در آستانه دهه مبارك فجر، طرح صدور شناسنامه جديد براى افراد بالاى پانزده سال با صدور شناسنامه اى به نام حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، آغاز شد. شناسنامه هاى جديد كه از ضريب امنيتى بالايى برخوردار است پيش از اين، براى افراد زير ۱۵ سال صادر مى شد و براساس پيش بينى وزارت كشور تا ۳ سال آينده ۷۰ ميليون قطعه از اين شناسنامه ها براى تمام ايرانيان صادر خواهد شد. به گزارش ايسنا حضرت آيت الله خامنه اى عصر ديروز در ديدار وزير كشور، رئيس سازمان ثبت احوال و جمعى از مسئولان آن سازمان، «اتقان اسناد هويتى مردم ايران» را بسيار با اهميت دانستند و ضمن قدردانى از مسئولان اين طرح خاطرنشان كردند: صدور شناسنامه هاى جديد كه از امنيت بالايى برخوردار است، مقطع جديدى را در ثبت اسناد سجلى به وجود آورد كه اميد است با تلاش و همت دست اندركاران، فراگير شود. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به تأثير صحت و اتقان اين اسناد در مسائل گوناگون كشور افزودند: همان طور كه شما عملكرد گذشته ثبت احوال را ارزيابى مى كنيد، اين اقدام ارزشمند شما هم مورد ارزيابى آيندگان قرار خواهد گرفت؛ بنابراين لازم است در ثبت مشخصات و صدور شناسنامه ها، دقت كافى صورت گيرد. در ابتداى اين ديدار مصطفى محمدنجار وزير كشور با اشاره به توليد شناسنامه جديد با قابليت و امكانات گسترده گفت: بنابر دستور مقام معظم رهبرى مبنى بر افزايش ضريب امنيتى اسناد هويتى جمهورى اسلامى ايران، توليد شناسنامه جديد در دستور كار سازمان ثبت احوال كشور قرار گرفت تا جعل اين اسناد به راحتى امكان پذير نباشد. وزير كشور به تلاش در جهت تكميل زيرساخت هاى دولت الكترونيك در كشور اشاره كرد و افزود: صدور شناسنامه جديد و كارت هوشمند ملى در راستاى مكانيزه كردن فرآيندهاى ارائه خدمات با سرعت بالا و هزينه كم، در كشور آغاز شده است همچنين ناظمى اردكانى رئيس سازمان ثبت احوال، ضمن بيان گزارشى از آمار ثبت احوال در كشور و روند صدور اسناد سجلى گفت: سازمان در ۵۷۰ نقطه نمايندگى ثبت احوال دارد و ۶۵ نهاد و سازمان دولتى براى ارائه خدمات الكترونيكى با اين سازمان مرتبط هستند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، درباره«طرح متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور» اظهارنظر كارشناسى ارائه داد. به گزارش ايسنا، متن اين اظهار نظر كارشناسى به شرح ذيل است: نداشتن طرح جامع انرژى در كشور و پررنگ شدن نقش گاز در سبد انرژى كشور باعث شده است كه عدم تعادل هايى در بخش عرضه و تقاضاى اين حامل  انرژى به وجود بيايد. نبود وضعيت مشخص و روشن از طرح توسعه مربوط به توليد و مصرف گاز طبيعى، مشكلات به وجود آمده در زمستان سال ۱۳۸۶ در مورد عدم تأمين گاز مورد نياز در بخش هاى خانگى و صنعت كشور، قرار گرفتن گاز در سبد سوخت خودروها، توسعه مجتمع هاى پتروشيمى در سراسر كشور و... باعث شده است كه برخوردارى از طرح  جامع انرژى به طور عام و متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور به طور خاص از اهميت بسيار زيادى برخوردار باشد. در بخش سوابق قانونى، گزارش تفصيلى[۱] مربوط به طرح متوازن سازى نشان مى دهد كه آنچه در اصل چهل وسوم قانون اساسى، بند «۴۳» سياست هاى كلى نظام در دوره چشم انداز، سياست هاى كلى نفت و گاز و سياست هاى كلى ساير منابع انرژى ذكر شده است با طرح متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور در انطباق