احمدى نژاد با بيان اين كه « ملت ايران همواره پرچمدار عزت و عدالت بوده است» گفت: امروز ايرانيان در هر كجاى دنيا كه هستند يك ماموريت ملى دارند و آن احياء و معرفى فرهنگ متعالى ايرانى به ساير ملت هاى جهان است. به گزارش ايسنا، محمود  احمدى نژاد عصر روز سه شنبه در ديدار ايرانيان مقيم تركمنستان اعم از تجار، بازرگانان و اعضاى شركت هاى فعال اقتصادى و صنعتى با اشاره به اين كه « نظام يكجانبه كه بر پايه تبعيض در دنيا حاكم بوده به پايان راه رسيده و بايد نظام جديدى جايگزين آن شود» اظهار كرد: در حاكميت اين نظام ناعادلانه حوادث عمدتا تلخى به وقوع پيوست كه عليه شخصيت و كرامت انسانى بود در اين دوره شاهد جنگ ها تجاوزگرى ها، تخريب فرهنگ ملت ها و استعمار و برده دارى بوديم. وى با بيان اين كه « شرايط كنونى جهان در حال تغيير است» خاطرنشان كرد: امروز ديگر فرهنگ و سياست استكبارى در دنيا جايگاهى ندارد و در همه عرصه ها به بن بست رسيده است. امروز اين فرهنگ نه تنها جايگاهى ندارد بلكه قادر نيست اقدام سازنده و تحول آفرينى را برنامه ريزى كند. وى با اشاره به اين كه « نظام حاكم بر جهان در عرصه سياسى به بن بست رسيده است» خاطرنشان كرد: همه سياستمداران غربى مى دانند كه ناتو وارد باتلاق عميقى شده است و نجات از آن امكان پذير نيست. همه مى دانند كه با افزايش نيروهاى نظامى نمى توانند هيچ تغييرى در معادلات افغانستان ايجاد كنند اما از سويى قادر نيستند كارى غير از اين انجام دهند؛ چراكه دستگاه فكرى آنان و مناسباتى كه ايجاد كرده اند اجازه نمى دهد كه غير از اين تصميم بگيرند. آنان فكر مى كنند اگر دامنه جنگ را به پاكستان بكشانند فرصتى ايجاد خواهد شد در حالى كه با اين كارها شرايط بدتر شده است. رئيس جمهور با اشاره به ارتقاى جايگاه كنونى ايران نسبت به گذشته گفت: ايران ۳۰ سال قبل كشورى ضعيف با قدرت نفوذ بسيار پايين بود و در دنيا به عنوان كشورى با جايگاه پنجاهم معرفى مى شد و از لحاظ سياسى هم به جز دنبال روى از سياست هاى آمريكا و انجام ماموريت هايى كه از سوى اين كشور داده مى شد، هيچ نقشى نداشت. فضاى سياسى داخل كشور هم فضايى بسيار بى روح و مرده بود كه تحت تاثير خفقان سنگينى قرار داشت. اما ملت ايران تصميم گرفت از آن شرايط آزاد شود و در اين راه اگرچه آمريكا و متحدانش تلاش كردند كه اجازه ندهند اين اتفاق بيفتد اما همت بلند ملت ايران بر اراده آنان غلبه كرد. وى افزود: ايران على رغم اراده بدخواهان و با غلبه بر طراحى هاى سنگين و ناجوانمردانه آنان امروز به جايگاه والايى دست پيدا كرده است و در بخش هاى مختلف به پيشرفت هاى قابل توجهى رسيده است. امروز ملت ايران بدون ترديد ملتى بزرگ در دنيا محسوب مى شود و به لحاظ اقتصادى نيز به سرعت در حال پيشرفت هستيم و پروژه هاى بزرگى در داخل و خارج از كشور به دست متخصصان ايرانى در حال انجام است. وى افزود: ايران به لحاظ سياسى هم بدون ترديد از قدرت هاى بزرگ جهانى به شمار مى رود و اين واقعيتى است كه همه به آن اذعان دارند. امروز عزت و احترام ملت ايران در جهان بى نظير است و البته اين موضوع مسئوليت تاريخى ملت ايران را دوچندان مى كند. احمدى نژاد با بيان اين كه « نگاه ملت ايران در طول تاريخ جهانى بوده است» گفت: هرگاه ملت ايران فرصتى پيدا كرده است، آن را در خدمت جامعه جهانى و اصلاح معادلات جهانى قرار داده است، امروز هم فرصت مجددى در اختيار ملت بزرگ ايران قرار دارد تا بار ديگر استعدادها و ارزش هاى خود را در خدمت اصلاح جامعه بشرى قرار دهد و اين در حالى است كه امروز هيچ كدام از مدعيان جهانى حرف تاز ه اى براى بشريت ندارند. وى افزود: امروز بشريت نيازمند بمب و سلاح و تجهيزات هسته اى نيست بلكه نيازمند فرهنگ و هنر انسانى است و بدون ترديد ملت ايران پرچمدار اين مؤلفه هاى ارزشمند است. وى با اشاره به تبليغات اخير دشمنان عليه ملت ايران خاطرنشان كرد: آنان خط تبليغى جديدى را پيش رو گرفتند و قصد دارند چنين القاى كنند كه در ايران بى تفاوتى و تفرقه وجود دارد اين در حالى است كه امروز همبستگى و وحدت ملى ايران بى نظير است و نسبت به سال گذشته ده ها برابر قدرتمندتر شده است و بى شك وارد معادلات جهانى خواهد شد و نقش خود را در اين عرصه به خوبى ايفا خواهد كرد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: آينده درخشانى در انتظار ملت ايران است و ملت ايران با سرعت بالايى در حال پيشرفت است كه البته بخشى از عصبانيت از ملت ايران نيز به خاطر اين موضوع مى باشد. رئيس جمهور در ادامه با اشاره به پيشرفت هاى علمى ملت ايران در عرصه هاى مختلف از رونمايى چند ماهواره جديد و پيشرفته در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: اين ماهواره ها كه قابليت پرتاب تا ارتفاع بالايى دارند، سال آينده به فضا پرتاب خواهند شد.احمدى نژاد پس از افتتاح خط لوله دوم انتقال گاز تركمنستان به ايران گفت:  با افتتاح اين خط، مسير براى معادلات جديد انرژى در منطقه و دنيا هموار مى شود. محمود احمدى نژاد پس از مراسم افتتاح خط دوم لوله گاز تركمنستان به ايران در گفتگويى اظهار كرد: افتتاح اين خط كار بزرگ و مهمى بود كه با كمك فنى جمهورى اسلامى ايران و مشاركت تركمنستان به سرعت احداث شد كه در وهله اول به شبكه گاز خراسان و درآينده نزديك به شبكه عمومى كشور متصل خواهد شد. وى احداث خط آهن تركمنستان، ايران و قزاقستان را تحولى در معادلات اقتصادى منطقه دانست و گفت: احداث اين خط مسير شمال به جنوب كشور را دچار تغييرات اساسى خواهد كرد. وى با اشاره به اين كه « روابط جمهورى اسلامى ايران و تركمنستان كاملا دوستانه و متعالى است» گفت: روابط دو كشور به لحاظ فرهنگى و اعتقادى عميق بوده و ويژگى همسايگى بر اين عمق افزوده است. احمدى نژاد با بيان اين كه « حجم معاملات ايران با تركمنستان در سال گذشته ميلادى نزديك به سه ميليارد دلار رسيد»تصريح كرد:اميدواريم با ظرفيت ها و امكانات موجود بتوانيم ظرف پنج سال آينده حجم معاملات خود را به ۱۰ ميليارد دلار برسانيم.

