رئيس سازمان امور مالياتى كشور فرآيندهاى مالى در كشور راغير شفاف، طولانى و ناكارآمد دانست و گفت: ۳۰ درصد از فعاليتهاى اقتصادى كشور ناشناخته است. على عسگرى با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حدود ۴۵ درصد از هزينه هاى جارى، ۳۰ درصد از بودجه عمومى دولت و حدود ۸ درصد از GDP كشور از ماليات تامين مى شود، ولى متاسفانه فرايندهاى مالى در حال حاضرغير شفاف، طولانى، پيچيده و ناكارآمد است. رئيس سازمان امور مالياتى كشور افزود: در شرايط فعلى نه تنها فعاليتها شناخته شده نيست بلكه موديان نيز مشخص نيستند و اين جريان غير استاندارد شرايط را به نحوى كرده است كه هر مميزى با نظر خود قانون را تفسير مى كند. عسگرى تصريح كرد: كارهاى مالياتى در كشور به نحوى پيچيده است كه بعد از چند سال بررسى، مالياتها و جرايم افراد بخشيده مى شود. مسأله ديگر اينكه وقتى در نظام بانكى كشور افراد با ۱۲ درصد سود وام مى گيرند ديگرنيازى  نمى بينند كه آن را بازپرداخت كنند كه اين مسأله خود يكى از دلايل بزرگ ايجاد مطالبات معوق است. وى با بيان اينكه در حال حاضر به ۷۰ درصد اشخاص حقوقى كد اقتصادى داده ايم، افزود: مابقى افراد كه حدود ۳۰ درصد هستند شناخته شده نيستند و اين نشانگر وجود اقتصاد زير زمينى است. به گزارش مهر، وى با ذكر اين مطلب كه مشكل اقتصاد ايران مديريتى است، گفت: اصلاح قانون مالياتى به همراه سياستهاى مالياتى از مواردى است كه بايد مد نظر قرار گيرد، ضمن اينكه پايه هاى مالياتى كشور نيز هم اكنون مشكل دارند و نياز به الزامات و ابزارهايى كه به يكپارچگى و سيستمى شدن عملكردها بيانجامد، احساس مى شود. عسگرى بحث معافيتهاى مالياتى را از مسائل موجود در اين حوزه قلمداد كرد و اظهار داشت: هم اكنون ۴۵ درصد از ارزش افزوده كشور از ماليات معاف هستند كه اين مسأله در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد و بايد هر چه سريعتر اين ابهامات قانونى و تناقضات حل شود.

گروه اقتصادى: همزمان با سى و يكمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران، پژو ۲۰۷ آى رونمايى مى شود. مير جواد سليمانى قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در كيفيت و محصول، با بيان اين مطلب گفت: ظرفيت توليد روزانه اين خودرو ۲۰۰ دستگاه است كه افزايش توليد آن بستگى به تقاضاى بازار دارد. وى اظهار داشت: تاپايان سال جارى، ۵۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ آى توليد خواهد شد. سليمانى ميزان خودكفايى پژو ۲۰۷ آى را تقريبا برابر خودرو ۲۰۶ عنوان و تصريح كرد: حدود ۳۰۰ يورو افزايش قطعات جديد سى.كى.دى در اين محصول خواهيم داشت كه در صورت ورود به بازار، بيش از ۱۰ هزار دستگاه آن به سرعت قابليت ساخت داخل خواهد يافت. وى حجم سرمايه گذارى براى صنعتى سازى ۲۰۷ آى را حدود ۱۰ ميليارد ريال برآورد كرد و افزود: شركت پژو فرانسه توافق كرده به شرط اقتصادى بودن خودكفايى قطعات جديد اين خودرو، در هر زمان كه ايران خودرو اعلام كند حاضر به تامين ۵۰ درصد سرمايه گذارى مورد نياز قالب ها است. سليمانى تاكيد كرد: پژو ۲۰۷ آى در دو مدل دستى و اتوماتيك توليد مى شود و پژو موافقت كرده در صورت صرفه اقتصادى در توليد اين خودرو، امكان صادرات آن از ايران را فراهم كند. وى يادآورشد: اين محصول در دو نوع هاچ بك و صندوق دار توليد مى شود كه ايران خودرو در گام اول مدل هاچ بك را توليد و براى نوع صندوقدار آن برنامه ريزى خواهد كرد. قائم مقام ايران خودرو خاطرنشان كرد: عمده توليد و فروش  پژو ۲۰۷ آى در سال آينده خواهد بود.

