احمدى نژاد ديروز لايحه  برنامه پنجم توسعه را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد، پس از حضور در مجلس در سخنانى با اشاره به اين كه « اين برنامه پنجمين برنامه بعد از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران و دومين برنامه از سند چشم انداز است» اظهاركرد: تا امروز چهار برنامه در نظام جمهورى اسلامى ايران، طراحى و تدوين شده و در حال حاضر نيز سال آخر برنامه  چهارم رو به اتمام است و ان شاءالله در آينده نزديك، گزارش برنامه  چهارم و نقد و تحليل نظام برنامه ريزى و چارچوب برنامه چهارم در اختيار نمايندگان عزيز قرار مى گيرد. وى با بيان اين كه « برنامه پنجم در چارچوب سند چشم انداز و بر اساس سياست هاى ابلاغى برنامه  چهارم و پنجم و تجربيات حاصل از چهار برنامه  قبلى تهيه و تدوين شده است» گفت: اما اين برنامه يعنى برنامه  پنجم داراى مبانى است. احمدى نژاد در ادامه با اشاره به شرايط امروز جهانى، افزود: خيلى روشن است كه ما در پايان دوران نظام مادى حاكم بر جهان هستيم؛ دورانى كه به تعبيرى ۶۰ سال، به تعبيرى ديگر ۱۰۰ و به تعبيرى ديگر بيش از ۳۰۰ سال است كه در دنيا حاكم است و همه  شئون را تحت سلطه  خود قرار داده است و با تعريفى كه از انسان و جامعه جهانى داشته، مناسبات اقتصادى و سياسى جهان را تنظيم كرده است. اين نظام داراى دستاوردهايى بوده، از جمله برهم زدن نظام خفقان كليسايى و توجه به برخى از شئون انسان، اما نتايج منفى آن هم گريبانگير نوع بشر شده است. جنگ ها، تجاوزها، برده دارى ها، درهم شكستن كرامت انسانى و خانواده و بنيان هاى انسانى و الهى، رخ دادن قتل ها و غارت ها، همه از نتيجه  حاكميت نظام مادى است. خوشبختانه اين نظام به پايان راه رسيده و با صدها سوال بى جواب مواجه و در واقع به بن بست كامل رسيده است و قادر نيست مناسبات جهان را سامان دهد. رييس جمهور در بخش ديگرى از سخنانش به شرايط داخل جمهورى اسلامى ايران اشاره كرد و گفت: شرايط داخلى جمهورى اسلامى ايران به فضل الهى يك شرايط ممتاز است. امروز همبستگى ملى كم نظيرى را در كشور شاهد هستيم. اعتقاد و گرايش عميق به آرمان هاى انقلاب اسلامى و اسلام ناب در جامعه موج مى زند. امروز آگاهى و بالندگى و حضور مردم در عرصه هاى سرنوشت بى نظير است. امروز اميد و نشاط و حركت رو به رشد در ملت ما روزافزون است. ما شاهد پيوستگى عميق مردم با انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ايران و خط نورانى امام و ولايت و انديشه هاى امام راحل هستيم. بيش از هر زمان ديگرى امروز استحكام جمهورى اسلامى بى نظير است. ملت ايران در آستانه  يك جهش بزرگ و دوران شكوفايى حقيقى قرار گرفته است. ۳۰ سال تجربه، دفاع و حضور در صحنه، ۳۰ سال افتخارآفرينى. امروز ملت ايران يك ملت مستحكم، متحد، آرمانى، داراى همبستگى و يك ملت انقلابى است. نسل هاى امروز به مراتب مومن تر، پاك تر، شجاع تر و مومن تر از نسل هاى گذشته هستند و اين شرايط امروز داخل ايران است. اميد به آينده  روشن در ايران موج مى زند و دشمنان ملت ايران در برابر عظمت اين ملت سر فرود آورده اند؛ گر چه اخلاق استكبارى آن ها اجازه نمى دهد به عظمت ملت ايران اعتراف كنند. آن ها مى دانند در برابر ملت ايران شكست خورده اند و مجبور به شناختن عظمت و موجوديت اين ملت هستند.احمدى نژاد در ادامه با بيان اين كه در حال حاضر دو ماموريت بر عهده  ملت ايران و به تبع آن بر عهده  دولت و مجلس و قواى سه گانه است، گفت: اولين ماموريت ما ساختن ايران است. بايد ايران را بسازيم و بايد در افق چشم انداز ايران به يك كشور پيشرفته، الهام بخش، منضبط و سرشار از ايمان، اخلاق، فضايل انسانى، پاك، آرمانى و متعالى تبديل شود. ايران را بايد بسازيم، بر پايه  عزت، عشق و محبت، بايد جامعه  الگو به پا كنيم و اين ماموريت اول همه  ماست. وى در تشريح ماموريت دوم نيز گفت: ماموريت دوم مشاركت فعال در ساختن دنيا بر پايه خداپرستى، عدالت و ايمان است و اين دو لازم و ملزوم، مقوم و مكمل و مقوم هم هستند. بايد ايران را بسازيم و مشاركتى فعال در تنظيم مناسبات جديد جهانى داشته باشيم. احمدى نژاد ادامه داد: اما سوال مهم اين است كه آيا ما مى توانيم ماموريت هاى بزرگ و تاريخى خود را به انجام برسانيم يا خير؟ من مى خواهم توجه شما را به ظرفيت ها و توانمندى هاى ملت ايران جلب كنم كه اين ها مبناى تنظيم برنامه پنجم است. احمدى نژاد در ادامه سخنانس در هنگام تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شوراى اسلامى، به امتياز برخوردارى از جغرافياى ممتاز و موقعيت ژئوپلتيك عالى و منحصر به فرد ايران اشاره كرد و افزود: امروز ايران در نظام بين الملل جايگاه والايى دارد و كافى است به شرايط امروز جهان، منطقه و همچنين خاورميانه نگاه كنيم تا متوجه شويم مهم ترين منطقه جهان خاورميانه است.احمدى نژاد در ادامه، خاورميانه را مركز تمدن بشر دانست و افزود: تمام پيامبران الهى درخاورميانه مبعوث شده اند و اينجا جايگاه رويش فرهنگ است و مركز انرژى دنيا و چهارراه ارتباطى جهان به حساب مى آيد. وى تصريح كرد: دولت هايى كه داعيه جهانى دارند قبل از مديريت جهان بايد خاورميانه را مديريت كنند و كسانى كه در خاورميانه حضور موثر ندارند از معادلات جهانى حذف مى شوند؛ پس تلاش مستمر برخى كشورها براى تسلط بر خاورميانه به همين دليل است و كسى كه بر خاورميانه مسلط باشد، بر دنيا مسلط است. احمدى نژاد در ادامه، فلسفه تاسيس رژيم صهيونيستى در خاورميانه را ايجاد پايگاهى براى مستكبران در اين منطقه دانست و افزود: مى خواهند بر خاورميانه حاكم و در نتيجه بر جهان حاكم شوند. احمدى نژاد در ادامه با طرح اين پرسش كه « ببينيد در خاورميانه امروز كدام كشور مهم تر و اراده كدام كشور حاكم است؟» اظهار كرد: معادلات خاورميانه را كدام كشور رقم مى زند؟ روشن است بدون ملت ايران و جمهورى اسلامى هيچ سياستى در خاورميانه قابل اعمال نيست و مهم ترين منطقه جهان خاورميانه و همه معادلات در گرو اراده ملت { ايران} است. وى ضمن اين كه ملت ايران را پرچمدار ارزش هاى اسلامى و عدالت در جهان امروز دانست، گفت: همه شرايط براى يك جهش بلند آماده است؛ پس انجام اين ماموريت ها شدنى است و ما مى توانيم اين ماموريت هاى بزرگ را به انجام برسانيم و ايرانى سرافراز و جهانى سرشار از اميد و عدالت مى توانند توسط شما نمايندگان مجلس در دولت و ملت ايران برپا شوند و اين ها نگاه ما به برنامه است؛ پس نگاه ما به ماموريت ها و آينده است و اين كه ملت ايران، توانمند ، داراى آرمان ها و ماموريت هاى بزرگ و قادر است آنها را به خوبى به انجام رساند. احمدى نژاد در ادامه تصريح كرد: در برنامه پنجم يك دسته رويكردها را مد نظر قرار داده ايم كه اولين آن حفظ خط امام (ره) و استمرار خط نورانى ولايت به عنوان ستون فقرات فرهنگ و نظام اجتماعى سياسى ملت ايران است؛ چرا كه راه و ياد و مكتب امام (ره) با ولايت، مكتب ملت ما در جهت ساختن فردايى روشن است. وى رويكرد دوم برنامه پنجم را استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاى قانون اساسى برشمرد و افزود: قانون اساسى براى برپايى جامعه متعادل و انجام ماموريت هاى بزرگ طراحى شده است؛ اما هنوز از ظرفيت هاى قانون اساسى به طور كامل استفاده نشده است.

