«از زمان جنگ آمريكا و اشغال عراق در سال ،۲۰۰۳ اين كشور با پديده بسيار خطرناكى روبرو شد؛ پديده اى كه كمتر كشور ديگرى با آن روبرو است. پس از اشغال عراق، اين كشور با موجى از سودجويان روبرو شد. سودجويانى كه از فضاى هرج و مرج و بى ثباتى در عراق استفاده كردند. اين هرج و مرج و بى ثباتى پس از جنگ عراق تنها منجر به حضور عناصر القاعده و رشد اين شبكه در اين كشور نشد، بلكه اين بى ثباتى و ناامنى منجر به هجوم دهها تن از مزدوران و اشغالگران تحت پوشش شركت هاى امنيتى ويژه شد.» به گزارش ايسنا، روزنامه الاهرام - چاپ مصر - با ارائه تحليلى تحت عنوان «وقوع خطا در روند اجرايى؛ عامل بسته شدن پرونده بلك واتر!» مى نويسد: اين شركت هاى امنيتى ويژه با منعقد كردن قرارداد هايى با وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، با هدف همكارى و حمايت از نيروهاى مسلح آمريكا تشكيل شدند و مسئوليت اصلى اين شركت هاى امنيتى، حفاظت از سربازان آمريكايى در عراق بود. اين شركت هاى امنيتى مجهز به تمام سلاح ها و تجهيزات سنگين نظامى بودند و از هر نوع قانونى جهت تحت پيگرد قرار دادن آنها در عراق معاف بودند. اين روزنامه ادامه مى دهد: ديرى نگذشت كه مشخص شد اين شركت ها از عده اى مزدور و سودجو كه به دنبال فرصت مى گشتند، تشكيل شده و برخى از افراد اين شركت ها حتى ارتباطى با كشورى كه به خاطر آن مى جنگيدند، نداشتند. از معروف ترين اين شركت ها، شركت بلك واتر است كه به جنايت هايش در تيراندازى به سوى غيرنظاميان عراقى شناخته شده است. عملكرد جنايتكارانه اين شركت به گونه اى بود كه موجى از خشم و انزجار را ميان ملت عراق بوجود آورد و همين امر منجر به آن شد كه دولت نورى المالكى، نخست وزير عراق، به ارائه دادخواستى عليه اين شركت در دادگاه قضايى آمريكا اقدام كند و رسما تحت پيگرد قرار گرفتن برخى از افراد اين شركت به اتهام دست داشتن در كشتار ۱۷ شهروند عراقى را خواستار شد. در ادامه اين گزارش آمده است: اين پرونده كه توسط قاضى فدرال ايالت ويرجينيا بررسى شد، با صدور حكم تبرئه افراد متهم، حكومت و ملت عراق را غافلگير كرد و با صدور اين حكم اين پرونده ساده تر از آنچه كه مى شد فكرش را كرد، مختومه اعلام شد. البته صدور اين حكم به نوعى وزارت دفاع آمريكا را در دايره اتهام اصلى قرار داد، چرا كه اين وزارتخانه با معاف كردن اين شركت ها از هر نوع قانونى براى نظارت بر كار آنها و يا در صورت لزوم تحت پيگرد قراردادن آنها، رسما دست اين افراد را براى انجام هر گونه جنايتى بازگذاشت؛ چرا كه اين افراد بر اساس اين قانون مى دانستند كه به راحتى مى توانند مرتكب هر جنايتى شوند بدون آنكه مورد بازجويى يا تعقيب قرار گيرند. الاهرام مى افزايد: واقعيت آن است كه تاسيس شركت هاى ويژه در عراق، يكى ديگر از اشتباهات بزرگ دولت بوش و دونالد رامسفلد،  وزير دفاع اين دولت، در حق ملت عراق محسوب مى شود، چرا كه اين حكومت به عناصر اين شركت ها اين مجوز را داد كه در ميان دريايى از خون شهروندان عراقى شناور شوند، بدون آنكه كسى آنها را محاكمه كند؛ چرا كه آنها با مجوز رسمى دولت بوش فراتر از قانون در عراق بودند. آنچه اين قضيه را مضحك و در عين حال توهين آميز مى نمايد، آن است كه قاضى آمريكايى اين پرونده اعلام كرده است كه اين افراد متهم، به دليل وقوع خطاهايى در روند اجرايى و تحت فشار و تهديد، اعتراف كرده اند و پس از مشخص شدن اين امر ، دادگاه تصميم به رفع اين اتهامات و صدور حكم تبرئه گرفت. در ادامه اين گزارش مى خوانيم: صدور اين حكم منجر به آن شد كه دهها تن از مردم عراق دادخواست هاى جداگانه اى براى تحت پيگرد قرار دادن اين افراد جنايتكار ارائه دهند و در كنار آنها، حكومت عراق نيز