مدير پالايشگاه فرآورده هاى سبز از موفقيت در توليد بيوديزل از دانه هاى روغنى و روغنهاى مصرف شده خبر داد و گفت: با مصوبه دولت براى استفاده از پنج درصد بيوديزل در سبد سوخت اين ميزان بيوديزل توسط پالايشگاه فرآورده هاى سبز تامين مى شود. به گزارش مهر، على عرب زاده در نشستى خبرى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از سه سال گذشته اقدام به انتقال تكنولوژى توليد بيوديزل كرديم، گفت: اين اقدام در راستاى كاهش آلاينده هاى زيست محيطى است كه با آزمايشهايى كه در زمينه بيوديزل صورت گرفت نشان داد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از آلودگى هاى هوا كاسته مى شود. وى طراحى و ساخت سانتريفيوژ، راكتور و تجهيزات خط توليد را از اقدامات اين پالايشگاه ذكر كرد و اظهار داشت: در طى فرايند توليد به طيف وسيعى از فرآورده هاى سبز دست يافتيم كه در سه فاز ارائه مى شود. عرب زاده مواد اوليه بيوديزل را دانه هاى روغنى، روغنهاى مصرف شده در آشپزخانه و تاريخ مصرف گذشته نام برد و ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۹۰۰ دانه روغنى موجود است كه كاشت، داشت و برداشت اين دانه ها در زمينهاى باير و بيابانها در دستور كار قرار دارد. با توليد اين دانه مى توان مواد اوليه پالايشگاه را تامين كرد. همچنين روغن هاى سوخته به عنوان ماده اوليه توليد بيوديزل از خارج وارد مى شود. وى فاز اول اين طرح را شامل توليد ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار ليتر در روز دانست اضافه كرد: در فاز دوم توليد ۲۰ ميليون ليتر و در فاز سوم توليد روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر در دستور كار قرار دارد. راه اندازى فاز سه تا پنج سال آينده محقق مى شود. مدير عامل پالايشگاه سبز با اشاره به مصوبه دولت در زمينه استفاده پنج درصد بيوديزل در سبد سوخت تاكيد كرد: طبق مذاكراتى كه با وزارت نفت شد قرار شد اين ميزان كه معادل ۵۰ ميليون ليتر مى شود از طريق اين پالايشگاه تامين شود. وى با تاكيد بر اينكه اين طرح در شرف انعقاد قرارداد است، يادآور شد: در صورتى كه اين پروژه در داخل كشور با استقبال مواجه شود دانش فنى اين پالايشگاه به كشور اوگاندا و چهار كشور همسايه منتقل خواهد شد. عرب زاده به مزاياى اين سوخت اشاره كرد و گفت: اين سوخت در فصل گرما به طور صددرصد در خودروهاى ديزلى استفاده مى شود و در فصل سرما به صورت اختلاط (۲۰ درصد بيوديزل و ۸۰ درصد گازوئيل) استفاده مى شود. اين سوخت غير سمى و داراى كمترين ميزان سولفور و گوگرد است. عرب زاده بنزين سبز را از توليدات ديگر اين پالايشگاه ذكر كرد و افزود: به زودى خبرهايى در اين زمينه اعلام خواهد شد.

