رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى با اعلام خبر بررسى بودجه آينده حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده كه در مقايسه با بودجه سال جارى افزايش چندانى ندارد.على  عباسپورتهرانى فرد، در گفتگو با ايسنا، گفت: بودجه مصوب آموزش و پرورش در سال ۸۸ حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بود كه حدود ۲ هزار ميليارد تومان اين بودجه كسر شد و حدود هشت هزار ميليارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص يافت، اما در اصلاحيه دوم بودجه به خاطر كسرى هاى آموزش و پرورش كه بيشتر ناشى از بازنشستگى پيش از موعد مقرر معلمان و افزايش دستمزدها بود، ۲ هزار و هفتصد ميليارد تومان ديگر به آموزش و پرورش تخصيص يافت. وى ادامه داد: دولت در بودجه سال ۸۹ سهم بودجه آموزش و پرورش را حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده است كه در حقيقت مى توان گفت بودجه آموزش و پرورش عملا نسبت به سال جارى افزايشى ندارد، اما عنوان مى شود دو هزار و هفتصد ميليارد تومانى كه براى بازنشستگى پيش از موعد بود و يك بار در سال ۸۸ اتفاق افتاد مى تواند به عنوان افزايش بودجه محسوب شود، به هرحال بودجه آموزش و پرورش در سال ۸۹ حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان ديده شده كه در مقايسه با بودجه سال ۸۸ و مقاديرى كه در لايحه بودجه به آموزش و پرورش اختصاص يافت تقريبا افزايش چندانى ندارد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: در رابطه با بودجه هاى عمرانى، دولت به بهانه اين كه قانون بازسازى و نوسازى مدارس به انتها رسيده و در سال ۸۹ ديگر اين قانون وجود ندارد، اعتبارى به بازسازى و نوسازى مدارس اختصاص نداده است، در اين خصوص تنها ۱۵۸ ميليارد تومان منظور كرده كه سبب مى شود بسيارى از پروژه هاى بازسازى و نوسازى مدارس كه در سال هاى گذشته و در سال ۸۸ آغاز شده براى سال ۸۹ دچار عدم پرداخت، با ركود، كندى و يا توقف مواجه شود كه كميسيون آموزش و تحقيقات درصدد است به طريقى آن را جبران كند. عباسپور افزود: البته براى ما جاى تعجب است چرا كه به دولت مجوز داده بوديم ظرف ۴ سال حدود ۴ هزار ميليارد تومان به بازسازى و نوسازى مدارس اختصاص دهد ولى متاسفانه نصف اين مبلغ اختصاص يافته است و براى سال ۸۹ هم عملا غير از ۱۵۸ ميليارد تومان رقم ديگرى را براى بازسازى و نوسازى مدارس در نظر نگرفتند، البته حدود ۱۴۳ ميليارد تومان هم خارج از بازسازى و نوسازى مدارس براى تعميرات مدارس در كل كشور اختصاص يافته كه رقم قابل ملاحظه اى نيست. نماينده تهران همچنين خاطرنشان كرد: اعتبارات تملك دارايى و عمرانى دولت براى سال جارى ۲۲ هزار ميليارد تومان است كه به ۳۸ هزار ميليارد تومان براى سال آينده افزايش پيدا كرده كه رقم بسيار بالايى است، اما از حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان افزايش اعتبارات تملك دارايى كل كشور، سهم وزارت آموزش و پرورش كمتر از ۳۰۰ ميليارد تومان است، اين سهم از اعتبار تملك دارايى براى كشورى كه مى خواهد آموزش و پرورش پويا و به تاكيد مقام معظم رهبرى تحول در آموزش و پرورش داشته باشد، جاى تاسف دارد، نمى دانيم چرا دولت چنين نگرشى نسبت به وضع آموزش و پرورش دارد.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه قصد تفكيك جنسيتى نداريم اما براى دانشگاه هاى تك جنسيتى مجوز صادر مى كنيم گفت: وقتى در جامعه تقاضا و نياز براى دانشگاههاى تك جنسيتى وجود دارد چه اشكالى دارد دانشگاهايى مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسين (ع) كه عملكرد خوبى هم ارائه داده اند ، بيشتر داشته باشيم. به گزارش خبرگزارى ايلنا، كامران دانشجو در نشست روساى دانشگاه ها،با اشاره به اينكه  در ساليان گذشته در مناطق مختلف كشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى متعددى تاسيس شدند، بدون اينكه در تاسيس اين مراكز به نيازها و امكانات كشور و استان ها توجه شود، گفت: بين مراكز محروم و توسعه يافته توازون برقرار نيست، بنابراين طرح گسترش آموزش عالى براساس آمايش سرزمين براى جبران اين مشكلات در دستور كار قرار گرفت. وى در مورد دانشگاههاى تك جنسيتى گفت : به هيچ وجه قصد تفكيك جنسيتى و جدا سازى دانشجويان در دانشگاهها را نداريم لكن به موسسات آموزش عالى غيرانتفاعى جديد اين مجوز را مى دهيم كه تك جنستى باشند تا به نياز بخشى از جامعه پاسخ داده شود. دانشجو گفت: وقتى در جامعه تقاضا و نياز براى دانشگاههاى تك جنسيتى وجود دارد چه اشكالى دارد دانشگاهايى مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسين (ع) كه عملكرد خوبى هم ارائه داده اند ، بيشتر داشته باشيم، اين حق خانواده ها و ملت شريف ايران اسلامى است كه انتخاب كند در كدام دانشگاه و در چه فضايى مى خواهند فرزندشان تربيت شده وعالم شوند. وى همچنين اظهار داشت: حدود دو ميليون نفر دانشجوى رشته هاى علوم انسانى در كشور وجود دارد و اگر به ازاى هر يكصد دانشجو يك استاد در نظر بگيريم، بايد بيست هزار استاد در اين رشته ها داشته باشيم كه البته همه مى دانند كه اين تعداد عضو هيات علمى براى علوم انسانى به اين سادگى امكانپذير نيست و اين شاخص نشان دهنده رشد نامتوازن آموزش عالى است.

