رئيس مركز مديريت بيمارى هاى واگيردار وزارت بهداشت از احتمال موج سوم آنفلوآنزاى نوع A در اواخر زمستان و اوايل بهار خبر داد و گفت: البته اين موضوع به هيچ عنوان قطعيت ندارد و در حد پيش بينى است،سازمان جهانى بهداشت بر اساس همه گيرى هاى جهانى گذشته اين تخمين ها را برآورد كرده است؛ بنابراين اين كه چنين پيش بينى تا چه ميزان به واقعيت تبديل شود به بررسى هاى بيشتر نياز دارد. به گزارش ايلنا، محمد مهدى گويا در حاشيه مراسم آغاز نوبت اول واكسيناسيون هپاتيت B براى متولدان ۷۱ افزود: پيش بينى هاى سازمان جهانى بهداشت بر آن است كه موج سوم آنفلوآنزاى نوع A اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر شود.در مجموع موجى كه از خارج كشور وارد مى شود موج محسوب نمى شود؛ موج سنگين اين بيمارى در كشور اوايل پاييز بود.وى ادامه داد:بيمارى آنفلوآنزا در دنياتا كنون بسيار خفيف تر از پيش بينى هاى انجام شده بوده است؛ اما هنوز اين بيمارى تمام نشده تا در مورد آن قضاوت قطعى صورت گيرد. طى دو سال پاندمى اين بيمارى، احتمال اين كه بيمارى شديدتر شود وجود دارد. رئيس مركز بيمارى هاى واگير   وزارت بهداشت با بيان اينكه آنفلوآنزاى نوع A به طور جدى در كشور فروكش كرده و تعداد مبتلايان آن بسيار ناچيز است، گفت:آخرين موارد مرگ ناشى از اين آنفلوآنزا همان ۱۴۰ مورد است و موارد مرگ ناشى از آن كمتر از ميزان اعلام شده است. وى از تشكيل كميته فنى در وزارت بهداشت به منظور بررسى علت فوت بيماران در زمينه آنفلوانزا خبر داد و گفت: تمام پرونده هاى موارد مرگ مورد بررسى قرار گرفته است؛ چرا كه برخى از مواردى كه به عنوان مرگ آنفلوآنزا اعلام شده طبق نظر كميته فنى، ناشى از بيمارى زمينه اى آن افراد بوده است و علت آن آنفلوآنزا نبوده بنابراين به نظر مى رسد موارد مرگ قطعى حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ مورد باشد و ديگر موارد مرگ، موارد مرتبط با آنفلوآنزا است. گويا تصريح كرد: واكسن آنفلوانزاى A ويژه زنان باردار وارد كشور شده و پس از تاييد معاونت غذا و دارو اين واكسن براى استفاده زنان باردار توزيع مى شود.

عضو شوراى شهر تهران گفت: وضعيت آلودگى هواى تهران روز به روز بدتر مى شود و هيچ جاى اغماضى براى مسئولانى كه به وظايف خود عمل نمى كنند باقى نمى ماند. به گزارش مهر، معصومه ابتكار در مراسم بازديد از اولين سامانه سنجش آلودگى صوتى در مركز معاينه فنى خودروها افزود: شوراى شهر تهران طى مصوبه اى از دولت خواسته تكاليف خود در رابطه با استاندارد سازى آلودگى صوتى موتورسيكلتها را انجام دهد كه تا كنون انجام نداده است. وى ادامه داد: شوراى شهر تاكيد دارد بحث كاهش آلودگى هواى تهران نياز به برنامه جامع جايگزين دارد و از سال ۸۴ اين برنامه آماده ارائه بوده و تمام مراحل جايگزينى نيز در آن تدارك ديده شده بود ولى تا امروز اتفاق نيفتاده و شوراى شهر به عنوان يك نهاد سياستگذار و نظارتى از دستگاههاى اجرايى انتظار دارد نسبت به رعايت استانداردها وظايف قانونى خود در قبال سلامت شهروندان و مسائل زيست محيطى را انجام دهند زيرا مردم تهران به طور جدى از آسيبهاى آلودگى هواى تهران رنج مى برند. رئيس سابق سازمان محيط زيست كشورهمچنين به مشكلات تازه در بحث آلودگى هواى تهران اشاره كرد و گفت: تاخير دولت در انجام وظايف و تكاليف محوله باعث شده مشكلات جديد در زمينه آلودگى هواى تهران به وجود بيايد كه بايد به گزارش شركت كنترل كيفيت هواى تهران در مورد آلاينده هاى خطرناك گاز «بنزن» در هواى تهران توجه كرد. اين آلودگى كه از بخارات بنزين متصاعد مى شود در تمامى مراكز پمپ بنزين و مخازن انتقال بنزين و همين طور در موتور خودروها به هوا منتقل مى شود و طبق اظهارنظر كارشناسان يكى از علل اصلى سرطان در شهر تهران شناخته شده است. عضو شوراى شهر تهران به مصوبات كارگروه آلودگى هواى تهران اشاره كرد و افزود: بحث بررسى عملكرد دستگاههاى اجرايى در مورد كاهش آلودگى هواى تهران و انجام وظيفه در برنامه مديريت جامع كاهش آلودگى هوا و اينكه دستگاهها چقدر به تكاليف خود عمل كرده اند مورد توجه قرار گرفته است. رئيس كميته محيط زيست شوراى شهر تهران تاكيد كرد: كارگروه آلودگى هوا در كميته محيط زيست شوراى شهر تهران در دوسال گذشته بيش از ۵۰ جلسه اختصاصى در رابطه با آلودگى هواى تهران برگزار كرده كه اين نشستها با حضور دستگاههاى اجرايى دولت و شهردارى تهران بوده است. عضو شوراى شهر تهران معاينه فنى خودروها را از مهمترين محورهاى برنامه جامع كاهش آلودگى هواى دانست و اضافه كرد: استاندارد سازى آلودگى صوتى نيز آلودگى تازه اى است كه به اين بحث اضافه شده است كه بايد به سمت توليد خودروها و موتورسيكلتهاى با آلودگى صوتى كمتر حركت كرد.

