بلومبرگ نوشت: ايران قصد دارد قيمت نفت صادراتى خود براى آسيا را كاهش دهد. اين خبرگزارى اعلام كرد: ايران قصد دارد قيمت فروش نفت خود به مشتريان آسيايى را از ماه فوريه كاهش دهد و اين اقدام درپى تصميم عربستان سعودى براى كاهش قيمت انجام مى شود. پس از آن كه عربستان سعودى در روزهاى گذشته قيمت هاى نفت صادراتى خود را كاهش داد، شركت ملى نفت ايران نيز قيمت رسمى فروش نفت خام صادراتى ماه آينده به آسيا را كاهش مى دهد. براساس گزارش بلومبرگ، قيمت نفت خام سبك صادراتى ايران براى ماه فوريه معادل ۳۵ سنت بالاتر از ميانگين قيمت خليج فارس و نفت خام عمان و دوبى است كه براساس سيسم قيمت گذارى سه ماهه برمبناى قيمت نفت عربستان تعيين مى شود. اين قيمت تعيين شده پايين ترين قيمت در پنج ماه گذشته است. عربستان سعودى چند روز پيش قيمت نفت صادراتى خود را براى مشتريان آسيايى، ۳۵ سنت كاهش داده بود.

گروه اقتصادى:وزير بازرگانى مى گويد: طرح نهضت كاهش قيمت تمام شده از سوى وزارت بازرگانى به معناى ارائه نسخه دستورى نيست. «مهدى غضنفرى» گفت: نهضت قيمت تمام شده ضمن توجه به اقتصاد كلان، فراگيرى را مدنظر قرار داده و بر جدا نبودن بخش خصوصى از دولتى و توجه به تمام حوزه  ها و نه فقط كالا تاكيد دارد. وى، با پرهيز دادن از انحراف از ريشه  ها در حوزه كاهش قيمت تمام شده، گفت: بايد در سه سطح كلان، ميانى و خرد تمام مسائل را مورد توجه قرار داد و پذيرفت كه هر تصميمى در فضاى اقتصادى موثر است. وى تصريح كرد: نهضت كاهش قيمت تمام شده، حركتى فراگير اجتماعى و اقتصادى است و بايد در سطح خرد و كلان پيگيرى شود. وزير بازرگانى، بر ضرورت كاهش هزينه هاى غيرضرورى در سطح خرد، ميانى و كلان در كشور تاكيد كرد و گفت: ناكارآمدى در دو بخش كلان و خرد به مانند دو رودى است كه در پيوستن به يكديگر افزايش قيمت تمام شده را رقم مى زنند. وى با اشاره به اينكه ناكارآمدى  ها را بايد درمان كرد، گفت: آدرس غلط دادن به بيراهه بردن اقتصاد است. وزير بازرگانى در توضيح مطلب خود گفت: تصور اينكه حل تمام مشكلات اقتصاد خرد و كلان و غلبه بر ناكارآمدى با افزايش تعرفه كالاهاى وارداتى امكان پذير مى شود و اينكه وزارت بازرگانى تنها مسئول تعيين نرخ تعرفه مى باشد، اشتباه است. وى ادامه داد: علاوه بر وزارت بازرگانى۹ دستگاه تصميم گير در تعيين نرخ تعرفه موثر هستند. غضنفرى در ادامه بالا بودن ميزان مواد اوليه مصرفى، استهلاك، هزينه هاى مالى و خواب سرمايه، حقوق و دستمزد، انرژى، هزينه هاى سربار، ضايعات و اتلاف هاى توزيع، هزينه فرصت روزهاى تعطيل، هزينه هاى فرصت فناورى قديمى و ناكارآمد را از جمله عوامل تاثير گذار در افزايش قيمت تمام شده، عنوان كرد.
آماده كاهش يارانه كالاهاى اساسى هستيم
غضنفرى در ادامه در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه وزارت بازرگانى براى سال اول اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه  ها چه برنامه اى دارد؟ گفت: مجلس طبق قانونى كه تصويب كرده است، از دولت مى خواهد در سال اول، يك پنجم كل يارانه  ها را كاهش دهد، اما اين تصميم دولت است كه يك پنجم يارانه  ها را كه معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان است، از محل يارانه بنزين، گازوئيل، گاز يا كالاهاى اساسى كاهش دهد. اين امر هنوز مورد تصميم گيرى واقع نشده است. وزير بازرگانى افزود: در اين ميان، وزارت بازرگانى آمادگى دارد تا اگر موظف شود بخشى از يارانه  ها را در زمينه كالاهاى اساسى كاهش دهد و همكارى لازم را در اين زمينه به عمل آورد. هدف ما كمك براى هدفمندسازى يارانه  ها است ضمن اينكه مردم، متضرر نشوند. وى تصريح كرد: چگونگى حذف يارانه  ها به شكل فعلى و هدفمند كردن آن، به عهده دولت است. البته هنوز تصميمى مبنى بر اينكه از چه بخشى قرار است موضوع كاهش يارانه  ها آغاز شود، اتخاذ نشده است.
بحران مالى حجم تجارت ايران را كاهش داده است
وزير بازرگانى همچنين درباره اين موضوع كه چرا ايران برخى از بازارهاى صادرات خود را از دست داده است، اذعان داشت: وقوع بحران مالى موجب شده تا ما با كاهش حجم تجارت مواجه شويم و بيشترين كاهش ما در بخش واردات بوده است كه اين امر به نوعى اقدام پيشگيرانه از دست دادن بازارهاى هدف محسوب مى شود. وى افزود: همواره كالاهاى ايرانى با كالاهاى خارجى در رقابت بوده است و ما گاهى اوقات سهمى را در بازارهاى هدف گرفته و گاهى آنرا از دست مى دهيم.

