سال ۲۰۰۹ در روسيه، سال مبارزه با بحران اقتصادى بود. هرچند دولت نتوانست در اين سال گام هاى مؤثرى براى غلبه بر بحران بردارد، اما اين امر بر روندهاى داخلى از جمله ثبات ائتلاف حاكم اثرى نگذاشت. اما مهم ترين تحول سياسى روسيه در سال ،۲۰۰۹ نهايى شدن روند تفكيك اختيارات در چارچوب نظام «دموكراسى ائتلافى» بود كه در بهار سال ۲۰۰۸ پى ريزى شد. به گزارش ايراس در اين زمينه، فرآگرد مبارزه با بحران اقتصادى جهانى نقش تعيين كننده اى ايفا كرد. هرچند ولاديمير پوتين در سال ۲۰۰۸ و به خصوص در ماه هاى اول پس از تحليف رئيس جمهور جديد، به صورت موردى به خود اجازه مى داد در حدود اختيارات رئيس جمهور دخالت كند، اما شرايط بحران اين مجال را براى او فرآهم كرد تا سياست گذارى هاى ضد بحران نقش اصلى را به عهده گيرد و نهايتا تبديل به «مدير اقتصادى» شد. در اين فضا، ديميترى مدودف طبق وظايف تعيين شده خود در قانون اساسى، در مسايل سياست گذارى هاى كلان و راهبردى، تعيين سمت گيرى هاى سياست خارجى و رياست نيروهاى مسلح كشور تمركز كرد. لذا جاى تعجب نيست كه چرا مدودف در سال ۲۰۰۹ مشغول به بازسازى روابط با ايالات متحده، رسيدگى به قضيه كشتى «آركتيك سى» كه به دست دزدان دريايى افتاده بود و تصفيه هاى پرسنل سرويس فدرال زندان ها شده باشد. همزمان با او، پوتين قيمت هاى سوپرماركت ها را مطالعه مى  كرد و از فرانسوى ها براى توسعه كارخانه خودروسازى «آوتواز» پول مى گرفت. اگر كسى از پوتين سؤالى مى  كرد كه از حدود اختيارات نخست وزير خارج شده، او هميشه تأكيد مى  كرد كه با «ديدگاه اعلام شده توسط ديميترى مدودف، رئيس جمهور فدراسيون روسيه» كاملا موافق است. هر دو رهبر درباره مسأله انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۱۲ تقريبا به صورت هماهنگ اظهار نظر كردند كه با هم رقابت نخواهند كرد، بلكه به صورت صلح آميز درباره بهترين نامزد در انتخابات آينده توافق خواهند نمود. عدم احساس ضرورت اثبات «كفايت خود به عنوان رئيس جمهور» از سوى مدودف، به نحو مشهودى بر رفتار ظاهرى او نيز تأثير داشته است. در حالى كه او در سال ۲۰۰۸ به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه سعى مى كرد حركات دست، طرز راه رفتن و صحبت كردن پوتين را تقليد كند، اما اكنون اين رفتار كمتر از او ديده مى  شود. رئيس جمهور سعى نمى كند در زمينه استفاده از اصطلاحات عاميانه با پوتين مسابقه بگذارد، بلكه بيشتر تلاش مى  كند در چهره يك «رهبر روشنفكر» باقى بماند. با  وجود  اينكه تعداد حوادث  فنى، بلاياى  طبيعى  و  اعمال  تروريستى  در زمان  رياست  جمهورى  ديميترى  مدودف  از  پوتين  كمتر  نبوده،  اما مجموعه اقدامات آنها در اين زمينه  بهانه اى  براى  اتهام زنى  از  سوى  مخالفان  ايجاد  نكرد.  ولاديمير  پوتين  كه  شخصا فرآگرد پيش گيرى ، رفع و جبران حوادث  را  اداره  مى كرد،  بازتاب  تلويزيونى  بهترى  داشت  تا  ديميترى  مدودفى كه كمتر در اين نقش ظاهر مى شود.  