رييس سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه مهلت هاى داده شده از سوى وزراى خارجه آمريكا و ايران مهلت هايى سياسى است، تاكيد كرد: ترجيح ما تامين سوخت از خارج است. به گزارش ايسنا، على اكبر صالحى با اشاره به پيشنهاد مبادله سوخت براى تامين سوخت رآكتور تهران گفت: كشورهاى طرف مذاكره در بحث سوخت از ما خواستند پيشنهاد غيررسمى مبادله سوخت براى رآكتور تهران را اعلام نكنيم، در صورتى كه اگر ما همان موقع آن را اعلام مى كرديم مى توانستيم از اين مساله بهره بردارى سياسى كنيم. وى گفت: همين كه آمريكا آمد با روس ها پيشنهاد كرد كه سوخت رآكتور تهران را تامين كنند ضمن اين كه آنها پذيرفته بودند رآكتور تهران در بخش اتاق فرمان را نيز نوسازى مى كنند قابل توجه است. وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيشنهاد مبادله سوخت يعنى تحويل  ۱۲۰۰ كيلوگرم سوخت با غناى ۵/۳ درصد و تحويل حدود  ۱۲۰ كيلو سوخت با غناى  ۲۰ درصد را پذيرفتيم؟ يكى از دلايل پذيرش اين پيشنهاد را ترجيح ايران براى گرفتن سوخت از خارج عنوان كرد افزود: همچنين قبلا به آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرده بوديم كه نصب و چيدمان سانتريفيوژ هايمان به گونه اى است كه بيش از ۵ درصدغنى سازى نمى كنيم، هر چند حق داريم تا  ۱۰۰ درصد غنى سازى كنيم و اين حق براى ما محفوظ است و غنى سازى نيز  ۲۰درصد حق ماست اما ترجيح مان تامين سوخت از خارج است. رييس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به اين پرسش كه بهتر نبود براى گرفتن يك طرفه سوخت بدون هرگونه معامله اى بر اساس قوانين آژانس پافشارى مى كرديم؟ اظهار كرد: در آژانس قوانينى نداريم كه يك كشور را مجبور كند تا آژانس سوخت مورد نياز آن كشور را تامين كند، همچنين كه اجبارى براى تامين سوخت از طريق مبادله سوخت هم نداريم اما وقتى ما درباره تامين سوخت وارد گفتگو شويم كشورهاى تامين كننده سوخت كه چند كشورى بيشتر نيستند خواهند گفت كه پرونده شما در سازمان ملل و يا آژانس است. از سويى ما قبول كرديم به عنوان يك اصل كه ترجيح مان بر خريدارى سوخت است. صالحى تاكيد كرد: موضوع تبادل سوخت به قوت خود باقى است. ما فقط يك ضمانت عينى مى خواهيم كه وقتى اورانيوم خود را مى دهيم، اورانيوم با غناى  ۲۰ درصد مى گيريم و ضمانت هم مبادله سوخت به طور همزمان در خاك ايران است. رييس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به اين پرسش كه ايران امكان غنى سازى تا  ۲۰درصد را دارد؟ اظهار كرد: ما توانايى توليد غنى سازى تا  ۲۰ درصد را به طور بالقوه داريم و براى اين كار به تغييرات كمى نياز داريم؛  ابتدا بايد به آژانس اعلام كنيم، سپس تغييرات لازم را در خط توليد دهيم و بعد غنى سازى كنيم، اما ترجيح ما خريد سوخت است. صالحى درباره مهلت تعيين شده از سوى منوچهر متكى وزير امور خارجه مبنى بر اين كه غرب تا پايان ژانويه براى تامين سوخت رآكتور تهران وقت دارد؟ گفت: برداشت من اين است كه اين مهلت ها سياسى است. خانم كلينتون و سخنگوى كاخ سفيد مهلتى را اعلام كردند، وزير امور خارجه ايران هم متقابلا مهلتى را اعلام كردند؛ بنده به عنوان رييس سازمان انرژى اتمى اعلام مى كنم، ترجيح  ما تامين سوخت از خارج است. وى درباره اصرار ايران براى خريد سوخت از خارج گفت: مسايل متعددى دخيل است؛  ما به دنبال تعامل با دنيا هستيم، در عين حال كه ما امكان بالقوه توليد سوخت را داريم، اما ترجيح مى دهيم اين امكان بالقوه زمانى استفاده شود كه به افكار عمومى ايران و دنيا ثابت شود نيت غرب چيست؟ آيا نيتش خيرخواهى است يا ايجاد اشكال و مصيبت و دست ا نداز. رييس سازمان انرژى اتمى درباره سايت فردو با بيان اين كه تلاش داريم در اين سايت از سانتريفيوژ هاى نوع جديد استفاده كنيم، افزود: اما هنوز در اين سايت نصب سانتريفيوژ  نداريم و تاسيسات زيرزمينى در حال ساخت است. صالحى درباره رآكتور تهران و عمرطولانى آن گفت: اين رآكتور به سادگى فرسوده نمى شود و ما الان به دنبال سوخت جديد برا ى آن هستيم، البته بالابرنده ها و اتاق فرمان به بازسازى نياز دارد كه اين كار از عهده خودمان هم بر مى آ يد.
