نسخه
PDF
شماره ۶۰۸۵ - ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - - ۳۱ ژانويه ۲۰۱۰ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
قزاقستان و مبارزه با فساد مالى
005076.jpg
به نظر مى رسد ، جمهورى قزاقستان ظاهرا در امر مبارزه با فساد در سال گذشته ميلادى در مقايسه با سال هاى قبل موفق عمل كرده است. چرا كه براساس گزارش سازمان شفافيت بين المللى ، قزاقستان در سال ۲۰۰۹ ميلادى جايگاه خود در زمينه مبارزه با فساد را بهبود بخشيده وبا ۲۵ پله صعود در مقام ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. اما تعدادى از كارشناسان سياسى اين پرسش را مطرح مى كنند كه در پشت پرده آنچه كه تشديد مبارزه با فساد و اختلاس عنوان مى شود ، انگيزه ديگرى نهفته است يا دلايل ديگرى وجود دارد يا خير؟ به گزارش ايران شرقى، يكى از موضوعات مهمى كه توجه رسانه هاى خبرى را به خود جلب كرده بود و هنوز هم از صفحات مطبوعات حذف نشده است ، جنجال در صنايع اتمى قزاقستان است. اين مباحث پس از آن آغاز شد كه نوار محرمانه و مشكوكى در يكى از سايت هاى خبرى درباره وجود فساد و اختلاس مالى گسترده در شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان منتشر شد . انتشار اين تصاوير موجب بروز جنجال سياسى در دولت شد كه يكى از پيامدهاى آن بركنارى رئيس كميته امنيت ملى قزاقستان بود. فرد اصلى مظنون در اين ماجرا «مختار ژاكيشاف» مدير سابق شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان كه هفت ماه قبل به اتهام فساد ملى بازداشت و در بازداشت به سر مى برد ، بود. «ژاكيشاف» كه تحت شرايط و تدابير شديد امنيتى دربازداشتگاه كميته امنيت ملى قزاقستان نگهدارى مى شود ، اتهامات وارده را رد كرده و مى گويد: «در هيچ يك از موارد فساد و اختلاس مالى دست نداشته است. نكته قابل ملاحظه اين است كه در تاريخ ۴ نوامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى سايت خبرى فوق اقدام به پخش چهار نوار ويديويى كوچك كرد كه در اين نوارها ، «مختار ژاكيشاف» درباره شرايط بازداشتگاه كميته امنيت ملى ، روند بازجويى  ها و جعلى بودن مدارك و شواهد ارائه شده عليه خود گفتگوكرده است. انتشار اين گفتگوهاى تصويرى جنجال ديگرى آفريد و كميته امنيت ملى قزاقستان مامور بررسى موضوع ، چگونگى و تاييد صحت وسقم اين مصاحبه گرديد. وى طى اين گفتگوى تصويرى از عملكرد خود در سمت مدير شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان طى يك دهه گذشته دفاع كرده است. به گفته «ژاكيشاف» ، براساس برنامه ريزى قرار بود ، شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان در سال ۲۰۰۹ ميلادى با توليد ۱۳۸۰۰ تن اورانيوم به مقام نخست در جهان دست يابد. همان طور كه آمار نشان مى دهد ، طى ۹ ماه سال ۲۰۰۹ ميلادى اين شركت موفق شده است ، توليد اورانيوم را به ۹۵۳۵ تن برساند. اين شركت مى بايست در سال ۲۰۰۹ ميلادى ۳۲۹ ميليون دلار درآمد از فروش اورانيوم به دست مى آورده است. در نوار ويديوئى پخش شده ، «ژاكيشاف» با خونسردى و آرامش درباره طرح هاى خود گزارش مى دهد. محل ضبط اين تصاوير به يك دفتر كار شباهت دارد تا بازداشتگاه كميته امنيت ملى. وى همواره بر سهم و خدمات خود براى رساندن قزاقستان به جايگاه نخست توليد كننده اورانيوم در جهان سخن مى گويد و بازداشت خود را اشتباه مى داند. «ژاكيشاف» مدعى است ، با شركت كانادايى YRANIYM OLVE كه چند سال است در زمينه استخراج اورانيوم در قزاقستان فعاليت مى كند ، توافقنامه بسيار مهمى امضا كرده بود كه براى جمهورى قزاقستان سود فراوانى مى آورد. وى مى گويد : «قصد داشته از خريد سهام مالى شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان توسط روسيه جلوگيرى كند». از