تغيير نظام آموزشى در شوراى عالى آموزش و پرورش به تصويب رسيده است و اين تغيير بايد به تصويب يكى از دو مرجع رسمى كشور يعنى مجلس شوراى اسلامى يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسد. به گزارش برنا، رئيس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش مجلس در اين باره گفت: تغيير نظام آموزشى در شوراى عالى آموزش و پرورش كه مسئوليت آن به عهده رئيس جمهور است، به تصويب رسيده و بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون شوراى عالى آموزش و پرورش تغيير نظام آموزشى بايد به تصويب يكى از دو مرجع رسمى كشور (مجلس شوراى اسلامى يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى) برسد و اين موضوع راشوراى عالى آموزش و پرورش به شوراى عالى انقلاب فرهنگى گزارش كرده است. وى در خصوص ارائه طرح تغيير نظام آموزشى توسط گروهى از نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: آنچه الان مطرح است حذف دوره پيش دانشگاهى و افزايش يك ساله دوره ابتدايى است كه بر اين اساس، دوره ابتدايى از ۵ سال به ۶ سال افزايش، و دوره متوسطه از ۴ سال به ۳ سال كاهش مى يابد؛ دوره راهنمايى نيز بدون هيچ گونه تغييرى، ۳ سال باقى خواهد ماند. اين نماينده مجلس افزود: هرگونه تغيير و تصميم گيرى در نظام آموزشى بايد به دور از شتاب زدگى و با عقلانيت و تدبير همراه باشد، چرا كه خانواده ۷۰ ميليون ايرانى با نظام آموزشى در ارتباط هستند و به مسئولان آموزش و پرورش نيز توصيه كرديم با شتاب زدگى و سطحى نگرى تصميم گيرى نكنند و از تمام صاحب نظران كمك بگيرند. رئيس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش مجلس، در خصوص تغيير كتاب پسران و دختران همزمان با تغيير نظام آموزشى گفت: بر اساس بيانات رهبر معظم انقلاب كه تحول در تمام زمينه ها بايد صورت گيرد، تغيير در كتب آموزشى هم جزو مقوله فرمايشات ايشان است و تغيير در كتب فقط از نظر محتوايى صورت مى گيرد و از نظر تفكيك كتب پسران و دختران هيچ تغييرى نخواهد داشت.