وى با اشاره به طرح هايى كه اخيرا در سازمان انرژى اتمى افتتاح شده است، تصريح كرد: الان عمده فعاليت هاى ما بر روى چرخه سوخت، نيروگاه ها و رآكتورهاى اتمى است اما احمدى نژاد خيلى تاكيد دارند، حتما دستاوردهاى هسته اى را به گونه اى در جامعه نمود ببخشيم، چون كه صنعت و تكنولوژى هسته اى در بخش هاى صنعت، كشاورزى، پزشكى و غيره مورد استفاده قرار مى گيرد. رييس سازمان انرژى اتمى در ادامه از ايجاد معاونت جديد كاربردهاى فناورى هسته اى در سازمان انرژى اتمى خبر داد و با اشاره به طرح هاى جديد سازمان گفت:«آشكار ساز كلى» كه كل بدن انسان را به لحاظ آلودگى مواد راديواكتيو نشان مى دهد، قبلا اين دستگاه از خارج وارد مى شد و بيش از  ۲۰۰ ميليون تومان هزينه داشت، متاسفانه اين دستگاه جزو تحريم ها قرار گرفت و آن را به ما نمى دهند اما خوشبختانه توانستيم در پژوهشگاه سازمان انرژى اتمى اولين دستگاه «آشكارساز كلى» را بسازيم و ديگرى سى تى اسكن است كه در پزشكى و صنعت كاربرد دارد. همچنين بر روى شتاب دهنده ها كه خيلى در آن ها تاخير داشتيم با همكارى مركز فيزيك نظرى كار تحقيق و پژوهش را ادامه مى دهيم. صالحى در پاسخ به اين پرسش كه رياست سازمان انرژى اتمى را ترجيح مى دهيد يا نمايندگى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى، گفت:  ظاهرا تقدير اين گونه بوده كه نتوانم ترجيحى را در اين دو داشته باشم، به اين لحاظ كه هر دو چالشى را در خود داشتند، زمانى كه مامور شدم و به آژانس رفتم بعد از دو سال با پرونده هسته اى ايران مواجه شدم و البته براى من افتخارى بود و حال كه مسئوليت سازمان انرژى اتمى را دارم، باز در يك شرايط ناهموار بين المللى قرار داريم كه اين هم خود چالشى است تا بتوانيم فعاليت هاى هسته اى را به گونه اى پيش ببريم كه متاثر از شرايط ناهموار بين المللى نباشد اما در وين واقعا تجربيات زيادى را آموختم.وى در پاسخ به اين پرسش كه انتخاب شما به عنوان رييس سازمان انرژى اتمى، بازتاب مثبت دنيا روبه رو شد؟ اظهار كرد: شايد اين مساله به خاطر تجربه اى كه در وين داشتم باشد. به عنوان يك ديپلمات به صحبت هايى كه مى كردم اعتقاد داشتم و از شعار به دور بودم و اگر مسايلى پيش مى آمد كه نبايد حرفى درباره آن مى زدم، نمى زدم. رييس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به اين پرسش كه اگر همكارى ايران با آژانس امروز درچارچوب پروتكل الحاقى بود، شما را راضى مى كرد يا همكارى ها در وضعيت فعلى خاطرنشان كرد: اگر در آن زمان كه پروتكل الحاقى را امضا كرديم، غرب به تعهدى كه داده بود عمل مى كرد، ديگر مشكلى نداشتيم. بحث پروتكل الحاقى مساله پيچيده اى نبود، چون در آينده نه چندان دور تمام كشورها به پروتكل الحاقى ملحق خواهند شد. صالحى كه در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما سخن مى گفت، خاطرنشان كرد: تمام تلاشم بر اين است كه اين مسئوليت كه از سوى مردم در دست ما امانت است را به درستى به سر منزل مقصود برسانم و جا دارد از تمام عزيزانى كه قبل از من خشت روى خشت گذاشتند تا اين ميراث  به ما برسد، تشكر كنم، حتى از اكبر اعتماد كه قبل از انقلاب رييس سازمان انرژى اتمى بود و تلاش هاى زيادى كرد و ديگرانى كه بعد از انقلاب اين مسئوليت را به عهده  داشتند و من تلاشم اين است كه حداقل همان طور كه اين ميراث به دستم رسيده به آيندگان تحويل دهم و چيزى از آن كاسته نشود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى درباره «لايحه الحاق يك تبصره به ماده (۱) اصلاحى قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۷۹» (اعاده شده از شوراى نگهبان) اظهارنظر كارشناسى ارايه كرد. به گزارش ايسنا، متن كامل اين اظهارنظر كارشناسى به شرح ذيل است: يكى از قابليت هاى چشمگير فناورى اطلاعات و ارتباطات، كاركرد رسانه اى آن است؛ آن هم به شكلى كه با بسيارى از محدوديت هاى رسانه هاى مكتوب يا حتى ديدارى ـ شنيدارى كنونى (مانند راديو و تلويزيون) مواجه نيست و در عين حال از مزاياى قابل توجهى نيز برخوردار است؛ تا حدى كه اكنون قاطبه گردانندگان رسانه هاى مذكور به انتشار همزمان اطلاعات و اخبار خود در محيط شبكه اى نيز روآورده اند و آنهايى كه به تازگى پا به اين عرصه گذاشته اند نيز بيشتر ترجيح مى دهند در محيط رسانه اى جديد سرمايه گذارى كنند. از آنجا كه فعاليت رسانه ها بسيار مهم و حساس است و بر روى بسيارى از اموراجتماعى تأثيرهاى انكارناپذيرى مى گذارد، قانونگذاران كشورها قواعد و ضوابط قانونى لازم الاجرايى براى قلمرو و نحوه فعاليت آنها مقرر كرده اند و به تدريج متناسب با دگرگونى هاى فنى و اجتماعى اصلاحات قانونى لازم را به عمل آورده اند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين ناقص نه تنها مشكلى را حل نمى كنند، بلكه در مواردى مشكل آفرين نيز مى شوند البته شتابزدگى در امر قانونگذارى براى رسانه ها نيز دستاورد مطلوبى به همراه ندارد و بايد با دانش و بصيرت كافى نسبت به وضع قواعد و مقررات اقدام كرد. تصويب لايحه الحاق يك تبصره به ماده (۱) اصلاحى قانون مطبوعات در راستاى حل مشكلات موجود در حوزه نشريات و خبرگزارى هاى الكترونيكى مثبت ارزيابى نمى شود، زيرا موضوعى بديع با مختصات كاملا جديد در چارچوب قانون نسبتا قديمى مطبوعات گنجانيده شده كه نه موضوع و نه راهكارها با يكديگر سازگارى ندارند. شوراى محترم نگهبان در رابطه با اين لايحه به نكته درستى اشاره كرده است. تعريف نشريه و خبرگزارى الكترونيكى با توجه به ماهيت آنكه با حقوق و آزادى هاى عمومى و آزادى بيان ارتباط تنگاتنگ داشته و طبق اصل بيست وچهارم قانون اساسى جزو امورى است كه بايد طبق قانون عادى تبيين شود؛ از اين  جهت واگذارى آن به آيين نامه مصوب هيأت وزيران مغاير صلاحيت انحصارى مجلس در قانونگذارى و در نتيجه ناسازگار با اصل هشتادوپنجم قانون اساسى است. كما اينكه ماده نخست قانون مطبوعات به تعريف نشريات چاپى اختصاص يافته و در مقام تعريف نشريه است كه تمامى جنبه ها و بايدها و نبايدهاى قانونى محرز مى شود و دست