رئيس هيات مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال با اشاره به اينكه متوسط فروش چاى هاى صادراتى و مصرفى ايرانى بين ۷ تا ۹ هزار تن در سال است و مازاد توليد چاى ايرانى انبار مى شود، افزود: با توجه به اينكه طى دو سال اخير نيز حدود ۲۰ هزار تن چاى خشك از موجودى هاى گذشته صادر شده است درحال حاضر مجموع چاى هاى سازمان چاى، تعاون روستايى و چاى موجود در كارخانجات حدود ۱۸۰ هزار تن است كه فروش نرفته و داخل انبارها باقى مانده است. نعمت ياورزاده در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب گفت: اگر هزينه هاى دولتى و بخش خصوصى را كه به طور متوسط براى هر كيلو از اين چاى ها ۱۷۰۰ تومان بوده، در نظر بگيريم براى توليد اين مقدار چاى خشك باقى مانده در انبارها حدود ۳۳۰ ميليارد تومان هزينه شده است. ياورزاده با تاكيد براينكه بازارهاى جهانى متقاضى چاى ايرانى هستند، ادامه داد: چنانچه ارز حاصله از صادرات چاى را براى واردات تخصيص بدهند و اين ميزان ارز از تعرفه وارداتى معاف باشد حداكثر در زمان ۵ تا ۶ سال معضل چاى موجودى ايران حل خواهد شد. رئيس هيات مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال خاطرنشان كرد: از سال ۸۳ كه مقدارى پول به كشاورزان براى جلوگيرى از ورود به باغات داده شد توليد چاى در كشور رو به فراموشى رفت البته پس از آن تعاون روستايى براى رفع معضل ناهنجارى  در بخش كشاورزى هر ساله به عنوان خريد تضمينى كل برگ سبز كشاورزان را  خريدارى كرده و با يك قيمت ارزان تر به كارخانجات مى فروشند و در مقابل پول اين مقدار برگ سبز نيز چاى خشك از كارخانجات تحويل گرفته و وارد انبارها مى كند. وى با اشاره به اينكه هيچ برنامه  خاصى براى مصرف چاى ايرانى در داخل كشور نيست، ادامه داد: تعاون روستايى فقط براى جلوگيرى از بحران از سال ۸۳ تاكنون برگ سبز را به صورت تضمينى خريد مى كند. ياورزاده درباره حضور معاون اول احمدى نژاددر استان هاى شمالى كشور براى رفع مشكلات چاى گفت: معاون اول احمدى نژاد تصميم گرفتند كه بخشى از مسووليت وزراى بازرگانى و جهاد كشاورزى در مواردى مثل تعيين تعرفه واردات، تنظيم بازار و ساماندهى براى توليد را به استاندارى هاى استان گيلان و مازندران بسپارند كه خود به خود اين اقدام كار بدى نيست و ما از اين تصميم استقبال مى كنيم ولى اينكه در استان چگونه عمل شود بخشى از آن بر مى گردد به ما كه طرح و برنامه قابل دفاعى داشته باشيم كه بتوانيم با منطق از برنامه خود دفاع كنيم اگر دولت براساس همين تصميمات با برنامه منطقى ما مخالفت كرد آن موقع ما مى گوييم تصميم درستى نبوده است.

سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده مشكلاتى را براى صاحبان صنايع ايجاد كرده است، گفت: قانون ارزش افزوده نياز به اصلاح دارد. به گزارش مهر، على اصغر يوسف نژاد در جلسه بررسى مشكلات مالياتى صاحبان صنايع استان در سارى افزود: توليدكنندگان و صاحبان صنايع نظرات خود را براى اصلاح اين قانون به نمايندگان مجلس ارائه دهند. وى خاطرنشان كرد: اصل اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور امرى محتوم بوده و جلوى بسيارى از فرارهاى مالياتى و قاچاق را خواهد گرفت. نماينده مردم سارى با اشاره به اينكه متاسفانه بسيارى از ماليات هاى اخذ شده از مردم بدون ضابطه بوده است، تصريح كرد: اجراى قانون ارزش افزوده در كشور زمانى ميسر خواهد بود كه رونق اقتصادى و گردش پولى در بازار آن حكمفرما باشد. يوسف نژاد با بيان اينكه در حال حاضر رونق اقتصادى و گردش مالى در كشور با تراز منفى مواجه است، يادآور شد: بانكها نيز از نظر تامين منابع مالى در تحريم داخلى به سر مى برند و قدرت پرداخت ندارند. وى با اعلام اينكه بسيارى از استان هاى كشور درآمدهاى واقعى خود را اعلام نمى كنند افزود: عملكرد وزارت دارايى در اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده براى صاحبان صنايع انحراف دارد. به گفته وى، قانون ارزش افزوده بدون مشاركت و مداخله صاحبان صنايع و توليد كنندگان قابليت اجرايى نخواهد داشت يا اجراى با تاخير آن دچار معلولهايى است. سيد على شهابى، رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى مازندران نيز با اشاره به اينكه زمان اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه ۸۷ بوده است، اظهار داشت: اجراى اين قانون براى تمامى اشخاص حقيقى و حقوقى از نيمه دوم سال جارى اجبارى شد.وى افزود: با اجراى قانون ارزش بر افزوده كالاى قاچاق مفهومى پيدا نخواهد كرد و سبب افزايش درآمد واقعى توليد كننده مى شود.

معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى از فراهم شدن شرايط پرداخت تسهيلات يك ميليارد تومانى به طرحهاى نيمه تمام اشتغالزا خبر داد و اعلام كرد هم اكنون طرحهاى زودبازده اقتصادى در انتظار دريافت ۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى به سر مى برند. حميد حاجى عبدالوهاب در گفتگو با مهر،از آخرين وضعيت و پيشرفت طرح بنگاههاى زودبازده در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از ۲۸ هزار ميليارد تومان طرح ايجاد بنگاههاى كوچك زودبازده توسط سيستم بانكى در كشور به تصويب رسيده است. وى اظهار داشت: سيستم بانكى نيز تاكنون حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان به عنوان تسهيلات به طرح بنگاههاى زودبازده پرداخت كرده است. حاجى عبدالوهاب ادامه داد: رقم ۷ هزار ميليارد تومان (طرحهاى كوچك) نيز در حال حاضر از رقم ۲۱ هزار ميليارد تومان پرداخت شده توسط سيستم بانكى باقيمانده است كه طرحها در انتظار دريافت تسهيلات هستند، البته اين طرحها هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسيده ولى در اين بخش نيز كار در حال پيشرفت است. وى در اين ارتباط كه بيشترين درصد طرحهاى منتظر دريافت تسهيلات چه نوع طرحهايى هستند؟ گفت: بيشترين درصد طرحهايى كه منتظر دريافت تسهيلات بانكى و عقد قرارداد با بانكها هستند را طرحهاى متوسط و بزرگ تشكيل مى دهند ولى طرحهاى متوسط به پايين كه مى توان آنها را كوچك ناميد نيز جزو طرحهاى منتظر تسهيلات است.

رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با بيان اينكه تا پايان سال مالى (تير ماه ۸۹) ۸۰۰ ميليارد تومان براى اصلاح نقاط پرحادثه و بهسازى راه هاى اصلى و ترانزيتى هزينه مى شود، تاكيد كرد: براى نگهدارى و بهسازى مطلوب طبق ميانگين جهانى بايد چهار برابر اين مبلغ براى بهسازى و نگهدارى راه ها اختصاص يابد. شهريار افندى زاده در گفتگو با ايسنا،  ترانزيت راازاولويت هاى سازمان راهدارى عنوان و اظهار كرد: در اين راستا با بودجه تحت اختيار در ۱۲ پايانه  مرزى از مجموع ۲۴ پايانه در كشور عمليات ساخت و توسعه در حال انجام است. همچنين سرمايه گذارى و بهسازى راه هاى مرتبط با پايانه هاى مرزى و راه هاى اصلى در اولويت بوده اما با محدوديت بودجه مواجه است چراكه حدود ۲۰ هزار كيلومتر از ۲۵ هزار كيلومتر راه هاى اصلى كشور، راه هاى ترانزيتى هستند. وى با بيان اينكه طى ۹ ماهه امسال چهار و نيم ميليون تن كالا توسط راه آهن و جاده از كشور ترانزيت شده است، گفت: ميزان عبور كالاهاى ترانزيتى در بخش جاده اى حدود ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است. معاون وزير راه و ترابرى درباره بهسازى راه هاى ترانزيتى در سال جارى، گفت: حدود ۴۵۰ ميليارد تومان از بودجه هاى ملى (از طريق سازمان راهدارى) و استانى است كه براى بهسازى راه هاى اصلى و ترانزيتى تا پايان سال مالى (تير ماه ۸۹) هزينه مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: مردم متناسب با سطح درآمدها مى توانند مشمول دريافت يارانه شوند و ما ملزم به اجراى قانون هستيم و آن چيزى كه امروز در دستور كار قرار گرفته دستور احمدى نژاد مبنى بر آنكه در بدو امر حداقل ۷۰ درصد مردم مشمول دريافت يارانه خواهند شد. به گزارش ايرنا، «سيدشمس الدين حسينى» گفت: زمانى كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها تدوين شد از عنوان يك يا چند دهك نامى برده نشده اما يكى از موضوعات مورد بحث بين كارگروه دولت و مجلس اين بود كه در يكى از نسخه هاى لايحه ۲ دهك ذكر شده بود كه اين رقم بعد به ۵ دهك افزايش يافت كه در نهايت ۵ دهك از متن قانون حذف شد. وى ادامه داد: دولت براى اجراى يك چنين كارى يك ستاد ايجاد كرد تحت عنوان كارگروه تحولات اقتصادى كه ۱‎/۵ سال در حال كار مى باشد ضمن آنكه اين كارگروه داراى سخنگو است و ساير سازمانها و نهادهاى مختلف در اجراى آن مشاركت دارند. حسينى مطالعات مركز آمار ايران را بعنوان يكى از مراجعى كه مى توان به آن مراجعه كرد مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: آنچه در مجموع ملاك عمل قرار مى گيرد مصوبات كارگروه تحولات اقتصادى است.

