باآغاز سال جديد ميلادى قزاقستان رياست دوره اى سازمان امنيت و همكارى اروپا براى سال ۲۰۱۰ ميلادى را بر عهده گرفت. به گزارش رسانه هاى خبرى منطقه ، رياست سازمان امنيت و همكارى اروپا از تاريخ ۱ ژانويه سال ۲۰۱۰ ميلادى از كشور يونان كه در سال گذشته ميلادى رياست اين سازمان را بر عهده داشت ، به قزاقستان منتقل گرديد . بدين ترتيب براى اولين بار در تاريخ موجوديت سازمان امنيت و همكارى اروپا رياست اين سازمان به يك كشور مسلمان نشين و آسيايى واگذار مى شود . تا كنون اكثرا كشورهاى اروپايى رياست سازمان يادشده را عهده دار بوده اند. به گزارش ايران شرقى، «قنائت سائودابايف»، وزير امور خارجه قزاقستان گفته است : «قزاقستان نخستين كشور آسيايى و نخستين كشور سابق اتحاد شوروى است كه رياست اين سازمان با نفوذ رابر عهده مى گيرد» . وى تصريح كرد : «اين به آن معنا است كه همه اعضاى سازمان امنيت و همكارى اروپا از حقوق مساوى برخوردار هستند. ازسوئى ديگر اين اقدام نشان مى دهد كه سازمان امنيت و همكارى اروپا قزاقستان را از نگاه استراتژى كشورى مهم ارزيابى كرده است ». وزير امور خارجه قزاقستان ، در تاريخ ۱۴ ژانويه سال جارى ميلادى در شهر وين رياست دوره اى سازمان امنيت و همكارى اروپا براى سال ۲۰۱۰ ميلادى را رسما بر عهده مى گيرد و اولويت هاى كشور خود به عنوان رئيس اين سازمان را به نهاد مركزى آن كه همان شوراى دائم سازمان امنيت و همكارى اروپا است، معرفى مى نمايد. كشور قزاقستان بدنبال فروپاشى اتحاد شوروى سابق درماه ژانويه سال ۱۹۹۲ميلادى به عضويت سازمان امنيت و همكارى اروپا درآمد. در پانزدهمين نشست شوراى وزيران امور خارجه سازمان امنيت و همكارى اروپا كه در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ ميلادى در شهر مادريد پايتخت كشور اسپانيا برگزار شد، موضوع رياست قزاقستان بر اين سازمان مطرح و در مورد آن تصميم گيرى شد. بر اساس اطلاع رسانه هاى خبرى منطقه ، زمانى كه موضوع رياست قزاقستان بر سازمان امنيت و همكارى اروپا مطرح گرديد ، برخى از كشور  ها نظير آمريكا و انگليس با متهم كردن دولت اين كشور به سياست خود كامگى و استبدادى با آن مخالفت ورزيده و ادعا كردند ، اين كشور آسياى مركزى از تواناى كافى براى رياست بر سازمان امنيت و همكارى اروپا با ۵۶ كشور عضو  و ترغيب و تشويق دموكراسى و حقوق بشر برخوردار نيست. اما با تلاشها و كمكهاى روسيه و كشور آلمان كه در آن مقطع زمانى رياست سازمان امنيت و همكارى اروپارا بر عهده داشت ، نگرانى  ها در اين رابطه رفع گرديد و تصميم در زمينه واگذارى رياست اين سازمان به قزاقستان در سال ۲۰۱۰ ميلادى اتخاذ شد. كشورى همچون آلمان معتقد بود ، رياست قزاقستان بر سازمان امنيت و همكارى اروپا مى تواند موجب رشد دموكراسى و حقوق بشر در اين كشور آسياى مركزى گرديده و از طرفى هم اين كشور مى تواند به يك الگو در اين زمينه براى ساير كشورهاى منطقه تبديل شود. برخى از كارشناسان و رسانه هاى خبرى بويژه غربى معتقدند ، اقدامات قزاقستان در سازمان بخشيدن و بهبود وضع حقوق بشر و روند دمكراسى بويژه اصلاح قانون انتخابات و قانون مربوط به ثبت نام احزاب سياسى در اين كشور ، در راستاى تلاش اين كشور براى رياست آستانه بر سازمان امنيت و همكارى اروپا صورت گرفته است . در هر حال برخى از تحليلگران و صاحب نظران بر اين باورند كه قزاقستان به عنوان