اندركاران رسانه با وظايف و حقوق قانونى شان آشنا مى شوند. واگذارى تعريف رسانه ها به آيين نامه به معنى تفويض اختيار تعيين حق و تكليف به مرجعى جز قانونگذار است كه به هيچ وجه قابل دفاع و موجه به نظر نمى رسد. همان طور كه در گزارش هاى پيشين مركز راجع به اين لايحه و نشريات و رسانه هاى الكترونيكى اشاره شده، اين شيوه قانونگذارى به حل مشكلات كنونى حوزه نشريات و خبرگزارى هاى الكترونيكى كمكى نخواهد كرد. به ويژه آنكه نشريات و خبرگزارى هاى چاپى، خود با نارسايى هاى قانونى مواجهند و همين مسأپله باعث شده كه قانونگذار دولت را مكلف كرده نظام جامع حقوقى مطبوعات، رسانه ها و تبليغات را تدوين و جهت تصويب نهايى به مجلس تقديم كند (بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون برنامه چهارم توسعه). واقعيت اين است كه قلمرو و سازوكار تعريف شده براى قانون مطبوعات با رسانه هاى الكترونيكى سازگارى ندارد و بايد نظام قانونى نوينى متناسب با شرايط و مقتضيات آن پايه ريزى كرد. لذا پيشنهاد مى شود به جاى تصويب اين لايحه، تكاليف دولت مبنى بر ارائه لوايح جامع مذكور كه در مقام انجام وظايفش بايد طى پنج سال گذشته انجام مى داد، مورد سؤال واقع شده و مراحل پيشرفت كار ارزيابى شود ويا تهيه پيش نويس طرح قانونى جامعى در اين خصوص رأسا در دستور كار مجلس قرار گيرد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى همچنين نظر كارشناسى خود را در مورد طرح اصلاح ماده ۷۷ قانون شهردارى مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى آن اعلام كرد. در اين اظهارنظر كارشناسى كه توسط معاونت پژوهشى تهيه شده آمده است: عوارض و بهاى خدمت ارائه شده از سوى شهردارى به عنوان دو منبع درآمدى مهم و پايدار براى شهردارى محسوب مى شوند و تصويب هر دوى آنها جزء اختيارات شوراى اسلامى شهر است. قانونگذار براى رفع اختلاف بين مودى و شهردارى در ماده ۷۷ قانون شهردارى كميسيونى را به عنوان يك مرجع شبه قضايى تعيين كرده است. با توجه به اين كه در خصوص اجراى مصوبات شوراى شهر بين شهردارى و شهروندان (مربوط به نرخ خدمات ارائه شده) اختلاف به وجود مى آيد و اين اختلاف بايد از سوى مرجعى رسيدگى شود، لذا تعيين كميسيون ماده ۷۷ قانون شهردارى كه تركيب اعضاى آن ضامن حقوق و منافع افراد و جامعه است، براى رفع اين اختلاف مقرون به صواب است.

احمد توكلى ديروز در صحن علنى مجلس با ارايه  سؤالى از وزير نفت مبنى بر اين كه چرا دولت برخلاف نص صريح بند ۶۱ قانون بودجه  سال ۸۸ كشور نسبت به واردات بنزين اقدام كرده است، پاسخ هاى ميركاظمى را قانع كننده ندانست و گفت: اگر قانون حقوق و حقوق افراد و نظام رعايت شود، آن وقت جامعه روى خوش را خواهد ديد.به گزارش ايسنا، در جلسه علنى ديروز مجلس سؤال ملى احمد توكلى نماينده  تهران از وزير نفت مبنى بر علت واردات بنزين و توزيع آن در كشور از طريق سيستم كارتى مطرح شد كه در ابتدا عماد حسينى سخنگوى كميسيون انرژى مجلس گزارش كميسيون انرژى از بررسى اين سؤال را قرائت كرد و گفت: اعضاى كميسيون نسبت به اظهارات وزير نفت در مورد پاسخ به سؤال توكلى، قانع نشده اند. كسرى بنزين كشور، پايين بودن كيفيت بنزين داخلى، اثر تورمى كه بر اقشار كم درآمد نيز تاثيرگذار است و عدم اجراى لايحه ى هدفمند كردن يارانه ها، توضيحات ميركاظمى در پاسخ به سؤال توكلى در كميسيون انرژى مجلس بود. خلاصه سؤال احمد توكلى از ميركاظمى وزير نفت آن بود كه اجراى بند (۶۱) قانون بودجه ى سال ۱۳۸۸ كل كشور با توجه به سهميه بندى شش ماهه خودروهاى شخصى و ميزان واردات بنزين، چگونه عملى است؟ مسعود ميركاظمى وزير نفت در پاسخ به سؤال احمد توكلى نماينده ى تهران گفت: در ۲۹ اسفندماه اين موضوع به دولت ابلاغ شده كه بايد بنزين وارداتى را به نرخ آزاد عرضه كنيد و اين به آن معناست كه در ۳۰ اسفندماه حدود ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ليتر بنزين ذخيره در كارت ها وجود داشت كه براى مصرف در نوروز بود. وى با بيان اين كه كل مصرف ما را ۵/۴۴ ميليون ليتر توليدى كه داريم و ۵/۲۲ ميليون ليترى كه وارد مى شود، تشكيل مى دهد، گفت: اگر ميزان شارژ در كارت ها را در آخر سال انتقال مى داديم به سال بعد و ميزان واردات را كم مى كرديم، كمتر از ۲۵ ليتر به خودروهاى شخصى و ۸ ليتر به موتورسيكلت ها مى رسيد، و شما توجه كنيد اگر ابتداى سال اين اتفاق مى افتاد چه نتايجى را به همراه داشت و از آن جا كه شكل هاى حمايتى نيز ديده نشده بود مشكلاتى را ايجاد مى كرد. وزير نفت يادآور شد: بنده در شهريورماه در وزارت نفت حضور يافته ام و تلاش كردم كه در اين مدت اين موضوع را در دولت دنبال كنم تا به شكل متمم يا اصلاحيه اين مساله حل شود. البته دوستان مطرح مى كردند كه اگر بخواهيم محاسبه مابه التفاوت داشته باشيم بايد صبر كنيم تا هدفمندكردن يارانه ها تصويب و مشخص شود. ميركاظمى با بيان اين كه دقيقا ما ۳ يا ۴ ميليارد دلار براى واردات بنزين نياز داريم و به همين دليل اين موضوع تا امروز ادامه يافته است، ابراز اميدوارى كرد كه با تعيين تكليف يارانه ها، اين موضوع با تفاهم مناسبى حل شود. وى توزيع بنزين وارداتى بر اساس قيمت آزاد را سبب افزايش ۱۱ تا ۱۵ درصدى تورم عنوان كرد و يادآور شد: علت اين است كه ما هيچ مديريتى براى كاهش اثرات آن نداشته ايم.