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به تصويب كليات طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون، بررسى پيشنهادى براى حذف بندى از قانون بودجه سال جارى در رابطه با افزايش حق بيمه شدگان تامين اجتماعى از نيم درصد به ۷ درصد را نيز در دستور كار كميسيون عنوان كرد. جعفر قادرى در گفتگو با ايسنا در ادامه توضيح داد: از آن جا كه جزئيات طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات انتظارات اعضاى كميسيون را برآورده نكرد، مقرر شد كميته اى ظرف مدت ۲ هفته جمع بندى در رابطه با نظرات و كارهاى انجام شده تهيه كنندگان طرح، ديوان محاسبات و دادستانى ديوان و مركز پژوهش ها و موارد مورد نياز براى اضافه شدن به طرح، انجام دهد. تا پس از مدت تعيين شده، كميسيون برنامه و بودجه بتواند با بررسى درست به تصميم گيرى بر روى جزئيات اين طرح بپردازد. وى در توضيح دستور ديگر جلسه روزسه شنبه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت: در قانون بودجه سال جراى حق بيمه شدگان تامين اجتماعى صندوق هاى مختلف از نيم درصد به ۷ درصد افزايش يافته است كه خوشبختانه تا كنون دولت اين افزايش ۱۴ درصدى را اجرا نكرده است، اگر اين افزايش در طول ۲ ماه باقى مانده به سال اعمال شود بابرآوردهاى انجام شده، حقوق ۲ ماهه افراد بايد توسط صندوق هاى بيمه دريافت شود كه مطمئنا تبعات اجتماعى و سياسى به همراه دارد. نماينده شيراز ادامه داد: در همين رابطه پيشنهادى مطرح شد كه اين مصوبه قانون بودجه ۸۸ لغو و كميسيون بهداشت و درمان براى سال آينده پيشنهادى متناسب با قدرت و توان مالى افراد و در جهت حل كردن بخشى از مشكلات صندوق هاى بيمه را ارائه دهد. چرا كه مصوبه كنونى به هيچ وجه ضمانت اجرايى ندارد. قادرى اضافه كرد: از آن جا كه ارائه چنين طرح و مصوبه اى در قالب اصلاح قانون بودجه از سوى اين كميسيون ممكن است با ايراد شوراى نگهبان مواجه شود قرار شد صحبت هايى با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى انجام شود تا آنها در صورت امكان با ارائه نامه اى در قالب پيشنهاد دولت به شوراى نگهبان مشكل را حل كنند و پس از آن كميسيون مصوبه را ارائه دهد و در غير اين صورت از كانال دولت و مجلس به صورت مجزا در قالب طرح و لايحه اى مطرح تا مشكل حل شود.

يك عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: كميسيون اقتصادى بعدازظهر روز سه شنبه با حضور رئيس و معاونان گمرك و مركز پژوهش ها كليات لايحه امور گمركى را پس از بحث و بررسى به تصويب رساند. سيدناصر موسوى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: پس از تصويب كليات لايحه، تقاضاى بررسى لايحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسى مطرح شد تا لايحه سريعتر تصويب شود و مصباحى مقدم و نادران به عنوان موافقان و مخالفان اين پيشنهاد صحبت كردند. نماينده فلاورجان با بيان اينكه سال هاست كه از اجراى قانون امور گمركى مى گذرد و اين قانون ديگر قابليت اجرايى ندارد، عنوان كرد: با حجم واردات و صادراتى كه از مرزهاى كشور در تردد است كنترل اين فرآيند با قانون فعلى غيرممكن است چون قانون فعلى گمرك بيش از ۳۰۰ ماده است ولى با همفكرى و همراهى فراكسيون گمرك، مركز پژوهش ها و مسئولان و كارشناسان گمرك لايحه امور گمركى در ۱۶۲ ماده تدوين و تقديم مجلس شده است.

فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى از ارائه طرح تقويت مرزبانى كشور درصحن علنى مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، حسن ذوالفقارى فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى با اشاره به جلسه ديروز خود با اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى هدف از اين جلسه را بحث پيرامون سازمان جديد مرزبانى كشور كه به تصويب فرمانده كل قوا رسيده عنوان كرد و افزود: در اين جلسه طرح تقويت مرزبانى كه قرار است در صحن علنى مطرح شود بحث شد و ويرايش نهايى در اين خصوص صورت گرفت تا با توجه به اهميت مرزها بتوان با تصويب اين طرح، امنيت مرزها را تقويت و گام موثرى در اين زمينه برداشت. وى در پاسخ به سؤالى در خصوص بحث انسداد مرزها، اظهار داشت: براى اين مسأله طرح جامعى را در نظر داريم كه تمامى مرزهاى كشور و به ويژه مرزهاى پرخطر شرق و شمال غرب كشور در اولويت قرار دارد، و مى خواهيم با استفاده از امكانات مختلفى نظير رادار و سيم خاردار و نيز امكانات اپتيكى اين مسأله را محقق كنيم. به گفته فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى، هم چنين در همين زمينه سازمان مرزبانى در حال گسترش امكانات خود از جمله دوربين هاى حرارتى ديد در شب و توسعه پاسگاه هاى مرزى و برجك ها است تا بتواند پايش قوى ترى را اعمال كند. ذوالفقارى اضافه كرد: در حوزه دريايى نيز كارهاى مرزى در حال انجام است و بنا داريم شناورهاى با كلاس بالا و تجهيزات مدرن داشته باشيم تا هم قوانين مرزى و هم در مورد اتباع كشور و نيز جرايم مرزى اقدام كنيم. وى با بيان اين كه براى انسداد مرزها و اجراى طرح جامع مرز نيازمند سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بودجه هستيم، اضافه كرد: هم دولت و هم مجلس اعتباراتى را اختصاص داده اند و ما توانسته ايم در شمال زاهدان و در حوزه آذربايجان غربى و كردستان اقداماتى را انجام دهيم. فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى، همچنين در پاسخ به سوال ديگر ى در مورد ايجاد علايم مرزى در مرزهاى مشترك با عراق بر اساس توافقنامه ۱۹۷۵ الجزاير نيز، گفت: در اين خصوص مذاكراتى را از قبل داشته ايم و مرزبانى ما به طور مرتب با طرف عراقى در تماس است و بخشى از مذاكرات در وزارت خارجه در حال انجام است، و ما اميدواريم هر چه سريع تر توافقات صورت گيرد تا بتوانيم علائم مرزى را ايجاد كنيم. ذوالفقارى ديپلماسى انجام شده در حوزه مرزبانى را نيز بسيار فعال توام با حسن نيت و همكارى مشترك توصيف كرد و اظهار داشت: هم در حوزه خليج فارس و هم در حوزه خزر همكارى خوبى داريم، ضمن اين كه با تركيه و عراق نيز اين روابط گسترش يافته و در تلاشيم با افغانستان و پاكستان نيز سطح همكارى ها را افزايش دهيم. به گفته وى، هم اكنون طرح عمليات مشترك با برخى كشورها نيز در حال انجام است. فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى، در پايان از انجام اقداماتى در جهت مبارزه با نفوذ گروهك هاى تروريستى نظير گروهك ريگى در استان هاى مرزى جنوب شرق كشور خبر داد.

آيت الله مكارم  شيرازى گفت: شايعات مانند بمب آثار تخريبى فراوانى دارند و آرامش را سلب و جامعه را مشوش مى كنند. به گزارش ايسنا به نقل از مركز خبر حوزه، اين مرجع تقليد در درس خارج فقه كه صبح ديروز در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار كرد: درباره اشخاص نبايد به گمان، خيال و احتمال قضاوت كرد و تا زمانى كه يقين پيدا نكرده ايد درباره كسى اظهار نظر نكنيد. وى گفت: سازندگان شايعات بى اساس و انتشار دهندگان آن در جامعه مسئولند. اين مرجع تقليد ادامه داد: ديروز در برخى از روزنامه ها مطالبى را به ما نسبت داده بودند كه ما درباره فلان آقا چنان گفتيم كه اين كذب محض است. وى افزود: متاسفانه در زمان ما قضاوت بر اساس حدث و گمان زياد شده و حتى به رسانه ها كشيده شده است، شايعات بى اساس، نسبت هاى دروغين و حرف هاى بى ربط زياد شده است. اين مرجع تقليد بيان داشت: شرايط امروز بسيار حساس است و يكى از مسائلى كه باعث بروز بحران در جامعه مى شود قضاوت بر اساس گمان و ظن و احتمال است و پخش اين شايعات در بحرانى تر شدن اوضاع موثر است. آيت الله مكارم شيرازى به ترفند منافقان و دشمنان در بروز شايعات بى اساس در جامعه اشاره كرد و گفت: پخش شايعه با هدف منحرف كردن اذهان عمومى و مشوش كردن جامعه از سوى منافقان اقدامى است كه حتى در دوران پيامبر اكرم (ص) براى آلوده جلوه دادن دامن پيامبر (ص) دست به پخش شايعات بى اساس زدند كه قرآن در ۱۸ آيه اين شايعات را كوبيد. وى به منشا شايعات اشاره كرد و افزود: منشا شايعات براى تزلزل افكار جامعه است و از روى عمد صورت مى گيرد و مانند بهمنى كه از كوه سرازير مى شود، بزرگتر و خطرناك تر مى شود. اين مرجع تقليد در پايان با اشاره به روايات دينى خاطرنشان كرد: نبايد به ظن و گمان و احتمال اعتنا كنيد و مراقب حرفتان باشيد و كارها را بر اساس آموزه هاى اسلامى حمل بر صحت كنيد تا دشمنان ناكام و نااميد شوند و جامعه از اين مشكلات رهايى يابد.

