در جلسه ديروز مجلس طرح يك فوريتى الزام دولت براى قطع رابطه كامل با انگليس، با ۳۵ امضا در دستور كار مجلس قرار گرفت، اما رئيس مجلس شوراى اسلامى در پى تذكر رئيس كميسيون امنيت ملى كه اين طرح را شتابزده توصيف مى كرد، طرح ياد شده را براى بررسى بيشتر به اين كميسيون ارجاع داد و عملا اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در آغاز جلسه علنى ديروز بررسى يك فوريت طرح الزام دولت براى قطع رابطه كامل با انگليس را در دستور كار خود داشتند، اما با تذكر نماينده نهاوند بررسى فوريت اين طرح در مجلس به ساعتى ديگر موكول شد. پس از اين كه اين طرح در دستور قرار گرفت سيد محمد جواد ابطحى به عنوان يكى از طراحان، درباره اين طرح توضيحاتى ارائه داد، ولى مهدى سنائى عضو كميسيون امنيت ملى در تذكرى با استناد به تبصره  ماده  ۱۵۹ آيين نامه گفت: هيات رئيسه مجلس موظف است طرح ها و لوايحى كه داراى قيد فوريت هستند را تا يك ساعت قبل از طرح در مجلس، تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.

على لاريجانى سپس از محبى نيا عضو هيات رئيسه مجلس در اين باره سوال كرد كه آيا از تكثير اين طرح يك ساعت مى گذرد كه محبى نيا در جواب گفت: يك ساعت از تكثير نمى گذرد، بنابراين لاريجانى اين تذكر را وارد دانست و گفت: بررسى فوريت اين طرح را متوقف و يك ساعت ديگر به ادامه بررسى آن خواهيم پرداخت. پس از گذشت اين زمان و در دستور قرار گرفتن اين طرح،علاالدين بروجردى با استناد به مواد ۳۳ ، ۳۷ و ۷۷ آيين نامه داخلى مجلس با اشاره به طرح الزام دولت جمهورى اسلامى ايران به قطع روابط همه جانبه با دولت انگليس كه ديروز تحويل هيات رئيسه مجلس شوراى اسلامى شده بود، گفت: البته همه ملت از ظلم هايى كه دولت انگليس چه قبل و چه بعد از انقلاب بر ملت ايران روا داشته ناراضى هستند اين ظلم ها موجب تضييع حقوق زيادى از ملت شده است. طبيعتا در سطح مردم و مسئولان مخالفتى با طرح فوق نيست. رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با ابراز بى اطلاعى از تهيه شدن طرح فوق گفت: اين طرح بايد كارشناسى شده و مبتنى بر منافع ملى باشد. ما در كميسيون امنيت در جلساتى كه با مسئولان وزارت امور خارجه داشته ايم ايده كاهش سطح روابط با دولت انگليس را مطرح كرده بوديم كه سه شنبه نيز در جلسه اى ديگر به آن پرداختيم. رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، طرح الزام دولت جمهورى اسلامى ايران به قطع روابط همه جانبه با دولت انگليس را كار شتابزده اى دانست كه نيازمند مطالعات كارشناسى است.
مهدى كوچك زاده نيز در واكنش به تذكر رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: بروجردى مى فرمايند اين طرح غير كارشناسى است و شتاب زده از سوى طراحان مطرح شده و منظور ايشان اين است كه اين طرح احساسى است، نه از سر عقل و منطق. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: چرا رئيس كميسيون امنيت هر طرحى كه خارج از اعضاى كميسيون مطرح مى شود به نوعى با آن مخالفت مى كنند. كوچك زاده تاكيد كرد: البته ما طرح را دنبال مى كنيم تا در دستور كار مجلس قرار گيرد آن وقت نمايندگان اگر فكر كردند اين طرح احساساتى است به آن راى ندهند تا كميسيون امنيت ملى آن را عاقلانه بررسى كند. متاسفم كه سخنگوى وزارت خارجه كاهش سطح روابط با انگليس را در دستوركار وزارت خانه نمى داند. همچنين در ادامه بررسى اين طرح، سخنگوى كميسيون امنيت ملى در تذكرى اظهار كرد: موضوع كاهش سطح روابط با دولت انگليس را مدتى است در كميسيون امنيت ملى با حضور مسئولان وزارت امور خارجه دنبال كرده ايم، ولى متاسفم كه سخنگوى وزارت امور خارجه با وجودى كه در اين جلسات صحبت هايى در موضوع داشت، اعلام كرد كه اصلا موضوع كاهش سطح روابط با انگليس در دستور كار وزارت خارجه نيست. كاظم جلالى با ابراز گلايه از اظهارات اخير سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: اين كه برخى مسئولان صرفا در قالب كلماتى سياسى از محكوم و محدود كردن روابط با دولت انگليس صحبت مى كنند،چه اثرى دارد بايد به صورت مناسب و جدى و درست در اين باره تصميم گيرى كرد، به صرف اين كه برخى از آقازاده ها در انگليس به سر مى برند و يا برخى مشغول تحصيل در اين كشورند، نمى شود با موضوع برخورد كرد. سخنگوى كميسيون امنيت ملى خطاب به لاريجانى تاكيد كرد: شما بايد به اين مساله پاسخ دهيد.
در پى اين تذكرات على لاريجانى طى سخنانى اظهار داشت: موضوعى كه الان مطرح است موضوع فوريت طرح است. اشكالى در تنظيم و ارائه طرح الزام دولت جمهورى اسلامى ايران به قطع رابطه كامل سياسى با دولت انگليس و ارائه آن به هيات رئيسه نيست. رئيس مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: دولت انگليس چه در گذشته و چه در حوادث اخير رفتارهايى از خود نشان داده، همه مى دانند كه دولت انگليس چه خباثت هايى بر مردم ايران روا داشته است. لاريجانى تاكيد كرد: وظيفه كميسيون امنيت ملى است كه در باره كشورى كه اين قدر نسبت به مردم ايران ظلم روا داشته است حساس باشد و در اين باره تصميم گيرى كند، بنده نيز از كارى كه در كميسيون در جريان است تشكر مى كنم. وى خطاب به كميسيون امنيت ملى توصيه كرد: براى هماهنگى بين تصميمى كه در كميسيون در جريان است و دبيرخانه شوراى امنيت ملى، بهتر است با اين دبيرخانه موضوع را دنبال كنيم تا كار بسامان شود.از اين رو از بروجردى مى خواهم تا موضوع را دنبال كنند. در ماده واحده طرح الزام دولت جمهورى اسلامى ايران به قطع رابطه كامل سياسى با دولت انگلستان آمده است: دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون كليه روابط سياسى خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعليق در آورد.