اعلام كرد كه اين حكم صادره قابل قبول نيست و تمام دادخواست هاى ارائه شده عليه افراد از سوى دولت عراق تأييد خواهد شد. همچنين دولت مالكى از وزارت دادگسترى آمريكا خواست كه بازنگرى مجددى در اين جنايت انجام شده عليه شهروندان عراق انجام دهد و نيز ازسرگيرى مجدد اين پرونده در دادگاه فدرال ديگر از جمله خواسته هاى دولت عراق از وزارت دادگسترى آمريكا بود. در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است:  به رغم آنكه دولت عراق در سال ۲۰۰۷ تمامى مجوزهاى شركت بلك واتر را لغو كرد، اما اين شركت با تغيير اسم خود به نام «Xe» تلاش كرد كه فعاليت هاى غير قانونى خود را در عراق ادامه دهد، اما خوشبختانه دولت عراق متوجه اين نيرنگ شركت بلك واتر شد و تمامى قرارداد هاى خود را با اين شركت جديد لغو كرد. اين پرونده جديد، يعنى شركت هاى امنيتى در عراق، منجر به فراهم ساختن زمينه جهت تاسيس و فعاليت بسيارى از شركت هاى خصوصى خارجى ديگر در عراق شد، از جمله شركت هاى بازسازى عراق و شركت هاى مشاوره در امور اجتماعى، سياسى و قانونى. متاسفانه اين شركت ها و عناصر مورد جذب در آنها، منجر به ايجاد زمينه اى مناسب و امن براى فعال شدن بسيارى از مزدوران و جاسوسان خارجى در عراق شد. مثلا اسرائيل توانست با استفاده از اين فرصت طلايى، بسيارى از مزدوران خود را در غالب كارمند در اين شركت ها به سوى عراق راهى كند و طبيعتا اين افراد در جهت منافع اسرائيل و نه منافع عراق فعاليت مى كردند. البته تنها اسرائيل از اين فرصت بدست آمده استفاده نكرده است و برخى ديگر از كشور ها به سود خود از اين فرصت بدست آمده استفاده كرده اند. الاهرام در پايان نوشته است: ظاهرا اين پديده  ويرانگر يكى ديگر از ميراث ويرانگر دولت بوش براى ملت عراق است؛ ارثى كه هم اكنون بر دوش دولت جديد آمريكا سنگينى مى كند و اين دولت به دنبال راه حلى براى مشكلات اين شركت هاى ويژه در عراق است، چرا كه عملكرد ضعيف و ويرانگر اين شركت ها نه تنها چهره ايالت متحده آمريكا را در عراق مخدوش كرده است، بلكه جايگاه آمريكا و تمامى جهان و خاورميانه را متزلزل ساخته است.

ايران شرقى: درسفر«ديميترى مدودف» رئيس جمهورى روسيه به تركمنستان، مسكو و عشق آباد در مورد از سرگيرى انتقال گاز تركمنستان به روسيه به توافق رسيدند. بنا به گزارش رسانه هاى خبرى منطقه، توافق مربوط به از سرگيرى انتقال گاز طبيعى تركمنستان به روسيه در پايان مذاكرات «ديميترى مدودف » رئيس جمهورى روسيه با «قربان قلى بردى محمداف » رئيس جمهورى تركمنستان، حاصل شده است. بر اساس توافق بدست آمده ميان روساى جمهورى دو كشور، صادرات گاز طبيعى تركمنستان به روسيه از اول ماه ژانويه سال ۲۰۱۰ ميلادى از سر گرفته خواهد شد. براساس توافقات صورت گر فته ميان عشق آباد و مسكو، تركمنستان ساليانه ۳۰ ميليارد مترمكعب گازبه روسيه صادر خواهد كرد. گفته مى شود، بهاى گاز صادراتى تركمنستان به روسيه كه طرفين از آن به عنوان يكى از مسائل كليدى در مذاكرات گازى عشق آباد و مسكواز آن نام برده اند، بر اساس بهاى متوسط گاز در بازارهاى اروپايى محاسبه خواهد شد. بدين ترتيب سفر «ديميترى مدودف » رئيس جمهورى روسيه به تركمنستان و توافقات بدست آمده در زمينه از سرگيرى صادرات گاز تركمنستان به روسيه، به مباحث گازى ميان مسكو و عشق اباد كه نه ماه به طول انجاميد ظاهرا پايان يافته است. گفتنى است بدنبال وقوع انفجارها درخط لوله انتقال گاز تركمنستان به روسيه كه در ماه آوريل سال جارى ميلادى صورت گرفت و انتقال گاز از تركمنستان به روسيه قطع گرديد، روابط ميان مسكو، عشق آباد در زمينه همكارى انرژى بويژه در بخش گاز به سردى گرائيد. پس از وقوع حوادث انفجار در خط لوله انتقال گاز