در اواخر سال ۲۰۰۹ ميلادى و اوايل سال جديد ميلادى غرب به طور رسمى بازى ۲۰ ساله براى دستيابى به منابع انرژى آسياى مركزى را باخت. اين بازى ميان آمريكا با حمايت اتحاديه اروپا از يك سو و روسيه و چين از سوى ديگربه مدت ۲۰ سال ادامه داشت كه در نهايت با شكست غرب به پايان رسيد.
البته علائم شكست غرب در بازى انرژى آسياى مركزى قبلا هم مشهود بود.على رغم تلاش هاى آمريكا و اتحاديه اروپا روند اجرايى طرح خط لوله «نابوكا» با كندى درحد توقف مواجه گرديد و كشورهاى آسياى مركزى نيز سمت و سوى سياست راهبردى خود را متوجه روسيه و چين كردند. به گزارش ايران شرقى، در تاريخ ۱۴ دسامبرسال گذشته ميلادى خط لوله انتقال گاز تركمنستان به چين با حضور سران كشورهاى چين ، ازبكستان و قزاقستان به ميزبانى «قربان قلى بردى محمد اف» همتاى تركمنى آنان به طور رسمى مورد بهره بردارى قرارگرفت. در هفته نخست سال جديد ميلادى نيز خط لوله جديد انتقال گازتركمنستان به ايران كه گاز ميدان «دولت آباد» اين كشور را به شهرسرخس ايران منتقل مى كند ، افتتاح گرديد. اين دو واقعه درنزدكارشناسان انرژى به معنى شكست كامل غرب در بازى دستيابى به انرژى آسياى مركزى ارزيابى گرديد. از سويى ديگر بايد توجه داشت كه بيش ازاين روسيه با انتقال گاز تركمنستان به چين موافقت كرده بود و زمانى كه «ولاديمير پوتين» نخست وزير روسيه درتاريخ ۳ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى اعلام كرد ، مسكو با انتقال گاز تركمنستان به شرق موافق است ،كارشناسان اين سخن «پوتين» را به عنوان توافق مسكو و پكن درجهت اتخاذ سياست واحد انرژى در آسياى مركزى و وارد نمودن ضربه به منافع غرب ارزيابى كردند.
علاوه براين دريادداشت تفاهم همكارى انرژى روسيه و چين كه در تاريخ ۱۳ اكتبر سال ۲۰۰۹ ميلادى در مسكو امضا گرديده بود ، تاكيد شده است ، دو كشور در جهت فراهم نمودن زمينه هاى همكارى بلند مدت در بازار انرژى منطقه تلاش كنند. در يكى از بخش هاى مهم اين يادداشت تفاهم كه به موضوع
سرمايه گذارى چين در صنايع نفت و گاز روسيه بر مى گردد ، پكن متعهد شده است ، وام و اعتبارات مالى كم بهره در اختيار مسكو قرار دهد. گذشته از اين ، «ديميترى مدودف» رئيس جمهورى روسيه كه در تاريخ ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى به تركمنستان سفركرده بود در ديدارو گفتگو با «قربان قلى بردى محمد اف» همتاى تركمنى خود به اختلافات گازى دو كشور پايان داد. در اين گفتگوها كه مسئولين «شركت گاز پروم» روسيه و «شركت ملى نفت و گاز» تركمنستان حضور داشتند ، توافق شد ، انتقال گاز تركمنستان به روسيه كه صدور آن از ماه آوريل سال ۲۰۰۹ ميلادى بر اثر انفجار در خط لوله گازى «آسياى مركزى ، روسيه» در داخل تركمنستان متوقف شده بود ، از تاريخ ۱۰ ژانويه سال ۲۰۱۰ ميلادى از سر گفته شود. درآن زمان كه صدورگاز تركمنستان براثر انفجاردرخط لوله گازى «آسياى مركزى ، روسيه» در داخل تركمنستان متوقف شده بود ، مقامات دولتى عشق آباد اعلام كردند ، روسيه با هدف تامين منافع اقتصادى خود درشرايطى كه تقاضا ى گاز در اروپا كاهش يافته است ، خط لوله گازى «آسياى مركزى ، روسيه» را تخريب كرده است. اما مسكو با رد اين اتهامات پيشنهاد كرده بود ، درجهت ايجاد توازن در بازار گاز به دنبال كاهش تقاضا به اين نوع انرژى در بازار اروپا ، دولت عشق آباد بايد ميزان گاز صادراتى خود و قيمت آن را كاهش دهد. در سفر ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى «مدودف» به عشق آباد ، دو طرف درباره ادامه همكاريها در بخش انرژى ، ساخت و ساز و سرمايه گذارى روسيه در اقتصاد تركمنستان نيز به توافق رسيدند. همچنين در اين سفر مقامات انرژى تركمنستان و روسيه ، چند توافقنامه الحاقى به قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز تركمنستان به روسيه را امضا كردند كه براساس مفاد آنها مسكو متعهد شده است ، گاز تركمنستان رابا قيمتى برابر با نرخ اروپايى خريدارى كند و تركمنها هم ميزان گاز صادراتى خود به روسيه را كاهش دهند. مسكو تلاش مى كند ، با اعطا امتيازاتى به دولت تركمنستان از توجه اين كشور به طرح هاى پيشنهادى اروپا بكاهد. در حال حاضر تركمنستان ساليانه ۷۰ ميليارد متر مكعب گاز به خارج صادر مى كند كه با توجه به امكانات صادراتى و محدود بودن ذخاير شناسايى شده گاز تركمنستان بعيد است كه دولت عشق آباد به اين زوديها به فكر انعقاد قرارداد جديد گازى با كشورهاى خارجى ديگرى بيافتد. از سويى ديگر قزاقستان نيز به عنوان كشور مهم صادركننده انرژى در آسياى مركزى به همكارى با روسيه و چين تمايل زيادى نشان مى دهد. دراين راستا چندى قبل «نورسلطان نظر بايف» رئيس جمهورى قزاقستان اعلام كرد ، تنها از شركت هاى خارجى سرمايه گذارى كه شروط دولت آستانه را بپذيرند حمايت خواهد كرد. اين موضع گيرى به معنى پيام آشكار وى به كشورهاى خارجى بود كه اگر قصد سرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز قزاقستان را دارند ، بايد آماده پذيرش شرايط دولت آستانه باشند. لازم به ذكراست كه تحولات اخير در بخش انرژى آسياى مركزى تهديد جدى براى امنيت انرژى اروپا ايجاد نخواهد كرد. چراكه با اجرايى شدن طرح ساخت دو خط لوله جديد صادرات گاز روسيه به اروپا و طرح «نابوكا» كه گاز كشورهاى خاورميانه را به قلمرو اتحاديه اروپا انتقال خواهد داد ، گاز مورد نياز اين قاره تامين مى گردد. در اين ميان مسأله مهم ايجاد توازن در بازار انرژى آسياى مركزى با محوريت همكارى با كشورهاى شرق است. چرا كه ساخت خط لوله هاى جديد انتقال انرژى تنها صدور نفت و گاز نيست بلكه به معنى وابسته شدن و همكارى و هماهنگى مواضع كشورهاى صادر كننده و ترانزيت كننده نيزخواهد بود. بنابر اين در شرايط جديد معادلات انرژى آسياى مركزى ، روسيه و چين حرف اول را خواهند زد. زيرا نفوذ مسكو و پكن در بازار انرژى آسياى مركزى موجب مى شود ، جمهورى هاى اين منطقه تابع خط مشى سياسى روسيه و چين باشند. به عبارت ديگر ، سياست راهبردى كشورهاى آسياى مركزى توسط مسكو و پكن تدوين و تعيين خواهد شد. كارشناسان غربى معتقدند، كشورهاى غربى در تحولات بازار انرژى در منطقه و تغيير شرايط و به نفع روسيه و چين مقصر هستند. زيرا على رغم همكارى آمريكا و اتحاديه اروپا با روسيه و چين در زمينه مبارزه با تروريسم ، جلوگيرى از گسترش تسليحات كشتار جمعى و مواد مخدر ، واشنگتن و متحدين اروپايى كاخ سفيد آماده گذشت و تعامل با مسكو و پكن در مسائل آسياى مركزى نبودند. اشتباه عمده غرب درسياست انرژى رقابتى با روسيه و چين در آسياى مركزى اين بود كه آمريكا و اتحاديه اروپا گمان مى كردند با ارائه آنچه كه فناورى جديد صنايع نفت و گاز عنوان مى شد ، كشورهاى داراى ذخاير فراوان انرژى آسياى مركزى تنها با آنها همكارى خواهند كرد. بى خبر از اين كه روسيه و چين در قالب «سازمان همكارى شانگهاى» سياست واحد انرژى را با اعطاء امتيازات به كشورهاى منطقه در پيش گرفته و تا