گزارش ها  درباره  ديدار  ولاديمير  پوتين  از  نيروگاه  ويران  شده  برق- آبى  شوشينسكى  و باشگاه  شبانه  در  شهر  پرم،  احتمالا  بر  بينندگان  تلويزيون  اثر  زيادى  گذاشته  است.  ولى  ديميترى  مدودف  سبك  جديد  سياست  نهادى- كادرى  را در اين زمينه  به  نمايش  گذاشت.  در  حالى  كه  پوتين  معمولاً در بركنارى  مسئولينى كه بروز اين حوادث دخيل بودند،  عجله نمى  كرد، اما  ديميترى  مدودف   مقصرين  را  نه  چند  ماه  بعد،  بلكه  فورا  از  مقام  خود  منفصل  مى كرد.  مدودف  در  زمينه  سياست داخلى  به  فرمول  «آزادى  براى  خودى ها»  پايبند  ماند  كه  سال  گذشته مطرح و  بر سر آنها بحث هايى درگرفت.  وى  از  يك  سو،  آزادسازى  نسبى  نظام  سياسى  را  پيشنهاد  كرده،  در  پيام  خود به مجمع  فدرال نيز،  تدابيرى  در  جهت  گسترش  اختيارات  احزاب  غير  پارلمانى  و  سازمان هاى  غير تجارى  اعلام  كرد،  نقش  شوراى  حقوق  بشر  رياست  جمهورى را  افزايش داد  و  نسبت به پوتين توجه بيشترى به اين مقوله مبذول داشت. اما  از  سوى  ديگر،  اين  آزادسازى  شامل  مخالفان  غير  سيستمى  نشده  و مخالفت هاى علنى آنها از جمله  تظاهرات  آن ها در فضاى پس از انتخابات محلى  مانند  سابق  با  شدت  تمام  سركوب  شد.  ابتكارات  ديميترى  مدودف  مانند  انتصاب  رئيس  دادگاه  قانون  اساسى  بر  اساس  معرفى  رئيس  جمهور  به  جاى  انتخاب  وى  توسط  قضات  اين  دادگاه  و  تشكيل  كميسيونى  جهت  مبارزه  با  تحريف  تاريخ،  يك  بار  ديگر  ثابت  كرد  كه  مردم  روسيه در كوتاه مدت  از  آزادى هاى  جديدى  برخوردار نخواهند شد.
چالش انتخابات محلى
در  سال  ۲۰۰۹  پيرامون  انتخابات  منطقه اى  حادثه  جالبى  رخ  داد.  روز   رأى گيرى، به  ظاهر  حكايت از آن داشت  كه  در  روسيه نيز  مانند  همه  كشورهاى  جهان  علاقه  مردم  به  حزب  حاكم  در  زمان  بحران  افت  مى كند.  در  هر ۹  منطقه  روسيه  كه يكم  مارس ۲۰۰۹ در آنجا  انتخابات  پارلمان هاى  منطقه اى  برگزار  شد،  تعداد  آرا  حزب  «روسيه متحد»  از  انتخابات  دوماى  روسيه  در  سال  ۲۰۰۷  كمتر  بود.  البته،  حزب  «روسيه متحد»  موفق  شد  نمايندگى  خود  را  در  مجالس  منطقه اى  نسبت  به  انتخابات  سال هاى  ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳  افزايش  دهد،  ولى  در  آن  زمان  ولاديمير  پوتين  هنوز  رهبر  اين  حزب  نبود.  ثانيا،  در  اكتبر  سال  ۲۰۰۸ افزايش  آراى  اين  حزب  برابر  ۲۶ درصد  بود، اما اين ميزان  در  مارس  ۲۰۰۹ از  ۱۹ درصد فراتر نرفت. اما اين وضعيت پايدار نبود و مردم روسيه  پس از  گذشت  شش  ماه مجددا  هوادارى خود را از  حزب  «روسيه متحد» نشان دادند.  ۱۱  اكتبر ۲۰۰۹  اين  حزب  در  انتخابات  سه  منطقه  فدراسيون  روسيه  به  طور  متوسط  صاحب  ۶۲‎/۱ درصد  آرا  شد  كه  نسبت  به  انتخابات  گذشته  رشد  ۲۸‎/۱  درصدى را  نشان  مى دهد.  