بيش از ۳۰۰ هزار نفر در سال در حوادث رانندگى كشته و زخمى مى شوند كه اين يك فاجعه بسيار بزرگ و پرهزينه را در كشور رقم مى زند.به گزارش برنا، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور در دومين همايش ايمنى و ترافيك اظهار داشت: بر اساس بررسى و پيش بينى ها در يك دهه آينده تقاضاى سفر و ورود خودرو به چرخه حمل و نقل افزايش خواهد يافت.وى تصريح كرد: از ابتداى ورود خودرو در كشور مجموعه خودرو هاى موجود تا سال ۷۷ بالغ بر سه ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود اما امروزه در تهران سه ميليون و ۸۰۰ هزار خوردو وجود دارد و اين تعداد خودرو در تهران بيش از خودروهايى است كه در سراسر كشور از ابتداى ورود خودرو تا سال ۷۷ وجود د اشت.مؤمنى با بيان اينكه ۱۲ ميليون خودرو در كشور وجود دارد گفت: سالانه بيش از يك ميليون خودرو به چرخه حمل و نقل اضافه مى شود و على رغم اينكه در سوخت بنزين محدوديت ايجاد شده و سهميه بندى سوخت صورت گرفته و مصرف كاهش پيدا كرده در مقابل مصرف گاز و گازوئيل افزايش پيدا كرده و بررسى ها نشان مى دهد در سال جارى حجم سفر ها ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است.رئيس پليس راهنمايى و رانندگى بيان كرد: لذا بايد براى حل اين موضوع كه جدى ترين دغدغه دولت ها و مردم است، ابعاد مختلف اين موضوع بررسى شود و مؤلفه ها و متغيرهاى دخيل در اين موضوع شناسايى تا هر بخش و سازمانى وظيفه خود را در حوزه ايمنى و ترافيك انجام دهد. وى با تاكيد بر اينكه اقدام هماهنگ و نظام مند و هدفمند تمام نهادها و سازمان هاى دخيل براى حل جدى ترين دغدغه همه مردم و دولت ها لازم و ضرورى است گفت: يكى از عوامل در اين موضوع قوانين و مقررات است كه بايد تسهيل كننده حمل و نقل و به گونه اى كه براى متخلفان بازدارنده باشد.
اين مقام مسئول افزوده: خوشبختانه در كشور ما بيش از ۷۵ درصد مردم قوانين راهنمايى و رانندگى و حقوق ديگران را رعايت مى كنند. مومنى تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر قوانين موجود در راهنمايى و رانندگى مربوط به چند دهه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در حال تدوين است تسهيل و بازدارندگى را ايفا كند چرا كه اين قانون تاثير بسزايى در تراكم و ترافيك خواهد د اشت. وى نقش انسان را در رفتار ترافيكى با اهميت خواند و گفت: بايد رويكرد و نگرش در رانندگى تغيير اساسى يابد و از رويكرد فردى به يك رويكرد جمعى و مشاركت جمعى تغيير پيدا كند.

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواى تهران گفت: از آذرماه سال جارى بايد نسبت به عرضه سوخت با كيفيت يورو ۴ اقدام مى شد اين در حاليست كه حتى در ۲۰ درصد جايگاه هاى عرضه سوخت، استانداردهاى يورو ۲ مورد استفاده قرار نمى گيرد. به گزارش ايلنا يوسف رشيدى در هفتادو نهمين جلسه كميته محيط زيست شوراى شهر تهران با بيان اينكه از سال آينده استانداردهاى كيفيت هوا تغيير مى كند تاكيد كرد: با توجه به تغيير كردن شاخص هايى مانند ميزان دى اكسيد كربن، دى اكسيد نيتروژن و ذرات معلق در هوا، اجراى استانداردها از سال آينده سخت گيرانه تر مى شود به طورى كه نوك پيكان حمله به سمت خودروسازها و خودروها مى رود. حتى اگر استاندارد فدرال آمريكا را هم نگاه كنيم، اين استانداردها سخت گيرانه هستند. وى با اشاره به تناقضات موجود در مصوبات قانون اساسى با عملكرد دولت تصريح كرد: بر اساس تصويب نامه شهريورماه سال ۸۷ و موضوع اصلى ماده ۱۳۸ قانون اساسى و طرح شوراى شهر نسبت به الزام دولت به اقساط خودروها، اما دولت نسبت به چنين تعهداتى اهميت نداده است. به گفته رشيدى اگر اين استانداردها در سال آينده رعايت نشود، از سال آينده هر ماه بايددراستاندارى جلسات اضطرارى مربوط به بحران آلودگى هوا داشته باشيم. مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواى شهر تهران با اعلام اينكه در حال حاضر تهران با ۱۴ ايستگاه سنجش، وضعيت آلودگى هوا را مورد سنجش قرار مى دهد ادامه داد، تا پايان سال ۵ ايستگاه سنجش آلودگى هوا، به تهران اضافه شده و از اوايل سال آينده با ۲۰ ايستگاه وضعيت آلودگى هوا پايش مى شود.وى در ادامه از پايش و اندازه گيرى امواج غير پرتوزا از سال آينده خبر داد.