وزير نفت ادامه داد: اميدواريم بتوانيم مساله  بنزين را به گونه اى حل كنيم كه حداقل فشار را به مردم داشته باشيم. احمد توكلى نماينده  تهران در خانه ملت پس از پاسخ و توضيحات ميركاظمى به سؤال وى، اظهار كرد: در سال ۸۶ در قانون بودجه مصوب شده بود كه بيش از ۸/۳ ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد نكند و از منابع عمومى استفاده نكند و سه سال متوالى است كه قانون در مصوبه  مجلس ناديده گرفته مى شود. رييس مركز پژوهش هاى مجلس گفت: در سال ۸۶ متاسفانه ۸/۵ ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد شد و پاسخ دولت در تذكرات مكررى كه داده شد اين بود كه ما از منابع شركت نفت استفاده كرديم، نه از منابع عمومى كشور و در واقع دولت فرافكنى كرد و پاسخ نداد. توكلى تصريح كرد: سال ۸۷ موضوع را جدى تر گرفتيم كه دولت گفت ۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين و گازوئيل نياز داريم كه كميسيون تلفيق همان را در بودجه گنجاند و در بند ذى ربط نوشته شد. وى با بيان اين كه ميزان يارانه بنزين و گازوئيل از هيچ محل ديگرى قابل افزايش نيست، اظهار كرد: مجددا دولت به جاى ۳ ميليارد، ۶/۶ ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كرد، و بيشتر هم بنزين بود. در بودجه ى سال ۸۸ هم تاكيد شد كه استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براى پرداخت يارانه و واردات بنزين به هر صورت ممنوع است. نماينده  تهران با بيان اين كه هم اكنون كه با هم صحبت مى كنيم حدود ۴ ميليارد دلار واردات بنزين و گازوئيل انجام شده و بيشتر هم بنزين است، گفت: دولت همچنان به قانون شكنى خود ادامه مى دهد و تذكرات سال ۸۶ و ۸۷ ناديده گرفته شد. توكلى افزود: در شهريورماه ۸۸ نيز نمايندگان تهران به دولت تذكر دادند كه قانون را رعايت كند. در تيرماه هم از وزير نفت سؤال كردم و در مهرماه وزير نفت در كميسيون حاضر شد كه دلايل ايشان را رد مى كنيم و نمايندگان كميسيون نيز قانع نشدند. وى خاطرنشان كرد: دولت با افزايش سهميه هاى تابستان و عيد باعث شد مردم را از خود طلبكار كند، و تمام اين كارها غيرقانونى بود. وزير نفت گفت كه اين اقدامات را تبصره ۱۳ انجام داده است، در حالى كه مسئوليت اين تبصره بر عهده رييس جمهور و وزيران است، و هر تصميمى كه اين كميته بگيرد مسووليت آن متوجه همه  وزيران از جمله وزير نفت است. اين نماينده  سؤال كننده از وزير نفت ادامه داد: استدلال شد كه ما مجبور بوديم، چرا كه مردم از ما طلبكار بودند. اين سؤال مطرح است كه آيا وقتى مصوبه  مجلس عملى نيست (كه خواهم گفت عملى است) شما حق داريد قانون را ناديده بگيريد و زير پا بگذاريد و به تذكرات مكرر نمايندگان ملت بى اعتنايى كنيد؟ طبيعى است كه شما حق چنين كارى را نداريد و بايد از مجلس اجازه بگيريد و بگوييد مصوبه عملى نيست و ما بگوييم عملى است. توكلى خاطرنشان كرد: چرا وقتى تمام كارشناسان ستاد اختصاص مى يابد. همچنين چرا كارشناسان گزارش مى دهند كه اين مقدار سهميه باعث مى شود كه فروش بنزين آزاد در حدود ۲ ميليون ليتر از ۶۶ ميليون ليتر باشد، كسى توجه نمى كند؟ اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ى مجلس با اشاره به اظهارات وزير نفت در مورد عدم كيفيت بنزين داخلى گفت: شما مى توانستيد پس از مخلوط كردن بنزين داخل و وارداتى و قابل مصرف كردن آن، اندازه توليد داخل را سهميه بندى كنيد و باقى را با قيمت آزاد بفروشيد. نماينده  تهران در خانه ملت ادامه داد: نكته اى كه درخصوص تورم گفته شد بسيار حائز اهميت است؛ وزير مى گويد كه اگر از ۶۶ ميليون ليتر بنزين ۲ ميليون ليتر آزاد فروخته شود، ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم افزايش مى يابد، در حالى كه همين دولت مى گويد اگر همه حامل هاى انرژى را يكجا آزاد كنيم ۷/۱۵ درصد تورم ايجاد مى شود و اين تناقض است، كدام يك را باور كنيم؟ توكلى تصريح كرد: به نظر من به صراحت دولت و وزير تخلف كرده اند و پاسخ اين كه ما به مردم بدهكار بوديم قابل قبول نيست و اگر دولت مصوبه اى از مجلس را غيرعملى مى داند بايد اعلام كند، و خواهان لغو قانون شود و حق ندارد كه قانون را زير پا بگذارد. ميركاظمى خطاب به توكلى ادامه داد: بنزين يكى از پارامترهاى مهم در تورم است، و اگر ۲۳ ليتر كارت هاى عمومى مردم شارژ شود و بنزين به قيمت آزاد ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان فروخته شود، شما بگوييد كه تورم مستقيم و غيرمستقيم آن چقدر خواهد بود؟ ميركاظمى تصريح كرد: بحثى كه دولت در لايحه هدفمند كردن مطرح كرده نكات مهمى دارد كه يكى آن بود كه بر انتظارات تورمى و غيرتورمى مديريت مى كند. وى گفت: همان طور كه شما نگران مردم و اجتماع هستيد و امروز اگر طرح هدفمند يارانه ها را با تاخير رسيدگى مى كنيد، به خاطر همين مورد است.وزير نفت با تاكيد بر اين كه مطالب را طورى مطرح نكنيم كه مردم برداشت نادرستى از وضعيت اقتصادى كشور داشته باشند، تصريح كرد: ما براى جلوگيرى از قطع گاز، شهرها و روستاها مجبور به واردات گاز هستيم. وى افزود: ما تمام تلاش مان اين است كه با اصلاح سيستم ها در مصرف مديريت داشته باشيم، و بتوانيم با هدفمندكردن يارانه ها به نتيجه  مطلوب برسيم. ميركاظمى با اشاره به اين كه طورى تلقى نشود كه دولت علاقه مند به رعايت قانون نيست، اظهار كرد: اميدواريم در هدفمند كردن يارانه ها كه دوستى و اخوت مجلس و دولت را به همراه دارد، و هردو به دنبال رفع دغدغه هاى مردم هستند، به نقطه نظر مشتركى برسيم. احمد توكلى پس از سخنان وزير نفت اظهار كرد: وزير نفت بيان مى كند كه ما مصلحت نديديم قانون را اجرا كنيم؛ چرا كه اگر قانون اجرا مى شد، تورم در كشور به وجود مى آمد.وى ادامه داد: وزير نفت حق نداشت وقتى قانونى را غيرعملى مى بينيد، بدون طى مسير قانونى، اجراى قانون را متوقف و خلاف آن عمل كند. وزارت نفت طى سال هاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ حدود ۶ ميليارد دلار را سوزانده است، آيا اگر اين پول در راستاى بهره بردارى از منابع مشترك مترو مصرف مى شد بهتر نبود؟ اگر اين پول سوزانده نمى شد اين بودجه در حساب ذخيره ارزى پول بود و مى توانيم به متروى تهران و شهر اصفهان تزريق كنيم. رييس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اين كه وزارت نفت برطبق قانون مديريت مصرف سوخت موظف بود تا سال ۱۳۹۱ قيمت بنزين را تدريجا آزاد ارايه كند، يادآور شد: اين وزارتخانه نمى تواند قانون را به خاطر مصلحت انديشى ناديده بگيرد، و اگر نمايندگان مجلس راى به قانع شدن از سخنان وزير نفت بدهند بدين معناست كه مصوبه  خود را قبول ندارند و قانون شكنى مى كنند.توكلى گفت: اگر دولت كه مجرى قانون است قانون را ناديده بگيرد از مردم چه انتظارى داريد كه قانون را رعايت كنند.