است. با اين توضيح، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى تصويب كليات طرح مورد نظر را پيشنهاد مى كند. اما از آنجايى كه متوازن سازى بحث تعادل و توازن را در بازار توليد و مصرف به ذهن متبادر مى كند به نظر مى رسد تعادل بدون در نظر گرفتن بازار مصرف حال و آينده برقرار نمى شود. بر اساس اين در گزارش هاى تهيه شده (گزارش تفصيلى و تك برگى ارائه شده به كميسيون انرژى)، پيشنهاد شده بود كه در قالب ماده، بند يا جزء، موضوع مصرف كنونى گاز طبيعى در بخش هاى مختلف كشور و مكلف شدن بخش هاى مصرف كننده در مدت زمان مشخص به منظور اصلاح الگوى مصرف كنونى گاز طبيعى و عملياتى كردن روش هاى صرفه جويى اقدام كنند. اين پيشنهاد به منظور لحاظ كردن آن در طرح مورد بحث به صحن علنى نيز پيشنهاد مى شود. به نظر مى آيد قرار دادن اين پيشنهاد در حين بررسى طرح در صحن علنى، مى تواند در تكميل كردن موضوع تراز راهگشا باشد. طرح متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور با توجه به بررسى هاى انجام شده در چندين جلسه كميسيون انرژى در حضور اعضاى محترم كميسيون، كارشناسان مركز پژوهش ها و مسئولان وزارت نفت با تغييرات زير به تصويب رسيد كه تصويب آن توصيه مى شود: .۱ ماده (۱) از خط سوم به اين شكل تغيير كرده است: وزارت نفت موظف است حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس  از تصويب اين قانون، موازنه توليد و مصرف ساليانه گاز كشور را براى دوره ۲۵ ساله آتى تهيه و به تصويب شوراى اقتصاد برساند. بديهى است در اين تراز قابليت صدور گاز ملحوظ شود. اين درحالى است كه در متن اوليه طرح  پيشنهاد شده بود كه شوراى اقتصاد موظف است ظرف مدت ۴ ماه تزار گاز را تهيه و تصويب كند. .۲ جزء ۳ ماده (۱) به اين صورت تغيير يافت: موارد مصرف به تفكيك شامل تزريق به ميادين نفتى، پتروشيمى، انواع تبديلات گازى،  توليدى و خدماتى، نيروگاهى، تجارى، خانگى وحمل و نقل. در متن طرح اوليه، بجاى عبارت «توليدى و خدماتى»، واژه «صنعتى» و بجاى عبارت «حمل ونقل» كلمه «غيره» قرار داشت.۳. عبارت  توليد و مصرف به انتهاى بند «۵» در كميسيون انرژى اضافه شده است: .۴ اين بند به عنوان بند «۷» به ماده (۱) اضافه شده است: تعيين قابليت تجارت گاز درخصوص معاوضه،  انتقال و مبادله. .۵ ماده (۲) متن اوليه طرح به صورت زير بود: وزارت نفت و دستگاه هاى تابعه مكلف هستند برنامه هاى پنج ساله و بودجه ساليانه و برنامه ريزى كليه امور و طرح هاى مرتبط با گاز را اعم از طرح هاى توسعه ميادين، تزريق گاز به ميادين نفتى، ايجاد صنايع تصفيه، تبديل و انتقال،  احداث مجتمع هاى پتروشيمى، اصلاح فرآيندها و الگوى مصرف بهينه گاز، صادرات گاز را براساس و در انطباق با تراز گاز تنظيم و اجرا نمايند. اين متن پس  از بررسى در كميسيون انرژى به صورت زير تغيير كرد: بجاى واژه «تابعه» عبارت «ذى ربط به تشخيص هيأت دولت»، قبل از «طرح هاى مرتبط»، «اهداف چشم انداز و»، به جاى عبارت «ايجاد صنايع تصفيه» عبارت «ايجاد صنايع پالايش»، كلمه «واردات و» قبل از «صادرات» و پس  از عبارت «صادرات گاز» عبارت «و معاوضه» اضافه و تغيير يافتند. .۶ در ماده (۳) عبارت «با هماهنگى» جايگزين عبارت «براساس نظرات» شده است. .۷ در انتهاى ماده (۵) عبارت «اطلاع مجلس  شوراى اسلامى» جايگزين عبارت «به تصويب مجلس شوراى اسلامى» شد. .۸ در تبصره مربوط به ماده (۵) عبارت «صدور گاز تصفيه نشده (ترش)» به «صدور گاز فرآورش نشده» تغيير يافت.

وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران اظهار داشت: تلاش كلينتون براى بازگردانس آمريكا به دوره سياست هاى ناكام دولت بوش سودى براى مردم و دولت جديد اين كشور نخواهد داشت. به گزارش مهر، منوچهر متكى كه به منظور شركت در اجلاس سران آفريقا به اتيوپى سفر كرده است در بدو ورود به آديس آبابا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنى بر موضع جمهورى اسلامى ايران در قبال اظهارات اخير كلينتون وزير امور خارجه آمريكا اظهار داشت: تلاش خانم كلينتون براى بازگردان آمريكا به دوره سياست هاى ناكام دولت بوش سودى براى مردم و دولت جديد اين كشور نخواهد داشت. متكى با يادآورى سياست هاى اعلام شده كلينتون در دوره مبارزات انتخاباتى كه موجب حذف او از اين مبارزات شد، تاكيد كرد: تفاوت صداهاى متعددى كه از واشنگتن شنيده مى شود ازمشكلات جارى سياست خارجى آمريكا است اما به نظر مى رسد موضع كلينتون تفاوت اساسى با ساير صداهايى كه شنيده مى شود، دارد. وى با تاكيد بر پيامدهاى اينگونه رويكردها افزود:جمهورى اسلامى ايران سه دهه است كه با رويكردهاى خصمانه برخى مقامات آمريكايى روبه روبوده است اما همچنان درجهت حفظ صلح و ثبات منطقه تلاش كرده است.لذا اظهارات خانم وزير را تا مشخص شدن چشم انداز داخلى سياست كاخ سفيد در مناسبات ايران و آمريكا جدى تلقى نمى كنيم اما معتقديم افكار عمومى جهان بايد نگران اين رويكرد تنش زا و پيامدهاى آن بر صلح و ثبات منطقه و جهانى باشد. متكى در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى كه كلينتون در لحن تهديدآميز خطاب به چين خواستار تغيير موضع آن كشور در قبال جمهورى اسلامى ايران شده است، موضع جمهورى اسلامى ايران در قبال آن چيست؟ ما توصيه نمى كنيم لحن خانم كلينتون با آزموده هاى تكرارى و بى نتيجه توام شود و دستاوردهاى بومى يك ملت بزرگ آن هم با برخوردارى از پيشينه تمدنى چند هزار سال انديشه، فرهنگ و علم و دانش براى بشريت را نمى توان با زبان زور و تحريم از فناورى و تكنولوژى صلح آميز اتمى و متعهد به مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى ناديده گرفت و آنها را از حقوق مسلم شان محروم ساخت.

نخست وزير روسيه گفت: ليبى يك قرار داد تسليحاتى  ۳/۱ ميليارد يورويى ( ۸/۱ ميليارد دلار) با روسيه امضا كرده است. به گزارش ايسنا، خبرگزارى نووستى گزارش داد كه ولاديمر پوتين نخست وزير روسيه گفت: ما يك پيمان به ارزش  ۳/۱ ميليارد يورو امضا كرده ايم. به گزارش خبرگزارى رويترز، پوتين،  افزود:  اين قرارداد تنها در مورد سلاح هاى كوچك نيست. وى به اين موضوع كه ليبى قصد خريد چه نوع سلاح هايى دارد اشاره نكرد. خبرگزارى اينترفاكس به نقل از يك منبع نظامى- ديپلماتيك نوشت: كه ليبى آماده خريد حدود  ۲۰ جنگنده و سيستم هاى دفاع هوايى۳۰۰MU2-S است. اين آژانس خبرى گفت كه ليبى همچنين ممكن است تانك هاى ۹۰S-T خريدارى و بيش از  ۱۴۰ تانك ۷۲-T و ديگر تسليحات خود را مدرن كند. اين قرار داد پس از گفتگوهاى صورت گرفته با ژنرال ابوبكر يونس، وزير دفاع ليبى در اوايل اين هفته در مسكو امضا شد.