اين  در  حالى  است  كه  در همين  روز،  انتخابات در  شهر  مسكو  (كه  تنها  در  نيمه  دوم  سال  ۲۰۰۹  مزه  بحران  را  چشيد)،  جمهورى  مارى ال  و  مناطق  تولا  كه  قبل  از  بحران  به  حزب  قدرت  علاقه  چندانى  نداشتند، نيز برگزار و نتايج انتخابات در اين مناطق نيز براى حزب روسيه متحد اميدوار كنننده بود. اين  پارادوكس  مى تواند  فقط  دو  علت  داشته  باشد.  علت  اول  توسط  خود  حزب  «روسيه متحد»  اعلام  شد:  اين  حزب  در  زمينه  مبارزه  با  بحران  تلاش  زيادى  به  عمل  آورد  كه  رأى  دهندگان با اعلام هوادارى خود  از  اين  تلاش هاى   حزب  حاكم  قدردانى  كردند. با اين وجود بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه مخالفان  و  ناظران  غير  وابسته بر تقلب  بى  سابقه در  نتايج اين  انتخابات اصرار و حزب قدرت را متهم به مبادرت عمدى به اين اقدام كردند.  در اين ميان، ديميترى مدودف  و  ولاديمير  پوتين  ديدگاه  اول را مورد تأكيد قرار دادند،  در  حالى  كه  عده اى  از  جامعه شناسان  به  تفاوت  در  نتايج  رسمى  و  غيررسمى  انتخابات  اشاره  كرده و ضرورت تأمل در اين زمينه را مورد تأكيد قرار دادند.  دادگاه هايى  كه  به  شكايات  مخالفان  رسيدگى  كردند،  نيز ديدگاه  اول  را  ترجيح  دادند.  تنها  در  يكى  از  حوزه  هاى  اخذ  رأى  مسكو  بر  اساس  حكم  دادگاه شمارى از آراء  به  نفع  حزب  «يابلاكا» تغيير كرد، اما  اين  امر  براى  كميسيون  انتخابات  هيچ  مشكلى  به  دنبال  نداشت. خارج از مسكو يك استثناى پرآوازه از قاعده «حق هميشه با كميسيون انتخابات است» مشاهده شد. دادگاه شهر دربند (داغستان) نتايج جنجال برانگيز انتخابات شهردار را كه با تخلفات زيادى توأم بود، لغو كرد و حتى به اين واقعيت توجه نكرد كه برنده اين انتخابات، شهردار فعلى و عضو حزب «روسيه متحد» است. بديهى است كه اصل سياست ديميترى مدودف مبنى بر «آزادى براى خودى ها»، دربرگيرنده نه تنها برترى حزب «روسيه متحد» در همه زمينه ها بلكه توجه به منافع مخالفان رسمى است. دوماى روسيه در سال ،۲۰۰۹ مانند سال هاى پيش، همان ماشين تصويب لوايح و طرح هاى كرملين بود كه از سال ۲۰۰۳ به نحو ملموسى در فعاليت آن قابل مشاهده است (در انتخابات سال ۲۰۰۳ و همچنين انتخابات دوماى پنجم (۲۰۰۷) حزب حاكم (روسيه متحد در دوما صاحب اكثريت دو سوم آرا شد). طى اين سال، نمايندگان حزب روسيه متحد به همه ابتكارات ارائه شده از سوى كرملين و دولت، صرفه نظر از ليبرال يا غير ليبرال بودن اين طرح ها رأى  دادند. با اين وجود، در سال ۲۰۰۹ در فعاليت دوماى روسيه چند گرايش جديد نيز نمود يافت. اولا، سه فراكسيون مخالف حزب روسيه متحد بيش از پيش مواضع خود را به يكديگر نزديك و در جبهه واحدى عليه يكه تازى هاى حزب روسيه متحد قرار گرفتند. اين وضعيت به نحوى است كه به باور آگاهان امر، چنين فضايى در دوما از سال هاى آشفته دهه ۱۹۹۰ تا كنون مشاهده نشده بود. درست است كه مخالفان در گذشته نيز گاهى