مدير كل امور مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح تاكيد كرد: مصوبه مجلس در خصوص معافيت برادر سوم كه دو برادر قبلى وى به خدمت سربازى رفته اند بر اساس تصميم ستاد نيروهاى مسلح اجرا نمى شود. موسى كمالى در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: سال گذشته نمايندگان در پى اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومى در مجلس اعلام كردند كه طبق قانون جديد فرزند سوم خانواده اى كه دو فرزند آنها پيشتر به خدمت رفته باشند از سربازى معاف خواهند شد كه همان زمان اعلام كرديم چنين مصوبه اى قابل اجرا نيست و در نهايت مجوزى براى عدم اجراى آن نيز گرفته شد.وى ادامه داد: اما بازهم برخى از رسانه ها به اين موضوع دامن زدند و عنوان كردند كه تصميم نيروهاى مسلح با مصوبه مجلس در تعارض است و حتى موجب غيبت عده اى از مشمولان سربازى بدين واسطه شدند كه دائم مراجعه مى كردند كه ما به دليل مصوبه مجلس غيبت كرده ايم. در حالى كه ما همان زمان از طريق رسانه ها تاكيد كرده بوديم كه اين مصوبه اجرا نمى شود وهم اكنون نيز اين موضوع را اعلام مى كنيم.كمالى تصريح كرد: متاسفانه عده اى با طرح چنين مسائلى جامعه را دچار سردرگمى مى كنند و هر بارهم ما اين موضوع را تكذيب كنيم بازهم حرف خودشان را تكرار مى كنند.مديركل امور مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح در پاسخ به اين سؤال كه «چرا هماهنگى لازم از سوى ستاد نيروهاى مسلح با نمايندگان مجلس براى اعلام نظر نهايى در اين باره صورت نگرفت تا چنين شبهاتى به وجود نيايد؟» گفت: چنين مسائلى در حوزه تخصصى نيروهاى مسلح است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به رشد ۳۴ درصدى بودجه بخش سلامت در سال ۸۹ ، گفت: شواهد امر حاكى از آن است كه حوزه سلامت در سال آينده بيش از دو هزار ميليارد تومان كسرى بودجه خواهد داشت. سيد امير حسين قاضى زاده هاشمى در خصوص بررسى بودجه سال آينده وزارت بهداشت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، به مهر گفت: با توجه به اينكه اعتبارات بخش سلامت پراكنده است، هنوز نمى توان رقم دقيقى از اعتبارات بخش سلامت در سال آينده اعلام كرد.اين اظهارات در حالى از سوى قاضى زاده عنوان مى شود كه وزير بهداشت چند روز قبل از اختصاص ۸۲ درصد بودجه سال ۸۹ اين وزارتخانه به حوزه سلامت كشور خبر داده بود. قاضى زاده بااظهار تاسف از متوليان متعدد و مختلفى كه در حوزه سلامت كشور وجود دارد، گفت: هرچند گزارشها حاكى از رشد ۳۴ درصدى در بخش سلامت است اما به نظر مى رسد كه سال آينده هم شاهد رشد منفى در اين بخش خواهيم بود كه باعث مى شود نه تنها كسريها برطرف نشود بلكه كسرى هزار و ۹۰۰ ميليارد تومانى وزارت بهداشت در سال جارى به بيش از دو هزار ميليارد تومان در سال آينده برسد.عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: البته تمامى اتفاقات براى سال آينده در حالى پيش بينى مى شود كه نرخ تورم بيشتر از آنچه كه دولت ديده است، رشد نكند.قاضى زاده تاكيد كرد: تصور ما اين است كه بخش سلامت در سال آينده هم مثل سالهاى قبل، وضعيت خوبى نخواهد داشت. چون رشد اعتبارات جارى حوزه بهداشت و درمان در مقايسه با ساير بخشهاى دولت كمتر بوده و باعث شده كه شاهد كاهش ۳۰ درصدى رشد بودجه در وزارت بهداشت و درمان باشيم.

