نسخه
PDF
شماره ۶۰۸۸ - ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - - ۳ فوريه ۲۰۱۰ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
افغانستان و كنفرانس لندن
005172.jpg
كنفرانس بررسى مسائل افغانستان در لندن در حالى به كار خود پايان دادكه شركت كنندگان در مورد خروج نيروهاى نظامى خارجى از اين كشور اتفاق نظر داشتند. به عبارت ديگر، در اين نشست استراتژيك خروج از افغانستان در محور قرار داشت. از سخنرانى ها و ارزيابى ها به وضوح مشخص بودكه آمريكا و متحدانش در ناتو ، استراتژيك خروج از افغانستان و واگذارى مسئوليت  ها به دولت كابل ظرف پنج سال آينده را در دستور كار قرار داده اند. در بند ۱۰ اعلاميه نهايى نشست لندن به حكومت افغانستان سفارش شده است ، طرف سه سال آينده در تمام مناطق داغ مسئوليت اجراى عمليات نظامى را بر دوش گيرد و ظرف پنج سال حضور فيزيكى نيروهاى خود در اين مناطق را تامين نمايد. به گزارش ايران شرقى «كاى آيده» سفير ويژه سازمان ملل متحد مى گويد: «ما استراتژى گذر را دنبال مى كنيم . هم حكومت افغانستان و هم جامعه بين الملل نيز از آن حمايت مى كنند». وى افزود: «ما تا كنون به افغانستان بعنوان «سرزمين هيچ كس»برخورد مى كرديم و تصميمات در مورد اين كشور خارج از آن اتخاذ مى شد. اكنون افغان  ها مصمم هستند ، سرنوشت خود را به دست خود رقم زنند. «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكانيزدر مورد خروج از نظاميان اين كشور از افغانستان گفته بود: «مى خواهيم خروج نظاميان آمريكايى از اين كشور را از تابستان سال ۲۰۱۱ ميلادى آغاز كنيم». اما«هيلارى كلينتون»، وزير امور خارجه آمريكا دراين موردمى گويد :« افغانها از امسال مسئوليت هاى بيشترى را بر عهده خواهند گرفت و اين كار به ترتيب از يك استان به استان ديگر انجام خواهد گرفت». ديپلمات هاى اروپائى حاضر در كنفرانس لندن در سخنرانى هاى خود تاكيد داشتند ، دولت كابل ابتكار عمل بيشترى نشان دهد و اداره امور را به دست بگيرد. در پايان دومين كنفرانس لندن تحت عنوان «رهبرى افغانى، همكارى منطقه اى و مشاركت بين المللى» اعلاميه ۳۴ ماده اى به تصويب رسيد كه درآن مسئوليت  ها و تعهدات حكومت افغانستان و جامعه جهانى تبيين شده است. در اين سند تلاش براى تحقق آشتى ملى از مسئوليت هاى مهم دولت كابل عنوان و تاكيد شده است ، جلب نمايندگان قوميت  ها وگروه هاى مختلف از جمله طالبان به اصطلاح ميانه رو ، بايد در اولويت فعاليت هاى دولت اين كشورقرار گيرد. «ديويد مليباند»، وزير خارجه انگليس در اين كنفرانس گفت:«جامعه جهانى فقط در سال اول براى برنامه آشتى ملى يا ادغام ملى ۱۴۰ دلار اختصاص داده است و بايستى حكومت افغانستان از اين مبلغ استفاده لازم به عمل آورد». وى تاكيد كرد: «رئيس جمهور افغانستان درمورد وعده هايش مبنى بر مهار فرهنگ خودكامگى و فساد ادارى بايستى بيشتر كوشا باشد». هرچند