نايب رئيس كميسون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر لايحه هدفمندكردن يارانه ها به درستى و به دقت اجرا نشود پيش بينى رئيس مجلس قطعا اتفاق خواهد افتاد و تورم بسيار جدى اى به وجود مى آيد. عليرضا منادى سفيدان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: همه عوامل اجرايى بايد براى رضاى خدا اين لايحه را اجرا كنند چرا كه اين لايحه كارى وطنى و ملى است. نماينده تبريز تاكيد كرد: همانطور كه در دفاع مقدس افراد براى جلب نظر شخص خاصى به ميدان نبرد نمى رفتند، لايحه هدفمند سازى يارانه ها نيز بايد به قصد حل معضل ۸۰ ساله ميهن عزيزمان اجرا شود. اگر به لايحه هدفمندسازى يارانه ها با نگاه ادارى و دولتى نگريسته شود توفيقات بسيار محدود خواهد بود. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اين كه دولت موظف و مكلف به اجراى دقيق مفاد و جزئيات لايحه هدفمند سازى يارانه ها طبق مصوبه مجلس است، گفت: مجلس بر سر بى قانونى افرادى كه تن به اجراى قانون نمى دهند مى ايستد.نماينده تبريز اجراى يكساله لايحه هدفمندسازى يارانه ها را نامناسب دانست و افزود: نظر رئيس جمهور اجراى يكساله لايحه بود، ولى مجلس به شيب پنج ساله راى داد دولت نيز موظف به رعايت اين شيب است. اگر دولت تن به مصوبه مجلس ندهد قطعا با آن مقابله كرده و جلوى آن را مى گيرد. وى با بيان اين كه آزادسازى تدريجى قيمت حامل هاى انرژى در طول پنج سال موجب هماهنگى صنايع، كشاورزى و مردم با تغييرات قيمت ها و تورم مى شود، افزود: جامعه طى ۵ سال مى تواند تغييرات را پذيرفته و تن به اجراى آن دهد. تورم ۲۰ درصدى هر ساله همچون سال هاى گذشته بهتر مى تواند بخش هاى اقتصادى و مردمى را با خود همراه كند. منادى يكى از مهمترين آثار اجراى لايحه هدفمندسازى يارانه ها را صرفه جويى ۲۰ درصدى انرژى دانست و اظهار كرد: اگر مردم به دليل افزايش قيمت حامل هاى انرژى فقط ۲۰درصد صرفه جويى كنند رقم بسيار بالاى ۲۰ هزار ميليارد تومانى در سال اول محقق مى شود كه اين رقم در سال آخر برنامه به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مى رسد كه اين رقم بسيار بالايى است. وى گفت: به دليل عدم سرمايه گذارى در صنعت نفت در سال ۸۹ احتمالا ميزان توليد نفت روزانه ۵۰۰ هزار بشكه به نسبت سال جارى كاهش مى يابد. تشكيلات فرسوده نفت جوابگوى افزايش توليد نفت خام جديد نيست.نايب رئيس كميسيون برنامه ادامه داد: وزارت نفت به جاى سرمايه گذارى سرمايه هاى ارزى در شركت هاى خارجى كه در قالب مجرى طرح هاى نفتى انجام مى دهد، در حوزه پژوهشى وزارت نفت سرمايه گذارى و از توان و ظرفيت هاى نهادى چون جهاد دانشگاهى براى ساخت دكل هاى نفتى يا ساير امور صنعتى و پژوهشى استفاده كند چرا كه داخلى سازى صنعت نفت موجب افزايش توان اين صنعت و كاهش هزينه هاى توليد مى شود.

رابط پارلمانى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : در طول مدت پس ازپيروزى انقلاب هميشه انقلاب وآرمان امام (ره) و ولايت ضمن اينكه مورد تهاجم دشمنان بوده است از سوى جريانات افراط كه با عنوان رايج لباس شخصى ها معروف بودند، رنج برده است. على عسگرى در گفتگو با ايلنا با بيان اينكه اعتدال گرايى و رعايت انصاف در اظهار نظرها و رفتارهاى اجرايى يك اصل پذيرفته شده در سيره ائمه اطهار و بزرگات دينى ماست، اظهار داشت: ما براساس آموزه هاى ائمه اطهار بايد از عقيده و آرمان دينى خود به دور از افراط وتفريط با تكيه بر عقلانيت دفاع كنيم. وى ادامه داد: حتى ترويج ارزش ها و مقابله با منكرات نيز به گونه اى باشدكه باعث درخشش فرهنگ  دينى و مقبوليت آن شود واين اصل هدف مهم نهضت عاشورا است. نماينده سابق مجلس با بيان اينكه بهاى خون امام حسين و ياران ايشان اين است كه شرايط زمان و مكان و رعايت قانون و شرع را در ارتباط بامعروف  گسترى و منكر زدايى در نظر داشته باشيم، خاطرنشان كرد: براين اساس بايد رفتار ما به دور از افراطى گرى و فراقانونى باشد. عسگرى ادامه داد: متاسفانه در طول مدت پس ازپيروزى انقلاب هميشه انقلاب وآرمان امام (ره) و ولايت ضمن اينكه مورد تهاجم دشمنان بوده است از سوى جريانات افراط كه با عنوان رايج لباس شخصى ها معروف بودند، رنج برده است. وى تاكيد كرد: در فضاى التهاب سياسى پيش آمده پس از انتخابات رفتارهاى از اين افراد شاهد بوديم كه منكر سياسى محسوب مى شود و موجب شادى دشمنان و بهره بردارى جريان هاى غير دينى از وضع نظام شده است كه اين مساله كه ناشى از بى انضباطى است ومنجر به تشديد نا آرامى ها واوج گيرى اختلاف شده است و برخلاف اصل وحدت و رفتار مقام معظم رهبرى شكل گرفته است. عسگرى با تاكيد بر اينكه رفتارهاى افراطى لباس شخصى ها سبب فرصت سوزى نظام شده است، تصريح كرد: مقام معظم رهبرى در سخنان خود ضمن اينكه بر بصيرت دينى تاكيد داشتند، گلايه هايى نيز از جريان افراط كردند ودر مورد حوادث كوى دانشگاه و رفتار هاى افراطى كه در كهريزك سبب مرگ برخى جوانان شد، اظهارات تعيين كننده اى را مطرح كردند كه نشان از تدبير و آينده نگرى ايشان دارد. رابط پارلمانى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مقام معظم رهبرى به اين نكته تاكيد داشتند كه براى آنكه از شرايط غبارآلود حاكم بر كشور با احتياط وتدبير عبور كنيم نبايد كسانى كه وظيفه قانونى ندارند كارهايى را از روى افراط گرى وخودسرانه انجام دهند، چرا كه اين مساله بسيار زيان بار خواهد بود سبب سوء استفاده دشمنان مى شود. عسگرى خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبرى براى اينكه هيجانات و احساسات مهار شود و حركات خودسرانه صورت نگيرد ، رهمنودهاى در اين مورد مطرح كردند و بر روال قانون كارها تاكيدداشتند كه با عمل به آن آرامش به كشور باز خواهد گشت و عبورازشرايط كنونى نيز امكان پذيرخواهد شد.

