گروه اقتصادى: بانك مركزى نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به دى ماه سال جارى را ۱۲‎/۲ درصد اعلام كرد كه روند كاهشى آن همچنان ادامه دارد. نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمات)، در دى ماه ۱۳۸۸ نشان مى دهد شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در دى ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل بدون تغيير بوده است، در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور ۷‎/۸ درصد رشد داشته است. همچنين نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به دى ماه سالجارى نسبت به دوازده ماه منتهى به دى ماه سال ۸۷ معادل ۱۲‎/۲ درصد است. با توجه به اينكه نرخ تورم در آذر ماه ۸۸ برابر با ۱۳‎/۵ درصد بوده است، روند كاهشى نرخ تورم در دى ماه سالجارى نيز ادامه يافته است.

معاون وزير كار از آغاز اجراى لايحه مشاغل خانگى در سال آينده به شرط تصويب آن تا پايان سال در مجلس خبر داد و اعلام كرد با وجود گذشت بيش از ۳۲۱ روز از سال جارى، بانك ها هنوز اعتبار ۷ هزار ميليارد تومانى بنگاه هاى زودبازده را پرداخت نكرده اند. حميد حاجى عبدالوهاب ازبه كارگيرى آزمايشى نرم افزار كاريابى ها تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: تا پايان سال قرار است مقدمات اين برنامه عملياتى شود. در اين رابطه هيأت هاى استانى كاريابى ها را تشكيل خواهيم داد و از سال آينده نرم افزار را به صورت عملياتى به كار خواهيم گرفت. به گزارش مهر، معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در خصوص آخرين وضعيت لايحه مشاغل خانگى نيز بيان داشت: اين لايحه در حال حاضر توسط كميسيون اجتماعى مجلس بررسى و به جمع بندى رسيده و آماده طرح در صحن علنى مجلس است كه اميدواريم تا پايان سال به صحن علنى مجلس برسد. وى تاكيد كرد: البته مباحثى مانند طرح هدفمند كردن يارانه ها و طرح بودجه ۸۹ در مجلس ممكن است بررسى لايحه مشاغل خانگى را كمى با تاخير مواجه كند ولى وزارت كار و امور اجتماعى معتقد است كه اين طرح از فوريت قابل توجهى برخوردار است و اگر بتوانيم تا پايان سال مصوبه آن را بگيريم، در سال آينده كليد اجرايى آن زده خواهد شد. وى در مورد تسهيلاتى كه قرار است از طريق بانك ها به طرح هاى زودبازده پرداخت شود، بيان داشت: وزارت كار با بانك ها صحبت كرد تا با توجه به كمبود منابع واقعا آن بخشى را كه مى توانند پرداخت كنند را انجام دهند و وزارت كار در اين زمينه چيزى به بانك ها اعلام نمى كند.

يك مقام مسئول نفتى با اشاره به ورود ۷ دستگاه جديد حفارى به ناوگان حفارى شركت ملى حفارى ايران از حفارى دو حلقه چاه جديد اكتشافى در خليج فارس تا دو سال آينده خبر داد. ايرج احمدى سرشت با بيان اينكه هم اكنون ۵۸ دستگاه حفارى خشكى و دريايى در شركت ملى حفارى ايران در مدار بهره بردارى قرار دارد، گفت:  به زودى ۶ تا ۷ دكل جديد حفارى به ناوگان دستگاههاى حفارى شركت ملى حفارى ايران اضافه مى شود. به گزارش مهر، وى در ادامه از آغاز عمليات حفارى ميدان گازى كيش توسط دكل ۶۱ فتح شركت ملى حفارى خبر داد و افزود: در اين پروژه حفارى ۱۳ حلقه چاه گازى پيش بينى شده است كه هم اكنون يك دكل حفارى در اين ميدان فعال است دارد و دكل دوم حفارى تا ۳ ماه آينده در اين منطقه فعال خواهد شد. احمدى سرشت مدت حفارى ميدان گازى كيش را حدود ۳۶ ماه عنوان كرد و افزود: سعى مى كنيم با كاهش زمان اين دوره افزايش احتمالى هزينه ها را كه به دليل تورم به وجود آيد جبران كنيم.