در روزگارى كه مطبوعات زير ذره بين قوى و دقيق ارزيابى روزانه و ساعتى قرار دارند و مميزى و مساحت سنجى كمى و كيفى اگر چه به اجتهاد شخصى جايگاه خاصى پيدا كرده و اگر نگوييم بحران مطبوعاتى در جريان و بستر روزانه و هفتگى انتشار تنگناهايى كم نظير و فشارهاى بى نظير مادى كمر روزنامه هاى مستقل و آزاد و غير وابسته به نهادهاى دولتى و قدرت و جناح هاى سياسى موجود كه در طول سى سال گذشته به تناوب اجرائيات را در مقاطعى چهار يا هشت ساله تسخير كرده اند را مى شكند و آن دسته از نشريات كه به اصل استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى پايبندى خود را نشان داده و افزون بر آن استمرار انتشار و حضور مديران شناخته شده آنان هرگونه سوء ظن يا بدگمانى هاى رايج از نوع انگ زدن هاى پر رنگ و برچسب هاى نچسب را نفى مى كند و معاونت مطبوعاتى و خبررسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و هيأت نظارت راهى ميانبر و سريع تر از گذشته را با آنچه كه تخلف مطبوعاتى مى نامند انتخاب كرده اند و در هنگامه اى كه رهبر انقلاب در دو يا سه سخنرانى همگان به ويژه مطبوعات را از ورود به ساحت اعتبار و آبروى بزرگان و خدمتگزاران نظام مقدس جمهورى اسلامى و ياران و پيروان هميشگى امام راحل منع كرده اند هفته نامه اى كه كلمه مقدسى را براى اعلام هويت خود بر تارك خود كه لوگو مى نامندش نشانده و «همت» نام گذارى كرده است آنچنان سخت و بى پروا تو گويى كه نعوذبالله خدايى نيست كه بر اعمال بندگانش نظارت كند و واهمه اى نه تنها از قيامت بلكه از مجازات هاى دنيايى با اسباب و وسايلى كه قانون نام گرفته و اين قانون را حافظانى در هر حوزه پاسدارى و پاسبانى مى كنند در جهت مخالف رهنمودهاى رهبرى ، مراجع عظام تقليد و علما و روحانيون خدمتگزار و با سابقه و شخصيت هاى سياسى وشناخته شده را هتك حرمت كرده است. انتساب و انتشار الفاظ زشت و تصاوير نازيبا از اهانت به رئيس مجلس خبرگان و رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت و بعضى اعضاى ديگر آن اعمال و نوشتار و انتشارى كم سابقه است اينكه مى گويم كم سابقه به اين لحاظ است كه بعضى از روزنامه هاى دولتى و يا متعلق به حاكميت نيز اين روشهاى غير شرعى و ضد اخلاقى و خلاف مروت و فتوت را با گذاشتن پنبه در گوش كه نصيحت ناصحان و اوامر بزرگان را ناشنيده بگيرند در دستور كار خود دارند و چنين است كه اين هفته نامه كه مشخصاً خاستگاهى جز آن چند روزنامه و دست اندركاران آنها و سياست هاى بحران سازى شان ندارد با قرار دادن پاى خود درفرورفتگى پاى آنان راهى را طى مى كند كه آنها پيموده اند. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و حوزه معاونت مطبوعاتى و خبررسانى آن از عملكرد روزنامه ها وهفته نامه هايى كه اصلاح طلب ناميده شده اند نگران است به همان اندازه هم و شايد بيشتر ميزان حساسيت و سنجش محتواى روزنامه ها و هفته نامه هاى موسوم به اصولگرا را بايد در دستور كار خود قرار دهد هفته نامه اى كه صاحب امتيازش موسسه اى است كه تابلوى بى مسماى حفظ و بسط ارزش ها !! را حك كرده و فاقد نشانى جغرافيايى شناخته شده اى است كه با اختصاص سه شماره تلفن خود را معرفى مى كند با آن همه مطالب اهانت آميز به روحانيت معظم به ويژه آيت الله هاشمى رفسنجانى و نخست وزير متعهد و خدمتگزار در زمان حيات طيبه امام راحل مهندس ميرحسين موسوى و آقايان سيدمحمد خاتمى و مهدى كروبى و فرمانده لايق سپاه اسلام كه هشت سال دفاع مقدس را با تأييد امام راحل و رئيس جمهورى وقت كه اكنون رهبرى نظام را عهده دار هستند و همان نخست وزير كار آمد موفق به بهترين نحو اداره كرد و ديگر شخصيت هايى كه هر يك منشأ خدمات بزرگى به ايران اسلامى بودند و گردآورى تصاوير آنان در قالب يك نوع كاريكاتور ژورناليستى (كه اگر به تنهايى صورت مى گرفت مشخص مى شد كه چه اهانت هايى در پس اين انتشار نهفته است) آيا نافرمانى از رهنمودهاى رهبرى و نوعى خودكامگى و بى پروايى كه معلوم نيست كه مستظهر به كدام نهاد پر قدرت هستند نمى تواند از مصاديق بارز تخلفات آشكار مطبوعاتى باشد كه در حوزه تذكر كه هيچ بلكه برخورد قاطع قوه محترم قضائيه به ويژه مدعى العموم و هيأت محترم نظارت را به همراه داشته باشد و آيا بهتر نيست كه اين هفته نامه كه از كلمه اى با محتوا كه براى ملت بزرگ ما جدا از معنا و مفهوم متعالى آن يادآور بزرگى، شجاعت و شهامت و تعهد يكى از سرداران بنام دفاع مقدس است كه اگر امروز جدا از روح بزرگ او كه حاضر و ناظر است جسم مطهرش حضورى عيان و همگانى داشت بر اين جفا و ستم كه بر دين و مملكت روا داشتند نمى تاخت و آيا بهتر نيست كه اين هفته نامه با چنين روشى با افزودن يك حرف يعنى (تاء) و نامگذارى و مسماى تهمت جايگزين همتى شود كه ندارد.