عصر ايران: شايد انتقاد كردن از دستگاه «صدا وسيما» حاصلى نداشته باشد، با اين حال از باب «امر به معروف و نهى از منكر » كه وظيفه اى همگانى است نمى توان زبان در كام گرفت و در برابر كجى ها و كاستى ها ، انحراف ها و لغزش از اصول و ديگر معضلات و مشكلات موجود سخن نگفت ، چرا كه اگر مسلمانيم و به قيامت و سنجش اعمال و نيات ايمان داريم ، بايد بدانيم كه در «يوم الحساب » بابت تمامى كارهايى كه كرده ايم بايد جواب دهيم و يقينا » سكوت در برابر انحراف » يكى از مسايلى است كه در شرع مبين ، همگان از آن منع شده اند .يكى از برنامه هايى كه پس از ماهها تعلل و « اين دست و آن دست » به روى آنتن سيما رفت برنامه اى است به نام « رو به فردا » كه شب ها از شبكه ۳ سيما پخش مى شود .ماهيت اين برنامه سياسى است و همه شب با دعوت از چهره ها و شخصيت هاى سياسى به واكاوى مسايل جارى در كشور به ويژه رويدادهاى پس از انتخابات رياست جمهورى مى پردازد . در واقع اين برنامه يك «نود سياسى » است كه به جاى هفته اى يكبار هر شب از سيما پخش مى شود همان طور كه همگان مى دانيم پس از انتخابات دو جبهه اصلى در مقابل هم صف آرايى كردند ، كه يكى مدعى است « در نتايج انتخابات اخير رياست جمهورى دست برده شده و آرا به نفع يك نامزد خاص دخل و تصرف شده است » .اين گروه البته از خارج از كشور و از خلا وارد عرصه سياسى نشده اند و اعضاى آن چه قبل از انقلاب با مجاهدت و تلاش در راه به ثمر رسيدن انقلاب به زندان رفته و متحمل مرارات هاى زيادى شده اند و چه پس از انقلاب در مناصب عالى حكومتى حضور داشته و مورد تاييد و وثوق حضرت امام خمينى (ره ) بنيانگذار و معمار كبير انقلاب اسلامى ايران بوده است . اما گروه ديگر كه در واقع «حاكمان امروز » هستند و قدرت حكومتى امروز در كشور را در اختيار دارند و هر چند يك طيف گسترده هستند اما همه آنها در مخالفت با گروه اول هم صدا بوده و فقط نقطه اختلاف آنها در نحوه مواجه شدن با گروه اول است .حاميان دولت معتقد به برخوردهاى انقلابى و راديكال تر و دستگيرى و حبس و مجازات رهبران معترضان هستند ، در حالى كه منتقدان اصولگراى دولت معتقدند كه بايد در اين زمينه احتياط به خرج داد و بايد گره را با دست « و نه با دندان » باز كرد . البته اين گروه هم از سابقون انقلاب هستند و چه پيش از انقلاب و چه پس از آن مجاهدت هاى فراوان و مرارت هاى زيادى را براى استقرار نظام » جمهورى اسلامى » متحمل شده اند و در واقع از فرزندان انقلاب و مومن و معتقد به انقلاب و نظام و رهبرى هستند .

آيت الله آملى لاريجانى، فرمايشات مقام معظم رهبرى به سران قوا در انجام وظايف قانونى را بسيار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: همانگونه كه مقام معظم رهبرى در بيانات اخير خود فرمودند؛ مسايل اخير نبايد موجب غفلت مسئولين از انجام وظايف قانونى آنان در ارائه خدمات به مردم فهيم كشور گردد. به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در جلسه ديروز مسئولان عالى قضايى با اشاره به بيانات ديروز مقام معظم رهبرى وجود بصيرت در فضاى فعلى جامعه را نكته قابل توجه دانست و اظهار داشت: بسيارى از مشكلاتى كه در جامعه ما وجود دارد ناشى از ابهام و غبار آلودگى فضا بوده كه توقع از همگى در فضاى موجود اين است كه با بصيرت كامل دچار ابهام نشوند. آملى لاريجانى با تأكيد بر حمايت سران قواى كشور از سرمايه گذارى سالم، مسئوليت قوه قضاييه را در تضمين سرمايه گذارى هاى اقتصادى بسيار مهم و ضرورى دانست و افزود: برخورد با مفاسد اقتصادى برخلاف توهم برخى افراد موجب اطمينان سرمايه گذاران و بستر مناسبى براى حمايت از سرمايه گذارى سالم و ارتقاى اقتصاد كلان كشور است و برخلاف آنچه مطرح مى شود آنچه موجب به خطر افتادن سرمايه گذارى هاى كلان در كشور مى شود، وجود بسترهاى ارتكاب جرايم و عدم برخورد مناسب قضايى با مفاسد اقتصادى است.

۲۴۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى با امضاى بيانيه اى اظهارات امام جمعه رياض در اهانت به حضرت آيت الله العظمى سيستانى محكوم كردند. به گزارش ايسنا، در متن اين بيانيه كه ديروز در پايان جلسه علنى مجلس توسط غفورى فرد عضو هيات رييسه مجلس قرائت شد، آمده است: بار ديگر صداى شوم و تفرقه افكن آمريكا از حلقوم روحانى نماى وهابى سعودى آن هم از تريبون مقدس نماز جمعه رياض بيرون آمد و در شرايطى كه امت اسلامى بيش از هر زمان ديگرى نيازمند اتحاد و انسجام است، مذهب شيعه را مورد حملات احمقانه قرار داد و به مرجع تقليد فرزانه شيعيان و شخصيت برجسته جهان اسلام حضرت آيت الله العظمى سيستانى بدترين اهانت ها را رواداشت. نمايندگان امضاكننده اين بيانيه تاكيد كردند: اين آخوند دربارى سعودى اگر به كتب معتبر اهل سنت مانند تفسير طبرى، الدور المنصور الثيوتى، الصباق المخرقى ابن حجر اسقلانى، كنوز الحقايق المناوى، مجمع الزوايد هيسمى و صدها كتاب ديگر علماى سنى مراجعه مى كرد با صدها روايت محكم در فضائل حضرت على(ع) و شيعه مواجه مى شد و مى فهميد كه شيعه بخش مهمى از امت اسلامى است و علماى شيعه نقش برجسته اى در ميراث و تمدن اسلامى ايفا كردند. در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: انتظار امت اسلامى از روحانيون و ائمه جمعه عربستان اين است كه با توجه به مظلوميت مردم شريف غزه و سرزمين هاى اشغالى فلسطين هرچه فرياد دارند بر سر آمريكا و اسراييل بكشند و نه در ميان امت اسلامى تفرقه ايجاد كنند. جمهورى اسلامى ايران مفتخر است كه برخلاف خط آمريكا،  انگليس، صهيونيست  و دست نشاندگان آنان وحدت و يكپارچگى امت اسلامى را در زير سايه قرآن و فرمايشات پيامبر عظيم الشان(ص) دنبال مى كند و منادى وحدت در جهان اسلام است.