شركت كنندگان در دومين كنفرانس لندن نتايج آن را موفقيت آميز ارزيابى و تاكيد كردند ، ساير مسائل مورد بحث دركنفرانس كابل ، كه درآينده نزديك برگذار خواهد شد، موردبررسى قرار مى گيرد ، اما كارشناسان معتقدند ، اين نشست چون ساير نشست هاى مشابه تاثيرچندانى برروند حل و فصل مسائل افغانستان نخواهند داشت. از موضوعات مهم اين نشست بررسى و تصويب طرح مصالحه با «طالبان ميانه رو» بود. به اين منظور ۵۰۰ ميليون دلار اختصاص داده شد. اين مبلغ براى كمك به آن دسته از طالبان ، كه سلاح خود را كنار مى گذارند و يا به ارتش ملى افغانستان ملحق مى شوند ، هزينه خواهد شد. اقدام مذكور به اين معنى است كه دولت هاى غربى به اين نتيجه رسيده اند ، بحران افغانستان راه حل نظامى ندارد. اما در اين رابطه اين سوال مطرح مى شود كه باچه ملاكى مى توان طالب تندرو را از طالب ميانه رو تفكيك كرد؟ آيا فقط گفتن اين كه «من طالب ميانه رو هستم» كافيست تا مورد اعتماد قرار گيرد؟ به راحتى نمى توان به اين سوال  ها پاسخ داد. زيرا جنبش طالبان به طورساختارى شكل نيافته است و خروج و ورود به بخش هاى آن كار دشوارى نيست. علاوه براين جز تعدادى از سران اين جنبش ، ساير اعضا در هيچ فهرستى كه «تندرو» يا «ميانه رو» بودن آنها را مشخص كند، درج نشده اند. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه هر طالبى مى تواند با معرفى خود به عنوان «طالب ميانه رو» مبلغ لازم را دريافت نمايد و در هرزمان كه خواست به صف جنگجويان طالبان بپيوندد. از اين نگاه ، طرح مصالحه با «طالبان
ميانه رو» با پيوستن به دولت ، در مقابل «طالبان تندرو» قرارمى گيرند. با اين حال طرف ديگر اين طرح آن است ، به زعم قدرت هاى غربى جنبش طالبان كه دست پرورده سرويس هاى ويژه همين كشورها است، در مقطع كنونى رسالت خود را تا حدى انجام داده است. يعنى در هشت سال پيش حضور اين گروه بهانه اى شد براى لشكركشى غرب به افغانستان و استقرار نيروهاى نظامى اين كشورها در جوار رقيبان اصلى چين ، ايران و روسيه. اكنون دولت هاى غربى نياز به زمان براى بازسازى و صف آرايى جديد نيروهايشان در منطقه دارند ، تا ضمن محك زدن واكنش هاى رقيبان خود و دولت هاى منطقه ، برنامه هاى حضور درازمدت خود را تدوين كنند. به نظر مى رسد ، غرب با ارائه طرح مصالحه با «طالبان ميانه رو» قصد دارد ، فعاليت اين جنبش را در منطقه گسترش دهد. يعنى با پراكنده كردن نيروهاى طالبان ، ضمن فراهم كردن زمينه شكست اين نيروها ، ناآرامى  ها را به آسياى مركزى منتقل و از اين طريق حضور نظامى خود را افزايش و همزمان خواسته هاى خود رابه دولت هاى اين منطقه را تحميل كنند. جوسازى هاى غرب در مورد تبديل شدن «دره فرغانه» به كانون ناآرامى  ها آينده از همين زاويه قابل ارزيابى است. در مجموع كنفرانس لندن ثابت نمود ، غرب با تكرار اشتباه شوروى ، ويژگى هاى قومى و سياسى جامعه افغانستان را ناديده گرفته است.
ابــهامات در مــورد كـنفرانس افــغانستان
«اگر هدف كنفرانس اخير لندن در مورد افغانستان »آغاز روند انتقال مسئوليت ها به افغان ها بوده «و اگر بازيگران در اين كشور صادقانه عمل كنند، ممكن است چشم انداز ها براى ايجاد صلح در اين كشور جنگ زده روشن باشد.» به گزارش ايسنا ، خبرگزارى شينهوا در تحليلى درباره كنفرانس بين المللى افغانستان كه هفته گذشته در لندن برگزار شد، آورده است: پس از پايان كنفرانس اخير افغانستان در لندن، گمانه زنى هايى در مورد عملكرد و تاثير اين كنفرانس در روند بهبود اوضاع افغانستان مطرح شده است. هر كسى كه به نوعى با موضوع جنگ در افغانستان در ارتباط است، از شبه نظاميان طالبان گرفته تا شهروندان غرب، از جنگ افغانستان خسته شده اند و معتقدند كه ادامه اين مناقشه مى تواند فقط بدبختى، گرفتارى و رنج را براى افغانستان به ارمغان بياورد و هيچ سود يا دست آوردى عايد هيچ كدام از طرفين درگير نخواهد شد. شينهوا مى افزايد: در حالى كه آمريكا و