رئيس جمهور خطاب به حاميان صهيونيست ها گفت: اين رژيم در سراشيبى سقوط است و كسى نمى تواند آن را نجات دهد. مردم منطقه  ايستاده اند و اجازه  ادامه حيات به اين رژيم نخواهند داد. به گزارش ايسنا،احمدى نژاد در مرحله سوم سفرهاى استانى خود در جمع مردم خوزستان گفت:مردم فلسطين بايد قوى باشند و بدانند يارى خداوند نزديك است و با توكل به خدا بايستند كه دشمن رفتنى و مومنان ماندنى اند. احمدى نژاد در ادامه سالروز حماسه غزه را مورد اشاره قرار داد و با طرح اين پرسش كه چرا رژيم صهيونيستى در اين منطقه ناشيانه دائما به جنگ و تجاوز دست مى زند و اين كه چرا عراق و افغانستان اشغال شد و پاكستان و يمن شاهد ناامنى اند، گفت: وقتى مسائل اين مناطق را مطالعه مى كنيم، رد پاى استعمار، استكبار، دولت آمريكا، انگيس ورژيم صهيونيستى مشاهده مى شود؛ چنان كه دشمنان بشريت و مستكبران از ديرباز به دنبال تسلط بر منطقه خاورميانه بوده اند. به گفته احمدى نژاد، منطقه  خاورميانه به علت اين كه همواره مركز تمدن، فرهنگ و انديشه بوده و همه پيامبران الهى از اين منطقه معبوث شده اند و از اين نظر كه مركز انرژى دنياست و هر كس بخواهد بر جريان انرژى دنيا مسلط شود، بايد بر اين منطقه تسلط يابد، همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. وى اضافه كرد: خاورميانه همچنين چهارراه  ارتباطى شرق و غرب و جنوب عالم است و هر قدرت و كشورى كه بخواهد در مديريت جهان نقش تعيين كننده داشته باشد، بايد در اين منطقه حضور فعال داشته باشد. احمدى نژاد ادامه داد: صدها سال است كه دشمنان به دنبال تسلط بر اين منطقه اند و اصل تاسيس رژيم صهيونيستى با هدف تسلط بر منطقه خاورميانه بوده است و امروز چون ديده اند با دروغ و استعمار نو نمى توانند بر خاورميانه مسلط شوند دست به هجوم نظامى و اشغالگرى زده اند و مى خواهند از اين طريق مسلط شوند و تمام طراحى هايشان نيز براى نيل به اين هدف است. احمدى نژاد در همين زمينه شعارهاى حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و سلاح هاى كشتار جمعى را فريب و دروغى توصيف كرد كه هدف استعمارگران و مستكبران از به كار بردن آن ها تسلط بر منطقه است و گفت كه در اين زمينه ماجراى ۱۱ سپتامبر نيز مشكوك است. وى در توضيح اين امر اظهاركرد: بسيارى از صاحب نظران معتقدند ۱۱ سپتامبر ماجرايى آمريكايى و صهيونيستى و بهانه اى براى حضور در خاورميانه است كه از قبل آن آمريكايى ها عراق و افغانستان را اشغال كردند و اوضاع پاكستان نيز امروز به هم ريخته و مشكلات در يمن را نيز شاهديم. رئيس جمهور تحريك صدام براى جنگ عليه كشورمان را نيز براى تسلط بر خاورميانه توصيف و اضافه كرد: آنها نتوانستند از طرق سياسى به خاورميانه مسلط شوند و امروز مى خواهند با سلاح و جنگ بر منطقه تسلط يابند. احمدى نژاد اضافه كرد: من به يكى از سران عرب گفتم چرا نمى دانيد آن ها (غربى ها) جنگ را راه انداخته اند تا بر منطقه مسلط شوند و اقتصاد خود را تحول بخشند؛ چنانكه شاهديم سالانه ده ها ميليارد دلار سلاح به منطقه ما صادر مى كنند، آيا اين سلاح براى دفاع از ملت هاى منطقه و فلسطين است يا براى تامين منافع قدرت هاى بزرگ؟ رئيس شوراى عالى امنيت ملى كشورمان در بخش ديگرى از اظهاراتش به اوضاع افغانستان و پاكستان اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه مستكبران دايره درگيرى را در اين دو كشور توسعه داده اند، هدف آنان از اين كار را تخريب چين و هندوستان دانست. وى اظهاركرد: اقتصاد چين و هند در حال پيشرفت و اقتصاد غرب در حال سقوط است؛ از اين رو آنها مى خواهند با تخريب فرصت پيشرفت اين دو كشور، فرصتى ديگر براى خودشان فراهم كنند. وى افزود: آنها همچنين مى دانند حريف ملت ايران نيستند و اگر هزاران حريق بيفروزند، قادر نخواهند بود ضربه اى به ملت ايران بزنند؛ لذا امروز فلش حركت آن ها به سمت چين و هند است؛ پس
{ آنها} بايد هوشيار باشند و براى اشغالگرى كف نزنند و بدانند اين چاقو براى بريدن گردن آن ها تيز مى شود. آنها نمى خواهند در آسيا و خاورميانه ملت ها و دولت هاى پيشرفته حضور داشته باشند. احمدى نژاد همچنين درگيرى ارتش پاكستان در برخى مسائل و ايجاد ناامنى و بمب گذارى در اين كشور را در جهت ايجاد بدبينى در پاكستان برشمرد و افزود كه بيگانگان از اين طريق مى خواهند سنگين ترين قرارداد تحميلى خود را بر مردم پاكستان تحميل كنند؛ از اين رو دولت و مردم پاكستان نيز بايد هوشيار باشند. وى اضافه كرد: تمام وعده هاى آنها دروغ است. براى يك دلار صد دلار مطالبه مى كنند؛ لذا ملت و دولت پاكستان بايد وحدت خود را حفظ كنند و اجازه طراحى توطئه به دشمنان ندهند. احمدى نژاد جمهورى اسلامى ايران را دوست مردم افغانستان و پاكستان توصيف كرد كه مى خواهد اين دو كشور در امنيت، رفاه و سربلندى زندگى كنند. وى اظهار كرد: مسلمان هرگز برادر مسلمان خود را نمى كشد؛ از اين رو برخى طراحى هايى كه مشاهده مى كنيد كار صهيونيست هاست و بايد همه فريادها عليه مستكبران و آمريكا باشد.احمدى نژاد در ادامه اظهاراتش خطاب به مستكبران و قدرت هايى كه تاريخشان سرشار از جهالت است، گفت: شما سيصد سال است مشغول جنايتيد؛ چه در دوره استعمار و برده دارى و چه در جنگ هاى اول و دوم جهانى و چه امروز كه در خاورميانه هستيد؛ اما بايد بدانيد دوره فريب كارى شما تمام شده است. ملت هاى منطقه دست شما را خوانده اند و در برابر شما ايستادگى مى كنند. وى در ادامه با بيان اين كه بايد راه همكارى و تعامل سازنده را در پيش بگيريد و ملت ايران از تغييرات سازنده، اساسى و عدالت و راستى شما استقبال مى كند، افزود: اما ملت ايران هر دستى را كه به خيانت به سويش دراز شود از بازو قطع خواهد كرد. رئيس جمهور اضافه كرد:  آنها ظاهرا متوجه نيستند چه مى كنند و مانند راننده  خودرويى هستند كه در يك سراشيبى تند حركت مى كند كه در برابرش دره عميقى است؛ آنها نمى دانند با اين سرعت سقوط شان قطعى است؛ اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه ملت ايران و ملت هاى منطقه اجازه نخواهند داد اهداف شوم استكبارى شان مجددا محقق شود. وى همچنين سران غرب را به رسميت شناختن حقوق ملت ها و از جمله ملت ايران و احترام به اين ملت توصيه، اين امر را تنها راه نجاتشان توصيف و آنها را به، دست برداشتن از اين رفتارها توصيه كرد. احمدى نژاد در بخش ديگرى از اظهاراتش به حمله آمريكا به افغانستان نيز اشاره كرد و با يادآورى گفتگوى خود با يك روزنامه نگار آمريكايى اظهاركرد: من به اين روزنامه نگار گفتم آيا در تمام آمريكا و در تمام سياستمداران اين كشور عاقلى پيدا نشد كه تاريخ افغانستان را براى آقاى بوش تعريف كند، افغانستان محل به ذلت كشيده شدن مستكبران است و اگر شما عالم فهميده داشتيد در اين باتلاق فرو نمى رفتيد. وى افزود: صد سال پيش استعمار انگليس وارد اين منطقه شد، اما پس از مدتى با خفت، خوارى و ذلت مجبور به ترك آن شد؛ همان گونه كه ارتش شوروى سابق از اين منطقه خارج شد. دنيا بايد بداند مساله افغانستان راه  حل نظامى ندارد، بلكه راه  حل آن انسانى است و بايد به نظر و حق همه مردم افغانستان احترام بگذاريد و اگر غير از اين عمل كنند همه اشغالگران افغانستان به زودى آن را با ذلت ترك خواهند كرد. رئيس شوراى عالى اقتصاد در بخش ديگرى از سخنانش در جمع مردم اهواز با يادآورى اين نكته كه بايد ايران را بر چند پايه ايمان، فرهنگ و اعتقادات اسلام ناب محمدى، وحدت و همبستگى، كار و تلاش و عدالت بسازيم، عدالت را ستون فقرات ساخت ايران توصيف كرد و گفت: ايران كشور ثروتمندى است كه اگر عدالت اجرا شود، حتى يك نفر نيز فقير و بيكار در آن پيدا نخواهد شد؛ البته عدالت سخت ترين مرحله است و وقتى بحث از عدالت شد، عده اى حاضر شدند دست در دست بيگانگان در برابر عدالت بايستند. وى ادامه داد: امروز هم در عرصه جهانى از چيزى كه مى ترسند اجراى قاطع عدالت است. احمدى نژاد همچنين با بيان اين كه دولت داراى دو برنامه براى اجراى عدالت است گفت كه يكى از آنها هدفمند كردن يارانه ها و ديگرى برنامه پنجم توسعه است. احمدى نژاد هدفمندكردن يارانه ها را گام بلندى در جهت اجراى عدالت برشمرد و افزود: من به نمايندگان در مجلس نيز گفتم اگر اين طرح بدون مانع و مشكل و در يك ساز و كار روان اجرا شود به شما تضمين مى دهم ظرف سه سال يك بيكار و يك فقير در كشور پيدا نخواهد شد. وى افزود: با فراز و نشيب هايى اين قانون تصويب شد و امروز در اختيار دولت است. ما به دنبال اين بوديم كه نيمى از انرژى دولت را براى اجراى اين طرح صرف كنيم و بدون مانع كار را به جلو ببريم؛ اما با پيچيدگى هاى ايجادشده دولت حداقل بايد دو سوم توان خود را صرف اجراى اين مقوله كند. رئيس جمهور در عين حال گفت كه دولت ايستاده است تا اولين گام اساسى در جهت اجراى عدالت، رفع فقر و محروميت ها را در سراسر ايران بردارد. احمدى نژاد خطاب به همه دنيا و مستكبران نيز گفت: احمدى نژاد نوكر مردم است و در كنار مردم براى برپايى كامل عدالت و بازگشت حقوق ملت و قطع دست متجاوزان به بيت المال، ايستاده است. وى ادامه داد: آنها (غربى ها) خيال كرده اند ملت ايران ضعيف شده است و پيغام آورده اند برداشت ما اين است كه امروز ملت و دولت ايران ضعيف شده؛ لذا بايد فشارها را زياد كنيم تا ملت ايران به دنبال عدالت در داخل كشور و دنيا نباشد؛ اما ما به آنها مى گوييم ملت و دولت ايران امروزه ده ها برابر قوى تر از يك سال گذشته در صحنه ايستاده اند و ما با افتخار و عزت پرچم عدالت را در ايران و جهان همواره برافراشته نگاه خواهيم داشت. احمدى نژاد در همين زمينه، به آنچه برخى توطئه ها در زمينه لايحه هدفمندكردن يارانه ها خواند، پرداخت و با اشاره به اين كه عده اى قصد دارند با پول هايى كه به ناحق اندوخته اند در برابر ملت ايران ايستادگى كنند، گفت: اين كارها آب در هاون كوبيدن است، ملت ايران دست تك تك شما را قطع خواهد كرد. راه ملت ايران عزت و پيشرفت است و اين راه را رها نخواهد كرد و كسانى كه آرزوى بازگشت دشمنان به اين خاك را دارند، اين آرزو را به گور خواهند برد. احمدى نژاد همچنين با بيان اين كه در بودجه سال آينده به مسكن و ازدواج جوانان نيز توجه ويژه شده است، بار ديگر به برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار كرد:  اميدواريم مجلس شوراى اسلامى برنامه پنجم توسعه را به سرعت تصويب كند و در اختيار دولت قرار دهد، همچنين بودجه را نيز با حفظ چارچوب ها ،  جهت گيرى ها و اهداف هرچه زودتر به دولت ارائه كند. وى در ادامه با تاكيد دوباره بر موضوع اشتغال گفت: به همكارانم در مجلس و قوه قضاييه مى گويم خدا شاهد است وقتى يك جوان به من مى گويد بيكار هستم و مشكل اشتغال دارم مى خواهم زمين دهن باز كند و در زمين فرو بروم، چرا ؟ براى اين كه مى بينم در كشور ما امكانات و پول هست ولى جوان ما بيكار است، ما بايد براى رفع مشكلات دست به دست هم دهيم و از يك طرف دست كسانى را كه زياده خواه هستند، احتكار مى كنند و پول گرفته اند و برنمى گردانند، قطع و راه را باز كنيم كه ثروت و پول مردم در اختيار خود مردم قرار بگيرد و اشتغال ايجاد شود. رئيس جمهور با اشاره به اين كه دولت براى اشتغال،  كشاورزى،  صنعت ، مسكن و عمران شهرها و روستاهاى خوزستان طرح هاى خوبى دارد كه از طريق صدا و سيما به اطلاع مردم مى رسد، خطاب به حاضران در مصلاى مهديه اهواز گفت: عزيزان من تمام شرايط براى يك پرش و جهش بلند و پيشرفت سريع كشور آماده است، انتظار ما اين است كه جوانان هوشمند خوزستان مانند دوره انقلاب و دفاع مقدس حضور موثرى در اين ارتباط داشته باشند. احمدى نژاد در پايان با تشكر از مردم خوزستان گفت: خوزستان در طول تاريخ كانون جوشش خوبى ها ، زيبايى ها و فداكارى ها بوده است . مردم خوزستان در طول انقلاب و دفاع مقدس فداكارى ها و زحمت هاى زيادى كشيده اند و من به خاطر صبورى ،  بزرگوارى و هوشمندى تان از شما صميمانه تشكر مى كنم.

