حد مطلوب ما نيستند؛ براى مشاركت در يك فعاليت بازرگانى بين المللى، زيرساخت هاى بازرگانى شركت ها بايد در حدى باشد كه بتوانند مشاركت را اجرايى كنند و شركتى كه هنوز عضو ياتا نيست نمى توان انتظار داشت بليت خود را در سيستم هاى بين المللى به فروش برساند.

وزيرصنايع و معادن گفت: صنعت و توليد محور فعاليتهاى اقتصادى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى است تا با كاهش هزينه هاى توليد، كالاهاى صنعتى از اين مناطق با قيمت مناسب صادر شوند. «على اكبر محرابيان»روز سه شنبه در گفتگو با ايرنا، افزود: تلاش اين است با توسعه شهركهاى صنعتى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى توليد و صادرات از اين مناطق رونق بيشترى داشته باشد. وى با اشاره به مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادى يادآورشد، در مقررات اين مناطق بر توسعه فعاليتهاى صنعتى و توليدى تاكيد شده است تا فعالان اقتصادى در اين مناطق با قيمت مناسبترى محصولات خود را توليد و به خارج از كشور صادر كنند. وزيرصنايع ومعادن با بيان آنكه درقانون مناطق آزاد و ويژه اقتصادى اين مناطق به عنوان پايگاهى براى صدور محصولات داخلى مطرح هستند، افزود: اما در عمل بسيارى از مناطق آزاد و ويژه اقتصادى امروز به عنوان پايگاهى براى واردات كالا به كشور تبديل شده اند. محرابيان سپس بر حضور بخش خصوصى در اقتصاد ملى تاكيد كرد و گفت: توانمندى بخش خصوصى با رشد اقتصادى فراهم مى شود و هرچه زمان مى گذرد نقش بخش خصوصى در اقتصاد ملى بيشتر آشكار مى شود. وى افزايش توان رقابت پذيرى، توسعه فناوريهاى جديد و پيشرفته در كشور و تقويت بيشتر بخش خصوصى را از برنامه هاى مهم وزارت صنايع و معادن برشمرد.

مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآورى و توسعه بازار آبزيان اعلام كرد: مجموع ارزش صادرات محصولات شيلاتى كشور در هفت ماهه نخست سال جارى با ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۱/۲۹ ميليون دلار به ۴/۳۴ ميليون دلار رسيد. به گزارش ايسنا، گلشاهى اظهار كرد: طى ۷ ماهه نخست سال جارى بيش از ۱۳هزار و۲۲۷ تن از انواع آبزيان و محصولات شيلاتى به ۲۴ كشور صادر شده است. اين افزايش در حالى حاصل شده است كه وزن محصولات صادر شده نسبت به سال قبل حدود ۹ درصد كاهش داشته است. وى اضافه كرد: با توجه به كاهش سهم خاويار به عنوان با ارزش ترين كالاى صادراتى بخش شيلات، از ۲/۱ تن در سال گذشته به ۲/۰ تن در سال جارى، گام برداشتن به طرف صادرات محصولات داراى ارزش افزوده بالاتر سبب شده تا ارزش هر كيلوگرم كالاهاى صادراتى اين بخش با ۳۰ درصد افزايش از ۲ دلار به ۶/۲ دلار برسد كه به معناى صادرات حجم كمترى از محصولات و ارزآورى بيشتر است. گلشاهى در ادامه افزود: اتكا بخش شيلات به صادرات تعداد اندكى از كالاهاى شيلاتى ديگر مطرح نبوده و اين بخش، طيف گسترده اى از محصولات از ماده خام (ماهى كامل) تا محصولات فرآورى شده را به ساير كشورها صادر مى كند كه در حال حاضر بيش از ۲۴ نوع محصول در اين گستره قرار دارند.