يادشده بود كه على رغم رفع بلافاصله مشكلات ناشى از وقوع اين اين حوادث در خط لوله انتقال گاز تركمنستان به روسيه در آن زمان كه برخى از رسانه ها ى خبرى از آن حكايت كرده بودند، اما شركت« گاز پروم» روسيه تمايل چندانى به از سرگيرى انتقال گاز از تركمنستان نشان نداد. مسائل اصلى مورد اختلاف مسكو،عشق آباد درآن زمان، حجم و قيمت گاز صادراتى تركمنستان به روسيه بود. بر اساس توافق نامه روسيه و تركمنستان كه در ماه دسامبر سال ۱۹۹۸ ميلادى به امضاء دو طرف رسيده بود، بهاى هر هزار متر مكعب گاز صادراتى تركمنستان به روسيه ۳۰۰ دلار تعيين شده بود. اما « گاز پروم » روسيه علام كرد، با توجه به كاهش متقاضيان گاز در اروپا بهاى گاز صادراتى تركمنستان به نفع روسيه نخواهد بود. در آن مقطع زمانى مسكو تلاش فراوانى را به خرج داد تا اينكه عشق آباد را به كاهش بهاى گاز صادراتى به روسيه متقاعد سازد، اما اين تلاشهاى مسكو بى نتيجه بود. انتقال گاز تركمنستان به روسيه به دنبال انفجارهاى بهار گذشته در خط لوله گاز آسياى مركزى متوقف گرديد و مناسبات به اصطلاح گازى ميان مسكو، عشق آباد به سردى گرائيد. كارشناسان معتقدند:« سردى روابط روسيه و تركمنستان بر سر مسائل گازى موجب گرديد تا مقامات عشق آباد بدنبال پيدا كردن خريداران جديدى براى گازخود باشد. در راستاى همين تلاشهاى عشق آباد بود كه تركمنستان در ماه ژوئن سال جارى ميلادى با چين در زمينه انتقال گاز به اين كشور به توافق رسيد و چندى قبل با تحقق اين توافق، عشق آباد و پكن خط لوله انتقال گازاز تركمنستان به چين را مورد بهره بردارى قرار دادند». خط لوله انتقال گازتركمنستان به چين كه در تاريخ ۱۴ دسامبر سال جارى ميلادى با حضورسران كشورهاى چين، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان افتتاح گرديد، قراراست، در سال آينده ۱۳ ميليارد متر مكعب گاز آسياى مركزى را به چين انتقال دهد. انتظار مى رود، در صورت تكميل اين خط لوله تا سال ۲۰۱۳ ميلادى، حجم انتقال گازآسياى مركزى به چين توسط خط لوله يادشده به ۴۰ ميليارد متر مكعب در سال رسانده شود. كارشناسان معتقدند:«بهره بردارى از خط لوله انتقال گاز تركمنستان به چين، تا حدود زيادى از وابستگى عشق آباد به روسيه كاسته است و راه گاز تركمنستان را به كشورهاى شرقى از جمله كشور چين كه نياز عمده به انرژى آسياى مركزى بويژه گاز اين منطقه دارد را باز كرده است. باافتتاح خط لوله انتقال گاز تركمنستان به چين، روسيه كه تا اين زمان تنها خريدار گاز تركمنستان محسوب مى شد، تصميم گرفت مناسبات و روابط خود با عشق آبادرا ترميم و بازسازى كند، و همكارى هاى گازى خويش با تركمنستان را از سر بگيرد». تحليلگران امور منطقه بر اين باورند كه هدف اصلى سفر «ديميترى مدودف » رئيس جمهورى روسيه به تركمنستان نيز موضوع همكارى هاى مسكو و عشق آباد در زمينه انرژى و از سرگيرى صادرات گاز تركمنستان به روسيه پس از يك وقفه ۹ ماهه بوده است كه مى توان نتيجه آن را تا حدودى مثبت ارزيابى كرد. از سويى ديگر تركمنستان كه انتقال گاز خويش به چين را آغاز كرده، قرار است در آينده نزديك و در اواخر سال جارى ميلادى انتقال گاز خود به ايران را نيز افزايش دهد. علاوه براين برخى از كارشناسان معتقدند: با حل اختلافات عشق آباد و باكو درمورد چند منابع نفتى در خزر، احتمال پيوستن تركمنستان به طرح خط لوله اروپايى «نابوكو» نيز وجود دارد. مسأله اى كه به نگرانى هاى روسيه در زمينه خارج شدن اين كشور از انحصار انتقال گاز آسياى مركزى خواهد افزود. با توجه موارد ذكرشده اين انتظار وجود دارد كه مسكو تلاشهاى خود درزمينه گسترش همكارى هاى انرژى با كشورهاى آسياى مركزى كه آن را منطقه نفوذ سنتى خود مى داند، افزايش دهد.