عصرايران  :رئيس كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايرنا ضمن دفاع از رئيس جمهور ، على مطهرى را متهم كرد كه مرتكب جرم «توهين» به رئيس جمهور شده و نتيجه گيرى كرده است كه حق رئيس جمهور براى شكايت از على مطهرى محفوظ است.
خبر ايرنا را بخوانيد:
« رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى معتقد است كه حق رئيس جمهور براى شكايت از على مطهرى كه به وى توهين كرده محفوظ است، هرچند شايد بتوان به دليل خانواده شهيد بودن از اين اشتباه مطهرى گذشت.على شاهرخى در گفتگو با ايرنا در خصوص ادعاهاى اخير على مطهرى مبنى بر معرفى احمدى نژاد به عنوان يكى از سران فتنه اظهار داشت: من و تمامى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اين برداشت را نداريم و بيانيه اخير تعداد زيادى از نمايندگان در خصوص محاكمه سران اغتشاشگران بر اين مسأله صحه مى گذارد.
رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با بيان اين كه نظرات شخصى افرادى مانند مطهرى ذره اى از اهميت و اعتبار برخوردار نيست، تأكيد كرد: به طور قطع اگر اين سخنان استمرار پيدا كند مجلس برخورد لازم را مى كند و تصميم مقتضى را خواهد گرفت. »اگر يك شخص عادى اين سخنان را بيان مى كرد ، مى شد با بى اعتنايى تمام از كنارش گذشت ولى وقتى كسى كه عنوان وكيل المله را يدك مى كشد و در همان حال رياست كميسيون قضايى و حقوقى مجلس را نيز عهده دار است ، چنين سخنانى را مى گويد ، نمى توان نقدهاى وارده بر آن را واگذاشت ، به ويژه آن كه بعد از موضع گيرى هاى اخير على مطهرى ، يك جريان سيستماتيك ، عليه وى وارد عمل شده كه كيهان و ايرنا نيز عهده دار پشتيبانى رسانه اى از آن شده اند.اين كه حق احمدى نژاد براى شكايت از مطهرى محفوظ است ، سخنى است بديهى ، زيرا هر شخصى حق دارد از هر شخصى شكايت كند ولى اين دادگاه است كه درباره وارد يا ناوارد بودن شكايت
تصميم گيرى مى كند و لذا اين ، حرف جديدى نيست كه رئيس كميسيون زده باشد.البته رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس احتمالاً فراموش كرده است كه اولا اظهارات نمايندگان در دايره وظايف قانونى شان - از جمله نظارت بر رئيس جمهور - مشمول اصل مصونيت پارلمانى است و ثانيا اگر جرمى به نام توهين به رئيس جمهور صورت بگيرد ، نيازى به شكايت ايشان نيست و مدعى العموم ، رأسا وارد مى شود و طرح دعوا مى كند.اما سؤال مهمى كه اينجا مطرح است اين كه آيا كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى ، عهده دار معاونت حقوقى نهاد رياست جمهورى است كه رئيس آن ، اين گونه همانند يك وكيل تمام عيار ، وارد دفاع از موكل اش شده است؟ آيا ايشان وكيل المله هستند يا وكيل الدوله؟البته ، ما بر آن نيستيم كه درباره ادعاى مطهرى درباره احمدى نژاد ، نفياً يا ايجاباً سخن بگوييم ؛ موضوع نوشتار حاضر و دغدغه آن ، خروج برخى مجلسى ها از شأن والاى نمايندگى ملت و ورود هيجان زده آنها به دايره وكلاى دولت است.اين ، واقعاً اتفاق شرم آورى در تاريخ يك پارلمان مى تواند باشد كه رئيس كميسيون قضايى آن ، عضو ديگر پارلمان را به دليل اظهاراتش درباره رئيس يك قوه ديگر - كه زير نظارت مجلس است - تهديد به شكايت و برخورد نمايد!به راستى اگر نماينده مجلس بر اقدامات رئيس جمهور و وزرا نظارت نكند و نقدشان نكند ، به چه دردى مى خورد و اساسا مگر طبق قانون اساسى ، نظارت مجلسى ها بر عملكرد و رفتار فرد فرد اعضاى دولت ، از وظايف ذاتى نمايندگان نيست؟ حال امكان دارد در اين نظارت ، برخى نمايندگان انتقاداتى - وارد يا ناوارد - داشته باشند ولى در هر صورت ، هيچ كس نمى تواند نمايندگان را محكوم و منكوب و تهديد كند كه فلان انتقادتان وارد نبود و بايد با شما برخورد شود!اما اگر به آنچه ايرنا به نقل از رئيس كميسيون قضايى مجلس نوشته است نيز نگاه كنيم ، خلط مبحث ها و اشتباهات زيادى را در همين چند سطر شاهد هستيم.وى گفته است «شايد بتوان به دليل خانواده شهيد بودن از اين اشتباه مطهرى گذشت.» و البته فراموش كرده است كه خود در حال تخريب چهره خانواده شهيد است و به علاوه اگر كسى واقعا جرمى را مرتكب شده باشد ، خانواده شهيد بودن ، نمى تواند دليلى براى جرم زدايى باشد.ايشان همچنين راجع به سخنان مطهرى گفته است: «من و تمامى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اين برداشت را نداريم.» و اين در حالى است كه هيچ نماينده اى به او وكالت نداده است كه از طرف «تمامى نمايندگان» سخن بگويد و حرف خودش را به قريب به ۲۹۰ نماينده ديگر اعم از نمايندگان اصلاح طلب ، منتقدان دولت و حاميان احمدى نژاد نسبت دهد.رئيس كميسيون قضايى همچنين گفته است: « نظرات شخصى افرادى مانند مطهرى ذره اى از اهميت و اعتبار برخوردار نيست. » البته معلوم نيست كه اگر حرف هاى مطهرى «ذره اى از اهميت و اعتبار برخوردار نيست» چرا يك رئيس كميسيون و يك خبرگزارى رسمى دولتى ، وقت شان را صرف پرداختن به اين حرف ها مى كنند؟ آيا رئيس كميسيون قضايى ، آنقدر بيكار و كم شأن است كه به حرف هايى بپردازد كه به اعتراف خودش ذره اى اهميت ندارد؟آيا ايشان هميشه از جايگاه پر اهميت نمايندگى مجلس به امور بى اهميت مى پردازند؟!و اما بخش پايانى سخنان ايشان نيز ، رسماً تهديدى است عليه يك نماينده كه جرأت كرده و انتقاداتش عليه رئيس جمهور را - چه وارد و چه ناوارد - بر زبان آورده است.به راستى آيا معناى اين تهديد اين نيست كه «هان اى نمايندگان ! حواس تان را جمع كنيد از دولتى ها انتقاد نكنيد كه هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد!» ؟اى كاش ايشان به جاى تهديد همكارشان به «برخورد» و « اقدام مقتضى» ، لااقل براى حل يكى از هزاران مشكل كشور يا حتى حوزه انتخابيه خودشان كارى مى كردند و براى مسئولانى كه با كم كارى وبى كفايتى باعث بر زمين ماندن كارها و رنج مردم شده اند ، خط و نشان مى كشيدند و از اقدام مقتضى با آنان سخن مى گفتند. و اى كاش مستاجران «خانه ملت»، خدمت به دولت هاى چهار ساله را دلچسب تر از وكالت ملت جاودانه ندانند.

