ظاهر اوضاع كنونى آسياى مركزى آرام مى باشد. امادرپشت پرده اين آرامش، اختلافات مرزى، قومى و نژادى زيادى نهفته كه هر لحظه مى تواند ظاهرگرددو به اصطلاح آتش زير خاكستر مى باشد. به نظر مى رسد، اختلافات ناشى از نارضايتى برخى كشورهاى آسياى مركزى از مرز بندى دوران اتحاد شوروى، پس از استقلال اين جمهورى ها مجددا مطرح شده است. به گزارش ايران شرقى از سويى ديگر فقروتبعيض طبقاتى، فساد و روشوه خوارى در جامعه نيز از ديگرمشكلاتى است كه امروزه گريبان گير مردم آسياى مركزى مى باشد. عدم وجودايدئولوژى واحدومورد پذيرش مردم و دولت هاى منطقه، مشخص نبودن جايگاه و مقام جمهورى هاى استقلال يافته از شوروى سابق درجهان كنونى درحال تغيير، نبود برنامه بلند مدت رشدوتوسعه اقتصادى و اجتماعى، روشن نبودن دورنماى سياست همكارى اين كشورها باقدرت هاى بازيگربين المللى نظير روسيه، آمريكا، اتحاديه اروپا، چين و قدرت هاى منطقه اى نظيرتركيه، ايران و وجود گروه هاى مختلف افراطى از جمله مسائلى هستند كه مى تواند توسط قدرت ها به منشاء اختلاف جدى بين كشورهاى منطقه تبديل شود. اختلافات قومى و نژادى كه با اختلاف سياسى سران برخى از جمهورى هاى آسياى مركزى وادعاهاى مالكيت يك كشور بر مناطقى از كشورهاى ديگر همراه مى باشد، تشديد شده است. اگر نگاهى به تاريخ اختلافات مرزى در آسياى مركزى بياندازيم، مى بينيم كه اين موضوع در دوران اتحاد شوروى نيزمطرح بوده است. اما به دليل سياست هاى استبدادى شوروى ترجيح مى داده اند، از صحبت كردن درمورد اختلافات مرزى و سرزمينى خوددارى كنند. حتى در محافل سياسى كنونى آسياى مركزى نيز تلاش مى شود، به اين موضوع حساس دامن زده نشود. على رغم مراعات آداب ديپلماسى و سياسى در ميان مسئولين كشورهاى آسياى مركزى چنين به نظر مى رسد، روند حساسيت در قبال اين موضوع مهم همچنان ادامه دارد. اماهر ازچند گاهى برخى محافل خاص درداخل اين كشور از بى عدالتى دوران شوروى درتعيين مرزكشورهاى آسياى مركزى و ازبين رفتن حق برخى از اقوام اين منطقه سخن مى گويند كه به نظر مى رسد، از سوى دولت ها خط و جهت مى گيرند. واقعيت اين است كه با استناد به تاريخ گذشته به ويژه يك قرن قبل، برخى محافل سياسى دركشورهاى آسياى مركزى مدعى هستند، مرز بندى هاى دوران اتحاد شوروى به زيان برخى اقوام و به نفع برخى ديگر بوده است. چنانكه براساس بررسى هاى انجام شده، گذشتگان قرقيزهاوازبك هاى كنونى در دهه ۱۸۷۰-۱۸۶۰ قرن ۱۹ ميلادى در سرزمينى كه قلمرو خوانين« قوقند» بوده سكونت داشته اند.حتى اكثر مردم شناسان و پژوهشگران تاكيد كرده اند، درربع نخست قرن۲۰ ميلادى، قرقيزها و قزاق ها قوم واحدى بوده اندكه از آنان به عنوان« قرقيز، قيساق» ياد مى شده است. نورسلطان نظربايف« رييس جمهورى قزاقستان نيز براين اساس در يك سخنرانى خود تاكيد مى كند، از نگاه نژادى قزاق ها و ازبك ها از روسها و بيلاروسها به يكديگر نزديكتر هستند. براساس اين نظريه در قرن ۱۵ ميلادى قزاق ها و ازبك ها يك قوم بوده اند كه در« اورده زرين» سكونت داشته اند و در زمان زمام