با غيرواقعى خواندن نرخ نفت در بودجه ،۸۹ تلاش ها در مجلس براى واقعى كردن اين قيمت آغاز شد. كميسيون هاى اقتصادى و برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته گذشته خود به اين نتيجه رسيدند كه اين قيمت واقعى نيست و بايد آن را اصلاح كرد.ارسلان فتحى پور، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفتگو با ايلنا، از برگزارى جلساتى با رئيس مجلس در اين زمينه خبر داد و گفت: در جلساتى كه رؤساى كميسيون ها با لاريجانى داشتند، در مورد لزوم كاهش نرخ نفت از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار در لايحه بودجه ،۸۹ بحث هايى صورت گرفت. وى با بيان اينكه اين جلسات همچنان ادامه دارد و در آن به تصميم گيرى قطعى دست نيافته اند، تصريح كرد: البته برخى اعضاى شركت كننده در اين جلسه اعتقاد دارند كه تعيين نرخ ۶۵ دلار براى هر بشكه نفت در لايحه بودجه ،۸۹ معقول است. چراكه سه هزار ميليارد تومان درآمد از صادرات گاز ايجاد مى شود و هفت هزار ميليارد تومان درآمد نيز از فرآورده هاى نفتى و مواد اوليه نفتى در نظر گرفته شده است. به گفته وى از نظر اين دست نمايندگان هيچ مشكلى از بابت تعيين نرخ ۶۵ دلار براى هر بشكه نفت ايجاد نخواهد شد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، با اشاره به نظراتى كه در تقابل با اين نظرات نمايندگان مذكور است، خاطرنشان كرد: در مورد اين بحث ها با توجه به مذاكراتى كه با كارشناسان مختلف از دستگاه ها داريم تا يكشنبه به تفاهم كلى خواهيم رسيد. فتحى پور ابراز اميدوارى كرد تا جلسه فردا و يكشنبه، روساى كميسيون هاى مجلس با رئيس مجلس، پايان بخش اين مذاكرات باشد و تصميم نهايى براى تعيين نرخ نفت در بودجه ۸۹ از سوى مجلس اخذ شود.

كسى مخالف واگذارى سهام شركت هاى خودرو سازى به بخش خصوصى نيست اما اين واگذارى بايد با اصلاح ساختار مالى و سازمانى همراه باشد كه شرايط آن فعلا مهيا نيست. جواد نجم الدين، افزود: واگذارى زود هنگام و بدون توجه  به شرايط اقتصاد و صنعت كشور به بخش خصوصى، تهديدى براى اشتغال و
سند چشم انداز توسعه صنعتى كشور است. وى با اشاره به اين كه صنعت خودرو با توجه به يك هزار قطعه ساز، سايت هاى توليد خودرو در داخل و خارج كشور و سهم آن در توليد ناخالص ملى، در جايگاه كمتر از صنايع مادر قرار ندارد، افزود: اكنون شرايط و زمان عرضه سهام خودروسازان به بخش خصوصى در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى مناسب نيست و بايد دراين زمينه كار كارشناسى بيشترى صورت گيرد. نجم الدين شرط واگذارى سهام ايران خودرو به بخش خصوصى را اصلاح ساختار مالى و سازمانى دانست و تصريح كرد: درحال حاضر با توجه به اينكه سرمايه ايران خودرو ۶۳۰ ميليارد تومان و فروش آن ۹ هزار ميليارد تومان است، آيا ارزش فعلى سهام ايران خودرو براى واگذارى واقعى است؟ وى افزود: ايران خودرو با قرار گرفتن در فهرست واگذارى شركت هاى اصل ،۴۴ قادر به انتشار اوراق مشاركت براى طرح هاى توسعه محصولات و فروش املاك خود جهت استفاده بهينه از سرمايه نيست و نمى تواند افزايش سرمايه بدهد. نجم الدين خاطر نشان ساخت: چه تضمينى وجود دارد كه بخش خصوصى با دراختيار گرفتن صنعت خودروسازى به جاى خريد قطعات از شركت هاى داخلى به دليل سود دهى آنى و ارزان بودن قطعات سراغ شركت هاى خارجى نرود.