در پى تصويب متمم پيشنهادى نمايندگان براى اصلاح قانون بودجه ۸۸ در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى احمد توكلى نماينده تهران با ارسال نامه اى خطاب به رئيس  مجلس جلوگيرى از تصويب اين طرح راخواستار شد. به گزارش ايسنا، در اين نامه آمده است: روز ۱۳/۱۰/۸۸ در كميسيون بودجه براى اولين بار طرح اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مطرح شد. طرحى كه در واقع متمم است نه اصلاحيه. در آنجا با اين كار بدعت گونه مخالفت شد، ولى متأسفانه سرانجام اكثريت بدان راى دادند و حالا صحن علنى در حال اتمام بررسى و تصويب آن است. به دليل اهميت موضوع و آشكار شدن اشتباه مجلس و دولت در اين باره، موارد زير را براى جلب توجه شما تقديم مى كنم:
۱- آنچه بيش از همه در مورد طرح مزبور آزاردهنده است عدم رعايت اصول و موازين اوليه اداره امور حكومت است؛ زيرا بديهى ترين ويژگى قانون اساسى يعنى اصل تفكيك قوا به نظر برخى نمايندگان محترم و مقامات دولت موضوع شكلى تلقى و گفته مى شود كه رعايت اين اصل اساسى رتق و فتق امور كشور را به تعويق مى اندازد! نمايندگان محترم مجلس بايد توجه بفرمايند كه اصل پنجاه و دوم و اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى، تهيه و تنظيم بودجه و مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى را برعهده دولت و رئيس جمهور گذاشته است و اصول يكصد و سيزدهم تا يكصد و چهل و دوم، فرماندهى و رهبرى سازمان ادارى را به مقام هاى سياسى دولتى سپرده و مسئوليت و وظايف هر كدام را برشمرده است. اين ها براى آن است تا مقامات سياسى پاسخ گوى كارها و مسئوليت هايشان در برابر قوه مقننه باشند. اين اصول مبناى تقسيم كار در نظام سياسى كشور است. حال ما نمايندگان بايد توضيح دهيم كه بر مبناى چه نوع اطلاعاتى اقدام به تهيه طرح اصلاح بودجه، كه در واقع متمم بودجه است، كرده ايم؟ آيا وظيفه ما تامين منابع جديد براى بودجه در قالب اصلاحيه و متمم است يا پرسش از كارگزاران دولت درخصوص دلايل عدم تحقق منابع پيش بينى شده در قانون بودجه؟ آيا وظيفه ما اين است كه از دولت بپرسيم چرا هزينه هاى دولت به هنگام تهيه و تنظيم بودجه درست پيش بينى نشده است يا اين كه وظيفه داريم ميزان كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى را كشف كنيم؟ از اين تاسف بارتر موضع مقامات دولتى است. تصور آنان بر اين است كه با استفاده از انگيزه هاى نمايندگان محترم در طرح موضوع و شانه خالى كردن دولت از زير بار پذيرفتن مسئوليت كسرى بودجه، برنده اين ماجرا هستند. غافل از آن كه چنين اقدام هايى اقتدار قوه مجريه را زير سؤال خواهد برد و با باز شدن باب چنين رويه اى به تدريج تمركز فرماندهى سازمان ادارى در قوه مجريه تضعيف خواهد شد. آيا چنين مباحثى شكلى است؟
۲- دوستان نماينده در كميسيون و صحن علنى استدلال مى كردند كه نزديك آخر سال هستيم و سرعت ضرورى است، در حالى كه مدت ها معاون محترم رئيس جمهور با برخى نمايندگان كار مى كرد تا آنان را قانع كند كه طرح بهتر از لايحه است. چرا دولت به وظيفه خويش به موقع عمل نكرد؟
۳- علاوه بر استدلال لزوم تسريع، استدلال ديگر آن بود كه اگر موضوع كسرى بودجه در دولت مطرح شود و قرار باشد براى آن لايحه تنظيم شود، حجم مطالبات دستگاه ها چندين برابر رقم طرح حاضر خواهد شد. لذا بهتر است به جاى لايحه، طرح قانونى تهيه شود تا كسرى بودجه را به همين مقدار محدود كنيم. درباره اين نوع نگاه به موضوع نيز چند نكته مهم قابل بيان است:
الف) برآورد حجم كسرى بودجه در طرح پيشنهادى طبق چه اصولى صورت گرفته است؟ نكته اى كه قبلا توضيح داده شد كه مجلس شوراى اسلامى نه صلاحيت حقوقى براى ورود به اين عرصه را دارد و نه صلاحيت فنى و كارشناسى را. مركز پژوهش ها نيز بدون كمك اطلاعاتى دولت در اين زمينه نمى تواند كارى بكند. دستگاه هاى اجرايى، به ويژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى و وزارت آموزش و پرورش در هفته هاى اخير هر يك ارقامى را به عنوان كسرى بودجه بيان كردند كه مجموع آنها بسيار فراتر از رقم ارائه شده در طرح نمايندگان است. مرجع نخست رسيدگى به ادعاهاى فوق در مورد ارقام كسرى بودجه دستگاه ها كيست؟ قوه مجريه يا قوه مقننه؟ آيا تصور آن نمى رود كه نهاد كنونى متولى تنظيم بودجه به دليل روبه روبودن با همين مطالبات و عدم توان پاسخگويى و مديريت آنها، شانه از زير بار خالى كرده و توپ را به زمين مجلس انداخته  است؟
ب) اما نتيجه چنين وضعيتى در نهايت چيست؟ حداقل سه نكته در اين باره قابل بيان است:
اول) بررسى هاى كارشناسى نشان مى دهد كه بخشى از مطالبات دستگاه ها قانونى است. اين مطالبات قانونى حقوق بخشى از مردم است كه به واسطه قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى واجد آن شده اند. آيا جاى بررسى ندارد كه چرا دولت به هنگام تهيه بودجه به اجراى قوانين بى اعتنا بوده است يا برآوردهاى دقيق از بار مالى آن ها نكرده است؟ آيا نبايد بررسى كرد كه كيفيت هزينه كرد منابع در طول سال و نحوه اولويت گذارى مخارج چگونه بوده است كه بعضى تكاليف قانونى قابل اجرا نيست؟ همان گونه كه ذكر شد با هدف محدودكردن دامنه كسرى بودجه راه حل فعلى انتخاب شده است اما در مقابل آن احتمالاً بخشى از حقوق مردم (كه مجلس خود واضع آن است) پايمال خواهد شد.
دوم) چون بررسى كافى، حداقل در مورد اين طرح صورت نگرفته است، ممكن است با اين واقعيت نيز روبه رو باشيم كه دولت منابع مالى كافى براى پاسخگويى به اين مطالبات قانونى را ندارد. آيا راه حل بهتر آن است كه با صداقت موضوع را با ذى نفعان، يعنى مردم، در ميان بگذاريم و اولويت ها را براى آنان روشن كنيم يا آن كه چشم خود را بر واقعيت ها ببنديم و كرامت بخشى از آحاد جامعه را ملعبه دست ديوان سالاران كنيم؟
سوم) جايگاه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز با اين گونه برخوردها در معرض آسيب قرار مى گيرد. در هفته هاى گذشته كميسيون هاى مختلف، طرح اصلاح بودجه ۱۳۸۸ را در دستور كار خود قرار دادند. اگرچه فقط گزارش كميسيون بهداشت و درمان به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال شده بود اما اخبار رسيده از ساير كميسيون ها حكايت از حضور دستگاه هاى اجرايى و طرح مسائل و مشكلات اعتبارى آنها داشت.
در عمل هيچ يك از پيشنهادهاى كميسيون بهداشت و درمان نيز در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات راى نياورد و اگر پيشنهادهاى ساير كميسيون ها نيز واصل مى شد به احتمال قوى نتيجه همين بود. اين نوع رفتار درخصوص مسائلى مهم مانند كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات را زير سؤال مى برد. هنوز خاطره انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و عدم دفاع كارشناسان دستگاه هاى اجرايى از موجوديت آن سازمان در اذهان موجود است. در طول دوره نسبتا طولانى، سازمان مزبور با تفسيرهاى فراقانونى از اختيارات خويش در مقابل خواسته هاى دستگاه ها - كه بعضاً به حق نيز بودند - ايستادگى مى كرد و نتيجه آن شد كه نبايد. طرح هاى متعدد ارائه شده براى اصلاح تركيب كميسيون تلفيق بودجه يا كميسيون برنامه و بودجه با هدف كاهش اختيارات كميسيون بودجه در دوره هاى گوناگون حيات مجلس شوراى اسلامى، براى اين كميسيون فرابخشى نشانه مثبتى نيست.
۴- موضوع مهم ديگر به ماهيت فنى طرح ارائه شده بازمى گردد. آيا طبق طرح حاضر مشخص است كه كدام رديف ها از منابع دولت بايد به چه ميزان كاهش يابد يا كدام رديف ها از مصارف به چه ميزان افزايش يابد؟ مجلس شوراى اسلامى در يك فرآيند پر زحمت بودجه ارائه شده توسط دولت را بررسى و سرانجام جداول منابع و مصارف و رديف ها را تصويب مى كند. در اين فرآيند، وقت طولانى صرف بحث و بررسى رديف هاى درآمدى و هزينه اى و سرانجام تصويب آنها مى شود. اما در عمل به ويژه در دهه اخير اصلاحات بودجه اى از قبيل طرح كنونى تصويب شده اند كه طبق آن به دولت اجازه داده شده است بر اساس مقتضيات موجود و به تشخيص خود هر گونه تغييراتى را در اعتبارات مصوب قوه مقننه اعمال كند. اقدامى كه مترادف با ناديده گرفتن نقش مجلس در فرآيند بودجه ريزى است و عجيب آن كه اين بار مجلس خود پيش قدم شده است!
علاوه بر اين، طرح فعلى به لحاظ فنى اصلاحيه بودجه محسوب نمى شود، بلكه به دليل افزايش سقف منابع، متمم بودجه است. حدود ۳۰هزار ميليارد ريال به سقف منابع بودجه اضافه شده است با اين استدلال كه برخى منابع دولت - كه معلوم نيست كدام است - تحقق نخواهد يافت. در حقيقت بودجه جديدى توسط مجلس تهيه و در حال تصويب است.اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى ديوان محاسبات كشور را موظف مى سازد به كليه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاى دولتى و ساير دستگاه هايى كه به نحوى از بودجه كل كشور استفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد رسيدگى يا حسابرسى نمايد تا هيچ هزينه اى از اعتبار مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد. مبتنى بر اين اصل، قانون گذار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومى، اعتبار را عبارت از مبلغى تعريف كرده است كه براى مصرف يا مصارف معين به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد. طبق اصلاحيه كنونى، دولت ميزان اعتبارات دستگاه ها را تصويب خواهد كرد و نه مجلس. زيرا مجاز شده است كه به ميزان هاى نامعلومى به رديف هاى نامعين از منابع درآمدى اضافه و به ميزان هاى نامعلومى از رديف هاى نامعين از مصارف كه يا به آنها اضافه شود. عدم ارائه تفصيلى تغييرات رديف هاى منابع و مصارف باعث مخدوش شدن مسئوليت هاى مالى و محاسباتى شده و امر رسيدگى و نظارت بر بودجه دستگاه ها توسط ديوان محاسبات كشور را ناكارا مى سازد. آيا اين گونه مباحث شكلى است؟! آيا تا وضعيت تهيه و تصويب بودجه اين گونه باشد، براى اصلاح قانون ديوان محاسبات و دادن اختيارات بيشتر به آن فايده اى متصور است؟ما همه سوگند خورده ايم كه «... از قانون اساسى دفاع» كنيم (اصل شصت و هفتم قانون اساسى)، رئيس دولت نيز به پاسدارى از قانون اساسى سوگند خورده است (اصل يكصد و بيست و يكم). همه به سوگندمان وفادار باشيم.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، نظر اين كميسيون را كاهش روابط با انگلستان اعلام كرد. به گزارش ايسنا، كاظم جلالى درحاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به ارجاع طرح الزام دولت جمهورى اسلامى ايران به قطع رابطه كامل سياسى با دولت انگلستان به كميسيون امنيت ملى عنوان كرد: اين طرح يك فوريتى كه در دستور كار مجلس قرار داشت، قرار شد به كميسيون ارجاع شود تا كار كارشناسى بيشترى روى آن صورت گيرد. وى در پاسخ به اين سؤال كه نظر كميسيون امنيت ملى در باره قطع رابطه با انگلستان چيست، گفت: ما پيش از اين موضوع را مورد بررسى قرار داديم و نظر كميسيون بر كاهش روابط با انگلستان است، البته اين در حالى است كه سخنگوى وزارت امور خارجه نگفته است كه كاهش روابط در دستور كار اين وزارتخانه است. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، با اشاره به جلسه گذشته اعضاى اين كميسيون با وزير امور خارجه،اظهارداشت: در اين جلسه ما نسبت به اين موضوع ابراز گله كرديم كه چرا اين گونه موضع گيرى شده است. جلالى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه گفته مى شود چون برخى از طراحان اين طرح از اعضاى كميسيون امنيت ملى نيستند به همين دليل كميسيون با مطرح شدن طرح در جلسه ديروز مخالفت كرد، گفت: موضوع گسترش،  كاهش يا قطع روابط با اين كشور موضوعى است كه از حساسيت بالايى برخوردار است و دستگاه هاى متولى همچون وزارت امور خارجه و شوراى عالى امنيت ملى بايد در جريان اين موضوع قرار گرفته و دخالت كنند. وى تصريح كرد: بر اين اساس قرار شد كه كار كارشناسى قوى ترى در اين زمينه صورت گيرد و به همين دليل اين طرح به كميسيون ارجاع شد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود بار ديگر به جلسه سه شنبه شب در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با منوچهر متكى اشاره كرد و اظهارداشت: در اين جلسه اعضاى كميسيون نظرات خود را در خصوص مسائل سياست خارجى، روابط ايران با كشورهاى منطقه و كشورهاى اروپايى و مساله هسته اى ايران مطرح كردند و معاونين وزارت خارجه پاسخ هاى لازم را دادند. وى با اشاره به اين كه قرار است هر ماه جلسات كميسيون امنيت ملى با وزير امورخارجه و معاونان وى برگزار شود، در عين حال با اشاره به ترور استاد دانشگاه فيزيك تهران در روزسه شنبه در خصوص پيگيرى هاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در اين زمينه گفت: كميسيون امنيت ملى مجلس از مسئولان اطلاعاتى و امنيتى مطالبه  جدى دارد كه هرچه سريعتر اين موضوع ريشه يابى شود و عوامل جريان مورد شناسايى قرار گيرند. جلالى با يادآورى قوت و قدرت دستگاه هاى اطلاعاتى در ايران، تصريح كرد: بر اين اساس ما اميدواريم در آينده نزديك اين موضوع ريشه يابى شده و اطلاع رسانى شود. جلالى اين ترور را فاقد ارزش عملياتى توصيف كرد و گفت: اين ترور يك ترور كور است كه با يك سرى ترفندها و شيوه هايى انجام شد. كميسيون امنيت ملى مجلس ضمن تسليت به خانواده دكتر على محمدى از مسئولان اطلاعاتى و امنيتى درخواست كرده است كه به طور جدى اين موضوع را مورد رسيدگى قرار داده و به اين كميسيون گزارش دهند. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به بازديد اعضاى اين كميسيون از سايت فردو كه چند روز قبل انجام شده بود و همچنين در تحليل علت جنجال هاى رسانه اى بر روى اين سايت،ابراز داشت: يكى از دلايل جنجال آفرينى در اين زمينه اين بود كه ما در آستانه مذاكره قرار داشتيم و جريان رسانه اى صهيونيستى و غربى به دنبال اين بودكه فضاى مذاكره را به يك فضاى طلبكارانه غربى تبديل كرده و جمهورى اسلامى را بدهكار جلوه دهد. وى درباره يكى ديگر از علت هاى اين جنجال آفرينى رسانه اى از سوى غربى ها در خصوص سايت فردو گفت: اين جنجال آفرينى ها نشان مى دهد كه اينان در موضوع هسته اى ايران بدون سوژه بودند همانطور كه شاهد بوديد در گزارش اخير البرادعى هيچ گفته جديدى وجود نداشت، الا فردو و اين نشان مى دهد غربى ها در موضوع هسته اى ايران بى سوژه شده اند، چرا كه ما به همه ابهامات و شبهات پاسخ داده ايم. لذا فضاى رسانه اى قوى را در اين مساله به وجود آوردند و سعى كردند موضوع فردو را برجسته سازى كنند، اما هم اكنون كه گرد و غبارها از بين رفته است مشخص شد كه تمام بحث هاى آنها موضوع انحرافى بود و جمهورى اسلامى در اين زمينه هيچ كار خلافى مرتكب نشده است. وى سايت فردو را قابل افتخار توصيف كرد و گفت: اين سايت به جهت فنى و مهندسى حقيقتا قابل افتخار است و در مكانى قرار دارد كه تماما از آسيب هاى فعلى مى تواند در امان باشد. وى اضافه كرد: يكى از مظلوميت هاى ايران اين است كه براى به دست آوردن اين تكنولوژى هاى صلح آميز همواره دچار تهديد است و لذا براى دورى از گزيدن از تهديدها بايد تمهيداتى بينديشد كه يكى از اين تمهيدات قرار گرفتن اين نوع سايت ها در مكان هايى است كه قابل آسيب نباشد. جلالى با بيان اين كه تاسياست فردو در حال نصب است اما هنوز بحث استفاده هسته اى در ميان نيست در عين حال در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه عنوان مى كرد برخى از كشورهاى عربى عنوان كرده اند كه از قبل اين نوع تاسيسات ايران ممكن است منطقه دچار آلودگى شود گفت: برخى از كشورهاى عربى هر زمان احساس مى كنند بايد به كشورهاى غربى آوانس دهند در موضع گيرى هاى خود چنين مواردى را مطرح مى كنند. وى سياست اوليه جمهورى اسلامى ايران را گسترش روابط با همسايگان عنوان كرد و گفت: از سويى همه مى دانند تكنولوژى هسته اى هر كشور بايد زير نظر آژانس بين المللى و براساس استانداردها باشد. لذا اين مطالبه بايد از آژانس باشد و نه كشورها به اين معنا كه اگر كشورى خطا رفت آژانس بايد جلوى آن را بگيرد. وى با اشاره به وضعيت نيروگاه بوشهر در ايران گفت: اين نيروگاه براساس دقيق ترين استانداردها پيش رفته و آژانس هم نظارت كاملى بر فعاليت هاى آن دارد اين نوع بحث ها در همان پروژه ايران هراسى است و برخى از كشورها خواسته و ناخواسته در اين سناريوقرار مى گيرند. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با تاكيد بر اين نكته كه آلوده شدن منطقه در ابتدا به ضرر خود ايران و شهروندان ايرانى است، بر اين اساس همه بحث ها در اين مورد را رد كرد.