سرانجام پس از چند ماه بررسى دقيق، هيات ويژه مجلس براى بررسى ماجراى بازداشتگاه كهريزك عصر يكشنبه گزارش خود را نهايى و به اتفاق آرا تصويب كرد. براى تنظيم اين گزارش كه ديروز تقديم رئيس مجلس شد، بازديدهاى مختلف از بازداشتگاه  هاى نيروى انتظامى صورت گرفته و با عوامل انتظامى، بازداشت شدگان و مقامات قضايى گفتگو و مصاحبه انجام شده است.

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مرز اصلى منتقدين و معاندين پايبندى قانون است و بر همين اساس مرز اصلى، منتقدى كه در چارچوب نظام فعاليت مى كند نمى تواند معاند تلقى شوند. محمد هاشمى در گفتگو با ايسنا افزود: جامعه اسلامى ايران، متكثر است چه از نظر مذاهب، چه قوميت ها و چه سلايق سياسى و معمولا در جوامع متكثر مساله بسيار مهم انسجام و وحدت ملى در چارچوب قانون اساسى است. در اين جا سليقه نمى تواند تعيين كننده باشد كه كدام ديدگاه، معاند يا ضدانقلاب هست يا نه؛ چراكه تمامى ضوابط در قانون اساسى مشخص شده است. وى خاطرنشان كرد: قانون اساسى ما جامع است و جمهوريت و اسلاميت را دو ركن تفكيك ناپذير دانسته و تاكيد كرده كه تا زمانى كه نظام پا بر جاست اين دو اصل نيز همواره بايد وجود داشته باشند، با توجه به اين نكته، مى توان گفت تكليف معاند روشن مى شود كه البته قضاوت نهايى آن برعهده  دادگاه صالحه است و تا زمانى كه دادگاه ـ آن هم با مدارك مستند ـ حكم نكرده معاند محسوب مى شود، هيچ تفكر يا رسانه اى حق ندارد گروه ديگرى را متهم كند. وى يادآور شد: بيش از ۹۹ درصد به جمهورى اسلامى راى دادند. حضرت امام (ره) در زمان حيات خود بارها بر اهميت حضور مردم و اتكاء نظام بر آن ها تاكيد كردند و رهبرى نيز همواره تاكيدشان بر اين است كه نظامى كه متكى به مردم نباشد، هيچ است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين كه «تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود» ا ظهار كرد: ممكن است بخشى از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوق شان اعتراض  كنند و يا بخش ديگر اعتراضات سياسى داشته باشند؛ اما اين ها را نمى توان معاند دانست و براى آن ها حكم صادر كرد، زيرا معاند كسى است كه درصدد براندازى برآمده باشد؛ لذا زمانى كه مرزها مختلط شد، بايد توسط دادگاه هاى صالحه و با تكيه بر قانون اين مرزها شفاف شود نه سلايق و رسانه ها؛ چراكه در اين صورت سنگ روى سنگ بند نخواهد شد و هر گروهى ديگرى را معاند مى خواند. وى خاطرنشان كرد: هيچ گروه سياسى شناسنامه دارى معاند نيست؛ چراكه اگر اين چنين بود، در چارچوب قانون اساسى به او اجازه  فعاليت نمى دادند؛ لذا وجود سلايق و ديدگاه هاى مختلف تنها تفاوت ايجاد مى كند نه عناد. حتى ممكن است هيات مربوطه در كميسيون ماده ۱۰ در وزارت كشور، مجوز فعاليت تشكيلاتى را با استناد به دلايلى لغو و يا نهاد ديگرى روزنامه اى را توقيف كنند، اما هيچكدام از اين ها دلايلى بر معاند بودن گروه يا روزنامه مربوطه نيست بلكه شايد به علت سرپيچى از يك ماده  قانونى يا تبصره اى باشد و بايد مجازات شود كه ممكن است به صورت نقدى يا توقف فعاليت باشد و نبايد اگر انجمن، حزب يا رسانه اى انتقاد كرد بلافاصله به او برچسب معاند چسباند. وى افزود: بستر تعيين مرزها ميان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشكيل مى دهد، اما نكته  مهم اين  است كه ببينيم چه كسى صلاحيت دارد كه با استناد به قانون، وضعيت گروه ها را مشخص كند.

كليات طرح اصلاح قانون بودجه  سال ۸۸ كل كشور با راى بالاى نمايندگان به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه ديروز صبح - چهارشنبه - با بررسى طرح اصلاح بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را مورد بررسى قرار داده و كليات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور را با ۱۸۰ راى موافق، ۱۳ راى مخالف و ۵ راى ممتنع به تصويب رساندند. بنابراين گزارش، در صورت تصويب نهايى اين طرح، وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط موظف مى شود قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفى را مبلغ ۲۰ ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عينا جهت گازرسانى به روستاهاى كشور هزينه نمايد. محمدحسن ابوترابى فرد كه رياست جلسه علنى مجلس را بر عهده داشت، پس از راى گيرى و راى بالاى نمايندگان در مورد اين طرح اظهار كرد: با ارائه اين طرح شاهد فصل جديدى از همكارى بين معاونت راهبردى رئيس جمهور (عزيزى و همكارانشان) با مجلس و كميسيون برنامه و بودجه بوديم و درخواست دارم تا اين تعامل در همه حوزه ها به نحو شايسته تداوم پيدا كند. پس از تصويب كليات اين طرح، نمايندگان جزييات آن را مورد بررسى قرار خواهند داد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در بررسى جزئيات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور مقرر كردند وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط موظف شود قيمت هر مترمكعب فروش گاز مصرفى را مبلغ ۲۰ ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عينا جهت گازرسانى به روستاهاى كشور هزينه كند. به گزارش ايلنا براساس ماده ۱ اين طرح كه قرار است به انتهاى جزء (ل) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور اضافه شود، مصوب شد به هر يك از شركت هاى گاز استانى اجازه داده شود جهت اجرايى كردن تعهدات ملى و استانى اجراى خطوط انتقال گاز، گازرسانى به شهرها و روستاها و مناطق اجراى طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرسانى در شهرها و روستاها و مقاوم سازى و بازسازى تاسيسات راسا نسبت به اخذ وام تا سقف يكهزار ميليارد ريال از بانك هاى كشور با هماهنگى در هر استان با تعيين بازپرداخت استهلاك وام دريافتى طى مدت ۵ سال عمل كند. همچنين اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ وام ها توسط شركت ملى گاز ايران بوده و بانك ها نيز مجاز به پرداخت وام هاى درخواستى شركت هاى گاز استانى بر مبناى سود بانكى مصوب ساليانه با تاييد استاندارى هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيرى اجراى اين قانون است. مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى كشور نيز براى يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف هستند و شركت هاى ذى ربط پس از برقرارى انشعاب هزينه حق انشعاب را هر ۳ ماه يك بار به وزارت رفاه و تامين اجتماعى ارائه مى كنند تا از رديف هزينه عملياتى كميته امداد حضرت امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى كشور برداشت و به شركت هاى ذى ربط پرداخت شود.