اجراى سيستم مديريت كارت هوشمند بازرگانى ضمن شفافيت در شتاب بخشيدن به استفاده از كسب و كار الكترونيكى نقش موثرى خواهد داشت. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان ـ رئيس اتاق بازرگانى ايران ـ گفت: استفاده از كارت هوشمند بازرگانى در يك نظام هماهنگ و مرتبط مى تواند تشريفات ادارى را به حداقل برساند، هزينه مبادله را كاهش دهد و دسترسى فعالان اقتصادى را به بانك هاى اطلاعاتى تسهيل كند. وى كه در مراسم امضاى تفاهمنامه همكارى بين سازمان توسعه تجارت، اتاق تعاون مركزى و اتاق بازرگانى ايران سخن مى گفت، اظهار كرد: با وجود آنكه نهضت تجارت الكترونيك در ايران زودتر از ساير كشورهاى منطقه آغاز شد ولى به كارگيرى جدى و گسترده آن با كندى همراه بود. نهاونديان افزود: كارت هوشمند بازرگانى مى تواند نقش شتاب بخشى در استفاده از كسب و كار الكترونيكى كشور داشته باشد. وى مزاياى استفاده از سيستم هوشمند كارت بازرگانى را مورد اشاره قرار داد و افزود: رويكرد اصلى اين طرح كمك به شفافيت است ما مى توانيم با استفاده از كارت هوشمند كندى بسيارى از دستگاه هاى خدمات دهنده را شناسايى كنيم تا اگر در نقطه اى توقف و گرفتگى ايجاد شده باشد بتوان در اسرع وقت نسبت به رفع توقف اقدام كرد. رئيس اتاق بازرگانى ايران اجراى سيستم يكپارچه مديريت كارت بازرگانى را نويدبخش فعاليت فعالان بازرگانى و اقتصادى دانست و گفت: اجراى اين طرح گام موثرى است در جهت بهبود فضاى كسب و كار كشور كه در اصل ۴۴ قانون اساسى به صراحت بر آن تاكيد شده است. وى اظهار اميدوارى كرد: مجموعه اتاق هاى تعاون و بازرگانى سراسر كشور همكارى خود را با اين طرح بهبود بخشند.

با توسعه ابزارها و نهادهاى مالى و نيز اصلاح ساختار مى توان به اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ دست يافت. به گزارش ايسنا، شمس الدين حسينى وزير اقتصاد در مراسم افتتاحيه سومين نمايشگاه تخصصى بورس، بانك و خصوصى سازى از ويژگى هاى رشد پايدار را پايدارى و غير تورمى بودن آن دانست و گفت: اگر ظرف يك سال همه منابع بودجه اى را صرف منابع رشد كنيم مشكلى ايجاد نمى شود ولى اگر نگاه را از كوتاه مدت به ميان مدت و بلندمدت ببريم، مشاهده مى شود كه پايدارى در رشد حاصل نمى شود لذا بايد نگاه را به منابع ديگر جذب كنيم. وى افزود: اگر به دنبال رشد پايدار و رفاه با كيفيت هستيم چاره اى جز اين نداريم كه تامين مالى پايدار داشته باشيم كه اين از طريق توسعه ابزارهاى مالى امكان پذير است همچنين تجهيز منابع پايدار در سطحى كه بتواند رشد پايدار و متوسط هشت درصدى را تامين كند به كارگيرى فلسفه كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است. حسينى يكى ازجهت گيرى هاى اصلى در جهت اصلاح ساختار را تبيين نقش و سهم دولت در بحث غير دولتى دانست و ادامه داد: اگر به ابلاغيه سياست هاى اصل ۴۴ توجه كنيم بى ترديد نياز به توسعه ابزارها و نهادهاى مالى مشاهده مى شود. لذا بايد به دور از تنش و انگيزه هاى سياسى و متمركز به انگيزه ملى به آن بپردازيم. وزير اقتصاد تاكيد كرد: انجام حجم وسيعى از كار در راستاى خصوصى سازى امكان پذير نيست مگر اينكه نهادها و بازارهاى مالى گسترش يابد. حسينى تصريح كرد: اگر بخواهيم از جهت رسيدن به رشد اقتصادى و تحقق سياست هايى كه به منظور رشد اقتصادى طراحى شده است حركت كنيم، چاره اى جز اين نداريم كه منابع تامين مالى را از بازارهاى مالى پيگيرى كنيم و اين يك وظيفه بسيار مهم و سنگينى است و بايد به دنبال طرح ها و برنامه هاى جديد در اين حوزه باشيم. وى از فعالان بازار سرمايه درخواست كرد كه اين موضوع را مورد توجه قرار داده و با سياست گذارى مناسب آن را به پيش ببرند.