نظر وى مشاركت روسيه در طرح هاى توسعه فعاليت صنايع اتمى قزاقستان امكان قرار گرفتن اين كشور در مقام نخست توليد كننده اورانيوم در جهان را محدود مى كرده است. در حالى كه پس از بازداشت «مختار ژاكيشاف» شركت اتمى روسيه توسط شعبه خود در منطقه اورال توافقنامه خريد ۹۵/۱۹ درصد از سهام شركت كانادايى در قزاقستان را با شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان امضا كرد. وزارت انرژى و معادن قزاقستان نيز در تاريخ ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۹ اين توافقنامه را تصويب كرد. نكته قابل ملاحظه دراين معامله اين بودكه پسر «ولادمير ايشكالنيك» مدير جديد شركت صنايع اتمى قزاقستان كه جايگزين «مختار ژاكيشاف» شده ، داماد «واديم ژاواف» مدير شركت صنايع اتمى «ARMZ» روسيه كه سهام مالى شركت كانادايى را خريده است ، بوده است. «مختار ژاكيشاف» در نوار ويديوئى منتشر شده مى گويد : «از معامله جديد شركت هاى صنايع اتمى روسيه و قزاقستان اطلاع داشته است». اما مدعى است ، اين قرار داد سود بيشترى را عايد روسيه خواهد كرد. انتشار گفتگوهاى تصويرى «ژاكيشاف» موجب شد ، مطبوعات و رسانه هاى خبرى مستقل قزاقستان مسأله منافع اقتصادى كشورهايى نظير روسيه در صنايع اتمى اين كشور را مطرح كنند. كارشناسان معتقدند ، اتهام فساد مالى عليه «ژاكيشاف» ناشى از مخالفت وى با واگذارى سهام مالى شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان به روسيه است. در حال حاضر حرف و حديث  ها درباره چگونگى انتشار تصاوير ويديويى گفتگوى «ژاكيشاف» در رسانه هاى خبرى قزاقستان در حال افزايش است. از سويى ديگر در تاريخ ۲ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى خانم «جميله ژاكيشاوا» همسر «ژاكيشاف» در مصاحبه جنجال برانگيزى مدعى شد ، «امان گلدى شابادار بايف» رئيس كميته امنيت ملى قزاقستان نوارهاى گفتگوهاى تصويرى همسرش را در اختيار وى قرار داده است. خانم «جميله» در اين مصاحبه گفته است : «شايدار بايف» به وى گفته ، به دليل مسئوليتى كه در كميته امنيت ملى دارد ، نمى تواند اين موضوع را به اطلاع «نورسلطان نظر بايف» رئيس جمهورى قزاقستان برساند. شايد انتشار گفتگوهاى تصويرى «مختار ژاكيشاف» در سايت هاى اينترنتى نظر
رئيس جمهورى قزاقستان را درباره شخصيت «مختار ژاكيشاف» تغيير دهد». اما «شايدار بايف» رئيس كميته امنيت ملى قزاقستان اين ادعاى خانم «جميله» را بى اساس و كذب خواند. با اين حال «امان گلدى شايدار بايف» در تاريخ ۷ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى با حكم رئيس جمهورى قزاقستان از سمت رياست كميته امنيت ملى اين كشور بركنار گرديد و اكنون به عنوان مشاور امنيتى رئيس جمهورى قزاقستان فعاليت مى كند. در ادامه عزل و نصب  ها در تاريخ ۹ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى «عادل شاه احمد اف» معاون «شايدار بايف» با حكم رئيس جمهورى قزاقستان به سمت رياست كميته امنيت ملى اين كشور منصوب شده است. از سويى ديگر تا به حال چگونگى جريان انتشار گفتگوهاى تصويرى «مختار ژاكيشاف» در سايت هاى اينترنتى روشن نشده است. اما «نورلان باى ساكايف» وكيل مدافع «ژاكيشاف» مى گويد: «گفتگوهاى تصويرى موكل او با درخواست افرادى كه خواستار روشن شدن موضوع فساد مالى در شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان بودند ، در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹ ميلادى برداشته شده است . «مختار ژاكيشاف» نيز از انتشار اين گفتگوى تصويرى در سايت هاى اينترنتى ابراز شگفتى كرده است. در اين حال دادستانى كل قزاقستان در تاريخ ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى اعلام كرد ، به «ژاكيشاف» تفهيم اتهام شده است. براساس اطلاعيه دادستانى وى به دريافت رشوه و اختلاس مالى در دوران رياست برشركت ملى صنايع اتمى قزاقستان متهم است. همزمان با اين ماجرا بررسى موضوع چگونگى