معاون سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان گفت: اگر قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا نشود، به طور قطع ارائه سبد كالايى نوروزى به كارمندان دولت براى خروج بخشى از تقاضا از بازار شب عيد در دستور كار قرار مى گيرد. محمد قبله در خصوص ارائه سبد كالايى در ايام پايانى سال به كارمندان دولت كه بخش عمده اى از مصرف كنندگان در بازار را تشكيل مى دهند، گفت: از جمله مصوبات دولت در سال گذشته، ارائه دو سبد كالايى براى عيد و ماه مبارك رمضان بود، امسال اگر قرار بر اين باشد كه قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور اجرايى شود، به طور قطع حمايتها حول محور
ذخيره سازى ۱۳ قلم كالاى اساسى كه گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز هم جزء آنها است، خواهد بود. معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: اگر اين قانون اجرايى نشود، به طورقطع سبد كالايى در نظر گرفته مى شود. اما وزارت بازرگانى با برداشت از اينكه قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا مى شود، برنامه هاى حمايتى خود را در قالب ۱۳ قلم كالاى اساسى گنجانده است. به گزارش مهر، وى تصريح كرد: تاكنون وزارت بازرگانى برخى از اقلام را به صورت سالانه براى توزيع در ايام خاص در دست داشت و مديريت مى كرد كه از جمله آن مى توان به روغن، شكر و برنج اشاره كرد كه در مصوبات دولت نيز، تناژ خاصى براى ذخيره سازى و تناژ خاصى نيز براى اقلام كالابرگى در نظر گرفته مى شد و براساس برنامه هاى تنظيم بازار در ايام مختلف سال، عرضه مى شد. به گفته قبله، تصور مى رود با اجرايى شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها، نبايد وزارت بازرگانى را به سمتى برد كه تبديل به يك صنف خرده فروشى شود، به اين معنا كه اقلامى را خريدارى و اقلامى را بفروشد، بلكه بايد برنامه ريزى بازار و اصلاح شبكه توزيع را در اختيار داشته باشد. به گفته وى، اگر برنامه بر مبناى قبل باشد و قانون هدفمند كردن يارانه ها ابلاغ نشود و قرار بر اين شد كه دولت همچنان يارانه بدهد، همان كالاها را طبق روال سابق توزيع خواهيم كرد كه شامل ميوه و مركبات، شكر، برنج، مرغ و تخم مرغ است ولى اگر قانون اجرايى شود كه به صلاح است شيوه حمايتى تغيير مى يابد، بايد برنامه ريزى ها براساس ۱۳ قلم كالا انجام گيرد.

گروه اقتصادى: شركت قطارهاى مسافرى رجا اعلام كرد: از عصر روز گذشته فروش اينترنتى بليت قطارهاى مسافرى نوروز ۸۹ با تخصيص ۳۰ درصد از كل ظرفيت قطارهاى درجه يك آغاز شد. سهيل ابوالحسنى از آغاز فروش اينترنتى بليت قطارهاى مسافرى نوروز ۸۹ طى روز گذشته، براى محورهاى شمال (قائم شهر، سارى، گرگان و...)، شمالغرب و آذربايجان (زنجان، ميانه، تبريز، مراغه و...) همچنين قطارهاى سارى- مشهد، قزوين- مشهد، تبريز- مشهد، زنجان- مشهد، كرج- مشهد و بالعكس خبر داد. مدير كل روابط عمومى شركت قطارهاى مسافرى رجا اظهار داشت: بر اين اساس، از عصر پنجم بهمن ماه نيز بليت محور جنوب  شرق (يزد، كرمان، بندرعباس، اصفهان و...) و قطارهاى فوق العاده يك و ۵ اهواز، اراك- مشهد، قم- مشهد، كاشان- مشهد، اصفهان- مشهد، شيراز- مشهد، يزد- مشهد، بندرعباس- مشهد، كرمان- مشهد و بالعكس به صورت اينترنتى به فروش مى رسد. ابوالحسنى خاطر نشان كرد: همچنين از عصر روز ششم بهمن ماه سال جارى نيز فروش اينترنتى بليت قطارهاى مسافرى محور خراسان، طبس، خواف و بالعكس آغاز مى شود. وى اعلام كرد: فروش امسال بليت هاى نوروزى به دوره زمانى ۲۵ اسفند ۸۸ لغايت ۱۵ فروردين ۸۹ اختصاص دارد و هر كاربر اينترنتى امكان خريد تا مبلغ ۳ ميليون ريال و حداكثر براى ۶ نفر را خواهد داشت. ابوالحسنى تصريح كرد: به دليل كنترل و جلوگيرى از ورود دارندگان بليت غير همنام به سكوها و سوار شدن به قطار لازم است كاربران گرامى در ورود اطلاعات (خصوصاً مشخصات فردى مسافر)، دقت كنند.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش سال ۲۰۱۰ خود از كاهش ۳۰‎/۶ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود صادرات ايران در سال گذشته را ۱۰۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۳۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار كاهش به ۷۰ميليارد دلار برسد. به اعتقاد تحليلگران اكونوميست در سال آتى صادرات كشور دوباره روند صعودى به خود خواهد گرفت و براى اين شاخص رقم ۷۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار ثبت خواهد شد كه اين رقم براى صادرات سال ۱۳۹۰ معادل ۸۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود. با افزايش ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ معادل ۸۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۲ به ۹۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. اعتقاد كارشناسان اكونوميست بر اين است كه در سال ۱۳۹۳ صادرات ايران دوباره روند نزولى در پيش گرفته و به ۸۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.

رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانك توسعه تعاون گفت: با ابلاغ بانك مركزى حداقل و حداكثر نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى اين بانك تعيين شد. به گزارش مهر، ماشاء الله عظيمى افزود: كليه تعاونگران، فعالان اقتصادى و ساير اقشار مختلف اجتماعى به منظور بهره مندى از مزاياى مادى و معنوى بانك توسعه تعاون مى توانند با مراجعه به يكى از ۳۶۰ شعبه و باجه اين بانك در سراسر كشور نسبت به افتتاح حساب و برخوردارى از مزاياى آن اقدام نمايند. وى با اشاره به نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى اين بانك افزود: سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت عادى با نرخ سود ۹ درصد و سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت ۵ ساله با نرخ سود على الحساب ۱۷‎/۵ درصد حداقل و حداكثر نرخهاى سود سپرده هاى بانك توسعه تعاون را تشكيل مى دهد. عظيمى ادامه داد: سپرده هاى كوتاه مدت ويژه شش ماهه با نرخ ۱۲ درصد و سپرده هاى بلند مدت يك ساله، ۲ ساله، ۳ ساله و ۴ ساله به ترتيب با نرخ سود ۱۴‎/۵ ، ۱۵‎/۵ ، ۱۶ و ۱۷ درصد از ديگر خدمات سپرده اى بانك توسعه تعاون قلمداد مى شود.

رئيس سازمان خصوصى سازى از بررسى واگذارى مجموعه هتل هاى هما و سهام شركت هاى حفارى شمال در جلسه هيات واگذارى خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، حيدرى كرد زنگنه با بيان اين مطلب افزود: در اين جلسه مقرر شد كارگروهى متشكل از سازمان خصوصى سازى، نماينده وزيرراه و ترابرى و نماينده سازمان حسابرسى ظرف ۲ هفته آينده سهام مجموعه هتل هاى هما را قيمت گذارى كنند كه پس از تصويب، سهام اين مجموعه از طريق مزايده به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. معاون وزير امور اقتصاد و دارايى با اشاره به بررسى شرايط واگذارى سهام شركت حفارى شمال در اين جلسه افزود: واگذارى سهام خودروسازان با حضور نمايندگان وزارت صنايع و معادن نيز طى جلسه هفته آينده هيات واگذارى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

بانك ها اين روزها در صدر مباحث اقتصادى قرار دارند و شايد بتوان گفت كه هر روز كارشناسان اقتصادى با نگرانى از وضعيت بانك ها سخن مى گويند. در اين ميان رئيس كل بانك مركزى نيز به نوعى اظهار نظرهاى كارشناسى راتاييد مى كند. وى در خصوص ميزان سود خالص بانك ها مى گويد:  بانك ها در شرايط فعلى سود نمى كنند.  به گزارش ايلنا، بهمنى با اشاره به مطالبات معوق بانك ها مى افزايد:  مگر مى شود بانك ها با وجود ۴۸ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، در پايان سال سود داشته باشند.  به گفته وى اخيرا بحث هايى در برخى رسانه ها مبنى بر سودآورى بانك ها مطرح شده كه اين گفته ها به هيچ وجه درست نيست. البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه باز كردن كيسه منابع بانكى در چند سال گذشته بانك ها را به نقطه بحران نزديك كرده است، اما اين كه آيا بانك ها از سوددهى جا مانده اند پرسشى است كه گزارش هاى موجود از فعاليت هاى بانكى تا حد زيادى جواب منفى به آن مى دهد.پاسخ هايى كه اگر صحت داشته باشند بايد گفت كه بانك ها آنچنان هم زمين گير نشده اند و اگر بپذيريم بحران گريبان  بانك ها را گرفته است ديگر نمى توان به اطلاعات موجود در مورد سود بانك ها اطمينان كرد.

گروه اقتصادى: در حالى كه ميزان متوسط بارش هاى كشور در ۱۱۰روزنخست سال آبى جارى با افزايش محسوسى نسبت به دوره مشابه درازمدت به ۱۰۳ ميلى متر رسيده بود، اين ميزان در طول دو هفته گذشته با ركود نسبى مواجه شده است. بررسى هاى شركت مديريت منابع آب ايران نشانگر آن است كه حجم متوسط بارندگى هاى كشور در دو هفته گذشته حدود ۲ ميلى متر بوده و مجموع بارندگى هاى كشور از ابتداى سال آبى جارى تاكنون به ۱۰۵ ميلى متر رسيده است. اگرچه اين ميزان در مقايسه با ۱۰۳ ميلى متر بارندگى دوره مشابه دراز مدت (۴۰ سال اخير) و حجم ۷۶ ميلى مترى بارش هاى زمان مشابه سال گذشته به ترتيب ۲ و ۳۸ درصد افزايش را نشان مى دهد، اما كند شدن سرعت بارندگى ها در روزهاى اخير ايجاب مى كند كه مصرف منابع آبى با دقت و كنترل بيشترى مديريت شده و كشور در ماه هاى آينده به ويژه فصل گرما با بحران كم آبى مواجه نشود.