معاون سلامت وزارت بهداشت با انتقاد از اينكه تمام سياستگذارى هاى حوزه سلامت كشور در اين وزارتخانه متمركز نيست گفت: بازار سلامت بايد تحت كنترل وزارت بهداشت باشد. به گزارش مهر، حسن امامى رضوى در حاشيه مراسم آغاز نوبت اول واكسيناسيون هپاتيت B براى متولدان سال ۱۳۷۱ ضمن گلايه از برخى محدوديتهاى قانونى در امر سياستگذاريهاى سلامت اظهار داشت: اگر اين موانع قانونى برداشته شود از بسيارى مداخلات غيرمعمول و غيرعاقلانه در حوزه اقتصاد بخش سلامت جلوگيرى مى شود. وى مشاركت بخش خصوصى درارائه خدمات سلامت با مديريت و سياستگذارى وزارت بهداشت را مجاز دانست و گفت: اما بازار سلامت بايد تحت كنترل وزارت بهداشت باشد در حالى كه اكنون به دليل برخى محدوديتهاى قانونى تمام سياستگذاريها در وزارت بهداشت متمركز نيست. امامى رضوى به تعيين تعرفه بخش خصوصى در سازمان نظام پزشكى اشاره كرد و گفت: اين محدوديتها تا حدودى مانع از آن مى شود كه وزارت بهداشت تمام سياستهاى خود را اعمال كند. در مجموع لازم است تمام مديريت خدمات سلامت تحت اختيار وزارت بهداشت باشد. معاون وزير بهداشت با اشاره به برخى گزارشها كه سهم مردم در پرداخت هزينه هاى سلامت را ۵۰ درصد و بيشتر از آن نشان مى دهد گفت: طبق برنامه چهارم توسعه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه هاى سلامت به ۳۰ درصد كاهش يابد اما اين امر محقق نشده است.امامى رضوى به مطالعه  اى كه به منظور بررسى سهم مردم در پرداخت هزينه هاى سلامت آغاز شده اشاره كرد و گفت: در دو سال اخير مطالعه اى تحت عنوان «حسابهاى ملى سلامت» آغاز شده كه اميدواريم نتايج آن تا پايان اسفند ماه مشخص شود. وى در ادامه به برنامه ريشه  كنى فلج اطفال و كنترل مالاريا در كشور اشاره كرد و افزود: ديگر بيماريهاى واگير نيز به صورت موردى به مرحله كنترل وپيشگيرى رسيده اند. درمجموع ايران از بهترين پوشش واكسيناسيون در منطقه و بسيارى از كشورهاى جهان برخوردار است. معاون سلامت وزارت بهداشت همچنين در خصوص بى خطرسازى زباله هاى ويژه بيمارستانى اظهارداشت: چون شهرداريها زباله ها را به صورت تفكيك شده منتقل نمى كنند تصميم گرفته شد كه تمام بيمارستانها به دستگاههاى بى خطرسازى زباله  مجهز شوند. اين برنامه در حال اجراست و اميدواريم طى دو تا سه سال آينده زباله هاى تمام بيمارستانها قبل از انتقال بى خطر شود.

مديركل مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به اين كه بار مالى طرح اصلاح قانون وظيفه عمومى بيش از يكهزار ميليارد تومان است، اظهاراميدوارى كرد كه دولت در رابطه با تامين هزينه اين طرح موافقت كند. كمالى در گفتگو با ايسنا، در رابطه با آخرين وضعيت طرح اصلاح قانون وظيفه عمومى گفت: در حال حاضر اين طرح براى رفتن به صحن علنى مجلس آماده است اما با نمايندگان مجلس هماهنگى هايى صورت گرفته كه دو تا سه هفته براى ارائه به صحن صبر كنند، تا نتيجه مذاكرات با دولت در رابطه با هزينه اين طرح مشخص شود. وى با اشاره به اين كه شوراى نگهبان از هفت بند طرح اصلاح قانون وظيفه عمومى به دليل بارمالى ايراد گرفته است، اضافه كرد: براين اساس اگر ايراد اين طرح برطبق اصل ۷۵ برطرف نشود، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده خواهد شد و يا اين كه بندهاى موردنظر از سوى نمايندگان مجلس از طرح حذف مى شود. كمالى بار مالى اين طرح را بيش از يكهزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در رابطه با هزينه اجراى اين طرح با دولت در حال مذاكره هستيم و اميدواريم با دولت براى تامين اين هزينه ها به توافق برسيم. مديركل مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح، فرصت ادامه تحصيل پس از گذشت يكسال از فارغ  تحصيلى مشمولان را از جمله مباحث مهم مطرح شده در اصلاحيه قانون وظيفه عمومى عنوان كرد و به ايسنا گفت: در صورت تصويب اين طرح، اگر مشمولان پس از احضار به سربازى تا چند روز مراجعه نكنند براى آن ها غيبتى درنظر گرفته نخواهد شد. همچنين آموزش هاى تخصصى فنى وحرفه اى و غيره در دوران سربازى مدنظر قرار مى گيرد. وى اصلاحيه قانون وظيفه عمومى را در جهت تحكيم و تقويت خدمت سربازى مهم ارزيابى كرد و گفت: شائبه هايى مبنى بر اين كه ممكن است سربازى حذف و يا اين كه به فروش برسد وجود داشت، اما در صورت تصويب اصلاحيه قانون وظيفه عمومى، اين موضوعات برطرف خواهد شد.