اندازه اى موفق هم عمل كرده اند. طرح موضوع حقوق بشر و فشار بر كشورهاى آسياى مركزى از جمله ديگر اشتباهات غرب در قبال سران جمهورى هاى آسياى مركزى بوده است. زيرا غربى  ها با اتخاذ ژست دموكرات معابانه خود در ذهن و افكار سران كشورهاى منطقه ايجاد ترس و رعب نمودند و درنزد آنها چنين تصور شد كه آمريكا و اتحاديه اروپادر فكر براندازى دولت آن  ها هستند. در اين ميان پكن با درك اشتباهات كاخ سفيد و متحدين اروپائى واشنگتن در زمينه حقوق بشر، سياست عدم مداخله در امور داخلى اين جمهورى  ها را در پيش گرفت و سعى كرد ، با اعطا وام  ها و اعتبارات مالى كلان نظر مقامات اين كشورها را بسوى خودجلب نمايد. از سويى ديگر آمريكا نمى تواند به اين راحتى از آسياى مركزى كه منطقه مهم و راهبردى بر سر چهار راه اروپا ، آسيا ، خاورميانه، است ، دست بردارد. علاوه براين نزديكى آسياى مركزى به افغانستان ، ايران و قفقاز بر اهميت اين منطقه افزوده است. اگر درگذشته كاخ سفيد گمان مى كرد ، مى تواند با تغيير مسيرهاى انتقال انرژى آسياى مركزى اين منطقه را به اروپا وابسته نمايد اما اكنون اين طرح ديگر
كار ساز نيست .

دو ماه مانده به انتخابات پارلمانى عراق شاهد وقوع اتفاقاتى هستيم كه قبل از هر چيز شوك سياسى مهمى براى جامعه سياسى و اجتماعى اين كشور محسوب مى شود. ديپلماسى ايران: مردم عراق هنوز در حال تمرين دموكراسى هستند. تمرينى سخت كه هنوز مشخص نيست پيروز ميدان چه كسى خواهد بود. مسأله عمده اى كه اكنون به وجود آمده رقابت طايفه اى به جاى رقابت سياسى است. در رقابت سياسى جريان ها صرفا انديشه هاى سياسى و ايدئولوژيك دارند در حالى كه در رقابت طايفه اى بحث ايدئولوژيك مطرح نيست و بحث هاى قوميتى و مذهبى به ميان مى آيد كه عواقب بسيارخطرناكى مى تواند در پى داشته باشد. عراق به چنين مسأله اى دچار شده است. كارعراق زمانى سخت تر مى شود كه قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى نيز دخالت مى كنند. عربستان رسما از جريان هاى سنى حمايت مى كند و براى تخريب شيعيان هيچ مرزبندى اى براى خود در نظر نمى گيرد و كشورهاى عربى ديگر مانند اردن و سوريه نيز با رفتارهايشان حمايت خود را از بعثى ها علنا بيان مى كنند. در مقابل شيعيان نيز متهم هستند كه مورد حمايت ايران قرار دارند گرچه دليل محكمى براى اثبات اين ادعا وجود ندارد. به همين دلايل دو ماه مانده به انتخابات پارلمانى عراق شاهد وقوع اتفاقاتى هستيم كه قبل از هر چيز شوك سياسى مهمى براى جامعه سياسى و اجتماعى اين كشور محسوب مى شود. صالح المطلك از چهره هاى سياسى سنى مشهور عراقى كه يد طولايى در مخالفت با نظام فعلى عراق و حضور شيعيان در قدرت دارد، از كسانى است كه اكنون در سيبل حذف از رقابت هاى انتخاباتى عراق قرار دارد. وى كه مشهور است از وكلاى مهم خانواده صدام حسين براى بازپس گيرى اموالشان در عراق است به دليل همكارى با حزب منحل شده بعث و ترويج افراط گرايى و قومى گرايى از شركت در انتخابات آتى مجلس عراق منع شده است. ستاد برگزارى انتخابات اعلام كرده است كه كميسيون عدالت و هم گرايى كه مسئوليت تاييد صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى را به عهده دارد با شركت حدود ۵۰۰ نامزد از جمله صالح المطلك و كل جريان سياسى اش مخالفت كرده است. به گفته ستاد برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق ۶۵۰۰ نفر در قالب ۸۶ حزب و ۹ ائتلاف خود را نامزد رقابت براى حضور در پارلمان