دارى «عبوالخير خان» اين دو قوم در يك قلمرو سرزمينى مى زيسته اند. اما پس ازشكست آنان ازنيروهاى امپراتورى «جونگار» چين در نيمه دوم قرن ۱۵ ميلادى سرنوشت قزاق ها و ازبك ها تغيير كرد و روند جدايى اين دو قوم از يكديگر آغاز شد. قومى كه امروزه از آنان به عنوان قزاق ياد مى شودو دشتهاى آسياى مركزى زندگى مى كرده اند. ازبك هايى كه اكنون در آسياى مركزى سكونت دارند به زور وارد مناطق ميان دو رودخانه آمو و سير شده و با اقوام تركى كه از قبل در آسياى مركزى سكونت داشته اند يعنى فرغانه اى و چاچها يكى شده اند. جدايى قومى درآسياى مركزى درنيمه دوم دهه ۱۹۳۰ درقرن ۲۰ ميلادى كه دولت وقت شوروى مرز بندى ميان جمهورى هاى آسياى مركزى را انجام داد، به وجود آمده است. نكته جالب اين است كه احزاب كمونست در قزاقستان و قرقيزستان در سال ۱۹۳۷ ميلادى تاسيس شده اند. اين در حالى است كه مناطق مرزى بين ازبكستان و قزاقستان در دوران حكومت شوروى چهار بار از يك كشور به كشور ديگر واگذار شده اند. در حال حاضر ۶۰ هزار كيلومتر مربع از قلمرو شمال ازبكستان كه مورد اختلاف تاشكند و آستانه مى باشد، از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۴۰ ميلادى جزو قلمرو قزاقستان بوده است. اگر اين قلمرو را با مساحت كشورهاى اروپايى نظير سوييس كه۳/۴۱ هزار كيلومتر مربع مساحت دارد، مقايسه كنيم مى بينيم كه اختلاف كنونى ازبكستان و قزاقستان بى دليل نمى باشد. قلمرو ياد شده يك بار ضميمه خاك قزاقستان مى شود و مجددا به ازبكستان واگذار مى گردد. ازبكستان در سال ۱۹۵۶ ميلادى يك ميليون هكتار زمين از قزاقستان تحويل گرفت. در سال ۱۹۷۱ ميلادى سه شهرستان در مرز اين دو كشور به قزاقستان داده شد. از سويى ديگر استان خودمختار قراقلپاق در سال هاى ۱۹۳۰-۱۹۳۵ ميلادى جزو قزاقستان بوده است كه در سال ۱۹۳۶ ميلادى به بخشى از قلمرو ازبكستان تبديل مى شود. در موضوع تقسيمات مرزى ازبكستان و تاجيكستان نيز اختلافات زيادى وجوددارد. زيرا زبان تاجيكى متعلق به گروه زبان هاى ايرانى و ازبكى جزوى از زبان تركى مى باشد. براساس آمارى كه مردم شناسان در اوايل قرن ۲۰ ميلادى ارايه كرده اند، تناسب جمعيتى ازبك ها به تاجيك ها در بخارا، سمرقند و وادى فرغانه ۳ به ۷ بوده است. اما پس از تاسيس جمهورى سوسياليستى ازبكستان در دوران اتحاد شوروى، مقامات دولت تاشكند اقدام به تغيير مليت تاجيك ها كرده و از طريق جبر و زور تركيب قومى در اين مناطق را به نفع ازبك ها تغييرداده اند. چنانكه در سال ۱۹۲۶ ميلادى آمار دولت ازبكستان روند برعكس را نشان مى داده است و تناسب جمعيتى ازبك ها به تاجيك ها، ۷ ازبك به يك تاجيك اعلام مى گردد. در حال حاضر در مناطق سمرقند، بخارا، سرخان دريا و وادى فرغانه اين تناسب به شدت به نفع ازبك ها درحال تغيير مى باشد. در اين ميان تنها تاجيك ها نبوده اندكه قربانى سياست تبعيض نژادى ازبكستان شده اند. براساس آمارها تنها در استان انديجان ۵/۱ ميليون نفرداراى شناسنامه با مليت ازبكى هستند كه حدود۸۰-۶۵ درصدآنها« ايغور» هستند. به