وزير جهاد كشاورزى در سازمان جنگل ها گفت: اثرات و فوايد جنگل ها و مراتع در طرح هاى عمرانى و توسعه اى كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته و اين در حالى است كه نقش منابع طبيعى در اقتصاد ملى نقشى محورى و بى بديل است. به گزارش ايسنا، صادق خليليان كه در جمع مديران منابع طبيعى سراسر كشور سخن مى گفت، افزود:  در بخش هاى مختلف منابع طبيعى بعد از انقلاب و همچنين در چهار سال اخير اقدامات خوبى صورت گرفته است و اين مرهون زحمات مديران و كارشناسان منابع طبيعى است. وى اضافه كرد: گذشتگان هم به نوبه خود زحمات زيادى در بخش منابع طبيعى كشيدند كه جاى تقدير دارد، ولى در حال حاضرانتظارات مردم از مسئولان بسيار بيشتر شده است. وزير جهاد كشاورزى با ذكر اين نكته كه حدود ۱۰سال است قرن ۲۱را پشت سر گذاشتيم و ديدگاه ها و اقدامات بايد براساس شرايط موجود باشد، يادآور شد: ما نمى توانيم كارهايى كه مربوط به قرن ۱۹ است را به قرن ۲۱ تعميم دهيم. خليليان خاطرنشان كرد: امروز مسئوليت سنگينى بر دوش ماست، بايد قدر فرصت ها را دانسته و براساس چشم انداز۲۰ساله، ايران موظف شد در منطقه خاورميانه و جنوب غرب آسيا در ابعاد مختلف جايگاه نخست را كسب كند. وزير جهاد كشاورزى درخصوص كمبود اعتبارات بخش منابع طبيعى اظهار كرد: نگاه به بحث بودجه آن هم به شيوه سنتى دستاوردى را نصيب ما نخواهد ساخت زيرا در اين زمينه ما نيازمند تحولات اساسى در ديدگاه ها و نظرات هستيم. خليليان در ادامه خواستار اصلاح ساختار و تشكيلات منابع طبيعى شد و گفت: بيشترين تخريب جنگل ها از سوى شركت هاى بهره بردارى صورت مى گيرد و وجود دام در جنگل و جنگل نشينان در مرحله چهارم قرار دارد. وى مشكلات عديده اجتماعى و اقتصادى را از چالش هاى مهم بخش منابع طبيعى برشمرد و توصيه كرد: دانشگاه ها و حوزه هاى علمى و تحقيقاتى در بررسى طرح ها و پروژه هاى منابع طبيعى مسائل اجتماعى و اقتصادى را جزو اولويت هاى نخست خود قرار دهند.

قيمت نفت براى هشتمين روز متوالى افزايش يافت و به بيش از ۸۱ دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش ايلنا به اين ترتيب براى اولين بار طى چند ماه گذشته قيمت نفت در بهاى بالاى هشتاد دلار در هر بشكه تثبيت شد. بسيارى از دست اندركاران بازار معتقدندسرد شدن هوا در كشورهاى مختلف، افزايش قيمت نفت را دامن زده است. بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه فوريه در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با يك دلار و ۹۹ سنت افزايش درهربشكه به ۸۱ دلار و ۳۵ سنت رسيده است كه اين بالاترين نرخ نفت در سه ماه گذشته است. اين درحالى است كه با سردتر شدن هوا، قيمت نفت حرارتى نيز به بالاترين سطح ۱۴ ماه اخير رسيده است. در همين حال در لندن، هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه فوريه نيز با يك دلار و ۹۰ سنت افزايش قيمت، معادل ۷۹ دلار و ۸۳ سنت دادوستد مى شود. قيمت نفت خام از زمان برگزارى نشست اوپك و تصميم اين سازمان براى تغيير ندادن ميزان توليد، روندى صعودى داشته و به صورت آهسته و پيوسته به سطح بالاى ۸۱ دلار افزايش يافته است. اين درحالى است كه روز ابتداى سال ۲۰۱۰ نيز بازار نفت شاهد افزايش قيمت ها تاكنون بوده است.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه مازاد حساب جارى ايران در سال جارى ۲۱‎/۷ ميليارد دلار كاهش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جارى ايران در سال گذشته را ۲۴ ميليارد دلار (۷‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى) برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با ۲۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به دو ميليارد و ۳۰۰ ميلون دلارى (۰‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى) برسد. اين موسسه انتظار دارد كه در سال ۸۹ تراز حساب جارى ايران افزايش داشته و به ۱۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار (۳‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى) برسد. در سال ۱۳۹۰ تراز حساب جارى ايران شاهد كاهش يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى به ۱۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار (۲‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد بود و طى سال ۱۳۹۱ اين شاخص به سطح ۲۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار (۳‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد رسيد. سال ۱۳۹۲ سالى است كه براى ايران مازاد حساب جارى ۲۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى به ثبت خواهد رسيد كه ۳‎/۸ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود و اين شاخص ها در سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و ۱‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى كاهش خواهند يافت.