هم پيمانان غربى اش اين موضوع را پذيرفته اند كه استفاده صرف از ابزار نظامى نمى تواند دست آورد هايى در افغانستان حاصل كند، كشورهاى منطقه نيز به نظر مى رسد كه با ايده ابتكار عمل «رهبرى افغانستان و كنترل اوضاع به دست خود افغان ها» براى حل و فصل مناقشه در اين كشور موافق هستند. اين خبرگزارى ادامه مى دهد: منتقدان بر اين باورند كه اين موضوع در گذشته اثبات شده كه برگزارى نشست ها و كنفرانس هاى مختلف همچون كنفرانس اخير در لندن، سازنده نيست. اين موضوع نيز مشخص شده كه كشورهاى همسايه افغانستان نيز به حل و فصل شرايط نابسامان افغانستان در صورتى كه منافع اين كشورها حفظ و محافظت شود، تمايل دارند. در ادامه مى خوانيم:  در كنفرانس سه جانبه اخير در اسلام آباد در اوايل ماه جارى، وزراى خارجه افغانستان، ايران و پاكستان با لزوم حل و فصل فعاليت شبه نظاميان در منطقه موافقت كردند؛ اگر چه آنها بر لزوم دادن رياست اين روند به خود افغان ها تاكيد كردند. در اجلاس سه جانبه پاكستان- تركيه- افغانستان در استانبول و ديدار شش كشور همسايه افغانستان و كشورهاى بين المللى در همان شهر نيز بر ارتباط فعاليت هاى شبه نظاميان با يكديگر تاكيد شد و همچنين كشور ها با موضوع اقدامات گروهى براى كمك به دولت افغانستان در غلبه بر فعاليت شبه نظاميان در اين كشور موافقت كردند. در بخش ديگرى از اين تحليل مى خوانيم: در حقيقت براى تمامى كشورهاى منطقه حل و فصل اوضاع ناامن امنيتى در افغانستان مهم به شمار مى رود و معتقدند كه ايجاد ثبات در افغانستان به نفع همه كشورهاى منطقه است. هدف اعلام شده كنفرانس لندن، هدايت اقدامات بين المللى در حوزه هاى مهمى هم چون امنيت، حكومت، توسعه و حمايت منطقه اى بوده است. اگرچه اكثر اين اهداف اغلب طى هشت سال روند جنگ عليه تروريسم تكرار شده است، اما تجارب تلخ گذشته نشان داده كه دستيابى به اهداف اين موضوعات، نياز اساسى به حساب مى آيد. شينهوا ادامه مى دهد: تفاوتى كه در اجلاس اخير مشخص بود، درك اين موضوع بود كه نيروهاى بين المللى چه مقدار قدرت و منابع نظامى ممكن است به كار بندند و نيز بدون اينكه به شبه نظاميانى كه مى خواهند سلاح هايشان را كنار بگذارند و به جامعه بپيوندند فرصت داد، اين موضوع نمى تواند حل و فصل شود. شكى وجود ندارد كه رهبران افراطى طالبان هرگز در مقابل دولت افغانستان و غرب تسليم نخواهند شد. حتى در زمانى كه موضوع صلح و سازش با آنها مطرح شده، بعيد است آنها به سازش فكر كنند. در انتهاى اين تحليل آمده است: جامعه بين المللى بر اين موضوع توافق كرده است كه منابع جديدى به موضوع طرح احتمالى سازش با شبه نظاميانى كه قصد دارند سلاح هايشان را كنار بگذارند، به دولت اختصاص بدهند كه اين موضوع در كنفرانس لندن مطرح شد و مقامات نيز استقبال كردند. مبارزه با فساد مالى و تقويت مديريت مالى، دو حوزه اى هستند كه مى توانند به افغان ها در به دست گيرى كنترل اوضاع كشورشان كمك كنند. بايد ديد كه آيا حامد كرزاى كه در كنفرانس لندن به موضوع گفتگو با شبه نظاميان ميانه رو تاكيد داشت، مى تواند به هدفش برسد يا خير.