در خصوص موضوعى به اتفاق نظر دست مى يافتند (از جمله عليه پيشنويس بودجه هاى سال)، اما در سال ۲۰۰۹ در موارد زيادى روى تابلوى الكترونيكى دوما ارقام ۳۱۵ رأى موافق (يعنى فقط آراى حزب «روسيه متحد») مشاهده مى شد كه در نوع خود قابل تأمل است. در واقع، همه رأى گيرى ها به نفع ابتكارات ضد بحرانى دولتى تك حزبى و متعلق به حزب روسيه متحد بود، در حالى كه دولت مى خواست كه همه فراكسيون ها به اين اقدامات رأى بدهند و يك نوع توافق عمومى در اين مورد برقرار شود كه واقع امر اين گونه نبود. با اين وجود، وحدت اقليت در دوما هيچ معنى و مفهوم عملى نداشت، زيرا فراكسيون هاى حزب كمونيست، حزب ليبرال دمكرات و حزب «عدالت روسيه» كه در مجموع كمتر از يك سوم كرسى هاى دوما را در اختيار دارند، در هيچ حالتى نمى  توانند مانع از يكه تازى هاى حزب حاكم شوند. اما تحريم جلسات پارلمان توسط اين سه فراكسيون در ماه اكتبر و پس از انتخابات محلى روسيه نشان داد كه آن ها مى توانند نقطه نظر خود را به آگاهى مقامات حاكم برسانند. در اين زمينه هماهنگى اقدامات آن ها مهم بود. اگر بر فرض مثال، نمايندگان حزب «عدالت روسيه» از تحريم جلسات خوددارى كرده بودند، اين اقدام تأثير سياسى به مراتب كمترى داشت، اما اين حزب نيز به همراه دو حزب ديگر در اين تحريم شركت كرد. طبق اصول «دمكراسى هدايت  شده»، وجود يك فراكسيون مخالف در پارلمان امر عادى و در مقابل مطلوب نيست كه حتى يك فراكسيون مخالف در پارلمان حضور نداشته باشد. با وجود اينكه هنوز بحث در خصوص دستاوردهاى مخالفان از قبل تحريم جلسات دوما زود است، اما مى  توان به تأييد بعضى پيشنهادهاى آن ها توسط رئيس جمهور اشاره كرد كه اين نيز به نوبه خود تحول كم اهميتى نيست. سوم اينكه، خلال شش ماهه دوم سال ،۲۰۰۹ چالش ها و اشكالاتى در ساختار اجرايى حزب «روسيه متحد» بروز كرد، كه البته، در اين خصوص نمايندگان اين حزب مقصر نبودند. موضوع از اين قرار است كه در اين مقطع، به ناگاه از «مغز مركزى» اين حزب دستورات متضادى دريافت شد كه همين امر مشكلاتى را در اقدام هماهنگ نمايندگان آن در دوما به وجود آورد. اولين مشكل در اين زمينه در فرآيند بررسى ماليات بر وسايل حمل و نقل حادث شد. به اين نحو كه نمايندگان اين حزب، ابتدا رأى به افزايش ماليات ها دادند و سپس با شتاب تصميم خود را تغيير داده و ماليات ها را كاهش دادند. مسأله دوم، قانون تنظيم فعاليت هاى تجارى بود كه حزب «روسيه متحد» آمادگى كامل خود را براى ارائه رأى مثبت به آن در شور دوم دوما اعلام كرده بود، ولى شور دوم در چندين نوبت به تعويق   افتاد، چرا كه اين قانون فعاليت شبكه هاى زنجيره اى را محدود مى كرد و اين مطلوب برخى سران حزب روسيه متحد نبود. با توجه به اينكه عدم هماهنگى مواضع كرملين و دوما اسباب بروز اين دو مشكل و مشكلات مشابه در دوما بود، اما مى  توان گفت كه قانونگذارى تنها عرصه رقابت بين اين دو نهاد است و رقابتى بين آنها در ساير زمينه ها وجود ندارد.

