رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتدال و سعه صدر در همه امور را اصلى ترين نياز كشور در شرايط فعلى عنوان و تاكيد كرد: افراط و تفريط مهم ترين مشكل كشور است و دلسوزان اسلام، انقلاب و نظام بايد براى آن چاره انديشى كنند.
به گزارش ايسنا آيت الله هاشمى رفسنجانى در ديدار جمعى از اعضاى شوراى مركزى انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه ها اقتصاد، سياست در بعد داخلى و خارجى و فرهنگ را نيازمند تفكر اعتدالى عنوان كرد و گفت: رجوع به انديشه هاى اسلامى و سخن قرآن و همچنين سيره پيامبر(ص) مى تواند اهميت انديشه و عمل اعتدالى را مشخص كند. وى حل مسائل موجود كشور و ايجاد آرامش را با  ادامه حركات افراطى از افراطى هاى دو طرف و عدم مراعات قانون و هتاكى ها ميسر ندانست و تاكيد كرد:  براى اداره امور نياز به رضايت و اعتماد مردم داريم و اين خواست اسلام است و همه بايد در اين مسير حركت كنيم. وى در پاسخ به پرسش حاضران درباره شيوه حل مسائل فعلى تاكيد كرد: رجوع به سخنان اخير مقام معظم رهبرى در حاكميت قانون و پرهيز از اعمال خودسرانه و همچنين كمك به ايشان توسط همه نيروهاى سياسى و اصيل انقلاب كه به اسلام، نظام و قانون پايبند هستند، مى تواند حل موضوع را به همراه داشته باشد و اقدامات نظير انجام مناظرات مستدل و اظهارات رسانه اى به جاى برخوردهاى خيابانى مى تواند اين مسير را هموار كند. در ابتداى اين ديدار على محمد حاضرى، رهامى، جعفر توفيقى، نجفقلى حبيبى، ظريفيان، درويش، افتخارى و حسينى به اختصار درباره شرايط فعلى كشور و ضرورت اتخاذ راه حل براى آن مطالبى را بيان كردند. ايفاى نقش پررنگ توسط نسل اول انقلاب در حل مشكلات كشور، احساس نگرانى از روندهاى موجود در حل بحران، لزوم احترام به جايگاه مرجعيت، توجه به خواسته هاى اصلى مردم، توجه به نخبگان جامعه، توجه به عنصر زمان در ارائه راه حل ها، لزوم استقلال فكرى و عملى دانشگاه ها، چاره انديشى در خصوص موج مهاجرت  مغزها، توجه به قانون اساسى توسط مجريان مهمترين موضوعاتى بود كه در مطالب سخنرانان بر آن تاكيد شد.

سيروس سازدار با اشاره به تبيين خوشه هاى دريافت يارانه نقدى از سوى دولت گفت: با اين سقف گذارى ها نمى توان قشر با درآمد ثابت را از آفت تورم مصون نگه داشت. اين عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه از ابتدا جزء مخالفان طرح هدفمند كردن يارانه ها بودم، اظهار كرد: معتقد بوده و هستم كه در مقام اجراى طرح هدفمندسازى يارانه ها دچار مشكل خواهيم شد چون زير ساخت ها آماده نيست. وى افزود: خط فقر معلوم است با اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اقشارى كه بالاى خط فقر هستند نيز به زير خط فقر كشيده مى شوند. وى گفت: از اول نيز حرف ما اين بوده كه اولا اين پرداخت هاى نقدى درست انجام نخواهد شد، ثانيا اين كار به سازمان عريض و طويلى نياز دارد كه در كل كشور براى ۷۰ ميليون نفر خدمات بدهد. نماينده مرند و جلفا با بيان اين كه هدف دولت از اين طرح تامين كسرى بودجه است، گفت: قدرت خريد افرادى كه درآمد ثابت دارند و حقوق بگير هستند با اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها، به ۵۰ درصد خواهد رسيد اگر دولت اين ۵۰ درصد را نيز جبران كند تازه موضوع برابر مى شود. وى با اشاره به تعيين خوشه ها كه طى آن هر خانواده دو نفرى كه بيش از ۲۶۰ هزار تومان درآمد داشته باشد از دريافت يارانه نقدى محروم است، گفت: اين بدان معناست كه در اين مورد درآمد از ۲۶۱ هزار تومان تا ميلياردها تومان مدنظر است. بدين ترتيب قدرت خريد اين خانواده بعد از اجراى طرح قطعا پايين تر خواهد آمد چنين خانواده اى وقتى مثلا بنزين را ۱۰۰ تومان مى خرد فردا كه آن را ۴۰۰ تومان خريدارى كند قدرت خريدش كاهش يافته است. سازدار با ابراز مخالفت خود با طرح هدفمند كردن يارانه ها اين مخالفت را به معناى آتش زدن منابع زير زمينى ندانست و گفت: در داخل شهرها حمل و نقل عمومى درست و حسابى و خودروى كم مصرف نداريم يعنى در حالى كه هدف از اين طرح، كاهش مصرف انرژى است اما چون خودروى كم مصرف و حمل و نقل عمومى مناسبى نداريم، لذا همگان خودروى فعلى خود را سوار خواهند شد. به گفته وى وسايل پر مصرف انرژى چينى را به بازار آورده ايم و بعد خواهان كاهش مصرف انرژى هستيم، اين امر ضعف مديريت جامعه را نشان مى دهد كه گويا مردم بايد از جيب خود هزينه اين ضعف را بپردازند. وى در خصوص اين سقف گذارى ها، اظهار كرد: بنابر آنچه گفته شده كسى كه ۲۵۹ هزار تومان درآمد دارد يارانه نقدى دريافت مى كند و كسى كه ۲۶۰ و ۲۶۱ هزار تومان درآمد دارد، اين يارانه را دريافت نمى كند. اين مسايل نشان مى دهد كه اين مساله به آن صورت كه بايد به نفع مردم باشد به نفع مردم نخواهد شد.

رهبران شش گروه در دارفور در پى نشستى در ليبى با حضور موسى كوسا، وزير امور خارجه ليبى و فرستاده فرانسه در دارفور، ادغام گروه هاى خود را در يك گروه تحت عنوان «ارتش آزاديبخش گروه هاى انقلابى سودان» اعلام كردند و اين اقدام با هدف مذاكره با دولت سودان صورت گرفت. اين گروه ها عبارتند از جنبش آزاديبخش ارتش سودان، جبهه ملى دموكراسى و عدالت و توسعه، جنبش آزاديبخش سودان، جنبش ملى اصلاح و توسعه، جبهه گروه هاى انقلابى و جنبش آزاديبخش سودان هستند. براساس گزارش پايگاه اينترنتى الجزيره، در بيانيه منتشر شده پس از اين نشست، آمده است: وحدت گروه هاى مسلح در راستاى حل بحران دارفور، بسيار حائز اهميت است. رهبران گروه هاى مسلح بر پايبندى به وحدت سياسى، نظامى و اجتماعى در دارفور و سودان تاكيد كرده و عنوان داشتند. مذاكرات سياسى يك راه حل استراتژيك براى دستيابى به صلح عادلانه در دارفور است.اين رهبران بر تحقق صلح در دارفور و وحدت و تماميت ارضى سودان تاكيد كردند.اين گروه ها از معمر قذافى، رهبر ليبى، خواستند تا به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه آفريقا، بر دولت سودان جهت برقرارى صلح در سودان فشار وارد كند.
اين مسئولان افزودند:  زمينه براى پيوستن تمام گروه ها به اين ائتلاف باز است و سياست آن ها در جهت برقرارى صلح در دارفور است.