بهره بردارى از معادن اورانيوم كه ذخاير دولتى به حساب مى آيند ، ادامه دارد. از سوئى ديگر دادستانى كل قزاقستان اخيرا اعلام كرده است ، سرنخ هايى به دست آمده كه حاكى از ارتباط ماجراى شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان با «راحت على اف» داماد فرارى رئيس جمهورى قزاقستان كه در سال ۲۰۰۸ ميلادى توسط دادگاه عالى قزاقستان به اتهام مقدمه چينى اجراى كودتاعليه دولت ، گروگانگيرى ، رشوه خوارى به طور غيابى محاكمه و به ۴۰ سال زندان محكوم شده و در حال حاضر در اتريش به سر مى برد ، است. اكنون مقامات دولتى در قزاقستان به بررسى موضوع اختلاس ۶۷۰ هزار دلار از بودجه شركت ملى صنايع اتمى اين كشور پرداخته و مدعى شده اند ، اين پول را «مختار ژاكيشاف» اختلاس كرده است. مسئولين دادستانى كل قزاقستان مى گويند : «زمانى كه «راحت على اف داماد» رئيس جمهورى قزاقستان سفيراين كشور در اتريش بوده است ، اين مبلغ توسط نماينده شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان ، به حساب بانكى« مختار ژاكيشاف» دروين پايتخت اتريش واريز شده است». مقامات دادستانى قزاقستان بر اين باورند ، با درخواست «راحت على اف» زمانى كه وى سفيراين كشور در اتريش بوده ، «مختار ژاكيشاف» خانم فردى به اسم «واديم كاشليوك» از دوستان نزديك خود و مادر خانم «ايلنارا شاهراز اوا» كارمند سابق سفارت اين كشور در اتريش را به مقام نماينده شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان منصوب كرده است. پس از طلاق گرفتن خانم «داريگا نظرباى اوا» دختر آقاى «نظربايف» از «راحت على اف» در سال ۲۰۰۷ ميلادى وى با خانم« ايلنارا شاهراز اوا» ازدواج كرده است. با اين حال دادستانى كل قزاقستان درباره اتهامات قبلى خود عليه يك چهره جنجالى ديگربنام «مختار آبيلياز اف» مدير عامل سابق بانك «BTA» كه از كشور خارج شده و در لندن به سر مى برد و به دست داشتن در جريان اختلاس مالى «مختار ژاكيشاف» در شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان متهم شده بود ، حرف جديدى نزده است. دادستانى قزاقستان پرونده جنايى جداگانه اى عليه «مختار آبيلياز اف» به اتهام فساد مالى در زمان رياست وى بر بانك «BTA» تشكيل داده است. اما «آبيلياز اف » تمامى اين اتهامات را رد كرده و مى گويد : «مقامات دولت آستانه با انگيزه سياسى دست به پرونده سازى عليه او زده اند. وى در اواخر سال ۲۰۰۹ ميلادى دريكى از مصاحبه هاى خود در لندن گفته است ، علت اساسى تعقيب او توسط دولت قزاقستان ديدگاه هاى سياسى وى است و نه موضوع بانك «BTA» اين كشور. وى مى گويد: «من تلاش مى كردم كه اوضاع سياسى كشور تغيير كند و از طريق سياسى ما بتوانيم قزاقستان را به دولتى متمدن و دموكرات در اروپا تبديل سازيم». دولت آستانه وجود هر نوع انگيزه سياسى در پرونده «مختار آبيلياز اف» را رد مى كنند و مى گويند : «قضيه او صرفا به دوران رياست وى بر بانك «BTA» بر مى گردد». كارشناسان مسائل سياسى در قزاقستان معتقدند «روند مبارزه با فساد و رشوه خوارى در اين كشور به ابزارى در دست دولت در جهت وارد نمودن فشاربر مخالفين سياسى تبديل شده است. چنانكه «فولاد آبيل اف» رئيس حزب سوسيال دموكرات قزاقستان كه از مخالفين دولت «نظربايف» است، در نشست خبرى كه به ماجراى شركت ملى صنايع اتمى قزاقستان اختصاص داشت ، گفته است: «در حال حاضر كميته امنيت ملى قزاقستان به ابزارى براى سركوب مخالفين سياسى تبديل شده است. در كشور ما اگر فرد سرمايه دارى به سياست دولت اعتراض كند، خيلى سريع عليه او پرونده درست مى كنند».