رئيس كل گمرك ايران از متناظر شدن سيستم اچ. اس اين سازمان با ايران كد در سال آينده خبر داد. اردشير محمدى اظهار كرد: هم اكنون كارگروه مشتركى بين مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران و گمرك براى متناظرسازى سيستم هاى دوطرف تشكيل شده و بررسى هاى فنى در اين باره آغاز شده است. وى گفت: ما در اين زمينه نامه اى نيز به سازمان توسعه تجارت نوشته و خواستار عضويت آنان در اين كارگروه شديم، چراكه اتصال سيستم گمرك با ايران كد بدون اطلاع و هماهنگى با آنها كه متولى تجارت كشورند ناقص است. وى اظهار كرد: از سوى ديگر چون گمرك تنها مجرى سياست ها و مصوبات است بدون ابلاغ دستور نمى توانست سيستم ها و رويه هاى خود را با ايران كد تطبيق دهد. اگرچه نظر كارشناسى ماهم اين است كه اتصال اچ. اس گمرك به ايران كد در روان سازى و آسان سازى امور و همچنين صرفه جويى در وقت و هزينه موثر است اما با اين وجود نياز به مصوبه قانونى داشتيم. وى تصريح كرد: خوشبختانه در هفته گذشته مصوبه هيات وزيران مبنى بر الزام تمام دستگاه ها براى تطبيق فرآيندهاى كارى خود با استانداردهاى ايران كد به گمرك ايران نيز ابلاغ واين مانع رفع شد. لذا به كارگروه گمرك دستور داده شده است موضوع اتصال سيستم ها با ايران كد را سريعتر پيگيرى كند. وى گفت: با روندى كه در پيش گرفته شده به نظر مى رسد تا اواخرسال آينده سيستم گمرك و ايران كد به يكديگر متصل شود كه در اين صورت پيشرفت خوبى را در عرصه تجارت كشور شاهد خواهيم بود. البته اين مسأله در گرو همكارى ساير دستگاه هاى دست اندركار و رفع موانع فنى و نرم افزارى خواهد بود كه لزوم تلاش مشترك را الزامى مى سازد، چراكه اين اقدام كارساده وپيش پا افتاده اى نيست.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از پيشنهاد يك هزار ميليارد تومان اعتبار براى اين صندوق در قالب لايحه بودجه سال آينده خبر داد و گفت: در بودجه سال جارى ۴۷۳ ميليارد تومان اعتبار به اين صندوق اختصاص يافت كه تاكنون ۵۵ درصد آن تخصيص يافته، اما پيگيرى هاى ما اين است كه اين ميزان افزايش يابد. سيد محمد كريمى با تشريح فعاليت هاى جارى صندوق مهر امام رضا (ع) با بيان اينكه فعاليت هاى صندوق هم اكنون به موضوع اشتغال و پرداخت تسهيلات در اين حوزه منحصر شده است، گفت: در آخرين فراخوان ثبت نام براى دريافت تسهيلات اشتغال ۶۲۶ هزار نفر از طريق سايت اينترنتى ثبت نام كردند كه تا كنون به درخواست ۳۷۵ هزار نفر رسيدگى شده است. اين در حالى است كه تنها ۲۰ درصد اين افراد واجد شرايط بوده اند. وى افزود: از ۳۷۵ درخواست رسيدگى شده ۱۱۸ هزار درخواست به تصويب رسيده و اميدواريم تا پايان سال به درخواست همه  افراد ثبت نام شده رسيدگى و نتيجه به آنها اعلام شود. وى در ادامه با بيان اينكه صندوق مهر امام رضا (ع) تا كنون ۱۰ هزار ميليارد ريال در قالب ۱۷۰ فرصت شغلى تسهيلات پرداخت كرده است، گفت: ۱۵۰۰ ميليارد ريال از اين تسهيلات مربوط به اشتغال خرد و خانگى براى ايجاد ۳۳ هزار و ۵۰۰ شغل براى زنان سرپرست خانوار، هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در قالب ۱۳۷ هزار شغل براى مردان، شش هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال براى ۱۰۰ هزار نفر افراد شهرى و سه هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال در قالب ۷۰ هزار شغل براى افراد روستايى بوده است. وى همچنين بر عهده گرفتن مصوبه صندوق تامين آتيه فرزندان ايران توسط صندوق مهر امام رضا (ع) را اعلام و خاطرنشان كرد: براساس اين مصوبه به ازاى تولد هر نوزاد يك ميليون تومان سپرده گذارى از سوى دولت در اين صندوق انجام مى شود و پس از آن ماهيانه و براساس دهك  خانوار حداقل ۲۰ هزار تومان در صندوق سپرده گذارى مى شود كه ۵۰ درصد آن از سوى دولت تامين خواهد شد. كريمى در ادامه به شرايط دريافت تسهيلات اشتغال از سوى اين صندوق اشاره كرد و گفت: فرد درخواست كننده نبايد شاغل يا دانشجو باشد بايد حداقل دو سال سابقه كار و يا مدرك تحصيلى دانشگاهى يا فنى و حرفه اى يا كارو دانش داشته باشد ضمن اينكه بايد طرحى متناسب با كسب و كار و مدرك تحصيلى خود ارائه كند و وضعيت سربازى او نيز مشخص باشد. به گزارش ايسنا،كريمى با تاكيد بر اينكه تسهيلات صندوق مهر امام رضا به صورت صددرصد قرض الحسنه و با كارمزد چهار درصد است، گفت: براى مشاغل خرد تا سقف پنج ميليون تومان، براى مشاغل متوسط تا سطح ۱۰ ميليون تومان و براى كارآفرينان تا سقف ۳۰ ميليون تومان تسهيلات اشتغال زايى از طريق صندوق پرداخت مى شود. وى در پايان به تفاهم نامه امضا شده با ۲۱ نهاد حمايتى توسط اين صندوق اشاره كرد و گفت: در قالب اين تفاهم نامه ۱۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه براى ايجاد اشتغال براى بيش از ۲۰ هزار نفر اختصاص يافته است.

مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه در آستانه سالگرد واگذارى موسسه به صاحبان اصلى سهام گفت:در بانكدارى جهانى اين سود نيست كه مشترى را در ادامه تعامل با يك بانك مجاب مى كند ، بلكه ارائه خدمات نوين بانكى و دريافت حق الزحمه بابت اين خدمات است كه اين رابطه را متداوم مى نمايد . به عبارت ديگر در بانكدارى نوين امروز اخذ سود با نرخ بالا مطرح نيست ، بلكه ارائه خدمات و در قبال آن حق الزحمه داراى اهميت است .حيدر مستخدمين حسينى در خصوص توانايى موسسه با تطبيق شرايط فعلى نيز مى گويد ؛ موسسه اعتبارى توسعه گسترش فيزيكى شعب را در دستور كار ندارد و صراحت بيان ايشان با اين جمله تكميل مى شود كه هدف از حضور درجامعه برقرارى پيوند بين موسسه و جامعه است نه گسترش خدمات .به گفته وى موسسه ، مشتريان را شريك خود مى داند و در ارائه مشاور مالى به آنها و ايجاد همراهى و هم گرائى با آنها نهايت تلاش را دارد و اين چنين است كه بدون تاثير عواملى چون نرخ سود و تورم مى توان در مسير اعتلاى نام موسسه حركت كرد . به گزارش روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه، مدير عامل اين موسسه در ادامه برنامه هاى موسسه را تا پايان سال در ۳ محور طبقه بندى كرد. وى گفت:محور اول راه اندازى سيستم پايا براى اولين بار در نظام بانكى كشور در چند روز آينده خواهد بود كه با اين سرويس انتقال وجه از يك حساب به چند حساب يا از يك بانك به چند بانك و در سطح خرده پرداخت ها امكان پذير مى شود. همچنين محور دوم ،راه اندازى نرم افزار بانكدارى نوين عنوان شد . وى در اين زمينه افزود:عدم الزام مشترى به استفاده از خدماتى است كه توسط بانكها راه اندازى مى شود. مشتريان حق انتخاب خدمات مورد نياز را دارند و در اين سيستم طراحى محصول مورد نياز مشتريان مورد توجه قرار گرفته است . مستخدمين حسينى بانكدارى الكترونيك را ، محور سوم ذكر كرد و اظهار داشت: تلاش براى دست يابى به نسخه تكامل يافته بانكدارى الكترونيكى فعلى مورد ارائه سيستم بانكى بدون وجود تهديد هاى موجود بانكدارى در اين برنامه دنبال مى شود.