وزير نيرو از پيش بينى ۴ هزار ميليارد تومان يارانه برق در بودجه سال ۸۹ خبرداد و اعلام كرد قيمت برق در سال آينده آزاد نمى شود. مجيد نامجو گفت: بند ۷ قانون بودجه سال ۸۸ كه مربوط به پرداخت يارانه برق (مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفى) است، به دليل تغييراتى كه در مجلس صورت گرفت، حذف شد اما وزارت نيرو بعد از آن، موضوع را پيگيرى و اقداماتى را با هماهنگى مجلس و دولت براى لحاظ كردن بحث يارانه برق در لايحه متمم در نظر گرفت. وزير نيرو افزود: به اين ترتيب كه منابع مالى مورد نياز در طرحى كه مجلس براى اين موضوع پيش بينى كرده بود، لحاظ شود يا طرح دو فوريتى از سوى وزارت نيرو به مجلس ارائه شود. رايزنى هاى زيادى در اين راستا صورت گرفته و راهكارهايى براى جبران اين موضوع تدبير شده است. به گزارش مهر، وى تصريح كرد: قرار بر اين است كه در چند روز آينده، اين موضوع در دولت نيز مطرح شود تا در مورد اينكه چه برخوردى در رابطه با بحث يارانه برق در سال ۸۸ صورت گيرد، به جمع بندى برسيم. نامجو گفت: خوشبختانه در لايحه بودجه سال ۸۹ كل كشور، اين موضوع به شكلى لحاظ شده است و نگرانى از اين بابت در سال آينده وجود ندارد. به گفته وزير نيرو، در بودجه سال ،۸۹ براى مابه التفاوت قيمت تكليفى و قيمت تمام شده برق، حدود ۳ تا ۴ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است، اما صحبتى از قيمت تمام شده برق براى سال ۸۹ ذكر نشده است. نامجو توضيح داد: قيمت تمام شده برق بعد از محاسباتى كه شركتهاى نظارتى كه بر روى قيمت برق نظارت دارند، صورت مى دهند، تعيين مى شود و مبناى ملاك كار پرداخت يارانه ها قرار مى گيرد.

واحد اطلاعات اكونوميست بدون تغيير پيش بينى قبلى خود از افزايش بيش از ۲۱‎/۶ ميليارد دلارى توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى خبر داد و عنوان كرد كه طى پنج سال آينده اين شاخص بيش از دو برابر مى شود. به گزارش ايسنا، در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست كه طبق معمول به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد، عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۳۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۵۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۲۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. آمارها حاكى از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلى كشور معادل ۴۱۴ ميليارد دلار خواهد بود كه از افزايش ۵۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى برخوردار است. انتظار مى رود در سال ۱۳۹۰ توليد ناخالص داخلى ايران با افزايش خوب ۷۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى مواجه شده و به ۴۸۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بالغ شود. به اعتقاد اكونوميست تداوم روند صعودى منجر به ثبت رقم ۵۸۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار براى توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۱۳۹۱ خواهد شد كه تداوم اين روند افزايش بيش از ۱۰۹ ميليارد دلارى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ را در پى خواهد داشت.اميد مى رود كه در سال ۱۳۹۲ توليد ناخالص داخلى ۶۹۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى براى كشور ما رقم بخورد كه در سال ۱۳۹۳ اين شاخص معادل ۸۱۶ ميليارد دلار خواهد بود؛ در سال ۱۳۹۳ توليد ناخالص داخلى ايران بيش از دو برابر سال جارى خواهد بود.