يك عضو هيات رئيسه  كميسيون عمران از برگزارى جلسه اين كميسيون با حضور شهرداران كلان شهرها خبر داد و گفت: با توجه به اين كه در آستانه  تدوين برنامه پنجم هستيم، شهرداران مسائل و مشكلات خود را در اين خصوص طرح كردند و قرار شد كميته اى با حضور شهرداران كلان شهرها تشكيل شود تا نكات مورد نظر خود درخصوص انجام اصلاحاتى در قانون برنامه پنجم را بررسى كرده و نتيجه آن را به كميسيون ارائه كنند. مهرداد لاهوتى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در اين جلسه همچنين طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهرى به تصويب رسيد، اظهار كرد: با توجه به اين طرح، دستگاه هايى كه خدمات شهرى ارائه مى كنند اعم از مخابرات، آب، برق و گاز مى توانند از تونل مشترك جهت اقدامات عمرانى خود استفاده كنند. نماينده لنگرود ادامه داد: اين طرح ايرادات جزيى داشت كه قرار شد آن را اصلاح كنيم و پس از آن طرح، تصويب شده تلقى شود. لاهوتى با بيان اينكه طرح اصلاح تبصره ماده ۱۸ قانون نوسازى و عمران شهرى نيز در جلسه  بررسى شد اما راى گيرى براى آن به جلسه بعدى موكول شد، اظهار كرد: در صورت تصويب نهايى اين طرح، شهردارى ها اختيار پيدا مى كنند املاكى كه سال هاست بدون مالك هستند را مورد استفاده قرار دهند يا آنها را به ملك مجاور بفروشند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به تقاضاى بررسى لايحه  آيين دادرسى كيفرى طبق اصل ۸۵ قانون اساسى راى مثبت دادند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس، با ۱۴۶ راى موافق، ۴۴ راى مخالف و ۱۰ راى ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده  حاضر بررسى و تصويب اين لايحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسى به كميسيون قضايى و حقوقى مجلس واگذار كردند. بنابراين گزارش، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى، مجلس مى تواند در موارد ضرورى اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل ۷۲ به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى كند به صورت آزمايشى اجرا مى شوند و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود. گفتنى است؛ لايحه آيين دادرسى كيفرى ۷۰۰ ماده دارد.

شاهرخ رامين گفت: سوال كنندگان از وزير بهداشت از سوال خود منصرف شده بودند. لذا دستور كار حضور وزير در جلسه را لغو كرده بوديم. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: درباره نحوه اداره موسسات درمانى خيريه در جلسه كميسيون تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد كه اين موسسات موظف باشند حداكثر ظرف يك سال شرايط خود را با شرايط استانداردى كه از طرف وزارت بهداشت ابلاغ مى كند، منطبق كنند و در غير اين صورت براى حفظ بهداشت مراجعين، طبق اساسنامه اش، مركز درمانى خود را منحل اعلام كند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دو لايحه موافقتنامه بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر را به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا،نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه ديروز صبح مجلس به بررسى لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر و لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر پرداختند و در نهايت آن را تصويب كردند. بنابراين گزارش هر دو لايحه فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده است و اجازه مبادله اسناد آن هم داده مى شود. نمايندگان مجلس لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين كشورهاى ايران و قطر را با ۱۷۳ راى موافق و لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين ايران و قطر را با ۱۷۸ راى موافق به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس با يك فوريت طرح  تمديد مدت اجراى موادى از قانون ثبت اسناد و املاك كشور تا سال۹۰ موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى براى ساختمان هاى مسكونى و اراضى مزروعى كه تا پايان سال ۱۳۸۰ به صورت قولنامه اى و سند عادى خريدارى و مورد بهره بردارى مالكين قرار گرفته است، سند مالكيت به نام مالك صادر مى شود. به گزارش ايسنا، يك فوريت طرح تمديد مدت اجراى مواد اصلاحى ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۷۸ كه از سوى ۵۵ نفر از نمايندگان ارائه شده است،بر  اين اساس تهيه شده كه از سال ۱۳۸۳ مهلت قانونى مواد اصلاحى اين ۲ ماده مربوط به ثبت املاك و اراضى مسكونى و كشاورزى به اتمام رسيده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از پذيرش تقاضاى اشخاص حقيقى و حقوقى خوددارى كرده است. به علت عدم اطلاع مردم اغلب اراضى مورد معامله از تاريخ فوق به بعد صرفا قولنامه اى است كه نه تنها به عنوان وثيقه بانكى بلكه در مراجع قضايى نيز فاقد ارزش است. براساس ماده واحده اين طرح در صورت تصويب نهايى، سازمان ثبت اسناد كشور موظف مى شود كه براساس تمديد مهلت اجراى مواد اصلاحى ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۹۰ براى ساختمان هاى مسكونى و اراضى مزروعى كه تا پايان سال ۱۳۸۰ به صورت قولنامه اى و سند عادى خريدارى و مورد بهره بردارى مالكين قرار گرفته است سند مالكيت به نام مالك صادر كند. همچنين براساس تبصره ۱ ماده واحده سازمان ثبت اسناد مكلف مى شود ضمن اطلاع رسانى، رسيدگى به پرونده متقاضيانى كه در سال ۱۳۸۳ تشكيل و تا كنون تعيين تكليف نشده را در اولويت قرار دهد. و براساس تبصره ۲ اين ماده واحده مقرر مى شود دريافت هزينه نظارت كارشناسى و هيات سه نفره مرتبط و ساير زمينه ها براساس آيين نامه اى باشد كه توسط سازمان ثبت اسناد كشور تدوين و به تأييد هيات وزيران برسد. يك فوريت اين طرح با ۱۳۶ راى موافق، ۲۷ راى مخالف و ۷ راى ممتنع از ۱۹۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