لاريجانى گفت: متأسفانه برآيند اقدامات چند ماهه سران ماجراهاى اخير، به ضرر منافع و امنيت ملى ايران بوده و به هر دليل بسترى را تدارك كرده است كه بيگانگان فرصت را براى اقدامات ايذايى براى ملت مغتنم بشمارند. هر چند فرزندان انقلاب اسلامى در كمين گاه قرار دارند تا مداخله گران بيگانه تروريست را جوابى قاطع دهند و من مطمئن هستم نتيجه اين امتحان الهى، چيزى جز توانمندى جمهورى اسلامى نخواهد بود. به گزارش ايسنا، على لاريجانى در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى با تسليت شهادت على محمدى، با بيان اين مطلب كه شهادت اين استاد فيزيكدان اتمى برجسته، كه در پى ترور ناجوانمردانه صورت گرفت، دردآور بود و ملت ايران را متاثركرد، به خانواده ايشان و همكاران دانشگاهى تسليت و تعزيت گفت. وى ادامه داد: به ما اطلاعات روشنى از چند روز قبل رسيده بود كه سرويس رژيم صهيونيستى با همكارى CIA، دنبال عمليات تروريستى در تهران هستند. شايد تصور مى كردند با توجه به برخى مشاجرات داخلى، مجال براى چنين اقدامى يافتند و مى توانند هم اساتيد دانشگاه را نگران كنند هم به كارهاى تحقيقاتى هسته اى كشور لطمه وارد كنند. لاريجانى تصريح كرد: تمسك عجولانه ايالات متحده و رژيم صهيونيستى به چنين گروه بى هويتى به عنوان پوشش عملياتى، خود افتضاح جديدى براى اوباماست.