از سرگيرى صدور گاز تركمنستان به روسيه
005169.jpg
بعد از يك توقف ۹ ماهه صدورگاز تركمنستان به روسيه از سر گرفته شد. توافق در اين رابطه در ديدار مسئولان دو كشور در اواخر دسامبر سال گذشته حاصل شده بود. بر اساس اين توافق ، روسيه از تركمنستان سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز وارد مى كند. هرچند اين ميزان ۲۰ ميليارد متر مكعب كمتر از حجم گازى است كه روسيه تا ماه آوريل سال گذشته از تركمنستان واردمى كرد ، اما آغاز ازسرگيرى صدور گاز به روسيه دستاورد مناسبى براى شركت «گازپروم» محسوب مى شود. اين امر تاييدى بر تسلط اين شركت روسى بر منابع گازى آسياى مركزى توصيف مى شود. به گزارش ايران شرقى انتقال گاز تركمنستان به روسيه بعد از حادثه انفجار در لوله انتقال در قلمرو تركمنستان در ماه آوريل سال ۲۰۰۹ ميلادى قطع شد. به گفته «سرگئى كوپرين اف» سخنگوى شركت «گازپروم» در پى قطع صادرات گاز تركمنستان به روسيه ، تركمنستان هر ماه متحمل يك ميليارد دلار خسارات شده است.عشق آباد با مقصر دانستن روسيه در اين حادثه بر آن شد ، شريكان ديگرى براى خود پيدا كند و بازارهاى جديد فروش گاز را در شرق و همچنين در اروپا جستجو كند. طبيعى بود كه اين موضوع به هيچ وجه به نفع روسيه نبودو مسكو با افزايش تحركات ديپلماسى خود ، توانست تا ميزان بالايى بازار نفت تركمنستان را در اختيار خود نگاه دارد. در مورد قيمت گاز صادراتى تركمنستان به روسيه اطلاعات دقيقى منتشر نشده است ، اما بر اساس گزارش هاى غيررسمى ، «گازپروم» براى هر هزار متر مكعب گاز ۲۵۰-۲۴۰ دلار پرداخت خواهد كرد. اين قيمت درسه سال قبل ۶۵ دلار بود كه از اوايل سال ۲۰۰۸ ميلادى به ۱۴۰ دلار افزايش يافت . آن زمان دوكشور توافق كردند ، از آغاز سال ۲۰۰۹ ميلادى معامله گاز ميان دو كشور بر اساس قيمت هاى اروپايى صورت گيرد. على رغم از سرگيرى صادرات گاز تركمنستان به روسيه اختلاف بر سر قيمت گاز بر روابط مسكووعشق آباد سايه افكنده و فضاى بى اعتمادى را در بين دو كشور حاكم كرده است. اين امر باعث شده است ، دولت مردان تركمن با تنوع بخشيدن به بازار خريداران گاز ، ماه دسامبر سال گذشته ميلادى خط لوله انتقال گاز به چين راافتتاح نمودند. تركمنستان در۳۰ دسامبر سال گذشته ميلادى يك طرح ۷،۹ ميليارد دلارى باهدف افزايش صادرات گاز به اورپا را ارائه نمود. اما اين طرح به انتقاد قرارداد بزرگى منجر نشد و طرف تركمنى تنها چند شركت چينى ، كره اى و امارتى قراردادهايى نه چندان بزرگ به امضا رساند. با اين حال يكى از مسئولان شركت هاى اروپايى كه در همايش انرژى عشق آباد در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى شركت داشت ، گفت:«مسئولان تركمن از فعاليت شركت هاى غربى در كشورشان استقبال مى كنند». از اين جا برمى آيد كه «قربان قلى بردى محمداف»رئيس جمهور تركمنستان ميل و خواهش خود براى توسعه همكارى هاى انرژى با كشورهاى غربى را بروز نمى دهد ، تا از ايجاد هر گونه تنش با مسكو جلوگيرى نمايد. گزارش هاى منتشره در رسانه هاى غربى حاكى از آن است كه تركمنستان همكارى گازى خود با غرب را در آينده گسترش داده و حجم صادرات گاز به كشورهاى اروپايى را افزايش خواهد داد. لذا به نظر مى رسد ، مشاركت شركت هاى شرقى در اكتشاف و استخراج گاز ، يك نوع زمينه سازى براى افزايش صادرات گاز به غرب است. به باور كارشناسان ، اختلاف بر سر قيمت گاز با مسكو ، براى «قربان قلى بردى محمداف» اين فرصت را فراهم كرده است كه وابستگى خود به روسيه راكاهش دهد. با اين وجود روسيه هنوز هم قادر است در برنامه هاى دولت عشق آباد اخلال وارد كند. براين اساس رهبرى تركمنستان سعى دارد از هر اقدام نسنجيده اجتناب ورزد. پيشنهاد «بردى محمداف» به كشورهاى غربى مورد معامله گاز در مرو در سواحل شرقى خزر ازهمين زاويه قابل ارزيابى است. بااين وجود تركمنستان سالانه ۸۰ ميليارد متر مكعب گاز توليد مى كندكه بخش اعظم آن به روسيه صادر مى شود. با بهره بردارى از حوزه ايالات جنوبى ۳۰ ميليارد متر مكعب به ميزان توليدات تركمنستان اضافه مى شود. در اين شرايط ، روسيه كه بدنبال حفظ جايگاه خود در بازار انرژى اروپا است، حاضر نخواهد شد از منابع سرشار انرژى تركمنستان بى بهره بماند. لذا انتظار مى رود صرف نظر از افزايش قيمت گاز تركمنستان، روسيه همچنان خريدار اصلى اين گاز باقى خواهد ماند. چنين وضعى امتيازهاى اضافى را در اختيار عشق آباد قرار مى دهد تا در پى درآمدهاى بيشترى از بازار انرژى باشد.