مدير گروه برنامه ريزى  شهرى- منطقه اى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى با تاكيد بر ضرورت انجام برآورد ميزان خطرپذيرى لرزه اى شهرهاى مختلف كشور از اجراى محدود اين طرح در تهران خبر داد. حميدرضا قائمقاميان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه بيشتر شهرهاى مهم كشور در معرض خطر زمين لرزه هستند، افزود: از اين رو بايد طى مطالعاتى اوليه، پتانسيل خرابى را در هر منطقه بررسى و مشخص كرد كه در اين راستا بايد مطالعات برآورد خسارت انجام شود. وى اظهار كرد: مشابه اين كار در سازمان مديريت بحران شهر تهران به صورت محدود انجام مى شود و هدف اين است كه قبل از هر اتفاقى برآورد شود كه با توجه به پتانسيل لرزه خيزى پايتخت اگر زلزله اى در شهر رخ دهد، چه مقدار از انواع مختلف ساختمان هاى بتنى، فلزى و ... شهر خسارت ديده و باعث خسارت هاى جانى و مالى مى شود، چرا كه ممكن است زلزله اى مثلا ساختمان هاى فلزى را خراب كند اما به ساختمان هاى بتنى آسيب نرساند. مدير گروه برنامه ريزى  شهرى- منطقه اى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله تصريح كرد: اولين قدم اين است كه ميزان خطرپذيرى هر شهر در زلزله هاى محتمل آتى برآورد شود مثلا اين كه چه تعداد ساختمان خراب شده و پراكندگى خرابى ها كجاست تا امداد و نجات را در آن منطقه تقويت كنيم و يا سوله هايى تعبيه شود تا در آنها امكانات آب، غذا، تجهيزات پزشكى و ... را قرار دهيم. وى خاطر نشان كرد: همان طور كه در سال هاى گذشته گفته مى شد، مطالعات پهنه بندى خطر زمين لرزه خيلى مهم بوده كه در حال حاضر در بيشتر استان ها اين كار انجام شده است هم اكنون انجام مطالعات برآورد خسارت مالى و جانى ضرورى است، به طورى كه از قبل بدانيم چه مقدار سازه و به چه صورتى در كدام نقاط به علت زلزله خراب مى شود و يا چه تعداد افراد كشته و يا مجروح مى شوند تا تمهيدات امدادرسانى و مقاوم سازى از قبل انديشيده شود. قائمقاميان اظهار كرد: با انجام اين مطالعه عمليات مقاوم سازى در يك منطقه بر اساس ايده اى مشخص پياده مى شود و تنها اعلام كردن اين كه با زلزله بيشتر ساختمان هاى جنوب شهر تهران خراب خواهد شد، كافى نيست بلكه بايد مطالعه كرد كه اين ساختمان ها در مقابل چه زلزله اى خراب مى شوند.

