پس از اعلام معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودى در اواسط آبان ماه، ميزان واردات طلا در آذر ماه امسال هفت برابر اين ميزان در هشت ماهه امسال بوده كه در مجموع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش ۴۰ هزار درصدى داشته است. اما در مقابل طلا، ميزان واردات نقره نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷   ۸۹ درصد كاهش داشته و در آذر ماه امسال هيچ نقره اى وارد كشور نشده است. به گزارش ايسنا، پس از گذشت مدتى از زمان ابلاغ معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودى، مراجعه به آمار گمرك در زمينه واردات طلا نشان مى دهد در ۹ ماهه امسال ميزان واردات طلا به شكل خام به كشورمان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش و وزن به ترتيب ۴۰ هزار و ۲۰ و ۳۲ هزار و ۱۸ درصد افزايش داشته است. اين در حالى است كه اين روزها با تقويت نرخ دلار و كاهش درخواست خريد طلا در بازارهاى آسيا، قيمت طلا روند نزولى به خود گرفته است. بر اين اساس، طى اين مدت هشت هزار و ۵۴۰ كيلوگرم طلا به ارزش ۳۰۴ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۹۱۵ دلار با سهم ۰‎/۸۲ درصدى از ارزش كل واردات به كشورمان، وارد شده است. اين ميزان واردات در مدت مشابه سال گذشته ۲۶ كيلوگرم به ارزش ۷۵۹ هزار و ۱۹۶ دلار بوده كه از ارزش كل واردات آن مدت سال گذشته، صفر درصد سهم داشته است.
در آذر ماه ۷ برابر هشت ماهه امسال طلا وارد شده است
مقايسه آمار هشت و ۹ ماهه واردات طلا در امسال و سال گذشته نيز حاكى از اين است كه در حالى كه در آذر ماه سال گذشته هيچ طلايى وارد كشور نشده بود اما در اين مدت امسال هفت هزار و ۴۳۴ كيلوگرم طلا به ارزش ۲۶۴ ميليون و ۵۰۵ هزار و ۸۴۲ دلار وارد كشور شده است. به عبارتى اين ارقام نشان مى دهند در حالى كه در هشت ماهه امسال بيش از هزار و ۱۰۶ كيلوگرم طلا وارد كشور شده بود، تنها در آذر ماه امسال بيش از هفت هزار كيلوگرم طلا وارد كشور شد. در واقع واردات طلا در آذر ماه هفت برابر واردات طلا در هشت ماهه امسال بود. طبق اين گزارش، كشورهاى عمده مبدا واردات طلا به ايران نيز به ترتيب امارات ، تركيه و آلمان بوده اند كه هركدام به ترتيب ۷۰ ، ۲۸ و ۰‎/۶۱ درصد از وزن كل واردات طلا به كشورمان سهم دارند.
كاهش ۸۹ درصدى واردات نقره
معافيت طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودى هرچند به نظر مى رسد در واردات طلا خيلى تاثير داشته اما در واردات نقره اثر چشم گيرى نداشته است. چرا كه آمار گمرك كشور نشان مى دهد ميزان واردات نقره طى ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۸۹ درصدى مواجه بوده است. بر اين اساس طى اين مدت حدود ۵۶۷ كيلوگرم نقره به ارزش ۲۵۱ هزار و ۱۶۷ دلار وارد كشور شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و ۶۵۱ كيلوگرم به ارزش دو ميليون و ۸۰۲ هزار و ۷۶۷ دلار بوده است. مقايسه اين آمار اعلام شده توسط گمرك كشور نشان مى دهد ميزان واردات نقره به اشكال خام به كشور طى هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال ۸۷ از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۸۹‎/۹۷ و ۹۱‎/۰۴ درصد كاهش داشته است. علاوه بر اين، براساس اين آمار در آذر ماه امسال هيچ نقره اى وارد كشور نشده و اين در حالى است كه در اين مدت سال ۸۷ ، ۲۶۸ كيلوگرم طلا به ارزش ۱۴۵ هزار و ۸۱۸ دلار وارد كشور شده بود. همچنين سه كشور عمده مبدا واردات نقره به ايران، كشورهاى ايتاليا، جمهورى كره و آلمان بوده اند كه به ترتيب ۴۷ ، ۱۹ و ۱۰ درصد در واردات نقره به كشورمان سهم داشته اند. در مجموع با اين روند واردات طلا و نقره به كشور آنچه گوياست افزايش رغبت به واردات طلا در مقابل كاهش اشتياق به واردات نقره است.