بزرگترين كشور آسياى مركزى و يك كشور مسلمان نشين در حالى رياست سازمان امنيت و همكارى اروپا را بر عهده مى گيرد كه خود با مشكلات و چالشهاى زيادى مواجه است. نمايندگان حقوق بشر مى گويند ، وضعيت حقوق بشر در قزاقستان همچنان نگران كننده است و تعقيب و فشار بر نمايندگان رسانه هاى خبرى وروزنامه نگاران مستقل و سازمان  ها و جامعه هاى دينى و مذهبى در اين كشور وجود دارد . به عقيده تحليلگران ، رياست قزاقستان بر سازمان امنيت و همكارى اروپا از يك سو فرصتى مناسبى براى باز تعريف روابط آستانه با دولتهاى اروپايى در همه زمينه  ها بوده و رهبريت اين كشور با رياست بر اين نهاد بانفوذ خود را بعنوان الگو و كشور برتر در ميان كشورهاى آسياى مركزى در اين نهاد بين المللى معرفى كنند. اما از سويى ديگر رهبرى قزاقستان با مشكلاتى مواجه است كه برون رفت از آنهاامرآسانى به نظر نمى رسد. بويژه اين كه همان طورى كه در بالا ذكر شد، على رغم تلاشهاى دولت آستانه براى بهبود وضعيت آزاديها و حقوق بشردر قزاقستان كه در راستاى جلب حمايت كشورهاى اروپايى در راستاى رياست اين كشور بر سازمان امنيت و همكارى اروپا صورت گرفته ، نگرانى  ها از وضعيت حقوق و آزادى  ها در اين كشور همچنان ادامه داردكه نارضايتى و نگرانى برخى از نهادهاى حقوق بشر بين المللى و نيز نهادهاى دموكراتيك و حقوق بشر سازمان امنيت وهمكارى از وخامت وضعيت انسانى و اجتماعى ، حقوق بشر و وضعيت حاكم بر رسانه هاى قزاقستان در همين چارچوب قابل ارزيابى. بخصوص اين كه مسئول نهادهاى دموكراتيك و حقوق بشر اين سازمان در نشست وزراى اين نهاد اروپايى آشكارا از وخامت وضعيت حقوق بشر در قزاقستان ابراز نگرانى كرده اند. درحالى كه اكنون قزاقستان به عنوان كشورى كه رياست سازمان امنيت و همكارى اروپارا بر عهده دارد ، بايد خودرا بعنوان الگويى در روابط اجتماعى و نيزمديريت بين المللى معرفى كند و براى تحقق اين مهم فقط تا روز چهاردهم ژانويه كه قرار است وزير خارجه اين كشور برنامه هاى قزاقستان را در مقر اين سازمان و در مقام رياست آن ارائه كند ، وقت دارد .در هر صورت رياست قزاقستان بر سازمان امنيت و همكارى اروپا بعنوان يك كشور آسياى مركزى و يك كشور با جمعيت اكثر مسلمان مى تواند يك موفقيت براى كشورهاى آسيايى و بويژه كشورهاى آسياى مركزى تلقى شود.

باراك اوباما رئيس  جمهورى ايالات متحده آمريكا فرصت چندانى براى تازه كردن نفس در استراحتگاهش در هاوايى نداشت. او روز دوشنبه به واشنگتن برگشت تا در كاخ سفيد با مشكلات قديم و جديد آمريكا و جهان دست و پنجه نرم كند. به گزارش ديپلماسى ايرانى، سوء قصد نافرجام يك تروريست اهل نيجريه به هواپيمايى در فرودگاه ديترويت سبب شد كه باراك اوباما رئيس  جمهورى آمريكا نتواند در ايام مرخصى در استراحتگاهش در هاوايى آن طور كه بايد و شايد نفسى تازه كند. اوباما كه وجهه اش در نظرسنجى هاى اخير در آمريكا خدشه دار شده در حالى به واشنگتن بر مى گردد كه جبهه هاى مختلفى وى را براى مبارزه به ميدان مى طلبند. براى شمارى از آمريكايى ها سكوتى كه اوباما در پى سوء قصد نافرجام ديترويت اختيار كرده بود، بيش از اندازه طولانى بود و سبب شد كه او با انتقادات شديدى روبه رو شود. گرچه پس از آن واكنش رئيس  جمهورى آمريكا سخنان تندى بود كه در آن اهمال كارى هاى سازمان ها و سرويس هاى امنيتى را غيرقابل قبول خوانده و