هشتمين نمايشگاه بين المللى و تخصصى ماشين آلات، يراق آلات، تجهيزات مبلمان و دكوراسيون داخلى ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه به مدت چهار روز در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران برگزار مى شود. به گزارش موج، اين نمايشگاه با مشاركت ۳۵۰ شركت داخلى و ۱۳۰ شركت خارجى در حالى آغاز به كار مى كند كه ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر فضا به بخش داخلى و چهار هزار و ۷۰۰ متر به خارجى ها اختصاص يافته است. حسين على اكبر كاشانى رئيس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و ادارى در مورد اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه امسال در تمام زمينه ها نسبت به سال گذشته افزايش كمى داشته ضمن اينكه اين اتحاديه برنامه هايى براى ارتقاى كيفى برگزارى در دست اجرا دارد.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از افتتاح و آغاز به كار باشگاه مجازى وام گيرندگان صندوق از ابتداى سال آينده خبر داد. به گزارش مهر، سيد محمد كريمى از افتتاح باشگاه مجازى وام گيرندگان صندوق مهر امام رضا(ع) در ابتداى سال آينده خبر داد و گفت: ارتباط دائم و موثر با وام گيرندگان از صندوق و برطرف كردن مشكلات احتمالى ايشان از اهداف مهم ايجاد اين باشگاه مجازى است. وى اظهار داشت: صندوق آمادگى دارد تا در ارتباط با دريافت كنندگان تسهيلات اين صندوق و در صورت بروز مشكل و هرگونه مانعى براى ايجاد و ادامه اشتغال وام گيرندگان، وارد عمل شده و در صورت نياز وام گيرندگان مى تواند با تائيد كارشناسان اين صندوق مبالغى را به عنوان تسهيلات مازاد در اختيار اعضاى اين باشگاه مجازى قرار دهد. كريمى داشتن بانك اطلاعاتى قوى و بروز از وام گيرندگان را از ديگر اهداف ايجاد اين باشگاه مجازى دانست و گفت: داشتن بانك اطلاعاتى قوى از متقاضيان و دريافت كنندگان تسهيلات صندوق مى تواند باعث تسريع و تسهيل در برنامه ريزيهاى اين صندوق در جهت مشاوره و راهنمايى صحيح به وام گيرندگان و تلاش در جهت حفظ و پايدارى شغل ايجادى توسط ايشان را به دنبال داشته باشد.

ششمين نمايشگاه فروش مستقيم محصولات برتر مواد غذايى و شوينده بهداشتى تهران، از ۲۷ بهمن تا هفت اسفند ماه سال جارى در محل مصلى بزرگ امام(ره) برگزار مى شود. به گزارش ايرنا، عليرضا مومن مدير اجرايى ششمين نمايشگاه فروش مستقيم محصولات برتر مواد غذايى و شوينده بهداشتى تهران، با اعلام اين خبر گفت: آشنايى مردم با قيمت واقعى كالاها يكى از محسنات بر پايى نمايشگاه است و افزود: معرفى محصولات برتر، عرضه مستقيم كالا، ارتقاى سطح آگاهى مردم از استانداردهاى مواد غذايى و بهداشتى و شناسايى شركتهاى معتبر مهمترين اهداف برپايى اين نمايشگاه مى باشد.به گفته وى، اين نمايشگاه در فضايى به وسعت پنج هزار متر مربع محصولاتى چون خشكبار، برنج، چاى، ماكارونى، حبوبات، كنسرو جات،محصولات سلولزى و بهداشتى و انواع شوينده ها را در راستاى تعديل قيمت كالاهاى مصرفى در اختيار شهروندان قرار مى دهد.