بازار خودرو در هفته اى كه گذشت، همچنان در خواب زمستانى به سر برده و در اين بين قيمت انواع خودروهاى پرطرفدار نيز فرق چندانى نكرد. به گزارش ايسنا، بازار خودرو كشور در حالى روزهاى آغازين بهمن ماه سال جارى را پشت سر مى گذارد كه همچنان تقاضا براى خريد خودرو در كشور روندى غيرصعودى داشته و بازار در ركود نسبى به سر مى برد. بيش از چهار ماه است كه ركود شديدى بر بازار خودرو كشور سايه افكنده و فعالان بازار نگران ادامه اين وضعيت هستند. با اين وجود قبلا پيش بينى شده بود كه با اتمام فصل پاييز و آغاز فصل زمستان، بازار خودرو تا حدودى از ركود خارج شود كه البته اين پيش بينى هنوز محقق نشده است. البته برخى از كارشناسان نيز اعتقاد دارند كه با نزديك شدن شب عيد، بازار خودرو نيز تا حدودى رونق خواهد گرفت. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين پيش بينى به حقيقت خواهد پيوست يا خير. نكته جالب اينجاست كه با وجود شرايط حاكم بر بازار و كاهش تقاضاى خريد، قيمت خودروها تغيير و تحول چندانى را تجربه نكرده و حتى نرخ برخى از مدل ها افزايش هم يافته است. كارشناسان اعتقاد دارند تا زمانى كه انحصار بازار داخلى خودرو همچنان باقى بماند و تعرفه واردات خودرو به كشور نيز كاهش پيدا نكند، قيمت خودرو در بازار به طور اصولى كاهش نخواهد يافت. در هفته اى كه گذشت، قيمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز روى نرخ ۱۴  ميليون و ۸۰۰ هزار تومان ثابت ماند و مدل بنزين سوز آن نيز با قيمتى معادل ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. همچنين پژو پارس دوگانه سوز با قيمت ۱۸  ميليون و ۱۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد، در حالى كه مدل بنزين سوز آن ۱۷  ميليون و ۲۰۰  هزار تومان به فروش رفت. پژو روآ نيز با قيمت حدود هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. مدل دوگانه سوز اين خودرو با قيمتى معادل هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته مى شود. در خانواده سمند طى هفته اى كه گذشت هيچ تغيير قيمتى خاصى رخ نداد. سمند معمولى دوگانه سوز ۱۴ ميليون و ۵۰۰  هزار تومان و نوع ال .ايكس دوگانه سوز آن نيز با قيمت ۱۶  ميليون و ۱۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. سمند معمولى بنزين سوز با قيمت ۱۳  ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين سمند ال. ايكس بنزين سوز ۱۵  ميليون تومان خريد و فروش شد. سورن نيز ۱۶  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان به فروش رسيد. قيمت پژو۲۰۶ تيپ۲ نيز در هفته اى كه گذشت، حدود ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. اين در حاليست كه مدل  پژو۲۰۶ صندوق دار V9 با قيمت ۱۹ ميليون و ۵۰۰  هزار تومان به فروش رسيد. مدل V8 نيز با قيمتى معادل ۱۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رفت. مدل V20 هم ۱۴ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد. پرايد در هفته اى كه گذشت نوسان قيمتى فاحشى را تجربه نكرد؛ به طورى كه مدل دوگانه سوز اين خودرو هشت ميليون و ۸۰۰ هزار تومان قيمت داشت و مدل بنزين سوز آن نيز هفت  ميليون و ۷۵۰  هزار تومان خريد و فروش شد.