نزديك به دو دهه است كه براى نوسازى بافت فرسوده فعاليت هايى صورت گرفته اما اين تلاش و فعاليت ها جواب نداده است و مشكل بافت هاى فرسوده با فروش مترى مسكن حل نمى شود.حمزه شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر در گفتگو با برنا در رابطه با فروش اوراق مشاركت و تأثير آن بر حل مشكل بافت هاى فرسوده، گفت: حل مشكل بافت هاى فرسوده، مسأله اى فراتر از اين هاست و با فروش مترى مسكن و فروش اوراق مشاركت حل نخواهد شد.وى تصريح كرد: بايد تغيير اساسى در نگاه و روش عملكرد در حل مشكل بافت فرسوده به وجود بيايد و يك روش و ابزار مديريتى نياز است تا در حل مشكل بافت هاى فرسوده كارساز باشد.

هنوز تعرفه درمان معتادان از سوى وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكى اعلام نشده است.سعيد صفاتيان، در گفتگو با برنا در خصوص تعرفه خدمات درمانى معتادان بيان كرد: تعرفه هاى خدمات درمانى معتادان توسط وزارت بهداشت و نظام پزشكى تعيين مى شود. زيرا نظام پزشكى تعرفه بخش خصوصى را تعيين مى كند و وزارت بهداشت و درمان تعيين كننده تعرفه هاى بخش دولتى است.وى ادامه داد: زمانى كه تمامى تعرفه ها مشخص شود يكى از آن تعرفه هاى درمان اعتياد است.مدير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اجرايى كردن تعرفه ها بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نيست اما گزارشات نشان دهنده آن است كه وزارت بهداشت و درمان در تلاش است تا تعرفه ها مشخص شود.

با توجه به اعلام توزيع بن هاى ۴۰ هزار تومانى غيرنقدى اقشار آسيب پذير و نيازمند از دهه فجر، معاون پشتيبانى و امور مجلس سازمان بهزيستى كشور در حالى كه از انتقال اين بن ها به استان هاى كشور خبر داد، گفت: هنوزتوزيع بن ها در ميان مددجويان بهزيستى آغاز نشده است. مهدى عليپور در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: پس از شمارش بن ها در تهران، اين بن ها هم اكنون در حال انتقال به استان هاست و سپس توزيع آن ها آغاز خواهد شد. وى در مورد زمان اتمام انتقال و آغاز توزيع بن ها نيز عنوان كرد: انتقال بن ها خارج از اختيار بهزيستى و وزارت رفاه است و با توجه به آن كه هر چند روز يك بار بن ها به استان ها منتقل مى شوند، نمى توان زمان دقيقى براى توزيع اعلام كرد. همچنين زمان توزيع بن ها در استان هاى مختلف متغيير خواهد بود. معاون پشتيبانى و امور مجلس سازمان بهزيستى كشور با اشاره به انتقال بن ها كه از دو سه روز گذشته آغاز شده است، تصريح كرد: در مجموع يك ميليون و ۸۰۰ هزار قطعه بن غيرنقدى هر يك به ارزش ۴۰ هزار تومان در ميان مدددجويان بهزيستى توزيع خواهد شد.

مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه گفت: از ابتداى سال تاكنون بيش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با عمر بالاى ۱۰ سال از رده خارج و اتوبوس هاى جديد جايگزين آنها شده است. به گزارش مهر، بيژنى با بيان اين مطلب اظهار كرد: در راستاى نوسازى ناوگان و خروج اتوبوسهاى فرسوده از ابتداى سال تاكنون۶۶۱ دستگاه اتوبوس با عمر بيش از ۱۰ سال از ناوگان خارج شده و در تلاشيم بقيه اتوبوسهاى فرسوده را نيز هرچه سريعترازناوگان خارج كنيم تا خدمات رسانى مناسبى به شهروندان صورت گيرد.وى تصريح كرد: در حال حاضر ۶۰۹ دستگاه اتوبوس فرسوده با بيش از ۱۰ سال عمر نيز در ناوگان اتوبوسرانى وجود دارد كه اين اتوبوسها در اولويت اول خروج از ناوگان هستند و در تلاشيم تا اتوبوس هاى جديد را جايگزين آنها كنيم. مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه با بيان اينكه اتوبوسهاى فرسوده با تلاش شهردارى و اعتباراتى كه مديريت شهرى به اين مهم اختصاص داده از رده خارج شده اند خاطرنشان كرد: طى دو سال گذشته مجموعا حدود دو هزار دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان خارج شدند و اكنون ناوگان اتوبوسرانى نسبت به قبل وضعيت بهترى دارد.