رضا رحمانى در تذكر خود گفت: على رغم سپرى شدن ۱۰ ماه از سال ۸۸ هنوز بخش عمده اى از موافقت نامه دستگاه ها مبادله نشده كه اين امر با روح اصل سالانه بودن بودجه مغاير است. به گزارش ايسنا، نماينده تبريز در مجلس شوراى اسلامى در تذكرى با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسى و تبصره ذيل اصل ۷۵ آيين نامه داخلى مجلس(در خصوص وظايف نمايندگى) اظهار كرد: على رغم سپرى شدن ۱۰ ماه از سال ۸۸ اخبار ما از دستگاه ها حاكى از آن است كه بخش عمده اى از موافقت نامه دستگاه ها مبادله نشده، اين امر هم به سرعت پروژه ها لطمه مى زند و هم با روح اصل سالانه بودن بودجه مغاير است. وى لزوم عمل به موقع دولت در اين زمينه را يادآور شد و افزود: در سال ۸۲ مجلس قانونى تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى را مصوب كرد كه طبق آن تا دو سال تعدادى از اقشار آسيب پذير به ويژه روستاييان و زنان خودسرپرست و سالخورده از فيض خدمات درمانى، از كارافتادگى، پيرى، فوت و بيكارى مورد حمايت قرار گرفته و بيمه شوند، متاسفانه خلاف مصوبه مجلس و حتى آيين نامه مصوب دولت، صندوق شرايط غير متعارفى از جمله شرايط سنى و... ابداع كرده و تاكنون اين امر كاملا محقق نشده است. سيدمحمد حسن ابوترابى فرد كه اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين تذكر اظهار كرد: دستگاه هاى اجرايى به اين امر توجه كنند ما نيز از سوى مجلس پيگير موضوعات تذكر شما خواهيم بود.

نماينده نهاوند نسبت به نظارت بر پيگيرى مصوبات مجلس شوراى اسلامى به رئيس جلسه ديروز مجلس تذكر داد. به گزارش ايسنا، مهدى سنايى پيگيرى مصوبات مجلس شوراى اسلامى را طبق آيين نامه و قانون اساسى از وظايف مجلس و هيات رئيسه دانست و افزود: معاونت نظارت و تنقيح قوانين آنگونه كه لاريجانى اعلام كرد وجود خارجى پيدا نكرده است البته اخيرا طرحى براى تنقيح قوانين تهيه شده است، يادآورى مى كنم نظارت و تنقيح قوانين از سوى مجلس بسيار حائز اهميت است. نماينده نهاوند، درخواست كرد كه اگر اين معاونت تشكيل شده كار را جدى بگيرد. وى همچنين افزود:بخشى ازخواسته هايى كه مردم عزيز در حوزه هاى انتخابيه به نمايندگان منتقل مى كنند و نمايندگان در ادارات و مراكز اجرايى پيگير آن هستند، مى تواند از طريق اين معاونت اعمال و به دولت ابلاغ شود. براى كارآمد شدن مجلس شوراى اسلامى موضوع واقعى شدن معاونت نظارت و تنقيح قوانين بسيار حائز اهميت است. وى بودجه خشكسالى را دومين تذكر شفاهى خود كه مرتبط به تذكر اولش بود، عنوان كرد و افزود: بر اساس قانون و آيين نامه دولت وام هاى كشاورزى بايد استمهال شود. نامه اى نيز به وزير اقتصاد نوشتم ايشان پاسخى ارسال كرد كه نشان مى دهد، هيات دولت مصوبه اى دارد كه بر آن اساس بانك ها بايد وام هاى كشاورزى را در مناطقى كه خشكسالى بوده، استمهال كنند ولى يكى از مراجعات اصلى به ما امتناع بانك ها از استمهال وام كشاورزى است و اين در حالى است كه مجلس براى اين كار بودجه تعيين كرده و هم اينكه آيين نامه دولتى وجود دارد. اين موضوع جدى گرفته شده و رسيدگى شود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