|
از سرگيرى صدور گاز تركمنستان به روسيه
|
|
|
بعد از يك توقف ۹ ماهه صدورگاز تركمنستان به روسيه از سر گرفته شد. توافق در اين رابطه در ديدار مسئولان دو كشور در اواخر دسامبر سال گذشته حاصل شده بود. بر اساس اين توافق ، روسيه از تركمنستان سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز وارد مى كند. هرچند اين ميزان ۲۰ ميليارد متر مكعب كمتر از حجم گازى است كه روسيه تا ماه آوريل سال گذشته از تركمنستان واردمى كرد ، اما آغاز ازسرگيرى صدور گاز به روسيه دستاورد مناسبى براى شركت «گازپروم» محسوب مى شود. اين امر تاييدى بر تسلط اين شركت روسى بر منابع گازى آسياى مركزى توصيف مى شود. به گزارش ايران شرقى انتقال گاز تركمنستان به روسيه بعد از حادثه انفجار در لوله انتقال در قلمرو تركمنستان در ماه آوريل سال ۲۰۰۹ ميلادى قطع شد. به گفته «سرگئى كوپرين اف» سخنگوى شركت «گازپروم» در پى قطع صادرات گاز تركمنستان به روسيه ، تركمنستان هر ماه متحمل يك ميليارد دلار خسارات شده است.عشق آباد با مقصر دانستن روسيه در اين حادثه بر آن شد ، شريكان ديگرى براى خود پيدا كند و بازارهاى جديد فروش گاز را در شرق و همچنين در اروپا جستجو كند. طبيعى بود كه اين موضوع به هيچ وجه به نفع روسيه نبودو مسكو با افزايش تحركات ديپلماسى خود ، توانست تا ميزان بالايى بازار نفت تركمنستان را در اختيار خود نگاه دارد. در مورد قيمت گاز صادراتى تركمنستان به روسيه اطلاعات دقيقى منتشر نشده است ، اما بر اساس گزارش هاى غيررسمى ، «گازپروم» براى هر هزار متر مكعب گاز ۲۵۰-۲۴۰ دلار پرداخت خواهد كرد. اين قيمت درسه سال قبل ۶۵ دلار بود كه از اوايل سال ۲۰۰۸ ميلادى به ۱۴۰ دلار افزايش يافت . آن زمان دوكشور توافق كردند ، از آغاز سال ۲۰۰۹ ميلادى معامله گاز ميان دو كشور بر اساس قيمت هاى اروپايى صورت گيرد. على رغم از سرگيرى صادرات گاز تركمنستان به روسيه اختلاف بر سر قيمت گاز بر روابط مسكووعشق آباد سايه افكنده و فضاى بى اعتمادى را در بين دو كشور حاكم كرده است. اين امر باعث شده است ، دولت مردان تركمن با تنوع بخشيدن به بازار خريداران گاز ، ماه دسامبر سال گذشته ميلادى خط لوله انتقال گاز به چين راافتتاح نمودند. تركمنستان در۳۰ دسامبر سال گذشته ميلادى يك طرح ۷،۹ ميليارد دلارى باهدف افزايش صادرات گاز به اورپا را ارائه نمود. اما اين طرح به انتقاد قرارداد بزرگى منجر نشد و طرف تركمنى تنها چند شركت چينى ، كره اى و امارتى قراردادهايى نه چندان بزرگ به امضا رساند. با اين حال يكى از مسئولان شركت هاى اروپايى كه در همايش انرژى عشق آباد در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى شركت داشت ، گفت:«مسئولان تركمن از فعاليت شركت هاى غربى در كشورشان استقبال مى كنند». از اين جا برمى آيد كه «قربان قلى بردى محمداف»رئيس جمهور تركمنستان ميل و خواهش خود براى توسعه همكارى هاى انرژى با كشورهاى غربى را بروز نمى دهد ، تا از ايجاد هر گونه تنش با مسكو جلوگيرى نمايد. گزارش هاى منتشره در رسانه هاى غربى حاكى از آن است كه تركمنستان همكارى گازى خود با غرب را در آينده گسترش داده و حجم صادرات گاز به كشورهاى اروپايى را افزايش خواهد داد. لذا به نظر مى رسد ، مشاركت شركت هاى شرقى در اكتشاف و استخراج گاز ، يك نوع زمينه سازى براى افزايش صادرات گاز به غرب است. به باور كارشناسان ، اختلاف بر سر قيمت گاز با مسكو ، براى «قربان قلى بردى محمداف» اين فرصت را فراهم كرده است كه وابستگى خود به روسيه راكاهش دهد. با اين وجود روسيه هنوز هم قادر است در برنامه هاى دولت عشق آباد اخلال وارد كند. براين اساس رهبرى تركمنستان سعى دارد از هر اقدام نسنجيده اجتناب ورزد. پيشنهاد «بردى محمداف» به كشورهاى غربى مورد معامله گاز در مرو در سواحل شرقى خزر ازهمين زاويه قابل ارزيابى است. بااين وجود تركمنستان سالانه ۸۰ ميليارد متر مكعب گاز توليد مى كندكه بخش اعظم آن به روسيه صادر مى شود. با بهره بردارى از حوزه ايالات جنوبى ۳۰ ميليارد متر مكعب به ميزان توليدات تركمنستان اضافه مى شود. در اين شرايط ، روسيه كه بدنبال حفظ جايگاه خود در بازار انرژى اروپا است، حاضر نخواهد شد از منابع سرشار انرژى تركمنستان بى بهره بماند. لذا انتظار مى رود صرف نظر از افزايش قيمت گاز تركمنستان، روسيه همچنان خريدار اصلى اين گاز باقى خواهد ماند. چنين وضعى امتيازهاى اضافى را در اختيار عشق آباد قرار مى دهد تا در پى درآمدهاى بيشترى از بازار انرژى باشد.
|