روزنامه محافظه كار آمريكايى «واشنگتن تايمز» كه بازتاب دهنده ديدگاه هاى محافظه كاران و جمهوريخواهان آمريكا است ، روز چهارشنبه در گزارشى ادعا كرد كه جنگ اسراييل با ايران بر سر فعاليت هاى هسته اى تهران نزديك شده است .به گزارش عصر ايران ، اين روزنامه آمريكايى با اشاره به اينكه تلاش هاى يك سال نخست دولت اوباما براى بازداشتن ايران از فعاليت هاى هسته اى به بن بست رسيده است ، مى نويسد : تلاش هاى يك ساله اوباما براى حل موضوع هسته اى ايران از راه هاى ديپلماتيك به فرجامى نرسيد ... درعوض مقامات ايران در ماه نوامبر (۲۰۰۹) اعلام كردند كه قصد دارند۱۰ نيروگاه جديد هسته اى بسازند . اين روزنامه مى افزايد : اين در حالى بود كه در ماه گذشته ميلادى روزنامه تايمز بريتانيا نوشت كه ايران روى يك فرايند پيچيده انفجار اتمى « ماشه اتمى» كار مى كند .ضرب الاجل تعيين شده از سوى دولت اوباما براى ايران ، از سوى مقامات تهران به هيچ انگاشته شد و پس از عدم واكنش ايران امروز در واشنگتن بحث ها بيشتر بر نحوه اعمال دور جديدى از تحريم ها عليه ايران است . مقامات آمريكا در اين فكر هستند كه تحريم ها را به گونه اى تنظيم كنند كه به جنبش اعتراضى درون ايران آسيبى نزند  . واشنگتن تايمز در پايان نوشت: واشنگتن به اميد اينكه منطقه خاورميانه را بى ثبات نكند ، در قبال فعاليت هاى هسته اى ايران معتقد به راه سوم ، يا همان تركيبى از ديپلماسى و تشديد تحريم ها است . اما به زودى ديگران (احتمالا اسراييل) اين كار ( حمله ) را انجام خواهند داد و سؤال اساسى اين است كه در صورت آغاز شدن چنين جنگى آمريكا چه كار خواهد كرد ؟اين براى اولين بار نيست كه رسانه هاى آمريكايى ، از قريب الوقوع بودن حمله به ايران خبر مى دهند و حتى در برخى مقاطع روز و ساعت دقيق حمله را نيز اعلام كرده بودند!ايران اعلام داشته كه در صورت حمله به خاكش ، پاسخ نظامى و البته سريع و سنگينى به مهاجمان و منافع آنها خواهد داد. تحليلگران معتقدند ممكن است آغاز كننده حمله آمريكا يا اسراييل باشند ولى به دليل پيش بينى ناپذير بودن عواقب بعدى ، معلوم نيست كه آيا مهاجمان بتوانند پايان جنگ را نيز خودشان تعيين كنند.

على مطهرى نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، به آيت الله صادق لاريجانى،  رئيس قوه قضاييه نامه سرگشاده نوشت.
به گزارش «تابناك»، نماينده تهران، در نامه خود به انتصاب قاضى مرتضوى به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراض كرده و خواستار انجام اقداماتى عليه وى شده است.
بنا بر اين گزارش، متن كامل اين نامه به اين شرح است:
آيت الله صادق لاريجانى دامت بركاته
رياست محترم قوه قضاييه
با اهداى سلام و آرزوى توفيق براى جنابعالى، همان گونه كه استحضار داريد سعيد مرتضوى، قاضى دادگسترى و دادستان سابق عمومى و انقلاب تهران به موجب گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى دوره هفتم از قوه قضائيه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنين گزارش اخير كميته حقيقت ياب مجلس شوراى اسلامى، متهم به ارتكاب جرايمى شده است كه طبق قانون بايد در يك مرجع قضايى ذى صلاح و خارج از نوبت رسيدگى شود. با توجه به اينكه نامبرده با حفظ سمت قضايى خود متأسفانه از سوى رياست محترم جمهورى، على رغم اطلاع از اتهامات ايشان به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده است و رسيدگى به اتهامات منتسب به مشاراليه مندرج در دو گزارش فوق الذكر مستلزم تعليق ايشان از سمت قضايى و لغو مصونيت قضايى وى است، مستدعى است دستور فرماييد اقدامات لازم قانونى در اين باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتيجه به هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى اعلام شود.ضمنا در گزارش كميته حقيقت ياب مجلس شوراى اسلامى آمده بود كه غير از بازداشتگاه تعطيل شده كهريزك، بازداشتگاه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه خارج از نظارت و مديريت سازمان زندان هاست. خواهشمند است در اين زمينه نيز دستور اقدام مقتضى صادر فرماييد. قبلا از حسن توجه و لطف جناب عالى سپاسگزارم.

هيات وزيران، وزارت دادگسترى را به عنوان مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك تعيين كرد. به گزارش ايسنا، هيات وزيران در راستاى اهتمام به فعال بودن دستگاه هاى اجرايى در كنوانسيون هاى بين المللى در قالب ديپلماسى عمومى و با توجه به جايگاه وزارت دادگسترى به عنوان مرجع ارتباطى بين قوا و با تمسك به اوامر مقام معظم رهبرى مبنى بر بهره مندى از ظرفيت هاى وزارت دادگسترى، اين وزارتخانه را به عنوان مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك تعيين كرد. هيأت وزيران در جلسه  ۱۳ /  ۱۰ /  ۸۸ بنا به پيشنهادوزارت دادگسترى و به استناد تبصره (۵) الحاقى به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهورى اسلامى ايران در سازمان ها و مجامع بين المللى، وزارت دادگسترى را به عنوان مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون حقوق كودك ـ مصوب  ۱۳۷۲ ـ تعيين كرد. اين مصوبه در تاريخ  ۲۰ دى ماه سال جارى از سوى معاون اول احمدى نژاد به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده است.