تدارك گسترده براى حمله عليه طالبان
005055.jpg
كشورهاى عضو ناتو از هم اكنون قول و قرارهايى را بر سر افغانستان مى دهند. يكى از اين كشورها كه حضورى مهم در افغانستان دارد و علاوه بر نيروهايش كار آموزش سربازان افغانى را نيز بر عهده دارد، آلمان است. به گزارش ديپلماسى ايرانى، برلين اعلام كرده است، درصدد گسيل سربازان بيشترى به افغانستان است. اين در حالى است كه احزاب مخالف دولت كنونى آلمان و افكار عمومى اين كشور از حضور بيشتر نيروهاى آلمانى درافغانستان راضى نيستند و فشارهاى زيادى را به دولت آنگلا مركل وارد مى آورند تا بر سر عقب نشينى نيروهاى آلمانى از افغانستان برنامه ارائه دهد. بنا به گزارش ها دولت ائتلافى آلمان خواهان گسيل دست كم ۵۰۰ سرباز جديد به افغانستان است. تاكنون سه حزب ائتلافى حاكم موافقت خود را با تقويت نيروهاى نظامى آلمان اعلام كرده اند. آنگلا مركل صدراعظم آلمان مى كوشد كه موافقت احزاب اپوزيسيون و به طور مشخص سوسيال دمكرات ها و سبزها را نيز جلب كند. صدراعظم آلمان در روز ۲۷ ژانويه برنامه جديد دولت خود را براى افغانستان اعلام كرد. اين برنامه سپس از سوى گيدو وستروله وزير امور خارجه اين كشور در كنفرانس لندن ارائه شد. اين در حالى است كه حزب سوسيال دمكرات خواهان تعيين تاريخ دقيقى براى خروج سربازان آلمان از افغانستان است. هلموت اشميت صدراعظم پيشين آلمان و يكى از رهبران كهنه كار سوسيال دمكراسى با هشدار به رهبران اين حزب از آنان خواست كه از پافشارى براى تعيين تاريخ خروج نيروى آلمان دست برداشته و از اين طريق سبب انزواى بين المللى آلمان نشوند. پارلمان آلمان حداكثر حضور ۴۵۰۰ سرباز اين كشور را تصويب كرده است. افزايش نيروهاى آلمانى به منظور كمك به سربازان مستقر در منطقه فيض آباد صورت مى گيرد. ارتش آلمان با ايجاد تغييراتى درصدد آزاد كردن نيروهاى كارآزموده خود به منظور آموزش سربازان افغانى است. تاكنون ۱۲۳ كارشناسان و مربى پليس آلمان وظيفه آموزش بخش بزرگى از نيروهاى انتظامى و پليس افغانستان را برعهده داشته اند. به گفته وزارت كشور آلمان تعداد اين كارشناسان به ۲۰۰ نفر افزايش خواهد يافت. آلمان با آموزش ۱۵ هزار نيروى پليس افغانى تا سال ۲۰۱۲ خواهان انتقال مسئوليت به دولت افغانستان است. به زودى كمك هاى مالى آلمان به افغانستان نيز از ۱۲۵ ميليون به ۲۵۰ ميليون يورو افزايش خواهد يافت. به گفته مقامات نظامى بريتانيا نيروهاى ناتو درصدد اجراى بزرگترين حمله نظامى خود به نيروى هاى طالبان در جنوب افغانستان هستند. ژنرال نايك كارتر فرمانده ارتش بريتانيا در جنوب افغانستان در گفتگويى با رسانه ها اعلام كرد كه افراط گرايان طالبان بايد از ايالت هلمند بيرون رانده شوند. در اجلاس لندن در روز پنج شنبه ۲۸ ژانويه نيروهاى بين المللى درباره استراتژى آتى افغانستان به رايزنى پرداختند. ارتش بريتانيا مى كوشد كنترل اين منطقه از دست نيروهاى طالبان خارج كند. هنوز تاريخ دقيقى براى تهاجم نيروهاى ناتو و ارتش افغانستان به شورشيان اعلام نشده است. گوردون براون نخست وزير بريتانيا روز دوشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: «ما مى توانيم در بلندمدت در صفوف طالبان شكاف ايجاد كنيم.» كارشناسان اين سخنان را پيش از برگزارى نشست افغانستان دليلى براى تلاش برخى كشورهاى غربى براى جلب همكارى بخش هايى از گروه طالبان دانسته اند. در نشست لندن صندوقى كمكى به منظور جذب شورشيان خسته از جنگ نيز ايجاد شد. پيش از اين ژنرال استنلى مك كريستال فرمانده نيروهاى ناتو در افغانستان نيز مذاكره با شورشيان طالبان را بعيد ندانسته بود. مك كريستال در اين باره گفته بود: «به عنوان يك سرباز بايد بگويم كه به اندازه كافى جنگ شده است. بايد شرايطى را فراهم كرد كه مردم به زندگى خود ادامه دهند.» ديويد ميليبند وزير امور خارجه بريتانيا نيز هشدار داد كه خروج سريع نيروهاى بين المللى از افغانستان به صلاح مردم اين كشور نيست. ميليبند در ملاقات با وزيران امور خارجه ديگر كشورهاى اروپايى در بروكسل گفت: سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سال هايى تعيين كننده براى ماموريت افغانستان به شمار مى آيند. بايد از تبديل دوباره افغانستان به محلى امن براى تروريسم جلوگيرى كرد.