نظر مى رسد، حاكمان فعلى آسياى مركزى از اين وضع راضى هستند و قصد ندارند شرايط را تغيير دهند. ولى ناديده گرفتن اين موضوع به معنى عدم وجود اختلاف نمى باشد. زيرادردوران شوروى اقدام به نوعى مرز بندى جغرافيايى شده است كه اقوام ساكن در يك قلمرو جغرافيايى در يك دوره كوتاه از يكديگر جدا شده اند. درحالى كه آنان قرن هاى زياد رابا دين، فرهنگ، آداب ورسوم مشترك دركناريكديگر زندگى مى كرده اند. چنانكه وادى فرغانه دربين سه كشور ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان تقسيم شده است. درحال حاضر اختلاف قومى و مرزى جمهورى هاى آسياى مركزى مشابه آتش زير خاكستر مى باشد كه مى تواند مورد سوء استفاده نيروهاى فرصت طلب و قدرت هاى رقيب خارجى قرار گيرد. با اين حال نكته قابل توجه در مورد اختلافات قومى و نژادى آسياى مركزى نه نتيجه اختلاف زبانى و فرهنگى بلكه دست آورد بازى گروه هاى قدرت مى باشد. چنانكه درگيرى خونين سال ۱۹۹۰ميلادى بين قرقيزها و ازبك ها در استان اوش قرقيزستان كه علت اصلى آن مالكيت بر زمين هاى كشاورزى بود، حدود ۳۰۰ كشته و بيش از ۱۰۰۰ زخمى برجاى گذاشت. گروه قدرت قرقيزها با اعطا مجوز مالكيت بر زمين هاى مورد اختلاف به قرقيزهايى كه عضو شركت كشاورزى نبودند، زمينه اين درگيرى را فراهم ساختند. از سويى ديگر دولت قزاقستان بارها طرح تشكيل اتحاد كشورهاى آسياى مركزى با محوريت آستانه را ارايه كرده است كه همواره با مخالفت ازبكستان مواجه شده است. در پى عدم توفيق در تحقق اين طرح رهبران قزاقستان و قرقيزستان مسأله تاسيس كنفدراسيون واحدى را با عضويت اين دو جمهورى مطرح كرده اند كه هنوز هم اين انديشه وجود دارد. در اين حال دولت تاشكند نيز خواستار تشكيل دولت واحد آسياى مركزى با محوريت ازبكستان شده است كه مورد حمايت ساير كشورهاى منطقه قرار نگرفته است. به نظر مى رسد، برخى دولت هاى آسياى مركزى انديشه تشكيل كنفدراسيون واحد يا دولت مشترك را به افكار عمومى درداخل كشورخود القاء مى كنند كه مورد حمايت مردم اين كشورهانيز قرار گرفته است. اما هر باركه يكى از رهبران سياسى در جمهورى هاى آسياى مركزى اين طرح را علنى كنندبا مخالفت ديگر كشورها مواجه مى گردد. به اين ترتيب درافكار عمومى مردم آسياى مركزى اين تصور ايجاد شده است كه رهبران دولت هاى منطقه صرفا تحت ملاحظات خودخواهانه و ترجيح منافع محدود و حتى شخصى خود بر منافع عمومى طرح هاى مشابهى رادر زمينه همگرايى ارايه مى كنندكه اصلا قابل تحقق نمى باشد. از اين رو مخالفين دولتهاى منطقه ازجمله گروههاى اسلامى بااستفاده از اين وضعيت، تبليغ مى كنند كه تنها آنها قادر هستد، طرح هاى مهم همگرايى را تحقق بخشند و دولت ها عمدا از اين كار خوددارى مى كنند. بايد به اين واقعيت اذعان كرد كه يكى از دلايل اصلى مرز بندى دوران شوروى در سال ۱۹۲۴ ميلادى كه منشاء اختلافات كنونى جمهورى هاى آسياى مركزى گرديده است، قطع ارتباط و همبستگى مردم منطقه با تمدن اسلامى و ايجاد جدايى ميان آنان از ساير مسلمانان بوده است. به همين دليل يكى از نيروهايى