معاون وزير نفت از تشكيل يك كنسرسيوم بانكهاى داخلى براى تامين مالى طرحهاى پالايش نفت خبر داد. به گفته وى همچنين بخش حمل و نقل ۵۶ درصد، بخشهاى خانگى تجارى ۱۹ درصد و كشاورزى ۶ درصد فرآورده هاى نفتى كشور را مصرف مى كنند. به گزارش مهر شهنازى زاده از تشكيل يك كنسرسيوم با حضور بانكهاى داخلى براى تامين مشكلات مالى طرحهاى پالايش نفت در كشور خبر داد و افزود: همچنين بخشى از هزينه هاى تعميرات، نگهدارى و توسعه پالايشگاههاى موجود نفت از محل سوددهى اين واحدها تامينمى شود. وى در پايان با اشاره به اينكه طرح دولت براى افزايش سهم وزارت نفت در ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس ارائه شده است، خاطرنشان كرد: پيش بينى مى كنيم در صورت نهايى شدن اين پيشنهاد سهم وزارت نفت در ساخت پالايشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس به ۶۵ درصد و سهم تامين اجتماعى به ۳۵ درصد افزايش يابد.

وزير صنايع و معادن گفت: نيازى به ادغام ايران خودرو وسايپا نداريم بلكه به افزايش رقابت دربخش خودرو نياز داريم. على اكبر محرابيان درباره احتمال ادغام ايران خودرو و سايپا، اظهار داشت: موضوعى به نام ادغام ، دربحث بنگاهدارى قرار مى گيرد؛ در واقع سهامداران وهيات مديره اين دو بنگاه بايد دراين زمينه تصميم گيرى كنند. به گزارش ايرنا، وى افزود: رقابت بيشتر در بخش خودرو موجب كاهش قيمت وافزايش بهره ورى مى شود به همين دليل به دنبال ادغام نيستيم مگر اينكه هيات مديره و مجمع توجيه كافى بياورند.

نرخ انواع تيرآهن و ميلگرد در بازار داخلى به دليل رشد قيمت اين كالاها در بازارهاى جهانى، گران شده است. محمد آزاد،  رئيس اتحاديه كشورى فروشندگان آهن و فولاد با اعلام اين مطلب اظهار داشت: قيمت آهن آلات در بازار جهانى با افزايش ۱۲ درصدى از كيلويى ۳۸۰ تا ۳۹۰ دلار به كيلويى ۴۵۰ دلار رسيده است. وى افزود:  رشد قيمت تيرآهن در بازار جهانى موجب شده تا قيمت انواع تير آهن در بازار داخلى از كيلويى ۶۰۰ تومان به كيلويى ۶۴۰ تا ۶۵۰ تومان و نرخ ميلگرد از كيلويى ۵۰۰ تومان به كيلويى ۵۶۰ تا ۵۶۵ تومان برسد. به گزارش موج، رئيس اتحاديه كشورى فروشندگان آهن و فولاد با اشاره به تدوين بودجه سال ۸۹ تصريح كرد: در بودجه سال آينده كشور، سهم بودجه عمرانى نسبت به سال جارى ۶۷ درصد رشد داشته است كه اين امر زمينه افزايش قيمت انواع آهن آلات را در سال آينده فراهم مى آورد زيرا رشد بودجه عمرانى دولت منجر به توسعه ساخت و ساز در كشور مى شود.

رئيس كل بانك مركزى از پارلمان بخش خصوصى خواست تا نسبت به ايجاد يك بانك خصوصى اقدام كنند. به گزارش موج، محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى در ديدارى كه با فعالان اقتصادى اتاق بازرگانى ايران داشت اين پيشنهاد را مطرح كرد.گفتنى است، رئيس كل بانك مركزى ايجاد بانك از سوى بخش خصوصى را اقدامى موثر براى حمايت از بخش خصوصى از نظام بانكى دانست و گفت: اگر فعالان اقتصادى بخش خصوصى در راستاى تاسيس بانك گام بردارند به طور قطع بانك مركزى از آنان حمايت كرده و اجازه تاسيس اين بانك را به پارلمان بخش خصوصى خواهد داد. گفتنى است، در حال حاضر ميزان سرمايه اوليه براى تاسيس بانك خصوصى در كشور، ۲۰۰ ميليارد تومان است كه اين رقم در سال گذشته بيش از ۳۵۰ ميليارد تومان بود اما بانك مركزى براى تسهيل روند احداث بانك هاى جديد اين رقم را كاهش داده و ميزان سرمايه اوليه براى تاسيس بانك را به ۲۰۰ ميليارد تومان رسانده است.