ستار هدايت خواه در تذكرى با اشاره به گزارش كميته ويژه مجلس گفت: در هيچ جاى آيين نامه چنين اختيارى به رييس مجلس داده نشده كه چنين كميته اى تشكيل و اين كميته گزارشى در مجلس ارائه بدهد. به گزارش ايسنا، اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با استناد به ماده ۱۸۱ با بيان اينكه من از اول قرائت گزارش، تقاضاى تذكر كردم ولى عنايت نكرديد، از اين امر اظهار تاسف كرد: لاريجانى گفت: وقتى گفتيد من گفتم به طور منظم تذكرات اين گونه را آخر وقت بيان كنيد. هدايت خواه گفت: شواهد و قرائن دال بر اين است كه توجه داشتيد و عنايت نكرديد، شان حضرت عالى ايجاب مى كند كه بيش از همه پايبند به مقررات و موازين شرعى باشيد. لاريجانى اظهار داشت: براى ما تغييرى نمى كند آنچه براى ما مهم است اين است كه آيين نامه اجرا شود. هدايت خواه با بيان اينكه آيين نامه اختيارى به رييس مجلس براى تشكيل اين كميته و قرائت گزارش آن در مجلس نداده است، افزود: در بند ۷ ماده ۲۱ آيين نامه آمده است كه ساير موارد طبق قانون اساسى و ساير مقررات در قانون اساسى نيز مشخص است براساس اصل ۹۰ كسانى كه شكايتى دارند يا قرار است كه مجلس به عملكرد قواى ديگر رسيدگى كند، اين امر طبق ساز و كارهاى قانونى در ماده ۳۲ به عهده كميسيون اصل ۹۰ است و اگر قرار بوده رييس مجلس چنين كارى را انجام دهد از طريق اين كميسيون بوده است. بقيه موارد قانون اساسى يا تذكر، يا سوال يا تحقيق و تفحص يا استيضاح است. بنابراين شما به كميسيون اصل ۹۰ كه وظيفه ذاتى آن چنين است،  توجه نكرديد. اين كميته را خلاف قانون تشكيل داديد و به اسم كميته مجلس تشكيل داديد در حالى كه اين كميته، كميته رييس مجلس بود. به گفته وى، كميته اى مال مجلس است كه با انتخاب مجلس باشد. هدايت خواه گفت: هيچ جاى آيين نامه پيش بينى نشده كه اگر كميته اى كه رييس مجلس خلاف قانون تشكيل داد، گزارش آن در صحن علنى مجلس قرائت شود. در اين خصوص مجلس بايد تصميم بگيرد. براساس بند ۱۱ ماده ۲۳ اين اقدام را خلاف  شان مجلس مى دانم. در اين فتنه اى كه به دنبال براندازى نظام بود مردم از مجلس انتظار دارند كه مسائل فرعى از اصلى را تشخيص دهد. امروز و آينده، مردم در مورد مجلس قضاوت مى كنند كه چرا در اين فتنه، خود را گرفتار مسائل فرعى كرد. به علاوه اين هديه اى بود از رييس مجلس به نيروى مظلوم و تلاش گر نيروى انتظامى.

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در حكمى جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيدعلى قاضى عسكر را به سمت نماينده خود و سرپرست حجاج ايرانى منصوب كردند.
به گزارش ايسنا ،متن حكم به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيدعلى قاضى عسكر دامت توفيقاته
اكنون كه جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى محمدى رى شهرى پس از يك دوره طولانى و پرتلاش و پربار ، از مسئوليت سرپرستى حجاج كناره گيرى كرده اند ، با تشكر و قدردانى از زحمات و خدمات ارزنده ايشان ، جنابعالى را به خاطر تجربيات گرانبهايى كه در اين امر خطير و مهم دارا مى باشيد و با آگاهى از صلاحيت هاى وافر و نشاط و ابتكار و روحيه نوآورى كه بحمدالله از آن برخورداريد و با عنايت به سوابق خدمات با ارزش تان، به نمايندگى خود و سرپرستى حجاج محترم ايرانى منصوب مى كنم. حج بيت الله الحرام اقيانوسى از نعمتهاى بيكران خداوند است كه بايد گستره و ژرفاى آن را شناخت و به سپاس اين موهبت الهى كمر بست و دم به دم ظرفيت خود را ـ در مقياس فرد و امت ـ براى بهره مندى از آن افزايش داد. توفيق در اين كار بزرگ را براى شما و همكارانتان از خداوند متعال مسألت مى كنم.
سيدعلى خامنه اى
 ۲۰/دى/ ۱۳۸۸

۱۴ نماينده مجلس شوراى اسلامى در تذكرى به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر لزوم برخورد بارسانه ها و عوامل توهين به جامعه اهل سنت تاكيد كردند. به گزارش ايسنا، محمودزاده ، محمدى، پشنگ، جمشيد زهى، شعبانى، سجاديان، فروزش، عثمانى، دهقانى، رستگار ، سيدفتح  الله حسينى، سيدعماد حسينى ، پرتويى و حيدرى نمايندگان مهاباد ، مريوان ، خاش، سراوان، سنندج  ،خواف و رشتخوار، زاهدان، بوكان، ايرانشهر، گنبد كاووس پاوه و جوانرود، قروه، پيرانشهر و سقز و بانه در تذكر كتبى به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى خواستار لزوم برخورد با رسانه ها و عوامل توهين به جامعه  اهل سنت شوند.

۲۱ نماينده مجلس شوراى اسلامى در تذكرى كتبى به وزراى كشور و اطلاعات به لزوم رفع حصر و بازگشايى مسجد آتشى ها، قبا و مدرسه علميه ابوصالح شيراز تاكيد كردند. به گزارش ايسنا، فخرالدين دستغيب نماينده شيراز، طاهر خانى، نماينده تاكستان، دلاور نماينده درگز، تابش نماينده اردكان، اكبرنژاد نماينده تبريز، محجوب نماينده تهران، ترابى نماينده شهركرد، پورفاطمى نماينده دشتى و تنگستان، ذوالقدر نماينده بندرعباس، شهريارى نماينده بجنورد، انصارى نماينده زنجان، قنبرى نماينده ايلام، موسوى نماينده خدابنده، اسلامى پناه نماينده جيرفت، سازدار نماينده مرند و جلفا، اوليا نماينده يزد، سجاديان نماينده خواف، نريمان نماينده بابل، خباز نماينده كاشمر، كواكبيان نماينده سمنان و نصيرپور نماينده سراب نمايندگان تذكر دهنده به وزراى كشور و اطلاعات هستند.

فرزند آيت الله هاشمى رفسنجانى ايجاد صفحه اى در فيس بوك از سوى خود و قرار دادن تصاوير و اخبار در آن صفحه را تكذيب كرد. به گزارش ايلنا درنمابر ارسالى فائزه هاشمى آمده است: در چند روز اخير صفحه اى در فيس بوك به نام اينجانب ايجاد شده و تحركات مشكوكى از طريق درج و به اشتراك گذاشتن تصاوير واخبارى از سوى بنده، در اين شبكه اجتماعى آغاز شده است. با توجه به امكان شكل گيرى سناريويى جديد توسط جريان هاى مشكوك رسانه اى و اينترنتى،بدينوسيله اعلام  مى كنم كه بنده هيچگاه در فيس بوك عضويت نداشته و ندارم.بديهى است هر نوع خبرسازى با استناد به مطالب مندرج در اين صفحه دروغ است.