معاون پژوهشى وزارت علوم با انتقاد از اينكه تعداد محققين دستگاههاى اجرايى و بخش خصوص كشور در مقايسه با ساير كشورها بسيار اندك است گفت: در زمينه تعداد محققين در بخش خصوصى و دستگاههاى اجرايى ضعف داريم. به گزارش مهر، محمد مهدى نژاد نورى در حاشيه سى و سومين جلسه كميسيون دائمى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به جزئيات گزارش وضعيت پژوهش كشور در مقايسه با ساير كشورها كه به تازگى تهيه شده است گفت: تعداد مقالات علمى، هزينه هاى پژوهشى، دستاوردهاى پژوهشى و كمبودهايى كه داشتيم در اين گزارش عنوان شده است.وى با اشاره به يكى از كمبودهاى مطرح شده در گزارش وضعيت پژوهشى كشور گفت: تعداد محققين ما در كشور كم است به ويژه در زمينه تعداد محققين حرفه اى و به طور اخص محققين شاغل در دستگاههاى اجرايى با كمبود مواجه هستيم. از لحاظ تعداد محققين در دستگاهها و بخش خصوصى نيز ضعف بسيار زيادى داريم.دبير شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى نسبت محققين درون دستگاههاى اجرايى كشور را با ساير كشورها مقايسه كرد و گفت: در حال حاضر عمده محققين ما در درون دانشگاهها هستند در حاليكه بايد تعداد بيشترى از محققين در دستگاههاى اجرايى مشغول باشند. اين وضعيت در مقايسه با ساير كشورها ۱ به ۱۰ است يعنى تعداد محققين در دستگاهها در ساير كشورها نسبت به تعداد محققين آنها در دانشگاهها ۱۰ برابر است. وى در خصوص ميزان تحقق سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلى دربرنامه چهارم توسعه و پيش بينى ميزان آن در بودجه سال آينده گفت: گزارشى تهيه نشده كه اگر يك يا دو درصد از توليد ناخالص داخلى را يكجا به پژوهش اختصاص دهيم، كشور پيشرفت مى كند يا خير؟ پژوهش بايد به فناورى و فناورى به شغل تبديل شود ضمن اينكه دستاوردها زياد مى شوند كشور نيز بايد پيشرفت كند. براى اين منظور نياز داريم كه مديريت يكپارچه اى در حوزه فناورى به وجود آيد و از بازار داخلى مبتنى بر دستاوردهاى داخلى پژوهشى حفاظت شود.مهدى نژاد افزود: در سال جارى سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلى با احتساب بودجه هاى پژوهشى و سهم يك درصد شركتها و بانكهاى دولتى به حدود يك درصد مى رسد از اين رو با توجه به اينكه در سال آخر برنامه چهارم توسعه هستيم و بر اساس اهداف برنامه بايد در اين سال به دو درصد مى رسيديم اهداف برنامه تحقق پيدا نكرد.

رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: بند مربوط به معافيت پسر سوم از خانواده اى كه دو فرزند آن ها خدمت كرده باشند، در طرح اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومى حذف شده است. زاده كمند در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: كماكان معافيت فرزند چهارم خانواده اى كه سه فرزند آن ها خدمت كرده اند، برابر مصوبه فرماندهى معظم كل قوا تا پايان سال ۸۹ قابل اجرا بوده و پابرجاست. وى ادامه داد: در نتيجه با توجه به نظر ستاد كل نيروهاى مسلح معافيت فرزند سوم از خانواده اى كه دو فرزند آن ها خدمت كرده بودند در طرح اصلاح خدمت وظيفه عمومى حذف شد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اعلام كرد اگر به سوابق جمعيت هلال احمر در دهه ۶۰ و يا دهه ۷۰ نگاه كنيم احداث داروخانه از سوى اين سازمان مشكلى نداشته است. عبدالعزيز جمشيدزهى در گفتگو با ايلنا افزود: در مناطق محروم جمعيت هلال احمر داروخانه هاى خصوصى داشته و اگر قرار است كه بخش خصوصى بنابر دلايل و مشكلاتى داروخانه راه اندازى نكند بهتر است هلال احمر وارد عمل شود. وى با بيان اينكه هم اكنون على رغم نياز مردم، بخش خصوصى به دليل مقرون به صرفه نبودن داروخانه اى احداث نمى كنند گفت: بهتر است جمعيت هلال احمر در قالب درمانگاه نسبت به ايجاد داروخانه اقدام كند و شرايط داشتن داروخانه كه داشتن هيات موسس شخص و مسئول فنى است را دارا باشد و آنها را معرفى كند. جمشيدزهى با تاكيد بر داشتن مدرك داروسازى از سوى مسئول فنى داروخانه داران در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اقدام هلال احمر منافات با اصل ۴۴ قانون اساسى نيست، ادامه داد: در همه جاى دنيا هلال احمر خصوصى است و تنها در ايران زير نظر وزارت بهداشت و به عنوان يك سازمان دولتى مصرفى شده به نظر مى رسد براى مناطق محرومى كه هيچ داروسازى مايل به احداث داروخانه نيست اين اقدام هلال احمر مناسب بوده و قابل حمايت است.

رئيس اداره عوامل محيطى موثر بر سلامت وزارت بهداشت گفت: به دليل رعايت نشدن شاخص هاى سلامت در طرح جامع كاهش آلودگى هواى تهران، اين طرح ناقص بوده و مرگ و ميرها بيشتر شده است. به گزارش ايلنا، شيدا ملك افضلى در هفتاد و نهمين جلسه كميته محيط زيست شوراى شهر تهران تاكيد كرد: به دليل آنكه در طرح جامع كاهش آلودگى هواى كشور و اقداماتى كه در آن راستا انجام شده، به شاخص هاى سلامت توجهى نشده، در نتيجه بيمارى هاى قلبى، ريوى، تنفسى و مرگ و مير ناشى از انواع بيمارى ها در كشور رو به رشد بوده است. او از ارايه آمارهايى پيرامون اين معضلات در جلسه بعدى كميته محيط زيست خبر داد.