«دولت آلمان در سال ۲۰۰۹ اعلام كرد كه بحث افزايش نيروها در افغانستان جزء مباحث سياسى مطروحه در دولت نيست. اين در حالى است كه واقعياتى كه سال جارى در اين مورد آشكار شد، حاكى از چيز ديگرى است.» به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى دويچه اشتيمه در گزارشى نوشته است: با آنكه دولت آلمان پيشتر اعلام كرده بود كه بحث  سياسى مربوط به افزايش نيرو ها در آلمان مطرح نيست، اما اظهارات كارل تئودور تسو گوتنبرگ وزير دفاع آلمان، در سال جارى و اوايل ماه ژانويه حاكى از آشكار شدن واقعيت به گونه ديگرى است. به گزارش اين پايگاه، وزير دفاع آلمان اوايل ماه ژانويه اظهار داشت كه ترديدى ندارد آلمان در كنفرانس افغانستان در لندن، در مورد افزايش سهم نيروهاى آلمان در افغانستان تصميم گيرى خواهد كرد. طبق گزارش اين پايگاه اينترنتى، آنگلا مركل صدراعظم آلمان، در تمام طول سال ۲۰۰۹ بحث افزايش حداقل ۲۰۰۰ سرباز را با وعده تعيين جدول زمانى براى خروج نيروها از افغانستان، خوش رنگ و لعاب كرد و به شهروندان كشورش تحميل كرد. علاوه بر اين، همه اقدامات مقامات دولت آلمان به گونه اى انجام  شد كه گويى درخواست فعاليت گسترده تر و بيشتر از سوى آمريكا در افغانستان، تنها به آموزش نيروهاى پليس محدود خواهد شد. اين در حالى است كه آمريكا از متحدان اروپايى خود درخواست افزايش نيروها را به تعداد ۳۰ هزار نيرو مطرح كرده بود. حضور كامل نيروهاى بيشتر آمريكا قرار است در نيمه اول سال ۲۰۱۰ صورت پذيرد. دويچه اشتيمه مى افزايد: آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، از تصميم باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، براى تغيير استراتژى در آمريكا به گونه اى كه گويى نسبت به تصميمات وى تعهد دارد، استقبال كرد. به گونه اى كه اولريش، ويلهم سخنگوى دولت نيز اظهار داشت، از اين كه آمريكا همچنان آماده برقرارى ثبات در افغانستان است حمايت مى كند. اظهارات زيباى سياستمداران آلمان در خصوص جنگ افغانستان، در حالى بيان مى شود كه سه چهارم آلمانى ها ديگر اعتمادى به حرف هاى زيباى سياستمداران خود در خصوص جنگ افغانستان ندارند، به گونه اى كه تنها ۱۹ درصد آلمانى ها معتقدند كه دولت آلمان اطلاعات و اخبار درستى در خصوص افغانستان در اختيار مردم اين كشور قرار مى دهد. علاوه بر اين، نتيجه نظرسنجى هاى اخير حاكى از آن است كه اكثر مردم آلمان خواهان خروج نيروهاى اين كشور از افغانستان هستند. در بخش پايانى گزارش اين پايگاه اينترنتى آمده است: حمله چهارم سپتامبر نيروهاى ناتو در افغانستان نيز كه در آن ۱۴۰ تن كشته شدند، سهم بسيار زيادى در از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به دولت آلمان داشته است. وزارت دفاع آلمان از مدت ها قبل مى دانسته است كه هدف واقعى حمله قندوز هدف قرار دادن يك گروه از طالبان بوده است. تامل وزارت دفاع در مورد تجهيز سربازان آلمان در افغانستان با تانك هاى لئوپارد ،۲ با مشكلات بسيارى همراه خواهد شد. از اين رو درمورد اين تجهيزات تا پايان كنفرانس افغانستان در ژانويه سال ۲۰۱۰ تصميم گيرى نخواهد شد. بعد از آن مطمئنا دولت آلمان براى گسترش چشمگير نيرو ها در افغانستان تصميم گيرى خواهد كرد.