دكتر عماد افروغ در گفتگو با «تابناك» در تحليل اتفاقاتى كه پس از انتخابات رخ داده است، گفت: رخدادهاى پس از انتخابات دلايل بعيدى دارد و تنها نبايد به علل قريب اكتفا كرد. ممكن است برخى رويكرد برشى به حوادث داشته باشند و برداشتشان اين باشد كه فى المثل نوع موضع گيرى رقباى انتخاباتى در مورد نتيجه انتخابات باعث اين رخدادها شده است. يا عده اى مبدا اين حوادث را عقب تر مى برند و مى گويند ماجرا از مناظره هاى انتخاباتى و نوع مواجهه يكى از كانديداها برمى گردد و موضوع را از آن زمان ريشه يابى مى كنند و برخى اين مطلب را با رويكرد فرايندى تر و غير برشى به عقب تر برمى گردانند. فى المثل سياست ها و رفتارهاى دولت مستقر را در چهار سال گذشته مورد تحليل قرار مى دهند و برخى حتى اين را به عقب تر هم بر مى گردانند؛ به اختلافات ريشه دار در مواضع برخى از گروه هاى هوادار كانديداهاى انتخاباتى معطوف مى نمايند.به نظر بنده اگر بخواهيم تحليل خوبى از ماجراها و حوادث فعلى كه به حوادث بعد از انتخابات رخ داده است داشته باشيم، بايد آن را در بستر خودش قرار دهيم و سعى كنيم ريشه يابى دقيقى داشته باشيم و تا حد امكان عوامل درونى و ضرورى را درك كنيم و از عوامل بيرونى و اصطلاحا مشروط جدا كنيم. يعنى سعى كنيم تا آنجا كه امكان پذير است، روابط درونى و ريشه هاى اين حوادث كشف شود. البته اين كار بسيار سختى است و بايستى با حوصله انجام شود و واقعا پروژه تمام عيارى است كه ما بتوانيم ببينيم اين حوادثى كه امروزه شاهدش هستيم، در وهله نخست به كدام علل و عوامل درونى در وهله بعد علل و عوامل مشروط و بيرونى برمى گردد.در واقع براى تحليل نزديك به واقع نمى شود از اختلافات ريشه دار و موضع گيرى هاى گذشته در طول سى ساله انقلاب غافل شد و يا از نوع موضع گيرى ها و سياست هاى چهار ساله گذشته دولت فعلى غفلت كرد. به هر حال در مدت چهار سال دولت نهم، فرصت ها در اختيار بوده كه اگر كسى متهم هست، پرونده تشكيل شود و در مراجع قضايى به تخلفات آنها رسيدگى كنند. اما ما ديديم كه در اين چهار سال از اين فرصت ها استفاده نمى شود و دوباره همان مسائلى كه چهار سال گذشته مطرح شده و باعث رأى آوردن عده اى مى شود ـ به خاطر اقبالى كه مردم نشان مى دهند ـ دوباره مطرح مى شود و انگار فراموش شده بايد اگر كسى فساد اقتصادى دارد، به مراجع قضايى احاله شود و آنها رسيدگى كنند. اگر اطلاعاتى هست در اختيار مراجع قضايى قرار داده شود، اگر رسيدگى نكردند، در اختيار مقام معظم رهبرى قرار بگيرد. اما مى بينيم دوباره بعد از چهار سال همان مسائل دوباره مطرح مى شود؛ انگار ملت فراموش كنند كه به هر حال فرصتى بوده براى رسيدگى و در اختيار مدعيان قرار داشته است.اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: به هر صورت اين مواجهه مى تواند بازتاب داشته باشد. به هر حال ما در جهانى زندگى مى كنيم كه مسائل به هم مرتبط هستند. ما توقع داشتيم يك برخورد برنامه اى را در مناظره ها شاهد باشيم كه كمتر شاهد بوديم و انصافا وقتى به اجماع عمومى رجوع مى كنيم، قطع نظر از وجه اخلاقى اين مناظره ها، تنها كانديدايى كه نگاه برنامه اى ترى داشت محسن رضايى بود. انصاف بايد داشت؛ اين را عقيده عمومى تأييد مى كند. به هر حال اين نگاه برنامه اى مطلوب اداره سالم و عقلانى كشور است. ما ديديم كه ايشان به نسبه نگاه برنامه اى ترى دارد، در كنار مولفه هايى كه مى توان در مورد آنها بحث كرد. اما به نظر مى رسد ما برخى حوادثى را كه به سراغمان مى آيد، به خاطر همين نوع نگاهمان است.اگر نگاهمان را كمى عميق تر مى كرديم و با ريشه يابى دقيق ترى سراغ حوادث مى رفتيم، شايد شاهد حوادث بعدى هم نمى بوديم. اين فعال اصولگرا با انتقاد از شبيه سازى هاى مصداقى غلط اظهار داشت: اينكه ما فكر كنيم حوادثى در صدر اسلام رخ داده، چهره هايى هم مطرح شده اند و ما مى توانيم با تكيه بر اين چهره ها و شخصيت هايى كه در تاريخ قرار گرفته اند، تاريخ بشر و تاريخ اسلام را تحليل كنيم، اشتباه است. هنگامى كه در بررسى هاى تاريخى، رويكرد عبرتى و مفهومى به مسائل نگاه مى كنيم كه اين نهايت ايده آل است و كاملاً مطلوب است، اما در زمان هايى مثل دقيقاً زمان فعلى خودمان دنبال عمروعاص، طلحه و زبير، يزيد و شمر مى گرديم، واقعاً با كدام وجه تسميه، با كدام سند موجه تاريخى، با كدام پشتوانه عقلى و شرعى چنين مقايسه هاى تاريخى را انجام مى گيرد؟ جاى بحث و تأمل دارد. من نمى خواهم بنا به مصلحت وارد اين قضايا شوم، من نمى دانم نخبگان ما بايد در اين مسائل ساكت باشند؟ ما يك اتفاق تازه داريم، يك شرايط ويژه داريم، شرايط خاص خودمان را داريم و بايد متناسب با شرايط خاص خودمان بتوانيم تحليل كنيم. اين نماينده سابق مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه اين شبيه سازى ها ما را به وحدت نمى رساند بلكه به جنگى خصمانه وارد مى كند، افزود: الان كه برخى قدرت دارند، شايد بتوانند به اصطلاح خصم داخلى را از بين ببرند. كشور را بايد با تدبير و مشورت اداره كرد. ما نبايد دشمن تراشى كنيم، بلكه همه تلاشمان اين باشد كه بر اساس يك سرى محورهاى مورد اتفاق و اجماع و با توجه به سابقه عملكردى افراد به وحدت برسيم. مهم وحدت است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه ايجاد اعتدال بين ضرورت زندان و مشكلات فراروى آن ضرورى است، گفت: با توجه به اين كه در عصر كنونى وجود زندان يك ضرورت است و در جامعه ما افرادى هستند كه از حدود اخلاقى و دينى تجاوز مى كنند و حاضر نيستند در مسير قانون، اخلاق و دين عمل كنند و با تذكر و نصيحت هم مشكل آنان حل نمى شود، مجموعه اين مسائل ضرورت داشتن فضايى براى جداسازى اين افراد از جامعه را نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، آملى لاريجانى در جمع مسئولان سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور با بيان اين كه در روايات، تعبير حبس در چند مورد معدود آمده، گفت كه اما هيچيك اصل و ضرورت وجود زندان در عصر كنونى را انكار نمى كند و اصل اين سياست كه زندان امر عرضى است و از باب ضرورت به جامعه تحميل مى شود را بايد بپذيريم. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه در زندان كرامت انسانى محدود مى شود و اين محدوديت مى تواند در تغيير شخصيت وى مؤثر باشد، افزود: بكارگيرى نيروهاى متخصص و كارآمد در امور روانشناختى در زندان ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است اما مى تواند زمينه اصلاح بسيارى از مجرمان را به دنبال داشته باشد چون هرگز زندان هدف نيست. لاريجانى سياست قوه قضاييه را زندان زدايى دانست و اظهار كرد: سياست، آن است كه بحث مجازات زندان را تا جايى كه ممكن است و به حالت بازدارندگى آن صدمه نزند تقليل دهيم و در اعمال مجازات ها از برخى محروميت هاى اجتماعى كه بيشتر مى تواند نقش بازدارندگى داشته باشد به عنوان مجازات هاى جايگزين حبس استفاده كنيم. وى درخصوص برنامه هاى اصلاحى و تربيتى سازمان زندان ها گفت: زندان هدف نيست بلكه يك ضرورت است و بخش هاى اصلاحى و تربيتى با توجه به آثار معنوى فراوان آن بايد در زندان ها تقويت شود و همچنانكه مقام معظم رهبرى نيز به دفعات سفارش داشته اند بايد توجه جدى به امور معنوى در زندان ها شود. رئيس قوه قضاييه اصل طبقه بندى زندانيان را نيز بسيار مهم و ضرورى دانست و اظهار كرد: بحث طبقه بندى زندان ها كه به حمدا... از دوره گذشته بر آن تأكيد شده است بايد با شتاب بيشترى در تمام زندان ها اجرا شود و اميدواريم با ارتقاى سطح بودجه قوه  قضاييه در اجراى كامل اين امر ضرورى تسريع شود. لاريجانى با دعوت مسئولان زندان ها به توجه به امور معنوى در انجام وظايف گفت: همه مى دانند كار زندانبانى كارى بسيار دشوار و خطيرى است اما در عين حال به لحاظ اهميتى كه در اصلاح و تربيت زندانيان دارد كارى پر ارجى است بنابراين بايد ضمن توجه به معنويات مراقب امور بود. رئيس قوه قضاييه بر اجراى يكسان قوانين براى تمامى شهروندان تأكيد و اظهار كرد: اجراى قوانين بايد براى همه افراد آحاد جامعه يكسان باشد و خدشه در اعمال مجازات ها، تضعيف روح قانونگذارى و بى اعتبارى احكام قضايى را در پى خواهد داشت كه لطمات جبران ناپذير آن متوجه جامعه خواهد بود بنابراين در اعطاى مرخصى به زندانيان قانون به طور يكسان براى همه رعايت شود. در اين جلسه كه محسنى گرگانى رئيس ديوان عالى كشور، كهزادى معاون ادارى و مالى قوه قضاييه، آوايى رئيس كل دادگسترى استان تهران و تعدادى از مسئولان قوه قضاييه نيز حضور داشتند ابتدا اسماعيلى رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور گزارشى از وضعيت زندان ها ارائه كرد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى شهركرد،شهردار شهركرد از رفع مشكل تملك اراضى پايانه مسافربرى شرق شهركرد تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: براى احداث وتكميل اين پايانه شهردارى شهركرد نيازمند اعتبارات ملى و استانى است به گفته نوريان براى احداث پايانه مسافربرى شرق شهركرد نزديك به ۱۵ ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است. اردشير نوريان در جلسه ستاد حمل ونقل پايانه هاى استان با بيان اين مطلب، احداث پايانه مسافربرى شرق شهركرد را گامى مهم در جهت تسهيل عبور و مرور مردم شهرستان گيار و توسعه حمل ونقل برون شهرى دانست. وى با توجه به كاهش درآمد شهردارى شهركرد و وضعيت معيشتى مردم اين شهر افزود: هزينه هاى احداث پايانه مسافربرى گيار ازمحل اعتبارات و درآمد شهردارى شهركرد امكان پذيرنخواهد بود. اردشير نوريان اختصاص اعتبارات استانى و توجه ويژه مسئولين استان به شهردارى شهركرد را امرى ضرورى در جهت احداث و تكميل اين پايانه بيان كرد. شهردار شهركرد در ادامه حل مشكلات پايانه مسافربرى آزادى شهركرد، را نيازمند تعامل، مساعدت و همفكرى عنوان كرد و گفت: بزودى براى رفع مشكلات شركت هاى تعاونى اين پايانه تمهيداتى توسط شهردارى شهركرد از جمله احداث پاركينگ اتوبوس، تعويض روغنى و كارواش نيز در نظر گرفته شده است.