كه به شدت طرح و حدت اسلامى و جغرافيايى مردم منطقه را مطرح مى كند، «حركت اسلامى ازبكستان» جنبش مخالف دولت تاشكند مى باشد. اگر قبلا بيشترين اعضاء اين حركت را ازبك ها، تاجيك ها و قرقيزها تشكيل مى دادند، اما در سال ۲۰۰۳ ميلادى جنبش ياد شده با تغيير نام اسم «حركت اسلامى تركستان» را به خود گرفت. در حال حاضر در اين حركت ازبك ها، تاجيك ها، اويغورها، قرقيزها، قزاق ها، تركمن ها و اقوام قفقازى عضويت دارند و انديشه وحدت امت اسلامى شعار اساسى آنان مى باشد. گروه ديگرى تحت نام« حزب التحرير اسلامى» طرح اتحادهمه مردم آسياى مركزى تحت حكومتى به روش خلافت را مطرح مى كند. فعاليت اين حزب در تمامى جمهورى هاى منطقه ممنوع مى باشد. اماباتوجه به وجود استبداد و فساد و رشوه خوارى در نهادهاى دولتى اين كشورها، تعداد قابل ملاحظه اى از تجار و بازرگانان و اقشار فقير مردم ازاين حمايت مى كنند و معتقدند، در صورت تحقق انديشه هاى اين گروه از فشارظلم و مامورين مفسد دولتى نجات خواهند يافت. ازسويى ديگر بازرگانان براين باورند، در صورت به قدرت رسيدن«حزب التحرير»وتاسيس خلافت اسلامى مرزهاى كنونى از ميان خواهد رفت و آنان مى توانند در منطقه گسترده اى به تجارت ادامه دهند و سود فراوان به دست آورند. مثال روشن باور تجار منطقه، بازسازى پل ارتباطى شهر« قره سو»درمرز ازبكستان با قرقيزستان مى باشد. پس ازحوادث ماه مى سال ۲۰۰۵ ميلادى درانديجان مقامات محلى ازبكستان به بهانه آنچه كه جلوگيرى از فرار تروريست ها عنوان مى شد، پل ياد شده را تخريب كردند. اما مردم بااستفاده ازنيرو و امكانات خويش اين پل را مجددا بازسازى نموده و به تجارت با قرقيزستان ادامه دادند. زمانى هم كه مقامات دولتى ازبكستان قصد داشتند دوباره اين پل را تخريب نمايند، با اعتراض گسترده مردم مواجه شده و عقب نشينى كردند. به اين ترتيب در آسياى مركزى نوعى نقشه متزلزل و مصنوعى جغرافياى وجود دارد كه اگر براى تحكيم آن از راه هاى سياسى اقدام نشود به طور قطع عواقب ناگوارى به بار خواهد آورد.

«واقعا ديدن تصاوير تلويزيونى كه در آن تونى بلر تلاش مى كرد در جلسه كميته تحقيق علل آغاز جنگ عراق اين موضوع را تشريح كند كه چرا وى به جورج بوش در حمله به عراق پيوسته،  دردناك بود. اگر چه مادران غمگين از كشته شدن فرزندانشان در جنگ عراق به دنبال نشانه هايى از ابراز پشيمانى از سوى بلر بودند، اما آنها از بلر چيزهاى ديگرى شنيدند كه نااميد شدند.» به گزارش ايسنا، يك روزنامه در گزارشى تحليلى به قلم «اچ.دى.اس گرين وى»، نويسنده كهنه كار آمريكا در بوستون آمريكا، عنوان كرد: تونى بلر، نخست وزير سابق انگليس، در اين كميته گفت كه اگر قرار باشد اكنون نيز در مورد جنگ عراق تصميم بگيرد، همان تصميمى را كه هفت سال پيش گرفته بود، اتخاذ مى كرد. بلر در اين كميته گفت كه اين عقيده وى بود و اكنون نيز به آن اعتقاد دارد. اين روزنامه مى افزايد: البته مى دانيم كه دليل اصلى جنگ عراق در آن زمان موضوع ادعاى وجود تسليحات كشتار جمعى بود، اما اكنون همه ما به اين