پليس تركيه اعلام كرد: نيروهاى پليس ۳۱ مظنون تروريستى وابسته به القاعده را دستگير كردند. به گزارش ايسنا، نيروهاى پليس تركيه اعلام كردند كه ۲۰ مظنون تروريستى را كه وابسته به القاعده بوده اند در اضنه در جنوب تركيه به همراه مقاديرى سلاح و مهمات دستگير كردند. خبرگزارى آناتولى گزارش داد: ۳۰۰ نيروى يگانى ضد اغتشاش در پليس شهر اضنه به ۲۵ منزل مناطق مختلف اين شهر به صورت همزمان حمله كردند كه طى يك ساعت ۲۰ تن را دستگير نمودند.به گزارش اين خبرگزارى، مقادير زيادى سلاح و مهمات نيز به همراه اسناد مشكوكى كشف و ضبط شد. همچنين نيروهاى پليس آنكارا ۱۱ تن ديگر را به همراه مقاديرى سلاح كلاشينكف دستگير كردند. گروه القاعده در تركيه چندين حمله را در استانبول در نوامبر ۲۰۰۳ صورت داده بود. اين حملات عليه دو كليسا، كنسولگرى انگليس و يك بانك انگليسى بود.

آئين نامه جديد شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور پس از بازنگرى،اصلاح و تأييد وزير كشور توسط سيدصولت مرتضوى رئيس اين شورا به استاندارى هاى سراسر كشور ابلاغ شد. به گزارش ايسنا به نقل ازپايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، آئين نامه شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور پس از چندين جلسه كارشناسانه با حضور رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور و مديران كل حوزه وزارتى، سياسى، روابط عمومى، انتخابات و رئيس گروه مشاوران وزير كشور، مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت. در آئين نامه جديد شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور از مدير كل حوزه وزارتى، مدير كل روابط عمومى، مدير كل سياسى، مدير كل امنيتى، مدير كل امور مجلس، رئيس مركز امور اجتماعى و صيانت از حقوق شهروندان، مدير كل روابط عمومى سازمان ثبت احوال كشور، مدير كل روابط عمومى سازمان شهرداريها و دهياريها و مدير كل دفتر روابط عمومى سازمان مديريت بحران به عنوان اعضاء ثابت شورا نام برده شده است. در اين آئين نامه پيش بينى شده است مشاورين رئيس شورا و مديران رسانه اى نيز در صورت لزوم در جلسات شورا شركت كنند. سياست گذارى و تبيين خط مشى اطلاع رسانى از عملكرد و دستاوردهاى حوزه هاى مختلف وزارت كشور تعيين خط مشى ها و راهبردهاى لازم براى تبيين ماموريتها و اطلاع رسانى به افكار عمومى، ساماندهى گردش اطلاعات در زير مجموعه هاى وزارت كشور، نظر سنجى، ايجاد تشكيلات متناظر در استانداريها و نظارت بر جريان اطلاع رسانى شوراى اطلاع رسانى استان ها و انجام هرگونه امور محوله در حيطه اطلاع رسانى از سوى وزيراز جمله وظايف برشمرده شده در آيين نامه جديد شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور مى باشد.طبق اين آيين نامه مدير كل روابط عمومى وزارت كشور به عنوان دبير شوراى اطلاع رسانى منصوب و دبير خانه شورا نيز در حوزه روابط عمومى مستقر مى شود. در آئين نامه جديد شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور بالاترين مسئول هر حوزه كارى وزارتخانه يك فرد ذى صلاح را بعنوان رابط خبرى آن حوزه با دبير خانه شورا منصوب و معرفى مى نمايد.گفتنى است بر اساس اين آيين نامه در هر استان نيز شوراى اطلاع رسانى تشكيل و استاندار معاون سياسى، امنيتى خود را بعنوان رئيس شوراى اطلاع رسانى استان و مدير روابط عمومى استاندارى را بعنوان دبير شورا منصوب مى نمايد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