مدير امور آب و فاضلات روستايى شهرستان فارسان اعلام كرد كليه مخازن ذخيره آب آشاميدنى روستاهاى اين شهرستان لايروبى شستشو و گندزدايى شد. منوچهر زمانى گفت با توجه به برنامه زمانبندى درخصوص شستشوى مخازن ذخيره آب شرب روستاها ،اداره كنترل كيفى امور آّبفا شهرستان فارسان با هماهنگى مراكز بهداشتى براى دومين بار در سال جارى اقدام به لايروبى، گندزدايى و شستشوى ۱۹ مخزن ذخيره آب در روستاهاى سپيدانه ـ كوانك ـ اميدآباد سراب ـ شريف آباد ـ نصير آباد عليا و سفلى ـ حاجى آباد ـ اميد آباد ـ دره بيد ـ قلعه حاج جهانعلى ـ فيل آباد ـ عيسى آّباد ـ چوبين ـ گوجان ـ كران ـ چليچه ـ راستاب و گوشه با حجم ۶۵۰۰ مترمكعب نمود. نامبرده در ادامه گفت امور آب و فاضلاب روستايى شهرستان فارسان به بيش از ۲۸۰۰۰ نفر جمعيت روستايى در ۲۲ روستا خدمات آبرسانى ارائه مى نمايد.

دبيركل جامعه  زينب (س) گفت: جويا شدن نظرات احزاب و گروه هاى سياسى در بحث بازنگرى قانون احزاب يك ضرورت است. مريم بهروزى در گفتگو با ايسنا درباره طرح بحث بازنگرى قانون احزاب از سوى وزارت كشور اظهار كرد: قانون فعلى احزاب كه در سال  ۶۱ به تصويب رسيده است براى فضاى آن زمان كفايت مى كرد. همچنين در دوره اى كه به احزاب يارانه تعلق گرفت، احزاب، قارچ گونه گسترش پيدا كردند و ضابطه  مناسبى وجود نداشت؛ بنابراين در حال حاضر لازم است در قانون احزاب بازنگرى هاى مكفى به عمل آيد. وى با بيان اين كه « اگرچه گفته مى شود بيش از  ۲۰۰ تشكل سياسى داراى مجوز هستند، اما به جرات مى توان گفت بيشتر از  ۳۰ حزب تاثيرگذار در كشور وجود ندارد » تاكيد كرد: تاسيس احزاب بايد قاعده، اصول و ضابطه  روشنى داشته باشد. نبود اين امر از نقاط منفى قانون فعلى احزاب قلمداد مى شود. وى در عين حال خاطرنشان كرد: البته نبايد دايره آن قدر تنگ شود كه هيچ جمع و گروهى نتواند به تاسيس حزب رو بياورد؛ چراكه وجود سليقه هاى مختلف سياسى در كشور يك ضرورت است و بايد با اهميت قلمداد شود. دبيركل جامعه زينب(س) همچنين جويا شدن نظرات احزاب و گروه هاى سياسى در بحث بازنگرى قانون احزاب را لازم دانست و اظهار كرد: در اين رابطه خانه  احزاب نيز مى تواند جلسات متعددى برگزار و به جمع بندى هاى مقبول دست پيدا كند. وى در همين راستا گفت: در جلسه شوراى مركزى جامعه زينب(س) كه روز شنبه  ۲۶/۱۰ برگزار خواهد شد، جمع بندى هاى لازم را انجام خواهيم داد و در اين رابطه طرح مورد نظرمان را به مجلس ارسال مى كنيم.

در جلسه هيات رئيسه مجلس خبرگان پس از بحث و بررسى پيشنهادهاى كميسيون هاى مجلس خبرگان رهبرى، هر يك از اعضاى هيات رئيسه به بيان ديدگاه هاى خويش درخصوص مسائل مطرح شده در جلسه پرداختند. دومين اجلاس رسمى خبرگان رهبرى در سال ۸۸ اول اسفند برگزار مى شود. به گزارش ايلنا،عصر ديروز -چهارشنبه- جلسه هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با حضور حضرات آيات هاشمى رفسنجانى، شاهرودى، محمد يزدى و صادق آملى لاريجانى، درى نجف آبادى، سيد احمد خاتمى و ابراهيم رئيسى، در دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبرى تشكيل گرديد. در اين جلسه پس از بحث و بررسى پيشنهادهاى كميسيون هاى مجلس خبرگان رهبرى، هر يك از اعضاى هيات رئيسه به بيان ديدگاه هاى خويش درخصوص مسائل مطرح شده در جلسه پرداختند. در پايان جلسه تصميم گيرى شد كه اجلاس رسمى اين مجلس در اوايل اسفندماه در تهران برگزار شود.