با توجه به برنامه واگذارى هلدينگ پتروشيمى تا پايان سال آينده، اساسنامه و ترازنامه هاى تلفيقى جديد هلدينگ تا يك سال ديگر به سازمان خصوصى  سازى ارائه مى شود. به گزارش ايسنا، عبدالحسين بيات ـ مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ـ با بيان مطلب بالا اظهار كرد: تاكنون ۱۰ شركت در طرح هلدينگ خليج فارس قرار گرفته و آن را به سازمان خصوصى سازى معرفى كرده ايم. به اين ترتيب پيش بينى مى شود تا كمتر از يك سال آينده، با ارائه اساسنامه و ترازنامه به سازمان بورس، كارهاى ارزش گذارى سهام شركت هاى پتروشيمى عملياتى و واگذار شوند. به گفته وى درباره واگذارى طرح هاى پتروشيمى، اگر در شرايط كنونى سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى در آن ها انجام شود، قابل واگذارى هستند؛ در غير اين صورت قانون اجازه داده است كه طرح ها تكميل و سه سال بعد از راه اندازى به بخش خصوصى واگذار شوند. بيات درمورد تاثير اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بر روند فعاليت واحدهاى پتروشيمى توضيح داد: احتمالا در پى اجراى اين طرح، قيمت جديد حامل هاى انرژى مانند گاز و برق نيز تنظيم مى شود كه اين قيمت ها مى توانند در ميزان تراز تاثير بگذارند. وى گفت: هم اكنون ۸۰ شركت توليدى، خدماتى و طرح پتروشيمى در صنعت پتروشيمى كشور فعاليت دارند كه ۲۳ شركت به طور كامل به بخش خصوصى واگذار شده است. برخى از واحدهاى نيمه تمام پتروشيمى نيز سه سال پس از راه اندازى به بخش خصوصى واگذار خواهند شد.

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از تداوم كاهش قيمت سبد نفتى اوپك خبر داد. به گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۷۱ دلار و ۸۷ سنت رسيده و اين در حالى است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل هفت سنت كاهش پيدا كرده است. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود درحالى توليد نفت را بدون هيچ تغييرى ثابت نگه داشتند كه اوپك در تمام نشست هاى خود در سال ۲۰۰۹ تصميم تكرارى «تغيير ندادن سقف توليد» را تكرار كرد، ولى طى سال ۲۰۰۸ با چند بار كاهش توليد، تصويب كرده بود كه سطح توليدروزانه اين سازمان به ۲۴ ميليون و ۸۴۵ هزار بشكه كاهش پيدا كند كه هم اكنون اين مقدار ثابت باقى مانده است. اين درحالى است كه نشست بعدى اعضاى اوپك براى بررسى سياست هاى توليد نفت در ماه هاى آينده، اسفندماه (مارس ۲۰۱۰) در وين برگزار خواهد شد. موفقيت سازمان اوپك در بيش از دو برابر كردن قيمت نفت پس از آن كه با تجربه قيمت ۳۲ دلارى به پايين ترين سطح خود در پنج سال اخير رسيده بود، همچنان وزيران كشورهاى عضو اوپك را در نشست ۱۵۵ ترغيب كرد كه از شرايط كنونى راضى بوده و در شرايطى كه دنيا هنوز نگاهى بدبينانه به بهبود وضعيت جهانى اقتصاد دارد، رويكردى محافظه كارانه نسبت به نفت ۷۰ دلارى داشته باشند. سبد نفتى اوپك شامل نفت گيراسول آنگولا، اورينت (اكوادور)، مخلوط الجزاير،  ميناس (اندونزى)، نفت  سنگين ايران، سبك بصره (عراق)،  صادراتى كويت، اس سيدر(ليبى)، بانى لايت (نيجريه)،  مارين قطر، عرب  لايت  (عربستان)، موربان (امارات) و۱۷ BCF ونزوئلاست.