وعده  انجام اصلاحاتى تازه را داده بود. به گزارش دويچه وله، اوباما در روز سه شنبه ۵ ژانويه نشستى در كاخ سفيد با رؤساى سازمان هاى امنيتى مختلف خواهد داشت كه ناگزير هستند به پرسش هاى وى پاسخ دهند؛ از جمله به اين پرسش كه چرا على رغم هشدارهاى پيشين، عمر فاروق عبدالمطلب تروريست نيجريه اى در فهرست افراد ممنوع  از پرواز قرار نگرفته و چگونه موفق به حمل مواد منفجره به درون هواپيما شده است. اين سوءقصد نافرجام كه مى توانست به فاجعه اى بزرگ بينجامد در جبهه اى ديگر به اوباما ضربه زده است. جبهه بستن بازداشتگاه گوانتانامو در خاك كوبا كه اكنون وى را تحت فشار تازه اى قرار داده است. رئيس  جمهورى آمريكا اين هدف را دنبال مى كرد كه بازداشتگاه مزبور را تا پايان ماه ژانويه سال جارى ميلادى تعطيل كند اما از همان ماه ها و هفته هاى اخير كارشناسان پيش بينى مى كردند كه تحقق اين خواسته تا تاريخ تعيين شده، اگر نه ناممكن دست كم دشوار است به ويژه آنكه كمتر كشورى آمادگى خود را براى پذيرفتن زندانيان اين بازداشتگاه ابراز داشته است. اكنون با مشخص شدن اينكه تروريست ناكام فرودگاه ديترويت در يمن آموزش هاى لازم براى انجام سوء قصدهاى تروريستى را گذرانده راه اوباما براى بستن گوانتانامو دشوارتر خواهد بود. هر چه باشد حدود نيمى از كسانى كه در اين بازداشتگاه به سر مى برند، در يمن آموزش هاى تروريستى ديده اند. رئيس  جمهورى آمريكا در ايام مرخصى اش در هاوايى خبرهاى نه چندان خوشايندى هم از افغانستان دريافت كرد. مرگ ۷ تن از ماموران سازمان امنيتى آمريكا (سى آى اى) در پى سوء قصدى انتحارى نه تنها ضربه اى سنگين به سازمان مزبور بود، بلكه بار ديگر روشن ساخت كه آمريكا تا پيروزى بر طالبان و القاعده در افغانستان راهى بسيار دراز در پيش دارد. اميد به تحقق هر چه سريع تر اين هدف اوباما را بر آن داشت كه در پايان سال گذشته  ميلادى ۳۰ هزار سرباز تازه  نفس به افغانستان اعزام كند. سال ۲۰۰۹ براى سربازان آمريكايى مستقر در افغانستان پرتلفات ترين سال بود. در اين سال ۳۱۲ سرباز آمريكايى در افغانستان كشته شدند كه بيش از دو برابر تلفات سربازان آمريكا در سال ۲۰۰۸ است. در عرصه  سياست داخلى نيز باراك اوباما با مشكلات گوناگونى روبه رو است. نرخ ۱۰ درصدى بيكارى در آمريكا اميد او به بهبودى وضع اقتصادى و اشتغال را كم رنگ كرده است. جناح اپوزيسيون يعنى جمهوريخواهان اوباما را به هدر دادن اموال كشور متهم مى كنند. ميزان كسرى بودجه دولت ايالات متحده در حال حاضر بر يك بيليون دلار آمريكا بالغ مى شود. در سال ۲۰۱۰ نيز بعيد به نظر مى رسد كه جمهوريخواهان محافظه كار با اوباما از در حمايت و تسامح درآيند به ويژه آن كه در ماه نوامبر امسال نيمى از نمايندگان كنگره آمريكا از نو انتخاب خواهند شد. تيم پولنتى فرماندار ايالت مينيسوتا كه از حزب جمهوريخواه است و يكى از نامزدهاى اين حزب براى انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۱۲ محسوب مى شود، در اين باره مى گويد: «كشور ما در دام مشكلات بسيار بزرگى گرفتار است و مردم آنانى كه قدرت را در دست دارند، مورد مؤاخذه قرار خواهند داد.» يكى از موفقيت هاى بزرگ اوباما پيشبرد لايحه اصلاح بيمه درمانى آمريكاست كه به تصويب سناى آمريكا رسيده و اگر به تصويب كنگره  اين كشور برسد، پيروزى اى تاريخى براى رئيس  جمهورى كنونى خواهد بود.