رئيس كل بيمه مركزى اعلام كرد: بيمه مركزى نظير ديگر موسسات مالى كشور در حال تدوين آئين نامه اى براى مبارزه با پولشويى است. به گزارش مهر، جواد فرشباف ماهريان در اولين همايش مبارزه با پولشويى و مبارزه با تروريسم مالى در ايران، گفت: رشد اقتصادى باعث ارائه پوششهاى بيمه اى مى شود و در صورتى كه در جامعه درآمدها افزايش يابد حق بيمه ها به تبع آن افزايش و صنعت بيمه رونق مى گيرد. وى اظهار داشت: در كشورهاى غربى بيش از ۶۵ درصد صنعت بيمه در خصوص بيمه عمر است در صورتى كه اين بيمه در ايران حدود ۶ درصد است، بنابراين صنعت بيمه ايران كمتر از ديگر كشورها در معرض پولشويى قرار دارد. فرشباف گفت: همچنين در كشورهاى غربى ۳۰ درصد بيمه ها غير زندگى و پنج درصد نيز در خصوص بيمه هاى اتكايى است. وى تصريح كرد: همچنين در صنعت بيمه تكنيكهاى مختلفى وجود دارد كه باعث مى شود صدور بيمه نامه ها با مشكل انجام شود و اين وضعيت براى پولشويان مناسب نيست. بهترين راه مبارزه براى پولشويان هوشيارى است و بايد به اقداماتى كه انجام مى دهيم اشراف كامل داشته باشيم. اين مقام مسئول بيمه مركزى يادآور شد: بيمه مركزى نظير ديگر موسسات مالى كشور در حال تدوين آئين نامه اى براى مبارزه با موضوع پولشويى است.

به منظور بهينه تر كردن مصرف در سه دهك آخر (۸ تا ۱۰) وضعيت دامنه ها را تغيير داده ايم؛ به طورى كه جرايم افزايش پيدا كرده در بيشترين حالت به ۲۲۵۰ ريال برسد. به گزاش ايسنا، مجتبى شيخ بهايى ـ مدير گاز رسانى شركت ملى گاز ايران ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: سه دهك آخر ۷۰ درصد يارانه ها را به خود اختصاص داده اند؛ به طورى كه اگر تاكنون سقف قيمت گاز در دهك ۱۰ به ۷۷۹ ريال مى رسيد، هم اكنون به ۲۲۵۰ ريال افزايش پيدا كرده است. وى افزود: از مجموع گاز مصرفى كشور حدود ۳۱ درصد به مصارف خانگى، ۳۴ درصد به نيروگاه ها و ۳۵ درصد به صنايع اختصاص پيدا كرده است. در آينده نزديك نيز گازرسانى به استان سيستان و بلوچستان محقق مى شود. مدير گاز رسانى شركت ملى گاز با اشاره به گازگرفتگى، انفجار و آتش سوزى هايى كه به دليل نشت گاز طبيعى ايجاد مى شود، توضيح داد: پيشنهادى در مجلس و دولت تصويب شده تا در قبض گازى كه هر دو ماه براى مشتركان صادر مى شود، از مشتركان شهرى ۵۰۰ ريال و از مشتركان روستايى ۲۵۰ ريال بابت بيمه حوادث كسر شود. به گفته شيخ بهايى، به اين منظور مزايده اى برگزار شد و تاكنون بيمه البرز قيمت برتر را داده، ولى هنوز كار نهايى نشده است؛ پيش بينى مى كنيم با نهايى شدن مذاكرات اجراى مصوبه از ابتداى بهمن عملياتى شود. وى همچنين با اشاره به اين كه اگر در پيك مصرف، صرفه جويى گاز توسط مشتركان انجام شود، مى توانيم امكان گازرسانى هاى بيشتر را محقق كنيم، يادآورى كرد: همچنين هم اكنون بخشى از بنزين و گازوئيل مصرفى وارد كشور مى شود كه با صرفه جويى در مصرف گاز مى توان از محل صرفه جويى شده، ارز مورد نياز براى واردات آنها را تامين كرد.