دبيركل خانه پرستار از كسر مبلغ اضافه كارى پرستاران خبر داد و گفت: اين رقم به طور ميانگين براى هر ساعت اضافه كار پرستاران هزار تومان است. محمد شريفى مقدم درگفتگو با مهر به سختى كار پرستاران اشاره كرد واظهار داشت: كمبود نيروى پرستار و دشواريهاى كار در محيط بيمارستانها باعث مى شود كه اغلب پرستاران قبل از دوران بازنشستگى دچار آسيبهاى شغلى شوند. استرسهاى شغلى و عوامل ناشى از شب كارى و اضافه كارى در حرفه پرستارى باعث شده كه بيش از ۷۰ درصد پرستاران بعد از ۱۲ سال كار در اين حرفه دچار آسيبهاى شغلى شوند. شريفى مقدم با تاكيد بر اجبارى بودن اضافه كارى پرستاران تصريح كرد: اضافه كارى پرستاران بر خلاف ميل باطنى آنان است اما مى بينيم كه از پرداخت مبلغ واقعى اين اضافه كارى نيز طفره مى روند و به انواع گوناگون شاهد كسر دريافتى پرستاران هستيم. گزارشهاى سازمان نظام پرستارى حاكى از آن است كه حدود ۹۰ درصد پرستاران بيش از ۴۰ ساعت در هفته كار مى كنند. دبيركل خانه پرستار با عنوان اين مطلب كه در سالهاى گذشته به دليل كمبود حقوق پرستاران بخش خصوصى، شاهد حضور اين پرستاران در بخش دولتى بوديم و حالا عكس اين قضيه رخ داده است، گفت: پرستاران دولتى تمايل زيادى دارند كه در بيمارستانهاى خصوصى درجه يك كار كنند چون حقوق و مزاياى بيشترى نسبت به بخش دولتى دريافت مى كنند.

مديركل امور اجرايى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۶۰ درصد اقدامات مربوط به مبارزه با مواد مخدر با كارهاى اطلاعاتى انجام مى شود. زاهديان در گفتگو با ايلنا، تاكيد كرد: حسن برخوردهاى اطلاعاتى براى مبارز با موادمخدر در اين است كه هميشه به روز عمل كرده و خودش را با نوع جرم و دامنه تهديد تطبيق داده و عمليات  را اثرگذارتر مى كند. وى با بيان اينكه تعداد دستگيرى افراد خرده پا در حوزه مواد مخدر در سال جارى كاهش داشته افزود: در عين حال تعداد افراد شاخص در حوزه توزيع مواد مخدر افزايش داشته و شيوه ها نيز نوين شده است. مديركل امور اجرايى ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: برخورد اطلاعاتى با شبكه هاى اصلى قاچاق آغاز شده و نمى نشينيم تا مواد مخدر در كشور وارد شود تا آن وقت بخواهيم مواد را كيلو كيلو از كشور جمع آورى كنيم؛ شبكه هاى قاچاق داخل شهر با كار اطلاعاتى شناسايى و با آنها برخورد قانونى صورت مى گيرد به طورى كه ۶۰ درصد كار مبارزه با مواد در حوزه مقابله به صورت كار اطلاعاتى و با زيرساخت هاى اطلاعاتى در حال انجام است. زاهديان در ادامه از شناسايى مناطق آلوده و پاكسازى محيط خبر داد و با اعلام اينكه اين اقدام جزو برنامه هاى مستمر ستاد بوده تصريح كرد: دو ماه گذشته به تهرانى ها قول داديم كه در چهار منطقه اصلى شهر تهران اقدام به پاكسازى كنيم كه با پاكسازى چهار منطقه اصلى تهران، دو منطقه در كرج و چندين نقطه از مناطقه تهران با انجام هزار مورد عمليات گوناگون، بيش از ۹ هزار نفر معتاد يا قاچاقچى دستگير شدند.