فروش سراسرى بليت قطارهاى مسافرى براى نوروز ۱۳۸۹ از ساعت ۷ صبح روز يكشنبه ۱۱ بهمن ماه از طريق حدود ۷۴۰ نمايندگى فروش در سراسر كشور به طور همزمان آغاز مى شود. به گزارش ايسنا، روابط عمومى و امور بين الملل شركت قطارهاى مسافرى رجاء با اعلام اين خبر افزود: فروش بليت قطارهاى مسافرى نوروز امسال در تاريخ ۱۱ بهمن ماه، براى محورهاى شمال (قائم شهر، سارى، گرگان و...)، شمالغرب و آذربايجان (زنجان، ميانه، تبريز، مراغه و...) همچنين قطارهاى سارى-مشهد، قزوين-مشهد، تبريز-مشهد، زنجان-مشهد، كرج-مشهد و بالعكس است. بر اين اساس، ادامه فروش بليت قطارهاى نوروز ساعت ۷ صبح ۱۲ بهمن ماه، براى محورهاى جنوب (اراك، اهواز و...به جز انديمشك و خرمشهر كه متعاقبا اعلام مى شود)، جنوب شرق (يزد، كرمان، بندرعباس، اصفهان و...) و قطارهاى اراك-مشهد، قم-مشهد، كاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شيراز-مشهد، يزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، كرمان-مشهد و بالعكس خواهد بود. ساعت ۷ صبح ۱۳ بهمن ماه نيز فروش بليت براى قطارهاى مسافرى محور خراسان، طبس، خواف و بالعكس آغاز مى شود. همچنين فروش امسال بليت هاى نوروزى مختص به دوره زمانى ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۵ فروردين ۱۳۸۹ خواهد بود و به هر متقاضى يك كوپه و حداكثر به تعداد اعضاى خانواده با ارائه شناسنامه سرپرست خانوار بليت فروخته مى شود و همچون سال هاى گذشته فروش هرگونه بليت گروهى و دسته جمعى براى تاريخ هاى ياد شده ممنوع است.

درآمد جهانى پيام كوتاه تلفن همراه در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۲ ميليارد دلار رسيد و انتظار مى رود تا پايان سال جارى ميلادى به بيش از ۱۰۹ ميليارد دلار برسد. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش شركت پژوهش Research and Markets، حجم ترافيك جهانى سالانه پيام كوتاه در سال ۲۰۰۹ به حدود ۵.۵ تريليون افزايش يافت و در سال ۲۰۱۰ به ۶.۶ تريليون مى رسد. طبق گزارش آينده پيام رسانى موبايل ۲۰۱۰-،۲۰۱۴ بازار جهانى پيام رسانى موبايل در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارزش داشت و اين آمار تا پايان سال ۲۰۱۴ به ۲۳۳ ميليارد دلار مى رسد. بنا بر اين گزارش، در ميان چهار سرويس پيام رسانى محبوب پيام كوتاه (SMS)، پيام مولتى مديا (MMS)، ايميل موبايل و پيام فورى (IM)، پيام كوتاه بالاترين درآمد را براى اپراتورها در سال ۲۰۰۹ به همراه داشته و همچنان پردرآمد خواهد بود به طوريكه پيش بينى مى شود در سال ۲۰۱۴ از مجموع سه سرويس ديگر، درآمد بيش ترى به دست آورد.

جديدترين گزارش اكونوميست در سال جارى ميلادى نشان مى دهد كه نرخ تورم ايران امسال به ۱۵ درصد كاهش يافته و در سال ۱۳۹۲ تورم تك رقمى براى كشور به ثبت خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۲۵‎/۵ درصد برآورد و عنوان كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. به نوشته اكونوميست، آمارهاى منتشر شده از سوى بانك مركزى ايران نشان مى دهند كه در سال مالى ۲۰۰۸ ميانگين نرخ تورم ايران به ۲۵‎/۵ درصد رسيده است كه از تورم ۱۷‎/۱ درصدى ثبت شده در سال پيش از آن افزايش زيادى را نشان مى دهد. همچنين به اعتقاد اكونوميست گزارش هاى مختلف نشان مى دهد كه قيمت اقلام و خدمات ضرورى در ايران افزايش زيادى يافته و هزينه هاى وارداتى هم در حال رشد است. با توجه به اينكه احتمال دارد سياست مالى دولت همچنان توسعه اى باقى بماند، انتظار مى رود فشارهاى تورمى طى سال هاى آينده همچنان وجود داشته باشد و قيمت كالاها اگرچه كاهش يافته اما در سطح بالايى باقى بماند. بنابراين اكونوميست پيش بينى مى كند كه تداوم روند نزولى، نرخ تورم ايران در سال ۸۹ را به ۱۳‎/۲ درصد خواهد رساند كه اين شاخص طى سال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ به ترتيب معادل ۱۱‎/۸ و ۱۰‎/۵ درصد خواهد بود. در همين حال انتظار مى رود كه در سال ۱۳۹۲ تورم تك رقمى ۹ درصدى براى كشور به ثبت برسد كه اين شاخص در سال پس از آن معادل هشت درصد خواهد بود. اين در حالى است كه براساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم آذر ماه ۱۳‎/۵ درصد بوده كه نسبت به آبان ماه ۱‎/۵ درصد كاهش نشان مى دهد.