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: در جلسه اين كميسيون كليات طرح يك فوريتى اصلاح الگوى مصرف انرژى به تصويب رسيد. اسفنديار اختيارى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه جلسه اين كميسيون با حضور نمايندگانى از وزارت نفت ، نيرو و آموزش پرورش و آموزش عالى برگزار شد، اظهار كرد: پس از تصويب كليات طرح اصلاح الگوى مصرف انرژى،  مقرر شد جزييات اين طرح همراه با طرح جامع الگوى مصرف انرژى بررسى شود و پس از آن مواد و جزييات اين طرح مورد بررسى قرار گيرد. وى ادامه داد: همچنين كميته پژوهش  و فناورى كميسيون آموزش و تحقيقات با موضوع صنايع هوانوردى و با حضور نمايندگانى از اتحاديه صنايع هوانوردى جلسه اى را برگزار كرد كه در آن راجع به مشكلات و نحوه كمك به اين صنعت بحث شد.

عضو هيات رئيسه  كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى گفت: در جلسه اين كميسيون كليات و جزئيات طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهرى تصويب شد. مهرداد لاهوتى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه همچنين در جلسه طرح اصلاح تبصره ماده ۱۸ قانون نوسازى و عمران شهرى نيز تصويب شد، اظهار كرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون نوسازى و عمران شهرى، شهردارى ها هياتى را متشكل از اعضاى شوراى شهر و دارايى محل براى تعيين قيمت هاى منطقه اى تشكيل مى دهند كه بايد ملاك عمل اين هيات براى قيمت گذارى قيمت هاى منطقه اى يك درصد ارزش معاملاتى ساختمان ها و زمين ها باشد. نماينده لنگرود طرح اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۶ را از ديگر مواد مصوب كميسيون عنوان و خاطرنشان كرد: در گذشته تبصره ۶ ماده ،۹۶ مالكيت كليه معابر و نهرها و رودخانه هاى داخل شهر را به عهده  شهردارى ها قرار داده بود، ولى انجام ساخت و ساز در كنار اين معابر بايد با اجازه وزارت نيرو صورت مى گرفت، اما با اصلاح اين تبصره مقرر شد كه وزارت نيرو از اين تبصره حذف شود، بر اين اساس با توجه به مالكيت شهردارى ها، اين ساخت و سازها با اجازه شهردارى ها انجام مى شود. لاهوتى در ادامه با اشاره به حضور وزير راه و ترابرى براى پاسخگويى به سوالات نمايندگان گفت: حسين نژاد نماينده شيروان سقايى نماينده استهبان و نى ريز، ونايى نماينده ملاير و بنده سوالات منطقه اى را از وزير راه و ترابرى بيان كرديم كه همه  نمايندگان به جز نماينده استهبان از توضيحات وزير قانع شدند.

سخنگوى شوراى نگهبان خبر داد كه اين شورا لايحه هدفمندكردن يارانه ها را تاييد كرده است. به گزارش مهر، عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان در گفتگو با مهر افزود: اعضاى شوراى در جلسه صبح ديروز با بررسى لايحه هدفمندكردن يارانه ها و با توجه به اصلاحاتى كه روى اين لايحه انجام شده، آن را تاييد كردند.وى با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه ها همين امروز (ديروز) به مجلس اعلام مى شود، تصريح كرد:  شوراى نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى مجلس شوراى اسلامى اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسى تشخيص نداد. شوراى نگهبان قانون اساسى براساس قانون پس از دريافت دوباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى مجلس شوراى اسلامى براى اعلام نظر خود ۲۰ روز مهلت داشت كه كمتر از يك هفته نظر خود را اعلام كرده است.

در پى ترور استاد مسعود على محمدى، پيام تسليتى از سوى آيت الله هاشمى رفسنجانى، رئيس مجلس خبرگان رهبرى صادر شد.
به گزارش ايلنا متن اين پيام به شرح ذيل است:
«انالله و انااليه راجعون»
خبر شهادت مظلومانه مسعود على محمدى، عضو برجسته هيأت علمى دانشگاه تهران باعث تأسف و تالم خاطر گرديد. ترور ناجوانمردانه اين دانشمند ارزشمند فيزيك كشور، نشان از آغاز خط تازه توطئه عليه نظام اسلامى مى باشد و مطمئنا مسئولان مربوطه با هوشيارى تمام براى خنثى شدن اين توطئه شوم اقدام خواهند كرد. اينجانب با تسليت اين مصيبت به جامعه علمى و دانشگاهى كشور، دانشجويان ايشان و خانواده داغدار، علو درجاتش را از خداوند متعال خواستارم.

دادستان تهران از ارجاع پرونده ترور فيزيكدان ايرانى به دادسراى انقلاب خبر داد. عباس جعفرى دولت آبادى در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: از آنجايى كه رسيدگى به پرونده هاى بمب گذارى در صلاحيت دادگاه انقلاب است، اين پرونده به جهت انجام تحقيقات به دادسراى انقلاب ارجاع شد. وى گفت: تحقيقات درباره انگيزه و علت انفجار ادامه دارد.

سيدمحمد خاتمى در پيامى شهادت على محمدى استاد فيزيك دانشگاه تهران را تسليت گفت. به گزارش ايسنا، رئيس جمهورى سابق كشورمان و رئيس بنياد باران در اين پيام كه خطاب به همسر مرحوم على محمدى نوشته شده، آورده است:
شهادت جانگداز عالم وارسته و انديشمند متعهد و متبحر و خدمتگزار ارزنده عرصه علم و ايمان و فرزند فرزانه ملت بزرگوار مسعود على محمدى، جان همه دوستداران دانش و فرهنگ و اسلام و ايران را داغدار كرد و بار ديگر چهره كريه تروريسم را نشان داد. دست پليدى كه به اين جنايت اقدام كرد، بدون ترديد دشمن ايران و ملت و خواستار ايجاد و بسط بحرانى است كه براى همه زيان بار است.

سيدعماد حسينى در تذكرى با استناد به ماده ۲۱۶ آيين نامه(مبنى بر اين كه دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسليم كند)، گفت: هنوز كه ۲۳ دى ماه است بودجه به مجلس نيامده و اين موضوع مى تواند مشكل ساز باشد. به گزارش ايسنا، نماينده قروه در مجلس، ضمن تسليت شهادت دانشمند هسته اى، على محمدى با اشاره به روند قانونى اى كه لايحه بودجه جهت بررسى در كميسيون ها و كميسيون تلفيق طى مى كند، گفت: اگر لايحه بودجه بعد از تعطيلات مجلس يعنى ۴ بهمن تقديم شود تقريبا ۱۰ يا ۱۵ اسفند مجلس بررسى را در صحن علنى شروع مى كند، اين در حالى است كه ظرف ۴ يا ۵ روز نمى توان قانون بودجه را تصويب كرد. محمدرضا باهنر درپاسخ گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم و آيين نامه داخلى مجلس از دولت خواسته ايم كه حداكثر تا ۱۵ آذر لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس كند. حال دولت به هر دليلى تا به امروز نرسيده اين كار را كند. رئيس جمهور كه جهت تقديم لايحه برنامه پنجم به مجلس آمد، در صحبت هاى خود گفت ما در هفته آينده آمادگى داريم كه لايحه بودجه را تقديم كنيم ما همان زمان خدمت ايشان اعلام كرديم كه اگر واقعا اين آمادگى را داريد على رغم اين كه ما در هفته ماموريت نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه قرار داريم اما اگر دولت آمادگى دارد جدول زمان بندى خود را عوض مى كنيم كه يكشنبه آينده در مجلس باشيم تا تقديم لايحه بيش از اين به تاخير نيفتد اما اگر قرار است باز هم نتوانيد لايحه را بدهيد، نمايندگان به كار معمولى خود برسند. باهنر با بيان اين كه به اين ترتيب لايحه بودجه يك ماه و نيم ديرتر به مجلس مى آيد، گفت: ما بايد با كار بيشتر و فشرده تر و دو نوبته و سه نوبته( در كميسيون ها، كميسيون تلفيق و صحن علنى) كار را تمام كنيم. وى تصريح كرد: اگر لايحه بودجه ۴ بهمن تقديم مجلس شود فكر مى كنيم با فشار سنگين مى توانيم تا قبل از پايان سال قانون را نهايى و به دولت ابلاغ كنيم.