«سال ۲۰۰۹ در حالى از عراق رخت بركند كه همگان چشم به شروع يك سال جديد و سراسر اميد بسته بودند، اما موضوع بلك واتر و تبرئه پنج تن از عناصر وابسته به اين شركت پيمانكار امنيتى آمريكا در عراق كه متهم به كشتن ۱۴ شهروند عراقى بودند، اين احساس خوش را به ناخرسندى بسيار ملت عراق تبديل كرد.» به گزارش ايسنا ، روزنامه الرايه- چاپ قطر- با ارائه تحليلى تحت عنوان «عراق در رويارويى با بلك واتر» مى نويسد: به رغم آنكه به اعتقاد بسيارى اوضاع امنيتى در عراق نسبت به سال هاى گذشته از ثبات بيشترى برخوردار بود و آمار قربانيان حملات تروريستى در اين كشور نسبت به آمارهاى سال هاى گذشته كمتر بود، اما باز هم بايد بگوييم رقم ۴۵۰۰ كشته در عراق طى سال ۲۰۰۹ رقم كمى نيست؛ آن هم براى كشورى كه هنوز از زخم جنگ و اشغال رنج مى برد و زخم هاى پيكرش هنوز التيام نيافته است. اين روزنامه مى افزايد: حال در چنين كشور زخم خورده اى درست در آستانه تحويل سال نو، يك قاضى آمريكايى در اقدامى بى سابقه تمامى اتهامات وارده به پنج آمريكايى را كه همگى كارمندان شركت آمريكايى امنيتى بلك واتر و متهم به كشتن ۱۴ عراقى بودند، رد مى كند و با تبرئه اين افراد اعلام مى كند كه اين آمريكايى ها تحت شكنجه و تهديد به اين اتهامات اعتراف كرده اند. اين بدترين و تلخ ترين خاطره اى است كه در ذهن ملت عراق ثبت خواهد شد. در ادامه اين تحليل آمده است: تبرئه اين پنج آمريكايى علامت سوال بزرگى را در تاريخ اشغالگرى آمريكا در عراق بر جاى خوششاهد گذاشت؛ كشورى كه با نويد اهداى دموكراسى به مردم، عراق را به اشغال خود در آورد، دموكراسى كه قرار بود به الگويى براى كشورهاى منطقه تبديل شود و آزادى را براى ملت محروم و ستمديده عراق به ارمغان آورد، اما دريغ از اين دموكراسى و آزادى. مردم عراق براى بدست آوردن اين آزادى و دموكراسى هزينه هاى سنگينى را داده اند و مطمئنا نمى توانند به اين راحتى در برابر ظلم، سكوت اختيار كنند. بنابراين دستگاه هاى قضايى عراق بايد به رغم صدور اين حكم از يك دادگاه آمريكايى، همچنان به تلاش هاى خود جهت اثبات اتهامات اين افراد و تحت پيگرد قرار دادن آنها تا زمان دستگيرى و مجازات ادامه دهند. در پايان اين تحليل آمده است: بدين ترتيب سال ۲۰۰۹ در حالى به پايان رسيد و جاى خود را به سال جديد داد كه مردم عراق هم چنان از زخم هاى جنگ آمريكا رنج مى برند؛ جنگى كه تمامى روز ها و لحظات ملت اين كشور را به رنگ خون تبديل كرده است و اين كشور را كه از تاريخ و فرهنگ ريشه دار در تاريخ برخوردار است، به كشورى تنها و زخم خورده كه گورستان هايش از انبوه فرزندانش پر شده است تبديل كرده است. عراق امروز به دليل اين جنگ، به سرزمينى متروكه براى ياغى ها و فرارى ها از قانون تبديل شده است. امروز ياغى ها و تروريست هاى ديگر كشورها كه از تعقيب قانون در فرارند، به عراق آمده اند و اين كشور را به سرزمينى جهت انجام تسويه حساب هاى قديمى خود تبديل كرده اند. امروز كسانى كه معتقدند دشمنان اسلام و خدا در عراق بسر مى برند، به بهانه تعقيب و هدف قرار دادن سربازان آمريكايى پا به خاك عراق نهاده اند و براى هدف قرار دادن سربازان آمريكايى، ريختن خون دهها تن از كودكان و زنان عراقى را جايز شمرده اند. بنابراين مى بينيم كه ملت عراق براى بدست آوردن آزادى و دموكراسى، هزينه هاى بسيار سنگينى را مى دهد و ديگر نمى تواند در برابر تبرئه آمريكايى هايى كه خود براى امنيت عراقى ها وارد اين كشور شده اند و جان ۱۴ تن از عراقى ها را گرفته اند، سكوت اختيار كند.