«به رغم آن كه بسيارى از تحليلگران پيش بينى مى كردند كه عراق در سال ۲۰۱۰ مرحله جديد و متفاوت ترى را نسبت به سال هاى اشغالگرى آغاز كند، اما اين پيش بينى چندان دقيق نبود و اين كشور با موجى از حوادث تلخ روبرو شد و اگر بخواهيم اين حوادث را بررسى كنيم، خواهيم ديد كه عراق با موجى جديد از تغييرات مثبت و در كنار آن منفى روبرو است.» به گزارش ايسنا ، روزنامه البيان- چاپ امارات- با ارائه تحليلى تحت عنوان «بلك واتر شبحى جديد در مردابى قديمى» مى نويسد: اگر بخواهيم اين تغييرات و حوادث را ارزيابى كنيم، مى توان آن ها را در چند طبقه جا داد. در اولين طبقه مى توان موضوع عقب نشينى نيروهاى آمريكايى را قرار داد. اين موضوع در نوع خود يك تغيير مهم است، اما بايد باطن اين تغيير مهم را در نظر گرفت، يعنى اين كه اين موضوع بدور از بسيارى از حوادث و تغييرات چون تغيير مستمر جدول زمانى اين عقب نيشنى همچنان وجود داشته باشد و بالاخره محقق شود. اين روزنامه مى افزايد: در دومين طبقه مى توان موضوع انتخابات آينده  عراق را كه قرار است در ماه مارس انجام گيرد، قرار داد. در اين تغيير مهم نيز اهميتى ندارد كه نتيجه اين انتخابات سياسى چه مى شود. مهم آن است كه برگزارى اين انتخابات با خود مجموعه اى از تحولات سياسى را به دنبال خواهد داشت و بالطبع اين تحولات شاهد موجى از خشونت و ناامنى خواهد بود كه البته در نهايت مى توان آن را كنترل كرد و با اين وضعيت كنار آمد. البيان ادامه مى دهد:  در سومين طبقه، تاثير اين تحولات سياسى بر روابط عراق با ديگر كشورهاى منطقه قرار دارد. اين تغييرات سياسى منجر به آن خواهد شد كه كشورهاى عربى تمايل بيشترى براى ازسرگيرى روابط با عراق نشان دهند كه البته ديگر كشورهاى منطقه و در رأس آنها تركيه نيز از اين موضوع مستثنى نخواهند بود. در ادامه اين تحليل آمده است: اين چهره مثبت از اوضاع عراق در آينده نزديك چندان پايدار نخواهد بود، چرا كه ظهور شبح شركت بلك واتر ذهن ها را به گذشته تلخ باز خواهد گرداند؛ گذشته اى كه به غبار از هم گسيختگى آلوده است. اخيرا يك قاضى فدرال آمريكا حكم تبرئه پنج متهم آمريكايى از كارمندان شركت امنيتى بلك واتر را صادر كرد؛ افرادى كه متهم به كشتن وحشيانه ۱۷ تن از شهروندان غير نظامى عراقى هستند. اگر بخواهيم اين اقدام آمريكا را بدون در نظر گرفتن پيامدهاى آن بررسى كنيم، مى بينيم كه چند نكته مهم در اين اقدام نهفته است. اولين نكته آن است كه در اين حادثه موضوع اجراى مفهوم «انقلاب نظامى» از ديدگاه آمريكايى را به وضوح مى توان ديد. اين ديدگاه نظريه ارائه شده دونالد رامسفلد، وزير دفاع اسبق آمريكا است كه معتقد است اهداف استراتژيك را مى توان با كمترين لشگركشى نظامى و با استفاده از خصوصى سازى جنگ و استفاده از خدمات موسسه ها و شركت هاى نظامى محقق ساخت. در ادامه مى خوانيم: در اين جا مى توان به اين راز بزرگ پى برد كه ۴۵ درصد از شركت هاى خصوصى فعال در عراق وابسته به وزارت دفاع آمريكا بودند. دومين نكته آن است كه بواسطه گزارشهاى تهيه شده روشن شد كه تعداد شركت هاى امنيتى ويژه در عراق به ۱۷۲ شركت رسيد و پس از آن اين آمار به ۷۸ شركت كاهش يافت. سومين نكته آن است كه اين مرداب كه بلك واتر آن را تشكيل داده است، كشف و ضبط نمى شد جز با برملا شدن رسوايى هاى مالى برخى از شركت هاى آمريكايى كه سود برخى از اين شركت هاى امنيتى از مرز ۱۰۰ ميليارد دلار نيز گذشت و چهارمين نكته آن كه شركت بلك واتر تحت نام جديدى به نام Xe همچنان به فعاليت هاى خود در بسيارى از كشورهاى جهان ادامه مى دهد. البيان در پايان نوشته است: بايد بگويم كه تنها امر مثبت در حكم صادره عليه پنج كارمند بلك واتر آن بود كه براى جهانيان روشن شد سربازان آمريكايى تنها در لباس نظامى جهت به اشغال در آوردن كشورى ظاهر نمى شوند، بلكه برخى از آنها لباس غير نظامى نيز بر تن دارند. اين افراد تحت عنوان كارفرما ظاهر مى شوند. كارفرماهايى كه موجى گسترده از مزدوران وابسته به خود را تربيت مى كند تا سايه وحشى خود را بر نقاط مختلف جهان بگسترانند.