ايران خودرو در ۹ ماهه سال جارى ۴۵۸ هزار دستگاه انواع خودروى سوارى و وانت به بازار عرضه كرده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، على اصغر سرايى نيا - معاون بازاريابى و فروش ايران خودرو - با بيان مطلب بالا گفت: ايران خودرو طى مدت مشابه سال گذشته ۳۸۱ هزار دستگاه انواع خودروى سوارى به بازار عرضه كرده بود. وى از تحويل به موقع خودرو، تنوع محصولات عرضه شده و ارائه شرايط ويژه به عنوان عوامل موثر در افزايش فروش اين شركت ياد كرد و گفت: در ۹ ماهه سال جارى ۵۰ هزار دستگاه پژو۲۰۶ هاچ بك روانه بازار شد كه اين ميزان طى مدت مشابه سال گذشته ۳۰ هزار دستگاه بود. وى به جايگاه پژو۴۰۵ در سبد محصولات ايران خودرو در بين مشتريان اشاره كرد و گفت: با توجه به اطلاع رسانى انجام شده، فروش پژو ۴۰۵ با ۵۰ درصد افزايش از ۷۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه به ۱۱۷ هزار و ۳۳۹ دستگاه رسيد كه نشان مى دهد اين خودرو در نظر مشتريان از شرايط خوبى برخوردار است. سرايى نيا ادامه داد: شرايط بازار در سه ماهه سوم سال هاى گذشته نشان مى دهد كه ميزان فروش خودرو به طور محسوسى كاهش يافته بود، ولى در سال جارى با مديريت بازار توسط ايران خودرو و توجه ويژه مشتريان شاهد افزايش فروش محصولات اين شركت بوديم كه اميد مى رود تا پايان سال اين روند را حفظ كنيم. وى درباره تحويل خودرو در كوتاه ترين زمان ممكن گفت: با ايجاد تحول در سيستم حوزه خدمات پس از فروش و لجستيك مى توانيم خودرو مشتريان را دركوتاه ترين زمان ممكن تحويل دهيم.

معاون وزير بازرگانى گفت: براساس پيش بينى كه در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، استفاده از ايران كد در اين برنامه الزامى و مقرر شده خريدهاى داخلى و خارجى با كد ملى كالا صورت گيرد. به گزارش ايسنا، مسعود موحدى افزود: اجراى كامل پروژه ايران كد كه يك پروژه زيرساختى است، داراى ويژگى هاى خاصى است. از جمله اينكه به لحاظ كيفى از سطح فناورى بالا و دانش پيشرفته اى برخوردار هستند. از سوى ديگر، اجراى اين چنين پروژه هايى زمان و هزينه زيادى مى برد اما به هرحال زيرساخت اطلاعاتى قوى در كشور ايجاد مى شود. وى افزود: چون اجراى اين پروژه در سطح ملى مطرح است قطعا در عمر يك دولت به پايان نمى رسد و دولتهاى بعدى نيز موظف به ادامه اجراى سياستهاى اين پروژه هستند. موحدى تصريح كرد: در بحث ايران كد نيز عليرغم پيشينه طولانى اما در دولت نهم اين پروژه به صورت اجرايى كليد خورد؛ به اين معنا كه الزامات قانونى بوجود آمد، بسترها و ابزارهاى فنى اين موضوع و در نهايت زمينه براى ثبت اطلاعات كالا و ساماندهى توليد اطلاعات فراهم شد. به گفته وى چيزى كه هنوز اتفاق نيفتاده و بايد به دنبال آن بود، بحث تطبيق فرآيندهاى كارى در زمينه لجستيك است كه بايد با ايران كد تطبيق داده شود. بر اساس اعلام روابط عمومى ايران كد وى اظهار كرد: اين سيستم ها بايد به هم لينك داده شوند و البته اين امر مستلزم زمان است، به طورى كه ممكن است چندين دولت طول بكشد تا اين پروژه به صورت كامل پياده سازى شود.