اين كشور كرده اند. جلال طالبانى رئيس جمهورى عراق ابراز اميدوارى كرده كه اين موضوع هر چه سريع تر حل و فصل شود. آمريكايى ها نيز به دولت عراق فشار مى آورند كه قانون كميسيون عدالت و هم گرايى پس از انتخابات عراق عملى شود و در حال حاضر حركتى در اين زمينه صورت نگيرد. رياست كميسيون عدالت و هم گرايى بر عهده احمد چلبى رئيس كنگره ملى عراق است. وى اصرار بسيار دارد كه بعثى ها از حضور در عرصه سياسى عراق حذف شوند و كسانى هم كه در نظام سابق رده هاى بالايى داشتند و ممكن است دستشان به خون آلوده نباشد در رده هاى دست چندم حكومت جديد مشغول به كار شوند. رسانه هاى عراق نوشته اند كه در ميان رد  صلاحيت شدگان به غير از صالح المطلك كه نامش هفته پيش در رسانه ها آمد نام عبدالقديرالعبيدى وزير دفاع عراق نيز به چشم مى خورد. عبدالقديرالعبيدى كه سنى مذهب است و در هيچ حزبى عضويت ندارد در ائتلاف با نورى مالكى نخست وزير عراق فعاليت مى كرد. عدم صلاحيت وى براى شركت در انتخابات آتى عراق ضربه اى به جايگاه سياسى نورى مالكى نيز محسوب مى شود. اين موضوع سبب شده كه برخى از اطرافيان مالكى به ويژه اعضاى حزب الدعوه جريان رقيب وى يعنى ائتلاف ملى عراق را متهم كنند كه قصد دارند با اين كار مالكى را تحت فشار بگذارند. مطلك و حزبش در نظر داشتند كه در اين انتخابات در ائتلاف با ائتلاف العراقيه به رياست اياد علاوى نخست وزير اسبق عراق شركت كنند. صالح المطلك دائما در مصاحبه هايش تلاش دارد كه القا كند اين حركت اهداف مذهبى و قومى دارد و بعثى زدايى بهانه است. ائتلاف العراقيه اعلام كرده است تا آخرين لحظه ممكن صالح المطلك را شريك خود در انتخابات پيش رو مى داند. اين جريان اكنون در حال رايزنى با آمريكايى ها و رياست جمهورى عراق براى پايان دادن به اين بحران است. جريان هاى سياسى عراق بر اين اعتقاد هستند كه آمريكايى ها با اياد علاوى براى انتخاب مجددش به سمت نخست وزيرى و قدرت گيرى مجدد او به توافق رسيده اند. جريان هاى رقيب علاوى معتقدند كه اين حركت در حقيقت تلاشى براى بازگرداندن بعثى ها به قدرت است و حتى پيش بينى مى كنند كه با به قدرت رسيدن ائتلاف العراقيه، بعثى ها كودتايى خزنده عليه نظام فعلى عراق را در دستور كار قرار دهند. كميسيون عدالت و همگرايى با تصويب نمايندگان مجلس پس از دگرديسى كميسيون بعث زدايى به وجود آمد. اين كميسيون در سال ۲۰۰۳ ميلادى پس از اشغال عراق توسط ارتش آمريكا تاسيس شد و هدف از تشكيل آن جلوگيرى از به قدرت رسيدن مجدد اعضاى حزب بعث در رهبرى ارگان هاى تازه تاسيس در كشور بود. كميسيون بعثى زدايى در حذف بسيارى از چهره هاى فعال حزب بعث به طور مستقيم دست داشت. انتخابات هفتم مارس عراق براى آينده سياسى اين كشور نقش تعيين كننده اى دارد. در چنين شرايطى رد صلاحيت ۱۴ حزب و نماينده سنى مذهب اين كشور از طرف كميسيون عدالت و همگرايى بحث و جدل هاى شديدى در ميان جريان هاى سنى  عراق به وجود آورده است. گرچه برخى صاحب نظران بر اين اعتقادند كه سنى ها و عموما مردم عراق امروزه ديگر توجهى به جريان هاى مدعى وابسته به آنها ندارند و فراتر از بحث و جدل هاى سياسى سياستمداران عراقى دست به انتخاب مى زنند. آنها براى اثبات اين ادعاى خود انتخابات استاندارى ها را مثال مى آورند كه ائتلاف مالكى موسوم به دولت قانون با وجود تبليغات گسترده سنى ها به خصوص جريان هاى صحوه و حزب اسلامى توانست در مناطق سنى نشين بيشترين راى را به خود اختصاص دهد.