مدير كل حريم شهردارى تهران گفت: خطوط حريم شهر تهران با كمربندى از فضاى سبز علامت گذارى و مشخص مى شود. به گزارش ايلنا سيد صباح الدين متقى با بيان اين مطلب گفت: در راستاى اجراى طرح تفصيلى تهران مبنى بر اختصاص درصد بيشترى از فضاهاى خالى در محدوده حريم شهربه كاربرى هاى گردشگرى، تفريحى و فضاهاى سبز، شهردارى تهران قصد دارد تا با كاشت درختان و ايجاد فضاى سبز كمربندى حفاظتى، خطوط و مرزهاى حريم شهر تهران را براى جلوگيرى از ادامه ساخت و سازهاى غيرمجاز در محدوده حريم مشخص كند. وى افزود: در همين راستا، مناطق ۴،۲ و برخى مناطق ديگر از مناطق داراى حريم، كاشت درخت را در حاشيه و بخش هايى از حريم آغاز كرده و براى ساير مناطق نيز بودجه هاى قابل توجهى به همين منظور براى سال آينده پيش بينى و اختصاص يافته است.

شيوه نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصيلى ۸۹ ـ ۸۸ به سازمان آموزش و پرورش استان ابلاغ شد. به گزارش برنا، بخشنامه وزير آموزش و پرورش به رئيس آموزش و پرورش استان ها آمده است: بيست و ششمين يادواره بزرگداشت مقام معلم فرصت مغتنمى براى يادآورى نقش بى بديل معلمان و مربيان متعهد و ارجمند در فرآيند رشد و توسعه همه جانبه كشور عزيزمان، ايران است كه در سالروز شهادت استاد شهيد علامه مرتضى مطهرى برگزار مى شود. اين بخشنامه مى افزايد: ضمن بزرگداشت ياد و خاطره آن معلم بزرگوار و گراميداشت روز و هفته معلم، با تقديم سلام و صلوات به ارواح طيبه شهيدان معلم و عرض ادب و احترام به پيشگاه معلمان فرهيخته، شيوه نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصيلى ۸۹ ـ ۸۸ ابلاغ مى شود. اين بخشنامه ادامه مى دهد: شايسته است براساس مندرجات دستورالعمل، نسبت به تشكيل ستادهاى بزرگداشت مقام معلم استان، شهرستان ها و مناطق تابع اقدام شود و با استفاده از راهكارها و طراحى روش هاى مناسب تشويقى به منظور حسن اجراى مفاد شيوه نامه و با نظارت دقيق بر عملكرد تمام مجريان زمينه آگاهى، مشاركت و رضايت عموم همكاران فراهم شود.

معاون وزير راه و ترابرى در خصوص افزايش ۱۷ درصدى ترانزيت در هشت ماهه سال جارى با توجه به تحريم ها گفت: چهار و نيم ميليون تن كالا از كشور ترانزيت شده است و در مقايسه با سال گذشته سهم جاده اى ترانزيت كالا ۱۷ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، شهريارافندى زاده در آيين بهره بردارى از مركز مديريت راه ها در استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به رويكرد سازمان راهدارى و حمل و نقل كشور اظهار داشت: راهدارى كشور وظيفه نگهدارى راه هاى اصلى كشور را بر عهده دارد. وى با بيان اينكه در كشور بيش از ۲۵ هزار كيلومتر راه اصلى وجود دارد، افزود: در سطح كشور در حدود ۲۰۰ هزار كيلومتر راه هاى اصلى، فرعى و روستايى وجود دارد كه بيش از ۹۰ درصد جابه جايى كالا و مسافر از طريق جاده ها صورت مى گيرد و در ميان ۸۵ درصد اين جابه جايى در ۲۵ هزار كيلومتر راه اصلى انجام مى شود.معاون وزير راه و ترابرى با بيان اينكه از ۲۵ هزار كيلومتر راه اصلى حدود شش هزار كيلومتر از گردنه ها عبور مى كند، تصريح كرد: از ۴۹۸ گردنه موجود ۶۰ گردنه در فصل زمستان شرايط خاصى دارد و به جهت ميزان تردد زياد از اهميت ويژه اى برخوردار است. وى با اشاره به هزينه نگهدارى راه ها بيان داشت: در برخى كشورها براى بهسازى و نگهدارى راه ها ۲تا۶ درصد از اعتبارات كشور را براى نگهدارى در نظر مى گيرند و اين ميزان در كشور ما ۳ هزار ميليارد تومان برآورد مى شود و اين درحالى است كه سالانه تنها ۸۰۰ ميليارد تومان به اين امر اختصاص مى يابد.