موضوع پى برده ايم كه هيچ سلاح كشتار جمعى در عراق وجود ندارد و اكنون مى دانيم كه اگر ما به توصيه هاى در مورد نبود سلاح كشتار جمعى گوش مى كرديم، مطمئنا شرايط اكنون اين گونه نبود. اما بوش انتخاب خود را كرده بود و به هيچ وجه به مدارك ارائه شده در مورد نبود تسليحات كشتار جمعى در عراق توجهى نكرد. برخى دليل حمله به عراق را حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ عنوان كردند، اما با بررسى دقيق دلايل حمله به عراق، متوجه مى شويم كه حمله به عراق فقط به خاطر مقابله با تروريسم القاعده نبود، بلكه دلايل ديگرى هم داشت. از نظر جورج بوش، اين حمله به اعتبار ملى آمريكا مربوط مى شد و اصلاح اشتباهات پدرش بود. اين در حالى است كه مشخص بود كه حوادث ۱۱ سپتامبر هيچ ارتباطى به موضوع عراق نداشت. در اين گزارش آمده است: مدتى پس از حمله به عراق، موضوع نفت اين كشور، منافع آن و همچنين روياى نومحافظه كاران در بازسازى خاورميانه با دموكراسى غربى مطرح شد. حتى يك سرى ايده در مورد پيشبرد منافع اسراييل در عراق نيز مطرح شد، اما در مورد بلر چون او مى خواست انگليس همراه آمريكا در جنگ عراق باشد، انگليس را درگير جنگ عراق كرد، چون تقريبا نيم قرن است كه سياست انگليس به شدت به سياست آمريكا نزديك بوده و فرمانبردار بى چون و چراى لندن از واشنگتن بوده است. تا پس از جنگ ويتنام، انگليس در مورد عدم همراهى با يكسرى سياست هاى آمريكا قاطع بود، اما از زمان بحران كانال سوئز در سال ،۱۹۵۶ لندن تقريبا پيشبرد منافع اش را در روابط نزديك با آمريكا مى ديد. اين روزنامه در ادامه آورده است: پيشتر نيز مقامات سياسى معتقد بودند كه انگليس براى بدست آوردن قدرت از دست رفته اش، به هم پيمانى با آمريكا و روابط نزديك با كاخ سفيد نياز دارد. «مارتين وولكات»، روزنامه نگار انگليسى، در يكى از كتاب هايش نوشته است «ترس بيش از حد انگليس در دهه ۵۰ همچون ترسى بود كه آمريكا در سال ۲۰۰۳ و به خاطر خطرات ناشى از اسامه بن لادن و صدام داشت كه در هر دو اين خطرات اغراق نيز شده بود». قدرت آمريكا در فرماندهى ديگر كشورها در سال ۱۹۵۶ قوى تر شد و همچنان ادامه دارد. پس از بحران كانال سوئز، انگليس در يكى از تصميم گيرى هاى مهم سياست خارجى اش از روابط نزديك با آمريكا سخن به ميان آورد. انگليس در اين زمينه هوشمندانه عمل كرد و فهميد كه براى داشتن قدرت بايد با آمريكا رابطه نزديك داشته باشد. در انتهاى اين گزارش آمده است: مردم انگليس ديگر نسبت به اين موضوع شك ندارند كه بلر همچون فردى فرمانبردار در برابر بوش بود. اين در حالى است كه به نظر مى رسد بوش به توصيه هاى سازنده بلر نيز بى توجه بوده است. جنگ عراق و همراهى بى چون و چراى بلر با بوش، نشان داد كه ادعا هاى بلر در مورد اينكه وجود سلاح  كشتار جمعى دليل حمله به عراق بوده، كذب است بلكه دليل همراهى لندن با واشنگتن در حمله به عراق، نزديكى بيش از حد دولت انگليس با دولت آمريكا و فرمانبردارى نامحدود لندن از سياست هاى كاخ سفيد است نه نجات عراق از تروريسم و رژيم صدام.